یادداشت روزنامه‌ها 8 مهر ماه

روزنامه کیهان **

سعودی، جنگی پر از نفرت

کاملاً پیداست که هیچ «ابتکار عمل سیاسی» برای پایان دادن به بحران شدید امنیتی یمن وجود ندارد و چشم‌انداز آن هم حداقل طی یک سال آینده روشن نیست اما با این وجود، این روزها از «توافق سیاسی» و «صلح» زیاد صحبت می‌شود و همزمان با آن از تلاش‌های زیاد خارجی برای وادار کردن متجاوزین سعودی به پذیرش «طرح سیاسی» سخن به میان می‌آید. در این میان سرسختی رژیم فرقه‌گرا و وهابی عربستان در برابر هر ابتکار مبتنی بر به رسمیت شناختن انصارالله در سطح بین‌المللی تا آنجاست که اجازه نداد هواپیمای عمانی برای انتقال هیئت مذاکره کننده یمنی به «ژنو» در فرودگاه صنعا فرود آید. در خصوص موضوعات مرتبط با یمن و مذاکرات سیاسی نکات زیر حایز اهمیت می‌باشند:

1- ابتکار جنگی ائتلاف عربی- غربی علیه یمن برای آخرین بار نیز طی سه هفته اخیر به شکست انجامید. این ائتلاف که از در هم شکستن مقاومت یمنی‌ها در سواحل غربی استان استراتژیک «الحدیده» در فاصله اول رمضان‌المبارک تا پایان ذی‌الحجه گذشته (اوایل خرداد تا اواسط شهریور) مأیوس گردید تلاش کرد تا از طریق جنوب و جنوب شرقی شهر حدیده و با قطع راه ارتباطی حدیده به استان‌های دیگر و از جمله پایتخت، آن را به محاصره درآورده و در یک درگیری فرسایشی برالحدیده مسلط شود اما در اینجا نیز علی‌رغم حدود سه هفته جنگ سنگین با شکست کامل مواجه شده و حتی نتوانست لحظه‌ای بر این جاده مهم مواصلاتی دست پیدا کند. در واقع یک بار دیگر فرضیه ائتلاف مبتنی بر حل مسئله از طریق جنگ ابطال گردید و کورسوی امید به موفقیت طرح‌های نظامی مشترک غربی- عربی خاموش شد. به موازات این مسئله طرف‌های غربی و بخصوص انگلیسی از لزوم توجه به راه حل سیاسی خبر دادند اما با این حال آنچه گفتند چنان مبهم و متناقض بود که نمی‌توان حتی آنها را مقدمه‌ای بر گفت‌وگوها نامید.

2- شکست مکرر طرح نظامی در یمن به معنای آن نیست که سعودی را از توسل به جنایت منصرف می‌کند. دولت عربستان هنوز به این نتیجه نرسیده است که یک راه حل سیاسی به نفع اوست. سعودی گمان می‌کند طرح سیاسی سبب مشروعیت بخشی بین‌المللی به انصارالله شده و از آن پس توجیهی برای تداوم محاصره و اجرای قطعنامه ضد یمنی شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد و این بطور جهشی به فزونی بی‌سابقه قدرت انصارالله منجر می‌شود. در واقع سعودی در حالی که جنگ را کاملاً باخته است قادر نیست به آن اعتراف نماید.

برخلاف تصور سعودی‌ها آنکه حتی در سطح بین‌المللی مشروعیت ندارد، دولت «منصور هادی» است چرا که دولتی که نه جمعیت دارد و نه بخش قابل توجهی از سرزمین، نمی‌تواند یک دولت تلقی شود. این دولت بخصوص پس از آنکه با یک جریان مدعی که بخش‌‌اکثریتی جمعیت را در اختیار دارد و صلاحیت خود را برای اداره کشور براساس هنجارهای حقوقی و اخلاقی بین‌المللی به اثبات رسانده است، مواجه باشد، نمی‌تواند مدعی مشروعیت گردد. پس انصارالله با مذاکرات سیاسی مشروعیت نمی‌یابد بلکه مذاکرات سیاسی فقط در حکم یک برگ از صدها برگ «اعتراف» به مشروعیت آن است. وقتی نماینده سابق و کنونی دبیرکل سازمان ملل سه سال در حال گفت‌وگو با رهبران انصارالله است، چطور صرف پذیرش انصارالله در فرایند مذاکرات سبب مشروعیت‌یابی و اقتدار غیرقابل مهار آن می‌شود؟

رژیم عربستان جنگ کنونی را علی‌رغم شکست‌های پی در پی و فقدان امید واقعی به موفقیت، ادامه می‌دهد ولی نتیجه آن ضمن آنکه برای یمنی‌ها خسارت‌بار است برای او نفعی به همراه نخواهد داشت. می‌ماند طرف مقابل یعنی مظلومین یمنی که باید بهای استقلال و شرافت خود را بپردازند که می‌پردازند براین اساس، چهارشنبه گذشته «مهدی مشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن خطاب به متجاوزین سعودی و اماراتی گفت: «بدانید دوران سلطه پایان یافته و هر تلاشی برای بازگرداندن آن دوران با خواست خداوند به شکست خواهد انجامید.»

3- در ادامه جنگ کنونی، منطقه جنوب یمن را نیز ملتهب کرده است. از حدود دو ماه پیش و پس از آنکه رهبران حراک جنوب متوجه شدند امیدی به وعده‌های ائتلاف شکست خورده سعودی- اماراتی نیست، تظاهرات گسترده‌ای در حد فاصل استان «عدن» تا استان «المهره» راه انداخته و خواستار خروج نیروهای سعودی و اماراتی از منطقه جنوب شده‌اند. در این بین درگیری‌ها در دو استان بسیار پهناور «المهره» و «شبوه» شدیدتر بوده و بعضی از مقامات ارشد محلی این استان‌ها به تظاهرات مردم پیوسته‌اند. علت این تظاهرات از یک سو اثبات شدن ناتوانی ائتلاف سعودی- اماراتی در به نتیجه رساندن جنگ و از سوی دیگر بروز نشانه‌هایی از خلف وعده متجاوزین به رهبران حراک جنوب مبنی بر به‌رسمیت شناختن استقلال جنوب است. به یاد داریم که حدود دو ماه و نیم پیش «حسن باؤوم» یکی از رهبران جنوب که با وعده سعودی‌ها قبیله خود را برای جنگ به نفع ائتلاف امارات - سعودی به حدیده گسیل کرده بود، طی مصاحبه‌ای با صراحت گفت «ولیعهد امارات من را گمراه کرد و با قطعی معرفی کردن شکست انصارالله من را متقاعد کرد که با دریافت مبالغی پول اعضای قبیله‌ام را به حدیده گسیل کنم و حالا که این طرح پیش نرفته است ولیعهد امارات نیروهای طایفه من را مقصر معرفی کرده و از قبول تعهداتش سر باز می‌زند.»

حساسیت جنوب به این دلیل است که اگر تظاهرات کنونی گسترش یابد سعودی و امارات برای خاموش کردن اعتراضات مردم جنوب ناگزیر به فراخوانی نیروهایشان از اطراف حدیده می‌باشند و این در حالی است که بخش وسیعی از نیروهای در اختیار سعودی در حدیده همین جنوبی‌ها هستند که طبعا حاضر به مقابله با طایفه و قبیله خود نیستند. موضوع دیگر حساسیت مرزهای شرقی یمن است. استان پهناور «المهره» دروازه شرقی یمن به حساب می‌آید که طی حدود دو سال گذشته در سیطره نیروهای «عبد ربه منصورهادی» (وابسته به سعودی) قرار داشت. در عین حال از حدود یک سال گذشته، دولت عربستان به این موضوع قناعت نکرده و ضمن اعزام نیروهای نظامی و گسیل تجهیزات نظامی تلاش کرد تا خود بر این استان سیطره داشته باشد. رژیم سعودی علاوه بر آن با در دست گرفتن دو گذرگاه مرزی «صرفیت» و «شحن» و بندر «نشطون» هرگونه رفت و آمد زمینی از کشور عمان و دریایی را در کنترل خود گرفت. سواحل این استان حدود 560 کیلومتر مربع و بیشترین ساحلی است که یک استان یمنی در اختیار دارد. سعودی یک‌بار پس از مشتعل شدن مخالفت ساکنان «المهره» ناگزیر شد به‌طور موقت از شمار نیروهای خود در این استان بکاهد. اما این بار با مخالفت‌های بیشتری مواجه شده و دایره آن به نیروهای یمنی سرخورده از همکاری با ائتلاف نیز رسیده است. هم‌اینک رژیم سعودی در شرایط شکست در جبهه حدیده و آغاز شورش‌ها در سه استان المهره، شبوه و عدن که هر کدام از دیگری فاصله دارد، مواجه گردیده است. این شورش‌ها می‌تواند به سرعت به استان‌های دیگر این منطقه شامل لحج، آبین، بیضاء، ضالع و حضرموت که هر کدام در سیطره امارات یا نیروهای وابسته به سعودی است، سرایت کند. در این میان بمباران کور سعودی- اماراتی که مردم بی‌گناه را در شهرهای مختلف یمن هدف گرفته‌اند و در واقع در پاسخ به شکست از رزمندگان کودکان را می‌کشند، خشم جنوب را شعله‌ور کرده است.

4- دایره نفرت از جنگ مترفین اماراتی-سعودی علیه مردم فقیر یمن هر روز گسترش بیشتری می‌یابد. قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل که براساس گزارش ماه پیش کارشناسان اعزامی سازمان ملل صادر گردید، سعودی و امارات را به طور آشکار متهم کرد که در طول سه سال و نیم گذشته به اعمال تجاوز، شکنجه، آدم‌ربایی مبادرت ورزیده‌اند. این گزارش با صراحت می‌گوید این دو کشور وضع مردم در یمن را به جایی رسانده‌اند که 22 میلیون نفر از آنان که معادل 75 درصد مردم می‌شود، به حمایت انسانی نیازمند بوده و 8/4 میلیون نفر به علت گرسنگی مفرط در معرض مرگ قرار دارند. در این بین گزارش اخیر «دفتر حقوق بشر سازمان ملل» به بیش از 17000 یمنی اشاره می‌کند که در طی سه سال و نیم گذشته کشته و یا زخمی شده‌اند.

نفرت از ادامه جنگ در حوزه عربی نیز رو به گسترش است تا جایی که السیسی رئیس‌جمهور مصر که رابطه نزدیکی با دربار سعودی دارد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به طور ضمنی از جنگ سعودی علیه یمن انتقاد کرد و گفت مصر مخالف هرگونه استفاده طرف خارجی از بحران در سوریه و یمن است و سازمان ملل را متهم کرد که علیرغم فلسفه وجودی خود قادر به حل بحران در غرب آسیا و شمال آفریقا نبوده است. مجموعه این مباحث نشان می‌دهد حوصله همه از این جنگ کینه‌توزانه به سرآمده و آمریکا، فرانسه، انگلیس، امارات و عربستان تنها کشورهایی هستند که علی‌رغم ناکامی مطلق در جنگ، به ادامه کشتار مردم یمن مبادرت و یا از آن حمایت می‌نمایند.

سعدالله زارعی

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

در انتظار کارآمدی و چابکی بیشتر دولت

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رئیس جمهور روحانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد حدود یک درصد از نیازهای ارزی کشور به صورت اسکناسی در بازار آزاد مبادله می‌شود. قبلاً رئیس جدید بانک مرکزی این رقم را 3 درصد اعلام کرده بود. با مقایسه این دو رقم چنین برآورد می‌شود که در طول دوره حدفاصل این دو اظهارنظر حدود 2 درصد از نیازهای ارزی به صورت‌های دیگری تامین شده است که خودش جای تقدیر دارد و باید از دست اندرکاران حمایت شود. اما نکته مهمتری را رئیس‌جمهور در روزهای گذشته خاطرنشان کرد که جای تاسف و تامل دارد. رئیس‌جمهور در جمع برخی از فعالان اقتصادی کشور از این بابت شدیداً گلایه داشت که علیرغم دستور صریح دولت برای ورود ارز صادراتی برخی از شرکت‌های خصوصی از جمله پتروشیمی‌ها، این قبیل شرکتها از دستور دولت پیروی نکرده و از اقدام برای بازگرداندن و واریز آن به بازار مرتبط امتناع نموده‌اند و یا بعضاً با تاخیر، تامل و رفتاری قطره چکانی عمل می‌کنند.

در این زمینه به ویژه پس از اعلام رسمی مسئله توسط رئیس‌جمهور و انعکاس رسانه‌ای آن، جامعه انتظار دارد با خطاکاران که در هر فرصتی از امکانات دولتی و رانتهای ویژه بهره‌های فراوان برده اند، برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد تا دیگر کسی برای پیمودن همین راه و تاسی به خصولتی‌های متخلف، وسوسه نشود.

جا دارد در اینجا یک بررسی مقایسه‌ای صورت پذیرد تا قدری مسئله برای همگان روشن‌تر شود. دولت وقت آمریکا در تدارک هر دو جنگ علیه رژیم صدام به تمامی صنایع و کارخانجات کشورش دستور اکید و لازم الاجرا صادر کرده بود که باید خط تولید جاری خود را متوقف کنند و علیرغم وجود تعهدات رایج به مشتریان همیشگی خود، باید الزاماً دستورات حکومتی را در تمامی اقدامات خود به ویژه تغییر خط تولید برای تامین نیازهای جنگی آمریکا رعایت کنند.

آن هر دو جنگ آمریکا براساس تصمیمات و اقدامات باطلی بود که خسارات فراوان جانی، مالی برای بشریت به همراه آورد ولی جای تعجب است که دشمن در موضع باطلش راسخ و پابرجاست ولی پیروان جبهه حق در مواضع صحیح و متین خود استوار و جدی به نظر نمی‌رسند.

چرا باید در جنگ عظیم اقتصادی آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران، کسانی پیدا شوند که امکانات و ظرفیت‌های در اختیار خود را که واقعاً به کشور تعلق دارد و حاصل رانتهای آشکار و نهان چندین ساله است، انحصاراً ضبط و بهره‌برداری کنند و جامعه را در این وانفسای اقتصادی به حال خود رها سازند؟ بعلاوه چنین عناصری چرا باید حضورشان بر مسند قدرت و تصمیمات غیرمسئولانه و مخرب آنها تحمل شود؟ افشای این مسائل اهمیت دارد ولی چرا رئیس جمهوربه جای برخورد جدی و حاکمیتی، فقط به بیان تلخی‌ها اکتفا می‌کند؟

هیچ دولتی در هیچ جای دنیا در شرایط حاد و بحرانی، با کسی مماشات نمی‌کند و نسبت به حیثیت خود، چه در سطح داخلی و چه در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، اینگونه بی‌تفاوت و منفعل مواجه نمی‌شود.

دولت روحانی به خاطر اقبال و اعتماد عمومی به ایشان مکلف و موظف به برخورد جدی، مسئولانه و تاثیرگذار است. دولت نباید فقط به نصیحت، هشدار و تشر زدن اکتفا کند بلکه براساس مفاد سوگند ریاست جمهوری باید برخوردی متناسب با ابعاد خطر را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد و الزامات آنرا هم عیناً رعایت کند.

این روزها رسم شده که سایرین به جز ادعای همراهی لفظی و توسل به مانورهای سیاسی – تبلیغاتی، اقدام جدی، موثر و مورد انتظاری از خود بروز نمی‌دهند. به راستی مردم می‌پرسند از وعده‌های نظام قضائی برای برخورد با دانه درشت‌ها و نمایشات رسانه‌ای مرتبط چه خبر و اثری باقی مانده و چه تاثیری بر اوضاع جاری کشور داشت و دارد؟

سازمان تعزیرات حکومتی با آن مانورهای پرشتاب و پردامنه‌ای که از خود به نمایش گذاشت، چه انتظاری را برآورده ساخت؟ و آیا واقعاً تا قبل از این بحران و حتی امروز هم خود را مبرای از هرگونه نقص و ایراد و مسئولیتی می‌داند؟ به راستی مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام اگر قرار باشد که گفتنی‌ها گفته شود، می‌توانند کارنامه قبولی دریافت کنند؟ آیا آنها به تمامی مسئولیت‌های تعطیل‌ناپذیر خود عمل کرده‌اند و منهای انتظارات مردمی که آنها را به قدرت و چنین جایگاهی رسانده اند، در پیشگاه خدای متعال، خود را روسفید و سربلند می‌دانند؟

به راستی مجلسیان در این باره به جز استنطاق از دولتی‌ها و طرح مشکلات مردم چه کار مفیدی انجام داده‌اند که امروز به کارنامه خودشان افتخار کنند؟ نظام قضائی که پرونده‌های پرتعداد خطاهای آشکار و نهان دولت‌های نهم و دهم و رانت خواری‌های شرم آور آن دوره را در اختیار دارد، چه اقدامی برای رسیدگی به خطاهای آن دوره کرده که همگی زمینه ساز چنین بحرانی بوده که انصافاً باید ریشه را در عملکرد گذشته و حال همان جماعت انحرافی دانست که هنوز هم دست اندرکار بحران سازی هستند؟

کیست که نداند هنوز هم در بدنه دولت روحانی عناصری از گذشته حضور دارند که از بحران سازی در دولت بهره‌های فراوان می‌برند و با سنگ اندازی‌های خود تلاش می‌کنند دولت روحانی را به بن بست بکشانند و ناکام و ناکارآمد جلوه دهند؟

روشن است که اگر مردم به چنین واقعیت‌هائی باور دارند، حتماً رئیس‌جمهور روحانی به این مسئله کاملاً واقف است ولی براساس ملاحظاتی دم بر نمی‌آورد. قطعاً در شرایط بحرانی، چنین ملاحظاتی جوابگو نیست و می‌بینیم که تاثیر معکوس دارد. رئیس‌جمهور روحانی بیش از دیگران از واقعیت‌ها آگاه است و می‌داند که جامعه در انتظار کارآمدی و چابکی بیشتر است که وضع رقت بار موجود را تحمل می‌کند. به راستی اگر گمرک می‌توانست 80 هزار حلقه لاستیک کامیون را ظرف یک روز ترخیص کند، چرا باید پس از مشاهده ماه‌ها اعتصاب و تحصن کامیونداران که خوراک تبلیغاتی دشمنان شد، درهای گمرک را بگشاید؟ موارد فراوانند ولی وقت است که رئیس‌جمهور براساس سوگند ریاست جمهوری، قاطعیت، شهامت در برخورد و صراحت در بیان از خود نشان دهد.

***************************************

روزنامه خراسان**

راه مهار دلار

محمد حقگو

دلار که مدتی بود آرام شده بود در یکی دو جهش، هفته گذشته خود را از 15 هزار به 19 هزارتومان رساند. قاعده شهودی که اکثر مردم در ماه های اخیر آن را تجربه کرده اند این است که دلار و سکه بعد از مدتی افزایش، چند روز آرام می گیرد و حتی افت می کند، اما باز مجدد به صعود خود ادامه می دهد. به همین سیاق، الان که مجدد دلار و سکه روند نزولی در پیش گرفته، خیلی ها معتقدند که باز هم بالاتر می رود. اما واقع ماجرا چیست؟ دلار تا کجا قصد جهش دارد؟ و مهم تر این که راه مهار دلار لجام گسیخته کدام است؟

واقعیت این است که پاسخ به این سوال تا حد زیادی به واکنش سیاست گذاران پولی و ارزی به شرایط موجود بستگی دارد. تجربه ماه های گذشته در خصوص تحولات بازار ارز نشان می دهد که تازمانی که ولو یک از هم گسیختگی در سیستم ارزی وجود داشته باشد، همان، راه را برای تداوم نابه سامانی ها در بازار بازخواهد گذاشت. الان که حدود پنج ماه از تنش های ارزی ابتدای سال می گذرد، این موضوع خود را بیشتر نشان می دهد. برای همین اجازه بدهید به جای این که حدس بزنیم دلار تا کجا بالا خواهد رفت و یا به پایین عقبگرد می کند، ابتدا جمع بندی از عوامل رشد نرخ ارز و تاثیر آن بر نرخ دلار تاکنون داشته باشیم.

جرقه بحران

به نظر می رسد، علی رغم برخی تعابیر سیاسی از علل و عوامل جهش دلار، واقعیت اقتصادی که داستان پرش دلار از نرخ های حدود 3800 تومان را کلید زد، عمدتاً بستن برخی کانال های غیر دولتی ورود ارز به کشور در خارج از کشور( به دلیل اقدامات تحریمی آمریکا )و نیز خروج سرمایه ها از کشور در پی کاهش نرخ سودهای بانکی و امواج افزایش نقدینگی بود. تاثیر عمده این موضوع را می توان تا ابتدای امسال و نرخ حدود 7 تا 8 هزار تومانی دلار دید.

اما در ادامه، این پدیده را نباید تنها متهم اصلی داغ شدن دلار در کشور به شمار آورد. چرا که هم اینک شاهد ورود ارز به داخل کشور در قالب قاچاق از دیگر کشورهای همسایه نظیر افغانستان به ایران نیز هستیم. این یعنی این که با مدیریت صحیح این جریانات می توان با تهاجم تحریمی در این حوزه مقابله کرد.

سیاست های ناقص، سوخت موتور بحران

از اوایل امسال، آن چه به شوک ارزی کشور دامن زد، سیاست های ارزی بود که در قالب آزمون و خطا پیموده شد. عیب اصلی و پنهان این سیاست ها، تمرکز بانک مرکزی و دولت بر تامین نیازهای واقعی واردکنندگان در بازار حواله ارز (یعنی بازار ثانویه) بود و این بانک عملاً بازار آزاد و سفته بازانه اسکناس ارز را به حال خود رها کرد و آن را قاچاق هم انگاشت.

شاید استدلال مسئولان بانک مرکزی، صرفه جویی برای منابع ارزی بود. پیشتر آن گونه که گفته می شود، این بانک منابع زیادی را برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق کرده بود و اردیبهشت ماه که آمریکا از برجام خارج شد و احتمال اقدامات شدید تحریمی توسط آن می رفت، باید احتیاط بیشتری در خرج کرد منابع ارزی بانک مرکزی انجام می گرفت. اما با فرض صحت این موضوع، باید گفت که این احتیاط، در هر حال تعادل در بازار ارز را بر هم زد و آن را مجدد دو نرخی کرد. ضمن این که دامنه کاری فعالان اصلی بازار که می توانستند برای تامین تقاضای سفته بازانه وارد بازی شوند نیز بسیار محدود شد. در نتیجه بازار اسکناس ارز محلی برای حضور دلالانی شد که ولو با لفظ، نرخ ارز را تعیین می کردند.

تداوم این سیاست تا زمان تشکیل بازار ثانویه در بسته دوم ارزی، قیمت ارز را تا حدود 10 هزار تومان افزایش داد. نرخی که تقریباً تا کنون نیز پابرجاست.

ورود تقاضاهای مخرب به بازار؛ صادرکنندگان در پی قیمتی غیر از نیما

اما آتش دلار با تداوم شکاف قیمتی و سیستمی میان بازار حواله و اسکناس کماکان سوخت و همچنان می سوزد. بدین ترتیب مردم به دلایلی از قبیل کسب سود یا حتی حفظ دارایی های خود به خرید ارز و طلا روی آورده اند که صد البته در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و حتی خود مردم تمام خواهد شد.

از سوی دیگر، با استقرار مکانیزم های دستوری نظیر الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود در بازار ثانویه یا نیما، که نرخ هایی بسیار پایین تر از بازار آزاد داشت و گفته می شود نرخ ها در آن توسط دولت تا حدی کنترل شده است، عملاً راه برای استنکاف این فعالان از عرضه به سامانه نیما باز شد. آن ها در بهترین فرض! ارزهای صادراتی خود را نگه داشتند و از عرضه آن به سامانه نیما خودداری کردند. طبق آماری که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده، تا ۲۳ شهریور امسال، حدود ۲۲٫۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که ارز این صادرات غیرنفتی باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، با این حال تنها حدود چهار میلیارد دلار آن بازگشته است. این روند تاکنون دلار را از نرخ در حدود 10 هزار تومان به نرخ های فضایی کنونی رسانده است.

زمان چاره جویی برای فاکتور پنهان

هدف از آن چه گفته شد، این بود که نشان دهیم با فاکتور مخرب و پنهان بازار ارز، تاکنون مقابله جدی صورت نگرفته است. شاید همان طور که گفته شد ترس های تحریمی، باعث شکاف بین بازار حواله (ثانویه) و اسکناس شده که در هر حال دولت باید برای آن چاره مناسبی بیندیشد. به تصدیق کارشناسان چاره این کار راهکارهای عجیب و غریبی نیست و الان بهترین شرایط برای ورود جدی تر در بازار اسکناس ارز است. خرید و فروش جهت دار برای جهت دهی به نرخ ها در بازار ارز راهی است که می تواند بانک مرکزی را از خطرات کاهش منابع ارزی مصون بدارد. اجازه فعالیت آزاد صرافی ها برای این که با سرمایه خودشان، عطش بازار اسکناس را فرونشانند، راهکار دیگری در این بازار است. همچنین تعریف سازو کارهای مالی مانند اوراق روی نرخ ارز، از دیگر عوامل هدایت انگیزه های سفته بازانه و تقلیل آن است.

دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه ای اجازه مداخله فعال تر بانک مرکزی را به این بانک داد. جزئیات این مداخله هنوز مشخص نیست و باید منتظر اخبار بعدی در این حوزه بود. اما انتظار می رود در صورتی که مداخله بانک مرکزی علمی بوده و به خصوص در شرایط کنونی، از نظر روانی بتواند سقفی برای انتظارات قیمتی ایجاد کرده و عزم راسخ بانک مرکزی برای زدودن تقاضاهای مخرب ارز از بازار را نشان دهد، قیمت ارز مهار شود. چرا که در هر حال، عامل انتظارات نیز یکی از درون مایه های اصلی رفتار هیجانی بازار آزاد (سفته بازی ارز) را شکل می دهد.

همچنین باید گفت که کنترل سفته بازی موجود، یک قسمت از پازل مسائل بازار ارز است و بانک مرکزی لازم است در ادامه با تدوین سیاست های ضد تحریمی، جریان آزادتر ارز به داخل کشور را مدیریت کند. در مرتبه بالاتر نیز افزایش رقابت پذیری جهانی تولیدات بخش خصوصی و ایجاد سازو کارهای امن و مستقل ارزی می تواند تیرهای خلاص را هر چه بیشتر به تنگناهای ارزی کشور وارد کند.

***************************************

روزنامه ایران**

نمایندگان و مسئولیت‌پذیری

هنگامی که به وضعیت اقتصاد کشور نگاه می‌کنیم، ویترین آن دولت و قوه مجریه است، چرا که بخش مهمی از اقتصاد و سیاستگذاری آن متوجه دولت است. درستی و اعتبار این نگاه حتی در شرایط عادی نیز محل تأمل است، زیرا عملکرد مجلس در مقام قانونگذاری و عملکرد قوه قضائیه در مقام فصل خصومت و اختلافات، اثرات بسیار مهمی بر اوضاع کشور از جمله اوضاع اقتصادی دارند. اثرات این دو قوه به نسبت پایه‌ای است، در حالی که مردم و افکار عمومی مواجه با نتیجه اقتصاد هستند که عموماً متوجه دولت است. اثرات و نقش این دو قوه بیشتر زیرساختی است بنابراین در سطوح نخبگان باید به عملکرد این دو قوه در وضعیت اقتصادی توجه کافی کرد.

نمایندگان مجلس در نقد وضعیت اقتصادی کشور تمام مسئولیت‌ها را متوجه دولت و آقای رئیس جمهوری می‌کنند، در حالی که به هیچ وجه حاضر نیستند از نقش خود یا دستگاه قضایی سخن به میان آورند. پرسش این است که اگر این دو قوه مسئولیتی در مسائل ندارند، پس اصلاً چرا هستند؟ و اگر هستند و پرقدرت هم هستند، پس حتماً به همان نسبت اثرگذار هستند. یکی از پرسش‌های نمایندگان از وزیران و آقای رئیس جمهوری معطوف به موضوع قیمت ارز است و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در ماه‌های اخیر مورد سؤال نمایندگان مجلس بوده است. اکنون باید قدری درباره مسئولیت نمایندگان مجلس در این باره توضیح داد. و اینکه آیا نمایندگان در مقام پرسشگر این مشکل هستند یا باید خودشان در مقام پاسخگو قرار گیرند؟

تجربه ماه های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت ارز تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی است و صرفاً تابع عوامل اقتصادی نیست. حتی در مورد اثرات عوامل اقتصادی مجلس نیز باید به تناسب پاسخگو باشد، زیرا ریشه همه این بحران‌ها در نقدینگی است که آن نیز عموماً ریشه در قانون بودجه مصوب مجلس دارد. ولی مستقل از مسائل و عوامل اقتصادی؛ متغیرهای سیاسی نیز بر نرخ ارز اثرگذار است. اظهارات تند و غیر مسئولانه برخی از نمایندگان که برای کل حکومت تعیین خط‌ مشی می‌کنند و دون‌کیشوت‌وار هَل مَن مبارز می‌طلبند، اثرات مخربی بر قیمت ارز و اقتصاد دارد. مخالفت با لوایحی همچون FATF از هر جا که باشد، اثرات منفی بر قیمت ارز دارد. یک اظهار نظر نسنجیده در سیاست، اثرات زیانبار ایجاد می‌کند و برعکس.

پرسش این است که کدام اتفاق و پدیده اقتصادی وجود دارد که قیمت ارز را در یک روز یا دو روز دو هزار تومان یا 15 درصد افزایش می‌دهد؟ پاسخ هیچ اتفاق است. آنچه درعمل شاهدیم، اتفاقات سیاسی است که عموماً هم در خارج از دولت رخ می‌دهد. یک جمله تهدیدآمیز که بوی درگیری دهد، یا یک جمله که به معنای تأیید رفتار غیر مسئولانه باشد، اثرات بدتری بر اقتصاد حتی از رشد نقدینگی دارد.

سیاسی شدن اقتصاد ایران به این مفهوم است که در شرایط کنونی از طریق دخل و تصرف در متغیرهای اقتصادی نمی‌توان به بهبود اقتصاد امیدی داشت. باید تمرکز را بر اصلاح متغیرهای سیاسی گذاشت. تصویب نهایی FATF در کوتاه مدت اثرات مؤثرتری حتی از تحولات در سیستم بانکی دارد. کوشش برای ایجاد رابطه‌ای متوازن و آرام‌بخش در منطقه و با سایر کشورها، نفع بیشتری برای اقتصاد کشور دارد. بیان مسئولانه مسائل از سوی همه دست‌اندرکاران حکومت بویژه نمایندگان مجلس، اثربخش‌تر از هر اقدام دیگری است، حداقل در کوتاه‌مدت این اثربخشی بیشتر دیده می‌شود. متأسفانه صفر و یک کردن رابطه با جهان و پیمان‌های جهانی، برای کشور زیان‌بار است. اینکه عده‌ای می‌کوشند، تصویب FATF یا پیمان‌های دیگر را در تقابل با خون شهدا قرار دهند، از جمله همین موارد است که از چند نظر اشکال دارد. اول از زاویه سوءاستفاده‌ای که از خون و جانفشانی شهدا به وسیله تعدادی از افراد فرصت‌طلب می‌شود. اشکال دوم این است که عده‌ای خود را میراث‌خوار خون شهدا معرفی می‌کنند و با پنهان شدن پشت این مقدسات می‌کوشند که قدرت‌طلبی‌های خود را پوشش دهند. و سوم اینکه نتایج رفتار غیر مسئولانه خود را نیز نمی‌پذیرند. اگر آنان افراد شجاعی باشند که بگویند FATF یا لوایح مشابه را به دلایل مشخصی نمی‌پذیریم و خودمان نیز مسئولیت و تبعات آن را از جمله ویرانی بیشتر اوضاع اقتصادی می‌پذیریم، باز هم قابل تحمل بود. ولی متأسفانه آنان هم می‌خواهند FATF و لوایح و مقررات مشابه را رد کنند و هم اینکه عوارض چنین تصمیماتی را نپذیرند و بدتر آنکه این عوارض را متوجه دولت کنند و خود را برای به پرسش کشیدن دولت آماده نمایند.

متأسفانه جناح و گروه مذکور می‌خواهد تمامی کیک قدرت را داشته باشد، ولی هیچ سهمی از مسئولیت ناشی از قدرت را عهده‌دار نباشد. چنین وضعیتی برای جامعه و اقتصاد ایران بسیار خطرناک است. باید هر کس که قدرت دارد، متناسب با آن نیز مسئولیت‌پذیر باشد.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

درس‌های شکست حصر آبادان برای امروز

محمد امیدی

آبادان تنها 39 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی در سال 59، در محاصره 330 درجه‌ای بعثی‌ها قرار می‌گیرد. سران ارتش و سپاه در ارتباط با امام از کمبود امکانات و عدم همراهی دولت وقت در دفاع از مرزها گلایه می‌کنند اما هنوز یک هفته از تلاش بعثی‌ها برای تصرف کامل شهر آبادان نگذشته بود که امام(ره) فرمان تاریخی خود را خطاب به نیروهای نظامی صادر کرد: «من منتظرم این حصر آبادان از بین برود و هشدار می‌دهم به پاسداران، قوای نظامی و فرماندهان انتظامی که باید این حصر شکسته شود؛ مسامحه نشد در آن». بلافاصله طرح عملیاتی شکست حصر آبادان توسط فرماندهان نظامی و در راس آنها شهید حسن باقری، مغز متفکر طرح‌های استراتژیک جنگی، آماده و اگر چه با کارشکنی دولت بنی‌صدر به عنوان همه‌کاره وقت نیروهای مسلح در زمستان 59 مواجه می‌شود اما پس از یک وقفه چند ماهه و انجام مقدمات لازم، بالاخره 5 مهرماه سال 60 عملیات ثامن‌الائمه به فرماندهی شهید باقری و شهید خرازی، به عنوان نخستین ‌عملیات تهاجمی ایران انجام شد و حصر آبادان با همت جوانانی که چشم‌شان به آسمان بود و گوش‌شان به فرمان امام، شکسته می‌شود و نقطه عطف مهمی در تاریخ جنگ تحمیلی که آغازگر فتوحات بعدی در طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس می‌شود، رقم می‌خورد. این شکست برای صدام که به آبادان نگاه کاملا راهبردی داشت و درصدد بود با فتح آن زمینه تصرف اروندرود را نیز فراهم کند، به قدری سنگین بود که پس آن چند تن از فرماندهان نظامی خود را تیرباران کرد. آنچه این پیروزی تاریخی را رقم زد، ایمان و همت جوانانی بود که بیانات امام امت را فصل‌الخطاب قرار می‌دادند و در شرایطی که دنیا حتی از فروش «سیم خاردار» نیز به جمهوری اسلامی دریغ می‌کرد ولی شرق و غرب، در دشمنی با ایران و حمایت کمی و کیفی از بعثی‌ها متحد شده بودند، به توان فکری و بازوی خود اتکا داشتند. شب‌ها در مناجات و استغاثه، جهاد اکبر را مشق می‌کردند و نفس را به زانو درمی‌آوردند و روزها با جهاد کبیر دشمنان اسلام را.

مقام معظم رهبری نیز در 3 برهه تاریخی، طی بیاناتی به 3 نکته راهبردی اشاره کرده‌اند که بسیار شبیه موقعیت بااهمیت حصر آبادان و مناسب اوضاع این روزهای کشور است و لازم است مرور شود: «اگر مسؤولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد». (28 شهریور 95)

«من هفده ـ هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سرکار بود و مسؤولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند انکار زدند که مگر می‌شود!؟» (اول فروردین 92)

«آینده انقلاب متعلق به شماست و شما هستید که باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید خرمشهرها در پیش است. البته نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد و برعکس آبادانی نیز به دنبال دارد اما از جنگ نظامی سخت‌تر است». (3 خرداد 95)

بیش از 2 دهه است از فرمایش رهبری مبنی بر قطع وابستگی به نفت می‌گذرد و دولت‌ها یکی پس از دیگری به آن بی‌اعتنا یا کم‌اعتنا بوده‌اند، جادوی مالی و پولی دشمن همچنان کارساز است و آقایی دلار هنوز شکسته نشده است. آیا وقت آن نیست که همه توان و همت داخلی برای تحقق این مهم به کار گرفته شود؟

موقعیت امروز کشور، با استناد به انبوهی از مستندات ریز و درشت و بنا بر آنچه بارها رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار داده‌اند، قرار داشتن در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است. مقامات و مسؤولان دولت و مجلس نیز بارها آن را تصدیق کرده‌اند اما با توجه به این شرایط آیا دولت آرایش جنگی به خود گرفته است؟

تیم اقتصادی به جای فرماندهی واحد، با انتصاب مقامات جدید در دولت یازدهم و دوازدهم، به وضوح دارای تشتت آرا و اختلاف نظرات معنادار در اعضای خود است.

حتی با استیضاح کرباسیان، بیش از یک ماه است که دولت فاقد وزیر اقتصاد برای اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب و مدون است. در حالی که در جنگ اقتصادی و با شرایط موجود بازار ارز و سکه و مایحتاج ضروری، مستضعفان اصلی‌ترین قشر آسیب‌پذیر و زیان‌دیده هستند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یک و نیم ماه است با سرپرست اداره می‌شود. در شرایطی که بخش اعظمی از تولید داخلی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، این بخش از ارز دولتی محروم مانده و ناگزیر از تامین ارز از سامانه نیماست که این امر تبعات هزینه‌ای خود را در قیمت تمام شده، ظرفیت تولید داخلی و نرخ بیکاری بزودی نشان خواهد داد. در حالی که بسیاری از پتروشیمی‌ها، به عنوان دومین منبع تامین ارز کشور، دولتی و خصولتی هستند و اموال آنها جزو انفال محسوب می‌شود، همچنان از تحویل ارز خود سر باز می‌زنند و دولت نیز هیچگونه اعمال قدرتی بر آنها ندارد. بازارهای ارز و سکه، مسکن و حتی کالاهای ضروری مردم به وضوح به حال خود رها شده و دولت عمدا یا سهوا هیچ کنترل و نظارتی بر آنها ندارد. در خارج از مرزها نیز با وجود ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، بیش از 3ماه است که ایران در چین سفیر ندارد. همچنین بیش از 7 ماه است که کشور در هند فاقد سفیر است. این در حالی است که این 2 کشور بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران و از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ما محسوب می‌شوند. در حالی که مطابق آمارهای اقتصادی کشور در حوزه تبادلات تجاری، در سال 94 بیش از 60 درصد واردات کشور فقط از 4کشور چین، ترکیه، هند و کره بوده است و در سال 95 نیز ارزش تبادل تجاری کشور با این 4 کشور به همراه عراق و روسیه بیش از 43 میلیارد دلار بوده است (حدود 33درصد واردات و بیش از 60 درصد صادرات) و تقریبا همین نسبت در سال‌های 95 و 96 نیز تکرار شده است، جز ترکیه هنوز با هیچ‌یک از این کشورها، پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه، برای «شکست آقایی دلار» منعقد نشده است. فرصت‌های انجام پروژه‌های فراملی در عراق و سوریه جنگ‌زده در حال واگذاری به کشورهای دیگر مثل روسیه است. ظریف همچنان امید به قول جان کری و موگرینی دارد. حسن روحانی در سازمان ملل همچنان به مذاکره با آمریکا و تغییر مواضع ترامپ دل بسته و تلویحا سعی در تفکیک دونالد ترامپ از نظام سیاسی ایالات متحده دارد. آیا این شرایط مشابه آرایش یک کشور و تیم فرماندهی آن در شرایط جنگی است؟

آیا همچنان حسن باقری‌ها و حسین خرازی‌هایی هستند که حصرها را بشکنند؟

***************************************