حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل تأیید می‌کنم، گفت: وزیر آموزش و پرورش انسان خوبی است، اما اینکه بتواند وزارتخانه را راهبری کند، توانایی‌اش را ندارد. وی ناتوانی وزیر آموزش و پرورش، به هم‌ریختگی این وزارتخانه، ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش، جابه‌جایی‌های بی‌مورد معلمان و مدیران و برخی مشکلات مالی را از جمله مشکلات این وزارتخانه دانست.
صبح‌ صادق ابعاد مختلف جنایت صنعا را بررسی می‌کند
 محمدرضا مرادی/ 18 ماه پیش عربستان با هدف حذف انصارالله از معادلات سیاسی یمن و بازگرداندن عبدربه منصورهادی، رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن با کمک چند کشور عربی، به ویژه امارات حمله‌ای همه‌جانبه را علیه مردم فقیر و بی‌گناه یمن تدارک دید. ارزیابی عربستان این بود که با توجه به وضعیت یمن می‌تواند ظرف یک هفته به بسیاری از اهداف خود دست یابد؛ اما اراده قوی مردم یمن عربستان را در باتلاق این کشور گرفتار کرد و اکنون پس از 18 ماه نه تنها نتوانسته به اهداف خود برسد؛ بلکه انقلابیون یمن را در پشت دروازه شهرهای خود می‌بیند. از این رو آل‌سعود با هدف ایجاد هراس در بین مردم به قتل‌عام وحشیانه و گسترده غیرنظامیان روی آورده است که جنایت اخیر صنعا اوج این وحشی‌گری بود. جنگنده‌های ائتلاف سعودی، شنبه هفدهم مهرماه چهار بار به طور مستقیم یک مراسم ختم را در تالار بزرگ خیابان «الخمسین» در جنوب صنعا هدف قرار دادند که در پی این حملات، صد‌ها نفر از شهروندان یمنی به شهادت رسیده، یا زخمی شدند. «یاسر العواضی» معاون دبیرکل حزب کنگره مردمی یمن می‌گوید تعداد شهدای جنایت سعودی‌ها در صنعا به 458 و شمار مجروحان این جنایت نیز به 356 نفر رسیده است. وزارت بهداشت یمن نیز اعلام کرده که شمار قربانیان این جنایت جدید 700 شهید و زخمی بوده است. این کشتار روزی اتفاق افتاد که نماینده سازمان ملل از موافقت انصارالله با آتش‌بس 72 ساعته قابل تمدید خبر داده بود! به دنبال این جنایت، اتحادیه علمای یمن از مردم این کشور خواستند به طور گسترده به جبهه‌های جنگ علیه عربستان رهسپار شوند. این اتحادیه با صدور بیانیه‌ای جهاد را بر هر کسی که توانایی به دست گرفتن سلاح را داشته باشد، واجب دانست. «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله نیز اعلام کرده است؛ «پاسخی شایسته به این جنایت داده خواهد شد.» 

واکنش‌ها به این جنایت
این جنایت در سطح جهانی با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان با عامدانه خواندن این جنایت خطاب به یمنی‌ها گفت: «شما حتماً پیروز خواهید شد. خون انقلابی شریف شما بر شمشیر این وحشی‌ها و خون‌آشام‌ها و قاتلان و تروریست‌ها، پیروز خواهد شد.» ناصر قندیل کارشناس لبنانی هم در واکنش به این جنایت اعلام کرد: «سعودی‌ها با جنایت در صنعا گور خود را کندند.» موضع‌گیری آمریکا در جایگاه مهم‌ترین حامی و طرفی که چراغ سبز تجاوز نظامی به یمن را به آل‌سعود داد،‌ نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای دور کردن خود از مشارکت در کشتار صنعا است. آمریکا در واکنش به جنایت رژیم کودک‌کش آل‌سعود در یمن مدعی شد: «آمریکا بررسی فوری روند حمایت از ائتلاف سعودی علیه یمن را آغاز می‌کند، ما چک سفید امضا برای حمایت از عربستان نداده‌ایم.» اما تجربه نشان داده آمریکا حداکثر تا محکومیت لفظی پیش می‌رود. شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که به دنبال «بازنگری فوری» حمایت خود از ائتلاف سعودی‌ها در جنگ یمن است. البته آمریکا پیش از این نیز پس از جنایت‌های سعودی در یمن این موضع‌گیری‌ها را داشته است!  
«بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل نیز که با خارج کردن نام رژیم سعودی از فهرست قاتلان کودکان، اوج همسویی و همراهی خود با جنایت این رژیم علیه مردم بی‌دفاع یمن را نشان داد،‌ در یک موضع انفعالی تنها به محکوم کردن لفظی جنایت سعودی‌ها در صنعا ‌پرداخت و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. «جیمی مک گلدریک» هماهنگ‌کننده امور انسان‌دوستانه سازمان ملل در یمن نیز با تأکید بر اینکه این «یک حمله وحشتناک» بوده، تصریح کرد که فعالان در زمینه ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه در یمن، به شدت از این حمله شوکه و خشمگین شده‌اند. روزنامه آلمانی «تسایت» هم با انتشار خبر این حمله نوشت؛ این بمباران یکی از سنگین‌ترین حملات از زمان آغاز جنگ بود. مدیر «دیده‌بان حقوق بشر»، نیز با محکوم کردن حمله مرگبار اخیر، از تداوم حمایت آمریکا و انگلیس از حملات عربستان به یمن انتقاد کرد. 

فرار از پیامدهای جنایت
اما عربستان در واکنشی احمقانه و خنده‌دار، جنایت خود در صنعا را تکذیب کرد! شبکه خبری العربیه وابسته به آل‌سعود گزارش داد که ائتلاف ضد یمن با صدور بیانیه‌ای این حمله را تکذیب کرده و گفته است که جنگنده‌های ائتلاف هیچ‌گونه پروازی بر فراز محل حادثه نداشته‌اند. ائتلاف سعودی با بیان اینکه ما غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم به قربانیان جنایت خود در صنعا تسلیت گفت! پایگاه اماراتی «آی24» نیز که ابتدا گزارش داده بود جنگنده‌های سعودی تجمع رهبران انصارالله و کنگره مردمی را هدف قرار داده‌اند، پس از فاش شدن عمق جنایت سعودی‌ها مدعی شد این حادثه در پی حمله انتحاری داعش رخ داده است! رسانه‌های سعودی نیز به دنبال شدت واکنش‌های بین‌المللی علیه این جنایت به کمک رژیم آل‌سعود شتافتند و درصدد پیدا کردن راه‌حلی برای خلاصی از پیامدهای این حادثه برآمدند. عکاظ سعودی در این باره مدعی شد که شواهد و قرائن از دست داشتن حوثی و عبدالله صالح در بمباران سالن ترحیم حکایت می‌کند! تنها مدرک این رسانه برای اثبات ادعای خود چیزی است که این رسانه به زعم خود از آن به یک منبع ریاست جمهوری یمنی یاد می‌کند؛ منبعی که نه نامش و نه مسئولیت و جایگاهش مشخص است، اگر همچنین منبعی باشد، بی‌تردید محل اقامتش کاخ آل‌سعود در ریاض است که عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور فراری و دیگر همدستانش در آنجا به سر می‌برند. اما با وجود تلاش رژیم سعودی برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود در جنایت هولناکی که علیه مردم بی‌دفاع صنعا مرتکب شد، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرده است حمله به سالن عزا در صنعا در نتیجه حملات هوایی ائتلاف سعودی صورت گرفته است. به دنبال این اعتراف، آل‌سعود نیز در بن‌بست قرار گرفت و مجبور به پذیرش این جنایت شد. هیئت دیپلماتیک عربستان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت تأسف عمیق خود را از حمله به یک مجلس عزاداری در صنعا اعلام کرد. عربستان در این نامه بر عزم خود برای انجام اقدامات لازم برای مجازات و انتشار نتایج تحقیق در این زمینه تأکید کرد.

تأملی بر واکنش آمریکا 
به جنایت صنعا
عربستان هیچ‌گاه در سطح منطقه‌ای نتوانسته است خود را یک قدرت تأثیرگذار که خواستار تأمین امنیت منطقه‌ای است، مطرح کند؛ چرا که اصولاً این کشور به نیابت از اتاق‌های فکر غربی تنها مجری برنامه‌های آنها است و خود اراده چندانی برای اتخاذ تصمیمات ندارد. علت این امر نیز به اهمیت عربستان برای آمریکا برمی‌گردد. عربستان بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکا در منطقه است و پس از چین بزرگ‌ترین سپرده‌گذار مالی در بانک‌های آمریکا نیز می‌باشد. مهم‌تر اینکه عربستان در کنار رژیم صهیونیستی مهم‌ترین مجری سیاست‌ها و خواسته‌های آمریکا در منطقه است. به همین دلیل تصمیمات کلان این کشور از سوی غربی‌ها تعیین می‌شود؛ اما در زمینه حمله به یمن به نظر می‌رسد که مسئله اندکی متفاوت است. هرچند عربستان در ابتدا با چراغ سبز آمریکا به یمن حمله کرد؛ اما شکست‌های متوالی این کشور در برابر انقلابیون یمنی و همچنین شدت جنایات سعودی‌ها در یمن سبب شد تا افکار عمومی در زمینه حمایت آمریکا از جنایت‌های عربستان فشار بی‌سابقه‌ای را بر آمریکا  وارد کند. آمریکا نیز برای حفظ ظاهر به صدور بیانیه‌هایی شعارمحور درباره حمله به عربستان اقدام کرده، اما این بیانیه‌ها تنها در حد شعار باقی مانده‌اند. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولت دموکرات اوباما سعی دارد برای جذب آرای بیشتر به سبد هیلاری کلینتونِ دموکرات اقداماتی ظاهری و به اصطلاح «رأی جذب کن» انجام دهد. صدور بیانیه کاخ سفید درباره جنایت صنعا و احتمال بازنگری در روابط واشنگتن‌ـ ریاض مهم‌ترین اقدام دولت اوباما درباره مورد عربستان است؛ چرا که عربستان در 70 سال گذشته به عنوان متحد آمریکا در منطقه فعالیت کرده و تحت هر شرایطی مورد حمایت واشنگتن بوده است. بنابراین بیانیه اخیر کاخ سفید درباره احتمال بازنگری در روابط دو کشور به دلیل جنایت صنعا تنها اقدامی در راستای فعالیت‌های انتخاباتی و برای اقناع افکار عمومی است.

ابعاد حقوقی جنایت آل‌سعود
اما آیا می‌توان این جنایت آل‌سعود را از نظر حقوقی پیگیری کرد؟ در زمینه اقداماتی که در سطح بین‌المللی به‌‌وسیله دولت‌ها یا به‌واسطه آنها انجام می‌شود، مانند حمله اخیر عربستان به صنعا، دو مسئله قابل طرح است؛ یکی این موضوع که احیاناً این اقدامات چه وصف مجرمانه‌ای دارد و آیا یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود یا خیر؟ موضوع دوم اینکه به فرض احراز عنوان مجرمانه خاص، چه راه‌هایی برای پیگرد مسئله در محاکم داخلی کشورها یا محاکم بین‌المللی وجود دارد. درباره موضوع اول، تردیدی نیست که آنچه رژیم سعودی در یمن انجام می‌دهد، عناوین مجرمانه متعددی را تشکیل می‌دهد. از یک سو، اعمال جنایت علیه بشریت است که با توجه به گستردگی‌اش بدون تبعیض علیه زن، مرد، کودک، نظامی و غیر‌نظامیان انجام می‌شود. از سوی دیگر این اعمال چون علیه پیروان مذهب یا نژاد خاصی است، ممکن است در شرایط بدتر حتی نسل‌کشی هم محسوب شود که بزرگ‌ترین جنایات بین‌المللی است؛ اما هر وقت در هر یک از عناوین هم تردید و تشکیک داشته باشیم، در اینکه این جنایات، جنایت جنگی محسوب می‌شوند هیچ‌تردیدی وجود ندارد. به دلیل اینکه این جنایات در جریان یک جنگ بین‌المللی انجام شده و بسیاری از آن مانند حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامیان، اشغال کشور دارای حاکمیت و ... می‌تواند از مصادیق جنایات جنگی باشد. البته از سوی دیگر، خود این اعمال می‌تواند محقق عنوان مجرمانه دیگری هم باشد که آن را تجاوز ارضی یا سرزمینی می‌نامیم و آن هم از زمره جنایات جنگی شناخته شده است. در زمینه موضوع دوم، یعنی چگونگی پیگرد این جنایات که حتی دبیرکل سازمان ملل متحد هم به نوعی بر تحقق آن از سوی رژیم سعودی صحه گذاشت، کار قدری مشکل‌تر است. امروزه محاکم بین‌المللی‌ای که بتوانند بدون قید و شرط به جنایاتی که دولت‌ها یا مسئولان آنها مرتکب می‌شوند رسیدگی کنند، وجود ندارد. دادگاه کیفری بین‌المللی که از سال 2002 در شهر لاهه هلند آغاز به کار کرده است، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند که یا دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه آن دادگاه را پذیرفته باشند که در اینجا نه دولت یمن و نه دولت عربستان، اساسنامه را نپذیرفتند؛ از این رو طبق اساسنامه این دادگاه دولتی می‌تواند صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را به طور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آن ارتکاب یافته است، بپذیرد. بنابراین در این زمینه دولت یمن می‌تواند چنین درخواستی را از دادگاه کیفری بین‌المللی داشته باشد. البته راه دیگر صلاحیت یافتن دادگاه کیفری بین‌المللی هم ارجاع وضعیت به این دادگاه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در این حالت احتمال وتوی دولت آمریکا و در نتیجه ارجاع نشدن موضوع به دادگاه وجود دارد. بنابراین با وجود محرز بودن عناوین مجرمانه و شنیع ارتکابی درباره چگونگی پیگرد مرتکبان این جرایم، کار چندان آسان نیست و شاید مرتکبان این جنایات هم مانند بسیاری از جنایات دیگر در جهان، پاسخ درخوری در قبال این اعمال خود دریافت نکنند. در واقع، نهادهای بین‌المللی؛ چه حقوقی و چه سیاسی تحت نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای غربی قرار دارند که خود از مهم‌ترین حامیان عربستان هستند و به هیچ عنوان مجوز پیگیری حقوقی جنایت‌های عربستان را نخواهند داد. حقوق بشر مورد ادعای غرب، اختراعی برای فشار بر دشمنان است و در دنیای واقعیت هیچ‌گاه علیه متحدان آنها به کار برده نمی‌شود. 

سخن پایانی
بنا به آنچه گفته شد عربستان در باتلاق یمن گرفتار شده و کارشناسان یمنی اعلام کرده‌اند جنگ یمن صدها میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته است. از سوی دیگر آل‌سعود تمام سلاح‌های خود علیه انقلابیون یمن را آزمایش کرده، اما جوابی نگرفته است؛ از این رو رسانه‌های انگلیسی به تازگی اعلام کرده‌اند که عربستان به دنبال خرید 50 میلیارد دلار سلاح پیشرفته از یک شرکت انگلیسی است تا شاید با این حربه بتواند در دل مردم یمن هراس بیفکند. انگلیس و آمریکا شرکای عربستان در این جنایت وحشتناک هستند. اسناد رسمی که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته نشان می‌دهد که وکلای دولت آمریکا به مقامات ارشد این کشور هشدار داده‌اند که دولت آمریکا ممکن است در چارچوب قوانین بین‌المللی به عنوان شریک این خشونت‌ها تلقی و متهم شود. دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با وجود هشدارهای داده شده سال گذشته، هنوز به دادن مجوز فروش سلاح به عربستان ادامه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنایت اخیر صنعا با سلاح‌های ساخت آمریکا صورت گرفته است.
از سوی دیگر، شکست‌های پی در پی عربستان در مقابل نفوذ معنوی ایران در لبنان، عراق، سوریه، یمن و دیگر کشورها، حسادت کودکانه آل‌سعود را برانگیخته و آنها تلاش دارند برای مقابله با ایران اقدامات تبلیغاتی انجام دهند که رزمایش دریایی اخیر عربستان مهم‌ترین نمود این تفکر بود. عربستان در تلاش است تا به هر صورت خود را در منطقه سر پا نگه‌دارد و برخلاف ایران که راه‌حل تلاش برای ایجاد امنیت منطقه‌ای را انتخاب کرده است، عربستان نقطه مقابل این راه‌حل، یعنی تلاش برای ناامنی در منطقه را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. جنگ‌افروزان سعودی، عراق، سوریه و لبنان را از دست رفته می‌بینند و در تلاشند تا به هر طریق یمن را نیز از دست ندهند. بنابراین آل‌سعود با گسترش اقدامات وحشیانه خود مانند جنایت صنعا سعی دارد با ایجاد هراس در بین مردم، به اهداف خود برسد؛ غافل از اینکه این اقدامات آل‌سعود نشان‌دهنده ضعف این کشور است و بیشتر به دست و پا زدن‌های پیش از مرگ شبیه است تا به نشان دادن قدرت و برتری. وقت آن رسیده است که عربستان واقعیت‌های منطقه‌ای را بپذیرد، به ویژه این واقعیت که دوران پادشاهی‌های مرتجع عربی به سر آمده است.


 مصطفی قربانی/ تقویت توان دفاعی‌ـ نظامی برای هر کشوری اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا چنانچه کشوری در این عرصه  استحکام و قوت لازم را نداشته باشد، در صورت تهاجم بیگانگان به آن کشور، حفظ موجودیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور ناممکن می‌شود. 
در همین راستا، باید گفت یکی از مهم‌ترین دلایلی که کشورمان در دوره معاصر همواره عرصه تاخت‌وتاز، دخالت و نفوذ بیگانگان و در نتیجه دست‌اندازی آنها بر مقدورات ملت بوده است، در ضعف توانایی‌های نظامی و ناتوانی حکومت‌های حاکم بر ایران در تأمین استقلال، تمامیت‌ ارضی و ضعف در دفع حملات و تهاجم‌های بیگانگان ریشه داشته است. بارزترین نمونه در این زمینه، جنگ‌های اول و دوم ایران و روس در زمان قاجار است که هر یک به جدا شدن سرزمین‌های وسیعی از ایران منجر شد. نکته مهم در خلال این دو جنگ این بود که دلیل عمده پیروزی روس‌ها بر قوای ایرانی، تجهیزات نظامی پیشرفته‌تر آنها بود.  در آن زمان نخستین افرادی که به اروپا برای تحصیل اعزام شدند، به تحصیل در زمینه امور نظامی و ساخت جنگ‌افزار مشغول شدند.
برهه بعدی که از ‌نظر بحث حاضر اهمیت دارد، بررسی اوضاع و احوال ایران در زمان دو جنگ جهانی است؛ در خلال جنگ اول، به واسطه ضعف قاجارها در تأمین امنیت مرزها و دفع تهاجم‌های بیگانه، با وجود اینکه ایران سیاست بی‌طرفی در پیش ‌گرفته بود، کشور به عرصه تاخت‌وتاز قوای عثمانی، روس و انگلیس تبدیل شد و دو کشور متجاوز روس و انگلیس قراردادهای 1907 و 1915 را بر ایران تحمیل کردند؛ مطابق با قرارداد 1907 ایران به سه بخش شمالی(تحت حاکمیت روس‌ها)، جنوبی(تحت حاکمیت انگلیس) و مناطق مرکزی(تحت حاکمیت دولت ایران) تقسیم شد. در قرارداد ۱۹۱۵ این دول متجاوز تصمیم گرفتند برای حفاظت از منافع‌شان در مناطق تحت ‌امر خود قوای نظامی تشکیل دهند که روس‌ها دیویزیون نیروهای قزاق و انگلیس‌ها پلیس جنوب را در شمال و جنوب ایران تشکیل دادند. بی‌‌شک اگر دولت ایران در آن زمان از توان نظامی کافی برخوردار بود، به عرصه تاخت‌وتاز بیگانگان تبدیل نمی‌شد و آنها آنقدر گستاخانه عمل نمی‌کردند که ایران را تقسیم کنند و برای خود قوای نظامی در ایران تشکیل دهند. 
اما غم‌انگیزتر از وقایع جنگ جهانی اول برای ایران، جنگ دوم بود. در خلال این جنگ نیز با وجود اعلام بی‌طرفی رضاخان پهلوی، متفقین بدون توجه به سیاست بی‌طرفی ایران وارد کشور شدند و تا نزدیکی تهران  پیشروی کردند. جالب آنکه در همان زمان هیتلر، رهبر وقت آلمان در نامه‌ای به رضاخان نوشت، اگر ایران به مدت یک هفته بتواند در برابر قوای متفقین مقاومت کند، وی دروازه‌های مسکو را فتح خواهد کرد؛ اما نیروهای نظامی ایران نتوانستند حتی به مدت چند ساعت در برابر متفقین مقاومت کنند. متفقین وارد ایران شده، رضاخان را تبعید کردند و پسرش را به جای وی به حکومت رساندند و از این پس بود که غربی‌ها، به ویژه آمریکایی‌های زنجیر اسارت را به مدت ۳۷ سال بر پای ملت ایران محکم بستند. در واقع، سیاست محمدرضا پهلوی ادغام در بلوک غرب بود. حتی سرسپردگی وی به‌ حدی بود که ژاندارم آمریکا در منطقه شد. جالب آنکه در همان زمانی که وی افتخار ژاندارم بودن را به یدک می‌کشید، بسیاری از مستشاران نظامی آمریکایی سکان صنایع نظامی و ارتش ایران را در دست داشتند، همچنین بحرین از ایران جدا شد و... . 
خلاصه آنکه ضعف توان دفاعی‌ـ نظامی را می‌توان نقیصه‌ای در تاریخ معاصر ایران و حتی پیش از آن دانست. بر همین اساس، تلاش برای تقویت توان دفاعی نیز گمشده‌ای تاریخی و آرمانی دست‌نیافتنی نزد مردم ایران به شمار می‌آمد که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به این آرمان پاسخ گفت و امروز بیش از هر زمان دیگری، در سایه اقتدار نظامی‌ـ دفاعی کشور، امنیت، عزت، استقلال، صلابت، تمامیت ارضی کشور و... خدشه‌ناپذیر است. در واقع، این موضوع مقتضای شرایط تاریخی و حال کشور بوده و هر گونه سخنی برای تضعیف، دست‌کم گرفتن یا کم‌توجهی به این مهم، سخنی بس ‌ناسنجیده و مغایر با وضعیت موجود کشور است. 


  محسن فخری/فتنه‌گران در حال به دست گرفتن تریبون‌های دانشگاه‌ها هستند. عمادالدین باقی از محکومان فتنه 88 که در به آشوب کشاندن تهران پس از انتخابات سال 88 و القای دروغ بزرگ تقلب از هیچ فعالیتی دریغ نکرد به بهانه «نشست صلح» به دانشگاه صنعتی شریف دعوت می‌شود، محسن آرمین از اعضای سازمان منحله مجاهدین انقلاب که در سال 89 به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شد و جزء افراطی‌ترین افراد جریان فتنه که  سابقه سیاه عاشورای 88 را در کارنامه خود دارد هم برای سخنرانی درباره قیام امام حسین(ع) به دانشگاه علامه طباطبایی دعوت می‌شود! در روزی که قرار است سروش محلاتی از جمله حامیان جریان اصلاحات نیز در این دانشگاه درباره امکان یا امتناع مذاکره با دشمن در سیاست انقلابی امام حسین(ع) سخنرانی کند! این موارد در کنار برخی اقدامات دیگر، چون نصب تصاویر سران فتنه و استفاده از نماد سبز رنگ و... در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علم و صنعت خبر از قصد و هدف جریان‌های خاص برای متشنج کردن فضای دانشگاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در اردیبهشت ماه سال آینده دارد. مسئله‌ای که یادآور حوادث تلخ سال 88 و سوء‌استفاده فتنه‌گران از فضای دانشگاه برای دمیدن در آتش فتنه است.
 در همین زمینه حجت‌الاسلام محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درباره نیات پشت پرده این دعوت‌ها هشدار داد و گفت: «دیداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشگاهیان داشتند، تذکر دلسوزانه‌ای ارائه کردند و فرمودند که افراد نامطمئن جای‌شان در دانشگاه‌ها نیست که مسئولان دانشگاه‌ها باید به این نکته توجه کنند. شأن دانشجویان و اساتید بالاتر از این است که افرادی در دانشگاه‌ها حضور یابند که قبلاً غیرقابل اطمینان بودن‌شان را نشان داده‌اند. 
حضور این افراد در دانشگاه‌ها باعث ایجاد تفرقه بین دانشجویان می‌شود، مسئولان دانشگاه‌ها باید مراقب باشند که فضای دانشگاه‌ها از فضای علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، انقلابی و احساس مسئولیت در مقابل مسائل واقعی جامعه خارج نشود. مسئولان دانشگاه‌ها باید مراقبت کنند که دانشگاه دوباره به خانه احزاب تبدیل نشود.» 
همچنین در درون مجلس زمزمه‌هایی درباره احضار و حتی استیضاح وزیر برای جلوگیری از میدان‌داری جریان فتنه به گوش می‌رسد، در این زمینه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتماً مجلس علل دعوت از محکومان امنیتی به برخی دانشگاه‌ها را بررسی خواهد کرد، تصریح کرد: «با توجه به اینکه در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم، وزیر علوم، معاونین وی و رؤسای دانشگاه‌ها می‌بایست با دقت بیشتری حضور افراد، جریانات و گروه‌ها را رصد کنند.» زاهدی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط منطقه طوری است که فضای دانشگا‌ه‌ها و کشور باید آرام باشد، تأکید کرد: «هرگونه حرکت ناشایست و به‌دور از شأن دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌ها تلاطم ایجاد می‌کند که این مسئله به‌ضرر دولت یازدهم و شخص وزیر علوم است.» وی با این تذکر که دانشگاه برای دعوت از افراد، مقرراتی دارد و این مقررات باید طبق قوانین مدنظر قرار گیرد، گفت: «دور زدن قانون به ‌مصلحت نیست و مدیران دانشگاه‌ها نیز باید در این باره هوشیار باشند.» موضوعی که نباید سهل‌انگارانه از کنار آن گذشت؛ چرا که سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند نتایج نگران‌کننده‌ای را در پی داشته باشد.

 جواد خسروی/  مدل قراردادهای جدید نفتی از زمانی که مطرح شد، انتقادهایی را برانگیخت و در پی آن دفاعیه‌هایی نیز از سوی مسئولان نفتی دولت صورت گرفت که ابتدا به طرح فهرست این موضع از نظر موافقان و منتقدان می‌پردازیم و پس از آن تحلیل وضعیت خویش را از این مدل جدید نفتی ارائه خواهیم کرد.موافقان معتقدند:
۱ـ در تمام جهان قراردادهای نفتی نوعی قرارداد توأم با ریسک بالا هستند و به همین دلیل پیمانکاران سود نسبتاً بالایی را می‌خواهند.‌2‌ـ با توجه به اینکه ما برای توسعه صنعت نفت کشور به جذب سرمایه خارجی نیاز داریم،  با این مدل قرارداد می‌توانیم به این امر دست یابیم.۳ ـ ‌آنچه در این قرارداد برای ما اهمیت بیشتری دارد توسعه میادین مشترک است. 4‌ـ در مدل جدید قراردادهای نفتی پیش‌بینی شده که در برخی از موارد محور اصلی شرکت ایرانی باشد و خود آن شرکت،‌ شریک خارجی‌اش را انتخاب کند.‌ ۵ـ در سال‌های اخیر بخش خصوصی توانایی خوبی در اجرا کسب کرده است؛ اما قادر به سرمایه‌گذاری نیست، مگر آنکه در طرح‌های جدید از منابع داخلی و خارجی استفاده کند. منتقدان هم معتقدند:
۱ـ مدت قراردادها طولانی است.۲ـ فناوری‌های جدید به کشور وارد نمی‌شود.۳ـ این قراردادها کارکرد ماشه تحریم‌ها را دارد و سبب بدهکار شدن کشور می‌شود.۴ـ به ظرفیت‌های داخلی شکل گرفته در دوره تحریم‌ها در صنعت نفت بی‌توجهی شده است.۵ـ در سرمایه‌گذاری طرف خارجی برای تولید نفت در میادین مشترک تضمینی وجود ندارد. ۶ـ تجربه کرسنت در اجرای نادرست تعهدات و لزوم حساسیت ویژه در این مورد. ۷ـ قراردادها بر روی میادینی که بازیافت آنها 20 درصد است تمرکز ندارند.۸‌ ـ سیر قانونی در اجرای این مدل از قراردادها طی نشده است.
اما در تحلیل این مدل قراردادها و آنچه از مجموع انتقادها و دفاعیه‌های آن به دست می‌آید، موارد زیر قابل  بررسی و تحلیل است:
۱ـ برخی از انتقادها و پیشنهادها حاکی از نداشتن آگاهی کامل از متن اصلی قراردادها در فضای کارشناسی است، از جمله پس از اصلاح متن‌ها در چند مرحله. در این زمینه لازم است دولت و مسئولان دولتی از ایجاد فضای بسته و محرمانه در این خصوص که طرف خارجی از آن آگاه است، خارج شوند و در مسیر شفاف‌سازی و ایجاد همدلی که پشتوانه‌ای برای پیشبرد امور دولتی با تکیه بر همراهی عمومی است گام بردارند. البته، این مورد در دولت فعلی تاحدودی تبدیل به روندی شده که درباره مذاکرات هسته‌ای و موافقت‌نامه FATF و... هم تکرار  شده بود.
۲ـ مسئله مهم دیگر همان مبحث بسیار کلیدی اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد درونزا و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است  که به طور دقیق در تضاد با نظریه وابستگی است که دول طرف قرارداد سعی در اعمال آن در ارتباط با کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران دارند تا ما را در دام وابستگی به خود نگه دارند و از آنجا که در دوره تحریم، ظرفیت‌های خوبی در تولید برخی فناوری‌های  نفتی در داخل کشور شکل گرفته است لازم است این موضوع مورد توجه دولتی‌ها باشد که البته اظهارات شرکت‌های داخلی حاکی از بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها و حتی بی‌اعتنایی به این توانمندی است.
۳ـ نکته تحلیلی مهم‌تر در این موضوع توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی است که عبارت است از؛ علم به اقتصاد مقاومتی، باور به آن و توان اجرای این مدل مطلوب اقتصادی که با توجه به سخنان مسئولان دولتی و رفتار و تصمیمات آنها آنچه در دولت فعلی مشاهده شده همانا ناباوری به این نوع اقتصاد و حاکم بودن تفکر نگاه به خارج است که نادرست بودن این نگاه به طور کامل عیان است.