سعید مهدوی/ دولت یازدهم در زمینه فعالیت برای رفاه عمومی و حمایت از تولید ملی، عموماً به طرح‌های كوتاه‌مدت و موقتی بسنده كرده است. در سال آخر دولت، جای خالی برنامه‌ها و طرح‌های بلندمدت و راهبردی اقتصادی كاملاً مشهود است. در همین راستا تاکنون دولت چندین برنامه هر چند ناقص را اجرا کرده است که جای نقد و بررسی دارد؛ اما جای طرح‌های ماندگار با رویکرد تولیدمحور و توانمندسازی صنعت خالی است که دولت در سال پایانی‌اش باید در این بخش متمرکز شود.
نمونه‌ای از برنامه‌های موقتی و كوتاه‌مدت دولت
۱ـ رئیس‌جمهور در زمان ارائه گزارش صد روزه به مردم، طرح توزیع سبد کالا را مطرح کرد و از آن به هدیه دولت به مردم نام برد. در اولین سبد كالایی كه به مردم داده شد حرف و حدیث‌ها، مشكلات و سوءمدیریت‌های زیادی وجود داشت. پس از آن سبد‌های كالا به صورت خاص‌تر به اقشار آسیب‌پذیر كمتری داده شد، اما به ناگهان در هفته گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام كرد كه در راستای طرح هدفمندی با دستور رئیس‌جمهور مقرر شد تا پایان سال، سه سبد حمایت غذایی به افراد در معرض سوءتغذیه اختصاص یابد. طرح سبد كالا در جای خود نیاز به بررسی و كنكاش بیشتری دارد؛ اما همین یك نكته بس كه بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر كه تحت پوشش بیمه نیستند و در فهرست مستمری‌بگیران بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی(ره) قرار ندارند، همچنان از گرفتن این بسته‌های حمایتی محروم هستند.
۲ـ از جمله دیگر طرح‌های كوتاه و فوری دولت می‌توان به كارت اعتباری خرید 10 میلیون تومانی اشاره كرد. اواخر مهر ماه 94 بود که پس از کلی حرف و حدیث، طرح خرید اعتباری کالای ایرانی کلید خورد؛ طرحی که در آن کارمندان دولتی و بازنشستگان می‌توانستند کالای بادوام بخرند و چند ماه بعد و به صورت قسطی آن را بپردازند. اما از مهر ماه سال جاری نیز در مرحله دوم این طرح قرار است، کارت‌های اعتباری 10 تا 50 میلیونی خرید کالا عرضه شود. بانک مرکزی بخشنامه صدور این کارت‌های اعتباری را در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرک بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این طرح نیز به نوبه خود از ابتدا مشكلاتی از جمله فاكتور‌های صوری خرید كالا، محرومیت افراد فاقد بیمه و همچنین اكثریت كارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی داشته و عملاً قشر هدف آن كاركنان دولتی بوده است.
۳ـ با عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف، بازار خودرو نیز بی‌نصیب نماند و خرید خودرو از سوی مردم، با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد. در این میان کمپین‌های تحریم خرید خودروی صفر داخلی نیز بی‌تأثیر نبود و بر عمق بی‌تحرکی بازار فروش خودروهای داخلی افزود. به نحوی که وزیر صنعت و معدن چند مرتبه علیه این کمپین‌ها موضع گرفت و آن را اقدامی ضدانقلابی دانست. دولت برای خروج از رکود برای نیمه دوم سال 94 خرید اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی را مدنظر قرار داد، به طوری که در طول یك هفته حدود 110 هزار خودرو ثبت‌نام شد و بانک مرکزی برای این امر دو هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار و 25 میلیون تومان تسهیلات برای خرید خودرو به شركت‌های خودروسازی تخصیص داد. این اقدام با اینكه سبب افزایش تولید خودرو شد؛ اما به نوبه خود دو شركت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو را بیش از گذشته به دولت وابسته کرد و توان رقابت آنها بیش از گذشته ضعیف شد.
به جای ماهی دادن ماهی‌گیری یاد بدهید
در دوران ركود كه قدرت خرید مردم بسیار پایین است و بسیاری از تولیدكنندگان با حداقل ظرفیت كار می‌كنند، برای حمایت از تولید ملی و بالا بردن رفاه مردم از دو روش می‌توان استفاده کرد:
روش اول كه مورد توجه دولت یازدهم نیز است، تحریك طرف تقاضا به روش تسهیلات‌دهی می‌باشد. در این روش با توانمندسازی متقاضیان تنها برای خرید كالا و خدمات مشخص، تولید در آن برهه رونق می‌گیرد و از حداكثر ظرفیتش برای تولید استفاده می‌كند. این روش همیشه بخش تولیدی مورد نظر را وابسته به «ماهی‌های» دولت می‌كند و هیچ‌وقت «ماهی‌گیری» را یاد نمی‌گیرد، از سوی دیگر نیاز مردم نیز به صورت موقتی و گذرا برطرف می‌شود.
چیدن میوه برنامه‌ها در طول چهار سال عمر خویش
روش دوم كه مدت زمان بیشتری را می‌طلبد و با این دولت غریبه است تحریك و توانمندسازی تولیدكننده است كه هم بتواند جوابگوی نیاز داخلی و هم قابل رقابت در صادرات باشد. البته، در كنار آن نیز با سیاست‌های دولت، قدرت خرید مردم باید روند افزایشی داشته باشد. حال اگر دولت با سیاست‌ها و برنامه‌های خود از یك سو طرف عرضه‌كننده را توانمند می‌كرد و از سوی دیگر همزمان قدرت خرید مردم افزایش می‌یافت، نیازی به این برنامه‌های موقتی و كوتاه نبود.
اما متأسفانه دولت انتظار دارد نتیجه اقدامات را در زمان زمامداری خود ببیند كه این‌گونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌كند. یك دلیل دیگر این طرز فكر نیز این است كه دولت در بسته خروج از ركود اخیر (تسهیلات خرید خودرو و كالا) به دنبال تحریك تقاضا است كه آثار مثبت آن هر چند كم است، ولی در طی چهار سال عمر خویش می‌تواند میوه آن را بچیند و روی آن مانور دهد.
