این مناسبت، فرصت مغتنمی است تا علاوه بر بررسی نقش و جایگاه گمرک به‌عنوان سومین منبع درآمدی ایران (پس از نفت و مالیات)، عملکرد آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. گمرک ایران حدود 160 گمرکات دارد که بیش از 60 گمرک آن در مناطق مرزی واقع‌ شده است.

به‌ گفته رئیس کل گمرک، حجم تجارت خارجی ایران (مجموع واردات و صادرات) در ۹‌ماهه امسال به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی به استثنای صادرات چمدانی، بالغ بر ۶۳‌میلیارد‌و ۹۷۰ میلیون دلار بوده که ۲۶‌میلیارد‌و ۴۶۰ میلیون دلار آن از محل نفت،۷۸۰ میلیون دلار از محل خدمات فنی و مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار با فروش برق حاصل شده است. گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده و متانول، سه کالای اصلی صادراتی ایران به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بود.

در سال‌های اخیر، سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز و به کمتر از نیم‌درصد رسید؛ به‌ویژه از سال ۹۷ که وضعیت بدتر شد و سهم آن از ۳/۰ درصد به ۲/۰ درصد کاهش‌ یافته است. صادرات در ایران تحت تأثیر نوسانات شدید اقتصادی، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و تصمیمات خلق‌الساعه، همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ به‌طوری که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های‌ صادرات با قیمت بسیارگران‌ بر صادرکننده ایرانی تحمیل می‌شود. تحریم، عدم رویکرد صادرات‌محور در صنعت و پایین‌بودن کیفیت و رقابت‌ناپذیری کالاهای ایرانی، جذابیت کالاهای وارداتی، غیرواقعی‌بودن نرخ ارز در برابر تورم، قیمت بالای حمل‌ونقل (استانداردهای جهانی برای تأثیرپذیری قیمت تمام‌شده از هزینه‌های حمل‌ونقل حدود 10 تا 12 درصد است، اما در ایران 25 تا30 درصد است)، ناپایداری مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی و ضمانت‌های صادراتی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات صادرات و ...، از جمله موانع اصلی رونق صادرات در این سال‌ها بوده است. تراز تجاری کشور در شش ماه نخست امسال برای نخستین‌ بار به منفی شش میلیارد دلار رسید و میزان صادرات نسبت به سال گذشته منفی شده است.

به‌ گفته مدیران گمرک ایران، 157 هزار میلیارد تومان توسط این سازمان در سال 1401 به خزانه کشور واریز شده که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان جهت حقوق ورودی و عوارض صادراتی و عوارض حقوق ورودی خودرو و موبایل، 95 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و 18هزار میلیارد تومان هم بابت معافیت‌های مالیاتی بوده است. نزدیک 40 هزار فعال اقتصادی به‌طور مستقیم برای واردات و صادرات از گمرک خدمات می‌گیرند و سالانه حدود یک میلیون اظهارنامه در گمرکات ایران صادر می‌شود. 700 هزار اظهارنامه صادراتی و حدود 300 اظهارنامه وارداتی در سال 1401 ثبت‌ شده است. این ارقام، زمینه را برای شیوع تخلفات به‌ویژه در ارزش‌گذاری کالا و تعیین حقوق ورودی، تخصیص ارز و موارد مرتبط با آن فراهم می‌کند. طبق گزارش‌های گمرک، چالش ارزش‌گذاری از سوی صاحبان کالا، شایع‌ترین تخلف است؛ تجار و صادرکنندگان بیشتر تمایل دارند تا حد ممکن تعهد ارزی کمتری داشته باشند، بنابراین کم‌اظهاری می‌کنند. در واردات نیز برای اینکه ارز بیشتری بگیرند و احتمالا از مابه‌التفاوت ارز انتفاع بیشتری داشته باشند، بیش‌اظهاری می‌کنند یا ممکن است ماهیت کالا با ‌چیزی که بر مبنای آن ثبت سفارش و اظهار کردند، مغایرت‌ داشته باشد. همچنین ممکن است حجم و تعداد کالا با آن چیزی که ثبت سفارش و اظهار شده، متفاوت باشد. با توجه به اشکالات رویه‌های تجاری واردات و صادرات، امکان تخلف در کارکنان نیز وجود دارد. علاوه بر این، احتمال جاسازی و جابه‌جایی کالاهای ممنوعه و غیرمجاز، حتی قاچاق مواد مخدر و انسان نیز در فرایند مبادلات تجاری مجاز وجود دارد. رصد این تخلفات برای کالاهایی است که فقط از مسیر قانونی و نه قاچاق وارد کشور می‌شود. برآورد شده سالانه حدود۲۰ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود که نزدیک ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و شش میلیارد دلار به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. به گفته کارشناسان، در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله اختلاف نرخ ارز، وسوسه‌انگیز‌ترین عامل است. در قاچاق ورودی نیز نظام تعرفه‌ای و بالابودن میزان تعرفه ثابت گمرکی، ممنوعیت واردات بیش از دو هزار قلم کالا، طولانی‌بودن زمان قانونی واردات، نظام پیچیده مجوزها و تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر از‌جمله عوامل تشدید قاچاق در کشور است.

امروز، گمرک ایران با استانداردها و سرعت به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند و یکپارچه و شتاب امکانات گمرکات جهانی، فاصله زیادی دارد. روند توسعه تجارت باید هم در سیستم‌های نظارتی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی گمرکی، هوشمندتر و هم در کنترل‌ها دقیق‌تر باشد تا گلوگاه‌های فساد در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف شود. دستیابی به این مهم، بدون به‌کارگیری سیستم رایج جهانی گمرکات و توسعه امکانات لجستیکی مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بارگیری و پیاده‌سازی کانتیر از روی کشتی، افزایش تجهیزات آشکارساز و ایکس‌ری و برخورداری از نیروی انسانی متخصص ناممکن است. تعدد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی، یکی دیگر از چالش‌های گمرک ایران است. طبق گزارش این سازمان، حدود ۲۵ دستگاه دولتی که به دستگاه‌های هم‌جوار معروف هستند، در فرایند انجام تشریفات گمرکی نقش دارند. سازمان گمرک از این دستگاه‌ها یا استعلام می‌گیرد یا خدماتی را با آنها مبادله می‌کند، مانند استعلام‌هایی که برای برخی کالاها باید از سازمان‌هایی چون استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات، دامپزشکی و سایر سازمان‌ها گرفته‌ شود. تأخیر زمان پاسخ‌گویی استعلامات و تشریفات، سرعت ارائه خدمات گمرکی را کُند می‌کند. مدت پاسخ‌گویی این سازمان‌ها بین هشت تا 17 روز است. بخش‌نامه‌های متعدد، متناقض و محدودکننده که شرایط صاحب کالا را به‌شدت تغییر می‌دهد و همچنین عدم ایجاد دفاتر دستگاه‌های هم‌جوار برای پاسخ‌گویی مزید بر علت شده است. تعجب‌آور است در پنج سال گذشته بیش از پنج هزار و در سال گذشته 308 بخش‌نامه برای واردات و صادرات ابلاغ‌ شده است. بیش از 82 درصد بخش‌نامه‌های سال گذشته توسط دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صادر شد. این بخش‌نامه‌ها و تغییر رویه‌ها، هم ثبات و امکان برنامه‌ریزی پایدار و مؤثر در صادرات و واردات و هم روند هدف‌گذاری در بخش تولید را مختل‌ کرده است.

افزایش جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشدید تجارت کالاهای تقلبی، محدودیت‌های ‌زیست‌محیطی، پیچیدگی قوانین جدید و اقدامات کنترلی در مرزهای گمرکی، جهانی‌شدن مبادلات تجاری و حفاظت از زنجیره عرضه تجارت جهانی در برابر تهدیدهای تروریسم بین‌المللی، از دیگر چالش‌هایی است که اکنون گمرکات جهان به‌ویژه گمرک ایران با آن روبه‌رو است. به این ترتیب، استقرار نظام مطلوب گمرکی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد و تجارت ایران، نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری و نیز شفافیت قوانین و مقررات برای افزایش سرعت ترخیص کالا، کاهش فساد و جلوگیری از قاچاق از طریق هوشمندسازی، استانداردسازی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، اجرای کامل سیستم‌های مکانیزاسیون و اتوماسیون به‌ویژه بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌منظور شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در گمرکات از طریق استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استفاده از شیوه‌های مدرن گمرکی و تبادل اطلاعات الکترونیکی بین گمرکات در یک پنجره واحد فرامرزی، تسهیل جریان ترانزیت و تسریع مبادلات مرزی کالا و خدمات با استفاده از شیوه‌های مدرن گمرکی مانند ایجاد دروازه‌های مشترک مرزی (فیزیکی و مجازی)، توسعه طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات با همکاری و مساعدت سازمان‌های همکار و هم‌جوار، نصب وسایل ردیابی خودکار روی حامل‌های ترانزیتی و همکاری نزدیک با گمرکات کشورهای همسایه و نصب تراشه‌های RFID روی کانتینرها، توسعه تجهیزات GPS، اسکنرها، دستگاه‌های ایکس‌ری، دوربین‌های OCR و کراس‌چک‌کردن اطلاعات، استفاده از اکوسیستم داده‌های دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌ها از‌ جمله توسعه آشکارساز، ابنیه، تجهیزات و تأسیسات، راه‌اندازی شبکه جهانی گمرکی، مدیریت نوین در مرزها، استفاده از اهرم فناوری‌های پیشرفته و ایجاد گمرک پویا مبتنی بر درک و تفاهم با زنجیره عرضه تجارت جهانی، افزایش امنیت و تسهیل در زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی، افزایش اطمینان از مدیریت منسجم برای انواع وسایل خطرناک، بالابردن ارتباطات بین‌گمرکی، ایجاد شرایط جدید در مقابل حجم فزاینده پیچیدگی تجارت خارجی و جابه‌جایی کالا در سطح بین‌المللی و‌... است. مجموعه شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی هم نیاز به بازنگری دارد و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تسهیل‌گری‌هایی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. پایش تحولات تجارت جهانی توسط سازمان ملل نشان می‌دهد تسهیل تجارت فرامرزی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه محسوب می‌شود. برای بهبود این شاخص، مدل یا مطالعات جامعی تاکنون در ایران ارائه‌ نشده است. محاسبه شاخص تجارت فرامرزی بر اساس دو مؤلفه زمان و هزینه در دو مرحله انطباق اسنادی و انطباق مرزی انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص‌های مختلف از‌جمله شاخص تجارت فرامرزی بسیار پایین و حدود 170 بوده است. با وجود ایجاد سامانه جامع گمرکی خودمحور و وعده راه‌اندازی کریدورهای سبز گمرکی دوجانبه یا چندجانبه، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران که با هدف بررسی پیشرفت بلوغ گمرکات جهان و مقایسه ایران انجام شد، نشان می‌دهد گمرک ایران شاخص‌های گمرکی مطلوبی ندارد و به‌ دلایل نامعلوم (شاید محرمانه‌بودن اطلاعات تجارت ایران با سایر کشورها یا ناکارآمدی سیستم)، همچنان از پذیرش سیستم جهانی گمرکات سر باز می‌زند که نتیجه آن نمرات غیرقابل قبول (امتیاز ۲/۶۶ در مقایسه با امتیاز ۱۲۹ اقتصادهای پیشرفته) در شاخص‌های مختلف تجارت فرامرزی است. این در حالی است که حتی کشورهای افغانستان، گرانادا و جامائیکا در سال‌ ۲۰۱۶ و آنگولا و لسوتو در سال ‌۲۰۱۸ که از سیستم آسسیکولا ورلد استفاده کرده‌اند، در زمینه اجرای سیستم‌‌‌‌‌های تبادل داده‌های گمرکی تجارب موفقی داشته‌اند.

۱- روایتگری دادگاه لاهه نسبت به جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه و خان‌یونس، با روایتگری جریان مسلط رسانه‌ای و سیاسی غرب در طول 115 روز سپری شده از این جنگ تفاوتی آشکار داشت. در حالی که سران غرب نسل‌کشی آشکار و غیرقابل انکار صورت‌گرفته علیه فلسطینیان را مصداق «دفاع مشروع!» قلمداد کرده و حتی حاضر به محکومیت ظاهری جنایات انجام شده در غزه نشدند، رسمی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی از کافی بودن شواهد و مستندات موجود جهت ورود به پرونده نسل‌کشی غزه خبر می‌دهد. فراتر از آن، بهانه‌تراشی‌های شکلی و حقوقی صهیونیست‌ها برای فرار از مجازات نسل‌کشی در غزه نیز در گام نخست راه به جایی نبرد و «ژوآن دونوگو» رئیس و قاضی دادگاه لاهه ادله و شواهد ارائه شده از سوی آفریقای‌جنوبی را مسموع دانست. اگر چه این روند (به لحاظ حقوقی) در ابتدای راه است و باید تکمیل شود اما تل‌آویو در طول ۷۶ سال جنایت و کشتار، هیچ‌گاه با چنین چالش حقوقی گسترده‌ای مواجه نشده است. 

۲- قطعا پدیده‌های جاری در حوزه روابط بین‌الملل را  نمی‌توان منهای فرامتن آنها مورد فحص و بررسی قرار داد. پس از وقوع جنگ غزه، این فرامتن جهانی به دور از اراده و تصمیم رژیم صهیونیستی و جریان‌های تبلیغاتی، سیاسی و رسانه‌ای وابسته به آن شکل گرفت. خیزش ملت‌ها در 5 قاره دنیا در اعتراض به جنایات تل‌آویو  در غزه منتج  به شکل‌گیری جریانی مستمر و عمیق علیه ماهیت و هویت نامشروع رژیم صهیونیستی شده که بنیان‌های نظم ادعایی غرب را 

ـ که بر مبنای حکمرانی ظالمانه  و گفتمان سازش با سلطه‌گری شکل گرفته ـ هدف قرار داده است. تاکنون بارها تاکید شده است اعتراضات جهانی شکل گرفته علیه رژیم اشغالگر قدس منبعث از یک هیجان یا فضای احساسی نیست و اتفاقا، معلول تثبیت یک گفتمان و خیزش مقدس در سطح بین‌المللی تلقی می‌شود. جریان قدرت در غرب و رژیم صهیونیستی پس از وقوع عملیات پیروزمندانه توفان الاقصی نه‌تنها در مدیریت جنگ غزه به سود منافع خود با شکست مواجه شد، بلکه قدرت روایتگری و تصویرسازی خود از صهیونیسم و متعلقات آن را نیز از دست داد. در این میان، انتظار جهانیان از دادگاه لاهه و نهادهای رسمی حقوقی و قضایی نظام بین‌الملل، آنها را وادار به ورود به این پرونده کرده است. 

۳ـ نکته آخر به ارتباط معنادار  «ساختار –بازیگر» در قاموس سلطه‌گرانی مانند آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مربوط می‌شود. بر این اساس، بازیگران تحت تاثیر ساختار دیکته شده از سوی جریان سلطه قرار می‌گیرند و هر گونه اقدام، کنش یا حتی واکنش حداقلی آنها در برابر ظلم و ستم با سخت‌ترین مواجهه از سوی ساختار توأم می‌شود. پس از تاسیس رژیم غیرقانونی و نامشروع صهیونیستی در نیمه قرن بیستم، واشنگتن و تل‌آویو خود را بانی و خالق این ساختار تلقی می‌کردند و رفتار بازیگران را با ثوابت و متغیرات این منظومه سلطه‌محور تطبیق می‌دانند. با گذشت زمان و ارتقای آگاهی ملت‌ها، این قدرت تطبیقی به چالش کشیده شد تا اینکه به نقطه زمانی کنونی (سال 2024) رسیدیم! اکنون دیگر صرفا افول یا تضعیف ارتباط «ساختار – بازیگر» در غرب موضوعیت ندارد،  بلکه از  ایجاد نظم نوین جهانی بر مبنای اراده جدید شکل گرفته در نظام بین‌الملل سخن می‌گوییم. گفتمان مقاومت در منظومه جدید، مولد و محور است. این گفتمان، اصالت و مشروعیت  ساختار ترسیم شده از سوی غرب و صهیونیست‌ها را به چالش کشیده و بنیان‌های آن را مستقیما هدف قرار می‌دهد. روزهای به‌مراتب  سخت‌تر صهیونیست‌ها و حامیان این رژیم هنوز در راه است!

روایتگری چین از نقش مخرب ناتو

راشاتودی

 سخنگوی وزارت دفاع چین می‌گوید که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) یک «ماشین جنگی متحرک» است که از زمان تأسیس، در آسیا تنش‌آفرینی می‌کند.
به گزارش راشاتودی، «وو کیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، می‌گوید که ناتو با هراس از قدرت گرفتن چین، قصد دارد در منطقه به جنگ دامن بزند و در ادامه نیز، این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا را به یک «ماشین جنگی متحرک» تشبیه کرد.به نظر می‌رسد که سخنگوی وزارت خارجه چین به اظهارات ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در جریان مجمع جهانی اقتصاد، واکنش نشان داده است. استولتنبرگ در این مجمع که هفته گذشته برگزار شد، در تلاش بود تا دلیل گسترش ناتو در آسیا را پاسخی به حمله ادعایی از جانب چین، نشان داد.«وو کیان» با اشاره به نامناسب بودن اظهارات دبیرکل ناتو درباره چین، گفت: ناگفته نماند که ناتو یک ماشین جنگی متحرک است و هر کجا که سر و کله‌اش پیدا می‌شود، با خود بی‌نظمی و آشوب می‌آورد.استولتنبرگ با تأکید بر اینکه ناتو همچنان به طور منطقه‌ای تمرکز و فعالیت می‌کند، گفته بود: مسئله حرکت ناتو به سمت آسیا نیست بلکه موضوع این است که چین در حال نزدیک شدن به ماست!سخنگوی وزارت دفاع پکن همچنین به ناتو درباره تحریکات عامدانه هشدار داد و از این ائتلاف خواست تا نگاهش به چین و گسترش نظامی این کشور واقع‌بینانه و منطقی باشد و در راستای صلح جهانی قدم بردارد.
ناتو خلاف نام مستعارش که ظاهرا حوزه فعالیت و نفوذ خود را به اقیانوس اطلس شمالی محدود کرده، آشکارا با هدف مقابله با قدرت روزافزون چین، در آسیا متحدانی برای خود دست و پا کرده است. در حال حاضر، در بین اعضای این ائتلاف کشورهایی کیلومترها دورتر از آتلانتیک، شامل ترکیه و بلغارستان دیده می‌شوند. این در حالی است که براساس ماده ۶ منشور این ائتلاف، عقد توافقات دفاعی دوجانبه صرفا به کشورها و قلمروهایی در اروپا، آمریکای شمالی و همچنین جزایر شمال مدار رأس‌السرطان محدود شده است.
جیک سالیوان، مشاور شورای امنیت ملی آمریکا در ماه آگوست صراحتا تصمیم واشنگتن مبنی بر تشکیل «ناتو برای اقیانوس آرام» از طریق مشارکت دفاعی سه‌جانبه با ژاپن و کره جنوبی را رد کرد! این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به تمجید از «عصر نوین همکاری واشنگتن با متحدان منطقه‌ایش» پرداخته است. ناتو جولای پارسال طرح جنجالی خود برای افتتاح دفتر در توکیو را تا مدتی نامعلوم به تعویق انداخت.
ویکتور سوبولِف، ژنرال روس در ماه سپتامبر گفت که آمریکا به جای ایجاد یک ائتلاف مشابه در آسیا، می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ پای توکیو و سئول را به ناتو باز کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز در مجمع عمومی سازمان ملل، واشنگتن و متحدانش را به دامن زدن به تنش و درگیری از طریق «فعالیت بی‌سابقه در منطقه با هدف جلوگیری از افول نظم جهانی آمریکا-محور، متهم کرد.»
اعضای ناتو در ماه جولای با صدور بیانیه‌ای آنچه «جاه‌طلبی‌ها و سیاست‌های تهدیدآمیز چین» خوانده شده است را چالشی برای منافع، امنیت و ارزش‌های این ائتلاف اعلام و پکن را به تلاش برای «فروپاشیدن نظم بین‌المللی قانون‌محور» متهم کردند. با این حال، این ائتلاف تأکید کرد که پکن دشمن نیست و مدعی شد که درها برای مشارکت سازنده همچنان باز است.