- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
آلبانی، گروگان تروریسم امریکایی
کشور آلبانی که به فقر اقتصادی و ضعف سیاسی شهرت دارد، از سال ۲۰۱۶ با گرفتن مبلغ نه چندان قابل توجهی دلار از امریکا، میزبان تروریست‌های آواره سازمان منافقین در کشور شده است. دولت حاکم بر این کشور نه تنها منافقین تروریست را با سفارش و رشوه امریکایی‌ها به کشورشان راه داده‌اند، بلکه به دنباله روی از سیاست‌های امریکا نیز شهرت داشته و با اکثریت جمعیت مسلمان این کشور تعارض سیاسی آشکار دارند. از این رو انتخابات‌های این کشور با چالش مواجه بوده و به صورت مدیریت شده و فرمایشی برگزار می‌شود.
شاید همین ضعف مشروعیت سیاسی و نداشتن پایگاه و نگرانی از اعتراضات مردمی است که دولتمردان حاکم بر آلبانی را به سمت اتحاد آشکار و پنهان با امریکا، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و انگلیس سوق داده و به یک عامل نیابتی برای حضور در بازی‌های قدرت برای دریافت امتیاز و جلب کمک و حمایت تبدیل شده است.
پذیرش تروریست‌های آواره گروهک نفاق که در صحنه تحولات عراق پس از اشغال گیر افتاده و با حملات پیاپی گروه‌های مردمی عراق به سمت اضمحلال و نابودی در حرکت بودند، اولین گام درگیری آلبانی در بازی‌های قدرت غرب آسیا بود که اینک با ادعای حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران به زیرساخت‌های خدماتی و اطلاعاتی آلبانی از سوی دولتمردان این کشور، وارد مرحله جدیدی شده است.
چنین ادعایی از سوی نخست‌وزیر آلبانی و با تکیه بر تحقیقات و اطلاعات به دست آمده از منابع غیر آلبانیایی مطرح، اما با همراهی و حمایت کشور‌هایی، چون امریکا، انگلیس، عربستان و رژیم صهیونیستی مواجه شده و مقامات این کشور به محکومیت ایران نیز رو آورده‌اند.
کشور آلبانی، با اتکا به این حمایت و پشتیبانی، روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع و دیپلمات‌های ایران را اخراج کرده و با اقدامی مغایر با اصول دیپلماسی، پلیس این کشور، در غیاب کارکنان سفارتخانه کشورمان، به آن وارد شده و اقدام به تجسس کرده اند.
جالب اینکه امریکایی‌ها با ادعای اینکه برای آنها مشخص شده وزارت اطلاعات ایران و شخص وزیر اطلاعات در این حمله ادعایی دست داشته‌اند، اقدام به تحریم وزیر اطلاعات کشورمان کرده و ناتو را هم برای ایفای نقش نیابتی به میدان آورده اند.
ناتو با اعلام اینکه این فعالیت به امنیت متحدان آنها آسیب می‌زند و زندگی روزمره شهروندان آلبانی را مختل می‌کند، به محکومیت آن رو آورده و از ضرورت حمایت از آلبانی به عنوان کشور عضو ناتو یاد کرده که به امنیت آن حمله شده است.
مجموعه این اقدامات را می‌توان سناریویی برای فضاسازی سیاسی و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران دانست که بر اساس فریب و ادعا‌های ساختگی شکل گرفته و البته یک شیوه تکراری و لو رفته به حساب آمده و فاقد هرگونه وجاهت و ارزش حقوقی به حساب می‌آید.
عواملی که هرگونه وجاهت و ارزش حقوقی و قانونی را از این سناریوی ادعایی سلب می‌کند، عبارتند از:
۱. بی تفاوتی کشورهای مدعی خطرساز بودن اقدامات سایبری با صلح و امنیت، به حملات مکرر و پردامنه سایبری علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مثل حمله به زیر ساخت‌های هسته‌ای می‌تواند موجب حوادثی بسیار خطرناک و حتی فاجعه‌ای با ابعاد گسترده شده و جان افراد زیادی را تهدید کند.
همانگونه که حمله به زیر ساخت‌های خدماتی مثل جایگاه‌های سوخت و بنادر ایرانی موجب اختلال در زندگی شهروندان ایران می‌شود.
۲. محتمل بودن انجام این اقدامات ادعایی از سوی خود تروریست‌های مهمان آلبانی که برای پیشبرد اهداف شوم خود به هیچ قاعده و خط قرمزی پایبند نبوده و برای تصویر‌سازی منفی از جمهوری اسلامی و همراه‌سازی حامیان خود، دست به هر اقدامی می‌زنند و با داشتن سابقه همکاری با داعش و جنایتکاران حزب بعث، بی رحمی و شقاوت خود را به اثبات رسانده‌اند. همان گونه که پیش از این، پیوستن به ارتش عراق در زمان حمله حکومت بعثی به ایران، خیانت آنها را به اثبات رسانده بود. ۳. ناتوانی دولت آلبانی به رصد و پیگیری منشأ حملات سایبری ادعایی و اتکای آنها به نتایج و شواهد اعلامی از سوی منابع بیرونی که به احتمال زیاد، امریکایی یا صهیونیستی هستند. چنین منابعی که در اختیار یا همسو با کشورهای متخاصم و دشمنان آشکار جمهوری اسلامی هستند، هیچ‌گاه اطلاعات درست و دقیقی ارائه نداده اند، بلکه پرونده‌سازی و اتهام افکنی علیه کشورمان را دنبال می‌کنند.
سابقه امریکا و انگلیس در پرونده‌سازی و طرح ادعا‌هایی مثل وجود جنگ افزار‌های کشتار جمعی در عراق برای توجیه حمله و اشغال آن کشور و ناتوانی از ارائه هرگونه سند و نمونه پس از حمله و جنایت علیه مردم عراق، هنوز از خاطره‌ها محو نشده و سابقه صهیونیست‌ها نیز سیاه‌تر از اربابان امریکایی و انگلیسی آنها به حساب می‌آید. از این رو می‌توان آلبانی را در این سناریوی کثیف، یک گروگان ضعیف در برابر تروریسم امریکایی دانست که برای پیشبرد اهداف خود، هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی همکاری گروگان هم برای اثبات ادعا‌های گروگان‌گیر نمی‌تواند برای او وجاهت و اعتبار به حساب آید.
برنامه هفتم و بزنگاه اولویت بندی
سرانجام دیروز سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد تا فرایند تدوین برنامه توسعه آغاز شود. این بار با مجموعه ای خلاصه تر از الزامات سیاستی مواجه هستیم که نشان دهنده تغییر رویکرد از برنامه ریزی برای همه چیز به برنامه ریزی برای موضوعات اصلی و کلیدی است. از این منظر برنامه هفتم یک گام رو به جلو نسبت به برنامه های قبلی دارد. موضوع مهم دیگر اشاره رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه به تحقق برخی شاخص ها و احکام اشاره نشده در متن ابلاغیه در حد وسع و امکانات دولت است. این موضوع نشان می دهد که سیاست گذاری برنامه هفتم سعی دارد با نگاه واقع بینانه تر و مطابق با مقتضیات اجرایی، برنامه را پیش ببرد.
دیگر مولفه مهم سیاست های کلی برنامه هفتم تاکید بر اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی و پیشران است. ادبیات اتکا به طرح های پیشران در سیاست های توسعه صنعتی به این موضوع اشاره دارد که برخی ابرپروژه ها و طرح‌های کلان و بزرگ، به شرط انتخاب درست و طراحی مناسب اجزای آن می توانند به مثابه لوکوموتیو، سایر واگن های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. انتخاب این طرح های پیشران باید مبتنی بر مزیت های بین المللی و نیازهای داخلی باشد. به عنوان مثال تکمیل راهگذرهای «شمال - جنوب» و راهگذر چینی ها مبتنی بر ایده «یک کمربند - یک راه» می تواند علاوه بر تقویت مزیت اقتصادی ترانزیت و عبور کالا و انرژی از مسیر ایران، موجب تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل و حتی ایجاد بسترهایی از شهرنشینی در این مسیر شود. به عنوان مثال سواحل عمان با هدف تکمیل راهگذر شمال - جنوب می تواند پذیرای شهرهای جدید و بستری از شهرنشینی باشد. همچنین می توان طیف وسیعی از پروژه های ریلی و جاده ای و بندری کشور را با جذب سرمایه‌های خارجی ذی نفعان خارجی راهگذرها، تکمیل کرد.با این حال همچنان مهم ترین ابهام در مسیر طراحی برنامه های توسعه، عبور از آن چه روی کاغذ می آید به آن چه در عمل باید اجرایی شود، است. مهم ترین الزام برای رسیدن به این هدف، انتخاب اولویت هاست. دستگاه های مختلف در تدوین برنامه های توسعه و سپس تدوینبودجه‌ها، همواره سعی دارند اولویت های خود را به عنوان اولویت های کشور جا بزنند. این در حالی است که درس نخست اقتصاد، انتخاب بین گزینه های نامحدود برای اختصاص منابع محدود است و از همین رو ناگزیر از اولویت بندی هستیم. نظام برنامه ریزی ما در دولت و مجلس باید دست به انتخاب بزند، این که در حوزه صنایع، کدام صنایع را دارای اولویت می داند و آن ها را توسعه دهد. در زمینه تکمیل راه ها، کدام راه ها را اولویت می داند، در زمینه محصولات کشاورزی، یارانه را به کدام بخش ها می دهد و متناسب با منابع آبی، کدام بخش ها را می خواهد توسعه دهد. در بخش خدمات، کدام رسته ها را اولویت کشور می‌داند و برمبنای چه منطقی این رسته ها انتخاب می شوند.
کوتاه سخن این که برنامه ریزی، جای گنجاندن همه آمال ها و آرزوها نیست. واقع بینی و انتخاب مبتنی بر آن الزام می کند که سراغ بخش های مهمی برویم که فعال کردن آن ها بتواند دیگر بخش ها را به تحرک وا دارد. این مسئله باید بین متولیان تدوین برنامه و دولت و مجلس به یک اجماع تبدیل شود و از هر حرکتی که در زمینه تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه خلاف این روند است، پرهیز شود.
تغییر سبک زندگی فقط طی 200 روز!(یادداشت روز)
«پیر بوردیو»، جامعه‌شناس شهیر فرانسوی وقتی به مبحث «عادت‌واره» (habitus) می‌پردازد، از وجود یک رابطه دیالکتیک بین ذهن یا درون انسان با «میدان» (field) یا همان محیط اجتماعی صحبت می‌کند. بدین معنا که، محیط یا همان field در شکل‌گیری روحیات و خلقیات(عادت‌واره) موثر است و بالعکس، روحیات و خلقیات (عادت‌واره) نیز در شکل‌گیری محیط یا همان field تاثیر دارد و تبادل این دو، رفته رفته به شکل‌گیری «محیط» و «عادات» افراد منجر می‌شود. خلاصه این چند خط به زبان ساده‌تر این‌طور می‌شود که، محیط و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری روحیات و شخصیت افراد، و شخصیت افراد نیز در شکل‌گیری محیط نقش دارند و رفته‌رفته از دل این رابطه دیالکتیکیِ رفت و برگشتی، «سبک زندگی» هم شکل می‌گیرد. برای فهم ساده‌تر این نکته، مثالی هم می‌زنند. مثلا با وارد شدن به اتاق یک فرد و دیدن وسایل یا حتی نحوه چیدمان این وسایل(محیط) می‌توان تا حدودی به روحیات و شخصیت صاحب اتاق پی برد و این وسایل و چیدمان در واقع تا حدود زیادی می‌تواند گویای شخصیت فرد باشد. مثلا اگر کتابخانه شخصی بزرگی در این خانه باشد، این فرد تحت تاثیر محیط پیرامونی خود (مثلا تشویق‌های یک معلم به کتاب خواندن، منطقه و حتی شرایطی که در آن زندگی می‌کند و...) به کتاب یا فرهنگ علاقه‌مند و فردی کتاب‌خوان و فرهنگی شده است. [از این نظریه در مسائل تربیتی و آموزشی کودکان نیز بهره‌برداری می‌شود. این که محیط زندگی و تحصیلی کودک چگونه باشد تا شخصیت وی به‌درستی شکل بگیرد و...] 1- بسیاری از مردم در برخی از کشورهای اروپایی بنا به دلایل متعدد تاریخی (که جای طرحش اینجا نیست) سال‌های سال است که در شرایط محیطی و اقتصادی مناسبی تنفس می‌کنند و بسته به همین شرایط محیطی(میدان) سبک خاصی از فرهنگ، رفتار و زندگی را برای خود برگزیده‌اند(عادت‌واره). اما با آغاز جنگ اوکراین، تنظیمات این سبک از زندگی، چند ماهی است که به هم خورده و اقتصاد- که شاید یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهی به سبک زندگی است- دستخوش چالش‌های جدی شده است. اینکه چطور بسیاری از این کشورهای اروپایی، به‌راحتی آب خوردن طی 200 روز از جنگی که بین دو کشور دیگر جریان دارد، این‌طور لطمه می‌خورند خود مسئله‌ای است که باید به آن جداگانه پرداخت که در چند پاراگراف پایین‌تر به آن به‌صورت مختصر خواهیم پرداخت. اما آنچه مسلم و قطعی است این که، خبرهایی از این کشورها منتشر می‌شود که نشان می‌دهد، اروپای امروز در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه سبک زندگی، اروپای 200 روز پیش نیست! و اوضاع در این کشورها رفته‌رفته در حال تغییر است. به‌ویژه این که بدانیم دیروز اندیشکده کارنگی اعلام کرد، این وضع دست‌کم تا سال 2025 ادامه خواهد داشت چرا که غرب توان و امکان جایگزین کردن انرژی روسیه را دست‌کم تا 3 سال آینده ندارد. «کمتر بخورید، کمتر دوش بگیرید، با حوله خود را تمیز کنید نه آب گرم، با آب سرد حمام کنید، هنگام دوش گرفتن فقط این چهار نقطه از بدن را بشویید، همه غذاهای کپک‌زده که بد نیستند، برخی کالاهای تاریخ مصرف گذشته را هم می‌شود مصرف کرد، در خانه بیشتر از یک لامپ روشن نکنید، هنگام روشن بودن سیستم‌های خنک‌کننده، درب فروشگاه را باز نگذارید وگرنه جریمه نقدی سنگین می‌شوید و...» همه این «باید‌ها و نبایدها» که در این چند خط، فقط به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، دستوراتی هستند که رسانه‌ها و مقامات کشورهای اروپایی، پس از مواجهه با بحران انرژیِ حاصل از جنگ اوکراین، و طی همین 200 روز گذشته برای مردم صادر کرده‌اند. به عبارتی، تغییر شرایط محیطی(field) در اروپا، به سرعت روی سبک زندگی غربی‌ها تاثیر گذاشته است. اما مردم اروپا می‌گویند شدت این تغییرات و فشارهای محیطی برایشان آن‌قدر زیاد بوده که بسیاری از آنها، توان هماهنگی با این همه تغییر را با این سرعت ندارند و از همین روست که، در آلمان، اتریش، ایتالیا، انگلیس، اندونزی و...شاهد برگزاری تظاهرات و تجمعات گسترده هستیم. تاثیر این فشارهای اقتصادی روی برخی از اقشار تا جایی است که مراکز مطالعاتی‌شان می‌گویند، بسیاری از مردم دچار افسردگی شده و آنها نگران افزایش خودکشی هستند! این که چطور می‌شود در برخی از این کشورها، طی فقط 200 روز، وضعیت آن‌قدر غیر قابل تحمل می‌شود که مراکز مطالعاتی غرب درباره «افزایش خودکشی» هشدار می‌دهند، نکته مهم دیگری است که تلاش می‌کنیم پاسخی برای آن بیابیم. 2- برخی صاحبنظران معتقدند، لذت و احساس آرامش و راحتی، موضوعی درونی است نه بیرونی. مثلا، لذتی که از خوردن یک غذا می‌بریم، به‌خاطر خودِ آن غذا و از آن غذا نیست بلکه به خاطر مسئله‌ای است که در درون فرد است. از همین‌رو است که می‌بینیم، یک غذا برای یک فرد خوشمزه و همان غذا برای فردی دیگر چه بسا، بدمزه است. یا گفته می‌شود، لذتی و آسایشی که یک فرد از سوار شدن بر یک خودروی مدرن و مجهز می‌برد، نه به خاطر آن خودرو (امر خارجی) که به خاطر روحیات و مسئله‌ای است که در درون آن فرد است. برای همین است که چند ماه پس از سوار شدن به یک خودرویِ مثلا شاسی‌بلند بسیار مجهز، این خودرو دل فرد را می‌زند و او دیگر از آن لذت نمی‌برد و مرتب به فکر تغییر خودرو و مجهزتر کردن آن می‌افتد. در تبیین این نگاه، مثال‌های دیگری نیز زده می‌شود. مثلا اگر احساس آرامش و لذت، از ثروت و مادیات بود، در جوامع مدرن و ثروتمندی مثل ژاپن و برخی از این کشورهای غربی، آمار خودکشی این همه بالا نبود. فرد وقتی به سمت خودکشی می‌رود که، از زندگی نه تنها لذت نمی‌برد بلکه چه بسا از آن زجر هم می‌کشد. این صاحبنظران، برای اثبات این ادعا، ثروتمندانی را مثال می‌زنند که، با وجود داشتن همه چیز، دست به خودکشی زده‌اند. شاید- تاکید می‌شود- شاید، بخشی از دلایل غیرقابل تحمل شدن تورم 10 درصدی در برخی از این کشورهای درگیر جنگ اوکراین را بتوان، با استفاده از این نظریه تبیین کرد. یعنی مسئله خوشبختی و احساس لذت یا آرامش بیش از اینکه مسئله‌ای بیرونی باشد، امری درونی است که اگر درونی نبود، فهم این که چرا در انگلیس یا آلمان با آن اقتصاد و پیشرفت صنعتی با یک تورم 10 درصدی، مقامات نگران خودکشی مردم می‌شوند سخت می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، عده کثیری از مردم انگلیس پس از مواجه شدن با تورم و افزایش قیمت‌ها دچار افسردگی شده و به خودکشی فکر می‌کنند. (تارنمای اسکای‌نیوز، موسسه‌های بهداشت و روان، 30 خرداد 1401) 3- در این یادداشت صرفاً تلاش کردیم با استفاده از یک نظریه جامعه‌شناسی و نظرات برخی فلاسفه و روان‌شناس‌های اجتماعی، در حد یک مقاله ژورنالیستی، چرایی تغییر رفتار و سبک زندگی اروپایی‌ها، پس از مواجه شدن با یک بحران اقتصادی آن هم به این سرعت (200 روز) را بررسی کنیم. در بند پایانی این یادداشت اما قصد داریم به چرایی برخی واکنش‌های عجیب و غریب یک جریان سیاسی خاص در جامعه ایران، پس از مواجهه با انتشار این‌گونه اخبار و تحلیل‌ها بپردازیم. شاید باورتان نشود اما، در ایران یک جریان سیاسی وجود دارد که، به شکل «عصبی‌گونه» مخالف بازنشر گزارش‌ها و تحلیل‌های مقامات و رسانه‌های رسمی و مراکز معتبر و علمی اروپا و آمریکا درباره بحران‌هایی است که، مدتی است گریبان غرب را گرفته است. به عبارتی، وقتی صدراعظم آلمان می‌گوید، زمستان سختی پیش‌رو داریم، یا نخست‌وزیر مجارستان اعلام می‌کند، تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع کردیم، به ضرر اروپا و مردم خودمان تمام شده و اروپا در جنگ اوکراین باخته است، یا دبیرکل ناتو می‌گوید، وضع اروپایی‌ها اصلا خوب نیست و رسانه‌های دنیا نیز به بازنشر و تحلیل این مواضع می‌پردازند، این جریان سیاسی عصبانی می‌شود. دوباره با دقت به این جمله توجه کنید: غربی‌ها از انتشار این گزارش‌ها و تحلیل‌ها عصبانی نمی‌شوند و اصلا، خودشان این گزارش‌ها را تولید و منتشر می‌کنند، اما این جریان سیاسی که از قضا خود را غربگرا هم می‌داند، از بازنشر آن خشمگین و بازنشر‌کنندگان را به باد فحش و انتقاد می‌گیرند. پاسخ چرایی این رفتار عجیب را بالای همین صفحه در ستون «گفت و شنود» بخوانید! / جعفر بلوری
لزوم تدوین استراتژی کارآمد
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی دولت در طول يکسال گذشته فاقد استراتژي اقتصادي دقيقي بوده است. اينکه دولت نتوانسته برنامه‌هاي خود را به جامعه و خصوصا کارشناسان ارائه دهد، موجب شده فعالان عرصه اقتصادي نتوانند براي آينده واحدهاي صنعتي خود برنامه‌ريزي کنند. فقدان سياست‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود، سرمايه‌گذاران تمايلي به حضور در بازار ايران نداشته و فرار سرمايه شکل گيرد. به نحوي که در برخي از کشورهاي همسايه سرمايه‌گذاران ايراني در حال سرمايه‌گذاري هستند. اين درحالي است که اقتصاد ايران از چنان ظرفيتي برخوردار است که بايد نه از اروپا بلکه از کشورهاي همسايه شاهد ورود سرمايه باشيم. اخيرا شوراي پول و اعتبار تصويب کرد تراکنش‌هاي هر حساب بالاي 35 ميليون تومان برسد، آن حساب بايد داراي پرونده مالياتي شده و بعد از بررسي ماليات بپردازد. هيچ اقتصادداني مخالف پرداخت ماليات نيست و نگارنده معتقد است که اگر ظرفيت‌هاي مالياتي در ايران به صورت دقيق فعال شود، شاهد در آمد مناسبي براي دولت خواهيم بود. درآمدي که خرج آن موجب افزايش سطح نقدينگي در اقتصاد نشده و موجب رشد اقتصادي را فراهم مي‌آورد. سيستم مالياتي ايران بايد اصلاح شود بدين معنا که در بودجه‌ريزي دولت بايد اصلاح‌‌ساختاري صورت گيرد. به اين معنا که مخارج غيرضروري دولت کاهش پيدا کرده و از طرف ديگر منابع در آمدي دولت يعني ماليان افزايش يابد. اين افزايش درآمد بايد به روش سيستمي باشد نه اينکه با توسل به روش‌هاي سنتي از مردم ماليات اخذ شود. بايد نوعي سيستم مالياتي ايجاد کرد که هر فرد که به موجب قانون درآمد دارد و درآمدش از حدي که قانون مشخص کرده، فراتر رفت، ملزم به پرداخت ماليات شود. زماني که براي گرفتن ماليات از روش‌هاي سنتي استفاده مي‌شود بايد با عدم وصول ماليات به ميزان لازم روبه‌رو شد. از اين منظر بايد از روش‌هاي بين‌المللي استفاده شود تا در وصول ماليات به موفقيت دست يافت. بسياري از کارشناسان که هم اکنون در حال سياستگذاري اقتصادي هستند با روش‌هاي روز دنيا آشنايي ندارند. اين کارشناسان بايد با روش‌هاي روز دنيا در اخذ ماليات آشنا شده و از آن حربه موفق کشورهاي توسعه يافته، براي طراحي يک سيستم مالياتي کارآمد اقدام کنند زيرا با روش سنتي نمي‌توان ماليات اخذ کرد. امروز فرار‌هاي مالياتي به حدي است که اگر دولت در اين زمينه اقداماتي صورت دهد، به‌طور يقين مي‌تواند به درآمدهاي سرشار دست يابد به طوري که دستاورد اخذ شده از ماليات‌ها در حساب‌هاي بانکي خرد محدود است. کافي است برخي از معافيت‌هاي مالياتي لغو شود آنگاه مشخص خواهد شد که چه توفاني از درآمد نصيب دولت مي‌شود.
