- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
عبدالرضا فرج راد
آرمان امروز : بشار اسد درمیان استقبال گرم مسئولین چینی وارد پکن شد اما چرا باید گسترش رابطه چین و سوریه را وعده‌های تو خالی بنامیم؟
در حالی که استقبال بسیار خوبی از اسد و همسرش در پکن به عمل آمد و علاوه بر ملاقات های رسمی و استقبال خوب برنامه های فرهنگی نیز برای وی تدارک دیده شده بود.
علاوه بر آن چینی ها امنیت وی را تضمین کرده و اسد و همسرش با هواپیمای چینی به پکن سفر کرده و به دمشق باز گردانده شده است.
مقایسه سوریه با جمهوری اسلامی که چین و ایران تفاهمنامه ۲۵ ساله امضا کرده اند و بعد از سه سال هنوز از سوی چینی ها قدم مثبتی جهت سرمایه گذاری صورت نگرفته متفاوت است.
دو علت اصلی را برای بی رغبتی چین در عدم تحرک در ایران می توان ذکر نمود.
یکی عدم امکان انتقال پول از طریق سیستم بانکی بین المللی و بسته بودن سوئیفت و مساله اف ای تی اف و دومی ملاحظه چین بخاطر کشورهای عرب جنوب خلیج فارس همچون عربستان و متحدین که بنظر می‌رسد چین باید بین آن ها و ایران یکی را برای فعالیت گسترده در آن کشورها انتخاب می کرد.
اتفاقا از زمان امضای توافق ۲۵ ساله همکاری چین و اعراب جنوبی سیر صعودی پیدا کرده و در همین مدت زمان نگرانی امریکا از این همکاری گسترده اعلام شده و به همین جهت کاخ سفید سعی کرده که دل اعراب جنوب و بویژه عربستان را بدست آورد.
بنظر می رسد موضوع دوم اهمیتش کمتر از موضوع اول نیست و شاید هم بیشتر باشد.
موضوع اول تقریبا بهانه ای شده برای چینی ها که توقف و عدم همکاری خود تا بهبود روابط قابل قبول شمال و جنوب خلیج فارس را توجیه کنند.
چینی ها با کشورهای آفریقایی فقیر، سریلانکا و حتی طالبان همکاری خود را بدون تبادل ارز خارجی در سیستم بانکی شروع کرده و در مقابل سرمایه گذاری خود، از همان منابع استخراجی بهره می‌برند در حالی که پیشنهادهای طرف ایرانی مبنی بر دریافت نفت در مقابل سرمایه گذاری را که نقد تر است رد کرده اند.
باید توجه داشت که وضعیت در سوریه متفاوت است.
در تحریم سوریه سوئیفت کار می‌کند و مهم تر اینکه اعراب و بویژه کشورهای عربی جنوبی خلیج فارس این کشور را مجددا در جمع خود پذیرفته و به عضویت اتحادیه عرب در آوردند و خود در صدد سرمایه گذاری در سوریه هستند.
امروزه کشورهای عربی، سوریه را عضوی از خانواده عربی تلقی می کنند و رقابت ژئوپلیتیکی با آن ندارند.
به طوری که محمد بن سلمان و وزیر خارجه اش در آخرین گفت و گوهای رسانه ای اعلام کردند که تمام نیروهای خارجی باید سوریه را ترک کنند.
از طرف دیگر چینی ها ایران را از مسیر یک کمربند یک جاده فعلا حذف کرده اند ولی با دولت سوریه در این زمینه به توافق رسیده و رسما هم از سوی دو طرف اعلام شده است.
نباید فراموش کرد که سوریه یکی از پایانه های انتهایی جاده ابریشم دریایی جدید است که پروژه یک کمربند یک جاده را به اروپا وصل می کند.
فرصتی که سوریه می تواند در خاورمیانه مرکزی به علت عدم وابستگی به غرب و نیاز به سرمایه برای چین فراهم کند هیچ کشور دیگر این منطقه شاملش نمی شود.
کمتر کسی است که نداند قره باغ از آن جمهوری آذربایجان است. با همین نگاه بود که جمهوری اسلامی از روز اولِ بحران در این منطقه و جنگ بین آذربایجان با ارمنستان، بر تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بر این منطقه تأکید داشت. اما این تأکید با آن چیزی که این روزها دولت باکو با همکاری ترکیه و رژیم صهیونیستی و حتی نگاه غرب‌گرایانه پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در منطقه دنبال می‌کنند، بسیار متفاوت است. انگار تاریخ در حال تکرار است. هر سال در ۲۴ آوریل، ارامنه مناطق مختلف جهان دور هم جمع می‌شوند و با این ادعا که دولت عثمانی پس از جنگ جهانی اول بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ بیش از یک و نیم میلیون ارمنی را با اخراج از سرزمین‌های اسلامی و کشتار آنها پروژه نسل کشی و آوارگی را برای ارامنه انجام داده، ترکیه را که در آن مقطع مرکز حکومت عثمانی بوده تحت فشار قرار می‌دهند که برای آن جنایت تاریخی دولت باید عذرخواهی و غرامت پرداخت کند و متقابلاً دولت ترکیه هم مدعی است حدود نیم میلیون ترک به دست ارامنه کشته شده‌اند.
آنچه امروز برای ساکنان منطقه کوهستانی قره باغ در حال اتفاق است شبیه آن چیزی است که در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی - صرفنظر از اغراق در آمار‌های داده شده در باره کشته شده‌های ارامنه به دست دولت عثمانی - در حال رخ دادن است. هرچند مقامات باکو هدف از عملیات نظامی خود را زدودن قره‌باغ از گروه‌های تروریستی اعلام کرده‌اند، اما در پس این اقدام، اهداف پنهانی خاصی نهفته است. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای ادعا کرد که آذربایجان «پاکسازی قومی» ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی را دنبال می‌کند و این آن چیزی است که خود مقامات باکو هم به آن اعتراف می‌کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که «تنها راه صلح در منطقه، خروج کامل نظامیان ارمنی از قره‌باغ و انحلال رژیم در خانکندی (استپاناکرت) پایتخت جمهوری «آرتساخ» قره باغ کوهستانی است. جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کرد که در حال ایجاد کریدور‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان در منطقه قره‌باغ است و هدف از ایجاد این دالان‌های بشردوستانه فراهم شدن امکان تخلیه غیرنظامیان از این منطقه مورد مناقشه است. این به آن مفهوم است که آذربایجان در پی کوچ اجباری ارامنه این منطقه از خانه و کاشانه‌شان است.
در ماه‌های اخیر مقامات ارمنستان حاکمیت باکو بر قره‌باغ را پذیرفته‌اند، اما باکو به این هم راضی نشده و قره‌باغ بدون ارمنی را می‌خواهد. بنابراین، با ایجاد ناامنی در قره‌باغ کوهستانی، سعی دارد ۱۲۰ هزار ارمنی ساکن این منطقه را فراری دهد و پس از سه دهه، حاکمیت خود را بر سراسر قره‌باغ بگستراند. آذربایجان از ماه دسامبر (آذر ماه سال گذشته) گذرگاه «لاچین» را که تنها راه کمک‌رسانی به قره‌باغ ارمنی‌نشین است، مسدود کرده تا ارمنستان را تحت فشار قرار دهد به خواست باکو تن دهد. اکنون ارمنی‌های ساکن قره‌باغ به لحاظ معیشتی در مضیقه هستند و به رغم درخواست‌های بین‌المللی برای پایان دادن به محاصره این منطقه، باکو از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده است و روز به روز حلقه محاصره علیه قره‌باغ کوهستانی را تنگ‌تر می‌کند.
سؤال اینجاست آیا فقط آذربایجان را باید عامل پاکسازی قومی این منطقه دانست یا مقصران دیگری هم در این پاکسازی قومی دخیل هستند. آنچه مشخص است این است که در کنار آذربایجان، دولت ترکیه و رژیم صهیونیستی هم از عوامل مؤثر پروژه پاکسازی قومی قره باغ به حساب می‌آیند. دولت ترکیه به جهت سابقه دیرینه اختلاف با ارمنستان و ادعای نسل کشی ارامنه در دولت عثمانی به جهت فشاری که در طول سال‌های متمادی از سوی ارامنه داشته است، همواره در پی تسویه حساب با ارمنستان بوده است به ویژه آنکه با بستن گذرگاه «لاچین» و باز شدن گذرگاه زنگه‌زور در کنار فشار سیاسی به ارمنستان، از امتیازات اقتصادی زیادی برخوردار می‌شود. در کنار ترکیه در این پروژه، با رژیمی مواجه هستیم که با انگیزه‌های متفاوت، محرک اصلی تنش در منطقه است. رژیم صهیونیستی دو پروژه را همزمان در این منطقه دنبال می‌کند. از یک سو به دنبال تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه است تا از رهگذر این اقدام، فشار به ایران افزایش یابد و از گسترش نفوذ و منافع جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری شود و از سوی دیگر، همان گونه که در جنگ‌های صلیبی یک پای آن جنگ‌ها یهودیان افراطی بودند که با ایجاد جنگ بین مسلمانان و مسیحیان، پروژه یهودی‌سازی در جهان را برای خود دنبال می‌کردند، امروز هم با توجه به اختلافات و شکاف داخلی و مقاومت جوانان فلسطینی که در سرزمین‌های اشغالی آنها را گرفتار کرده است، تلاش دارند با راه اندازی جنگ و درگیری بین مسلمانان با ارامنه حتی به قیمت پاکسازی منطقه قره باغ از ارامنه، پروژه کثیف خود را دنبال کنند و متأسفانه در این قضیه دولت ترکیه و آذربایجان برای رسیدن به برخی منافع بدون توجه به اولویت‌های اساسی و منافع جهان اسلام، نقش پیاده نظام را برای صهیونیست‌ها بازی می‌کنند.
به این جمله رئیس سابق سرویس ویژه «ناتیو» اسرائیل و کارشناس علوم سیاسی که در مصاحبه‌ای گفته: «الان چند نفر ارمنی در باکو زندگی می‌کنند؟ هیچ کس. در «آرتساخ» یعنی دهمین استان ارمنستان و غنی‌ترین منطقه از لحاظ بنا‌های تاریخی و مذهبی هم همین اتفاق خواهد افتاد. ارمنی‌ها در آینده نمی‌خواهند در آنجا زندگی کنند و برای اولین بار پس از هزاران سال، هیچ ارمنی‌ای در آرتساخ زندگی نخواهد کرد». توجه کنید! این جمله یعنی صهیونیست‌ها پازل‌های خود را از خیلی وقت پیش در این منطقه چیده‌اند و دولت «علیف» و «اردوغان» فقط پیاده کننده‌های آن هستند.
اما این مثلث شوم یک ضلع چهارمی هم دارد و آن پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان است. برخی بر این اعتقادند که تمامی اشتباهات قابل تصور و غیرقابل تصور در آستانه جنایت علیه جمعیت ارمنی قره‌باغ کوهستانی به دست رهبری فعلی ارمنستان و شخص پاشینیان انجام شده است. زمانی که پاشینیان سندی را در پراگ امضا کرد که بر اساس آن آرتساخ را قلمرو آذربایجان نامید، حکم اخراج مردم قره باغ را امضا کرد که قابل تغییر نیست. در سند نهم نوامبر ۲۰۲۰، اشاره‌ای به وضعیت قره باغ نشده است و کسی نمی‌داند پاشینیان به چه فکر کرد که قره باغ را در تمامیت ارضی آذربایجان قرار داد. امروز وقتی آذربایجان زیر بار این نمی‌رود که در صورت تسلط بر منطقه کوهستانی قره باغ نمی‌تواند ساکنان ارامنی این منطقه را بپذیرد و برای اخراج آنها از خانه هایشان سخاوتمندانه! دالان‌های بشردوستانه درنظر می‌گیرد، می‌بینیم آقای نخست وزیر پاشینیان بدون اینکه در مقابل این خواسته غیرمنطقی آذربایجان بایستد، اعلام می‌کند برای کوچ ارمنی‌های منطقه کوهستانی قره باغ مکان استقرار ۴۰ هزار نفری در نظر گرفته است. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود آیا نخست وزیر ارمنستان هم در پازل طراحی شده برای این منطقه توسط غرب و رژیم صهیونیستی بازی می‌کند!
اکنون مردم بی‌دفاع ارامنه قره باغ از یک سو با بی‌توجهی دولت خود نسبت به سرنوشت آینده‌ای که در پیش دارند مواجه‌اند و از سوی دیگر، نگران آن هستند که با مقاومت در عدم ترک منطقه با استقرار حاکمیت دولت آذربایجان گرفتار سرنوشتی مشابه آنچه امروز ارامنه در پاکسازی قومی در دوره عثمانی برایشان اتفاق افتاد، بشوند. در این میان، دلسوزان مسلمان نگرانی عمیق تری ذهن شان را مشغول کرده است و آن بازگشت جنگ‌های صلیبی است.
تجربه جنگ برای رسیدن به قله
دکتر سیدعلی علوی
جنگ هشت ساله ایران و عراق را از زوایای مختلفی می‌توان بررسی کرد؛ اما آنچه در این مقال مد نظر است توجه به اهمیت تاثیر جنگ در اعتماد به نفس ملی است؛ به عبارتی جنگ‌ها به خودی خود چنان واقعۀ بزرگ و پُرگستره‌ای هستند که طرف‌های درگیر اعم از پیروزشده یا شکست‌خورده، حمله‌کننده یا هدف حمله قرار گرفته در آن به شیوه‌های مختلف در محق بودن خود و تثبیت روایت خویش برای ایجاد خودباوری ملی و اعتماد به نفس می‌کوشند. مثال‌های متعددی از این واقعیت حداقل در 100 سال اخیر پیش چشم ماست؛ از روایت‌های باقی مانده از جنگ جهانی اول و دوم تا جنگ ویتنام یا حمله آمریکا به عراق و افغانستان پس از حوادث برج‌های دوقلو، روایت‌هایی برای رسیدن به اعتماد به نفس ملی یا کسب اعتبار جهانی است که حتی متجاوز را به‌مثابه فرشته تصویرسازی می‌کند و مدافعان را حامیان تاریکی و پلیدی! روایت‌هایی که به آثار هنری و ادبی اعم از شعر و رمان تا فیلم و سریال‌های متعدد و تاثیرگذار سر ریز می‌کند تا اعتماد به نفس و غرور ملی خلق کند. موضوعی که در ایام هفته دفاع مقدس و به فراخور انتشار برخی خاطرات و روایت‌ها یا شبهات در این ایام به‌عنوان سوال اساسی مطرح می‌شود این است که پس از گذشت حدود 35 سال از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، ما به‌عنوان کشوری که صدام به آن حمله کرده و بخش‌های زیادی از سرزمین‌مان را به اشغال درآورده و با وجود حمایت‌های همه‌جانبه توسط قدرت‌های بزرگ پس از هشت سال مقاومت به‌عنوان پیروز میدان نبرد و رسیدن به خواسته‌هایمان شناخته شدیم چه مقدر از ظرفیت‌های این واقعه بزرگ برای افزایش اعتماد به نفس ملی خود بهره برده‌ایم؟ هنوز در حافظه تاریخی جامعه‌مان مانده است که امام(ره) چگونه روحیه خودباوری و توانستن را در جان جامعه و رزمندگان می‌دمید؛ از آزادسازی سوسنگرد و خرمشهر یا شکست حصر آبادان و پاوه ... و چه کسی باور می‌کرد که امام(ره) حادثه سترگ پذیرش قطعنامه 598 را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که جامعه ایران با وجود پذیرش، احساس شکست نکرد و از درون فرو نریخت. به عبارتی، در طول هشت سال امام(ره) به‌عنوان احیا کننده خودباوری با همین رویکرد چه شکست‌ها یا دشواری‌هایی را برای مردم به پیروزی تبدیل کرد. در واقع، چنان احساس خودباوری را در جامعه بالا برد که حتی بدون توجه به اقتضات میدان در مقاطع متعدد از جنگ به‌رغم فراز و فرودهای عملیاتی عموم مردم نه‌تنها احساس شکست نداشتند بلکه پیروزی را قابل دسترس می‌دیدند. پس شاید بتوان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌رغم همه حمایت‌های جهانی بلوک شرق و غرب از عراق، آنچه مانع شکست ایران نشد، همین روحیه خودباوری و توانستن از طرف امام(ره) بود که در جامعه دمیده می‌شد. گزافه نیست اگر بگوییم که امام(ره) بر اساس همین باور، حوادث و واقعیت‌های متعددی را که می‌توانست به شکست‌های سنگین منجر شود، به پیروزی تبدیل کرد؛ اما آنچه مد نظر نگارنده برای یادآوری این تجربه تاریخی بود، توجه دادن به دو نکته است: نخست اینکه، درست است که مرور تاریخ و وقایع تاریخی برای بررسی نقاط ضعف و قوت و عبرت‌آموزی و اصلاح امری ضروری است اما باید مراقب بود که این روایت‌های تاریخی یا بررسی شبهات در بررسی تاریخ جنگ اعم از ریشه‌ها و بسترها و آغاز و استمرار و پایان آن به تضعیف روحیه خودباوری عمومی منجر نشود؛ عارضه‌ای که در چند سال اخیر و با مطرح شدن برخی شبهات همچون دلایل آغاز جنگ یا پایان جنگ پس از فتح خرمشهر یا ادامه جنگ پس از قطعنامه 598 یا نحوه مدیریت جنگ و مواردی از این دست مطرح می‌شود طبیعتا برای ثبت دقیق تاریخ و درس گرفتن و عبرت‌آموزی لازم و ضروری است؛ اما باید مراقبت کرد که این مستندنگاری به اعتماد به‌نفس ملی که هدیه امام(ره) به جامعه و تاریخ ایران است لطمه‌ای نزند. البته در این بین پاسخ دقیق و متقن به شبهات با پذیرش نکات اشتباه و در نظر گرفتن اقتضائات بخشی از این واقع‌نگاری است که طبیعتا اگر به‌درستی و علمی تبیین شود با توجه به واقعیت‌های میدانی و برایند جنگ طبیعتا به تثبیت اعتماد به نفس ملی کمک خواهد کرد. نکته دوم اینکه انقلاب اسلامی پس از نزدیک به 45 سال مقاومت و مجاهدت و پرداخت هزینه سنگین در مقابله با نظام سلطه در گام دوم خود پس از گذر از گردنه‌های سخت به تعبیر رهبر انقلاب در نزدیکی قله‌ای است که بیش از هر چیز مشروط به «استقامت بر سر آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی» است؛ استقامتی که ریشه در «امیدواری جامعه به آینده و رسیدن به قله» دارد؛ امیدواری که به نظر نگارنده ریشه در «اعتماد به نفس ملی و احساس خودباوری» دارد. از این منظر است که معتقدم مرور دقیق و واقع‌بینانه آنچه در طول هشت سال جنگ تحمیلی بر ملت ما گذشته، ملتی تازه انقلاب کرده و با دست‌های خالی و تنها متکی به ظرفیت‌های خود اگر توانسته متجاوز بعثی و همه حامیانش را شکست دهد، اینک که با کوله‌باری از تجربه و دستاوردهای داخلی با تکیه بر جامعه جوان و مستعد با تجربیات متعدد به‌رغم همه کاستی‌ها و نقص‌هایش، اگر همت کند، اگر خود را باور کند، می‌تواند به قله دست یابد. بر این اساس است که رهبر انقلاب در 26 مرداد امسال بیان کردند: «امروز وظیفه ما مراقبت دایمی از انقلاب است؛ وظیفه‌مان امروز وحدت ملّی است؛ وحدت ملّی مهم است؛ وظیفه‌مان امروز مشارکت دادن مردم است؛ کمک کردن به آحاد مردم به‌خصوص به طبقات ضعیف است؛ وظیفه‌مان امروز کار جهادی مسئولان است؛ همه مسئولان کشور امروز موظّف‌اند کار جهادی کنند، شبانه‌روزی کار کنند، خستگی نشناسند. ما فصل مشبعی را حرکت کرده ایم. این سربالایی، این شیب تند را عبور کرده‌ایم، به قلّه‌ها نزدیک شده‌ایم. نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست؛ امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است.»
(آقای رئیسی در سازمان ملل- 28/6).
1- در اینکه بر لیبرال‌دموکراسی نقدهایی وارد است، شکی نیست؛ نقدهایی که مستدل‌ترین آنها اتفاقا از سوی متفکران غربی و آمریکایی طرح می‌شود. چنان‌که حتی فوکویاما که با کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» لیبرال‌دموکراسی را بهترین الگوی ساماندهی یک جامعه می‌دانست، در کتاب‌های «هویت» و «لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن» نقدهای مهمی بر این دیدگاه وارد می‌کند و از نابرابری و توزیع نامناسب منابع و قدرت و کم‌مسئولیتی دولت در انجام کارویژه‌های خود و همچنین نقض بعضی از آزادی‌های اساسی و حقوق فردی انتقاد می‌کند. او به دولت آمریکا نیز هشدار می‌دهد که «اگر مشکلات ساختاری اساسی‌اش را بر طرف نکند، نمی‌تواند به طور مؤثر با قدرت‌های اقتدارگرای در حال ظهور جهان رقابت کند» (فوکویاما-لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن). بسیاری ازاقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نیز با این نقدها همراه‌اند. چنان‌که دکتر غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته و از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد در کشورمان، به‌تازگی در یادداشتی نوشت: «سیاست‌های امپریالیستی در تضاد با اصول نظام بازار آزاد یا تجارت آزاد است. تحریم‌های اقتصادی که جامعه مدنی ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آن است، آشکارا نقض اصول نخستین آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) است که دولت آمریکا ریاکارانه مدعی دفاع از ارزش‌های مبتنی بر آن است» (تحریم، سلطه‌طلبی و افکار عمومی، 19/6)؛ اما این نقدها و موضع‌گیری‌ها به معنای نفی لیبرالیسم و لیبرال‌دموکراسی نیست که پذیرش حق انتخاب و تنوع و تکثر آرا و عقاید و کاهش مداخلات دولت و آزادی اقتصادی از مبانی آن است؛ چرا‌که به قول فوکویاما «کاستی‌های لیبرالیسم هرچه باشد، باز هم نسبت به جایگزین‌های غیرلیبرال برتری معنی‌داری دارد» (همان).
2- در کشورمان اما متأسفانه چند دهه است که افراد و جریان‌های مختلف و صاحبان قدرت با خلط‌کردن این موضوعات با یکدیگر و معنا‌کردن رفتار دولت‌های غربی به لیبرالیسم و آزادی اقتصادی عملا کار توسعه و رفاه کشور را با تنگناهای بسیار مواجه کرده‌اند. چنان‌که مؤسسه فریزر در گزارش اخیر خود از شاخص «آزادی اقتصادی»، کشورمان را در رتبه 160 در بین 165 کشور جهان و در کنار کشورهای لیبی، یمن و سودان و... جای داده است.
شاخصی که با ضعف مؤلفه‌های آن (دولت کارآمد، تضمین حقوق مالکیت، پول قوی و آزادی تجارت) توسعه پایدار ممکن نیست؛ اما از سوی دیگر جریان اجتماعی بزرگی از متفکران و فعالان اقتصادی و کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار و گاهی مردم عادی و... به راه افتاده است که با فروپاشی نظام اقتصاد متمرکز در شوروی سابق سعی در رهانیدن اقتصاد کشور از قفس تنگ فرمول‌بندی‌های کاذب ایدئولوژیک و فرمان‌های دولتی و... کرده است. تلاشی که با مقابله تئوریسین‌های اقتصاد متمرکز و سیاست‌گذاران دولتی مواجه شده است. در این کشاکش بنا به دلایل مختلف و ازجمله حمایت سیاسی، غلبه با اقتصاد دولتی بوده و اقتصاد کشور همچنان دستوری و انحصاری و منزوی باقی مانده است؛ اما آن‌گاه که امکان سیاست‌گذاری و اجرا در اختیار جریان اقتصاد سیاسی آزاد و دموکراسی‌خواه قرار گرفته، بزرگ‌ترین تحول کمّی و کیفی اقتصادی کشور پس از انقلاب رقم خورده است (برنامه سوم توسعه با اصلاحات ساختاری و متوسط رشد 5.8 درصد). بنیان‌گذاران و مروجان اقتصاد آزاد و رقابتی اما در این سال‌ها هیچ‌گاه از توهین و برچسب مخالفان در امان نمانده‌اند (ذی‌نفعان رانت‌خوار، طرفداران شوک‌درمانی و نئولیبرال و...) و ناکارآمدی‌ها و چه‌بسا ویرانی‌های اقتصادی دو دهه اخیر به آنان نسبت داده شده و دفاعیات مستدل ایشان بی‌پاسخ مانده یا با طعن و... مواجه شده است. آخرین پرده این رفتار، حمله بس ناشایست روزنامه دولت به پنج اقتصاددان نویسنده بیانیه تحلیلی سال گذشته است (چرا التهاب موجود جامعه ایرانی را باید جدی گرفت؟ 1401.7.16) که در آن ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی آن روزها تحلیل شده بود. در نوشته روزنامه ایران («خواجگان اقتصاد، کاسبان اغتشاش»، 1402.6.27) این اقتصاددانان به‌عنوان «مهم‌ترین لیدرهای جریان لیبرال اقتصادی و غرب‌گرا» مسبب بخش اعظم مشکلات اقتصادی دیروز و امروز کشور معرفی شده‌اند. در‌این‌میان بیشترین حمله هم متوجه دکتر مسعود نیلی از نویسندگان آن بیانیه و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف شده که به‌تازگی حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده است. هرچند دکتر نیلی ارتباط بازنشستگی خود با این دست از حملات را رد کرده؛ اما به نظر می‌رسد این دو با یکدیگر مرتبط و ناشی از خشم دولتی‌ها از نگرش اقتصاد آزاد و رقابتی و به قول آقای رئیسی «نظم کهنه لیبرال» است؛ نگرشی که معتقد است کشور در چند دهه گذشته به گونه‌ای اداره شده که در هر مقطع زمانی فقط بتواند رضایت کوتاه‌مدت مردم را حفظ کند. این شیوه اداره، از طریق مصرف روزافزون منابع طبیعی و مالی کشور امکان‌پذیر شده که ظهور ابر‌چالش‌های کسری بودجه بزرگ ساختاری، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی عظیم منابع بانک‌ها، شکاف درآمدی، بحران بی‌کاری و بحران محیط‌زیستی و... از برون‌دادهای آن بوده است. راه‌حل این مشکلات عمیق از نظر این اقتصاددانان «یک فرایند فنی و اداری نیست؛ بلکه نیازمند عبور از یک فرایند بسیار پیچیده اجتماعی –سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن‌نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌‌گیری نمی‌پسندد، حاصل می‌شود» (بیانیه پنج اقتصاددان- 1401.7.16)
3- فهم جامعه ایران از اقتصاد دچار تحولات مهمی شده است و شمار رسانه‌های اقتصادی به ده‌ها و بلکه صدها رسیده است و فریاد اعتراض و پرسش معلمان و بازنشستگان و کارگران و... که از فشار اقتصادی و تورم و کمی دستمزد و اجاره مسکن و قیمت دارو و درمان و... به فغان آمده‌اند، هر روز رساتر می‌شود. اینکه چرا با وجود منابع سرشار و استعدادهای فراوان و جغرافیای ممتاز و... از حداقل‌های زندگی محروم‌اند؟! چرا در چند دهه اخیر کشورهای به‌مراتب فقیرتر از ایران به لحاظ سرمایه‌های مادی و معنوی و تمدنی، چنین رشدهای حیرت‌انگیزی کرده و توسعه و پیشرفت را برای مردم‌شان به ارمغان آورده‌اند و کشور ما چنین از قافله توسعه اقتصادی جا مانده است؟! کشوری که قرار بود تا دو سال دیگر در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه باشد (چشم‌انداز 1404) چرا اکنون در پایین‌ترین رتبه‌های این جدول به سر می‌برد و مهم‌ترین خبر مسئولان آن کاهش دو، سه‌درصدی ابرتورم‌های 40، 50 درصدی و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها و یارانه‌ها و... است؟!
در‌این‌میان به نظر می‌رسد کار اقتصاددانان در مقابل دولتی که فقط در نفی آزادی و رقابت اقتصادی سخن سر می‌دهد و هیچ برنامه و راهبرد مشخصی ندارد و نیز مردمی معترض و پرسشگر بسیار سخت است و ظاهرا چاره‌ای ندارد جز اینکه «کاری کنیم که آموزه‌های علم اقتصاد تا حد ممکن ترویج شود. آگاهی راجع به مسائل اقتصادی را زیاد کنیم؛ چون مشکل سیاست‌گذار فقط خودش نیست. سیاست‌هایی هم که جامعه مطالبه می‌کند، ادامه همان سیاست‌هاست؛ یعنی سیاست‌مدار همان را انجام می‌دهد که جامعه می‌خواهد. هرچه بتوانیم فهم عمومی اقتصادی را بیشتر کنیم، به اصلاح نزدیک‌تر شده‌ایم. ممکن است مسیرمان خیلی طولانی باشد؛ ولی راهی جز این نیست. باید سعی کنیم علم اقتصاد به آن صورت که هست، ترویج شود» (مسعود نیلی، 1400.12.7).
سعدالله زارعی
توافق امنیتی اسفند ماه سال گذشته میان دولت‌های ایران و عراق به‌منظور ایمنسازی مرز مشترک میان دو کشور در نیمه دوم شهریور ماه گذشته وارد مرحله اجرایی شد و در یک زمان ده روزه مناطق داخل عراق - مشرف به مرزهای ایران - از حضور گروهک‌های مسلح که تحت حمایت آمریکا و اروپا و بعضی دولت‌های منطقه بودند، پاکسازی شد. هم‌اینک در عمق 40، 50 و بعضاً 70 کیلومتری مرز ایران گروهک‌های مسلح و جنایتکار اخراج شده‌اند. این علاوه‌بر آنکه مرزهای شمال غربی ایران را از تعرض مصونیت بخشید، شمال عراق را نیز برای فعالیت‌های اقتصادی و... دولت عراق ایمن کرد و لذا می‌توان از آن به پیروزی بزرگ ایران و عراق یاد کرد. در این خصوص گفتنی است:
1- سیاست ناامن‌‌سازی مرزهای غربی ایران از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار سرویس‌های غربی قرار گرفت. از این‌رو فاصله پیروزی انقلاب و شروع درگیری‌های مسلحانه در این مناطق از چند روز تجاوز نمی‌کند. در این میان دستور کار اصلی مانع‌تراشی در برابر استقرار نظام نوپای اسلامی بود که در قالب اغتشاش در استان‌های غربی ایران و تجزیه‌طلبی دنبال گردید تا خاطره شوم تجزیه ایران تجدید گردد. در فاصله دوم بهمن 1324 تا 24 آذر 1325 یعنی کمتر از یک سال با حمایت قدرت‌های خارجی، مهاباد، بوکان، پیرانشهر،اشنویه، سردشت و بخش‌هایی از سقز از دولت مرکزی ایران جدا شد و تلاش گردید تا با تسلط بر نقده، ماکو، میاندوآب، ارومیه، سلماس، خوی و چالدران دامنه آن گسترش یابد. این توطئه با مقاومت مردم کرد و ترک و سایر اقوام ایرانی با شکست مواجه شد. مرور این واقعه هم از یک‌خیانت علیه ایران حکایت می‌کند و هم از یک توطئه منطقه‌ای علیه ایران، عراق، ترکیه و سوریه پرده برمی‌دارد. ردپای این خیانت هم در کنفرانس لوزان - 3 تیر 1302/ 24 ژوئیه 1923 - میان انگلیس و فرانسه دیده شد. آنان با هدف فروپاشی امپراتوری مسلمان عثمانی به جریانات جاه‌طلب وعده دادند در قبال مشارکت عملیاتی علیه این امپراتوری، «کردستان بزرگ» تشکیل می‌شود. البته در این بین شخصیت‌هایی مذهبی کرد نظیر شیخ محمد حفید هم بودند که علیه مداخلات انگلیس فتوا دادند. بنابراین اگرچه در ماجرای «جمهوری مهاباد» علی‌الظاهر گروه‌های قومی میدان‌داری می‌کردند اما کارگردان، قدرت‌های اروپایی بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دقیقاً همین ماجرا در مناطق شمال غربی ایران دنبال شد و این بار غربی‌ها طرف اصلی خارجی اجرای این توطئه بودند و طرفه اینکه گروه‌هایی نظیر حزب دموکرات و کومله با تابلو چپ در خدمت تجزیه‌طلبی آمریکایی و انگلیسی قرار گرفتند. از این‌رو حضرت امام خمینی این‌ها را چپ‌هایی آمریکایی می‌خواند و اسناد لانه جاسوسی آمریکا بر این موضوع تأکید داشت.
2- آشوب و تجزیه‌طلبی در مناطق شمال غربی ایران در همان سال‌های اول انقلاب و در حالی که نظام برآمده از انقلاب اسلامی هنوز استقرار کامل هم پیدا نکرده بود، توسط مردم ایران از بین رفت و مدت‌های مدید در محاق قرار گرفت. شکست سنگین پروژه آمریکایی «داعش» که در آن علاوه‌بر مردم و طیف‌های مختلف عراق و در رأس آنها حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی
- دامت برکاته -، جمهوری اسلامی ایران نیز نقش اساسی و ویژه‌ای داشت، ضربه‌ای سنگین به نظام سلطه بود. شهید بزرگوار سردار سلیمانی با در دست داشتن فتوای مرجعیت، مردم عراق را سازمان داد و آنان توانستند در فاصله سال‌های 1394 تا 1397 عراق را از لوث وجود گروه‌های تکفیری تروریستی تحت حمایت آمریکا پاک نمایند. پس از این بود که بار دیگر نسخه آشوب در مرزهای غربی ایران در دستور کار آمریکا، اروپا و بعضی دولت‌های وابسته به آن قرار گرفت و مزاحمت‌های مرزی گروهک‌های وابسته از سر گرفته شد و لذا در فاصله 1397 تا ماه‌های اخیر، گاه و بیگاه شاهد اقدامات مذبوحانه این گروهک بودیم کما اینکه در این دوران نیروهای مسلح ایران در داخل خاک عراق ضربات مهلکی به این گروهک‌ها زدند که آخرین نمونه آن ضربات سنگین سال گذشته به مقر اصلی این گروهک‌ها بود.
یک نکته مهم در این‌جا این بود که گروهک‌های مسلح ضدایرانی به‌طور آشکار از سوی مرکز نظامی آمریکا موسوم به پایگاه حریر در شمال عراق، پشتیبانی نظامی، مالی و اطلاعاتی می‌شدند. این حمایت آن‌قدر علنی شده بود که سال گذشته خبرنگار خبرگزاری رویترز نوشت عناصر گروهک‌های مسلح از جمله حزب دمکرات را دیده است که با سلاح از پایگاه حریر خارج می‌شده‌اند. کما اینکه در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته، مقر گروهک‌های مسلح در نزدیکی مرزهای ایران به مرکز اصلی هدایت این اغتشاش‌ها و تغییر آن به اغتشاش نظامی - امنیتی تبدیل شدند و ضربه سنگین سپاه به این مرکز نقش مهمی در مهار این اغتشاشات داشت.
3- با توجه به اینکه حضور این گروهک‌های مسلح و حمایت قدرت‌های خارجی از آن در درجه اول در مقابل استقلال و تمامیت ارضی عراق قرار داشت و به معنای عدم استقرار حاکمیت عراق در این مناطق بود، گفت‌وگوها میان مقامات نظامی و امنیتی ایران و عراق شروع شد و در نهایت به توافق جامع امنیتی میان دو کشور در 28 اسفند 1401منجر گردید. براساس این توافق، طی شش ماه - از فروردین گذشته - باید گروهک‌های مسلح در عراق خلع سلاح شده و مقرهای آنان تحویل دولت عراق گردد در این میان در روند مدیریت این توافق، دولت عراق با همکاری دولت فدرال اقلیم کردستان، برای اسکان این عناصر ذیل عنوان «پناهنده» دو اردوگاه در نظر گرفت. این توافق سه خواسته اصلی داشت که شامل 1- استقرار نیروهای نظامی رسمی عراق در مرزها
2- خلع سلاح و تعطیلی پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی و آموزشی عناصر و گروهک‌های مسلح 3- استرداد مجرمین براساس توافقنامه‌های میان دو کشور می‌شد.
در عین حال این توافق باید به‌گونه کامل اجرا می‌شد که ایران اطمینان کند دیگر امکان بازآفرینی این جریان دست‌نشانده وجود ندارد. براین اساس نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق به همراه دولت عراق و دولت اقلیم کردستان، به‌عنوان تضمین پای آن امضا نمود. از امضای هنیس جنین بلاسخارت می‌توان به‌عنوان یک بستر حقوقی برای برچیدن همیشگی اقدامات نظامی علیه ایران در عمق خاک عراق استفاده کرد. کما اینکه در متن توافق حق ایران برای اقدام نظامی علیه این گروهک‌ها در صورت تکرار شرارت
علیه جمهوری اسلامی محفوظ می‌باشد و این بالاترین تضمین برای عدم تکرار شرایط قبلی است.
با این توافق ارتش عراق و حشدالشعبی و سایر نیروهای مسلح قانونی عراق مکانیسم کنترل این مناطق و اجرای عملی و میدانی توافق را به دست گرفته‌اند. البته مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی عراق و اقلیم علاوه بر آنکه حسن‌نیت خود را در اجرای توافق امنیتی با ایران به اثبات رسانده‌اند، از جنبه مصالح و منافع خود نیز انگیزه بالایی در کنترل این مناطق دارند. کمااینکه دولت عراق و دولت اقلیم رسماً اعلام کرده‌اند تمام بندهای توافق را اجرا خواهند کرد. نیروهای مسلح عراق به این توافق به‌عنوان سازوکاری برای گسترش حاکمیت خود نگاه می‌کنند و آن را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌دانند.
4- خبرهای موثق بیانگر آن است که گروهک‌های مسلح مورد حمایت آمریکا از ارتفاعات منطقه حاج عمران، منطقه سیدکان و مناطق دیگر رانده و در اردوگاه‌هایی ساکن شده‌اند. بعلاوه
بر مبنای توافق امنیتی، عناصر مجرم گروهک‌ها - که علیه ایران اقدامی کرده‌اند - شناسایی و اسامی و پرونده‌های آنان آماده شده است. براساس معاضدت قضایی میان دو کشور، این مجرمین تحویل جمهوری اسلامی شده و یا در دادگاه‌های صالحه عراق محاکمه می‌شوند. در عین‌حال یک خبر بیانگر آن است که طی هفته‌های اخیر صدها نفر از اعضای این گروهک‌ها خاک عراق را ترک کرده‌اند و روند تحولات به گونه‌ای است که بقیه نیز خروج از عراق را بر پناهندگی ترجیح می‌دهند. این دومین اقدام موفق جمهوری اسلامی ایران در برچیدن بساط گروهک‌های جنایتکار از عراق پس از اخراج کامل منافقین از این کشور محسوب می‌شود.
محمد مهرعلی
این روزها شاهد شکل‌گیری منازعه‌ای جدید میان دو سوی آتلانتیک، یعنی آمریکا و اروپا هستیم .۱۵ کشور اروپایی عضو ناتو در واکنش به آنچه حملات هوایی روسیه به اوکراین می‌خوانند، قصد دارند سیستم دفاع هوایی خود را تقویت کنند. آلمان هماهنگی اجرای طرحی برای این منظور را بر عهده دارد که تفاهمنامه آن امضاءشده است.رسانه‌های اروپایی نیز این روایت‌سازی را به صورتی گسترده صورت داده و هدف از هم‌افزایی ۱۵ کشور اروپایی عضو پیمان آتلانتیک شمالی را بازدارندگی و ایمنسازی جمعی در برابر اقدامات بالقوه و بالفعل روس‌ها تلقی می‌کنند. طرح موسوم به «سپر آسمان اروپا» با مشارکت ۱۵ کشور اروپایی عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار است نقاط ضعف سامانه دفاع هوایی شماری از کشورهای اروپایی را شناسایی و تقویت کند.
سؤال اصلی اینجاست که آیا ابعاد فرامتنی این طرح محدود به جنگ اوکراین بوده یا در ماورای آن باید انگیزه‌های دیگری را شناسایی کرد؟ نکته دیگر اینکه سکوت واشنگتن در قبال این طرح تمام اروپایی را چگونه می‌توان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد؟واقعیت امر این است که مقامات آمریکایی، شدیدا نسبت به تصمیم جمعی اخیر در اروپا احساس نگرانی می‌کنند زیرا عملیاتی سازی یک الگوی آفندی یا پدافندی تمام اروپایی در دل پیمان آتلانتیک شمالی، قطعا منجر به تضعیف موقعیت واشنگتن در این منظومه نظامی خواهد شد. فراتر از آن، با توجه به طرح ایده‌هایی مانند ارتش واحد اروپایی از سوی فرانسوی‌ها ( در سال‌های گذشته)، این طرح دفاع جمعی می‌تواند به‌مثابه یک پیش‌درآمد یا حتی بازی تمرینی برای رسیدن به این هدف تلقی گردد. ازاین‌رو مقامات آمریکایی، کلیت تصمیم جمعی ۱۵ عضو اروپایی ناتو را نوعی تهدید تلقی می‌کنند.
کریستینه لامبرشت، وزیر دفاع دولت فدرال آلمان و همتایان او از ۱۴ کشور اروپایی روز پنج‌شنبه ۱۳ اکتبر در حاشیه اجلاس ناتو در بروکسل تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد یک سامانه دفاع هوایی مشترک امضا کردند. در حال حاضر چتر حفاظتی ناتو برای اروپا شکاف‌ها و نقاط آسیب‌پذیری دارد که باید با کمک یک سپر دفاعی مشترک برطرف شوند.گفته می‌شود کاستی‌های کنونی ازجمله برای مقابله با موشک‌های بالستیک با ارتفاع پرواز زیاد، موشک‌های کروز و پهپادهای تهاجمی مشهود هستند.نکته دیگری که منجر به نگرانی پشت پرده آمریکایی‌ها نسبت به تصمیم جمعی اخیر اروپائیان شده، مربوط به ابعاد فرانظامی این همکاری می‌باشد. مقامات آلمانی می‌گویند با این پروژه کشورهای اروپایی به‌اتفاق قادر خواهند بود مسئولیت مشترک خود برای حفظ امنیت قاره اروپا را بر عهده بگیرند.
به عبارت بهتر، در این پروژه مسئله بر سر دستیابی به هم‌افزایی در زمینه‌های سیاسی، مالی و فناوری بوده و نمی‌توان آن را محدود به ابعاد نظامی کرد. در مراسم امضا تفاهمنامه طرح «سپر آسمان اروپا» نمایندگان بریتانیا، هلند، بلژیک، اسلواکی، مجارستان، بلغارستان، جمهوری چک، لتونی، رومانی، فنلاند، نروژ، لیتوانی، اسلوونی و آلمان شرکت داشتند. استونی نیز قرار است به این جمع می‌پیوندد.درهرحال، باید در ماورای مواضع رسمی و ظاهری مقامات آمریکایی، در انتظار سنگ‌اندازی‌های پشت پرده واشنگتن در اجرایی شدن هم‌افزایی نظامی جمعی اخیر در میان اعضای اروپایی ناتو ماند!
