برنامه توسعه هفتم با رویکرد مسئله‌محوری و نگاه به اولویت‌ها و تداوم چالش‌های ساختاری

 شهریور سال گذشته، سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم توسط رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند به سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ گردید.

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که با رویکرد مسئله‌محوری و نگاه به اولویت‌ها برای تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در تنظیم برنامه هفتم سند تحول دولت و چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله تدوین شده است. این برنامه اهداف کمی و کیفی را در ۲۴ فصل با موضوعات رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع، رفع ناترازی انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه مسکن، ترانزیت و اقتصاد دریامحور، توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی در رسانه، زن، خانواده و جمعیت، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، ارتقاء نظام آموزشی، ارتقاء نظام علمی فناوری و پژوهشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، ارتقاء نظام اداری، تحول قضایی و حقوقی دربرمی گیرد که در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت و نیز آسیب‌شناسی و تجربیات حاصل از میزان اجرای ۶ برنامه گذشته و بر پایه مسئله‌محوری تنظیم شده است.

 فرایند تدوین برنامه‌های توسعه
فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه در زمانی قرار گرفته است که اقتصاد و جامعه در وضعیت بسیار حساسی به سر می‌برد؛ با وجود سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله، دستاورد‌های برنامه‌ریزی کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه‌ها بوده است. تجربه عملی اجرای شش برنامه توسعه قبلی و بخشی از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از بی‌توجهی به تداوم مشکلات ساختاری نشان می‌دهد برنامه‌های قبلی تحت تاثیر مشکلات ساختاری بودجه، نفت محوری، وابستگی به صادرات مواد خام، اثرپذیری اقتصاد از تکانه‌های بین‌المللی و... نتوانسته از ناکارایی در سیاست‌گذاری اقتصادی بکاهد. بازخوانی تجربه و علل ناکامی شش برنامه توسعه قبلی موید این مطلب است که فرایند برنامه ریزی به دلیل عدم اولویت بندی و بلندپروازانه بودن و عدم توجه به محدودیت‌های اقتصادی کشورتدوین شده است و در واقع به جای فرصت سازی، به فرصت سوزی و دور شدن از مسیر اجرایی شدن برنامه‌ها پیش رفته است. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اجرای برنامه‌های توسعه شش دوره گذشته، میزان تحقق اهداف این برنامه‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تخمین زده می‌شود.

 چهارده هدف کلان اقتصادی در برنامه توسعه هفتم
در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمّی، ۱۴ هدف اقتصادی به شرح زیر در برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته شده است:
۱. رشد اقتصادی ۸ درصد (سالانه)
۲. رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (سهم ۳۵ درصدی در تامین رشد اقتصادی ۸ درصدی)
۳. رشد اشتغال ۵/۳ درصدی متوسط سالی یک میلیون شغل
۴. رشد صادرات نفتی ۱۲،
۵. رشد صادرات غیر نفتی ۲۳،
۶. رشد بخش نفت ۹،
۷. رشد بخش آب و برق و گاز ۹،
۸. رشد بخش حمل و نقل و انبارداری ۱۰،
۹. رشد بخش معدن ۱۳،
۱۰. رشد بخش صنعت ۵/۸،
۱۱. رشد بخش ساختمان ۹،
۱۲. رشد بخش کشاورزی ۵/۵،
۱۳. رشد بخش ارتباطات ۱۱،
۱۴. سایر خدمات ۵/۶

 اولویت‌های اقتصادی برنامه توسعه هفتم
اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه، اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب، هدف‌گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی و تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی در این برنامه دیده شده است. در مواد ذیل چند مورد از اولویت‌های اقتصادی برنامه هفتم توسعه قابل شمردن است:

اشتغال (ماده ۶): به منظور توسعه اشتغال تسهیل کسب و کار‌ها
۱. اولویت مناطق محروم برای ایجاد و توسعه کسب و کار خانگی
۲. تدوین برنامه کمّی سالانه به تفکیک دستگاه‌ها و نهاد‌ها
۳. انتخاب نهاد‌های توسعه‌ای کسب و کار مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان‌های خیریه به عنوان رابط بین دولت و مردم

 اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (ماده ۸)
۱. به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها
۲. اعلام افزایش سرمایه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و مکلف بودن به افزایش سرمایه
۳. اصلاحات ساختاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناتراز
۴. کنترل ترازنامه
۵. ارزیابی دارایی‌های موسسات اعتباری و موسسات اعتباری غیربانکی و تعیین تکلیف موسسات غیر قابل احیا (ماده ۹)
۶. تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار
۷. الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی خود به نظام بانکی و تهیه جدول زمان‌بندی برای تسویه
۸. لزوم تک نرخی شدن نرخ تورم (ماده ۱۰)
۹. ساماندهی و ثبات بخشی به بازار ارز (ماده ۱۱)
۱۰. ارائه اطلاعات موجود ارزی و جریان درآمد ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها و... در اختیار بانک مرکزی
۱۱. اجازه مداخله ارزی و ریالی بانک مرکزی در بازار‌های ارز و طلا

 برخی ابهامات لایحه
۱. کم‌توجهی به ناترازی در تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های کلان کشور و پیشران نرخ ارز و تورم
۲. عدم ورود به موضوع حساب سرمایه و تعیین سیاست‌های کلان کشور در موضوع ورود و خروج سرمایه
۳. عدم هدف گذاری کمی و کیفی برای امنیت غذایی و تقلیل موضوع به چند راهبرد کلان در سیاست‌های داخلی کشاورزی و بی‌وجهی به مشکلات تامین نهاده‌های وارداتی و بحران‌های احتمالی در تامین آن‌ها
۴. تقلیل موضوع کنترل پایدار تورم به سیاست‌های پولی با توجه به این که در ماه‌های اخیر دو پارادایم پولی بودن تورم و نقش پیشران رشد نرخ ارز در ایجاد تورم در رسانه‌های اقتصادی و محافل کارشناسی به شکل پررنگ مطرح است و در حال ادبیات‌سازی در این موضوع هستند به نظر می‌رسد که دولت در تهیه پیش نویس لایحه برنامه هفتم تنها به موضوع نقش ناترازی بودجه بانکی در ایجاد تورم توجه کرده است و به دنبال کنترل آن از طریق سیاسات‌های پولی است
۵. پرداخت ناکافی به روش‌های تامین مالی سرمایه گذاری معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی و عدم تعیین تکلیف قانونی هر نهاد (بانک، سازمان بورس، صندوق توسعه ملی، دولت، بخش خصوصی، استقراض خارجی، بانک مرکزی)
۶. بی‌توجهی به سیاست‌های ارزی کشور که با توجه به موضوع تحریم‌ها نظام چند نرخی ارزی و اختلافات در خصوص ساختار کشف قیمت از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی کشور است
۷. بسترسازی برای استثناپذیری برخی نهاد‌ها قوانین و سیاست‌ها از راهبرد کلان برنامه هفتم توسعه از مسیر تصویب در هیئت وزیران
۸. تقلیل اصلاح ساختار بودجه به بهبود نظام حسابرسی افزایش شفافیت بند‌های هزینه‌ای فعلی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌توجهی به محمور‌های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه
۹. عدم تفکیک اهداف دولت در کنترل ناترازی انرژی در حوزه‌های برق، گازوئیل، صنعت کشاورزی و خانگی
۱۰. کم‌توجهی به حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت و انتقال مسئولیت به وزارت راه
۱۱. بی‌توجهی به مفهوم کریدور‌های بین‌المللی و حضور ایران در زنجیره تامین جهانی و ضرورت اصلاح طرح‌های آمایش سرزمینی بر اساس این کلان طرح‌های توسعه‌ای

 نتیــــجه:
برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما بیش از آن که متکی بر داده‌های واقعی از نقاط قوت و ضعف باشد، به شکل بلندپروازانه و بدون توجه به محدودیت‌ها و امکانات اقتصادی کشور تدوین شده است. عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای جامع و عدم ثبات اقتصادی می‌تواند از جمله مهم‌ترین دلایل تاثیرگذار بر ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای در ایران قلمداد شود. مقایسه دستاورد‌های ناشی از برنامه‌های ششگانه توسعه‌ای می‌تواند نقش موثری در ترسیم موفقیت برنامه هفتم ایفا کند. در این شرایط، تغییر رویکرد از برنامه‌های تفصیلی به برنامه‌های مسئله محور اهمیت دارد؛ بنابراین لازم است برنامه هفتم بر روی برخی از اهداف کمّی بر روی تعریف جایگاه ایران در زنجیره ارزش افزوده جهانی، کاهش تصدی گری دولت، عدم نگاه بودجه محور به برنامه، توجه به سناریو‌های محتمل آینده، تناسب گستردگی برنامه با قابلیت اجرایی، تغییر دولت و مجلس در طول اجرایی شدن برنامه متمرکز شود.