حسن رشوند

دوشنبه‌ای که گذشت روزی بود که ترامپ رئیس‌جمهور وقت امریکا رسماً از توافق برجام خارج شد. او که در شعار‌های انتخاباتی خود وعده داده بود با ورود به کاخ سفید از برجام خارج خواهد شد ۱۷ ماه بعد این وعده خود را عملیاتی کرد. انتقاد او به اوباما این بود که دولت او بدون اینکه یک راهبرد جامع درباره ایران داشته باشد توافق هسته‌ای را امضا کرده است. یکی از دغدغه‌های ترامپ بعد از روی کار آمدن این بود که در مقابل برجام و مهم‌تر از آن در مقابل «قدرت فزاینده جمهوری اسلامی» چگونه باید رفتار کرد. علت اینکه ترامپ بعد از روی کار آمدن بلافاصله از برجام خارج نشد و دوبار آن را تمدید کرد یافتن فرصت برای طراحی یک راهبرد جامع و کلان بود. بسیاری او را دیوانه‌ای فرض می‌کردند که بدون محاسبه وارد کارزار با ایران شده است، ولی وقتی راهبرد او با عنوان «فشار کوتاه مدت خردکننده مادون جنگ با هدف ایجاد تهدید موجودیتی جمهوری اسلامی» پس از ۱۷ ماه رونمایی و بلافاصله از برجام خارج شد، معلوم گشت چنین راهبردی را نباید تنها محصول دیوانه‌ای همچون ترامپ دانست بلکه باید آن را محصول اتاق‌های فکری دانست که مدت‌ها برای آن برنامه ریزی کرده بودند.
امریکایی‌ها چه در دولت ترامپ، چه هیئت حاکمه فعلی آن که سیاست‌های اوباما را دنبال می‌کند، معتقد بودند در بستر این راهبرد کلان و جامع است که باید چند مؤلفه را دنبال کرد که مهم‌ترین آن «فشار کوتاه مدت» به ایران است چراکه تجربه چهل و اندی ساله جمهوری اسلامی ثابت کرده ایران در مقابل فشار‌های میان مدت و بلند مدت می‌تواند شرایط را به نفع ایران تغییر دهد که از جمله آن‌ها تجربه ایران در دور زدن تحریم ها، نداشتن منابع کافی برای فشار شدید تحریمی در بلند مدت و نبود اجماع جهانی علیه ایران اشاره کرد.
دومین مؤلفه مهم این راهبردکلان، «مادون جنگ» بودن آن بود. به این مفهوم که امریکایی‌ها معتقد بوده و هستند که از همه ابزار‌ها به جز گزینه نظامی باید استفاده کرد، زیرا گزینه نظامی از نظر امریکایی‌ها گزینه واقعی نیست. این همان دغدغه‌ای بود که ترامپ هنگام ورود خود به کاخ سفید مطرح می‌کرد و معتقد بود با قدرت فزاینده ایران نمی‌توان تنها با امضای یک توافقنامه هسته‌ای مقابله کرد. امریکایی‌ها که در یک دهه اخیر قدرت ایران را از خلیج فارس تا سواحل دریای مدیترانه روز افزون می‌دیدند همان‌طورکه رابرت فیسک، سرمقاله نویس معروف «ایندیپندنت» گفته بود «ایرانی‌ها از خلیج فارس دریای مدیترانه را مدیریت می‌کنند»، می‌دانستند برای پیشبرد راهبرد خود حتما باید مؤلفه «مادون جنگ» محور باشد. چراکه در صورت اقدام نظامی با چند مشکل اساسی از جمله توان بالای نظامی و مقابله ایران، مشکلات لجستیکی که از کدام کشور با توجه به روابط خوب ایران با همسایگان یا ترس آن‌ها از مقابله و عدم تشخیص از نوع و سطح پاسخ ایران مواجه می‌شدند. این بود که در راهبرد آن‌ها جنگی نباید تعریف می‌شد.
اما مهم‌ترین مؤلفه راهبرد کلان امریکایی ها، «ایجاد تهدید موجودیتی» ایران بود. به تعبیر دیگر امریکا فشار شدید کوتاه مدت خود را با استفاده از تمامی امکانات و ابزار مادون جنگ برای رسیدن به این هدف که نظام ایران خود را در مواجهه با تهدید موجودیتی ببیند، انجام می‌داد. امریکایی‌ها درخصوص تصمیم‌سازی مقام معظم رهبری درباره مدیریت تحولات منطقه، معتقد بودند هیچ چیزی برای رهبری انقلاب به اندازه موجودیت جمهوری اسلامی و ایران عزیز اهمیت ندارد. امریکایی‌ها معتقدند اعتقاد رهبری نظام به مردم شعاری نیست، بلکه یک اعتقاد واقعی است و از نظر رهبری تنها تهدید موجودیتی معتبر نه اقدام نظامی کم شدت یا پر شدت، بلکه تهدیدی است که مردم را در مقابل نظام قرار دهد. از همین رو است که مقامات غربی به انحای مختلف بار‌ها گفته‌اند اگر بتوانیم مردم را علیه حاکمیت بسیج کنیم قادر خواهیم بود از حاکمیت امتیاز بگیریم. آنچه طی سال‌های اخیر در تحریک ملت ایران از دی ماه ۹۶ تا آبان ۹۸ تا اغتشاشات سال گذشته و امروز که با پدیده زشت بی حجابی در جامعه مواجه هستیم همه را باید در راستای راهبرد «تهدید موجودیتی جمهوری اسلامی» که می‌دانند رهبری نسبت به آن هوشیار و حساس هستند، دانست.
اکنون پس از پنج سال از خروج امریکا از توافق هسته ای، دیگر سخنی از راهبرد جامع و کلان «فشار کوتاه مدت خردکننده مادون جنگ» نیست، هرچند دشمن هنوز به دنبال تهدید موجودیتی جمهوری اسلامی ایران با ابزار‌هایی از جنس اغتشاشات ۱۴۰۱ باشد. وقتی رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند: «پنج سال بعد از خروج از برجام وقت اعتراف به شکست فشار حداکثری است» و یا مجله «فارن افرز» چاپ شورای روابط خارجی امریکا توافق منطقه‌ای ایران و کشور‌های عربی را به جای احیای برجام مطرح و می‌گوید این یعنی شکست همه سیاست‌های امریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران، باید بپذیریم که چهار دهه و اندی سیاست‌ها و راهبرد‌های دشمن درمقابل ایران آچمز شده است و فقط باید مراقب بود دشمن موجودیت جمهوری اسلامی را با پنهان شدن پشت تحریک مردم از جنس اغتشاشات ۱۴۰۱ دنبال نکند.

این مرغ یک پا ندارد، آقای وزیر!

سعيد برند

سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در حضور خبرنگاران به طور ضمنی اجازه افزایش قیمت‌ها را صادر کرد، هر چند بازار منتظر اجازه و دستور جناب وزیر نمانده بود، چرا که از ابتدای سال کورس گرانی در بسیاری از کالاها به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی آغاز شده است.   گویی این افزایش قیمت‌ها، به سنت دیرینه‌ای تبدیل شده که مردم هر سال در اردیبهشت ماه آن را با پوست و استخوان تجربه می‌کنند.

1) خاندوزی با این استدلال که «قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که تولید برای تولیدکننده بصرفد» مهر تایید را بر افزایش قیمت‌ بخشی از کالاها زد و پای مرغ را وسط کشید که دیدید چه شد؟! وقتی تولید برای مرغ‌دار نصرفید، جوجه‌ریزی کاهش یافت و قیمت مرغ پر کشید! غافل از این که این مرغ یک پا ندارد و سوی دیگر ماجرا مصرف‌کننده است. جایی که قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که خرید کالا برای مردم هم بصرفد و گرنه آن کالا مانند بسیاری از کالاهایی که تا کنون از سفره‌شان پر کشیده، از سبد خریدشان خارج می‌شود.    

2) رئیس جمهور محترم از آغازین روزهای فروردین بر تحقق شعار سال تاکید کرده و از دستگاه‌ها برای مهار تورم و افزایش تولید، برنامه عملیاتی طلب کرد و دستور داد هر تصمیمی که به تورم منجر می شود در ستادی بررسی شود. آقای وزیر اقتصاد آیا این مجوز افزایش قیمت به تایید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسیده است؟ اعلام کردید که افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است ولی در بلند مدت به افزایش عرضه وکاهش قیمت منجر خواهد شد. با بخش اول صحبت شما که افزایش قیمت باعث می‌شود اجناس انباشت شده از انبارها خارج شود و عرضه افزایش یابد، موافقم اما از کدام کاهش قیمت صحبت می‌کنید؟ منظورتان از بلندمدت چه زمانی است؟ در کدام دولت، نمونه و مصداق عینی وجود دارد که افزایش قیمت کالایی باعث کاهش قیمت آن کالا در بلند مدت شده است؟ 

3) گفتید اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کنیم و اجازه افزایش معقول قیمت را ندهیم، تولید صرفه‌اش را از دست می دهد و متوقف می‌شود. چرا باید همیشه کفه سنگین به سمت مصرف‌کننده باشد؟ چرا گامی اساسی برای کاهش هزینه‌های تولید برنمی‌دارید؟ برنامه وزارتخانه شما برای جبران کمبود نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش با تزریق تسهیلات کم‌بهره  به واحدهای تولیدی چیست؟ چرا امروز یک تولیدکننده باید کفش آهنی بپوشد و برای دریافت تسهیلات بانکی آن هم 36 درصدی از هفت خان عبور کند؟ چرا باید طبق آخرین آمارها 77 میلیون ایرانی یارانه نقدی بگیرند، در حالی که 65 درصد آنان جزو طبقه متوسط و برخوردار جامعه محسوب می‌شوند، قرار نبود این پول صرف رونق تولید شود؟ تولیدی که محصولش را در بازار رقابتی به فروش برساند، قرار نبود یارانه از پول تو جیبی و نقدی به کالابرگ الکترونیک تبدیل شود؟ البته حمایت مالی از دهک‌های پایین جامعه که اکنون با مستمری ناچیز نهادهای حمایتی صورت‌شان را سرخ نگه داشته‌اند به جای خود باقی است، اما در مجموع وعده تخصیص یارانه به تولیدکننده به جای مصرف‎‌کننده به کجا رسید؟ بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌هایی‌که وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند، از مهم‌ترین موانع تولید و کسب و کارند! پدری که فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی از کارفرما درآورده، مشتی است نمونه خروار. یا برخی از قوانین دیگر مانند تعرفه واردات مواد اولیه یا بخشنامه‌های صادراتی درباره محصولات صنعتی و کشاورزی که گاهی مخل تولید است، برای اصلاح آن‌ها چه کرده‌اید؟  چطور می‌توان از صنعتی که در زمستان گازش قطع می‌شود و در تابستان برقش، انتظار افزایش تولید داشته باشیم؟ برنامه شما برای تقویت زیرساخت‌های تولید و تامین انرژی لازم برای صنعت چیست؟ 

4) شما فقط تولیدکننده را دیدید، اما یک سمت بازار، توزیع‌کننده و فروشنده خرد است. با کدام توان و لجستیک می‌خواهید بر بازار نظارت کنید تا افزایش قیمت‌ها از مدار «منطق» خارج نشود؟ با بازرسی‌های محدود صمت و جهاد؟! تازه این بخش قابل نظارت و زیر تیغ دولت است، برنامه شما برای مبارزه با دلال‌های سیری ناپذیر چیست که نقش بسزایی در بالابردن قیمت‌ها دارند؟ 5) آقای وزیر، واقعیت این که برچسب‌هایی چون تعدیل قیمت‌ها یا اصلاح قیمت‌ها، درد گرانی را کاهش نمی‌دهد و آن چه در عمل نظاره خواهیم کرد کوچک‌تر شدن سفره مردم است و خطرناک‌تر از آن،  این است که مردم احساس کنند شما اساسا برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم ندارید! اگر چه انصاف حکم می‌کند، دولت‌های قبل نیز پاسخگوی این سوالات باشند چرا که بسیاری از این اقدامات، کار یک شب و دو سال نیست، اما انتظار مردم از دولت سیزدهم که «رونق تولید» را اولویت خود دانست، فراتر از گذشتگان است.

سید محمدعماد اعرابی

یکی از تلخ‌ترین لحظات در طی 8 سال دولت تدبیر و امید(!) وقتی بود که آقای روحانی پس از 12 روز ناآرامی و آشوب به دنبال سوءتدبیری دولت وقت و اجرای غافلگیرانه طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در 24 آبان 1398؛ با لبخند خاص خود 6 آذر 1398 در مقابل دوربین‌ها گفت: «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم که زمانش را به من نگویید.» آن‌قدر این اظهار نظر بد بود که حتی غلامحسین کرباسچی به عنوان یکی از حامیان دولت تدبیر(!) نیز به آن اعتراض کرد: «به‌عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه جناب وزیر کشور بودم که سخنان همراه با قهقهه جناب رئیس‌جمهور پاک ناامیدمان کرد.» اما حقیقت این بود که آقای روحانی کاملا در جریان زمان انجام طرح قرار داشت. سه روز بعد از سخنان تأسف‌بار رئیس ‌دولت دوازدهم، 9 آذر 1398 جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «روز سه شنبه[21 آبان 1398] ساعت ۱۰ صبح شورای امنیت کشور برگزار شد و در همان جلسه زمان سهمیه‌بندی مطرح شد. بعد از جلسه صورتجلسه آن در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت. روز چهارشنبه[22 آبان 1398] هم آقای وزیر [کشور] در دولت [درباره طرح آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین] گزارش می‌دهد.»
اگر آقای روحانی به بیماری فراموشی مبتلا نباشد دست کم یک خلاف‌گویی آشکار از ایشان سر زده بود که در شرایط ملتهب آن روز مصداق نمک پاشیدن به زخم مردم بود.
خلاف‌گویی‌هایی از این دست پیشتر نیز بارها سابقه داشت، یکی از معروف‌ترین نمونه‌های آن وقتی بود که آقای روحانی 21 فروردین 1396 در پاسخ به خبرنگار همشه ری که پرسید: «در [تبلیغات] انتخاباتی وعده حل مشكلات اقتصادی مردم را دادید و گفتید در برنامه‌های من برنامه مدون 100 روزه‌ای برای حل مشكلات اقتصادی وجود دارد اما30 اسفند سال گذشته پس از حدود چهار سال گفتید 10 دولت بعدی هم نخواهند توانست مشكلات را حل كند چه اتفاقی افتاده كه نظر شما تغییر پیدا كرد؟» با انکار وعده انتخاباتی‌اش گفت: «من کی گفتم صد روزه حل می‌کنم... من گفتم اگر در انتخابات موفق شوم در پایان 100 روز اول كارهایی كه در 100 روز كردم را اعلام می‌كنم،... من که نگفتم در صد روز حل می‌کنم؛ کسی این را می‌گوید که عقل نداشته باشد. مگر می‌شود مشکلات را در 100 روز حل کرد؟ مگر می‌شود در 40 سال حل کرد؟ 100 سال دیگر هم مشکل اقتصادی هست.» این اظهارات خلاف واقع در حالی بود که آقای روحانی 7 خرداد 1392 در تبلیغات انتخاباتی خود در مقابل دوربین رسانه ملی گفت: «در برنامه مدون من علاوه‌بر برنامه برای حل مشكلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست‌داخلی، سیاست‌خارجی و امور فرهنگی، برنامه كوتاه مدت یك ماهه و صد روزه وجود دارد. ما می‌توانیم در یك زمان كوتاه تحول اقتصادی در كشور به وجود ‌آوریم و در آن تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یك دوره تنفس به كارخانه‌ها و مراكز تولیدی كه امروز مشكل دارند، مشكلات آنها را در آن مدت كوتاه حل و فصل كنیم.»
این سنت ناپسند همچنان ادامه دارد. آخرین مورد آن مربوط به دیدار هفته گذشته(13 اردیبهشت 1402) آقای روحانی با وزیران و مدیران ارشد دولت تدبیر و امید(!) است. آقای روحانی در این دیدار ادعا کرد: «ما واکسن کرونا به ‌اندازه کافی آماده کردیم و رقم بالایی را سفارش دادیم.» اما آقای روحانی 22 اردیبهشت 1400 تنها چند هفته قبل از ترک کرسی ریاست جمهوری در پاسخ به افکار عمومی که می‌پرسیدند چرا دولت به ‌اندازه کافی واکسن تهیه و توزیع نکرده است؛ گفت: «واکسن این‌گونه نیست که در دنیا فراوان باشد، سوهان قم نیست که شما وقتی از در مغازه رد می‌شوید دعوت بکنند بگویند سوهان خوب دارم. بابا! واکسن نیست به‌اندازه کافی. واکسن مطمئن در دنیا به‌اندازه کافی نیست، گرفتنش [هم] آسان نیست.» آقای روحانی در حالی می‌گوید: «رقم بالایی [واکسن] سفارش دادیم.» که کیانوش جهان‌پور سخنگوی وقت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم با ‌اشاره به سفارش 16.8 میلیون دوز واکسن از سبد کواکس و حتی پیش‌پرداخت هزینه آن در ژانویه 2021(دی 1399) می‌گوید: «از 3.6 میلیون دوز واکسن وعده داده شده برای محموله اول، آن هم با تاخیر تا پایان بهار ۲۰۲۱(بهار 1400) تنها 2.2 میلیون دوز واکسن تحویل گردید و سایر محموله‌ها نیز با تاخیر از برنامه وعده داده شده تحویل شد یا اساسا محقق نگردید.» در واقع اکثر سفارش‌هایی که آقای روحانی به آن افتخار می‌کند و هزینه آن را پیشاپیش پرداخت کرده بود به اعتراف مسئول وقت وزارت بهداشت دولت ایشان؛ اصلا وارد کشور نشد. با این حساب ما شاهد یک کلاهبرداری جهانی از دولت دوازدهم و شخص آقای روحانی به عنوان رئیس‌این دولت هستیم اما قسمت تأسف‌آور ماجرا اینجاست که آقای روحانی با قلب واقعیات حتی به کلاهبرداری غرب از دولت خودش نیز افتخار می‌کند!
روحانی در همان دیدار مورخ 13 اردیبهشت 1402 می‌گوید: «نرخ دلار در اواخر سال ۹۱ حدود ۳۹۰۰ تومان بود اما در بهمن و اسفند ۹۲ به ۲۷۰۰ تومان رسید.» اما اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که مگر آقای روحانی دولت را در اسفند 1391 تحویل گرفته و یا در اسفند 1392 تحویل داده که نرخ دلار را در این دو تاریخ مقایسه می‌کند؟ برخلاف ادعای آقای روحانی نرخ دلار در اواخر سال 1391 طبق گزارش بانک مرکزی نه 3900 تومان که 3573 تومان بود و در زمان استقرار کابینه ایشان در شهریور 1392 این نرخ به 3177 تومان رسید. نرخ دلار در اواخر سال 1392 نیز باز هم برخلاف ادعای آقای روحانی و طبق گزارش بانک مرکزی دولت ایشان نه 2700 تومان که 3026 تومان بود. بر این اساس طی 6 ماهه اول استقرار دولت ایشان نرخ دلار در بازار آزاد فقط حدود 150 تومان افت کرد و نرخ دلار در بازار بین‌بانکی حدود 120 تومان افزایش داشت. این دیگر بازی با آمار نیست بلکه مصداق واضح انتشار اطلاعات کذب و بی‌اساس است.
اما اگر بر خلاف بازه زمانی سؤال برانگیزی که آقای روحانی انتخاب کرده؛ نرخ دلار را در ابتدا و انتهای مسئولیت ایشان مقایسه کنیم از نرخ 3177 تومان در شهریور 1392 به 27740 تومان در شهریور 1400 می‌رسیم یعنی چیزی حدود 900 درصد افزایش!
آقای روحانی در قسمت دیگری از سخنان خود در این دیدار می‌فرمایند: «تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به ۱۴ درصد رسید، یعنی ۳۱ واحد درصد کاهش پیدا کرد.» اما ما یادمان نرفته در بازه زمانی مورد‌اشاره ایشان آنچنان رکودی بر کشور حاکم بود که چهار وزیر دولتشان طی نامه‌ای مورخ 18 شهریور 1394 خطاب به ایشان با هشدار تبدیل شدن رکود به بحران نوشتند: «از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است.... در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.» طی سال‌های 1392، 1393، 1394 و حتی 1395 آقای روحانی و دولتمردانش بارها وعده خروج از رکود دادند و تا مرداد 1393 دو بسته خروج از رکود تدوین و منتشر کردند و در مهر 1394 نیز از یک بسته دیگر خروج از رکود رونمایی کردند! واضح است تورمی که با رکود روندی کاهشی طی کند قابل افتخار نیست؛ همان‌طور که هیچ پزشکی نمی‌تواند با مرگ بیمارش؛ از کاهش پیدا کردن درجه تب او خوشحال باشد!
رئیس‌‌جمهور سابق در دیدار با وزیران و مدیران ارشد دولت خود، اظهارات و ادعاهای دیگری نیز کرده که تقریبا به ‌اندازه موارد فوق مستند و دقیق است. ما هنوز امید داریم که این اظهارات خلاف واقع ناشی از فراموشکاری ایشان باشد چرا که این حجم از خلاف‌گویی برای یک شخصیت روحانی تأسف‌آور است و صلاحیت ایشان را برای تصدی مسئولیت‌های کم اهمیت نیز مخدوش می‌سازد.

شفافیت پارلمانی شرط کارآمدی و سلامت مجلس

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط

شنبه دهم اردیبهشت، وزیر صمت رأی اعتماد از مجلس نگرفت. اما دو نکته در جلسه استیضاح حائز اهمیت بود. اول، ادعای فاطمی‌امین مبنی بر هزینه‌کردن مافیای خودرو برای زدن وزیر بود. او برخی از نمایندگان مجلس را به ارتباط با دو شرکت خودروساز متخلف با پرونده تخلف 14 هزار همتی و پرونده سه‌ هزار همتی متهم کرد. یکی از نمایندگان مجلس نیز تلویحا استیضاح وزیر را در کمتر از شش ماه، مشکوک دانست (دهم اردیبهشت 1402، خبرگزاری تسنیم). ‌ واگذاری خودروهای شاسی‌بلند خارج از چارچوب قانون نیز برای نمایندگان مسئله‌ساز شد. طبق اعلام بازرس ویژه رئیس‌جمهوری، شرکت واسطه خودروهای شاسی‌بلند، شرکت رادین‌مبین غرب بوده است. یک نماینده، ادعای صوری‌بودن شرکت یادشده را کرده و پای مؤسسه میدان با اعضای هیئت‌مدیره‌ای مرکب از برخی مشاهیر را به میان آورد.

یکی از نمایندگان مجلس نیز با ذکر اسامی برخی دستگاه‌های دولتی آنان را هم به اخذ خودروهای رانتی متهم کرد. این برای چندمین بار است که مسائلی شبیه به این درباره نمایندگان مطرح می‌شود. پیش از این نیز با موارد مشابه که فاقد شفافیت بوده و هنوز در اذهان عمومی پرونده‌ای باز دارند، مواجه بوده‌ایم. در ارتباط با نمایندگان فعلی مجلس، می‌توان به املاک نجومی و جریان سیسمونی اشاره کرد. این گونه تخلفات از عوارض حکمرانی فاقد شفافیت است. در دنیای امروز شفافیت در همه عرصه‌ها و قوای سه‌گانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.اطلاع‌داشتن شهروندان از مسائل کشوری حق آنان است چنانچه امیرالمؤمنین فرمود که به‌جز مسائل نظامی (و امروزه اطلاعاتی) مردم باید در جریان همه مسائل حکومت قرار گیرند.

شفافیت را می‌توان، دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات به‌روز، معتبر و موثق از تصمیمات و عملکرد حاکمیت تعریف کرد. هدف از شفافیت افزایش کارآمدی، اعتماد عمومی، شایسته‌سالاری و فسادستیزی بوده و از اصول حکمرانی خوب محسوب می‌شود. شفافیت پارلمانی، راهکاری برای نظارت مردمی بر پارلمان‌ها در کشورهای مختلف است. با ارائه اطلاعات پارلمانی، مردم و نخبگان با فرایندهای قانون‌گذاری کشور بیشتر آشنا شده و فرصت مشارکت در آن را می‌یابند. همچنین شفافیت پارلمانی موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی و اجتماعی در جریان امور قرار گرفته، برای آینده بهتر برنامه‌ریزی کنند. البته نتایج یادشده با ایجاد زیرساخت‌های آن اعم از شکل‌گیری نظام حزبی و نهادهای مدنی و صنفی اثرگذار، رسانه‌های آزاد و تخصصی ممکن خواهد بود. لازم به ذکر است که رسیدن به حد ایدئال شفافیت، پدیده‌ای زمان‌بر بوده و به صورت مرحله به مرحله باید دنبال شود.در گزارش «شفافیت عملکرد نمایندگان و مجلس» مرکز پژوهش‌های مجلس به سال 1400 آمده است که بیانیه شفافیت پارلمانی در سال 2012 صادر شده و تاکنون بیش از 140 نهاد مدنی و سازمان‌های ناظر بر مجالس در بیش از 75 کشور جهان آن را پذیرفته‌اند.

هدف بیانیه، در دسترس بودن جریان اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کارآمدی نظام قانون‌گذاری و پاسخ‌گوکردن آن است. مؤلفه‌های این بیانیه عبارت‌اند از شفافیت صحن علنی مجلس، کمیسیون‌های مجلس، عملکرد نمایندگان، فراکسیون‌های مجلس، امور اداری مجلس، نهادهای تابعه مجلس و مانند آن. براساس ادعای وزیر سابق صمت مبنی بر دخالت مافیا و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اخذ خودروهای شاسی‌بلند، در این یادداشت بر مؤلفه شفافیت عملکرد تأکید می‌شود. شفافیت عملکرد نمایندگان شامل 14 مؤلفه است. ازجمله آنان ثبت و انتشار حقوق و مزایای نمایندگی در سایت مجلس، ثبت و انتشار مشاغل کنونی و پیشین نماینده و پس از آن، ثبت و انتشار اطلاعات اموال و دارایی نمایندگان اعم از اموال منقول و غیرمنقول در قبل و بعد از دوران نمایندگی، انتشار اطلاعات  همه سفرهای داخلی و خارجی در زمان نمایندگی همراه با ذکر مقصد و هدف از سفر، همراهان، ملاقات‌شوندگان، هزینه‌های مسافرتی و هدایا، انتشار اطلاعات هزینه‌های دفتری اعم از مجلس و محل نمایندگی، رفت‌وآمدها و سایر امور مربوط به نمایندگی و مانند آن است. در سال 1391 نیز طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب شد.

این طرح، شامل 11 ماده است که بنا بر آن، هیئتی بر عملکرد نمایندگان نظارت خواهد کرد. در این طرح در صورت تخلف بر حسب مورد، تذکر شفاهی، کتبی و حتی لغو اعتبارنامه و اخراج نماینده از مجلس نیز پیش‌بینی شده است. با توجه به ضرورت شفافیت در جهت کارآمدی نظام و فسادستیزی، مناسب است تا بیانیه شفافیت پارلمانی در دستور کار هیئت نظارت مصوب در طرح نظارت بر نمایندگان مجلس قرار گرفته و موضوع خودروهای شاسی‌بلند را رسیدگی کنند. مبادا مانند موارد مشابه، پس از مجموعه‌ای از مصاحبه‌های تند، قضیه رها شود زیرا پرونده در ذهن مردم همچنان باز بوده و نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیریتی خواهد بود. همچنین به تأمل در لوازم زیرساختی اجرای شفافیت پارلمانی پرداخته شود.

جنگ تجاری آمریکا و چین به منطقه غرب آسیا نیز کشیده شد

رقابت ریلی

ثمانه اکوان

همزمانی برخی اتفاقات در منطقه، بر میزان اهمیت آنها در رسانه‌ها می‌افزاید. یکی از اتفاقاتی که در چند روز ابتدایی هفته جاری رخ داده و توانسته اهمیت زیادی در رسانه‌های جهان پیدا کند، سفر همزمان «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان و «چین گانگ» وزیر خارجه چین به پاکستان است. اگرچه 2 طرف مواردی همچون ارتباط بهتر با کشورهای منطقه را دلیل اصلی این سفرها عنوان کرده‌اند اما یک مساله اصلی ایالات‌متحده و چین را به منطقه کشانده ‌است: خط‌آهن؛ یا به‌ عبارت بهتر ایجاد خطوط ریلی جدید که می‌تواند جغرافیای سیاسی منطقه را دستخوش تغییرات زیادی کند. 

روز یکشنبه جیک سالیوان در دیدار با همتایان عربستانی، اماراتی و هندی خود در ریاض، به بررسی اجرایی شدن طرحی پرداخت که از آن با عنوان طرح اتصال «کشورهای خلیج [فارس] به هندوستان» یاد می‌شود؛ طرحی که بر اساس آن مجموعه‌ای خطوط راه‌آهن، کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس را به یکدیگر متصل کرده و در عین حال با یک خط حمل‌و‌نقل دریایی، مجموعه این کشورها را به هندوستان وصل می‌کند. 

در همین روز اما در پاکستان، وزیر خارجه چین در حال گرفتن عکس یادگاری با وزیر خارجه پاکستان و طالبان افغانستان بود. او که ماموریت داشت روابط بین طالبان و دولت پاکستان را بهبود بخشد، بر ضرورت مبارزه با تروریسم و امن کردن مسیرهای حمل‌و‌نقل و تجارت تأکید کرد. چین گانگ در عین حال با دست‌ پر به ماموریت میانجی‌گری میان پاکستان و طالبان افغانستان رفته ‌بود. پیشنهاد چین در این باره سرمایه‌گذاری و ایجاد «کریدور اقتصادی پاکستان– افغانستان» بود؛ اقدامی که در راستای اجرای طرح «ابتکار کمربند و جاده» بوده و تا پیش از این به‌ دلیل حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و امن نبودن مسیر این کشور، طرحی برای اجرایی شدن آن وجود نداشت. با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اما چین فرصت را بسیار مناسب دیده است که بازیگر «صلح‌ساز» در منطقه باشد و بعد از تجربه موفق میانجی‌گری میان ایران و عربستان برای احیای روابط‌شان، این بار به ‌سمت ۲ بازیگری برود که آمریکا در تعامل با هر دوی آنها با شکست مواجه شده و برخی در جهان اعتقاد دارند نمی‌توانند بازیگران منطقی در روابط بین‌الملل باشند. 

کریدور یا دالان اقتصادی پاکستان، موسوم به سی‌پک (CPEC)، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی است که هم‌اکنون در سرتاسر پاکستان در حال احداث است. 

این طرح اقتصادی شامل ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌های حمل‌و‌نقل مدرن، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و تولید نیروگاه‌های انرژی در پاکستان است. چین قصد دارد از این طریق راه خود را برای رسیدن به بندر گواتر هموارتر ساخته و دسترسی سریع‌تری به ‌کل منطقه غرب آسیا داشته‌ باشد؛ به همین دلیل محور اصلی این طرح را ایجاد شبکه بزرگ آزادراهی و بزرگراهی و همچنین حمل‌و‌نقل ریلی تشکیل می‌دهد. 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مدرنیزه کردن شبکه‌های حمل‌ونقلی ۱۱ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و پکن قصد دارد با یک سرمایه‌گذاری بزرگ ۶ میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری بیش از هزار و ۸۷۲ کیلومتر از خطوط ریلی کشور پاکستان را از جنوب تا شمال بازسازی کند. البته همه کشورهای منطقه از این سرمایه‌گذاری عظیم خوشحال نیستند. هند که همیشه تهدید گسترش نفوذ چین در منطقه را بیخ گوش خود می‌بیند، از سال 2017 در پاسخ به این موضوع به ‌دنبال همکاری با ایران بر سر کریدور شمال - جنوب برای دسترسی به آسیای مرکزی و قفقاز بود. البته بعد از مدتی به‌ دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین تیره شدن روابط تهران – دهلی‌نو به ‌دلیل افزایش درگیری‌های دولت «نارندرا مودی» با مسلمانان، این موضوع چندان پیگیری نشد. به نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد راه‌های نوینی را برای افزایش میزان نفوذ هند در منطقه پیش پای این کشور بگذارد و ایجاد شبکه ریلی و بزرگراهی‌ بین کشورهای عرب منطقه و اتصال آن از طریق دریا به هند، یکی از این اقدامات است. سایت خبری آکسیوس اما اطلاعات جالب‌تری را نیز در این باره به اشتراک گذاشته است که نشان‌می‌دهد صحبت‌های انجام شده بین جیک سالیوان و همتایانش از عربستان، امارات و هند، تنها درباره بهبود روابط این کشورها و همچنین روابط ایالات‌متحده با عربستان سعودی نبوده و درباره مساله عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با اعراب بویژه عربستان سعودی نیز صحبت‌هایی شده است. عربستان شروط بسیار جالبی را در این باره برای آمریکا مطرح کرده بود که یکی از آنها کمک ایالات‌متحده به ریاض برای دستیابی به انرژی هسته‌ای یا ارائه موشک‌ها و سامانه‌های دفاع موشکی جدید به خاندان سعودی بود. به نظر می‌رسد بلینکن تلاش دارد به‌عنوان نماینده دولتی که به ‌هیچ ‌وجه قصد ندارد عربستان را هسته‌ای کند، مشوق‌های دیگری در اختیار آل سعود قرار دهد و آن ایجاد ارتباطات اقتصادی با هندوستان به ‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور در منطقه است. آکسیوس در همین زمینه نوشته است: «ایده اولیه از همان ابتدا درباره رابطه با اسرائیل بود؛ حدود 18 ماه پیش اجلاسی با عنوان I2U2 برگزار شد که شامل ایالات‌متحده، اسرائیل، هندوستان و امارات عربی متحده بود و در آن درباره مشوق‌های اقتصادی به اعراب برای ارتباط با اسرائیل صحبت شده بود. یکی از مقامات سابق رژیم صهیونیستی در همین باره آن زمان گفته‌ بود: «هیچ‌کس نمی‌خواست با صدای بلند این را اعلام کند اما تمام مساله از همان روز اول، تقابل با چین در منطقه و تلاش برای عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل بود». به نظر می‌رسد ایده اولیه ارتباط پیدا کردن کشورهای عرب منطقه از طریق خطوط ریلی از همان ابتدا توسط مقامات رژیم صهیونیستی مطرح شده بود؛ منتها آنها به ‌دنبال تأمین مالی این پروژه، تلاش کردند پای هندوستان را به این پروژه باز کنند. در ابتدای امر قرار نبود عربستان نیز شامل این پروژه باشد اما در طول ماه‌های گذشته و با توجه به ‌دور شدن بیش از پیش عربستان از سیاست‌های آمریکا در منطقه، تلاش بر این شد که عربستان سعودی نیز جزئی از این پروژه باشد. 

این پروژه چنان برای دولت بایدن مهم است که جیک سالیوان نتوانست ذوق‌زدگی خود در این باره را پنهان کند و قبل از سفر به منطقه، در سخنرانی‌ای در مؤسسه «سیاست خاور نزدیک و واشنگتن» گفت: «اگر هیچ‌ چیز از این سخنرانی را به یاد نیاورید، مطمئن شوید واژه I2U2 را به یاد خواهید داشت، چراکه در طول چند ماه آینده این کلمه را بسیار می‌شنوید».

شاید دولت بایدن چندان از طرح ترامپ با عنوان «توافق آبراهام» یاد نکند و تمایلی نداشته ‌باشد که اعلام کند خود نیز به‌دنبال همین مساله و عادی‌سازی روابط اعراب منطقه با رژیم صهیونیستی است اما سالیوان در این سخنرانی به صراحت گفته است «سیاست بایدن، «ائتلاف منطقه‌ای» است. یک خاورمیانه یکپارچه‌تر و به‌ هم ‌پیوسته‌تر، به متحدان و شرکای ما قدرت می‌بخشد، صلح و رفاه منطقه را ارتقا می‌دهد و تقاضا برای منابع آمریکا در این منطقه را در درازمدت کاهش می‌دهد؛ البته بدون اینکه منافع اساسی ما یا حضور ما در منطقه را قربانی خود کند».

مساله دیگری که فعلا از رسانه‌ها مخفی مانده و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک بیشتر درباره آن صحبت شود، احتمال پیوستن رسمی رژیم صهیونیستی به این طرح است؛ طرحی که از همان ابتدا قرار بوده سرزمین‌های اشغالی را به‌همراه دیگر کشورهای عرب منطقه به یکدیگر متصل ساخته و آن را به هندوستان وصل کند. 

با وجود تمام این شرایط باید دید ابداعات دیپلماتیک ایالات‌متحده برای خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوا، دیگر چه خواهد بود و آیا طرح‌های اینچنینی می‌تواند اجرایی شود؟ مشکل طرح آمریکا در برابر ابتکار کمربند و جاده چین این است که پکن در ابتدای امر مشخص می‌سازد که تا چه میزان می‌خواهد در هر کشوری سرمایه‌گذاری کند اما ایالات‌متحده بدون اینکه تلاشی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در منطقه داشته ‌باشد یکراست سراغ منابع مالی اعراب منطقه می‌رود تا به بهانه ارتباط اعراب با هندوستان، اسرائیل را از بن‌بست‌های اقتصادی و سیاسی نجات دهد!

شروط انتخابات آزاد

محمدکاظم انبارلویی
امسال سال انتخابات است. رقبای ما از نگاه مردم و نخبگان، گرفتار بحران گفتمانی ، اندیشگی و بی‌آیندگی هستند. داوری جامعه نسبت به آنها در طول سال‌هایی که مسئولیت پذیرفتند، ناکارآمدی، ناکاربلدی و برباددادن تجربیات مفید انقلابی است.
آنها گرفتار بحران مشروعیت و مقبولیت هستند. آنها این ناکارآمدی و بحران‌هایی که در آن دچار هستند را می‌خواهند به حساب نقد جمهوریت و اسلامیت نظام فاکتور کنند.
برای توجیه این بحران‌ها نظارت استصوابی ، رفراندوم ، آزادی ، حجاب اختیاری و … را بهانه کرده‌اند، حیات خود را در آفرینش و خلق دوقطبی‌‌های کاذب می‌دانند. ورود به این عرصه بخشی از جنگ روانی دشمن است . فضای انتخابات را باید به سمت و سوی رقابت سالم براساس نیازهای اساسی مردم به‌ویژه حل مشکلات اقتصادی کشور برد. این فضا امنیت، سلامت و مشارکت گسترده مردم در انتخابات را تضمین می‌کند.
اگر بخواهیم انتخابات آزاد و سالمی داشته باشیم نکات زیر را باید در بازخوانی جنگ‌شناختی رعایت کنیم تا دشمن نتواند  به سوزن‌بانی قبل ، حین و بعد انتخابات بپردازد.
۱- نباید در انتخابات «ضریب‌دهنده» و «تقویت‌کننده» اخبار دشمن باشیم اگر به این دام بیفتیم حلقه‌های «هم‌رسانی‌کننده» ضربات دشمن را تکمیل می‌کنیم. اخبار فاسقان در سپهر سیاست نیاز به تبیین ، روشنگری و راستی‌آزمایی دارد بی‌حساب و کتاب این اخبار را در فضای حقیقی و مجازی نشر ندهیم. مختصات دقیق میدان را باید شناسایی و از شهوت دیدن و دیده شدن پرهیز کرد.
۲- با هوشمندی نباید اجازه داد کسانی که بدهکار مردم و ملت بودند در مسند طلب‌کاری بنشینند و باب روضه‌خوانی درباره مصائبی که خود پدیده آورده‌اند را باز کنند. عده‌ای مأمورند نگذارند بازار سیاست ، اقتصاد و فرهنگ به ثبات و آرامش برسد چون این ‌ثبات ،  ‌بازی آن‌ها را به هم می‌زند.آنها مأمورند هر روز یک فیل هوا کنند! از کناره و کرانه سخن با این جماعت باید ضمن روشنگری هوشمندانه دوری جست.
۳- گوش و هوش و حواسمان از قرارگاه مرکزی انقلاب اگر منحرف شود، در دام کسانی خواهیم افتاد که سال‌هاست خواب براندازی و سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی را می‌بینند. امید به آینده‌ای روشن با وحدت ملی و انسجام اسلامی امکان‌پذیر است.نباید  به دشمن اجازه داد «امید» و «اعتماد» را در جامعه کم‌رنگ و بساط «دروغ»، «تهمت» ، «غیبت»، «فریب» و … را پهن کند. دشمن امروز مشغول کوچک‌نمایی کارهای بزرگ انقلاب و بزرگ‌نمایی مشکلاتی که خود در ستیز با انقلاب پدید آورده ، است.
۴- یکی از مهمترین و اساسی‌ترین کار دشمن در جنگ شناختی ، مشروعیت بخشیدن به «حجیّت ظن» درحوزه سیاست و داوری در مورد کارآمدی و ناکارآمدی سیاستمداران است. دشمن اجازه نمی‌دهد انسان در معرض اخبار یقینی قرار گیرد. تولید محتوای ارتش رسانه‌ای آمریکا در سبد «حجیّت ظن» ارائه می‌شود. این تولید اخلاق، سیاست و فرهنگ انسانی جامعه را به انهدام می‌کشاند.
۵- حق بگوییم و از حق امام، انقلاب ، اسلام و شهدا شجاعانه دفاع کنیم. تیری که از کمان حق بجهد ،هیچ سپری و جوشنی نمی‌تواند مانع از اصابت آن به هدف بشود. اجازه میدان‌داری دشمن در مدیریت اذهان خود و دیگران را ندهیم.
آمریکایی‌ها عصر کنونی را عصر خشونت و هرزگی ، عصر چپاول، عصر خرافه و علم مدرن ، عصر فقر و حقارت ، عصر فرار از مرگ و انکار معاد می‌دانند. انقلاب اسلامی و بسط قدرت آن در منطقه و جهان، سند زنده پایان چنین عصری است.
علت اصلی محبوبیت انقلاب ، امام و اشتیاق ملت‌های جهان به اسلام و نفوذ روزافزون انقلاب اسلامی در نگاه هوشمندانه مردم جهان همین است. این سند تاریخی را هیچ قدرتی نمی‌تواند ابطال کند.
۶- انتخابات وقتی آزاد است که فارغ از مداخله بیگانگان به‌ویژه آمریکا باشد. اگر هر ضلع از اضلاع رقابت به گونه‌ای عمل کند که نشان دهد منافع ملت را نمایندگی نمی‌کند و تنها منافع دشمن را نمایندگی می‌کند مشروعیت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نخواهد داشت.