شبکه ملی اطلاعات ناشناخته مانده است

دکتر سید سعیدرضا عاملی*

می‌توان گفت شبکه ملی اطلاعات یک شاخص محوری برای توسعه و پیشرفت کشورها است. در واقع، یکی از مهم‌ترین ملاک‌های توسعه کشورها، توسعه شبکه ملی اطلاعات است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله خود آمریکا مراکز ملی داده وجود دارد که داده‌های بزرگی مانند داده‌های جغرافیایی، رادارها، آمارها، جی‌پی‌اس و ترافیک کشور، اطلاعات و آمار نفوس و مسکن، داده‌های پزشکی همگی در این مرکز نگهداری و مدیریت می‌شود.

این ابهاماتی که در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌کنند، دقیقاً برای این است که یک مانعی برای توسعه و پیشرفت ایجاد کنند، وگرنه تمام ابعاد این شبکه پیشرفت‌گرایانه و با هدف تسهیل نظام شهروندی و ارائه خدمات بهتر است.

همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت اشاره فرمودند، در فضای مجازی ظرفیت متمایل به بی‌نهایتی وجود دارد که وقتی‌ این ظرفیت را به فعلیت درآوریم مانع از استفاده‌های منفی می‌شود، یا حداقل استفاده منفی را کاهش می‌دهد. هنگامی که فرد تنها به دلیل سرگرمی‌ از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت استفاده می‌کند، قطعاً تهدیدهای این شبکه‌ها متوجه وی می‌شود؛ اما اگر دامنه استفاده را گسترش دهیم، یعنی مشاغل وارد شبکه‌های اجتماعی شده و شبکه‌های اجتماعی به شبکه‌های مهارتی تبدیل شوند و یک ظرفیت اجتماعی برای انجام کارهای بزرگ باشند، شبکه‌های اجتماعی از حالت سرگرمی صرف خارج شده و بستری برای کار گروهی و استفاده فراگیر از منابع انسانی می‌شوند.

پس از توسعه ظرفیت‌های اشتغال مثبت؛ مهم‌ترین عامل بازدارنده برای شبکه‌های اجتماعی قانون و مقررات است. پایه جرم؛ وجود قانون است؛ از این رو ابتدا نیازمند اعمال قانون و سپس تصویب نظام قوانین و مقررات جدید برای ارتباطات شبکه‌ای هستیم. به طور حتم سطح جرم در فضای مجازی به دلیل قلمرو تأثیرگذاری بالاتر از جرم فردی در محیط فیزیکی و حضوری است.

محیط مجازی محیطی است که با هدف به مشارکت درآوردن همگان به وجود آمده است و ساختار غیر مرکزی دارد. این به آن معناست که محیط در رابطه با تولید و مصرف از یک ظرفیت فراگیر و پویا برخوردار است؛ لذا امکان استفاده مثبت و منفی از ظرفیت پراکنده در آن کاملاً مهیا است.

دولت طی چند سال گذشته اقدامات مثبت و گسترده‌ای انجام داده است که یکی از مهم‌ترین آنها تلاش برای تأسیس شبکه ملی اطلاعات است. اما هنوز با آنچه مطلوب است فاصله بسیار زیادی داریم و اقدامات ما با ضرورت‌های توسعه‌ای تناسبی ندارد. ما نیازمند توسعه دانش، آگاهی عمومی، آشنایی به نظام‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری گسترده در فضای مجازی هستیم. لازم است در مبانی و راهبرد‌های بودجه‌ریزی کشور و ریل‌گذاری‌های فناوری یک تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد. در حقیقت به یک رخداد بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این حوزه نیاز داریم.

*  عضو شورای عالی فضای مجازی

باید قاعده زمین فوتبال شیب‌دار را عوض کرد 

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر*

فضای مجازی یکی از فضاهایی است که زندگی ما انسان‌ها به شدت با آن ارتباط عمیقی پیدا کرده و هر چه می‌گذرد ارتباط ما با این فضا بیشتر می‌شود. اگر توجه کنیم می‌بینیم که بخش زیادی از اتفاقاتی که در زندگی ما می‌افتد با فضای مجازی مرتبط است. گاهی ما به سادگی از کنار این مسائل عبور می‌کنیم، در صورتی که باید به این موضوع توجه اساسی داشته باشیم.

در واقع، نمی‌توان تأثیر فضای مجازی را انکار کرد؛ چرا که به بخشی از روزمرگی ما تبدیل شده است. ما در این موضوع باید مدیریت لازم را داشته باشیم و باید تلاش کنیم که حدود و حریم ما حفظ شود. 

با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی، مدیریت این فضا بسیار مهم است که تنها با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد؛ اما تلاش‌های چند ساله ما، تاکنون بی‌فایده و بی‌نتیجه بوده است. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یک فرصت مغتنم برای اشتغال‌زایی است و دولت می‌تواند از این راه علاوه بر ایجاد چندین هزار شغل، جلوی به غارت رفتن سرمایه‌های مالی کشور را هم بگیرد؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده

 است.

البته،‌ پس از تلاش‌های مکرر حرکتی را در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات آغاز کرده‌اند که می‌تواند جنبه اقتصادی، فرهنگی و امنیتی داشته باشد. امروزه کشورهای مطرح جهان در زمینه اینترنت، به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داخلی خودشان اصرار دارند. در کشورهایی مانند کره جنوبی که پرسرعت‌ترین و بیشترین مصرف اینترنت را دارد، 93 درصد از بهره‌برداری آن از شبکه ملی خودشان است و بیشترین خدمات را به مردم کشورشان می‌دهند و تنها 7 درصد از اینترنت خارجی استفاده می‌کنند.

آمریکا با استفاده از رسانه‌های مجازی خود جنگی نابرابر را با کشور ما راه انداخته است که این جنگ با وضع فعلی مانند زمین فوتبال شیب‌داری است که تا هر زمان هم که بخواهیم نمی‌توانیم به آن گل بزنیم و ناگزیر بازنده می‌شویم. متأسفانه مسئولان در این امر کوتاهی می‌کنند، در حالی که اصلاً مسئله پیچیده‌ای نیست، تنها باید درست مدیریت شود تا بتوانیم پیروز میدان باشیم.

شبکه ملی اطلاعات اقدامی است تا مردم بتوانند از فضای مجازی با قیمتی ارزان‌، کیفیت و امنیت بالا از آن استفاده کنند. به دلیل کوتاهی که دولت‌ها در راه‌اندازی اینترنت داشته‌اند حداقل ده برابر قیمت واقعی آن پول صرف شده، در حالی که هم کیفیت آن بسیار پایین است و هم مسائل امنیتی مطرح است که با راه‌اندازی این شبکه همه این خدمات را می‌توان به بهترین شکل ارائه

 کرد.

* عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

شبکه ملی اطلاعات اینترانت نیست، اینترنت است

روح‌الله مؤمن‌نسب*

شبکه ملی اطلاعات بر مبنای دستور رهبر معظم انقلاب باید اینترنت بوده و چهار ویژگی سالم‌بودن، سرعت، امنیت و ارزان‌بودن را داشته باشد. در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات، شبکه دولتی وزارت ارتباطات است، نه شبکه ملی اطلاعات. بر اساس قانون، شبکه ملی اطلاعات باید تصویب شورای عالی فضای مجازی و زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی کشور راه‌اندازی شود و برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات طبق دستور کتبی امام خامنه‌ای باید یک تحقیقات ملی صورت بگیرد.

در نتیجه، چیزی که به اسم شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده، یک شبکه داخلی است. چند سال است که قانون برنامه پنجم توسعه ماده 46 یا 47 نتوانسته آن را اجرا کند، نتیجه اینکه وزارت ارتباطات تمایل کافی به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ندارد. 

این طرح در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است، برای نمونه آلمان و حوزه شنگن در غرب اروپا مدت‌هاست که شبکه ملی اطلاعات خود را راه‌اندازی کرده‌اند، فرانسه، کره جنوبی، چین، روسیه، برزیل، بلژیک، هلند و دیگر کشورها شبکه ملی اطلاعات دارند. در واقع، کشورهای مختلفی هستند که این شبکه را ایجاد کرده‌اند و اتحادیه اروپا تا پایان سال 2015 شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

بر اساس سندی که منتشر شده است در ماه 14 میلیارد بسته داده و بسته اطلاعاتی از کشور خارج می‌شود. در نتیجه، برای جلوگیری از این حجم جاسوسی، برای اینکه مردم سرعت بالای اینترنت را تجربه کنند، از امنیت اطلاعات‌شان مطمئن شوند، برای اینکه موضوع هک در کشور از بین برود، یا خیلی کم شود و قیمت اینترنت کاهش یابد، شرکت ارتباطات باید زیرساخت و اتصالاتش را از تولید ترافیک بردارد و در جاهای حاکمیتی نظارت داشته باشد و یک تقسیم کار ملی صورت بگیرد.

شورای عالی فضای مجازی هرچه سریع‌تر باید طرح مفهومی شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کند و بر مبنای مدل مفهومی، مدل اجرایی و تقسیم کار ملی صورت بگیرد. در غیر این صورت اگر شرکت‌های خارجی مجری شبکه ملی اطلاعات باشند و بر مبنای قانون اجرا نشده باشد، نه تنها سودی برای کشور ندارد؛ بلکه می‌تواند برای کشور خطرناک باشد. فرض کنید تجمیع اطلاعات که اسمش شبکه ملی اطلاعات است در دستگاه‌هایی ذخیره شود که امنیت نداشته باشد و هکرهای خارجی بتوانند از تمام این اطلاعات به راحتی رونوشت بگیرند، به یقین چنین دستگاهی امنیت ندارد و وضعیت حال بهتر از آن است؛ چرا که در وضعیت حال ما می‌دانیم که اطلاعات‌مان خارج می‌شود و رعایت می‌کنیم و اگر اطلاعات روی دستگاه‌‌های ناامن تجمیع شود و آن‌وقت از طریق دستگاه‌های دشمن رونوشت گرفته شود، دیگر امنیت مفهومی ندارد.

در نتیجه؛ اولاً شبکه ملی اطلاعات اینترانت نیست، اینترنت است. ثانیاً اینترنت در کشور باید سالم، سریع، ایمن و ارزان باشد. ثالثاً طبق دستور صریح رهبر فرزانه انقلاب شبکه‌های ملی اطلاعات باید با تصویب شورای عالی فضای مجازی و زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی کشور و طی یک اتحاد ملی اجرا شود، وگرنه خاصیتی ندارد و این شبکه هم نمی‌تواند شبکه ملی اطلاعات باشد. 

* معاون اسبق مرکز رسانه‌های دیجیتال

 مهدي سعيدي/ بيش از سه ماه از ماجراي حقوق‌هاي نجومي مي‌گذرد و در اين دوره ابعاد مختلفي از اين فساد در دستگاه بوروکراسي کشور آشکار شده است. اين مسئله آن‌چنان اذهان عمومي را به خود مشغول کرده است که به جرئت مي‌توان آن را يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مردم در تابستان 95 دانست. البته واکنش مسئولان دولتي در اين زمينه چندان متناسب با انتظارات جامعه نبوده و تلاش کرده‌اند ماجراي فيش‌ها را سياسي‌کاري منتقدان يا اصلي و فرعي کردن مسائل جلوه دهند!

اقدامات محافظه‌کارانه دولت را مي‌توان از آخرين گزارش در اين زمينه که سخنگوي دولت به آن اشاره کرده است، ارزيابي کرد. نوبخت در هشتم شهريور ۹۵ اعلام داشت: «مديراني که پرداخت‌ها و دريافت‌هاي غيرعادلانه داشتند، شناسايي و تا الآن ۱۳ نفر عزل شده‌اند و بيش از دو ميليارد تومان از ارقامي هم که چه به صورت تسهيلات و چه به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است.» 

اين در حالي است که ابعاد کار وسيع‌تر از اين آمار است و معلوم نيست سرانجامي خواهد يافت يا خير؟ اين در حالي است که حکيم فرزانه انقلاب اسلامي بار ديگر در ديدار هفته دولت پيگيري و برخورد قاطع دولت در اين زمينه را خواستار شدند و فرمودند: «نبايد از اين قضيه به آساني عبور کرد؛ اعتماد مردم در اين قضيه ضربه فراواني خورده است، زيرا مردم و جوانان تحصيلکرده دريافت‌هاي خود را با اين دريافت‌هاي غيرعادلانه مقايسه مي‌کنند و اين سؤال را مي‌پرسند که بر اساس چه معيار و امتيازي و به دليل انجام کدام کار ويژه اين حقوق‌ها پرداخت شده است؟ در موارد بجا و لازم، قوه قضائيه نيز بايد ورود و با متخلفان برخورد کند.» اما در اين ميان در حالي که دولت از پرداختن به اين مسئله به طور جدی طفره مي‌رود، جريان سياسي ـ رسانه‌اي اصلاح‌طلبان به ميدان آمده و در مقام فرافکني و ايجاد انحراف در اذهان عمومي، سناريوي املاک نجومي شهرداري تهران را کليد زده است. چند روز پيش يک چهره اصلاح‌طلب شوراي شهر، در پایگاه خود چند بند از يک گزارش مقدماتي را منتشر کرد و نام آن را پروژه زمين‌هاي نجومي گذاشت و اسم افرادي را رديف کرد که از شهرداري زمين‌هايي به نصف قيمت و اقساط طولاني‌مدت گرفته‌اند. اين افشاگري  در آستانه انتخابات هيئت‌رئيسه شوراي شهر تهران برای تاثیرگذاری بر آن مطرح شد .

اين سناريو سبب پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات نشد اما موفق شد تا توجه افکار عمومي را به سوي آنچه واگذاري املاک نجومي به شهرداري تهران مي‌خوانند، جلب کند و به طور موقت مسئله حقوق‌هاي نجومي را به حاشيه براند. اکنون مجموعه شهري تهران متهم به فساد شده است و بايد در مقام پاسخگويي برآيد و اعتماد افکار عمومي را جلب کند. اين مسئله آنجايي براي شهرداري پيچيده مي‌شود که در اذهان عمومي مجموعه‌هاي اقتصادي، چون شهرداري تهران با گردش بسيار بالاي مالي همواره در معرض فساد قرار دارند و شفاف‌سازي مالي ضرورتي دائمي براي آنان به شمار مي‌آيد . ضمن آنکه مشکلات اداری شهرداري نيز بر نارضايتي بخشي از مردم افزوده است.

اقدام بموقع و شايسته شهردار تهران و ارسال نامه به دادستان کل کشور که در آن خواستار رسيدگي سريع و قاطع با متخلفان شده بود، مي‌تواند گامي مهم در مسير شفاف‌سازي به شمار آيد. قاليباف از دادستان خواسته است براي روشن شدن افکار عمومي و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالي، شخصاً دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسي کل کشور به منظور رفع شبهات و ابهامات افکار عمومی بررسي شود. استقبال مجموعه‌هاي مردم‌نهاد از اين اقدام شهرداري، از جمله سازمان مردم‌نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» و تقاضا براي بررسي و نظارت بر عملکرد شهرداري نيز مي‌تواند در تبديل «مبارزه با فساد» به گفتماني فراگير در جامعه کمک کند. 

فارغ از صحت و سقم شايعاتي که درباره شهرداري تهران مطرح شده و بايد به آن رسيدگي شود، بايد گفت که هيچ دستگاه و نهادي در مجموعه نظام اسلامي نيست که بتواند خود را خارج از نظارت دستگاه‌هاي نظارتي تعريف کند. در نظام مردم‌سالار ديني همه چيز بايد در برابر چشمان مردم آشکار و شفاف باشد تا بستر رشد هرگونه انحراف و فساد ريشه‌کن شود. 

نکته: سر میرزاکوچک‌خان را خالوقربان یکی از یاران نفوذی خودش برید. خالو قربان که زمانی از همراهان میرزاکوچک‌خان جنگلی بود، سر او را به عنوان تحفه برای رضاشاه آورد. سر میرزاکوچک‌خان مدت‌ها در معرض نمایش گذاشته شد. رئیس‌علی دلواری را هم در محلی به نام «تنگک صفر» هنگام شبیخون به قوای بریتانیا فردی نفوذی و اجیر شده به نام میرزا رحمت لیلکی، از پشت سر هدف گلوله قرار داد و وی در سن ۳۳ سالگی کشته شد. تاریخ مبارزات ما با استعمار گواه است که هیچ‌وقت از روبه‌رو تیر نخورده‌ایم. هر بار مبارزه جدی شد ما به عوامل نفوذی خودمان باخته‌ایم و یکی از پشت ما را زده است؛ لذا برای زانو زدن این ملت همیشه پای یک نفوذی در میان بود. 

نظر: در سال‌های اخیر حجم خسارت‌هایی که نیروهای نفوذی به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده‌اند، بسیار بالا بوده است. نفوذ در اقتصاد، نفوذ در برنامه هسته‌ای، نفوذ در میان دیپلمات‌های مذاکره‌کننده و... و تاکنون بسیاری از این عوامل نفوذی را نهادهای امنیتی دستگیر کرده‌اند و مستندات کافی برای عمل مجرمانه آنها وجود دارد؛ با این حال مسئولان دولتی آنها را پاک‌تر از خود می‌دانند. یکی از افرادی که به‌تازگی به نام نفوذی دستگیر شده است؛ دری‌اصفهانی است که وزارت امور خارجه درباره وی نوشته است که وی سابقه بیش از دو دهه حضور در دعاوی بین‌المللی را دارد و اصرار بر جاسوس خواندن او توهینی آشکار به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران است!

  علی امیری/ در سال‌های اخیر، خبرهای زیادی از جفا به دریادلان بسیجی در مدارس و دانشگاه‌ها شنیده شده است؛ اما درک این خبر برای ما بسیار سخت بود که دولت با ابزار امضای «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره منع به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» به جنگ بسیج مدرسه و دانشگاه و نیروهای نظامی بیاید! این لایحه را رئیس‌جمهور در تیرماه 95 امضای کرده و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود. از آنجا که این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده است، به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید. جمهوری اسلامی ایران هم کنوانسیون حقوق کودک و هم پروتکل الحاقی دیگر این کنوانسیون در زمینه «منع خریدوفروش، خودفروشی و هرزه‌نگاری کودکان» را در سال‌های گذشته تصویب کرده است؛ اما این پروتکل اختیاریِ مورد بحث در زمینه «منع به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» ابعاد و جنبه‌های حقوقی و قضایی دارد که تصویب آن می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی برای کشور شود. کشورهایی که این پروتکل اختیاری را تصویب می‌کنند، متعهد می‌شوند بخشی از اختیارات قوای مسلح خود را درباره به‌کارگیری نیروها به طرف‌های خارجی واگذار کنند. امضای اولیه آن اگرچه در سال 1389 در سازمان ملل ثبت شده است؛ اما وقتی که به این پروتکل عنوان اختیاری داده‌اند و تصویب نکردن این پروتکل هیچ‌گونه پیامد حقوقی و قضایی برای کشور ندارد، حتی اگر تصویب آن به احتمال یک در میلیون هم موجب ایجاد اشکال و بهانه‌تراشی از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی شود، می‌توان در منطقی و عقلانی بودن تلاش برای تصویب آن شک کرد. شایان ذکر است، ایالات‌ متحده آمریکا که خود را «سردمدار حقوق بشر» در جهان، رهبر نظام بین‌الملل و مهد «آزادی‌ها» و «حقوق» می‌داند، نه تنها این پروتکل را، که حتی اصل «کنوانسیون حقوق کودک» را هم پس از گذشت 26 سال تصویب نکرده است!

 گزارشگر جدید کیست؟

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در توئیتر خود نوشت که دو ماه دیگر مسئولیتش را به «عاصمه جهانگیر» پاکستانی تحویل می‌دهد. عاصمه جهانگیر در داخل پاکستان یکی از منتقدان اصلی اجرای قانون شریعت اسلامی و اجرای مجازات حد بوده است. او همچنین مخالف قانون ممنوعیت «توهین به مقدسات» در پاکستان بوده است که بخشی از برنامه اسلامی‌سازی ژنرال محمد ضیاء‌الحق در پاکستان بود. یکی از دلایل زندانی شدن عاصمه جهانگیر در پاکستان، مخالفت وی با قوانین منطبق بر شریعت اسلامی بوده است. به عبارتی، سازمان ملل کسی را به‌عنوان گزارشگر حقوق بشر برای ایران انتخاب کرده که اساساً مخالف شدید قوانین شریعت اسلامی است.

 روحانی به نیویورک نمی‌رود

در حالی که تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه گفته بود، احتمال سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در حال بررسی است، خبرها حاکی از آن است که حسن روحانی امسال تمایلی برای شرکت در این نشست ندارد. چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، روحانی گفته است در سال آخر دوره اول ریاست جمهوری خود کارهای مهم‌تری در تهران دارد. به همین علت، احتمالاً او امسال به سازمان ملل نخواهد رفت.

تبصره‌گذاری پرواز به ایران

نشریه آمریکایی «فارین افرز» در گزارشی با عنوان «هنر بوئینگ در توافق ایران؛ چطور می‌توان با استفاده از هواپیماهای غیرنظامی دولت ایران را تحت فشار گذاشت» توصیه‌هایی را به شرکت‌های هواپیمایی بوئینگ و ایرباس ارائه داده و آنها را ملزم کرده است تا قراردادهایی با تبصره‌های خاص با ایران تنظیم کنند که فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را به شدت محدود کند. پیش از این اعلام شده بود، در صورت فروش این هواپیماها به ایران نباید ایران از آنها برای جابه‌جایی نیروها و تجهیزات نظامی استفاده کند یا به گروه‌های نظامی، مانند حزب‌الله خدمات ارائه

 بدهد.

ناامیدی اقتصاددان اصلاح‌طلب

فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب با انتقاد از امتداد تلاش دولت برای مقصر دانستن دولت پیش به دلیل شرایط اقتصادی پس از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، تأکید کرد: «بدون تردید شرایط اقتصادی  تأثیرات منفی جدی بر رای مجدد حسن روحانی خواهد داشت؛ چون طبقات فرودست به هیچ وجه احساس بهبود وضعیت 

نمی‌کنند.»

دولت پیام اسفند ۹۴ را درک کند

محمدرضا عارف گفت: «احساس می‌شود در خیلی از دستگاه‌ها شعار تغییر که مردم به آن در اسفند 94 رأی دادند، درک نشده است. برخی دستگاه‌های اجرایی در هفته‌های اول مجلس بسیار فعال بودند و گله ما این است چرا آنها در راستای مطالبات مردم فعالیت خود را مدیریت نمی‌کنند. مردم خواهان تغییر در نگرش‌ها هستند. 50 یا 60 درصد مدیران دستگاه‌ها متعلق به دوران گذشته هستند که با دولت همراهی نمی‌کنند.»

رابطه برجام و استقلال 

سردار سلامی گفت: «برجام می‌تواند معیار مناسب و تجسم علمی از روح تعامل‌پذیری دشمن در فضای جدید باشد. می‌بینیم که دشمن چگونه در فضای تعامل قصد گسترش سلطه سیاسی،‌ فرهنگی و نظامی خود را دارد، آیا می‌توان با مدل برجام به حفظ استقلال واقعی خود بیندیشیم؟ این تفکر در عمل محکوم به شکست است،‌ هرچند مبانی نظری و پایه‌های فلسفیِ چنین تفکری هم کاملاًً قابل بطلان است؛ اما همواره تجربه برای نشان مصادیق، زیباترین معیار است.

جولان زامبی‌های جدید

این روزها «پارتی»های شبانه شکل دیگری به خود گرفته و با عنوانی جدید به نام «رنگ پارتی»، بچه پولدارهای پایتخت را دور هم جمع می‌کند. رنگ پارتی که امروز دهان به دهان بین برخی بچه پولدارها در پایتخت و برخی شهرهای بزرگ می‌چرخد، در نقاط مختلف تهران اجرا می‌شود؛ اما پاتوق اصلی آنها معمولاً در حاشیه شهر است. مراسم غیرمتعارفی که دختران و پسران جوان با ظاهری نامناسب و لباس‌هایی یک رنگ در آن حاضر می‌شوند و پس از جشن رنگ، به گفته خودشان به زامبی‌هایی تبدیل می‌شوند که در سطح شهر جولان 

می‌دهند.

  دکتر یدالله جوانی/  برقراری امنیت، ثبات و آرامش، خواسته اصلی هر ملت از دولت خود می‌باشد. به‌طور قطع در صدر خواسته‌ها و مطالبات مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی، تأمین امنیت ملی و آرامش داخلی است. مردم می‌خواهند با آسودگی‌خاطر و در آرامش زندگی کرده و بدون داشتن دغدغه‌های امنیتی به کسب‌وکار و برنامه‌ریزی برای آینده خود و فرزندان‌شان بپردازند. در جهان امروز، برخورداری از چنین وضعیتی، بدون داشتن قدرت ممکن نیست. کشورها و ملت‌هایی که به دلایل گوناگون با تهدیدات دشمنان خود روبه‌رو هستند، شرایط لازم برای تداوم حیات و بقای آنها، داشتن قدرت مناسب برای پاسخگویی به تهدیدات است.

قدرت مناسب نظامی برای پاسخگویی به تهدیدات دشمن را می‌توان به دو بخش دفاعی و تهاجمی تقسیم‌ کرد. رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی و نظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در هفته گذشته، بر ضرورت افزایش توان دفاعی و توان تهاجمی کشور به صورت توأمان تأکید کردند. معظم‌له درباره ضرورت افزایش توان و گسترش صنایع دفاعی فرمودند: «در شرایطی که قدرت‌های زورگوی دنیا، چتر قدرت خود را گسترانیده‌اند و هیچ رحمی در وجود آنها به چشم نمی‌خورد و علناً مجلس عروسی و بیمارستان را به بهانه مبارزه با تروریسم بمباران می‌کنند و صدها انسان بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشند و به هیچ سازمان و نهادی هم پاسخگو نیستند، باید توان و قدرت دفاعی را افزایش داد تا قدرت‌های زورگو، احساس تهدید کنند.» این یک واقعیت تلخ است که طی یک دهه گذشته، بارها و بارها در دو کشور پاکستان و افغانستان، اجتماعات مردم مسلمان و اماکن و محل‌هایی چون بیمارستان‌ها، به بهانه‌های واهی از سوی آمریکایی‌ها بمباران شده و صدها نفر از مردم بی‌گناه به خاک و خون کشیده شده‌اند. این وضعیت در عراق و سوریه هم به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. به طور قطع، اگر در ایران، دشمن بی‌رحمی چون آمریکا قادر به انجام چنین جنایت‌هایی نیست، به دلیل قدرت دفاعی و توان پاسخگویی به تهدیدات جمهوری اسلامی ایران است. اگر آمریکایی‌ها از بابت قدرت پاسخگویی ایران نگران نبودند و جمهوری اسلامی و ملت ایران را در دفاع از خود ناتوان ارزیابی می‌کردند، به جای بحران‌آفرینی در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و دیگر نقاط جهان، ایران را مورد تهاجم قرار می‌دادند. طی یک دهه گذشته، مقامات ایالات متحده و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، هیچ ملت و کشوری را به اندازه ایران تهدید نکرده‌اند. دلیل اصلی عملی نشدن تهدیدات دشمنان علیه ملت ایران، اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است. برای بازداشتن دشمن در آینده از دست زدن به هر نوع ماجراجویی علیه ملت ایران با هدف بر هم زدن امنیت و ثبات کشور، باید توسعه قدرت دفاعی دنبال شود.

با توجه به نیات شوم دشمنان درباره ملت ایران، باید به‌گونه‌ای قدرت نظامی کشور را افزایش داد که بدخواهان احساس تهدید کنند. برای پدیدآمدن چنین احساسی در دشمنان، باید علاوه بر تقویت قدرت دفاعی کشور، قدرت و توان تهاجمی کشور نیز، به صورت چشمگیری متناسب با شرایط و موقعیت دشمنان افزایش یابد. دلیل افزایش قدرت و توان تهاجمی کشور را رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان، مدیران و کارشناسان وزارت دفاع، با صراحت بیان داشتند. معظم‌له در این دیدار که در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی و نظامی انجام گرفت؛ با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حساسیت منطقه غرب آسیا و طمع دائمی قدرت‌های سلطه‌گر به این منطقه، فرمودند: «برای تأمین امنیت ملت، کشور و آینده، باید علاوه بر توان دفاعی، توان تهاجمی را نیز افزایش داد.»

وزیر اطلاعات دولت دهم گفت: بعد از تهدید اوباما در زمان مذاکرات، ظریف در جمع دانشجویان گفت که اگر آمریکا تصمیم بگیرد تجهیزات نظامی ما را از کار بیندازد، با یک دکمه این کار را می‌کند. مصلحی خاطرنشان کرد: پس از این حرف از داخل تصمیم گرفته شد که برای اطلاع ظریف تجهیزات نظامی کشور به وی نشان داده شود و زمانی که او این تجهیزات را دید، دوباره مصاحبه کرد که این‌طور نیست آمریکا بتواند با یک کلید تجهیزات نظامی ایران را از کار بیندازد.