ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری با وجود همه محدودیت‌ها، تثبیت اقتصادی بود. نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به 9/8 درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد، نشانه‌های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می‌رود، طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.

 سعید مهدوی/ بر کسی پوشیده نیست که قاچاق کالا همواره مشکل و معضل تولیدات داخلی بوده و است. این پدیده نامبارک که در گذشته به صورت کوله‌ای و در خفا انجام می‌شد، این روزها به صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته و در روز روشن انجام می‌گیرد. با اینکه روزی نیست که اخباری از کشف محموله‌های بزرگ قاچاق در خروجی رسانه‌ها قرار نگیرد؛ اما همچنان مسئولان عزمی برای مبارزه با این مهم جزم نکرده‌اند، یا توان برخورد با این غده چرکین که در اقتصاد نحیف این کشور ریشه دوانیده و رشد چشمگیرش خون تولید ملی را مکیده، ندارند.

در همین زمینه رهبر معظم انقلاب در دیداری که در سال جاری با جمعي از كارگران داشتند به شدت از موضوع قاچاق كالا به داخل كشور، انتقاد كردند. ایشان قاچاق را بلایی بزرگ و سمّ تولید داخلی دانستند و با انتقاد شدید از برخورد نکردن جدی با این مسئله تأکید کردند: «باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذي‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند.» معظم‌له افزودند: «البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کوله‌برهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.»

اگر بخواهیم فهرستی از دلایل و عوامل تسهیل کالای قاچاق به داخل کشور تهیه کنیم، مناطق آزاد تجاری در صدر این فهرست قرار می‌گیرند؛ مناطقی که به طور خلاصه با اهداف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، پایه‌گذاری و تأسیس شده‌اند. اما آمارهای این روزها نشان می‌دهد که از مناطق آزاد هفت‌گانه (کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو) تنها ۵/۲ درصد صادرات کل کشور انجام می‌شود. بدیهی است که با وجود معافیت‌های مالیاتی فراوان و همچنین ایجاد بسترهای قاچاق آسان کسی در پی اهداف گفته شده نیست و این موجب می‌شود ظرفیت و قابلیت این مناطق برای واردات بدون مالیات و قاچاق کالا به کار گرفته شود که تنها عده‌ای سودجو از آن بهره می‌برند؛ بهره‌ای که به شکستن کمر تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود.

بسیاری از کارشناسان در این زمینه هم‌نظرند که منطقه آزاد همیشه محل و مبادی ورود کالاهای قاچاق و غیرقانونی به کشور بوده است. مناطقی که قرار بود دروازه صادرات و منبع ارزش افزوده باشند، اکنون دروازه رسمی واردات و کالای قاچاق شده‌اند که طبق آمار غیررسمی سالیانه از این طریق بیست میلیارد دلار قاچاق وارد ایران می‌شود. این مناطق بحث ورود کالای قاچاق به کشور را تسریع می‌کنند؛ زیرا پس از ورود کالا به این مناطق بدون پرداخت تعرفه، امکان ارسال این کالا به سایر نقاط کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های کمتری انجام می‌شود.

با اینکه قطار مناطق آزاد و ویژه از ریل خارج شده و در حال تخریب صنعت و تولیدات دیگر مناطق از طریق ترانزیت کالای قاچاق است، اما باز هم عده‌ای علاوه بر اینکه از هدایت قطار بر ریل هدف‌گذاری شده ناتوان هستند، سودای اضافه کردن واگن‌های (مناطق آزاد و ویژه جدید) دیگری به این قطار افسارگسیخته دارند.

  محمد نوری/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سوم شهریور و در جریان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 کل کشور، با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، از نمایندگان نزدیک به دولت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده واحده این لایحه با 148 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنج میلیارد دلار از دولت روسیه وام دریافت کند. تصویب این تبصره با مخالفت برخی از نمایندگان مواجه شد و در اظهاراتی آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده‌اند.

بر اساس این تبصره الحاقی «به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور»، تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ کند:

۱ـ وام دریافتی صرفاً به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص ‌یابد.

۲ـ طرح‌های موضوع بند ۱ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.

۳ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.

این اقدام درحالی صورت می‌گیرد که به گفته محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ انقلاب اسلامی برای اولین بار است که مجلس مجوزی برای استقراض دولت از کشورهای خارجی صادر می‌کند. در گذشته وام‌هایی با عنوان فاینانس برای پروژه‌ها و قراردادها اخذ شده بود، اما اینکه مجلس رأساً مجوز دریافت وام را به دولت بدهد برای اولین بار انجام شد و این مصوبه مجلس برخلاف اصول ۸۰، ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی است.

بنا به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی،‌ در عرصه نظام بین‌الملل برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در سطح کشورها،‌ سه روش سرمایه تودیعی سهامداران، وام و خطوط اعتباری بانکی، اوراق بدهی و منابع نهادهای بین‌المللی وجود دارد که کشورها به تناسب توان و مقدورات خود از آنها برای تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی خود بهره می‌برند.

در کشور ما نیز دولت‌های گذشته به تناسب نیاز اقدام به اخذ وام کرده‌اند، به طوری که بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی، دولت هاشمی در پایان سال 75 بیش از 17 میلیارد و 725 میلیون دلار بدهی خارجی داشت و دولت را با این میزان بدهی خارجی تحویل خاتمی رئیس‌جمهور بعدی داد. خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز در حالی دولت را با ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت نهم داد که در پایان سال 83 رقم بدهی قطعی خارجی کشور به بیش از 23 میلیارد و 74 میلیون دلار رسیده بود. بر اساس همین گزارش، در دولت‌های نهم و دهم مجموع بدهی‌ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سال 91 به ۹/۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت و بدهی خارجی قطعی دولت دهم در پایان سال 91 نیز ۶/۷ میلیارد دلار بود.

این در حالی است که بانک مرکزی میزان بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت دولت یازدهم را در اردیبهشت سال ۹۵ معادل دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار اعلام کرده و رقم بدهی میان‌مدت و بلندمدت را شش میلیارد و ۴۷۱۰ میلیون دلار تخمین زده است که رقم کل بدهی‌ها نیز به هشت میلیارد و 631 میلیون دلار می‌رسد.

با وجود مخالفت‌هایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب این تبصره وجود دارد، در شرایط کنونی کشور، دولت می‌تواند با دریافت وام پنج میلیارد دلاری از کشور روسیه با سود دو درصد، در راستای اجرای طرح‌های عمرانی که با مشکلات اعتباری روبه‌رو هستند، از جمله در حوزه انرژی هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، شبکه‌های آبیاری، طرح‌های انتقال آب و... اقدام کرده و آنها را به اتمام برساند. 

همچنین، دریافت این وام با شرط لحاظ کردن موارد زیر می‌تواند در راستای تقویت بنیه اقتصادی داخلی و تحقق برخی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مفید باشد:

ـ به منظور تقویت دیپلماسی خارجی با کشورهای همسایه و شرق، توجه به استفاده از منابع اعتباری این کشورها در دستور کار قرار گیرد. 

ـ عدم وابستگی و وام‌دار شدن به کشور وام‌دهنده مورد توجه دولتمردان باشد.

ـ دولت ضرورت استقراض خارجی را طی لایحه‌ای به مجلس اعلام کند.

ـ موارد و سرفصل‌های هزینه‌ای این وام به صورت شفاف و روشن مشخص شود تا دیوان محاسبات بتواند نظارت دقیقی بر  هزینه‌کرد آن داشته باشد.

ـ اقدام مناسبی برای اتمام طرح‌های ناتمام (حدود دو هزار طرح ناتمام در کشور وجود دارد) صورت گیرد.

ـ به‌مثابه یک گزینه مناسب برای برون‌رفت از مشکلات مطمح‌نظر دولتمردان نباشد و اتکا به ساخت درونی قدرت در حوزه‌ها گوناگون تحت‌الشعاع این اقدام قرار نگیرد. 

 محسن فخری/  قراردادهای نفتی، تعهد خطرناکی به نام FATF، جنجال علیه شهردار تهران، پیروزی اصولگرایان در انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر پایتخت، اعتراض نمایندگان به سخنان عجیب علی مطهری و امتداد حمایت بیت منتظری از منافقان را می‌توان از مهم‌ترین تیترهای روزنامه‌ها و رسانه‌های کشور در هفته گذشته دانست؛ اما در میان همه این خبرها و تیترهای جنجالی و گاه پر ابهام؛ موضوعی وجود داشت که رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و به ویژه روزنامه‌های نزدیک به کارگزاران به آن توجه ویژه‌ای داشتند؛ موضوعی که چند هفته‌ای است که آغاز شده و هر روز سهم بیشتری را در صفحه اول رسانه‌های اصلاح‌طلب به خود اختصاص می‌دهد و آن توجه به فعالیت‌ها، سخنان و دیدارهای هاشمی رفسنجانی است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز بی‌ارتباط نباشد!

«آرمان امروز» در روزهای ابتدای هفته گذشته با چاپ تصویر تمام‌قد هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در کنار یکدیگر «لبخند یاران در سالن اجلاس» را تیتر یک خود برگزید و به نقل از هاشمی نوشت: «امروز راه‌مان براي همكاري جهاني باز است و در همه زمينه‌ها مي‌توانيم حركت كنيم و دولت يازدهم حركت بسيار جدي براي اشتغال و رونق و شكستن ركود به عنوان درد و مشكل كشور آغاز كرده است. با اين كاري كه تا به حال دولت كرده، آينده بسيار خوبي داريم.»

تنها یک روز پس از این، روزنامه‌های زنجیره‌ای بار دیگر تصاویری از هاشمی رفسنجانی را به بهانه دیدار وی با آیت‌الله جوادی آملی روی صفحه اول خود نشاندند. «آرمان امروز»؛ «آغوش باز جوادی آملی برای هاشمی» را در صفحه اول خود قرار داد و «اعتماد» تحت عنوان «دیدار دو آیت‌الله در دماوند» نوشت: «جوادی آملی با ابراز تأسف از تخريب‌هايي كه صورت مي‌گيرد، صبر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را ستود و گفت تشكيل حكومت و زمينه‌سازي براي راهنمايي انسان‌ها، آرزوي همه انبيا است و اين انقلاب، فرصتي براي ما است كه مردم را راهنمايي كنيم و در اين راه، از تلخي‌ها نرنجيم و بايد صبر كنيم. وي «اصبروا»، «و صابروا» و «استعينوا بالصبر والصلاه» را راهنماي قرآن خواند و گفت خداوند وعده داده است كه صابران را پيروز مي‌كند.»

اما این همه واکنش‌ها به سفرها و دیدار‌های هاشمی رفسنجانی نیست! چرا که پایگاه اینترنتی مشرق‌نیوز در واکنشی کاملاً متفاوت به بررسی دیدارها و اظهارات هاشمی در هفته گذشته پرداخت و نسبت به مواضع شائبه‌برانگیز هاشمی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو با تیتر «میرحسین‌سازی هاشمی رفسنجانی از حسن روحانی» هشدار داد، نویسنده این مطلب سخنان هاشمی در سی‌وسومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور؛ «باید کاری کنیم که ایران در دور دوم دولت روحانی به اهداف بزرگ علمی برسد و بسیاری از این سم‌پاشی‌ها، اهانت‌ها و هوچی‌گری‌ها برای این است که ما به اینجا نرسیم که این بسیار خطرناک است»، سخنان وی در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند؛ «امیدوارم در دوره بعدی دولت روحانی، قدم‌های بسیار بلندی برداریم و ایران را به جایگاهی که استحقاق آن را دارد، برسانیم.» و گفته‌های او در گفت‌وگو با پایگاه خبری آفتاب؛ «انتخابات یعنی توجه به رأی اکثریت جامعه. اگر وضع عمومی همین‌گونه باشد و مردم را داشته باشیم که داریم، به‌نظرم نتیجه روشن است. ولی اگر دست‌های دیگری دخالت کنند، بحث‌ جداگانه است. به‌نظر من به‌طور طبیعی و عادی انتخابات خوبی خواهد شد و حضور مردم هم خیلی پرشور خواهد شد و رقابت هم خواهد بود. چون دیگران هم به میدان می‌آیند. ولی نمی‌توانم حوادث و اتفاقات احتمالی را پیش‌بینی کنم.» را کنار هم قرار داد و در تحلیل آن نوشت: «اینکه بدون برگزاری فرایند‌های دموکراتیک و رأی‌دهی مردم فردی را به عنوان رئیس‌جمهور دولت آینده خطاب کنیم، نه با روح دموکراسی‌خواهی و احترام به آرای مردم همخوان است و نه اینکه سبب‌ساز پیروزی وی در انتخابات بعدی می‌شود؛ بلکه بیشتر شائبه‌ای را ایجاد می‌کند که قبلاً هم تجربه شده و بر حسب اتفاق تجربه تلخی را هم در کشورمان رقم زده است. اینکه هاشمی رفسنجانی چه فرضیات و اهدافی را از طرح قاطعانه پیروزی روحانی در دور بعدی ریاست جمهوری مطرح می‌کند، هنوز مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد هاشمی باز هم به مانند سال 88، به دنبال برنامه‌های دیگری باشد.»

 مهدی فرهادی/ فضای شبکه‌های اجتماعی نوعی از درگیری هویتی را در فرد ایجاد می‌کند که سبب اختلال شخصیتی وی و حتی بحران هویت می‌شود. هنگامی که فرد با شبکه‌های اجتماعی مأنوس می‌شود در خود یک نوع نیرویی را ایجاد می‌کند که توان دفاعی حوزه معرفتی و عقلی وی را کاهش می‌دهد و این در حالی است که او همچنان خود را یک فرد آگاه می‌داند؛ یکی از کارکردهای اینترنت، بازداری‌زدایی است. اصطلاح بازداری و بازداری‌زدایی، در نظریه روان تحلیل‌گری مطرح شده است. در این دیدگاه به مهار تکانه‌های غریزی «بُن» توسط «فرامن» بازداری گفته می‌شود. بُن مرکب از غریزه‌ها، گرایش‌ها و خواسته‌های شخص است. اصرار بُن بر ارضای بدون قید و شرط این غریزه‌ها و گرایش‌هاست. بُن افزون بر اینکه انسان را برای رفع نیازهای اساسی برمی‌انگیزد، دارای جنبه‌های منفی و خواسته‌های نامقبول نیز است.

فرامن، نقطه مقابل بُن و تابع ارزش‌های اخلاقی است. فرامن می‌کوشد ارضای نیازها و گرایش‌های بُن را محدود ساخته و از خواسته‌های غیراخلاقی بازداری کند.

در حالت عادی و به‌ویژه در موقعیت‌هایی که فرد در حضور دیگران است، بُن تحت مراقبت فرامن قرار می‌گیرد؛ یعنی از بروز تکانه‌های غریزی بازداری می‌شود، ولی در مواقع خاص، این مراقبت کم‌رنگ‌تر شده و بازداری‌زدایی صورت می‌گیرد. یکی از موقعیت‌هایی که زمینه بازداری‌زدایی را فراهم می‌کند، اینترنت است. در اینترنت، افراد اعمالی را انجام می‌دهند و چیزهایی می‌گویند که به طور عادی و در دیدارهای رو در رو آنها را انجام نمی‌دهند. پژوهشگران این حالت را ناشی از اینترنت می‌دانند.

در اثر بازداری‌زدایی، چه بسا افراد به جست‌وجوی مطالب و تصویرهای هرزه‌نگاری بپردازند و به جاهایی که احتمال این‌گونه مطالب را می‌دهند، سر بزنند؛ جاهایی که هرگز از آنها در جهان واقعی و بازدید نخواهند کرد.

جابه‌جایی سطح تولید و مصرف

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تغییر ترکیب جمعیت روستایی کشور گفت: «در دهه ۴۰ شمسی، ۳۰ درصد از مردم کشور در شهرها و مابقی در روستاها ساکن بودند؛ اما هم‌اکنون ۷۰ درصد شهرنشین و مابقی روستانشین هستند. این تغییر جمعیتی، یعنی کوچک شدن قشر تولیدکننده محصولات کشاورزی و بزرگ شدن قشر مصرف‌کننده که این روند نامطلوب باید اصلاح شود.» 

عامل افزایش انگیزه قاچاق 

مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: «ریشه قاچاق را در سیاستگذاری اقتصادی و تجاری باید جست‌وجو کرد، اگر تجارت رسمی پر‌پیچ و خم و بوروکراتیک است، وقتی ثبت سفارش، کارت بازرگانی، سهمیه‌بندی ارزی و مجوزهای دیگر می‌گذاریم، انگیزه قاچاق را بیشتر می‌کند.»

۷۳ میلیون سیم‌کارت غیرفعال

تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده در کشور تا پایان سه ماهه اول سال 95 به ۱۵۰ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۲۰۲ سیم‌کارت رسید. این در حالی است که در حال حاضر ۷۷ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۱۹ سیم‌کارت فعال و تعداد 72 میلیون و 897 هزار و 183 سیم‌کارت غیرفعال در بازار کشور وجود دارد. 

 یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان

حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد گفت: «یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان انجام می‌شود. مسلماً افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم داشت؛ اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی است که در یکسان‌سازی اعمال می‌شود.»

 واگذاری به هلندی‌ها 

احمدرضا بیات، معاون دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و همکاری‌های بین‌المللی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: «در قراردادی که با یک شرکت هلندی داریم، کل ساختار فضای ایران بازطراحی می‌شود؛ چرا که مسیرهای قبلی برای ایرلاین‌های عبوری چندان اقتصادی نبود؛ بنابراین به بازطراحی دوباره مسیرهای پروازی نیاز داشتیم.»