مهدی فرهادی/ موضوع قراردادهای نفتی IPC که یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم است، خاطره کنسرسیوم استعماری 1919 را احیا کرد. حسین مکی درباره این قرارداد می‌نویسد: «برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیمومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی همخوانی نداشت. وزیران اعیان‌زاده سه‌گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، و معدود مدافعان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرتمند، قرارداد را محرمانه به امضا رساندند.» اکنون دولت یازدهم مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) را برای شرکت نفت به عرصه کشانده است.
اهداف IPC
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و در نهایت حضور در بازارهای بین‌المللی با ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی از جمله اهداف این قراردادها بیان شده است.
ویژگی‌های مدل جدید قرارداد
با توجه به مصوبه 8 مهر ماه 94 هیئت دولت درباره چارچوب کلی مدل جدید قراردادهای نفتی، ویژگی‌های IPC به شرح زیر است:
۱ـ نوع عملیات و طول دوره قرارداد: در این مدل قرارداد، مدت قراردادهای نفتی بدون در نظر گرفتن دوره هفت ساله اکتشاف، 20 سال است و بسته به توافق دو طرف تا 25 سال نیز قابل افزایش خواهد بود.
۲ـ حوزه جغرافیایی استفاده از قرارداد: این مدل قراردادی، قابلیت اجرا در تمامی گستره جغرافیایی آبی و خشکی ایران و آب‌های آزاد بین‌المللی جوار کشور را دارد.
۳ـ هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های خارجی: در این مدل قراردادی، کلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری را شرکت خارجی می‌پردازد و تمامی هزینه‌ها به همراه بهره بانکی و همچنین دستمزد، سود و سایر هزینه‌های جانبی، از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان، به شرکت خارجی پرداخت میشود؛ به گونه‌ای که نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار و منطقی برای طرف خارجی تأمین شود.
۴ـ شیوه برآورد هزینه‌ها: در این مدل قراردادی، هزینه‌ها، برآوردی و با سقف باز (open capex) است.
۵ـ استفاده از توان داخلی و انتقال فناوری: کلیه عملیات توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی تحت نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت خارجی و با پشتیبانی کامل فنی و مالی آن انجام میشود.
۶ـ حفظ حاکمیت ملی: در این مدل قراردادی حفظ حاکمیت ملی به صراحت ذکر شده است، اما مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن به صورت کامل به شرکت خارجی محول شده است.
معایب و نقدهای وارد شده
۱ـ تعیین زمان 25 ساله برای این قرارداد، از جمله عیوبی است که به آن وارد میشود با این استدلال که قراردادهای بلندمدت سبب میشود پیمانکار به دلیل تأمین منافعش برای مدت طولانی از این میدان نفتی، صیانت از مخازن را جزء اولویت‌های خود قرار ندهد.
۲ـ بیم آن می‌رود که رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و باتجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی‌مدت با شرکت‌های نفتی خارجی سبب تضعیف شرکت ملی نفت شود.
۳ـ «پرداخت دستمزد یا Fee» به شرکت‌های خارجی در قراردادهای نفتی پیش از انقلاب (از جمله کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳) مسبوق به سابقه بوده است.
۴ـ طبق ماده 4 قرارداد پیمانکار به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران موظف نشده است.
به گفته کارشناسان بررسی‌ها نشان می‌دهد، IPC از قراردادهای مشارکت در تولید پیش از انقلاب بسیار عقب‌تر است.
