صبح صادق آخرین وضعیت تحولات عراق را تحلیل می‌کند
تردیدی نیست که آمریکا و برخی شرکای منطقه‌ای آن، یکی از اصلی‌ترین عناصر و بازیگران در غرب آسیا و به‌ویژه در عراق هستند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. شاخص یک برنامه راهبردی این است که اگر روندها و تحولات بر اساس طراحی و برنامه‌های آنها به پیش نرفت، یا در شرایط غافلگیری ناشی از راهبردهای طرف مقابل قرار گرفت، پلانB و فوری آن است که باید در مسیر آن اختلال یا انحراف ایجاد کرد و اگر این تاکتیک برای مدیریت برنامه حریف میسر نباشد، کند کردن راهبردهای حریف، یک گزینه اضطراری است. 

1ـ آمریکایی‌ها که در سال ۲۰۱۰ با خفت و ذلت از عراق اخراج شدند، با تکیه بر سازوکار‌های سیاسی و برخی بازیگران همسو در داخل عراق، تلاش مستمری برای بازگشت به این کشور صورت دادند. فرصت طلایی ناشی از تروریسم تکفیری که به‌عنوان بازوی جنگ نیابتی آمریکا در سوریه فعال شده بود، عراق را نیز در دستور کار آمریکایی‌ها قرار داد و با کارگزاری دوستان آمریکا در عراق، یعنی بارزانی و جناحی از اهل سنت در استان‌های شمالی و برخی چهره‌های سیاسی، داعش به عراق وارد شد و حداقل سه استان را به اشغال خود درآورد. خاورمیانه جدید آمریکا، این بار قرار بود با تروریسم تکفیری ساماندهی شده و شکل بگیرد و لذا عمر این پروژه در مواضع رسمی مقامات آمریکایی تا ۲۰ سال هم ذکر شد. راهبردهای عراق و مرجعیت این کشور برای دفاع در مقابل تروریسم داعش، با تکیه بر بسیج مردمی به نام حشدالشعبی با وجود تمامی کارشکنی و مانع‌تراشی آمریکا و هم‌پیمانان سنی آنها در عراق، راه خود را به سرعت باز کرد و داعش را با قهقرا، شکست و عقب‌نشینی روبه‌رو ساخت. امروز داعش در الانبار فقط در شهر مهم فلوجه محاصره است. شهرک مرزی القائم باید پاکسازی شود و در استان نینوا، در شهر موصل محاصره و بخش کوچکی از جنوب غربی مرزهای سوریه که به شهر قائم متصل می‌شود را در اختیار دارد و آخرین نقطه اشغالی در استان کرکوک نیز شهرک حویجه است که به دلیل حضور بعثی‌های اصیل عراقی، در حکم ستون فقرات داعش هستند و سرکوب آنها در حویجه، بر سرعت فروپاشی داعش در عراق، خواهد افزود. پروژه آمریکا با شکست روبه‌رو شده و آمریکا بخشی از داعش را به عراق منتقل کرد، ولی حاضر نیست ناظر این روند باشد و صرفاً تماشا کند و برای کند کردن این مسیر یا حذف نشدن از پیروزی بر تروریسم داعش، رفتارهای مشارکتی از خود نشان می‌دهد. دلیل آن چیست؟

۲ ـ پروسه نابودی داعش در عراق، پایه‌گذار یک فرآیند سیاسی جدید در عراق است و به دلیل ضعف جناح‌های اهل سنت که با آمریکا و شرکای منطقه‌ای آنها کار می‌کنند و بارزانی که هم در اشغال داعش در عراق و هم براندازی حاکمیت در سوریه با تروریست‌های ارتش آزاد و النصره همراهی و همکاری کرده، مرحله جدید سیاسی عراق این دو جریان را با سؤال جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ یعنی کسانی که میزبان و همکار داعش در عراق بوده‌اند، در پروسه جدید سیاسی عراق قدرت خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل همه کسانی که در پروژه تروریسم داعش شراکت داشته‌اند، امروز که عمر داعش در عراق به پایان خود نزدیک می‌شود، در قالب جدید برای مبارزه با آن ظاهر شده‌اند و به جز آمریکا، ترکیه و ... عربستان سعودی هم از زبان سفیر خود در بغداد برای مبارزه با داعش اعلام آمادگی می‌کند!

۳ ـ بیت شیعی که مجموعه‌ای از گروه‌های سیاسی عراقی است، از گذشته در بین خود رقابت، حساسیت، اختلاف و درگیری‌هایی داشته‌اند که بنا به شرایط سیاسی یا امنیتی، بروز و ظهور بیشتری به خود گرفته است. هر یک از آنها خود را با اصالت بیشتر و حقانیت برای محوری شدن می‌داند و دیگر گروه‌های شیعه به موازات خود را تحمل نمی‌کنند، یا نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این صف‌بندی‌های درون بیت ‌شیعی، از اصالت‌ واقعی ندارد و نمی‌توان آن را چندان به رسمیت شناخت. از سوی دیگر هر یک از رهبران شیعی، توانا‌‌یی‌هایی اختصاصی دارند، که در کنار هم می‌تواند، تولید قدرت کرده و با هم‌افزایی به جریان‌سازی و قدرت‌آفرینی در عراق منجر می‌شود. یعنی اگر برنامه و پروژه‌ای به خوبی به اجرا درآید و تقسیم‌بندی شود، حاصل قابل ملاحظه‌ای هم در بر خواهد داشت. خلاصه سربسته اینکه آنچه از مقتدی صدر بر می‌آید، با آنچه باید از عمار حکیم یا مالکی و جعفری انتظار داریم، متفاوت است. آنچه می‌توان به دست‌ هادی عامری حاصل کرد، از مالکی و جعفری به دست نمی‌آید و آنچه از عمار حکیم امکان‌پذیر است، نباید از مقتدی‌صدر انتظار داشت، اما تمامی آنها در کنار هم می‌توانند در یک تحول بزرگ کارساز باشند؛ لذا ورود به حساسیت‌ها و رقابت‌های منفی آنها که در لایه‌های طرفداران یا با تحریک عوامل خارجی شکل می‌گیرد یک دام و یک گزینه خطرناک و مخرّب است و این جریان‌های سیاسی در جا و مکان و نقش خود خوب هستند و باید به خوبی مدیریت شوند که در اینجا نقش مرجعیت خودنمایی می‌کند و تشویق و ترغیب‌ها و هدایت‌های ایرانی، این پیکره مهم و اثرگذار را خواهد ساخت.

۴ ـ حکومت‌های عراقی که پس از سقوط صدام شکل گرفته‌اند با یک سازوکار هوشمند آمریکا به نام «ضرورت مشارکت سیاسی همه‌ گروه‌ها» پایه و مبنای حکومت ضعیف در سهمیه‌دار طوایف مذاهب را فراهم کرده که اساساً برای مداخله‌گری و چالش‌آفرینی در عراق از سوی آمریکایی‌ها، مهندسی همین سیستم محاصصه و سهمیه‌های طایفه‌ای، کابینه‌ و وزارتخانه‌ها را به لانه‌های حزبی و تروریستی و... با نخست‌وزیرهای سال‌های گذشته تبدیل کرده بود و هر یک از وزرا پیش از اینکه به فکر مردم و مطالبات آنها یا سازندگی و مقتدرسازی عراق باشند، به نفع حزب و طایفه خود، عمل کرده‌اند. همین مسئله، پایه‌های فساد و حکومت ناکارآمد را به وجود آورد که همواره مورد انتقاد مرجعیت عراق بوده است.
 اختلاف در بین رهبران سیاسی به شیعه منحصر نبوده و در بین کردها و سنی‌ها هم وجود دارد که در کنار رانت‌های اقتصادی به یک غده سرطانی در عراق تبدیل شده است. بدیهی است که آمریکا، عربستان، ترکیه و... یک حکومت کارآمد و منسجم را نمی‌خواهند و آن را برای خود، خسارت‌آفرین ارزیابی می‌کنند.
هشدار و درخواست‌های مرجعیت عراق درباره ضرورت اصلاحات و مبارزه با فساد و محاصصه یا سهمیه‌های طائفی در حکومت به دلیل ساختارهای بیمار حکومتی و فقدان یک مدیریت قوی در حکومت با کندی دنبال شد تا جایی که خطبه‌های سیاسی مرجعیت در نجف اشرف متوقف شد و به اعتراض نسبت به این وقت تلف کردن واکنش نشان داده شد.
حیدر العبادی از مدتی پیش با تشکیل کمیته مبارزه با فساد و حذف ریخت‌وپاش‌های حکومتی و حذف و برکناری برخی از پست‌های حکومتی کار را شروع کرد که از همان زمان با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد؛ چرا که این اقدامات برای رانت‌های سیاسی و اقتصادی آنها زیان‌آور بود. از همان زمان پیش از ۲۵۰۰ مسئول درجه دو و سه عراقی با خانواده‌های‌شان به ترکیه، اردن و امارات فرار کردند که اقدام این کشورها نشان‌دهنده برخی گرایش‌های این مقامات نیز است.

۵ ـ اعتراضات مردمی که حداقل از تابستان سال گذشته در استان‌های جنوبی فعال بود، در ماه‌های اخیر در بغداد با شکل جدی‌تری مواجه شد و مقتدی صدر در جایگاه یک چهره سیاسی که تابعیت بسیج مردمی دارد، در رأس آن قرار گرفت و برجستگی به طرفداران وی داد، ولی این تجمعات به حضور طرفداران وی منحصر نشد و جریان‌های مختلف مردمی و حتی نفوذی‌ها هم در بین آنها بودند؛ چرا که به چالش کشیدن حکومت مرکزی همواره از سوی بارزانی و جریان‌های سنی یا کشورهای حامی آنها در دستور کار بوده و در شرایط ویژه به‌دنبال امتیازگیری از حکومت بوده‌اند.
العبادی در آخرین اقدام خود به دنبال ارائه کابینه تکنوکرات و غیر حزبی بود که از سوی اغلب گروه‌های سیاسی با تمایل جدی روبه‌رو نبود، اما در نهایت و طی توافق با گروه‌های یاد شده، مقرر شد از لیست‌های پیشنهادی احزاب، ترکیب کابینه را مشخص و به پارلمان ارسال کند. مداخله برخی طرف‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا و انگلیس، ترکیبی مشکوک که حتی جریان انگلیسی و سلطنت‌طلب شریف را هم در آن قرار می‌داد و با لیست‌های احزاب مرتبط نبود به پارلمان رفت که با اعتراض شدید فراکسیون‌ها روبه‌رو شد و برخی احزاب، این نامزدهای وزارتی را به استعفا مجبور کردند. دعوای مالکی با العبادی شکل جدی‌تری گرفت و آن دولت قانونی در کنار نمایندگان بارزانی و برخی لیست‌های سنی شمال، تحصن در مجلس را آغاز کردند و خواستار حذف رؤسای سه‌گانه شدند. در این تحصن نمایندگان احرار وابسته به مقتدی صدر هم بودند که به سرعت از آن خارج شدند، ولی آنچه قابل توجه است اینکه تضاد مالکی با عبادی با رویکرد بارزانی و احزاب سنی شمال نسبت به برنامه عبادی متفاوت است. این دو جریان، عمدتاً به دنبال منحرف و متوقف کردن یا حذف محاصصه هستند؛ چرا که این سیستم برای آنها حکم حیات و ممات دارد و به‌ ویژه اینکه آمریکا و دول مداخله‌گر ‌ابزارهای خود را از دست می‌دهند. همزمان با این حوادث و از دو هفته قبل، تحصن مردمی در میدان‌ آزادی و سپس در منطقه خضرا دنبال می‌شد و درخواست مقتدی صدر و مردم بر ضرورت تسریع در ارائه کابینه به پارلمان قرار داشت و لذا با ارائه لیست دوم عبادی به مجلس که با اقدام تحصن‌کنندگان مجلس در حذف جبوری و هیئت رئیسه همراه بود و فواد معصوم همه گروه‌ها را برای جلسه سه‌شنبه هفته قبل دعوت کرده بود، مصوبات نمایندگان معترض لغو و به ریاست جبوری، پارلمان به پنج نفر از لیست دوم عبادی رأی مثبت داد. بنا به گزارش‌های موجود، دلیل لغو مصوبات نمایندگان معترض فقدان نصاب و تعداد کافی نمایندگان بود که در جلسه سه‌شنبه با کناره‌گیری احرار از آنها، تنزل پیدا کرد و نمایندگان حاضر در پارلمان به ریاست جبوری با ۱۸۳ رأی به کابینه عبادی رأی دادند. مقتدی صدر از آن استقبال کرد و آقای قبانچی در جایگاه نماینده مرجعیت در نماز جمعه نجف نیز این اقدام را مثبت ارزیابی کرد. برخی، رقبای سیاسی مقتدی‌صدر را متهم کردند که چون در کابینه عبادی سه وزیر به مقتدی صدر تعلق گرفته از آن طرفداری می‌کند، مقتدی نیز طی مصاحبه‌ای اعلام کرد هیچ وزیری در کابینه نمی‌خواهد و به زودی از کار سیاسی، کناره‌گیری خواهد کرد، ولی خواستار تسریع در تشکیل کابینه است. نکته مهم اینکه چند روز قبل در رابطه با لیست دوم عبادی، نیچروان بارزانی همراه با یک هیئت از اقلیم به بغداد آمد تا مشکلات خود با دولت مرکزی را بررسی کند که ظاهراً بر ضرورت غیرحزبی بودن کابینه تأکید کرده بود و عبادی هم که در شرایط سختی قرار داشت، آن را پذیرفته و سه وزیر برای اقلیم در نظر گرفته بود. سپس این هیئت کردی با مالکی ملاقات کرده و به‌عنوان یک مجموعه در پارلمان در کنار آنها، اعلام موجودیت کرد. نمایندگان متحصن مقرر کردند که به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند و تا آن زمان در جلسات پارلمان شرکت نکنند، ولی جلسه روز شنبه گذشته که قرار بود لیست سوم عبادی برای تکمیل کابینه ارائه شود با مشکلات جدیدی روبه‌رو شد. منابع حکومتی به مقتدی صدر اعلام می‌کنند که افراد پیشنهادی، غیر حزبی نیستند و عملاً شعار حذف محاصصه در کابینه عبادی مطرح نیست؛ لذا فراکسیون احرار در نشست شنبه شرکت نکردند و پارلمان به نصاب کافی نرسید. مقتدی‌صدر به‌طور همزمان در تحصن مردمی اعلام کرد که هیچ وزیری به کابینه معرفی نمی‌کند و بر ضرورت اصلاحات کامل، کابینه غیرحزبی و مبارزه با فساد تأکید کرد. مردم حاضر در تحصن به شکل خودجوش به پارلمان و ساختمان نخست‌وزیری وارد شدند و آن را اشغال و پس از چند ساعت تخلیه کردند و در بیانیه‌ای، پایان اعتراضات را برای مشارکت در مراسم شهادت امام کاظم(ع) اعلام نموده و قصد بازگشت مجدد بعد از مراسم سوگواری را دارند.
رؤسای سه‌گانه با تشکیل جلسه‌ای، بر ضرورت تسریع در کابینه غیرحزبی و اصلاحات و مبارزه با فساد  تأکید کرده و خواستار پیگرد افراد آشوبگر در اشغال پارلمان شدند که طی آن به یکی از نمایندگان کرد نیز تعرض شده بود. بنا بر برخی گزارش‌ها، مقتدی صدر در همان روز با آیت‌الله سیستانی ملاقات می‌کند و جلسه بیت شیعی نیز تشکیل می‌شود تا به بررسی رخدادها و تصمیمات جدید بپردازند. این روند از بحران جدید سیاسی، حواشی مهمی داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم. 
 الف ـ با جدی شدن بحث کابینه غیر حزبی، نیروهای بارزانی در شهر طوزخورماتو اقدام به درگیری با حشدالشعبی ترکمانی در این شهر کردند و ستون نظامی به شهر اعزام و بخش‌هایی را به اشغال درآورده و برای اخراج شیعیان ترکمن اقدام به آتش زدن منازل آنها کردند که ابتدا از سوی هادی عامری و سپس  ابومهدی مهندس و طی دو مرحله مقرر شد نیروهای دو طرف از شهر خارج شده و پلیس فدرال امنیت شهر را بر عهده بگیرد.
ب ـ ثامر سبهان سفیر سعودی در بغداد که یک ژنرال امنیتی و آموزش‌دیده انگلیسی است و پس از سال‌ها استنکاف سعودی‌ها برای به رسمیت شناختن دولت عراق به این کشور آمده، اعلام کرد؛ به دستور پادشاه هرگونه نیاز اقتصادی استان الانبار را تأمین می‌کند و اگر عراق بخواهد، نیروهای سعودی در آزادسازی موصل مشارکت خواهند کرد!
در خلال بحران سیاسی و پارلمان نیز با حمایت از مقتدی‌صدر و اینکه وی منجی عراق از طایفه‌گری در این کشور است! تلاش برای ایجاد شکاف و اختلاف بیشتر در بین رهبران شیعی را به اجرا گذاشت.
ج ـ سفرای آمریکا و انگلیس حضور فعالی در این بحران داشته و تلاش کردند در قالب کابینه غیرحزبی عبادی، عناصر وابسته به غرب را در ترکیب‌های ارائه شده بگنجانند. از سوی دیگر با هدایت جریان‌های نفوذی و بعثی و با کمک مالی سفیر سعودی در مسیر اعتراضات مردمی و مطالبات بر حق آنها، انحراف و اختلال و آشوب ایجاد کنند. عده‌ای بعثی که برخی رسانه‌ها به معرفی آنها پرداخته‌اند، مامور شعار دادن علیه دیگر رهبران شیعه، علیه ایران و سردار سلیمانی شدند و تعدادی نیز در مقابل سفارت ایران تجمع کردند.
به خوبی قابل درک است که بازیگران داخلی و خارجی در عراق که از سیر تحولات سیاسی و مسئله اصلاحات و حذف محاصصه و مبارزه با فساد زیان می‌‌بینند، برای منفعل کردن حکومت العبادی، انحراف در مسیر اعتراضات، شکاف در بین جریان‌های شیعه و هدایت بخشی از افراد علیه ایران و سردار سلیمانی، فرصت حفظ داعش و به انحراف کشیدن تحولات را از دست ندادند. بارزانی و علاوی طی چند هفته گذشته، اساساً با هرگونه کابینه که بدون موافقت آنها باشد، مخالفت کردند و بر سهمیه‌های طایفه‌ای اصرار ورزیدند و در درون پارلمان هم برای تشدید اختلاف بین مالکی و مقتدی‌صدر و در مقابل عبادی و بر هم زدن برنامه اصلاحات، فعال بودند.
آمریکا، انگلیس و عربستان نیز در تلاش‌های میدانی و رسانه‌ای، به جز اینکه فشار به دولت عبادی و ناکارآمدی وی را که نماد شیعه نیز است در دستور داشتند، به اختلاف‌افکنی و تشدید حساسیت‌ها و ارائه تصویر افراطی از رخدادها که گاهی تا مرز درگیری مسلحانه طرفداران مقتدی و مالکی و ... ادامه دادند، تا مهم‌تر از همه اینکه بتوانند مشکل موجود را علیه ایران هدایت کرده و راهبرد عربستان برای نشان دادن اینکه مداخله ایران در عراق مشکل‌ساز شده و با جانبداری از مقتدی، آن را عامل و همسوی خود نشان دهند، شرایط پیچیده‌ای را دامن زدند. 
۷ـ مسئله اصلی این است که با همه حساسیت‌های درون‌شیعی، اینده عراق در گرو هماهنگی و شرح صدر گروه‌های شیعی در کنار یکدیگر است و با واگرایی در بین آنها، حقوق حاکمیت حداکثری آنها از دست خواهد رفت و عراق با گزینه‌های خطرناک بازگشت آمریکا، تجزیه و جنگ داخلی و استمرار حضور تروریسم داعش مواجه خواهد بود. آنچه مسلم و ضروری است اینکه پرچم اصلاحات همه‌جانبه و مبارزه با فساد و حذف محاصصه (سهم‌خواهی طایفه‌ای) که از سوی مرجعیت بلند شده باید به وسیله اجماع گروه‌های شیعی برافراشته بماند و وجاهت و احترام و مقبولیت مرجعیت که طرح‌های استعماری آمریکا در عراق را به شکست کشیده، از سوی رهبران شیعه به خوبی رعایت شود. اگر آمریکا درعراق نسبت به زمان اشغال در پایین‌ترین سطح نفوذ قرار گرفته، ولی سفارتخانه‌اش با هزاران نظامی و سیاستمدار و نیروهای اطلاعاتی و جاسوس برای اثرگذاری در عراق فعال است، چرا از سوی مقامات ایرانی که مسئولیت آشکاری درباره عراق دارند و شرایط امروز عراق نیازمند بازبینی و ارتقای برنامه‌ها و اقدامات ویژه است، کم توجهی می‌شود.
آنچه بدیهی است اینکه این مرحله از تحولات عراق ظرفیت یک جهش راهبردی را داراست و می‌تواند بسیاری از مؤلفه‌های راهبردی را به نفع مقاومت و نیروها و دولت‌ها مستقل تغییر دهد و لذا هرگونه رفتارهای نسنجیده و رقابت‌های مخرّب در رهبران سیاسی شیعه، کم‌توجهی نسبت به نیرو‌های مرزی و معترض، برنامه‌‌ریزی هوشمند و با انرژی از سوی ایران، می‌تواند برای ایران و نیروهای انقلابی در عراق و حتی منطقه بسیار زیانبار باشد. رئیس‌‌جمهور عراق به لحاظ قانونی می‌تواند پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام را به‌‌مثابه یک گزینه اضطراری به اجرا بگذارد که پیامدهای بسیار منفی در بردارد.
این در حالی است که ابتکار عمل و ابزارهای مختلف سیاسی و فضای مبارزه با داعش در اختیار بیت شیعی و گروه‌های سیاسی همسو با آن است که بیش از ۲۰۰ کرسی در پارلمان دارند.
اگر یک اجماع در بیت شیعی با همسویی این گروه‌های سیاسی شکل بگیرد، کابینه مقتدر غیرحزبی، برنامه اصلاحات و مبارزه با فساد و تروریسم را در دستور قرار داده و یک تحول راهبردی که ظرفیت‌های آمریکا و شرکایش را در عراق صفر خواهد کرد، به وجود خواهد آورد. اگر بیت‌ شیعی، وظیفه و تکلیف حساس امروز خود در عراق را درک نکند و در بازی‌های بی‌فایده یا تحریک‌های بازیگران فاسد منطقه‌ای و خارجی وارد شود، در مقابل مرجعیت، اعتراضات مردمی و استحقاق‌های این مرحله حساس، پاسخی نخواهد داشت.
عراق باید با یک خانه‌تکانی کامل به نقش و جایگاه قدرتمند ملی و منطقه‌ای بازگردد و این امر شدنی نیست مگر اینکه بیت شیعی به رسالت و مسئولیت خود واقف بوده و با اجماع بدان عمل کند و هرگونه فرصت‌طلبی همکاران داعش و حامیان خارجی آنها را مسدود و فشل نماید.


بحران سیاسی عراق به‌تدریج وارد مرحله امنیتی می‌شود. نمایندگان پارلمان عراق مدت‌ها در تحصن به سر بردند و وزرای پیشنهادی العبادی برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس با بحران حدِ نصاب روبه‌رو هستند. مقتدی صدر نیز با برگزاری تظاهرات سبب شده است تا نگاه‌ها بیشتر از همیشه به تحولات سیاسی عراق دوخته شود. بحران سیاسی عراق از آنجا شروع شد که در تابستان گذشته بسیاری از مردم و مراجع خواستار مبارزه با فساد شدند و حیدر العبادی پس از سلسله اصلاحاتی، تصمیم گرفت کابینه‌ای تمام تکنوکرات را به پارلمان معرفی کند؛ کابینه‌ای که حمایت شدید مقتدی صدر را در پی داشت، اما با اعتراض و مخالفت احزاب سیاسی روبه‌رو شد. اقدامات صورت‌گرفته از سوی حیدر العبادی در مسیر تحقق خواسته‌های معترضان کافی نبود. در این شرایط مردم به خیابان‌ها بازگشتند و طرفداران مقتدی صدر تظاهرات‌های میلیونی به راه انداختند. سرانجام صدر، رهبر جریان روز شنبه 11 اردیبهشت اعلام کرد گروه‌های سیاسی می‌خواهند با سهمیه‌بندی، جایگاه و پُست‌های سیاسی خود را حفظ کنند و تأکید کرد که هیچ نماینده‌ای حتی برای دولت تکنوکرات معرفی نخواهد کرد. وی از فراکسیون احرار پارلمان عراق خواست تا زمانی که این تقسیم‌بندی‌های سیاسی جریان دارد، از حضور در جلسات پارلمان خودداری کنند. صدر اعلام کرد طی دو ماه آینده اعتکاف می‌کند، از صحنه سیاسی خارج خواهد شد و فعالیت سیاسی نخواهد داشت و گفت هیچ نماینده‌ای برای دولت عراق، حتی دولت تکنوکرات معرفی نخواهد کرد و در ادامه طرفداران صدر حتی به پارلمان نیز هجوم بردند.
اما به‌جز اختلافات بین گروه‌های سیاسی عراق باید به نقش عوامل بیرونی در این بحران نیز توجه کرد. در این میان شاید هیچ کشوری را نتوان به اندازه عربستان با تحولات کنونی عراق مرتبط دانست؛ چراکه این کشور پس از سقوط صدام و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق خود را بازنده تحولات عراق می‌داند. به همین دلیل عربستان به مدت 25 سال در عراق سفیر نداشت. اما خرداد ماه گذشته به ناگاه اعلام شد سفیر این کشور به زودی وارد بغداد می‌شود و در عمل این اتفاق نیز افتاد. سفیر جدید عربستان در بغداد ثامر‌بن‌سبهان السبهان است. وی فردی امنیتی است که تاکنون مقام‌های نظامی زیادی داشته است و آخرین سمت وی، وابسته نظامی در لبنان بوده است. به دنبال بازگشت سفیر عربستان به عراق مقامات عراقی درباره شخصیت ثامر السبهان هشدار دادند. قاسم الاعرجی، نماینده پارلمان عراق، در این‌باره اعلام کرد، السبهان فرمانده میدان‌های جنگ است، نه یک دیپلمات برای سفارت! وی، با بیان اینکه السبهان از بانیان جبهه النصره، در سوریه است، گفت: او در چارچوب‌های دیپلماتیک کار نمی‌کند و تعجب ما این است که دولت عراق چگونه او را پذیرفته است. در واقع، این نماینده پارلمان عراق همان زمان هشدار داد که تعیین وابسته نظامی عربستان در لبنان به عنوان سفیر در عراق، این ظن را ایجاد کرده که عربستان در پوشش سفارت و فعالیت‌های دیپلماتیک، قصد دارد تلاش‌های نظامی‌اش را در عراق ساماندهی کند. بررسی اقدامات و اظهارنظرهای سفیر عربستان در عراق نیز به خوبی مؤید این مطلب است که عربستان تلاش دارد از طریق سفارت خود در بغداد که به کانون توطئه تبدیل شده است به هدف اصلی خود در عراق، یعنی بی‌ثباتی و هرج‌ومرج داخلی جامه عمل بپوشاند. نکته جالب در این‌باره به همزمانی ورود سفیر عربستان به عراق و شروع تظاهرات‌ها در نقاط مختلف کشور برمی‌گردد که شاید نتوان شروع این بحران را با عربستان مرتبط دانست؛ اما بی‌شک، عربستان به تشدید بی‌ثباتی و تحرک و تشویق گروه‌ها برای ادامه اعتراض‌ها دامن زده است. متأسفانه این تله و نقشه عربستان از دید گروه‌های داخلی عراق پنهان مانده و جریان اهل سنت و دیگر گروه‌ها بدون توجه به عواقب این امر، به بحران سیاسی دامن می‌زنند. گروه‌های داخلی در حال حاضر باید هدف اصلی خود را مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی قرار دهند؛ چراکه غفلت از هیولای داعش سبب می‌شود تمام گروه‌ها متضرر شوند. بحران ساختگی عراق باید هر چه سریع‌تر به پایان برسد تا داعش فرصت تجدید قوا نیابد.

محمد بن‌سلمان، پسر پادشاه، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در ساختار کنونی قدرت به شمار می‌آید، پیشتر با صدور دستور حمله به یمن تجاوزی وحشیانه را علیه این کشور آغاز کرده و بیشتر از یک سال است که ادامه دارد. وی که با این حمله تلاش کرد اقتدار خود را در زمینه نظامی نشان دهد،‌ امروز به دنبال آن است که با اجرای طرح اصلاحات اقتصادی، چهره یک قهرمان و مصلح اقتصادی را از خود به نمایش درآورد. 
بر اساس طرح موسوم به «چشم‌انداز 2035»،‌ محمد بن‌سلمان در پی این است که از اتکای عربستان به تولید و صادرات نفت بکاهد؛ به گونه‌ای که تا سال 2020 به اتکای اقتصاد عربستان به نفت به منزله تنها منبع درآمد پايان دهد و يك صندوق حاكميتي با پس‌انداز دو ميليارد دلاري تأسيس كند و با سود حاصل از آن هزينه‌هاي كشورش را در سال 2030 تأمين كرده و عربستان را به يك كشور مدرن و قدرت مالي بزرگ تبديل كند. در این طرح، فروش دست‌كم پنج درصد از سهام شركت نفتی آرامكو ـ ثروتمندترين شركت نفتي جهان ـ مدّ نظر قرار دارد. همچنین، بر اساس طرح مزبور عربستان 50 درصد نيازهاي نظامي‌اش را از طریق كارخانه‌هاي داخلي تأمين خواهد كرد و رياض شركت‌هاي غربي صادركننده سلاح را طبق قرارداد وادار خواهد كرد که اين كارخانه‌ها را در داخل عربستان احداث كنند. این کشور همچنین قصد دارد شمار حجاج شركت‌كننده در مراسم حج عمره را از هشت ميليون نفر در حال حاضر به 30 ميليون نفر در سال 2030 افزايش دهد. 
طرح برنامه اقتصادی 15 ساله محمد بن‌سلمان برای عربستان که به سرعت از سوی کابینه این کشور تصویب شده است، واکنش‌های مختلفی را در بین کارشناسان مسائل این کشور در پی داشته است؛ عبدالباری عطون، سردبیر روزنامه اینترنتی «رأی‌الیوم» می‌گوید: ديدگاه مطرح‌شده از سوي شاهزاده محمد بن‌سلمان كه از آن به منزله نقشه راه آينده نام می‌برد، بر روي كاغذ يا صفحه تلويزيون درخشش دارد و جذاب به نظر مي‌رسد و همان‌گونه كه انتظار مي‌‌رفت مصاحبه‌كننده هيچ‌گونه پرسشي كه مصاحبه‌شونده را در تنگنا قرار دهد، نپرسيد؛ اما چه بسا وقتي اين ديدگاه به مرحله عمل برسد، نتايج كاملاً معكوس، همانند عمليات نظامي «طوفان قاطعيت» در يمن يا جنگ وكالتي عليه ايران در سوريه به همراه داشته باشد.
آلن والد، کارشناس نشریه «فوربز» از منظری دیگر به این طرح می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رویکرد محمد بن‌سلمان و همچنین اراده خاندان سلطنتی سعودی قابل اعتماد است؟ در حال حاضر بیشتر طرح‌های اقتصادی جدید عربستان سعودی از سوی محمد بن‌سلمان ارائه شده‌اند؛ اما آیا قدرت در دست اوست؟ وی با بیان اینکه تغییر در عربستان سعودی روند کندی دارد،‌ تصریح می‌کند: پیشنهادهای محمد بن‌سلمان سی‌ساله افراطی نیست؛ اما در راستای بازسازی دولت عربستان سعودی و تغییر رویکردها در روابطش با آرامکو است و به نظر می‌رسد، این طرح جدید سبب شود آرامکو بیش از پیش زیر نظر خانواده سلطنتی عربستان قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند کارایی این شرکت را در سطح جهانی در معرض تهدید قرار دهد.
با وجود این،‌ با نگاهی به ساختار قدرت در عربستان سعودی و رقابت آشکاری که بین محمد بن‌سلمان با محمد بن‌نایف،‌ ولیعهد سعودی‌ وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که هدف از طرح اصلاحات اقتصادی در عربستان سعودی، به قدرت رسیدن محمد بن‌سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع این کشور است و او در تلاش است که جایگاه خود در ساختار قدرت در عربستان را تقویت کرده و در فرصتی مناسب خود را جایگزین محمد بن‌نایف کند.