علیاصغر نصیری ـ عبدالله شمسی/ در شمارههای گذشته، به اختصار با بخشی از سیاستها، ابزارها و فعالان جریان فمینیستی در دوره پهلوی دوم (1357 ـ 1320) آشنا شدیم. در این مطلب مهمترین عملکردهای جریان فمینیسم را در این برهه زمانی بررسی میکنیم.
۱ـ تلاش برای استمرار بخشیدن به کشف حجاب
حجاب و پوشش اسلامی ـ ایرانی زنان که نماد فرهنگ عفاف و تعلّق خاطر عمیق مردم به اسلام است، همواره مانعی عمده بر سر راه غربگرایی و جنبش فمینیستی بوده است. بر اساس این، حجابستیزی جزء عمدهترین فعالیتهای چنین جریاناتی در زمان پهلوی دوم بود و به جدّ از سوی رژیم حمایت میشد. برای نمونه، انجمن بانوان حساس یکی از گروههای فمینیستی است که در راستای حفاظت از کشف حجاب و جلوگیری از برگشت زنان به حجاب، اقدام به انتشار اعلامیه و ارسال نامههایی به مراکز مختلفی، مانند کانون بانوان، دولتمردان کشور، سفارتخانههای خارجی، از جمله سفارتهای انگلستان و آمریکا و حتی شوروی میکرد. در یکی از نامههای این انجمن از برگشت حجاب، به صداهای موحش و از چادر به پرده سیاه جهالت تعبیر شده است.(۱)
کانون بانوان نیز یکی دیگر از گروههای فمینیستی است که در دهه 1320، نگران بازگشت حجاب است. و در جهت مقابله با آن و استمرار بخشیدن به بیحجابی در جامعه تلاش میکند. این انجمن از دولت میخواهد که مانع بازگشت حجاب به جامعه شود. در بخشی از نامه کانون بانوان به نخستوزیر در تاریخ 26/10/1326 آمده است: «اکنون در عوض آنکه از این قبیل مؤسسات در هر شهرستانی تأسیس بشود و بیش از پیش، زنان را برای پرورش نسل آینده کمک کند، زمزمهای مرموز و نامعقول برای بازگشت حجاب شنیده میشود و هر روز بر عده چادرسرکنها میافزاید و به تازگی، ورقه به دفتر کانون فرستادهاند که معلوم نیست از طرف کی آن اعلامیه تهیه شده؟... کانون بانوان که حافظ بانوان است، بر خود واجب میداند از این قبیل انتشارات بیاساس جلوگیری کند.»(۲)
۲ـ تلاش به منظور
اعطای حق رأی به زنان
شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران با داشتن مرام کمونیستی، در اسفند ماه 1324، مصادف با هشتم مارس، روز جهانی زن، در نطقی رادیویی ضمن بزرگداشت آن روز، خواستار اعطای حق رأی به زنان شد.(۳)
حزب زنان ایران، زنان طرفدار حقوق بشر و تشکیلات زنان ایران نیز ضمن ائتلاف با یکدیگر در سال 1325 بیانیهای به منظور اعطای حق رأی به زنان صادر کردند. آنها در آن بیانیه، ضمن توجه دادن به برخی مواد قانون اساسی مانند متساویالحقوق بودن همه مردم ایران در مقابل قانون، اعطای حقوق اجتماعی بیشتر برای زنان، مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و اعطای فرصتهای شغلی بالایی برای زنان در حدّ وزارت و وکالت را خواستار شدند.(۴)
کانون بانوان نیز خواستار اعطای حقّ رأی به زنان شد. صدیقه دولتآبادی، رئیس کانون بانوان در پایان سیزدهمین سال تحصیلی کانون در سال 1327، از شمس و اشرف پهلوی تقاضا کرد تا در جهت برخورداری زنان از حق رأی تلاش کنند.(۵)
شورای عالی زنان هم در حمایت از اعطای حق رأی به زنان، بهویژه درباره لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، اقدامات گستردهای، از جمله تبلیغات گسترده مطبوعاتی، برگزاری تظاهرات(۶)، صدور بیانیه در اعتراض به لغو آن لایحه(۷) و برگزاری اعتصابات یک روزه(۸) انجام داد.
۳ـ شرکت در نشستهای
خارج از کشور
پس از برکناری رضاخان، برخی زنان فعال جریان فمینیسم، در نشستهای متعددی که در کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا برگزار شد، شرکت کردند. صفیه فیروز، هاجر تربیت، فاطمه سیّاح، پروانه صدراعظم نوری و اشرف پهلوی از جمله زنانی هستند که در آن نشستها به نمایندگی از ایران شرکت کردند.
با توجه به ارتباط ارگانیک جریان فمینیستی در ایران با فمینیسم غربی، اطلاع از دستورالعملهای جدید فمینیسم جهانی و به عبارت دیگر بهروز شدن جریانهای فمینیستی در کشورهای تحت نفوذ فرهنگ غرب، ارائه گزارش از فعالیتهای جریانهای فمینیستی در کشورهای تحت نفوذ، اطلاع و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در رابطه با حقوق زنان به سبک غربی و همفکری در زمینه نحوه پیشرفت هر چه بیشتر اهداف جریان فمینیسم غربی در کشورهایی، نظیر ایران را میتوان از جمله اهداف برگزاری چنین نشستهایی تلقی کرد.
۴ـ تغییر در قوانین حقوق خانواده
تغییر در قوانین مربوط به خانواده در قالب طرح قانون حمایت از خانواده، یکی دیگر از اقدامات جریان فمینیسم در دوره پهلوی دوم محسوب میشود(۹) جریان فمینیسم با استفاده از قدرت پهلوی دوم توانست در دو مرحله و در سالهای 1346 و 1354 در راستای تحقق آزادی و برابری فمینیستی، تغییراتی در حقوق خانواده، اعم از ازدواج، طلاق، حضانت، سقط جنین، ریاست مردان در خانواده و... ایجاد کند که در واقع مدرنیزه کردن خانواده تلقی میشود.(۱۰)
در واقع، جریان فمینیسم به واسطه تصویب قانون فوق، علاوه بر ایجاد محدودیتهایی در حقوق مردان در خانواده، از جمله حق طلاق، حق تعدّد زوجات و حق حضانت، حقوقی را در هر سه مورد فوق برای زنان قائل شد. در این قانون، دادگاه جایگاه کلیدی پیدا کرد؛ به گونهای که اجرای هر یک از حقوق سهگانه یاد شده به تشخیص و کسب اجازه از دادگاه مشروط شد.
در قانون سال 1354 نیز محدودیتهایی در مسئله حق طلاق مردان، تعدّد زوجات و نیز سنّ ازدواج مورد توجه واقع شد. برای نمونه، حداقل سن ازدواج برای دختران از 15 سال به 18 سال و برای پسران از 18 سال به 20 سال افزایش یافت. افزون بر این، در قانون 1354 اختیاراتی مشروط به زنان برای ایجاد محدودیت در حوزه شغلی شوهران خود اعطا شد. مسئله سقط جنین نیز در ابتدا در اواسط دهه 1340 قانونی اعلام شد؛ اما به دلایلی از جمله افزایش فزاینده سقط جنین، انجام سقط به دست افراد بیتجربه و با استفاده از روشهای خطرناک و پیش پا افتاده، در سال 1356 غیرقانونی اعلام شد و قانون جدیدی برای آن تصویب شد که در آن شروط و محدودیتهای متعددی برای انجام سقط جنین قرار داده شد.(۱۱)
اگرچه تصویب قانون حمایت از خانواده در دوره پهلوی دوم، منافع و نتایجی را در راستای آزادی و برابریخواهی فمینیستی برای جریان فمینیسم در پی داشت؛ اما به اعتراف فعالان فمینیست، آن قانون نتوانست آزادی و برابری کامل میان زنان و مردان را در حوزه مسائل خانواده محقق کند.
۵ـ تأسیس انجمنها
و سازمانهای فمینیستی
جریان فمینیسم در دوران پهلوی دوم نیز همچون گذشته انجمنها و سازمانهای فمینیستی و زنانه تأسیس کرد. بسیاری از این انجمنها تا پیش از شکلگیری شورای عالی زنان، از استقلال نسبی برخوردار بودند. به این معنا که تحت سلطه رژیم پهلوی قرار نداشتند؛ اما دارای وابستگیهای حزبی بودند. این سازمانها پس از شکلگیری شورای عالی زنان، بهویژه سازمان زنان ایران از سوی رژیم پهلوی دوباره تحت سلطه و نظارت آن رژیم قرار گرفتند.
۶ـ برگزاری
کنگره بینالمللی زنان
کنگره بینالمللی زنان به ریاست اشرف پهلوی، رئیس سازمان زنان در اسفند 1342 در ایران تشکیل شد. اشرف پهلوی در سخنرانی افتتاحیه این کنگره بر توجه هر چه بیشتر نسبت به تعلیمات و تحصیل زنان تأکید کرد. به طور کلی مسئله بیسوادی زنان در این کنگره، به صورت جدیتر مطرح شد.(۱۲) فاطمه استاد ملک در اینباره مینویسد: «در کنگره سال 1342 مسئله مبارزه با بیسوادی زنان، خیلی جدیتر مطرح میگردد و از دولت خواسته میشود طبق ماده 3 قانون تصویبشده در سال 1280 (ه. ش) در مورد تعلیم و تربیت و تأکید بر آن در سال 1322 (که آموزش ابتدایی را مجّانی و اجباری تصویب مینماید) از وزیر آموزش و پرورش که مسئول مستقیم است خواسته میشود که تمام امکانات خود را جهت اجرای این مهم به کار گیرد.»(۱۳)
* پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.