محمدابراهیم میانجی/ پس از گذشت چندین ماه از اجرایی شدن برجام که قرار بود پس از عملیاتی شدن آن تمام تحریمهای ظالمانه علیه کشور لغو شود، در مهرماه سال جاری بود که اوفک(OFAC) مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را به شرکتهای ایرباس و بوئینگ صادر کرد. طبق این مجوز قرار است که شرکت بوئینگ ۱۰۰ فروند هواپیما و شرکت ایرباس ۱۱۸ فروند هواپیمای جدید را به صورت غیر نقدی و لیزینگ به ایران بفروشد. سپس نمایندگان ایرانایر در طول ماههای بعد از آن، ملاقاتهای متعددی با نمایندگان شرکت بوئینگ انجام دادند و با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه مذاکره فشرده با نمایندگان بوئینگ، سرانجام در روز یکشنبه 21 آذر ماه سال جاری قرارداد خرید 80 فروند هواپیما از این شرکت را به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار برای تحویل هواپیما در یک دوره 10 ساله به امضا رساندند.
عقد این قرارداد با توجیه ایجاد هشت هزار شغل در صنعت هوایی کشور در شرایطی که کشور به دلیل رکود تورمی با تعطیلی بیش از هفت هزار واحد تولیدی و صنعتی مواجه است که راهحل خروج از این وضعیت، بنا به اظهارات مسئولان امر در دولت، تزریق 16 هزار میلیارد تومان سرمایه به این واحدها میباشد تا روند تولید و اشتغال در آنها سامان یابد، جای بسی تأمل دارد؛ چراکه عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی پس از عقد قرارداد با این شرکت آمریکایی، آن را گامی در جهت نوسازی ناوگان حملونقل هوایی دانست و عنوان کرد: «صرفاً طی قرارداد با بوئینگ، در صنعت هوانوردی بیش از هشت هزار شغل شامل مشاغل فنی خلبانی، مهمانداری، مهندسی و تعمیرات ایجاد خواهد شد» و این در حالی است که برآوردها نشان میدهد با عملیاتی شدن این قرارداد با شرکت بوئینگ، حداقل 100هزار شغل برای صنعت هوا و فضای آمریکا ایجاد خواهد شد.
هرچند نمیتوان تنها دستاورد این قرارداد را ایجاد اشتغال دانست و بیشک توسعه حملونقل هوایی نیز از جمله دستاوردهای آن به شمار میرود، ولی با تأمل در اقدامات اقتصادی دولت در این شرایط و در نظر نگرفتن اولویتها، شائبه بهرهبرداری انتخاباتی از آن پر رنگ میشود؛ چرا که اقداماتی از این دست در دولت مغایر با منویات رهبر معظم انقلاب و تذکرات واضح و شفاف معظمله به دولت میباشد. ایشان در دیدار خردادماه سال جاری خود با مسئولان و دستاندرکاران نظام فرمودند: «در تصمیمگیریهایی که ما در زمینه مسائل اقتصادی میکنیم، اولویّتها را باید در نظر بگیریم. گاهی یک کاری خیلی مهم است، خیلی لازم است، امّا [دارای] اولویّت نیست؛ یعنی از آن کارِ لازمتری وجود دارد. این خیلی به نظر من مهم است... حالا فرض کنیم که پولهای ما در بانکهای بیگانه آزاد شد که البتّه آزاد نشده، معلوم هم نیست کِی آزاد خواهد شد، حالا [به آن مطلب] خواهم رسید بنا است صرف چه چیزی بکنیم؟ این خیلی مهم است. اولویّتها را باید رعایت کرد. خب، حالا من یک مثال بزنم، البتّه این مثال را به خود وزیر محترم هم به نظرم گفتم؛ فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشود؛ خب، خیلی کار مهم و لازمی است امّا اولویّت است؟ آیا این اولویّت کشور است؟ فرض کنیم مثلاً سیصد هواپیما بخریم؛ این معلوم نیست اولویّت باشد. این باید بررسی بشود؛ من نظر کارشناسی نمیدهم، من تذکّر میدهم برای اینکه کار کارشناسی بشود؛ من تذکّر میدهم که اولویّتها باید رعایت بشود. این یکی از مسائل بسیار مهم است.
ضروری است دولت محترم با درک شرایط حساس کشور در حوزه مسائل اقتصادی، منابع ناچیز ارزی موجود را با درایت و تعقل بیشتری برای رفع مشکلات اساسی اقتصادی کشور هزینه کند و با اقدامات مناسب اشتغال را احیا کرده و از بیکاری روزافزون افراد شاغل جلوگیری نماید. دستاندرکاران امر با مطالعه و بررسی مناسب میتوانند زمینههای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را با استفاده از منابع موجود رقم بزنند. برای نمونه با اختصاص چهار هزار میلیارد تومان از منابع موجود که در دست دولت قرار دارد، میتوان راهآهن چابهار ـ مشهد را تکمیل کرد. که با تکمیل این پروژه و به سرانجام رسیدن کریدور شمال ـ جنوب سالیانه بیش از هفت میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد. این درآمد صرفاً از طریق ترانزیت بار نصیب ایران میشود. علاوه برآن به دلیل توانایی و ظرفیتهای موجود در صنعت ریلی، اشتغال زیادی بر اثر تولید واگن، ریل و صنایع وابسته در داخل کشور ایجاد خواهد شد.
نمونه دیگری از این قراردادها که به اولویتهای اساسی کشور در آن توجه نشده و در مغایرت کامل با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که به امضای دولت رسیده است، قرارداد ساخت کشتی با شرکت کرهای است که با وجود ظرفیت عظیم کشتیسازی در داخل کشور، ساخت کشتی به یک شرکت خارجی واگذار شده است.
این در حالی است که ساخت کشتی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ کانتینر و نفتکش ۱۳۰ هزار تنی در کشور انجام شده است و هیچ محدودیتی در ساخت کشتی، نه در تناژ و نه در ابعاد طول و ارتفاع در این حوزه در کشور وجود ندارد. ظرفیت ساخت کشتی در مجتمع بزرگ کشتیسازی جمهوری اسلامی ایران که در بندرعباس مستقر است، فراهم است. در این مجتمع کشتیسازی ۵۰۰۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم و حدود ۴۰۰۰۰ فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم وجود دارد، در حالی که این قرارداد جدید، تعداد زیادی از کارگران و افراد مرتبط با این صنعت را بیکار خواهد کرد، دولت باید در اینباره پاسخگو باشد و نسبت به این قرارداد تجدیدنظر نماید و از پیامدهای نامناسب آن در این شرایط اجتناب کند.
انتظار این است که مسئولان و دستاندرکاران ظرفیتهای موجود در کشور را به خوبی شناسایی کنند و حمایت لازم را از آنها انجام دهند و به توان داخلی باور داشته باشند؛ چرا که تنها راه برونرفت از این مشکلات و معضلات اقتصادی تکیه به توان داخلی و باور توانمندی جوانان این کشور است و لا غیر.