یکی از موضوعات و مطالبههای مهم مردم در طی سالهای گذشته بخصوص سالهای اخیر یعنی بعد از تشدید تحریمها که منجربه افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن انتظارات تورمی شد، حل سریع گرانی مسکن و افزایش رفاه خانوارها در این موضوع برای یافتن سر پناه امنی مناسب با قدرت خرید و توان مالی آنهاست.
در طی سالهای گذشته در بحث مسکن فعالیتهایی اعم از ساخت و ساز مسکن ملی تا طرحهایی مثل نهضت ملی مسکن و مشابه در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته، اما مساله حائز اهمیت این است که همواره طرف تقاضای مسکن نسبت به عرضه مسکن رشد پرشتابی داشته است به این خاطر دچار انباشت تقاضای مسکن شدهایم، اما بنا به دلایل مختلفی عرضه مسکن همخوانی قابل توجهی با میزان نیاز نداشته است.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه بازار اجاره مسکن نیز تابعی از بازار خرید و فروش مسکن است، هرچند نرخ اجاره بها چونان رشدهای نجومی و سرسامآوری که مسکن طی دولت قبلی داشت رشد نمیکند، اما یکی از اصلیترین مطالبات مردم از دولتهای مختلف و دولت سیزدهم ارائه حمایتهایی در راستای توان آفرینی بیشتر در بخش اجاره مسکن است.
موضوع افزایش ودیعه مسکن و بخشنامههای ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به نظام بانکی کشور در راستای افزایش ودیعه و اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران موضوع مهمی است. این موضوع بدین دلیل حائز اهمیت است چرا که ساخت و تولید مسکن که در ایران اصولا به صورت سنتی انجام میشود زمانبر است لذا حمایتهای دولت با اعطای وام میتواند کمک کننده باشد و بخشی از فشار ودیعه و اجاره مسکن را از دوش مستاجران بردارد.
با توجه به اینکه عرضه و تولید مسکن نیازمند سرمایه گذاری و باز بودن فضا برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه است لذا اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران، بخصوص زوجهای جوانی که استطاعت مالی لازم برای اجاره مسکن ندارند بسیار مهم است.
علی رغم اینکه اعطای ودیعه مسکن در کوتاه مدت اقدام مناسبی در راستای حمایت از مستاجران به شمار میرود، اما انتظار میرود دولت در بلند مدت زمینههای لازم را برای افزایش عرضه و ساخت و ساز مسکن فراهم کند چرا که به عنوان نمونه ساخت مسکن مهر به عنوان یک تجربه موفق توانست بسیاری از مردم ایران را صاحب خانه کند و در مقطعی به کاهش اجاره بها و افزایش رفاه خانوار منتهی شود.
به هر حال با توجه به اینکه عرضه مسکن در کوتاه مدت شدنی نیست و امروز بسیاری از خانوادهها درگیر مساله مسکن هستند، بخصوص تهیه ودیعه مسکن در کلانشهرها برای جوانان سخت است، لذا دولت دو کار باید انجام دهد، ضمن افزایش ودیعه مسکن و الزام نظام بانکی به پرداخت وام ودیعه مسکن از سمت دیگر بعد از انجام این اقدام موقتی موثر باید به سمت نظارت بر قیمت اجاره بها در بنگاههای معاملات ملکی برود تا بنگاهها زمینه ساز افزایش اجاره بها نباشند، چرا که متاسفانه برخی اقدامات بنگاههای معاملات ملکی در راستای افزایش اجاره بها منجر به خمثی کردن خدمت مهم دولت و بانک مرکزی در راستای اعطای وام ودیعه مسکن میشود.
از سوی دیگر انتظار میرود دولت در کنار حمایتهای بانکی و وامی از مستاجران به سمتی حرکت کند تا با فراهمسازی زمینههای ساخت و ساز و با اجرایی کردن راهکارهای دائمی ثبات لازم در حوزه مسکن را ایجاد کند چرا که با کلید خوردن نهضت ساخت و ساز شاهد کاهش قیمت و افزایش رفاه مردم در این حوزه و آثار مطلوب ساخت و ساز بر سایر بخشهای اقتصادی کشور خواهیم بود.