حجت‌الاسلام والمسلمین قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: پس از نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا، ایشان فرموده بودند من طرحی برای تدوین یک کتاب راجع به اسلام برای مخاطبان غیرمسلمان در ذهن دارم. برای این کار باید ببینیم چه سؤالاتی در ذهن مخاطب است و در همان مورد کتاب بنویسیم. رهبر انقلاب فرمودند، ممکن است مثلاً حقوق حیوانات ـ که باب خیلی وسیعی در روایات ما دارد ـ برای غیرمسلمانان مهم باشد و دل‌های بیشتری را متوجه اسلام بکند.

  مسعود وزیری/ اعلام ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی در اواخر سال 91 از همان ابتدا با حاشیه‌هایی همراه بود. هر چند این تصمیم در زمان دولت دهم و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اتخاذ شد، ‌اما ادامه آن در دولت یازدهم و همزمانی آن با لغو تحریم‌ها پرسش‌های زیادی را در این زمینه ایجاد کرده است. آنچه مشخص است اینکه سیاست ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی در دولت گذشته و به منظور جلوگیری از خروج ارز و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت اتخاذ شد. به این شکل که دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از بحران ارزی، ‌فهرست بلند بالایی از اولویت ورود کالاهای مختلف تهیه کرد،‌ این در حالی است که کالاهای لوکس در رتبه دهم قرار گرفت. از نظر دولت رتبه دهم شامل کالاهای غیرضروری همچون خودروهای لوکس یا بالای 2500 سی‌سی بود. بر این اساس خودروهای بالای 2500 سی‌سی در فصل نود‌و‌ششم این فهرست قرار داشت، اما با گذشت مدت زمانی تمامی کالاهایی که در رتبه‌بندی واردات قرار گرفته بودند یک به یک آزاد شدند. این در حالی است که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی همچنان با ممنوعیت رو‌به‌رو بود و دولت حتی با افزایش تعرفه واردات این خودرو‌ها نیز موافقت نکرد. از سوی دیگر مصوبه سال 91 دولت دهم شکاف‌های قانونی متعددی داشت، ‌از جمله اینکه برخی افراد خاص از جمله قهرمانان ورزشی،‌ نخبگان و جانبازان و همچنین برخی از ساکنان جزایر با هدف کمک مالی به آنها همچنان مجوز واردات داشتند. این استثناها و شکاف ایجاد شده به سوء‌استفاده بسیاری از دلالان در بازار خودروهای وارداتی منجر شد،‌ به طوری که برخی با خریدن مجوز واردات به خصوص در جزایر محروم اقدام به ورود صدها خودرو 2500 سی‌سی به بالا کردند. در این بین نه تنها عایدی نصیب مردم جزایر فقیر‌نشین جنوب نشد؛ بلکه صدها خودروی بالای 2500 سی‌سی در اوج ممنوعیت وارد بازار خودروی کشور شد که با قیمت گزافی نیز به فروش می‌رسید. از سوی دیگر با وجود ممنوعیت این خودروها برخی از واردکنندگان در همان سال‌ها باز هم اقدام به واردات این نوع خودروها کردند، به طوری که برخی انبارهای گمرک مملو از این خودروها شده بود. در هر صورت فرمان واردات خودروهای مانده در گمرک نیز صادر شد، به طوری که دولت به بهانه اشغال انبار گمرکات یک شبه مجوز ورود صدها خودرو به کشور را داد. اما داستان این نوع خودروها به اینجا ختم نشد، به طوری که دولت یازدهم نیز همچنان بر ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی به کشور اصرار داشت و حتی در تابستان 93 این مصوبه بار دیگر اصلاح شد و دولت عملاً همه درهای ورودی کشور را به روی این خودروهای ممنوعه بست، ‌اما این مصوبه تکمیلی دو نتیجه مهم داشت؛ اول اینکه خودروهای ممنوعه بعد از متروکه شدن دیگر امکان فروش مجدد ندارند و حتماً باید مرجوع شوند. دوم اینکه تبدیل خودروهای ممنوعه از پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی دیگر امکان‌پذیر نبود. با تمام این تفاسیر موضوعی که در دولت یازدهم بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان صنعتی به آن پرداختند چرایی میزان حجم موتور در تعیین لوکس بودن یک خودرو است؛‌ چرا که از همان چند سال پیش کارشناسان شروع به انتقاد از این طرح کردند، چون معیار حجم موتور معیاری منطقی برای لوکس بودن یا نبودن خودروها نیست. جالب اینجاست که پس از گذشت این سال‌ها هنوز هم نمی‌دانیم که مسئولان وزارت صنعت از کجا و بر چه اساسی معیار 2500 سی‌سی را تعیین کرده‌اند. با این حال هنوز هم یک احتمال جالب برای ممنوعیت واردات این خودروها وجود دارد،‌ به طوری که سال گذشته رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه‌ای گفته بود که پیش از ممنوعیت،‌63 درصد خودروهای وارداتی، خودروهای بالای 2500 سی‌سی بودند که ارزش آنها به طور متوسط در سال‌ پیش حدود 600 میلیون بود؛ در حالی که این رقم پس از ممنوعیت به هفت میلیون دلار هم نمی‌رسد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برداشتی که از این جمله می‌توان داشت این است که شاید ۲۵۰۰ سی‌سی تنها بهانه‌ای برای کاهش واردات خودرو بوده است؛ اما طی هفته جاری اتفاق دیگری در حوزه ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی روی داد که به گشوده شدن پرونده ورود این نوع خودروها منجر شد، به طوری که با رأی دیوان عدالت اداری ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ‌آزاد شد و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت تعرفه و عوارض دولتی نسبت به واردات این نوع خودروها اقدام کنند. از زمانی که متن رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی‌ منتشر شد، تفسیرهای متفاوتی از سوی دست‌اندرکاران واردکننده خودرو در این زمینه ارائه شد، به طوری که برخی از واردکنندگان تأکید دارند که این رأی، حکم به واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی‌ نداده و بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فقط خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ‌به گمرک رسیده است، می‌توانند مجوز ورود به کشور را دریافت کنند؛ اما از سوی دیگر رئیس انجمن خودروسازان حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر لغو مصوبه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را تأیید کرد.

متن کامل

 رأی دیوان عدالت اداری

طبق رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت درباره ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مغایر با ماده ۲ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی بوده و به همین دلیل این مصوبه دولت باطل اعلام شده است. دیوان عدالت اداری در زمینه مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، تأکید کرده است که دولت مفاد ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را به گذشته تسری داده و خودروهایی را هم که بر اساس مصوبات قبلی هیئت‌وزیران وارد گمرک شده و در مرحله ترخیص هستند، مشمول ممنوعیت قرار داده و حقوق مکتسبه کسانی که با اجازه مصوبات قبلی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی کردند را لحاظ ننموده است؛ بنابراین با ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر تحریم عطف به ماسبق نمودن مقررات و ماده ۴ قانون واردات و صادرات مبنی‌بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد. در رأی دیوان عدالت اداری همچنین تأکید شده که ممنوع کردن خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی‌ به دلیل توسعه حکم قانونی ماده ۲ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است، ضمن اینکه بالا بودن حجم موتور خودرو الزاماً به معنای تجملاتی بودن آن نیست.

  سعید مهدوی/  از یکي دو ماه گذشته بازار خبرها در زمينه واردات و خدمات پس از فروش تلفن همراه به اوج خود رسيده است. ماجرا از آنجا شروع شد كه آمارهای حجم عظيم واردات قاچاق گوشي‌هاي هوشمند و مالیات گسترده‌ای که در صورت واردات رسمي و قانوني اين كالا باید نصیب گمرك می‌شد، توجه برخي مديران را جلب كرد. بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیاز سالیانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که دو میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و تولید داخلی و 9 میلیون دستگاه تلفن همراه دیگر خارج از رویه رسمی وارد کشور می‌شود. به این ترتیب، ضرر دولت با احتساب 15 درصد حقوق دولتی در حوزه واردات بابت قاچاق کالای تلفن همراه، سالیانه حدود 250 میلیون دلار

است.

 در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که قرار است درباره طرح رجیستری تلفن همراه تصمیم‌گیری شود و این طرح به اجرا درآید تا اینکه اظهارنظرهای بعضاً متناقض، بایدها و نبایدها درباره این طرح و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم آن بالا گرفت و سرانجام اجرای طرح رجیستری به دلیل مهیا نبودن شرایط به تعویق افتاد. گفتنی است، اجرای رسمی طرح رجیسترینگ به زمان نامعلومی پیش از پایان سال 95 موکول شده؛ اما مسئولان دولت هنوز مدعی هستند که مقدمات اجرای آن در کشور آماده است. 

از سوی دیگر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش تعرفه تلفن همراه از هفت به پنج درصد خبر داد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارائه خدمات پس از فروش، مجوز واردات قانونی تلفن همراه را به 14 شرکت اعطا کرد. به طور خلاصه، می‌توان گفت در کل هدف از این طرح‌ها ابتدا افزایش درآمد گمرک و سپس حمایت از حقوق به اصطلاح مصرف‌کننده است.

از این رو در شرایط کنونی به خریداران اکیداً توصیه می‌شود که گوشی‌هایی با خدمات پشتیبانی و دارای برچسب یا کارت ضمانت‌نامه را خریداری کنند که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده است. البته در مقابل بسیاری از کارشناسان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان گوشی‌های همراه معتقدند، در کشور ایران خدمات و پشتیبانی پس از فروش معنا ندارد و اصول و قواعد آن به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود. در شرایط ضمانت، تعمیر یا تعویض تلفن همراه، برخی شرکت‌های ضمانت‌کننده از همان اول نیز حاضر نیستند زیر بار هیچ مشکلی بروند و این را در همان زمان فروش به مشتری یادآور می‌شوند. دست این شرکت‌های خدمات آنقدر باز است که تلفن همراه هر مشکلی هم که پیدا کرده باشد، شرکت ضمانت‌نامه می‌تواند دلیلی برای ارائه ندادن خدمات پیدا کند.

با اینکه کاربران ایرانی از خرید گوشی‌های دارای ضمانت استقبال می‌کنند؛ اما در واقع مشتریان تفاوتی میان این گوشی‌ها و گوشی‌های بدون ضمانت حس نمی‌کنند و تنها تفاوت آنها در قیمت بالای‌شان است که بعضاً هیچ خدماتی را به همراه ندارد؛ از این رو با توجه به مطالب بالا منفعت فرایند واردات قانونی تلفن همراه تنها برای دولت است و برای مشتریان نه تنها سود ندارد، بلکه هزینه اضافی را نیز به همراه

دارد.

جنگ را با جوانان مستعدی که در آن تربیت شدند اداره کردیم. آنها نام و نشانی نداشتند، اما در صحنه عمل نشان دادند که سرداران بزرگی هستند.

این الگوی موفق، در آینده هر کجا مورد استفاده قرار گرفت نتیجه داد؛ در صنایع دفاعی، هوافضا، هسته‌ای و...

امروز هم باید به سراغ استعدادهای گمنام عرصه اقتصاد، علم و فرهنگ كه در ميان جوانان‌مان فراوان هستند برويم. اگر آنها راه بيفتند، بعداً مشاهده مي‌كنيم كه چه تحولی در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد. آن‌وقت خواهیم دید که خبری از فقر و اعتیاد و آسیب‌های دیگر نخواهد بود. گمشده ما همين جوانان هستند كه انقلاب و دفاع مقدس را به پيروزي رساندند. بايد به جوانان، اعتماد و آنها را حمايت و تربیت كنيم تا پيشرفت كشور تضمین شود.

 سید فخرالدین موسوی/ شاید کمتر کسی فکر می‌کرد حسن روحانی که پیشتر از ابراز نگرانی صالحی، عضو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای درباره تحقق منافع ایران در برجام و بدعهدی طرف‌های غربی به شدت برافروخته شده بود، این بار در نطق خود در نشست سالیانه سازمان ملل متحد از خلف وعده آمریکایی‌ها در برجام گله کند و با بیان این جملات که: «تعلّل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونی‌اش در برجام در ماه‌های گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراً جبران شود. متأسفانه این‌گونه اقدامات غیرقانونی مسبوق به سابقه است و آخرین نمونه آن رأی دیوان عالی آمریکا در تأیید دست‌اندازی به میلیاردها دلار اموال ملت ایران در سال‌های گذشته است» در نیویورک، اظهارات صالحی که هفته پیش برای شرکت در نشست شورای روابط خارجی اروپا به لندن رفته بود و آنجا نیز نسبت به آینده برجام هشدار داده بود را تأیید کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در این سفر در مصاحبه با گاردین سخنانی را بر زبان آورد که به تیتر یک رسانه‌های منتقد دولت تبدیل شد. «وطن امروز» با تیتر درشت «غرب واقعاً به تعهدات خود عمل نکرد» و چاپ تصویری که صالحی را در حال نگاه به ساعتش نشان می‌دهد، به مصاحبه وی اشاره کرد و نوشت: «رئیس سازمان انرژی اتمی از احتمال مخاطرات جدی در اجرای برجام توسط دولت بعدی آمریکا ابراز نگرانی کرده است و گفت: تا به اینجا نیز غرب در انجام تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای با ایران پایبند نبوده است.» «وطن امروز» در ادامه بخش دیگری از مصاحبه صالحی را مورد توجه قرار داد و به نقل از وی که نسبت به تلاش‌هایی برای بازنویسی توافق و اعمال درخواست‌های بیشتر در آن هشدار داد، نوشت: «برخی اوقات می‌بینیم درخواست‌هایی از طرف مقابل مطرح می‌شود که آن درخواست‌ها تا اندازه‌ای فراتر از برجام هستند.» «کیهان» نیز در روز 26 شهریور ماه تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و نوشت: «صالحی به حرف منتقدان رسید، اما بعد از 3 سال!» این روزنامه در گزارشی به سفر اخیر صالحی به لندن و مصاحبه وی با گاردین پرداخت و خطاب به وی نوشت: «ماهیت برجام از همان ابتدا چیزی فراتر از توقف توان صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود و این موضوع در بیانیه‌ها و سخنان غربی‌ها پس از برجام آشکار شد. همین اواخر دولت آلمان شرط رابطه با ایران را پذیرش رژیم جعلی صهیونیستی عنوان کرد که این تنها نمونه‌ای از دبه‌های پس از برجام است. مواردی مثل توقف توان دفاعی ایران و عدم حمایت ایران از جریان مقاومت در منطقه نشان از آن دارد که ماهیت برجام تهی کردن نظام از آرمان‌ها و اصول آن است، نه موضوع ظاهری هسته‌ای. سرنوشت برجام از ابتدا برای مردم مشخص بود و همان شد که رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود فرموده بودند که آمریکا غیرقابل اعتماد و دشمن همیشگی جمهوری اسلامی است و چند روز پس از اجرایی شدن برجام وزرای خزانه‌داری و انرژی آمریکا در مصاحبه‌های متعدد به کشورهایی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را داشتند اخطار دادند و آنها را با تحریم‌های ایران تهدید کردند که همین امر باعث شد کشورهای خارجی، به‌ویژه اروپاییان از سرمایه‌گذاری در ایران پشیمان شوند. اکنون چگونه می‌توان در برابر چنین دشمنی که به تعهدات خود پایبندی ندارد، اعتماد کرد و به دنبال تحقق برجام بود؟» روزنامه «صبح نو» دیگر رسانه‌ای بود که با عنوان «صدای لرزش گام‌های برجام» به اظهارات صالحی در مصاحبه با گاردین پرداخت و نوشت: «حتی خوش‌بین‌ترین هوادار و حتی همکاران رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، گمان نمی‌کردند که بعد از آن همه وعده‌های رنگارنگی که از بهبود شرایط مردم در دوران پسابرجام توسط آقای روحانی ترسیم شده بود، این‌گونه رنگ ببازد و با گذشت بیش از هشت ماه از اجرایی شدن برجام، حتی حداقل آن وعده‌ها هم به سرانجام نرسد. تا جایی که عملاً، صدای حامیان دولت به علت بدعهدی طرف غربی ـ آمریکایی و همچنین به ثمر نرسیدن خواسته‌های ایران از برجام، بلند شد.» 

موضوعی که البته در رسانه اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت کمتر دیده شد. این رسانه‌ها ترجیح دادند یا تصاویری از محمدرضا شجریان را تیتر یک کنند، یا از نهی محمود احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تیتری برای صفحه اول خود برگزینند! غافل از آنکه ندیدن صورت مسئله هیچ کمکی به حل یا فراموش شدن موضوع نخواهد کرد!

 مهدی فرهادی/ هفته گذشته شرکت یاهو خبر هک شدن سرویس‌دهنده‌های مرکزی و سرقت اطلاعات 500 میلیون نفر از کاربرانش را اعلام کرد؛ اما به نظر می‌رسد این خبر، پشت‌پرده‌ای نیز داشته باشد. شرکت‌های بزرگی مانند یاهو با اعلام چنین خبرهایی، قصد دارند «درز اطلاعات مشتریان» را نه به واسطه فروش و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی غرب، بلکه حملات هکرها جا بزنند.

در سال‌های گذشته اسناد زیادی از همکاری شرکت یاهو با سرویس‌های اطلاعاتی غرب، به ویژه آمریکا و انگلیس از سوی اسنودن و سایر رسانه‌های غربی منتشر شد که مؤید این فرضیه است. نشریه وال‌استریت ژورنال گزارش کرد: «یاهو احتمال داده است که دست یک فرد دولتی پشت پرده حمله به سرورهای این شرکت است.»

یاهو در بیانیه خود اعلام کرده که هم اکنون در حال هشدار به کاربرانی است که ممکن است حساب کاربری آنها در معرض خطر قرار گرفته باشد. این شرکت توصیه کرده است کاربرانی که از سال 2014 تاکنون رمز عبور رایانامه خود را تغییر نداده‌اند، این کار را در اولین فرصت انجام دهند. یاهو همچنین توصیه کرده است که آن دسته از کاربرانی که از رمزهای عبور مشابه برای دیگر حساب‌های کاربری خود استفاده می‌کنند، نسبت به تعویض آنها هم اقدام کنند. رسانه‌ها از این رویداد به بزرگ‌ترین حمله سایبری در تاریخ اینترنت یاد می‌کنند. یاهو در اوایل تابستان اعلام کرد در حال تحقیق درباره سرقت داده‌های کاربران خود و نفوذ هکرها است. این امر به دسترسی هکرها به اطلاعات حساب‌های کاربری 200 میلیون کاربر یاهو منجر شده است. شایان ذکر است که فروش این اطلاعات نیز یکی از حربه‌های این شرکت برای افزایش دارایی‌هایش می‌باشد. داده‌های مسروقه در فضای آنلاین به قیمت 1800 دلار به فروش رسیده است. این داده‌ها شامل اسامی کاربری، کلمات عبور، اطلاعات شخصی مانند تاریخ تولد و نشانی‌های رایانامه بوده است. خبرهای رسیده حاکی‌ است حمله هکری جدید به اندازه حمله مذکور بد و حتی بدتر از آن است.

 مهدی فرهادی/ هفته گذشته شرکت یاهو خبر هک شدن سرویس‌دهنده‌های مرکزی و سرقت اطلاعات 500 میلیون نفر از کاربرانش را اعلام کرد؛ اما به نظر می‌رسد این خبر، پشت‌پرده‌ای نیز داشته باشد. شرکت‌های بزرگی مانند یاهو با اعلام چنین خبرهایی، قصد دارند «درز اطلاعات مشتریان» را نه به واسطه فروش و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی غرب، بلکه حملات هکرها جا بزنند.

در سال‌های گذشته اسناد زیادی از همکاری شرکت یاهو با سرویس‌های اطلاعاتی غرب، به ویژه آمریکا و انگلیس از سوی اسنودن و سایر رسانه‌های غربی منتشر شد که مؤید این فرضیه است. نشریه وال‌استریت ژورنال گزارش کرد: «یاهو احتمال داده است که دست یک فرد دولتی پشت پرده حمله به سرورهای این شرکت است.»

یاهو در بیانیه خود اعلام کرده که هم اکنون در حال هشدار به کاربرانی است که ممکن است حساب کاربری آنها در معرض خطر قرار گرفته باشد. این شرکت توصیه کرده است کاربرانی که از سال 2014 تاکنون رمز عبور رایانامه خود را تغییر نداده‌اند، این کار را در اولین فرصت انجام دهند. یاهو همچنین توصیه کرده است که آن دسته از کاربرانی که از رمزهای عبور مشابه برای دیگر حساب‌های کاربری خود استفاده می‌کنند، نسبت به تعویض آنها هم اقدام کنند. رسانه‌ها از این رویداد به بزرگ‌ترین حمله سایبری در تاریخ اینترنت یاد می‌کنند. یاهو در اوایل تابستان اعلام کرد در حال تحقیق درباره سرقت داده‌های کاربران خود و نفوذ هکرها است. این امر به دسترسی هکرها به اطلاعات حساب‌های کاربری 200 میلیون کاربر یاهو منجر شده است. شایان ذکر است که فروش این اطلاعات نیز یکی از حربه‌های این شرکت برای افزایش دارایی‌هایش می‌باشد. داده‌های مسروقه در فضای آنلاین به قیمت 1800 دلار به فروش رسیده است. این داده‌ها شامل اسامی کاربری، کلمات عبور، اطلاعات شخصی مانند تاریخ تولد و نشانی‌های رایانامه بوده است. خبرهای رسیده حاکی‌ است حمله هکری جدید به اندازه حمله مذکور بد و حتی بدتر از آن است.

همکاری کشاورزی ایران و رومانی

ایریمسکو، وزیر کشاورزی رومانی از اختصاص دو میلیون یورو بودجه برای پیشبرد برنامه‌های مشارکتی با ایران خبر داد و گفت: «ایران می‌تواند برای ورود به بازارهای اروپا از رومانی استفاده کند، به شرط آنکه استانداردهای لازم برای استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی را در بخش کشاورزی رعایت کند.» وزیر جهاد کشاورزی رومانی با اشاره به کیفیت مطلوب خاویار ایران در جهان تأکید کرد: «ایران می‌تواند در راستای ارتقای بخش تولید شیلات و آبزیان، به ویژه خاویار به ما کمک کند.»

 مجوز فروش هواپیما تا دو هفته

اصغر فخریه کاشان، معاون وزیر راه ایران گفت ایران انتظار دارد که وزارت خزانه‌داری آمریکا تا پایان این ماه مجوزهای فروش هواپیما به ایران را ضمانت کند که این اقدام مسیر را برای تکمیل خرید بیش از 200 هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس هموار خواهد کرد. این معامله پس از توافق 27 میلیارد دلاری با ایرباس برای خرید 118 هواپیما صورت گرفت. 10 درصد جت‌های ایرباس دارای قطعات آمریکایی است؛ از این رو نیازمند مجوزهای صادراتی این کشور است.

 قطع یارانه‌ها در عربستان 

دولت عربستان قصد دارد از روز دوم اکتبر اختصاص یارانه به هفت خدمت دولتی شامل صدور گذرنامه، گواهینامه، حمل‌ونقل خودرو، جریمه‌های رانندگی و همچنین مجوز نوسازی واحدهای مسکونی را حذف کند. از سوی دیگر تعرفه‌های حمایتی برای 193 کالای وارداتی در این کشور نیز حذف خواهد شد. دولت عربستان در حال حذف یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی خود با هدف مقابله با تأثیرات منفی کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور است.

 صادرات آرد به عراق و افغانستان

حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: «با توجه به افزایش ذخیره استراتژیک گندم در کشور و نیاز دو کشور عراق و افغانستان به آرد، به دنبال استفاده از صنعت آردسازی برای صادرات گندم به این دو کشور هستیم.»