یادداشت روزنامه های یکشنبه، 1 آبان ماه

تروریسم رسانه‌ای

یکی از شگرد‌هایی که در اغتشاشات اخیر برای گسترش و استمرار اغتشاشات به اجرا گذاشته شده «کشته‌سازی» بود که به دو شکل صورت می‌گرفت:
اول، تحریک عناصر هیجانی، خشمگین و بی‌تجربه برای حمله به مراکز نظامی و نیرو‌های امنیتی و برانگیختن واکنش دفاعی مأموران در برابر تهاجم که در مواردی منجر به کشته‌گیری از دو طرف می‌شد.
دوم، ترغیب و تحریک اغتشاشگران به ترور و کشتن برخی عوامل بی‌طرف و جهت‌دهی مسئولیت آن برعهده نیرو‌های امنیتی و متهم‌سازی نظام به انجام این قتل‌ها.
علاوه بر این، خط‌دهی به شورشگران برای به‌کارگیری تاکتیک گرگ‌های تنها و ترور هواداران نظام و نیرو‌های نظامی و انتظامی در راستای ایجاد ارعاب و منفعل‌سازی مدافعان نظام و تخریب و به آتش کشیدن اموال آنان نیز تاکنون چندین قربانی و میزان بالایی خسارت مالی و تخریب به‌دنبال داشته که بخشی از آن علیه شهروندان عادی بوده‌اند.

جالب اینکه تاکتیک گرگ‌های تنها، متعلق به گروهک تروریستی داعش است که پس از مواجه شدن با روند اضمحلال و از دست دادن قدرت میدانی، آن را به نیرو‌های پراکنده خود توصیه می‌کرد.
این اقدامات کاملاً تروریستی که در راستای نا امن‌سازی و ضربه به امنیت کشورمان و برهم زدن آرامش جامعه، توسط اغتشاشگران انجام شده یا دنبال می‌شود، از سوی رسانه هایی، چون ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و صدای امریکا و امثال آن خط‌دهی و هدایت می‌شود. این رسانه‌ها با به‌کار‌گیری شگرد‌های روانی و تبلیغی نه تنها به خط‌دهی و آموزش برای دست‌زدن به این اقدامات تروریستی می‌پردازند، بلکه با تزریق نفرت و خشم به مخاطبان، انگیزه و جرئت انجام آن را با خشونت بسیار بالا فراهم می‌آورند. چنین پدیده‌ای را می‌توان تروریسم رسانه‌ای حساب شده نامید که البته مقدمات آن هم در سالیان گذشته با اعتبار‌زدایی از نهاد‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی، یعنی ترور شخصیتی مهیا شده و یا دروغ‌پردازی، شایعه‌پردازی و فریب زمینه‌های ذهنی و فکری دست زدن به رفتار‌های خشن و تروریستی شکل داده شده بود؛ بنابراین رسانه هایی، چون بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال و امثال آن، نه تنها شریک جنایت‌ها و ویرانگری‌های آشوبگران، بلکه آمران این اقدامات تروریستی و جنایتکارانه به حساب می‌آیند که با استفاده از شگرد‌های جنگ روانی و جنگ شناختی، بخشی از مخاطبان خود را که سطح آگاهی کمتری داشته و تأثیر پذیری آنان از فضای رسانه‌ای بیشتر بوده از یک شهروند عادی تبدیل به عنصری پرخاشگر، رادیکال و خشونت‌طلب کنند. در ادامه همین رسانه‌ها خط کشته‌سازی و گرگ صفتی را که نوعی اقدام کاملاً تروریستی و با هدف توسعه و استمرار اغتشاشات بوده، با چاشنی نفرت و خشم اشباع شده به آشوبگران القا و آنان را به میدان جنایت، ترور و ویرانگری سوق داده‌اند.
البته در این میان، جان افراد فریب خورده هم نه تنها مهم نبوده، بلکه ابزاری برای پیشبرد همین سیاست کثیف و وحشیانه، یعنی کشته‌سازی تلقی شده و به خطر افتادن آن هیچ اهمیتی ندارد. بلکه سوژه‌هایی برای متهم‌سازی نظام محسوب و بهره‌گیری از این سوژه برای استفاده در عرصه تروریسم اقتصادی یعنی تشدید تحریم به بهانه‌های حقوق بشری کاربرد دارد. همین اقدامی که اخیراً کشور‌های اروپایی به بهانه نقض حقوق معترضان علیه نهاد‌ها و فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران دنبال و تحریم‌های جدید را به اجرا گذاشته‌اند.
با توجه به این رویکرد و عملکرد کاملاً تروریستی این رسانه‌ها، اینک زمان مقابله و شکایت حقوقی فرا رسیده است. شکایت از این رسانه‌های تروریستی، علاوه بر پاسخگو کردن آن‌ها به جنایاتشان، فرصتی هم برای آگاه‌سازی و افزایش سطح سواد رسانه‌ای جامعه و پیشگیری از قربانی شدن سوژه‌هایی است که با اعتماد بی‌جا به این گرگ‌ها و تروریست‌ها، به صف بازی‌خوردگانی پیوستند که چند‌جانبه زیان کرده و بدنام شده‌اند.

بهانه گیری غرب این بار با قطعنامه 2231

از فردای روزی که قطعنامه 2231 در مهر 1394 اجرایی شد تا امروز ، طرف های اروپایی و آمریکا بارها مدعی شده اند آزمایش های موشکی ایران خلاف قطعنامه 2231 است و ایران با این اقدامات این قطعنامه را که به عنوان پشتوانه حقوقی برجام صادر شده، نقض کرده است .با وجود این هیچ گاه این اعتراضات از سطح بیانیه در شورای امنیت فراتر نرفت و این قطعنامه تاکنون استوار مانده است ؛ این روزها، اما بهانه جدیدی پیدا کرده اند به نام پهپاد ایرانی . ایالات متحده آمریکا اعلام کرده این کشور با بریتانیا و فرانسه درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران به دلیل فروش پهپاد به روسیه موافق است و اوکراین در دو ماه گذشته بارها روسیه را به کاربرد پهپادهای ساخت ایران و به‌ویژه شاهد ۱۳۶ متهم کرده است. هفته گذشته نیز نشست غیر رسمی شورای امنیت با این موضوع برگزار شد که به جایی نرسید . درباره این موضوع چهار نکته حائز اهمیت است. اول این که جمهوری اسلامی ایران بارها به طور رسمی اعلام کرده هیچ نوع تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین نداده و این اتهامات دروغ است . پنج شنبه گذشته نیز سه مقام ارشد ایرانی بار دیگر این اتهام را رد کردند . حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان در گفت وگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،امیرسعید ایروانی سفیر کشورمان در سازمان ملل و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و فرمانده اسبق سپاه پاسداران به طور جداگانه این ادعا را رد کردند. نکته دوم این که دیپلمات‌های غربی می‌گویند با وجود پایان یافتن دوره محدودیت‌ها برای صادرات تسلیحات از سوی ایران، مفاد این قطعنامه دست‌کم تا اکتبر سال ۲۰۲۳ درباره سامانه‌های پیشرفته موشکی همچنان پابرجاست. این مقام‌ها با تفسیر موسع همین متن حقوقی می‌گویند محدودیت فروش سلاح ایرانی شامل فناوری‌های پیشرفته نظیر فناوری پهپادی هم می‌شود،اما این ادعاها غلط است ،چون در جایی که به صراحت «متن » اصالت دارد، نمی توان دست به تفسیر موسع از متن اصلی زد و طبق متن قطعنامه 2231 ، فروش پهپاد ایرانی به دلیل بی ارتباط بودن با موضوع موشک های با قابلیت حمل سلاح هسته ای که در قطعنامه محدودیت هشت ساله دارند، خلاف قوانین بین المللی یا ناقض قطعنامه 2231 نیست . در واقع پس از امضای برجام در تیر 1394 و اجرایی شدن قطعنامه 2231 در مهر 1394، طبق بند 5 پیوست B این قطعنامه ، ایران تا پنج سال پس از روز قبول توافق برجام یعنی مهر 1399 حق فروش تسلیحات متعارف به کشورهای دیگر را نداشت . در این بند آمده است : «همه کشورها می توانند و اجازه دارند در صورت تصویب شورای امنیت برای تهیه، فروش و انتقال مستقیم یا غیر مستقیم تانک های جنگی، خودروهای زرهی،سامانه توپخانه ای کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگرد،ناو جنگی و سامانه موشکی را مطابق آن چه در تسلیحات متعارف سازمان ملل تشریح شده از طریق خاک کشورهایشان، اتباعشان یا با استفاده از کشتی و هواپیما برای ایران و استفاده در ایران اقدام کنند.این پاراگراف تا پنج سال بعد از اولین روز توافق کاربرد دارد.به همین دلیل بود که در شهریور1399 ترامپ تلاش زیادی کرد تا این بند اجرایی نشود که با تبحر و تلاش تیم دیپلماتیک ایرانی و حمایت تقریبا همه کشورهای عضو شورای امنیت این اتفاق نیفتاد و ایران عملا از آن تاریخ می توانست به خرید یا فروش تسلیحات متعارف ذکر شده در این بند اقدام کند. از سوی دیگر فرانسه و آمریکا مدعی هستند ایران با فروش پهپاد به روسیه بند 4 پیوست B قطعنامه 2231 را نقض کرده در حالی که با نگاه به این بند متوجه می شویم این محدودیت، اول این که برای فروش تسلیحات موشکی به ایران بوده و نه خرید از ایران و دوم این که برای موشک ها و سیستم های موشکی ای نوشته شده که توانایی حمل سلاح هسته ای داشته باشند و نه همه انواع موشک ها یا پهپادهای تهاجمی . در این بند تصریح شده است: تهیه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم همه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری ها از طریق خاک کشورها یا اتباعشان یا از طریق کشتی حامل پرچم آن ها یا هواپیما به ایران یا از ایران و برای استفاده در ایران طبق آخرین فهرست کنترل فناوری موشکی . -فراهم کردن هرگونه کمک فنی یا آموزشی، مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری و انتقال منابع و خدمات مالی برای ایران یا کسب سود فعالیت اقتصادی ایران در کشوری دیگر، فعالیت هایی که به تهیه، فروش، انتقال، تولید یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری ها مربوط می شود. در صورت تایید شورای امنیت، قرارداد تحویل این اقلام و کمک هایی شامل تضمین درباره استفاده کننده نهایی از آن ها فراهم می شود و ایران متعهد می شود که از این اقلام برای« تولید سیستم حمل کلاهک هسته ای» استفاده نکند .این پاراگراف تا هشت سال بعد از اولین روز اجرای برجام کاربرد دارد.» نکته سوم این که پس از پایان سال 2020 میلادی و با پایان محدودیت صادرات تسلیحات ایران به کشورهای جهان ، همکاری های دفاعی ایران و روسیه شدت گرفت و این زمانی بود که اساسا خبری از وقوع جنگ اوکراین وجود نداشت. در این شرایط، متغیری به نام « جنگ اوکراین» اساسا موضوعیتی نداشته و هم اکنون نیز ندارد. به عنوان مثال، ارتش اوکراین تعداد زیادی پهپاد ترکیه ای بیرق دار را از آنکارا خریده و از آن ها در جنگ علیه نیروهای روسی استفاده کرده است. با این حال، قرارداد خرید این پهپادها قبلا ( قبل از وقوع جنگ اوکراین) بسته شده بود یا آمریکایی ها در همین مدت حدود 18 میلیارد دلار سلاح به اوکراین داده اند، اما کسی آن ها را برای روشن نگه داشتن شعله های جنگ مواخذه نمی کند،ضمن این که آمریکا در اردیبهشت 1397 با خروج یک جانبه از برجام، خود ناقض بزرگ قطعنامه 2231 و برجام است و در این موضوعات صلاحیت اتهام زنی به ایران را ندارد. و نکته آخر این که این موضوع هیچ ربطی به بازگشت قطعنامه های قبلی ( اسنپ بک ) ندارد . طبق بندهای 36 و 37 برجام و طبق متن اصلی خود قطعنامه 2231 ، تنها در حالتی قطعنامه های قبلی بازمی گردند که یکی از طرف های مقابل ایران در برجام از ایران بابت نقض برجام شکایت کند که آن هم در روندی دوماهه می تواند به بازگشت قطعنامه های شش گانه منجر شود و هیچ دلیل یا اتفاق دیگری حتی نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران مجوز چنین چیزی نیست .البته آن هم به دلیل عواقب سنگینی که دارد هرگز در دستور کار اروپایی ها تا امروز قرار نداشته و با این که ایران سه سال است به درستی بسیاری از تعهدات برجامی خود را در پاسخ به خروج آمریکا و بی عملی اروپا انجام نمی دهد ، طرف مقابل به سمت اجرای مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک نرفته است .

خطری که چپ و راست نمی‌شناسد!(یادداشت روز)

اوایل آذرماه سال گذشته یعنی زمانی که دولت آقای رئیسی به تازگی مستقر شده بود، در همین ستون، طی یادداشتی با عنوان «آقایان وضع موجود بخوانند» نوشتیم، ایشان در دوران ریاست جمهوری خود با دو چالش جدی مواجه خواهد شد: یک) وضع موجود و دو) عاملان وضع موجود. این را هم گفتیم که، وضع موجود را می‌شود با تلاش و پشتکار و فداکاری و استفاده از مدیران جوان، کارکشته، دلسوز و انقلابی جبران کرد اما، برخی از عاملان وضع موجود، کسانی نیستند که بشود به این سادگی‌ها، از شرشان خلاص شد. آنها هستند تا نگذارند. چون استقرار دولت آقای رئیسی چه بخواهیم چه نخواهیم، «بازگشت کشور به ریل انقلاب» تفسیر شده، آنها بنا بر آن ماهیت و فلسفه وجودی‌شان، نمی‌توانند موفقیت چنین دولتی را ببینند چرا که «موفقیت چنین دولتی یعنی، اشتباه بودن مسیری که آنها 8 سال به تاخت رفتند.» حالا 14 ماهی می‌شود که از تشکیل دولت سیزدهم گذشته، و کارهای بزرگی هم برای عبور از وضع موجود و جبران 8 سال کم‌کاری شده اما برخی از عاملان وضع موجود، شبانه‌روز مشغولند... این طیف در همین 14 ماه، از هیچ اقدامی برای شکست این دولت دریغ نکرده‌اند، و در جاهایی هم که نتوانسته‌اند مانع از پیروزی شوند، دستاوردها را یا مصادره کردند یا به هیچ انگاشتند. کار به جایی رسید که افرادی را در رسانه‌هایشان گماردند تا کلمات و جملات مسئولین را «آنالیز» و از بین آنها، خطای لفظی بیرون بکشند و رسانه‌ای کنند. کافی بود مسئولی به جای فتحه، کسره به کار ببرد، تا بر سرش آوار شوند! در سقوط این جریان سیاسی همین‌بس که کارشان از دادن نظریه «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» رسید به ایراد گرفتن از طرز نشستن یا ایستادن یک دیپلمات، یافتن سوتی‌های کلامی چهره سیاسی رقیب و آوردن تمام ظرفیت رسانه‌ای به میدان برای گفتن اینکه فلانی حین کمک به سیل‌زده‌ها، چکمه نپوشیده بود! حالا چند هفته‌ای است که، با فوت یک دختر جوان و انتقال مخفیانه خبر تحریف‌شده آن به آن‌سوی مرزها و نزد رسانه‌های عقب‌مانده‌ترین رژیم‌های عربی- رژیمی که شهروندانش را به جرم لایک کردن یک پست به 15 سال زندان محکوم می‌کند- کشور عزیزمان ایران را به آشوب کشیدند. راز تلاش‌های بی‌وقفه‌شان برای سر و سامان نگرفتن فضای بی‌دروپیکر مجازی حالا کاملا «رو» شده. فقط در چنین فضای بی‌دروپیکری است که می‌توان، هر دروغی را گفت، رأی جمع کرد، دموکراسی را به فساد کشاند، فساد و دزدی را رواج داد، و همزمان در قامت یک کارشناس دلسوز مسائل اجتماعی ظاهر شد و شرایط را نقد کرد و نسخه پیچید! خدا رحمت کند شهید بزرگوار مرتضی مطهری را. درباره همین قماش است که می‌گوید «منافق کسی است که فکر و اندیشه‌اش یک‌جور می‌گوید و زبانش جور دیگر، درست بر ضد آن، احساسات و عواطفش در یک جهت است، ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر» و امام علی(ع) هم درباره همین‌هاست که می‌فرمایند: «شر الأخلاق الکذب و النفاق» «بدترین خوى‏ها، دروغگویى و دورویى است.» ممکن است گفته شود، انسانند و انسان ممکن‌الخطاست. در پاسخ باید گفت وقتی این خطاها زیاد می‌شود، دیگر خطا دانستن آن خطاست. وضعیت برخی از این مدعیان اصلاحات (نه همه آنها) مثل وضعیت آن دانش‌آموز زرنگی است که بنا به دلایلی، تمام پاسخ‌های آزمون 4 جوابی را «غلط» زده بود. معلم با استناد به این منطق که «فقط کسی می‌تواند پاسخ تمام 40 سؤال را غلط بزند که، پاسخ‌های درست را بداند» متوجه عمدی بودن آن شد و... می‌خواهیم بگوییم، وقتی اقدامات، تحلیل‌ها و راه‌حل‌های یک جریان خاص سیاسی، تماما غلط از آب درمی‌آید، وقتی مواضع، راه‌حل‌ها، انتخاب اهداف برای حمله و حتی بعضا روش‌های یک جریان سیاسی خاص با مواضع، راه‌حل‌ها، و انتخاب اهداف دشمن «مو» نمی‌زند، قطعا عمدی در کار است و کار فراتر از اشتباه سهوی یا جهل و نادانی است. این سؤال، واقعا سؤال مهمی است: «چرا مواضع، خواسته‌ها و بعضا حتی روش اپوزیسیون داخل و برخی اصلاح‌طلبان با دشمن مو نمی‌زند؟» تمام این خیانت‌ها و شعبده‌بازی‌های رسانه‌ای برای انجام و «شدن»، بستر می‌خواهد و بستر آن تاکنون «فضای بی‌دروپیکر رسانه» بوده است. تمام دنیا برای فضای مجازی، درست مثل فضای حقیقی «قانون» وضع کرده‌اند و با متخلفان به شدت برخورد می‌کنند. تکرار مکررات است اما چاره‌ای نیست پس بخوانید: طی همین روزهای گذشته، پارلمان ترکیه قانون جدیدی را تصویب کرد مبنی بر این که، هرگونه انتشار اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با 3 سال زندان مواجه خواهد شد. یا دولت آلمان پیام‌رسان تلگرام را به‌دلیل «نقض قوانین» این کشور درباره مطالب مجرمانه مبلغ ۵ میلیون دلار جریمه کرد. در آلمان سایت‌های پرکاربرد مانند فیس‌بوک، گوگل، توئیتر نیز از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در خاک همین کشور دایر کنند و این دفتر باید به‌طور ۲۴ ساعتی در ۳۶۵ روز سال فعال باشد. همچنین براساس قوانین محلی آلمان، فعالیت‌ها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این‌رو این کشور Google را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جست‌وجو خود نشان می‌دهد، حذف کند. افزون بر این آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین‌نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال ۲۰۰۵ امضا کرد. طبق این آیین‌نامه اپراتورهای موبایل موظف می‌شوند که دسترسی به مطالب غیرقانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنوگرافی را تضمین کنند. حالا شما به پاسخ این دو سؤال فکرکنید: الف) در فضای مجازیِ مورد علاقه این طیف سیاسی فعال در کشورمان، چیزی هست که فرد در لحظه اراده کند و نیابد؟ ب) شما کشوری را سراغ دارید که بر فضای مجازی‌اش، قانون جنگل حاکم باشد؟! فقط یک نمونه نام ببرید. از انگلیس و آمریکا و هند بگیر تا فرانسه و آلمان و ترکیه و روسیه و... همه قوانین سِفت و سختی برای این فضا به تصویب رسانده و اجرا می‌کنند. به‌عنوان یک نمونه دیگر به قوانینی که در کره‌جنوبی برای این فضا وضع‌شده می‌پردازیم: این کشور نیز فضای مجازی‌اش به‌شدت تحت نظارت و مدیریت است. اعمال مدیریت در فضای مجازی کره‌جنوبی از طریق دو کمیته اصلی انجام می‌شود: کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره(KCSC). اولین‌بار KCC در سال ۲۰۰۸ تأسیس و مسئول تنظیم مقررات همه رسانه‌ها شد. KCSC درواقع یک کمیته است که درون KCC تعریف شده و تنها مسئولیت تنظیم مقررات اینترنت و فضای مجازی را دارد. KCC به نظر می‌رسد به هر محتوایی که باید نظارت شود، نظارت دارد. مواردی از قبیل برهنگی و محتواهای مستهجن، مواد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره‌شمالی و محتواهای ضددولتی و ضدقوای نظامی. هنگامی که چنین محتوایی یافت می‌شود، KCSC درخواست می‌کند تا محتوا حذف شود. در مورد فساد اقتصادی، گفته می‌شود در کنار قلع‌وقمع مفسدان اقتصادی، باید زمینه‌ها و سرچشمه‌های بروز فساد هم خشکانده شود چرا که صِرف محاکمه فاسد- تا زمانی که زمینه بروز فساد هست- تاثیر زیادی نخواهد داشت. این منطقِ درست، درباره تخلفات در حوزه فضای مجازی نیز کارکرد دارد. پاشنه آشیل جریان‌هایی که در «فضاهای بی‌دروپیکر مجازی» تنفس می‌کنند، قانونمند شدن این فضا و از آن مهم‌تر، اجرای این قوانین است. پیش از این گفته‌ایم، دوباره از دولت و مجلس محترم درخواست می‌کنیم، با تخصیص بودجه مناسب و استخدام و مشورت گرفتن از نخبه‌هایی که بحمدالله در جامعه کم نیستند، ضمن بهبود عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی قوانینی تصویب شود که، این فضا که به قول رهبر انقلاب «حقیقتا [تبدیل] به قتلگاه نوجوانان و جوانان شده است» سر و سامان یابد. یا ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی درست مثل سایر کشورهای دنیا، فقط و فقط مشروط به پذیرش شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران شود. شاید دوستان دلسوزی مخالف این پیشنهادات باشند و دلایلی هم برای مخالفت خود داشته باشند. می‌شود دلایل آنها را هم شنید. اما این دوستان مخالف به این نکته هم حتما توجه داشته باشند که، تکنولوژی رسانه هم مثل بسیاری از تکنولوژی‌ها، در کنار فواید بی‌شمارش، مضرات و خطراتی هم دارد و این مضرات و خطرات وقتی به سراغ مثلا کودکان می‌رود، نگاه نمی‌کند والدین این کودک، اصلاح‌طلب هستند یا اصولگرا و انقلابی یا غیرانقلابی. سَوا نمی‌کند، درهم ضربه می‌زند. جعفر بلوری

معترضان را به مخالف تبدیل نکنیم

نبی‌ا... عشقی ثانی فعال اجتماعی
در همه کشورها وقتي گروه‌هايي از مردم با برخي برنامه‌ها و تصميمات دولت‌ها موافق نيستند براي اظهار مخالفت و نارضايتي‌شان همفکرا‌نشان را دعوت مي‌کنند به خيابان‌ها مي‌آيند، سخنراني مي‌کنند، مخالفت‌شان را عنوان مي‌کنند و راهپيمايي مي‌کنند و نظراتشان را بيان مي‌کنند. گاهي هم با نيروهاي پليس درگير مي‌شوند. اين موضوعي عادي است که مکرر ديده مي‌شود و در برنامه‌هاي خبري رسانه‌ملي نيز از اين جريانات فيلم و خبر پخش مي‌شود. و مردم بار‌ها ملاحظه کرده‌اند و از کنار آن گذشته‌اند. اما در کشور ما وقتي کساني در اعتراض به عملکرد دستگاهي دست به راهپيمايي و بيان اعراضات‌شان مي‌زنند متأسفانه برخورد چندان مناسبي با آنان نمي‌شود. به‌ ياد داريم که در گذشته وقتي رئيس قوه مجريه معترضان را خس وخاشاک ناميد، نه تنها باعث کاهش اعتراضات نشد که موجب تحريک احساسات آنان شد. اکنون هم بعضا مشاهده مي‌شود، برخي که مسئوليتي در کشور دارند با جوانان معترض با الفاظي برخورد مي‌کنند که مسلما بازتاب مثبتي ندارد. موضوع ديگر کاهش شديد پهناي اينترنت و قطع ارتباطات اينستاگرام و واتساپ است که باعث بروز نگراني مردم شده در نتيجه مراجعه به اخبار شبکه‌هاي ماهواره‌اي را افزايش مي‌دهد از بعد اقتصادي نيز جوانان بسياري با استفاده از ارتباطات دنياي مجازي کسب و کارهايي را راه‌اندازي کرده بودند اکنون منبع درآمدشان قطع شده و حتي متحمل خساراتي شده‌اند که اين موضوع نيز باعث افزايش نارضايتي‌ها شده است. اين نوع مواجهه با جوانان معترض در شرايطي واقع مي‌شود که اصل بيست و هفتم قانون اساسي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي اعتراضي را به رسميت شناخته است لذا مسئولان نبايد اجتماعات مردمي را رفتاري خلاف قانون تلقي کنند و براي جل 0وگيري از آن از نيروهاي بازدارنده استفاده کنند که خود باعث تحريک‌جوانان کم تجربه شده و آنان را وادار به استفاده از کلمات و بيانات دور از انتظار و رفتارهاي تخريبي بکند. توجه داشته باشيم که جوانان وتحصيلکردگان بسياري فاقد شغل و کار مناسب هستند و درآمدشان با هزينه‌هاي زندگي آنان فاصله بسياري دارد و گراني‌ها و تورم غير قابل کنترل وجود دارد، بسياري از آنها جدا از سوءمديريت در نتيج ه تحريم‌هاي ظالمانه استکبار جهاني است که باعث شده زندگي بر همگان به سختي بگذرد و شرايط امروز خواهي نخواهي باعث نارضايتي آنان شده است. لذا چنانچه نارضايتي جوانان باعث اعتراض و رفتارهاي پرخاشگرانه شود جاي تعجب نيست بلکه مي‌توان وقوع آن را انتظار داشت. اين نکته مهمي است که اميدواريم توسط مسئولان درک شود وبرايش چاره انديشي گردد. بديهي است که هيچ فردي رفتار‌هاي هنجارشکن و برخي تخريب‌ها که توسط تعدادي افراد سوءاستفاده کننده و آشوبگر واقع مي‌شود را نمي‌پسندد وتاييد نمي‌کند وآن را به حساب جوانان وفرزندان عزيز ملت نمي‌گذارد. اگر چه بسياري از والدين با عملکرد برخي از جوانان وانتظارات فرزندانشان نگاه يکساني ندارند و بعضا اقدامات آنان را بدين شکل که بروز و ظهور پيدا مي‌کند به صورت صددرصد نمي‌پسندند ولي اين بدان معني نيست که با اصل خواسته‌ها و انتظارات جوانان که ريشه در کمبود‌ها و مشکلات جامعه دارد مخالف باشند. حدود يک ماه قبل بود که رئيس‌جمهور محترم در صحبت رسانه‌اي خود با مردم اظهار کرد که بايد شرايط و امکاناتي فراهم شود که مردم خواسته و انتظاراتشان را بازگو کنند و بتوانند برنامه‌هاي دولت را نقد کنند، بايدحرف‌هايشان شنيده شود. رئيس محترم قوه قضائيه نيز اخيرا عنوان کرد آمادگي دارد حرف‌هاي مردم را بشنود وبه خواسته‌هاي آنان توجه کند. لذا انتظار مي‌رود بلافاصله بعد از اظهار اين مطالب برنامه اجرايي آن سخنان عملياتي شود و مردم شاهد به اجرا درآمدن آن گفته‌ها باشند. اميد آنکه به زودي هر آنچه اين بزرگواران گفته‌اند و شامل پيش بيني فضا و امکانات براي اجتماع جوانان و بيان نظراتشان مي‌شود به اجرا گذاشته شود و ‌مردم از اثرات آن بهره‌مند شوند و جوانان عزيز نيز به عينه ملاحظه کنند که به خواست‌ها و انتظارات بحق آنان توجه مي‌شود.