نمی‌شود انکار کرد، یا چشم‌ها را بست. طی سال‌های اخیر وضعیت پوشش در سطح شهرهای مختلف کشور و به ویژه در کلان‌شهرها، دچار تغییرات کاملاً محسوسی شده است. افزایش بدپوششی و کاهش توجه به حفظ موازین اسلامی در جامعه بیشتر از گذشته به چشم می‌آید، اینکه چرا چنین شده است، چرا بدپوششی در حال گسترش است و چرا بی‌توجهی به حجاب حتی در میان خانواده‌های مذهبی نیز وجود دارد، می‌تواند دلایل فراوان و مختلفی داشته باشد؛ دلایلی چون: قرار گرفتن بشقاب‌های ماهواره بر پشت‌بام‌ها، گسترش شبکه‌های اجتماعی و استفاده هدفمند جریان‌های ضدفرهنگ اسلامی از این ابزار، نگاه سیاسی به مسئله پوشش، قبح‌زدایی از بی‌حجابی در سطح جامعه با اقدامات سازماندهی‌شده، غفلت و بی‌تفاوتی مسئولان در سال‌های گذشته، دور افتادن از سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، پوشش نامناسب بخشی از افراد دارای شهرت و محبوبیت در جامعه، کم‌کاری ما و همه آنانی که دغدغه و وظیفه در این امر دارند و دلایل دیگری که خود بحث مفصل و جداگانه‌ای را می‌طلبد. ما در گزارش پیش رو بر این مسئله دقیق خواهیم شد که چرا وقتی در میان این همه بی‌خیالی و سهل‌انگاری، یک نیرو و یک نهاد قدمی را برمی‌دارد مورد هجمه قرار می‌گیرد، در حالی که سکوت و بی‌تدبیری نهادهای دیگر هیچ‌گاه با اعتراض و هجمه روبه‌رو نمی‌شود.

آخرین نمونه از موارد ذکرشده را می‌توان مربوط به آغاز طرحی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان پلیس نامحسوس برای مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی دانست؛ هنگامی که در روزهای پایانی فروردین ماه طی مراسمی سردار ساجدی‌نیا، رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه طرح امنیت اخلاقی به شکل محسوس و گسترده‌ای در سطح میادین، مجتمع‌های تجاری و بزرگراه‌های پایتخت به اجرا در آمده است، اعلام کرد: علاوه بر این طرح، گشت نامحسوس پلیس امینت اخلاقی نیز در سطح معابر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و 7000 نفر از همکاران ما به شکل نامحسوس اقدامات ناهنجار و غیراخلاقی در خودروها را گزارش خواهند کرد؛ بدون آنکه ابعاد این طرح به طور دقیق مطرح شود، هجمه‌ها در رسانه‌های ضدانقلاب، شبکه‌های اجتماعی و برخی از پایگاه‌های اینترنتی داخلی برای تخطئه این طرح آغاز شد! 

هنگامی که هجمه به انجام وظیفه قانونی نیروی انتظامی که بر اساس قانون «گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب» در 13 دي 1384 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و علیه قانونی که به دنبال اجرایی کردن فرمان‌های رهبر معظم انقلاب است که بارها تأکید کرده‌اند: «امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی جزء وظایف ما است؛ جزء وظایف جمهوری اسلامی است؛ نمی‌توانیم اینها را رها کنیم.» آغاز شد، در کمال تعجب شاهد بودیم همسو با رسانه‌های بیگانه و فعالیت گسترده در شبکه‌های اجتماعی علیه نیروی انتظامی، پایگاه جماران نیز «گشت نامحسوس برای امنیت اخلاقی یا ترویج تجسس و بداخلاقی؟» را تیتر کرد و ذیل آن از اقدام پلیس به مچ‌گیری یاد کرد و نوشت: «مسئله حجاب مسئله امنیتی نیست؛ بلکه فرهنگی است!» بالاتر از آن، حتی شاهد آن هستیم که یک مسئول رده بالای کشور در این‌باره می‌گوید: «این‌چنین نیست که هر کس یا هر نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد، آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند محدود شود.»

اینجاست که این پرسش پیش می‌آید که چرا هیچ‌کس به نهادهای بی‌تحرک در قبال موضوع بدپوششی، مزاحمت نوامیس و... تذکری نمی‌دهد؟ چرا این پایگاه‌ها و رسانه‌های منتفذ درباره انفعال آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت بازرگانی، وزارت علوم، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و... که بر اساس قانون مکلّف به تلاش برای کاهش ناهنجاری‌هایی از این دست هستند سکوت کرده‌اند و تنها تماشگرند... دریغ از کوچک‌ترین انتقاد!

البته، نکته مهم دیگری نیز در این میان وجود دارد که باید خطاب به نیروی انتظامی بیان شود. متأسفانه نیروی انتظامی در بیان طرح خود، چنانکه سخنگوی قوه قضائیه نیز بر آن تأکید کرد، بی‌سلیقگی به خرج داد؛ طرحی که بر اساس آن تعدادی از کارکنان نیروی انتظامی، موظف شده‌اند در ساعات غیراداری که لباس پلیس بر تن ندارند، جرایم مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی، سرقت، کیف‌قاپی و زورگیری، رفتارهای خطرناک رانندگی مانند لایی کشیدن، بدحجابی، آلودگی صوتی، اراذل و اوباش و مزاحمت برای زنان و دختران را به مرکز پلیس اطلاع دهند؛ این افراد، فقط حق گزارش پیامکی دارند و نمی‌توانند برخورد کنند. این طرح به نحو‌ی بیان شد که زمینه‌ساز تلقی متفاوت و بهره‌برداری جریان‌های فرصت‌طلب داخلی و خارجی شد، البته ناگفته نماند که شیطنت برخی رسانه‌ها نیز در این میان بر وارونه جلوه دادن این طرح تأثیرگذار بود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه نوع بیان و نوع توضیح این طرح مناسب نبود و در اینجا نیروی انتظامی مظلوم واقع شده و در برخی جاها در حقش اجحاف شده، تأکید می‌کند ابتدا باید دید آیا وظیفه نیروی انتظامی تأمین امنیت اجتماعی است یا خیر؟ که قانون می‌گوید این وظیفه دارد و جامعه توقع دارد که نیروی انتظامی این کار را انجام دهد که بله چنین توقعی وجود دارد و بعد هم اینکه نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد که بنده در مجلس چندین‌بار با حضور در کمیسیون‌ها به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادم. در مرحله نخست اتفاقی که افتاد این بود که مطرح کردن این طرح، خوب صورت نگرفت و نوع بیان کامل نبود؛ چراکه این مسائل ابعاد مختلفی دارد و میان بخشی است و تأثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و بهره‌برداری سیاسی دارد.

نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ردّ این موضوع که این طرح سبب افزایش ناامنی خواهد شد، با اعلام حمایت وزارت ارشاد از هر اقدام به افزایش امنیت اخلاقی جامعه منجر شود تأکید کرد نیروهای این طرح آموزش دیده‌اند و با برنامه‌ریزی و مدیریت کارشان را انجام می‌دهند. 

این موضوع سبب شد تا یک بار دیگر آثار سوء عدم اطلاع‌رسانی دقیق را مشاهده و پیامدهای آن را درک کنیم و ضرورت توجه بیشتر به موضوع رسانه و اطلاع‌رسانی خود را به وضوح نشان دهد.

اما نکته پایانی اینکه؛ اگرچه هدف‌گذاری و اصل طرح نیروی انتظامی بسیار درست و دقیق است، اما این به معنای این نیست که طرح نیروی انتظامی کامل بوده و ممکن نیست بدون ایراد باشد، نیروی انتظامی اگر قصد دارد به اهداف خود نزدیک شود همواره باید در مسیر اصلاح و جامع‌تر کردن طرح خود پیش برود و از سوی دیگر نیز تلاش کند تمام نهادها و نیروهای کشور را با خود همراه سازد و ظرفیت‌های مختلف کشور را در راستای طرح خود فعال سازد؛ چراکه هیچ نهاد و هیچ نیرویی در کشور به تنهایی نمی‌تواند یک طرح هر چقدر هم که درست و دقیق باشد را به سر منزل مقصود برساند.

«ما تشیّعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم؛ این تشیّعی نیست که ائمّه‌(ع) آن را ترویج کردند و آن را خواستند. تشیّعی که بر پایه ‌ایجاد اختلاف، برپایه تمهید و صاف ‌کردن جاده برای حضور دشمن‌های اسلام است، این تشیّع، تشیّع نیست؛ این انحراف است.»، «آن تشیّعی که ارتباط به ام‌آی‌شش انگلیس داشته باشد، آن تسنّنی که مزدور سی‌آی‌ای آمریکا باشد، نه آن شیعه است، نه آن سنّی است؛ هر دو ضدّاسلامند.»؛ «آن تشیّعی که از لندن و از آمریکا بخواهد برای دنیا پخش بشود، آن تشیّع به درد شیعه نمی‌خورد. رهبران دینی تشیّع و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام بزرگوار و دیگران، این همه تأکید می‌کنند بر حفظ اتحاد امّت اسلامی و برادری مسلمانان با یکدیگر، آن‌ وقت یک عده‌ای دنبال آتش‌افروزی، دنبال ایجاد درگیری و اختلاف [هستند]. این همان چیزی است که دشمن می‌خواهد؛ این همان چیزی است که دشمنان دنیای اسلام که نه شیعه‌اند، نه سنی‌اند، نه این را دوست دارند، نه آن را دوست دارند، دنبالش هستند. اینها را باید بفهمیم، اینها را باید توجه کنیم.»؛ «آن تسننی که آمریکا از آن حمایت کند و آن تشیعی که از مرکز لندن به دنیا صادر بشود، اینها مثل هم هستند؛ هر دوی آنها برادران شیطانند، هر دوی آنها عوامل آمریکا و غرب و استکبارند.» این عبارات، فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره خطر القائاتی است که استکبار به نام تشیع و تسنن به وجود آورده است و تبلیغ می‌شود؛ تفکراتی که در ظاهر از علی‌بن ابی‌طالب(ع) و حسین‌بن‌علی(ع) دم می‌زنند ولی در عمل در خدمت استکبار هستند. جریانات خطرناکی که با سرمایه‌گذاری سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب شکل گرفته‌اند تا امت بزرگ اسلام را از در درون مشغول خود کنند، خدعه‌ای که سال‌هاست استعمار پیر آن را به کار بسته است و در سال‌های اخیر، به ویژه پس از بیداری امت‌های اسلامی که موجی علیه حاکمان دست‌نشانده غرب در کشورهای اسلامی و منافع دولت‌های مستکبر در این کشورها به وجود آورد، حساب ویژه باز کردند، تا از این طریق وحدت مسلمانان و قیام امت اسلامی را هدف قرار دهند.

چنانچه امروز دولت‌های غربی از یک سو به دنبال تقویت تسنن وهابی در قالب گروه‌های تروریستی مانند داعش و... هستند که با طراحی صهیونیست‌ها و پشتیبانی وهابیت در عربستان کنترل می‌شود و از سوی دیگر با حمایت‌های مالی و در اختیار قرار دادن فرصت‌ها تبلیغاتی به افرادی که تحت عنوان شیعه به اختلاف‌افکنی درون امت اسلامی مشغول هستند؛ دو تیغه قیچی را به وجود آورند که ملت مسلمان را به تکه‌های متعدد که فاقد قدرت برای مقابله با دشمنان اسلام و مسلمانان خواهند بود، تبدیل کنند. تا با درهم شکستن قدرت امت بزرگ اسلام راه تداوم سلطه و سودجویی خود را هموار سازند! 

این شرایط و تلاش‌های هدفمند از سوی استکبار جهانی آشکارا ضرورت ورود افراد عالم، بصیر و دوراندیش را به این موضوع مشخص می‌کند. اکنون علما و اندیشمندان جهان اسلام باید با روشنگری درباره اهداف دشمن و رسواسازی افرادی که نقاب مذهب بر چهره دارند، اما در حقیقت برای ایجاد اختلاف در امت پیامبر(ص) مأموریت یافته‌اند، مانع تحقق اهداف دشمنان شوند، که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در این امر نیز جزء کشورهای پیشرو است و اقداماتی را در این‌باره آغاز کرده است. در این زمینه به تازگی شاهد برگزاری همایش «تشیع انگلیسی» در حوزه هنری اسلامی با حضور علما، طلاب و چهره‌های تشیع بودیم. در این همایش آیت‌الله قرهی طی سخنانی گفت: جریان تشیع انگلیسی واقعیت دارد. گاهی برای مقابله با دین، انبیا و فرزندان آنها را می‌کشتند، اما اکنون مرحله بعد نفوذ است؛ همان چیزی که رهبری نیز به آن تأکید دارند. وقتی یک جریان حق در عالم جلوه می‌کند، دشمنان در آن جریان نفوذ می‌کنند تا آن‌ را از بین ببرند. وی با بیان اینکه عده‌ای با امتزاج حق و باطل شبهه ایجاد می‌کنند، مرجع‌سازی کرده و اهل حق را از حقیقت دور می‌کنند، افزود: برخی به لباس حق و مرجعیت می‌آیند و بدعت‌گزاری‌ می‌کنند، باید دانست که سنت همان است که پیامبر(ص) فرمود و بدعت غیر از آن است. رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست با هشدار در این‌باره که بسیاری جریانات شیعیان انگلیسی را نمی‌شناسند، گفت: هدف تشیع انگلیسی تبدیل دوقطبی «اسلام و کفر»، «شرک و فساد» به دوقطبی «شیعه و سنی» است. تشیع انگلیسی نمایندگان قلابی شیعیان هستند و نمایندگان قلابی‌ اهل سنت، تکفیری‌‌ها هستند. ما اصلاً نباید تصور کنیم این شیعیان به چند نفر و چند دکان خلاصه شده‌اند؛ چراکه این یک جریان فکری است، تشیع انگلیسی پیشتر از خود انگلستان وجود داشته است؛ همان کسانی که این تفکر را ایجاد کردند در زمان حضرت علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز ایشان را تنها گذاشتند و به دنبال مادیات رفتند.

همایشی که می‌توان آن را آغاز خوبی برای اقدامات جدی در حوزه روشنگری درباره موضوع و تلاش برای انحراف در تشیع و تسنن دانست، اما هرگز نمی‌توان آن را کافی قلمداد کرد، که در این راه به نظر می‌رسد توجه به این نکته بسیار حیاتی است، اول آنکه جریان انحراف از اسلام ناب محمدی را درست بشناسیم، شناسایی آنچه دشمن در سر می‌پروراند و آنچه در مقابل ماست بسیار مهم است. برای مقابله با آن باید راه‌های ارتباطی آن با توده جامعه را بیابیم و چگونگی ورود به موضوع را به خوبی بررسی کنیم، همچنین تربیت نیروی توانا برای مبارزه با انحراف نکته مهم دیگری است، اگرچه حضور و سخنرانی علما و اندیشمندان برجسته اهل تشیع و اهل تسنن از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما اگر می‌خواهیم به طور مؤثر در برابر جریان انحراف که حمایت مالی و رسانه‌ای غرب را پشت سر خود دارد مقابله کنیم، باید نیروهایی جوان، باانگیزه و آگاه را تربیت کنیم تا بتوانند در مسیر آگاه‌سازی جامعه و شناساندن اسلام ناب محمدی حرکت کرده و با بصیرت‌افزایی مانع تحقق اهداف شوم دشمن شوند. ان‌شاءلله

فرسودگی و از کار‌افتادگی تأسیسات قدیمی و از رده خارج شده دیمونا بالآخره موجب شد تا رژیم صهیونیستی به سیاست ابهام هسته‌ای خود پایان داده و برای اولین‌بار موضع شفافی نسبت به برنامه اتمی نظامی خود اتخاذ کند. این اتفاق موجب شد تا رژیم صهیونیستی برای اولین‌بار به شکلی علنی از «ماشین قیامت» خود سخن گفته و اجازه دهد تا رسانه‌ها و محافل خبری به راز اتمی این رژیم نزدیک شده و از آن سخن بگویند. منابع صهیونیستی با اعلام اینکه عمر تأسیسات اتمی دیمونا رو به پایان است، از وجود بیش از 1500 نقص فنی در قلب این نیروگاه اتمی خبر دادند. جالب‌تر اینکه مقامات صهیونیستی به یکباره سکوت طولانی خود را ‌شکستند و از ضرورت تجدید این نیروگاه اتمی گفتند.

این در حالی بود که برخی از منابع خبری منطقه از اختلاف مقامات صهیونیست در داخل رژیم صهیونیستی بر سر دیمونا خبر دادند و نوشتند، مقامات صهیونیستی معتقدند این نیروگاه الآن به یک «بمب ساعتی» تبدیل شده و اگر زودتر به فکر بستن آن نباشند، کل منطقه را تهدید خواهد کرد.

اما راز این افشاگری را باید در کجا جست؟ به نظر می‌رسد در ورای این خبر و حواشی آن این نکته حائز اهمیت است که چرا محافل سیاسی و خبری رژیم غاصب صهیونیستی ناگهان سکوت خبری خود را درباره نیروگاه اتمی دیمونا می‌شکنند و عامدانه چراغ سبز نشان ‌می‌دهند تا رسانه‌ها و منابع خبری از نیروگاه اتمی دیمونا سخن بگویند. برای روشن شدن این موضوع و نیز رمز‌گشایی از این اقدام رژیم صهیونیستی ذکر چند نکته مهم ضرورت می‌یابد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. نخست، با پیگیری واکنش‌ها در داخل رژیم غاصب صهیونیستی و سخنان مقامات این رژیم، می‌توان به این نتیجه رسید که نیروگاه مذکور دیگر به عنوان تولید‌کننده مواد پلوتونیوم و اورانیوم که در ساخت سلاح‌های اتمی به کار می‌روند، فرسوده شده و ارزش خود را از دست داده و مهم‌تر از آن، اینکه رژیم صهیونیستی دیگر نیازی به تولید سلاح اتمی ندارد؛ زیرا این رژیم به اندازه‌‌ای بمب‌ و سلاح اتمی ذخیره کرده ‌است که برای نابودی کامل منطقه کافی است؛ از این رو، تصمیم گرفته است از شر این نیروگاه فرسوده و از رده خارج شده خلاص شود.

دوم، سخن از نقص‌های فنی دیمونا و خطرات ناشی از انفجار آن می‌تواند هدف دیگری داشته باشد و آن اینکه رژیم غاصب صهیونیستی قصد دارد توجه کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که تا دیروز حق نزدیک شدن به تأسیسات اتمی دیمونا و سخن گفتن از آن را نداشتند، به این مسئله معطوف کند که آژانس و غرب با این رژیم، باب گفت‌وگو درباره این نیروگاه را باز کنند.

سوم، رژیم غاصب صهیونیستی با این کار به دنبال آن است تا هزینه تعطیلی دیمونا و جایگزینی آن با نیروگاه اتمی دیگری را بر غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحمیل کند. در واقع، رژیم صهیونیستی قصد دارد نیروگاه جدید را که با آب سنگین کار خواهد کرد، برای اهداف صلح‌آمیز به کار بگیرد و به تبع آن، این نیروگاه را تحت مراقبت بین‌المللی قرار دهد تا این‌گونه القا کند که رژیم صهیونیستی به شرایط آژانس اتمی و قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با نیروگاه‌های اتمی پایبند است، بدون اینکه کسی به زرادخانه پنهان اتمی آن نزدیک شود.

در پایان این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که طی سال‌های اخیر رژیم غاصب صهیونیستی با فرافکنی خبری در زمینه پرونده هسته‌ای ایران توانسته افکار عمومی و محافل سیاسی منطقه و جهان را از تمرکز به زرادخانه اتمی خود منحرف سازد. حال با توجه به شرایط امروز وقت آن نیست تا دولت‌های عربی منطقه به سکوت و بی‌توجهی خود پایان دهند. گویا با وجود اینکه این نیروگاه اتمی در «آغوش» آنها جای گرفته است، هنوز بازتاب آنچه در داخل اراضی اشغالی رخ می‌دهد، به گوش آنها نرسیده است؟

انگلستان هیچ وقت به این پرسش‌ها پاسخ نداد که اگر قرار است دعاوی کهنه مطرح شود چرا نباید از افغانستان شروع کرد؟ چرا نباید حق حاکمیت مجدد ایران را بر هرات مورد بحث قرار داد؟ و چرا نباید از انگلستان خواست دست از تحریکات خود در بحرین بردارد؟ انگلیسی‌ها این گونه وانمود می‌کردند که خسارات جنگی فقط ناشی از عملیات روس و عثمانی در ایران  بوده است، آنان هرگز به مداخلات نامشروع خود اشاره‌ای نکردند و نگفتند که بخش عظیمی از قتل و غارت مردم به دلیل مداخلات بریتانیا در امور ایران بوده است. مرگ‌ومیر و گرسنگی یکی از مهم‌ترین آفات دخالت انگلستان و قدرت‌های بزرگ در مقدرات امور ایران بود. به عبارت دیگر، آنان در لفافه‌ای عوام‌فریبانه همه چیز را به مداخلات روس و عثمانی تقلیل دادند و نگفتند که انگلیس در مداخلات روس‌ها تا چه اندازه دخیل بوده است. مگر روسیه کلیه عملیات خود در ایران پس از مشروطه را با انگلستان هماهنگ نمی‌کرد و مگر قراردادهای اسارت‌بار ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ بدون مشارکت انگلیسی‌ انجام شده بود؟ مگر خود ادوارد گری نگفته بود حمله روس‌ها به ایران در واپسین روزهای عمر مجلس دوم با هماهنگی بریتانیا صورت گرفته است و مگر تشکیل پلیس جنوب، شرق و شمال و حمایت بدون چون و چرای انگلستان از افرادی مثل خزعل، مصداق مداخله در امور کشورهای دیگر نبود؟ به هر حال در آن مقطع کسی نبود این سؤالات را مطرح کند و اگر هم بود به نحوی از انحا به جای دیگری از کانون‌های قدرت بریتانیا وصل بود. کرزن به طور اصولی با قراردادی که کاکس با دولت ایران بسته بود، مخالفت نکرد، اما طبق ماده دوم این قرارداد دولت بریتانیا می‌توانست هر تعداد مستشار که لازم می‌دانست به ایران بفرستد. کرزن در درجه نخست خواست تعداد مستشاران، مشخص شود و دوم اینکه تذکر داده شود این مستشاران به ویژه مستشاران مالی در خدمت دولت بریتانیا خواهند بود و نه دولت ایران. 

احمدشاه در ازای موافقت با قرارداد ۱۹۱۹ از انگلستان خواست ادامه سلطنت دودمان قاجار را بر ایران تضمین کند، یعنی شاه ایران به جای تأکید بر مردم ایران به منظور دوام سلطنت دودمان خود، به قدرتی خارجی روی آورد. طنز تلخ تاریخ ایران این بود که در دوره فتحعلی شاه و به هنگام عقد عهدنامه ترکمانچای، اجداد احمدشاه همین تقاضا را از روسیه کرده بودند. بحث حمایت روس‌ها از سلطنت قاجار در نسل عباس میرزا یکی از مواد عهدنامه ترکمانچای بود؛ اینک احمدشاه می‌خواست با انعقاد قراردادی دیگر این بار از انگلیس ضمانت دوام سلطنت خود و خاندانش را مطالبه کند. کرزن این سیاستمدار زیرک، می‌دانست قرار و مدارهای محرمانه در ایران، یا زود علنی می‌شوند، یا اینکه به هر حال با مخالفت روبه‌رو خواهد شد. باید توجه داشت اصل قرارداد ۱۹۱۹ اعتبار قانونی نداشت، زیرا در غیاب مجلس منعقد شده بود. کرزن صریحاً اعلام کرده بود دولت انگلیس خود را متعهد به حفظ همیشگی دودمان قاجار نمی‌داند، یا با پرداخت مادام‌العمر پول به شاه موافق نیست.

وثوق‌الدوله طرف ایرانی در امضای قرارداد۱۹۱۹، اقدام خود در عقد قرارداد را نه تنها خیانت نمی‌دانست؛ بلکه آن را خدمتی به کشور عنوان می‌کرد. وثوق سال‌ها بعد گفت از سال ۱۲۹۵، یعنی دومین سال جنگ اول جهانی به این نتیجه رسیده است کشور ورشکسته شده است و راه نجاتی جز همکاری نزدیک با بریتانیا وجود ندارد. دامنه مخالفت‌ها با قرارداد ۱۹۱۹ بسیار فراتر از حد تصور بود. مخالفت‌ها با این قرارداد علاوه‌بر داخل ایران، انگلستان را نیز در برگرفته بود. در نهایت دامنه مخالفت‌ها به آمریکا و فرانسه هم کشید. هر کس به دلیل خاص خود با این قرارداد مخالف بود، آمریکایی‌ها از بسط تسلط انحصاری بریتانیا بر اقتصاد ایران شکوه داشتند، فرانسوی‌ها هم منافع اقتصادی خود را مدنظر قرار می‌دادند، اما مخالفت‌ها در انگلستان به نحوه استعمار و استثمار ایران بازمی‌گشت.