مروری بر اعلام کناره‌گیری اوغلو از نخست‌وزیری ترکیه
در میان مجموعه بحران‌هایی که منطقه با آن دست به گریبان است، انتشار خبری محافل رسانه‌ای و سیاسی را معطوف به ترکیه کرد. احمد داوود اوغلو که وی را معمار اصلی سیاست‌های حزب «عدالت و توسعه» می‌دانند، چندی پیش با برگزاری نشستی خبری اعلام کرد، در کنگره اضطراری دوم خرداد حزب حاکم ترکیه از سمت خود در مقام رئیس حزب و همچنین نخست‌وزیری استعفا می‌دهد.
نکته قابل توجه آنکه، اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در پاسخ به شایعاتی مبنی بر فشار وی به نخست‌وزیر این کشور برای کناره‌گیری از ریاست حزب «عدالت و توسعه» گفت: داوود اوغلو شخصاً این تصمیم را گرفته است. کناره‌گیری ناگهانی اوغلو در شرایطی که وی معمار اصلی سیاست‌‌های عدالت و توسعه در طول سال‌های گذشته بوده، ابهامات و پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است، به ویژه آنکه ترکیه این روزها در دورانی بس بحرانی و حساس به‌سر می‌برد.
برخی ناظران سیاسی اوضاع سیاست داخلی ترکیه و طراحی اردوغان برای رسیدن به خواست همیشگی خود، یعنی تبدیل نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی را دلیل این اقدام دانسته‌اند. به عبارتی، اردوغان به دنبال رسیدن به قدرت مطلق است و رفتن اوغلو می‌تواند زمینه‌ای برای این امر باشد، به ویژه آنکه گزینه‌های جایگزین وی افرادی نه‌چندان مقتدر هستند. سه عضو ارشد کابینه و حزب به نام‌های «بینالی ییلدیریم»، «بکیر بوزداغ» و «برات آلبایراک» برای ریاست بر حزب عدالت و توسعه و نیز نخست‌وزیری ترکیه مطرح شده‌اند. نکته قابل توجه، بودن نام آلبایراک، داماد اردوغان در این فهرست است که سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه اردوغان را بیشتر آشکار می‌کند، چنانکه «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق ترکیه اعلام استعفای نخست‌وزیر این کشور را «کودتای کاخ ریاست جمهوری» توصیف کرد. بسیاری از جریان‌های سیاسی ترکیه دگرگونی در رأس قدرت، آن هم پس از چند روز از بحران‌های جاری در پارلمان را که اعتبارنامه برخی از نمایندگان، به ویژه نمایندگان مخالف اردوغان ابطال شد، گام بلند اردوغان برای رسیدن به رؤیاهایش می‌دانند. 
در این میان یک سناریوی دیگر مطرح است و‌ آن، تأثیرات شکست‌های گسترده ترکیه در عرصه سیاست داخلی و خارجی است. از یک سو جایگاه مردمی عدالت و توسعه متزلزل شده و از سوی دیگر در تحولات منطقه، از جمله در حوزه سوریه و عراق ترکیه با چالش‌های بسیاری مواجه شده است؛ در حالی که در سیاست اروپایی و عربی نیز ناکام مانده است. این سناریو مطرح است که اردوغان با حذف اوغلو به دنبال نمایش چهره‌ای جدید از دولت خود است تا در لوای آن بتواند برای ادامه حکومت خود زمان خریداری کند. به عبارتی، می‌توان گفت که اوغلو قربانی شکست‌ها و البته سیاست‌های جاه‌طلبانه اردوغان شده است، چنانکه زمانی عبدالله گل قربانی قدرت‌طلبی اردوغان شد و پس از یک دوره ریاست جمهوری از سمت خود کناره‌گیری کرد. اکنون نیز اوغلو که دوست صمیمی اردوغان بوده، به این وضعیت دچار شده و برای ادامه حیات سیاسی اردوغان به کناره‌‌گیری از قدرت وادار شده است. نمود دیگر این وضعیت را در رفتارهای اردوغان در قبال گولن می‌توان مشاهده کرد. تا زمانی که وی پشت سر اردوغان حرکت می‌کرد، در حلقه یاران نزدیک وی بود؛ اما زمانی که اردوغان احساس برتری یا پیش گرفتن گولن از خود را داشت، به حذف کامل وی از صحنه پرداخت. 
نکته دیگری که درباره تحولات ترکیه و کناره‌گیری (بخوانید برکناری) اوغلو مطرح است، نقش و تأثیر سیاست‌های آمریکا در این تغییرات است. برخی ناظران سیاسی معتقدند، داوود اوغلو در حال شکل‌دهی ساختاری جدید در عرصه سیاست خارجی ترکیه است که محور آن را رویکرد عربستانی، صهیونیستی و آمریکایی تشکیل می‌دهد، چنانکه وی در طول ماه‌های اخیر تحرکات بسیاری در حوزه بهبود روابط ترکیه با آنان داشته است. این سناریو مطرح است که اردوغان از طراحی و تحرکات آمریکایی، سعودی و صهیونیستی مبنی بر قدرت‌یابی بیشتر اوغلو در هراس است؛ از این رو برای حفظ قدرت فردی به مقابله با اوغلو روی آورده است. به نحوی می‌توان گفت: سعودی، آمریکا و صهیونیست‌ها در حال از پشت خنجر زدن به اردوغان با رقیب‌سازی برای وی بوده‌اند. البته باید در نظر داشت که تحرکات اردوغان نه برگرفته از مقابله با این ائتلاف، بلکه با هدف نشان دادن نقش خود در جایگاه اولین بازیگر صحنه سیاسی ترکیه است و اینکه هر کس به دنبال ترکیه است، باید او را محور بداند. 
به عبارتی، اردوغان که خود را تنها رهبر و حاکم بر ترکیه می‌بیند، با تصور داشتن رقبایی برای به زیر کشیدن وی، سیاست حذف مهره‌های کلیدی را آغاز کرده است تا در عرصه داخلی و خارجی، خود را قدرت مطلق نشان دهد. رفتاری که مسلماً ترکیه را وارد دورانی جدید می‌کند و حتی می‌تواند به تشدید سیاست‌های رادیکالی اردوغان برای نمایش اقتدارش منجر شود.

بررسی طرح «ب» عربستان در یمن
اواخر هفته گذشته مذاکرات صلح یمن با حضور نمایندگان دوطرف (انصارالله و هیئت ریاض) در کویت برگزار شد که هیئت ریاض با تأکید بر قطعنامه 2216 که طبق مفاد 2216  انصارالله باید از مناطق تحت تصرف خود عقب‌نشینی کرده، سلاح خود را تحویل داده، از تهاجم موشکی به کشورهای همسایه خودداری کرده و منصورهادی براساس طرح شورای همکاری رئیس‌جمهور یمن شود؛ خواهان اجرای این قطعنامه شد. طی هفته‌های گذشته نیز شورای امنیت دو طرف را به رعایت پایبندی به این قطعنامه ملزم کرد که روسیه نیز با این طرح مخالفت کرد.
 در صورت شکست مذاکرات، عربستان به دنبال راه‌حلی جایگزین برای ایفای نقش بهتر در بحران یمن است.   به‌تازگی منابع رسانه‌ای طرح جدیدی را برای تجزیه یمن براساس طرح «ب» از سوی عربستان  اعلام کردند که شاید طرحی پیچیده‌تر برای این کشور در نظر گرفته شده باشد. پایگاه تحلیلی- خبری «گلوبالیست» تأکید کرد که عربستان پس از شکست در حملات نظامی 13 ماهه و ناتوانی در سیطره بر یمن، این طرح را که شامل تجزیه و تقسیم این کشور است، در دستور کار قرار داده است. گلوبالیست، تقسیم یمن را یکی از طرح‌های جایگزین عربستان در این کشور دانست و آن را طرح «ب» سعودی توصیف کرد. این پایگاه تحلیلی آمریکایی با اشاره به فعالیت القاعده در یمن هشدار داد، پس از پایان جنگ علیه یمن که مورد حمایت آمریکا است، «دولت تروریستی» و مستقل دیگری در یمن به وجود خواهد آمد.
با این اوصاف و بنابر برگزاری نشست‌های سیاسی عربستان و انصارالله در کویت، ارتجاع عربی به نوعی فکری دیگر در سر می‌پروراند و نمی‌توان تنها به این مذاکرات اکتفا کرد. تحلیل پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که عموماً طرح تجزیه در یمن امکان‌پذیر است یا خیر؟ عربستان از تجزیه چه نفعی خواهد برد؟
1- طرح عربستان بر مبنای طرح تقسیم یمن به شش ایالت یا منطقه خودمختار است که در اوایل سال گذشته نیز مطرح شد، اما به دلیل مخالفت‌های داخلی و حتی خارجی این طرح به فراموشی سپرده شد. امروز که عربستان در فدرالی کردن یمن ناکام مانده به دنبال تجزیه یمن به دو منطقه شمالی و جنوبی است. منطقه شمالی که در اختیار انصارالله و نیروهای هم‌پیمان آن است که با این تجزیه از چهار سمت مورد محاصره قرار می‌گیرد و عملاً هیچ‌گونه تعاملی با جهان خارج نخواهند داشت. عربستان دقیقاً به دنبال طرحی مشابه محاصره غزه است که رژیم صهیونیستی از چند سال پیش در دستور کار قرار داده است. 
بر هیچ کس پوشیده نیست که امروزه عربستان و رژیم صهیونیستی دو روی یک سکه هستند و هر دو یک سیاست را در منطقه دنبال می‌کنند. «ترزا اسپنتسروا» در مقاله‌ای که در روزنامه «لیتیرارنی نوفینی» منتشر شد، نوشت: «گام‎هایی که اسرائیل همگام با محور سعودی‌- ترکیه علیه پرونده هسته‌ای ایران برداشته است به ائتلاف واقعی منجر شده است.» وی نوشت: «اسرائیل از حمله نظامی عربستان علیه یمن و همچنین از گروه‌های مسلح تندرو در سوریه حمایت می‌کند، چنانچه عربستان و ترکیه چنین سیاست‎هایی را اجرا می‌کنند. اسرائیل پیگیر معالجه اعضای جبهه النصره است و بارها مواضعی را در سوریه بمباران کرده است.» 
«توماس فریدمن» روزنامه‌نگار آمریکایی که دو ماه پیش به عربستان سفر کرد و با شاهزاده «محمد‌بن‌نایف» ولیعهد و شاهزاده «محمد‌بن‌سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع و حاکم کنونی عربستان برای مدت بیش از پنج ساعت دیدار کرد، در دیداری تصویری پس از بازگشتش از ریاض که در پایگاه اینترنتی روزنامه «نیویورک‌تایمز» وجود دارد، گفت: «آنچه مسئولان سعودی که با آنها دیدار کردم از آن بیشتر می‌ترسند حمله داعش به اسرائیل است؛ زیرا این یعنی فروپاشی ائتلاف سنی است که به دنبال ایجاد آن هستند و نیز به معنای فروپاشی استراتژی آنهاست.»
2- منطقه جنوبی که مد نظر عربستان است متشکل از نیروهای وابسته (منصورهادی)، شبه‌نظامیان افراطی (القاعده) و قبایل وابسته به آل‌سعود است. هدف از تکثر بازیگران در منطقه جنوبی نیز کنترل هر یک از آنها از سوی بازیگر دیگر و همچنین نبودن قدرت برتر در منطقه جنوبی است. در نتیجه، عربستان با یک تیر چند نشان را در نظر گرفته و قصد دارد در صورت موفقیت در تجزیه، مهره‌چینی را در دستور کار قرار دهد. از نظر عربستان درگیری داخلی بین بازیگران تأثیرگذار است.
3- در واقع طرح «ب» عربستان برگرفته از همان طرح «ب» آمریکا در سوریه است. آمریکا از اجرای طرح «ب» در سوریه به دنبال دو هدف بود: 1- تجزیه سوریه و 2- ایجاد منطقه امن و پرواز ممنوع. عربستان نیز ابتدا در صدد تجزیه یمن است و در مرحله دوم نیز با ایجاد منطقه امن و آموزش تروریست‌ها در جنوب یمن، تهدیدی بالقوه برای مناطق شمالی به شمار آیند.
4- عربستان بر پایه منحرف نمودن مذاکرات سیاسی در یمن، به دنبال ارائه طرح‌های جایگزین است. عربستان  مذاکرات سیاسی را دادن امتیاز به انصارالله و هم‌پیمانان آن می‌داند، بنابراین ترجیح می‌دهد پیش از آنکه امتیازی از دست بدهد، امتیازی بگیرد.
ارزیابی نهایی:
این طرح عربستان نیز همانند سایر طرح‌هایش در منطقه شکست خواهد خورد. طرحی که سقوط نظام سوریه، از بین بردن انصارالله در یمن و... جزئی از ناکامی‌های عربستان در منطقه است. از سوی دیگر وقوع چنین طرح‌هایی به دلیل موقعیت برتر بازیگران داخلی در عرصه میدانی یمن مطمئناً با شکست مواجه خواهد شد.


در میان همه اخبار و حواشی که هفته گذشته خود را به صفحه اول رسانه‌های کشور رساندند یا اینکه توانستند در فضای مجازی سروصدا به راه بیندازند(!)، خبری منتشر شد که به دو دلیل، شرایط متفاوت متفاوتی نسبت به دیگر اتفاقات داشت؛ اول آنکه این خبر به اصلی‌ترین دستور کار کشورمان در سال جاری و مهم‌ترین دغدغه و مسئله کشور در این روزها مربوط می‌شد؛ دوم آنکه، این خبر اتفاقی را روایت می‌کرد که انتقاد همه رسانه‌ها و کاربران مختلف در شبکه‌های اجتماعی را فارغ از آنکه چه گرایشی سیاسی دارند، برانگیخته بود و همه از رخ دادن آن اظهار تعجب و تأسف می‌کردند.
روز دهم اردیبهشت ماه حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید به بهانه روز جهانی کار و کارگر در شرکت ایرانی «مپنا» حضور یافت و در حالی که عباراتی دلگرم‌کننده در حمایت از تولید کالای ایرانی و کارگر ایرانی، همچون «اهتمام دولت تدبیر و امید در زمینه رونق اقتصادی و تولید این است که کارگران جایگاه مناسب خود را به دست آورند»، «دولت پشتیبان و حامی کارگران خواهد بود»، «کارگران افتخار دولت و ملت هستند» و... به زبان آورد؛ اما در عمل و دقایقی پس از پایان این سخنان، در مراسم بازدید از بخش‌های مختلف شرکت مپنا رفتار دلسردکننده‌ای از خود نشان داد؛ تا آنجا که کاربران شبکه‌های اجتماعی برای این اقدام رئیس‌جمهور از تعبیر «تولید داخلی و کارگرش مردند» استفاده کردند. یکی از کاربران شبکه اجتماعی در این‌باره می‌نویسد: تولید داخلی و کارگرش مردند؛ وقتی که دیدند رئیس‌جمهور با خودروی لوکس خارجی از وسط کارخانه تولید داخلی عبور کرد و دست تکان داد... . انتشار تصاویر عبور خودروی گران‌قیمت که کارگران ایرانی با تحیر و از دور دست تکان دادن‌ها و لبخندهای رئیس دولت یازدهم را از شیشه نیمه‌باز آن نظاره‌گر بودند، با انتقادات گسترده مردم همراه شد که در بخش نظرات مردمی پایگاه‌های مختلف به وضوح و سهولت می‌توان آن را یافت.
این اتفاق حتی انتقاد پایگاه خبری «عصر ایران» از پایگاه‌های حامی دولت را نیز برانگیخت. عصر ایران در مطلبی با عنوان «چند نکته درباره ماشین‌سواری روحانی در میان کارگران» نوشت: حضور حسن روحانی در میان کارگران گروه مپنا با حاشیه‌هایی همراه بود که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور به آنها دقت کند. به گزارش «عصر خبر»، گشت زدن و بازدید کردن روحانی با خودرو در میان کارگران و دست‌تکان دادن برای آنان از داخل خودرو ظاهر نامناسب و پرسش‌هایی را به وجود آورده است. کارگران زحمتکش که روزانه در کارخانه فعالیت می‌کنند، زمانی که در روز کارگر با رئیس‌جمهور خود مواجه می‌شوند، انتظار دارند که وی را در میان خود ببینند، نه اینکه با یک خودروی لوکس شاهد حضور وی در کارخانه باشند. این اقدام تشریفات رئیس‌جمهور در هر صورت نادرست است؛ چراکه اگر این اقدام به دلیل وسعت کارخانه و کمبود وقت باشد، آنها می‌توانستند فقط به بخش کوچکی از کارخانه قناعت کنند و در همان بخش کوچک به میان کارگران بروند (الزامی برای بازدید از کل کارخانه وجود ندارد؛ همان‌طور که سایر کارخانه‌ها و کارگران‌شان نیز از بازدید رئیس‌جمهور محروم بوده‌اند)، نه اینکه کارخانه را با خودرو بازدید کنند و کارگران نتوانند از نزدیک رئیس‌جمهور خود را ببینند و حس فاصله به ویژه حس فاصله کارفرما و کارگر را لمس نکنند. اگر این اقدام به دلیل مسائل امنیتی هم باشد، باز پذیرفتنی نیست؛ چراکه قطعاً وسعت و جمعیت کارگران این گروه صنعتی، بیشتر از جمعیت شهرها در سفرهای استانی رئیس‌جمهور نبوده است که خدای ناکرده برای بازدید رئیس‌جمهور مشکل امنیتی به وجود آید. به هر صورت انتظار می‌رود دولتی که خود را از مردم می‌داند، مقداری از تشریفات خود را بکاهد و کمی خاکی‌تر با مردمی که با حضور خود در عرصه انتخابات به حمایت از دولت منتخب خود پرداخته‌اند، رفتار کند. همچنین خبرگزاری «مهر» در تحلیلی با عنوان «بازدید از نماد غرور ملی با لندکروز ژاپنی» نوشت: بازدید سواره رئیس‌جمهور از گروه صنعتی مپنا و دیدار با کارگران، اقدامی خلاف روند همیشگی بازدید مقامات از اماکن صنعتی بود که در جایگاه خود تأمل‌برانگیز است. روحانی در حالی صنایع عظیم و موفق مپنا را نماد غرور ملی و مایه افتخار ایرانیان دانست که خود طریقی متفاوت در این بازدید را بنیان گذاشت. رئیس‌جمهور برخلاف روند همیشگی بازدیدها به جای دیدار چهره به چهره با کارگران و شنیدن نظرها یا درد دل‌های‌شان سوار بر لندکروز ژاپنی با آنان دیدار کرد و حتی داخل کارخانه نیز حاضر نشد از ماشین پیاده شود!
اما آنچه بیش از همه این نوشته‌ها و انتقادها به چشم می‌آمد، این رفتار با فرهنگی بود که انقلاب اسلامی برآمده از آن است؛ فرهنگی که امام خمینی(ره) جایگاه کار و کارگر را در آن این چنین بیان می‌کند: حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است؛ فرهنگی که رهبر والامقام، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، نمونه عملی آن را در بازدید از همین شرکت مپنا در سال 1393 به نمایش می‌گذارند و دقایقی طولانی با کارگران این مجموعه همقدم می‌شوند.

در حالی باراک اوباما سال پایانی ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند که بررسی کارنامه‌اش نشانگر بهره‌گیری وی از تحولات تاریخی در عرصه سیاست خارجی است. یکی از محورهای رفتاری اوباما را در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌توان مشاهده کرد با رفتارشناسی تحرکات اوباما، در کنار بهره‌گیری از مؤلفه‌هایی مانند کنگره برای وضع تحریم‌های جدید، ایران‌هراسی برای جلوگیری از رویکرد کشورها و شرکت‌ها به همکاری با جمهوری اسلامی، می‌توان به دو نکته مهم در رفتارهای آمریکا در قبال ایران پی برد؛ رفتارهایی که برخاسته از دستاوردهای تاریخی آمریکا در صحنه جهانی است. 
یکی از این مؤلفه‌ها اقدامات آمریکا در دهه 1970 است؛ زمانی که آمریکا از یک سو درگیر جنگ ویتنام بوده و از سوی دیگر دوران افول قدرت جهانی خود را سپری می‌کرده که خروج آمریکای لاتین از دستان آمریکا با به قدرت رسیدن افرادی همچون آلنده در شیلی نمودی از آن است. در آن زمان هنری کیسینجر که سمت‌هایی چون مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه آمریکا را داشت با اذعان به ناتوانی جهانی آمریکا طرحی را اجرا کرد که محور آن به کارگیری ظرفیت‌های تمام کشورها در چارچوب منافع آمریکایی بود. وی معتقد بود که آمریکا نمی‌تواند روی کشوری خاص تمرکز داشته باشد، بلکه باید از تمام کشورها، چه دوست و چه دشمن به اندازه ظرفیت آنها بهره گیرد، در حالی که هدایت و رهبری این موازنه با آمریکا باشد. گفتنی است آمریکا با این طراحی تا حد زیادی بر چالش‌های جهانی خود غلبه کرد که پایان جنگ ویتنام، سرنگونی جریان‌های ضد امپریالیستی از جمله آلنده در شیلی، سرنگونی جریان‌های ضد صهیونیستی در غرب آسیا نظیر عبدالناصر در مصر را می‌توان از جمله پیامدهای چنین رویکردی دانست. 
تجربه دیگر آمریکا را می‌توان در سوق دادن فلسطینی‌ها به امضای توافقنامه اسلو (سال 1993) مشاهده کرد. در حالی فلسطینی‌ها از هرگونه مذاکره با صهیونیست‌ها خودداری کردند و بر اصل مقاومت تأکید داشتند که آمریکا با وعده واگذاری بخش‌هایی از اراضی اشغالی به فلسطینیان و نیز رفع نیازهای اقتصادی آنها، در نهایت ساف به ریاست عرفات را به پذیرش اسلو متقاعد کرد. این توافقنامه در حالی بردی بزرگ برای دیپلماسی آمریکا قلمداد می‌شد که پس از 23 سال همچنان بندهای این توافقنامه اجرایی نشده و از یک سو اشغالگری صهیونیست‌ها ادامه یافته و از سوی دیگر وضعیت فلسطینی‌ها هر روز نابسامان‌تر شده است. نکته مهم در این روند آنکه آمریکا از یک سو اقتصاد فلسطینیان را به خزانه رژیم صهیونیستی گره زده، به گونه‌ای که عملاً فلسطینی‌ها اقتصاد مستقلی ندارند و از سوی دیگر ساختار امنیتی و دفاعی تشکیلات خودگردان را نابود کرده که خود مؤلفه‌ای برای تسلیم شدن‌های بیشتر تشکیلات خودگردان در برابر رژیم صهیونیستی شده است.
آنچه این روزها در رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود را به نوعی می‌توان ترکیبی از این دو مؤلفه دانست. از یک سو آمریکا که هرگز پذیرنده نقش ایران در منطقه نبوده اکنون از لزوم مذاکره درباره منطقه می‌گوید، هر چند که همزمان برای برتر نشان دادن خود و پنهان‌سازی نیازش به ظرفیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، بر ادعاهای واهی خود مبنی بر حمایت ایران از تروریسم پافشاری می‌کند. آمریکا به دنبال آوردن ایران پای معادلات منطقه است، اما نه برای دادن نقش، بلکه برای رفع نیازهای خود که بخشی از آن نیز سلطه بر ایران است. از سوی دیگر آمریکا اقتصاد را مؤلفه‌ای برای فشار بر ایران می‌بیند؛ لذا به دنبال هدایت تمام معادلات اقتصادی ایران در قالب خزانه‌داری آمریکاست. آمریکا به دنبال آن است که ایران برای معاملات اقتصادی خود ریز تمام برنامه‌های خود را به آمریکا ارائه دهد و کشورهایی هم که به دنبال تعامل با ایران هستند از طریق خزانه‌داری آمریکا اقدام کنند. آمریکا با این سیاست عملاً به دنبال بهره‌گیری از ابزار اقتصاد برای اعمال فشار بر ایران است، در حالی که در ظاهر ادعای تعامل را سر می‌دهد. حلقه تکمیلی این طرح تقلا برای محدودسازی توان دفاعی ایران است تا ایران در برابر آمریکا زانو بزند.

باز هم درخواست افزايش قيمت و باز هم موافقت با درخواست دو شركت انحصاري. حكايت شركت‌هاي خودروسازي ايران حكايت بچه لوس و تنبلی شده كه هر بار از دايه خود كه همان شوراي رقابت است، تقاضاي لطف بيشتر و انجام تكليف كمتري دارد. اين دايه نگران‌تر از مادر كه تاكنون بچه را به طرق مختلف بد عادت داده و پولكي كرده، گفتن «نه» در زبانش نمي‌چرخد كه با اين لطف‌هاي از سم مهلك‌تر او، اين شده حال روز صنعت خودرو!!
در ایام ركود بازار كم‌رونق و پرسود خودرو به دلايلي چون تورم موجود (كه به ادعاي دولت در حال تك رقمي شدن است)، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه باز هم خودروسازان درخواست خود را مبني‌بر افزايش قيمت محصولات‌شان به شورای رقابت ارائه کردند. چنين اقداماتي در يك بازار آزاد و غيرانحصاري موجب به گل نشستن آن سازمان مي‌شود، اما از جايي كه اقدامات حمايتي از خودروسازان تمام‌نشدني است و شايد هم آنها چشم به گشايش خط اعتباری ديگري برای خرید خودرو از سوی بانک مركزي دارند! سال گذشته بانک مرکزی با تخصیص دو هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار، تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظر گرفت. این اقدام سبب تحریک بازار و روند صعودی تولید در شرکت‌های خودروساز شد. با تمام این اوصاف یک منبع آگاه در بانک مرکزی عنوان کرد که این بانک هیچ خط اعتباری در این زمینه مدنظر ندارد و ارائه تسهیلاتی همچون سال گذشته دیگر تکرار نخواهد شد. باتوجه به وجود تعرفه بالا در واردات خودرو و همچنين در اختيار داشتن نزديك به 80 درصد تعرفه عرضه از سوی دو خودروساز بزرگ، به‌نوعي انحصاري سنگين در اين بازار وجود دارد.
با اين حال، ضمن تأکید کلامی رئیس و اعضای شورای رقابت بر لزوم قیمت‌گذاری عادلانه خودروها و جدای از تلاش آشکار این شورا برای آزادسازی قیمت خودرو، به تازگی شاهد مصوبه افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بوده‌ایم؛ مصوبه‌ای که در شرایط رکود و کسادی بازار، قیمت محصولات ایران‌ خودرو را ۸۱/۱ درصد و قیمت محصولات سایپا را ۴/۰ درصد افزایش داد، البته، این مصوبه با واکنش سرد بازار همراه بود و فعالان بازار خودرو را از این مصوبه شاکی کرد؛ چرا که آنها معتقدند این مصوبه، رکود بیشتری را در بازار ایجاد خواهد کرد. در حالی که شورای رقابت ضمن سکوت نسبت به افزایش قیمت خودرو به بهانه رشد نرخ بیمه، مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد تا برای دومین بار طی دو ماه ابتدایی سال شاهد گرانی خودرو باشیم. 
اما در مقابل محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این باره می‌گوید: «قیمت خودروهای داخلی نه‌تنها  افزایش، بلکه باید کاهش یابد. مشخص نیست شورای رقابت براساس چه مستندات و چه منطقی قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.»
از سوي ديگر، قرار بود در زير تابش آفتاب درخشان برجام قيمت محصولات اين دوشركت خودروسازي با ورود شركت‌هاي بين‌المللي تعديل شود و كيفيت محصولاتش افزايش يابد. اگرچه، این خورشيد درخشان، همچنان كم‌فروغ كه نه، بي‌فروغ است و بر پيكره صنعت خودروسازي نيز نتابيد و از سويي موجب وابسته شدن و گران شدن محصولات‌شان نيز شد.
مخلص كلام اينكه؛ هر چه زودتر بايد اين بچه از شير گرفته شود و روی پاي خودش بايستد تا بتواند در بازار قد علم كند و سهم بازارش در داخل و حتي خارج از كشور را خودش به دست بياورد و به غولي در این صنعت تبدیل شود. بديهي است كه كشورهاي صاحب غول‌هاي خودروسازي اينگونه با شركت‌هاي‌شان رفتار نكرده‌اند.