وزرای آموزش و پرورش دولت‌های هفتم و دهم از سوء استفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گویند
مجتبی برزگر / اختلاس8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان موضوعی است که نیاز به رمزگشایی دارد؛ زیرا خروج این مقدار پول از جیب معلمانی که در سالیان گذشته مشکلات بی‌شماری را متحمل شده‌اند، بسیار دردناک و سؤال‌انگیز است. برای اطلاع از این موضوع گفت‌وگویی را با دو نفر از وزیران آموزش و پرورش که هر یک چهار سال در منصب هدایت این وزارتخانه بوده‌اند، انجام داده‌ایم. آنچه در ادامه می‌خوانید ماحصل این گفت‌وگو است.
اختلاسی انجام نشده است
حسین مظفر، وزیر آموزش و پرورش دولت هفتم و معاون فعلی نظارت مجلس درباره ماجرای این اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، به خبرنگار صبح‌صادق گفت: «صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف فراهم کردن شرایط مالی مناسبی برای معلمان، تشکیل شد، ولی متأسفانه به لحاظ مشکلات مالی که در دولت‌ها به وجود آمد و به این دلیل که دولت سهم خود را پرداخت نکرده، این صندوق به اهدافش دست نیافته است.» وی در ادامه با بیان اینکه به اختلاس به این معنا که مدیران سوء‌استفاده کرده باشند اعتقادی ندارم، افزود: «بی‌نظارتی مدیران باعث شده که برخی از مسئولان بانک‌ها و هیئت‌مدیره‌های بانک‌ها که ربطی به وزیر آموزش و پرورش ندارد در قبال درخواست‌های وام وثیقه لازم را اخذ نکنند و این مربوط به دوران وزیر فعلی هم نمی‌شود و مربوط به دوران گذشته‌ای است که پیگیری آن از مجلس هشتم آغاز شده و الان این شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مردم متوجه این اتفاق شده‌اند. وزارتخانه هم برای حل‌وفصل آن پیگیری‌های زیادی انجام داده است.»
وی گفت: «فقط 500 میلیارد تومان آن مربوط به دولت یازدهم است که الآن فرد خاطی نیز دستگیر شده است؛ یعنی مدیران یا هیئت مدیره اختلاس نکرده‌اند. متقاضیانی که درخواست وام کرده‌اند وثیقه لازم در قبال دریافت وام ارائه نداده‌اند. وقتی مدیران ناشایست و نالایقی در رأس کار قرار بگیرند، به تبع این‌گونه مسائل اتفاق می‌افتد؛ از این رو باید شایسته‌سالاری رعایت بشود و انتخابات براساس توانمندی‌ها صورت بگیرد. متأسفانه فرآیند انتخاب مدیران در کشور ما ناقص است و بخش نظارتی هم ضعیف عمل میکند.»
مظفر در پایان تأکید کرد: «متأسفانه مجازات در زمینه مفاسد اقتصادی به طور جدی انجام نمی‌شود. وقتی مدیری نظارت نشود و ضوابط، معیارها و امکانات به گونه‌ای باشند که دخل و تصرف مدیران را بالا ببرد و قوانین جزایی هم آن طور که باید و شاید حاکم نباشد، طبیعی است که این اختلاس‌ها هر روز تنوع اعتباری بیشتری پیدا می‌کنند.»
بی‌انضباطی مالی در صندوق ذخیره ۲۷ ساله است
حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز در این باره به خبرنگار صبح‌صادق گفت: «دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند. این ماجرا دیروز و امروز ندارد. این بی‌انضباطی مالی در صندوق ذخیره 27 ساله است. هم دادگاه و هم مجامع نظارتی بررسی کنند و هر تخلفی مربوط به هر زمان، دوره و شخصی است بدون تعارف با او برخورد شود. البته، ناگفته نماند که صندوق ذخیره 44 درصد حق‌السهم دارد و بانک سرمایه این کار را در سهم بیشتری مدیریت کرده است. حال بیایند و این پنج نفر متخلف را معرفی کنند.»
وی افزود: «متأسفانه امروز هر اتفاقی می‌افتد می‌گویند دولت قبل! بنده در زمینه فساد نه از دولت قبل دفاع می‌کنم و نه از دولت فعلی، اما انتظار دارم قانون هرچه زودتر و قاطعانه متخلفان را پاسخگو کند. این را هم بدانید وزیر در زمانی مشکل دارد که در موضوعات صندوق ورود داشته باشد و نفراتی را برگزیند. یا مثلاًً به رؤسای بانک سرمایه گفته باشد شخصی را استخدام کنند یا به کسی تسهیلات بدهند.»
حاجی‌بابایی در پایان تأکید کرد: «من در طول چهار سال وزارتم یک بار به بانک سرمایه یا به صندوق فرهنگیان شفاهی یا کتبی دستور ندادم یک نفر را استخدام کنند، یا یک نفر آشنای خودم را وارد نکردم و یک ریال برداشت نکردم. در طول 27 سال گذشته صندوق، سال مالی شهریور 91 تا شهریور 92 تنها سالی است که ما نسبت به سال قبل سود صندوق را از 350 میلیارد تومان به 1150 میلیارد تومان رساندیم. این قله صندوق است نه قبل و نه بعد هیچ وقت نزدیک به این رقم اتفاق نیفتاده است.»
مسئولیت‌ها را به امانت‌دارها بدهید
یکی از معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان که بنا به دلایلی راضی نشد اسم او را در این گزارش بیاوریم، از سال 92 در صندوق ذخیره فرهنگیان نام‌نویسی کرده و ماهیانه مبلغی از حقوق دریافتی‌اش برداشته میشود که به گفته خودش وقتی بازنشسته شوند دولت دو برابر سپرده را به او پاداش میدهد، وی این طور بیان میکند: «فلسفه تشکیل این صندوق کمک به معلمان بود، اما متأسفانه تا به امروز ما شاهد هیچ‌گونه امتیازی از طرف این صندوق نبوده‌ایم.»
وی افزود: «اگر امروز میزان اختلاس‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی به 8000 میلیارد رسیده به دلیل ضعف در نظارت بوده است.»
این معلم اشاره کرد: «ما معلمان نه می‌توانیم شکایت کنیم و نه پول‌های‌مان را پس بگیریم!! مسئولان ما وظیفه دارند مواظبت کنند. 219 هزار شهید در جنگ و به صورت نسبی 3000 صندلی مدیریتی در کشور وجود دارد؛ اگر این 219 هزار شهید را به 3000 نفر مسئول تقسیم کنیم، می‌بینیم که برای هر صندلی مدیریتی یک کربلا به پا شده است. آیا تصمیم‌گیرندگان نظام نباید این صندلی‌ها را به کسانی بدهند که امانت‌دار باشند؟!»
