درحالی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی هنوز عملیاتی نشده و صادرات این خودروها با توجه به اینکه فرانسوی‌ها به خلف وعده مشهورند، در هاله‌ای از ابهام است که گمرک برای تسریع در صادرات این خودروها جلسه ویژه‌ای با خودروسازان برگزار کرد. این جلسه همزمان با قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی برگزار شد تا صادرات خودرو در گمرکات با سرعت بیشتری انجام شود. موضوع صادرات خودرو یکی از بندهای مهم قرارداد خودروسازان با شرکای خارجی است.
گزارشی از قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت فرانسوی رنو
 محمد کاشانی/   سرانجام رنوی فرانسه پس از چانه‌زنی بسیار توانست سهم ۶۰ درصدی یک قرارداد جدید خودرویی را از آن خود کند تا سومین قرارداد شیرین خودرویی ایران هم به کام فرانسوی‌ها باشد. امضای توافق اولیه میان این خودروساز فرانسوی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نکات و ابهاماتی دارد که مانند همیشه منافع شریک فرانسوی را تأمین می‌کند تا طرف ایرانی.
مطابق این قرارداد، یک شرکت برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این تفاهم‌نامه اظهار داشت: «این قرارداد در دو فاز پیش‌بینی شده است؛ فاز اول تولید ۱۵۰ هزار خودرو در سال است و فاز بعدی نیز به ۳۰۰ هزار خودرو در سال افزایش می‌یابد، که با قراردادهای قبلی مانند ال۹۰ و ساندرو به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید. دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال ۲۰۱۸ در این کارخانه به تولید خواهند رسید. آنچه این تفاهم‌نامه را از سایر قراردادهای خودروسازی در کشور مجزا و متفاوت می‌سازد، ورود رنو به کشور به صورت مستقل و بدون شراکت با خودروسازان ایرانی (شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا) است.» در این زمینه چند نکته مهم قابل اشاره است:
۱ـ در این تفاهم‌نامه (قرارداد)، رنو با هیچ‌یک از دو خودروساز کشور تعاملی نداشته است و صرفاً با ایدرو که یک سازمان دولتی و توسعه‌ای است، مشارکت دارد. به عبارت دیگر، رنو هیچ شریک خودروساز ایرانی ندارد که فناوری خودروهای تولیدی خود را به آن شرکت انتقال دهد. این در حالی است که بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای امسال در حرم مطهر رضوی، انتقال فناوری باید پایه اصلی هر قرارداد خارجی باشد (تعبیر دقیق معظم‌له این بود که «در همه‌ معاملات خارجی‌ای که ما انجام می‌دهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم»). علاوه بر این، حتی اگر فرض کنیم مطابق با اخبار غیررسمی، این شرکت فرانسوی مرکز تحقیق و توسعه در کشور ایجاد کند؛ احداث این مرکز، ارزش افزوده خاصی برای خودروسازان داخلی ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا رنو با هیچ یک از خودروسازان داخلی در این قرارداد شریک نشده است و مراکز تحقیقاتی صرفاً برای توسعه خودروهای رنو صورت می‌گیرد. گفتنی است، هم‌اکنون این شرکت فرانسوی در چندین کشور جهان مراکز تحقیق و توسعه دارد.
۲ـ از مسائل تأمل‌برانگیز در این تفاهم‌نامه، درصد شراکت ایدرو با رنو فرانسه است، به این صورت که رنو ۶۰ درصد و ایدرو ۴۰ درصد از شراکت ایجاد شده سهم دارند. اهمیت این مسئله در این است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که هیچ‌گونه اختیار مدیریتی در این شراکت ندارد و همچنین از اعمال نظر در هیچ یک از مسائل مرتبط با این شراکت ندارد، سرمایه خود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داده است. به عبارت دیگر، در حالی که قرار است رنو از بازار انحصاری و قابل توجه ایران بهره ببرد، چه لزومی دارد که ۴۰ درصد سرمایه مورد نیاز این شرکت فرانسوی از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین شود؟ پاسخ به این پرسش وقتی سخت‌تر می‌شود که بدانیم سازمان مرتبط با این وزارتخانه (ایدرو) در این شراکت کوچک‌ترین اختیاری در نحوه کار شرکت، سیاست‌گذاری صادرات، قیمت‌گذاری و... نخواهد داشت.
۳ـ در این تفاهم‌نامه مقرر شده است که ایدرو، کارخانه بن‌رو، از زیرمجموعه‌های گروه سایپا را به عنوان آورده سازمان گسترش در اختیار این شرکت فرانسوی قرار دهد و رنو به طور مستقل با ایدرو وارد شراکت شود. کارخانه بن‌رو متعلق به سایپا است و گویا به تازگی از سوی ایدرو تملیک شده و به عنوان آورده شراکت در اختیار رنو قرار می‌گیرد. این در حالی است که سایپا تفاهم‌نامه واگذاری ۵۰ درصد از سهام سایپا کاشان به پژو سیتروئن را نیز امضا کرده است؛ یعنی سایپا دو کارخانه از چهار کارخانه تولید خودروهای سواری خود را به فرانسوی‌ها می‌فروشد. علاوه بر این، دولت با تملک کارخانه بن‌رو در جهت عکس خصوصی‌سازی حرکت کرده است. بخشی از سایپا به تملک سازمان گسترش (ایدرو) درمی‌آید و ایدرو آن را برای تولید خودرو در اختیار رنو قرار می‌دهد.
۴ـ در سال‌های اخیر، بارها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولان خودروسازی کشور گفته‌اند که مدل مطلوب توسعه و الگوی صنعت خودروسازی ایران، کشور چین است، این در حالی است که دولت چین نه تنها اجازه تولید مستقل به هیچ‌یک از خودروسازان خارجی را نداده، بلکه شروط مهمی از جمله در اختیار قرار دادن برخی پلت‌فرم‌های شرکت‌های خارجی به خودروسازان داخلی را در قراردادها گنجانده است. این شرط مهم موجب شد که خودروسازان چینی بتوانند با توسعه پلت‌فرم‌های قدیمی برندهای معتبر، خودروهای برند خود را تولید کنند و آنها را توسعه دهند و این مسئله یکی از عوامل پیشرفت سریع خودروسازان چینی است. بنابراین عملاً الگوی توسعه چین (با اینکه بخشی از کارشناسان خودرو انتقادات جدی به این مدل توسعه و مطلوبیت آن دارند) مدنظر مسئولان صنعت خودروی کشور نیست؛ زیرا با امضای قراردادهای اخیر صرفاً صنعت خودروی کشور را به سمت یک صنعت مونتاژی همچون برزیل پیش می‌برند.
مسئله وقتی جالب‌تر می‌شود که به آمار تولیدات سال‌های اخیر خودروسازان ایرانی نگاهی بیندازیم. طی پنج سال اخیر، مجموع تولیدات سالیانه ایران خودرو و سایپا از مرز یک میلیون فراتر نرفته است، از همین رو تولید ۵۰۰ هزار خودرو در سال بخش زیادی از بازار کشور را شامل می‌شود. 


به بهانه عملیات شهادت‌طلبانه شهید «مصباح ابوصبیح» در قدس اشغالی
 ابوذر احمدی/  هفته گذشته، «مصباح ابوصبیح» ۳۹ ساله با اجرای عملیات شهادت‌طلبانه در قدس اشغالی، دو صهیونیست را به هلاکت رساند و پنج نفر دیگر را زخمی کرد. 
این اقدام که با استقبال گسترده همه گروه‌های مقاومت فلسطین روبه‌رو شد و در صدر اخبار منطقه قرار گرفت، در امن­ترین منطقه در قلب قدس اشغالی روی داد و سبب شد تا این عملیات شهادت‌طلبانه نقطه عطفی در انتفاضه قدس (سوم) شود. 
جالب توجه آن است که این عملیات در شرایطی اتفاق افتاد که از سویی محمود عباس، رئیس خودخوانده تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن اعلام پایبندی به هماهنگی امنیتی با صهیونیست­ها، از ممانعت جدی در ادامه انتفاضه قدس خبر داده بود و از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی و جلادانش مدعی شده بودند، در حالی که بیشتر کشورهای منطقه با عملیات‌های تروریستی و جنگ‌های داخلی روبه‌رو هستند، اسرائیل مکانی امن و باثبات در منطقه خاورمیانه [غرب آسیا و شمال آفریقا] است؛ اما عملیات استشهادی «ابوصبیح» تمام خیالات و توهمات آنها را به کابوسی تلخ برای اشغالگران صهیونیست تبدیل کرد. 
این در حالی بود که شهید «مصباح ابوصبیح» به دلیل تحصن در مسجد مبارک الاقصی به چهار ماه حبس محکوم شده بود و قرار بود صبح روز عملیات، خود را به پلیس رژیم صهیونیستی معرفی کند. 
از آنجا که این عملیات شهادت‌طلبانه در منطقه‌ای صورت گرفت که به ادعای مقامات امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی از استحکام و ضریب امنیتی بالایی برخوردار بود، ضرورت دارد ابعاد این عملیات استشهادی و تأثیر آن بر ادامه روند انتفاضه سوم بررسی شود و از سویی پیامد این اقدام شهادت‌طلبانه بر امنیت درونی جامعه صهیونیستی مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد؛ از این رو درباره پیامدهای این عملیات استشهادی ذکر چند نکته مهم مورد توجه است؛
نخست، با توجه به اینکه این عملیات شهادت‌طلبانه در منطقه‌ای امنیتی اتفاق افتاد، باید اذعان کرد که ملت فلسطین، مبارزه برای آزادی قدس را فراموش نکرده و در دفاع از آن کوتاهی نمی‌کنند. این در حالی بود که بسیاری در پی آن بودند که وانمود کنند انتفاضه قدس در آغاز سال دومش شکست خواهد خورد و به پایان خواهد رسید؛ اما این اقدام شهادت‌طلبانه ثابت کرد که این انتفاضه در عمق وجدان جوانان مقاومت فلسطین قرار دارد.
دوم، در عملیات شهادت‌طلبانه شهید «ابوصبیح» در قدس اشغالی، نکته مهمی نهفته است و آن، اینکه مجری این عملیات استشهادی دیگر یک نوجوان، همانند عاملان انتفاضه چاقو که اغلب زیر 20 سال دارند، نبود؛ بلکه یک مرد 39 ساله بود که این موضوع معانی خاصی دارد و نشان می‌دهد، نسل جدید انتفاضه به یک رده سنی مختص نیست و تمایل برای مبارزه و بر هم زدن ثبات و امنیت رژیم اشغالگر قدس در میان همه گروه‌های سنی و جوانان فلسطینی وجود دارد.
سوم، این عملیات صرف‌نظر از هویت سیاسی و عقاید مجری آن، یک پیام برای رژیم اشغالگر و عاملان جانی آن دارد و آن، اینکه مقاومت تنها گزینه ملت مظلوم فلسطین بوده و انتفاضه سوم تا آزادی قدس شریف ادامه خواهد یافت.
چهارم، با وجود ادعاهای مقامات سیاسی و امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی مبنی بر توان بالای این رژیم در برقراری امنیت برای ساکنان اشغالگر خود، عملیات شهادت‌طلبانه شهید «ابوصبیح» در ایستگاه قطار قدس اشغالی نشان داد، چنین ادعاهایی پوچ و بی‌اساس بوده و این رژیم در امنیت داخلی خود با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. 
در آخر باید این جمله سید مقاومت را به مقامات جانی صهیونیستی یادآوری کرد که سرزمین فلسطین دیگر برای‌شان سرزمین شیر و عسل نخواهد بود؛ بلکه سرزمین مرگ، خونریزی و خسران است. در نتیجه چندان دور نخواهد بود روزی که صهیونیست‌های متجاوز به همراه خانواده‌های‌شان به همان کشورهایی که از آنجا به فلسطین آمده‌اند، برگردند.

گزارش صبح صادق از اقدامات ابتکاری در یک مرکز آموزشی بسیج
 اکبر کریمی/ مرکز آموزش تخصصی بسیج امام رضا(ع) یکی از مراکزی است که اقدامات مفید و تحسین‌برانگیزی در راستای اقتصاد مقاومتی به انجام رسانده است. 
سرهنگ فولادی، فرمانده این مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار صبح صادق می‌گوید: «پنج سالی که فرمانده ناحیه گناباد بودیم توانسته بودم اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای مشاغل خانگی و فعالیت‌هایی از قبیل زنبورداری، پرورش شترمرغ، بوقلمون، مرغ، دام گوشتی سبک و سنگین و دام شیرده و ... در بین بسیجیان سطح شهرستان انجام دهیم و تجربیات و موفقیت‌های خوبی نیز به دست آوردیم و یکی از شاخصه‌هایی که سبب شد ما در جشنواره مالک اشتر سال 93 رده برتر شناخته شویم، اقدامات و فعالیت‌های‌مان در امر اقتصاد مقاومتی بود. پس از انتقال‌مان به مرکز امام رضا(ع) با توجه به سیاست سازمان بسیج و وضعیت مرکز، ابتدا کارهای زیرساختی مرکز را شروع کردیم و بعد به سمت تأمین و اصلاح زیرساخت‌های قدیمی از جمله در بخش‌های آب، گاز، برق و جاده و تأمین مکان برای آموزش خیل عظیم بسیجیان کشور رفتیم که تا به حال ظرفیت مرکز به دو برابر افزایش پیدا کرده و در آینده نزدیک به ظرفیت بالای آموزش بسیجیان در مرکز دست خواهیم یافت. در کنار کار ساخت‌وساز و اجرای دوره‌های آموزشی، یک سری کارهای دیگر نیز انجام داده‌ایم که در بیشتر حوزه اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی در بودجه و امکانات بوده است. محیط مرکز یک محیط آموزشی است و بسیجیان عزیز در اینجا اسکان داده می‌شوند و در طول دوره آموزش در مرکز به صورت شبانه‌روزی مستقر هستند، به دلیل اینکه اسرافی صورت نگیرد ما حتی ته‌مانده غذای عزیزان را جمع‌آوری می‌کنیم و به مصارف دام، از جمله بوقلمون و مرغ‌های پرورشی می‌رسانیم که به عقیده من همین اقدام کوچک یک شمه‌ای از اقتصاد مقاومتی است.»

کاشت 12000 اصله نهال 
مشکل دیگری که داشتیم آب مرکز بود. آب مرکز از آب شرب شهری تأمین می‌شد و مقدار زیادی از این آب شرب صرف آبیاری انبوه درختان موجود در مرکز می‌شد. تصمیم گرفتیم هم جلوی هدر رفت آب شرب و تحمیل هزینه‌های بالا به مرکز را بگیریم و هم آب درختان و فضای سبز مرکز را تأمین کنیم. مرکز، چاه آب نداشت؛ لذا برای ایجاد فضای مفرّح برای بسیجیان، به سمت استفاده از آب باران رفتیم. در برآورد اولیه وضعیت مرکز، متوجه قابلیت‌های خیلی خوبی برای اجرای برخی پروژه‌های اقتصادی در مرکز شدیم. مرکز امام رضا(ع) هم مراتع خوب و نسبتاًً وسیعی دارد و هم در مکانی واقع است که باران‌های موسمی و فصلی در آن فراوان است. برای اجرای پروژه آبیاری با آب باران ابتدا باید آب را از ارتفاعات مشرف به مرکز به داخل مرکز انتقال می‌دادیم. برای این کار از توانمندی و تخصص بسیجیان عزیز استفاده کردیم.
ابتدا نقشه وضعیت پروژه طرح‌ریزی شد، مکان مستعد برای جمع‌آوری آب باران در دامنه ارتفاعات شناسایی و آب‌بند در مسیر آن زده شد و لوله‌گذاری به طول سه کیلومتر برای انتقال آب به مرکز انجام گرفت. در داخل مرکز هم سه مخزن بزرگ سرپوشیده به اندازه شش متر در 22 متر و با عمق شش متر احداث شد.
مرحله بعدی اجرای طرح آبیاری قطره‌ای درختان با بهره‌گیری از تخصص بسیجیان بود که بحمدالله هم اکنون کل درختان مرکز به این سیستم آبیاری متصل شده‌اند و تمامی درختان مرکز به صورت مکانیزه آبیاری می‌شوند که این امر، هم سبب صرفه‌جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن و هم سبب صرفه‌جویی در زمان و نیروی کار می‌شود. 
پس از تهیه آب، در سال زراعی 95 توانستیم علاوه بر 5000 اصله نهال قبلی، حدود 7000 اصله نهال مفید و غیرمفید نیز در سطح مرکز بکاریم. برای این منظور از نهال‌هایی استفاده کردیم که برای رشد به آب کمی نیاز داشته باشند.
برای اجرای این پروژه بیشتر از تخصص و توان نیروهای رسمی، سرباز و بسیجیان مرکز استفاده کردیم و در مواردی نیز از متخصصان بیرونی مشاوره و کمک گرفتیم.

پرورش ماهی 
طرح بعدی ما در مرکز، پرورش ماهی در مخزن باز است؛ برای این کار تعدادی ماهی تزئینی ریخته‌ایم که نتیجه خوبی داده و اکنون در حال شناسایی گونه‌های مناسب با آب و هوای منطقه هستیم.

پرورش دام
اقدام دیگری که انجام گرفت، پرورش دام بود. منطقه استحفاظی این مرکز، هم منطقه وسیعی است و هم دارای مراتع خوبی است و امکان چنین فعالیت‌هایی وجود دارد. یک سال‌ونیم پیش برای نمونه حدود 20 میش به همراه بره‌های‌شان آوردیم که در حال حاضر علاوه بر مصرف تعدادی از گوسفندان پرورش‌یافته، 90 میش و بره در مجموعه نگهداری می‌شود. 

کشت گندم، نخود فرنگی و...
وضعیت آب و هوایی مناسب در دامنه ارتفاعات مشرف بر مرکز و باران کافی سبب شد تا در ابتدای امسال در شش کیلومتر از زمین‌های مرکز گندم، زیره و نخود فرنگی دیمی بکاریم که ته‌چین‌های آن به مصرف خوراک دام نیز رسید و در سال جاری این فعالیت در 10 کیلومتر از زمین‌های مرکز انجام خواهد شد.


دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ ۱۴
 شهریار اقتصاد/ سازمان پزشكي قانوني كشور سازماني مستقل است که زير نظر رئيس قوه قضائيه و با بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد و متخصص و فناوري‌هاي نوين در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، نظرات كارشناسي خود را در امور پزشكي قانوني با رعايت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمي، قانوني و شرعي به مراجع ذي‌صلاح ارائه می‌کند.
پزشكي قانوني و زيرشاخه‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي آن، همچون ساير رشته‌هاي پزشكي در دهه‌هاي اخير دچار تحولات عظيمي شده است و هر روز ابعاد تازه‌اي در آن ظهور می‌کند. امروزه، با وجود پيچيدگي و ابعاد متنوع جرم و جنايت، بدون استفاده از منابع علمي جديد پزشكي قانوني و فناوری‌های نوين و همچنين نيروهاي متبحر و متخصص، اعلام نظر كارشناسي پزشكي قانوني براي كشف حقيقت كاري بسيار دشوار و اغلب ناممكن است.
پزشك قانوني يا دادپزشك در تمدن باستان ايران، مرجعي ذي‌صلاح براي اظهار نظر پزشكي حقوقي در محاكم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشكيل وزارت عدليه، حضور پزشكان قانوني در مجاورت دادگاه‌ها ضرورت يافت.
پزشكي قانوني به شكل نوين آن در ايران از حدود نه دهه پيش فعاليت خود را به صورت اداره‌اي وابسته به وزارت دادگستري آغاز كرد. با توسعه روش‌هاي كشف جرم و افزايش نياز مجامع قضايي به خدمات پزشكي قانوني، این نهاد به اداره كل تبديل شد و در سال 1372 با عنايت به توسعه کمّی و تخصصي‌تر شدن اين خدمات با تصويب مجلس شوراي اسلامي، سازمان پزشكي قانوني كشور به صورت سازماني مستقل و زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس شد.
در حال حاضر، سازمان پزشكي قانوني كشور سازمان تخصصي است كه گام‌هاي بلندي براي رسیدن به استانداردهاي بين‌المللي برداشته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در پرونده‌هاي قضايي مرتبط دارد. اين سازمان با بيش از 320 مركز در سطح كشور سالیانه حدود دو ميليون مورد كارشناسي براي مراجع قضايي انجام مي‌دهد. از اين ميزان كارشناسي حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاينات باليني و كميسيون‌هاي تخصصي، 15 درصد مربوط به حوزه آزمايشگاهي و حدود 4 درصد در رابطه با معاينه و بررسي اجساد با مرگ‌هاي غيرطبيعي و مشكوك است. طبق بررسي‌هاي انجام شده، بيش از 98 درصد از نظرات كارشناسي پزشكي قانوني عيناً مورد پذيرش و بهره‌برداري مراجع قضايي قرار مي‌گيرد.
فعاليت‌هاي اصلي سازمان پزشكي قانوني كشور عبارتند از:۱ـ انجام امور پزشكي و كارشناسي‌هاي باليني؛ ۲ـ انجام امور تشخيصي و آزمايشگاهي؛ ۳ـ پاسخ به استعلام مراكز و نهادهاي دولتي نيازمند نظرات كارشناسي پزشكي قانوني؛ ۴ـ فعاليت آموزشي از جمله آموزش دستياران تخصصي، دانشجويان پزشكي، مامايي، حقوق و نيروي انتظامي؛ ۵ـ فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي.
خدمات كارشناسي و علمي سازمان نسبت به سال 1372 از نظر کمّی حدود 10 برابر شده است؛ ولي از نظر كيفي و تخصصي قابل مقايسه نیست. اين سازمان با استفاده از روش‌هاي علمي روز جهان و تجهيزات و امكانات نوين و پيشرفته، به يكي از قطب‌هاي علمي كشور و منطقه در امور تخصصي پزشكي قانوني مبدل شده است؛ به گونه‌اي كه در پاره‌اي از عرصه‌هاي علمي از مراكز منحصر به فرد كشور است. حوزه‌هاي پزشكي و باليني، تشخيصي و آزمايشگاهي، آموزشي ـ پژوهشي و اداري پشتيباني به همراه مركز تحقيقات پزشكي قانوني هدايت فعاليت‌هاي عمده اين سازمان را بر عهده دارند.

 منصوره خداوردی/ وزير راه و شهرسازي پس از اینکه راه‌های شرکت‌ها و مؤسسات داخلی را برای راه‌گشایی کشور در پسابرجام مسدود کرد، اقدام به وارد کردن مدیر برای سهم دادن به کشورهای غربی در مسیرهای هوایی، جاده‌ای و ریلی  کرد.
در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که وزارت راه در اقدامی صد در صد مخالف با اقتصاد مقاومتی چند قرارداد با خارجی‌ها منعقد کرد که انتقادات فراوانی را برانگیخت، وزارت راه دولت یازدهم که در خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با مانع‌تراشی‌های فراوان و بی‌پایان آمریکایی‌ها روبه‌رو شده بودند، اول از همه به سراغ موضوع کترینگ ناوگان ریلی کشور رفت و پای خارجی‌ها را به این بخش باز کرد. 
بر اساس قرارداد این وزارتخانه با شرکت «دون هازر» اتریش این شرکت تأمین همه نیازمندی‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته را تا ١٠ سال آینده بر عهده گرفت تا حتی آشپزی قطارهای کشورمان را هم به اتریشی‌ها بسپارد و قورمه سبزی با دستپخت اتریشی به خورد مردم بدهد. تلخ‌تر اینکه این قرارداد در حالی به ثبت رسید که ده‌ها شرکت معتبر و با تولیدات درجه یک ایرانی در کشور وجود دارند که می‌توانند خدمات کترینگ ناوگان ریلی کشور را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند.
 پس از این قرارداد شگفت‌انگیز و پس از آنکه طراحی جدید ایستگاه‌های قطار مسیر تهران، مشهد و قم به ارزش هفت میلیون یورو به شرکت فرانسوی آرپ (AREP) واگذار شد، نوبت به آلمانی‌ها رسید که به بهانه اصلاح ساختار سازمانی پای‌شان به راه‌آهن ایران باز شود! جعفر محمودی، مدیر طرح تحول سازمانی راه‌آهن در این باره گفت با شركت آلمانی DB قراردادی امضا کردیم که بر اساس آن اصلاح سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ساختارهای سازمانی در راه‌آهن ایران را ترسیم کند.
 قراردادهای عجیب و غریب وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های خارجی که همچنان ادامه دارد و در آخرین نمونه در قرار‌دادی معماری حاشیه آزادراه تهران‌ـ شمال به یک شرکت ایتالیایی واگذار شده! جالب‌تر آنکه، نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: این شرکت قرار است بر اساس معماری ایرانی‌ـ اسلامی این فضا را انجام دهد! آیا هیچ شرکت ایرانی وجود ندارد که از عهده معماری حاشیه آزادراه بر بیاید؟ یا اینکه هنرمندان ایتالیایی از هنرمندان ایرانی چیره‌دست‌تر هستند و بر معماری ایرانی و اسلامی تسلط بیشتری دارند؟! 
عبدالحمید نقره‌کار، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیر قطب علمی معماری اسلامی است که به شدت از سیاست‌های وزارت راه انتقاد دارد. وی در این باره اظهار داشت: «وزرای دولت مسئولان اجرایی هستند و باید سیاست‌ها و راهبردهای قانون اساسی، فرامین مقام معظم رهبری، برنامه‌های سند چشم‌انداز و راهبردها و سیاست‌های کلان ملی را اجرا کنند.» 
وی گفت:«معماری و شهرسازی ما باید با هویت اسلامی و‌ ایرانی اجرا شود؛ در همه این سیاست‌ها تأکید شده است‌ هویت اسلامی و ایرانی را در معماری و شهرسازی خود در ابعاد مختلف داشته باشیم، در حالی که وزیر راه و شهرسازی نظریه‌پرداز است که با‌ هزینه‌ای هنگفت‌ کتابی به عنوان ایرانشهر منتشر کرده است و به جای توجه به واژه «‌اسلام» که ‌مکتبی الهی و خطاناپذیر است و حکمت نظری و عملی دارد و راهبرد، راهکار و راه‌حل مناسبی ارائه می‌دهد، تلاش دارد اسلام را از ایران حذف کند و فقط بر کلمه «ایران» تأکید کرده است.»