دکتر یدالله جوانی/ پدیدآیی فتنه 88 در بستر انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به انقلاب، نظام، کشور و ملت وارد کرد. خسارت‌های این فتنه، بعضاً جبران‌ناپذیر است. همین نکته کفایت می‌کند تا برای جلوگیری از وقوع فتنه‌های بعدی در کشور، تمامی دلسوزان و علاقه‌مندان به سرنوشت انقلاب، نظام اسلامی و ملت عزیز ایران، فعال شده، و در حوزه‌های گوناگون اقدامات لازم را انجام دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون‌گریزی و تبعیت نکردن از قانون در انتخابات، یکی از عوامل اصلی پدیدآیی فتنه 88 است.
براساس این نظریه، یکی از راه‌های جلوگیری از وقوع فتنه‌های دیگر در هر یک از انتخابات آینده، حاکم کردن قانون‌گرایی و اخلاق‌مداری بر تمامی روندها، فرآیندها و فضاهای انتخاباتی کشور است. باید شرایطی را پدید آورد که هیچ جریان، حزب گروه و فرد سیاسی، جرئت قانون‌شکنی و حرکت‌های خارج از چارچوب قوانین و مقررات را نداشته باشد. نظام اسلامی ما، یک نظام مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی از منظر رهبر معظم انقلاب، یعنی مردم سالار زندگی خود براساس دین هستند. در این سبک زندگی دینی، مشارکت سیاسی مردم در انتخابات برای برگزیدن مسئولان و کارگزاران کشور، یکی از جلوه‌های مردم‌سالاری است. ماهیت انتخابات، چیزی جز گردش قدرت و جابه‌جایی آن بین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به دست مردم نیست. در واقع، این مردم هستند که با رأی خود، دست به انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا می‌زنند. قانون تمامی سازوکارهای انتخابات و چگونگی جابه‌جایی و چرخش قدرت را، مشخص کرده است. بنابراین، اگر بخواهیم انتخابات سالم و آبرومندانه و بدون خسارت داشته باشیم، باید همگان اعم از مسئولان، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و آحاد مردم، رفتار سیاسی خود در انتخابات را بر مبنای قانون تنظیم کنند. عمل بر مبنای قانون، حتی اگر آن قانون اشکال هم داشته باشد، به مراتب بهتر از قانون‌گریزی و انجام رفتارهای خسارت‌بار خلاف قانون است. اگر در هر یک از انتخابات، عده‌ای بخواهند براساس منافع، برداشت‌ها و تفسیرهای خود، رفتار غیرقانونی داشته باشند، همواره باید منتظر وقوع فتنه‌های کوچک و بزرگ خسارت‌بار بود. وقتی از نظام مردم‌سالاری دینی سخن می‌گوییم، یعنی از حکومت قانون سخن می‌گوییم؛ قانونی که براساس دین و آموزه‌های دینی و تجارب بشری تنظیم شده است. بر همین اساس حضرت امام خمینی(ره) در جایگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مؤسس نظام مردم‌سالاری دینی، نگاه ویژه‌ای نسبت به رعایت قانون داشتند. عبارت زیر از کلام حضرت امام(ره)، جایگاه قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد:
1ـ حکومت اسلام، حکومت قانون است.
2ـ قانون در رأس واقع شده است و افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند.
3ـ حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است.
4ـ اگر چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود، نباید بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون، خوب قانونی نیست. قانون خوب است شماها باید خودتان را تطبیق بدهید.
5ـ در اسلام قانون حکومت می‌کند، پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود.
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای نیز همانند حضرت امام(ره)، طی 27 سال گذشته همواره بر لزوم قانون‌گرایی و تبعیت از قانون تأکید داشته، هم مسئولان و هم مردم را به رعایت قانون توصیه کرده‌اند. معظم‌له بارها تأکید کرده‌اند که حتی عمل به قانون دارای اشکال، بهتر از قانون‌گریزی و عمل برخلاف قانون است. در سال 88 وقتی با رفتارهای قانون‌شکنانه یک جریان سیاسی و برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، کشور در مسیر التهاب قرار گرفت، رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه 29 خرداد آن سال، بر لزوم عمل به مُرّ قانون تأکید کردند: «من زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روم...» ایشان در آن خطبه‌های تاریخی تصریح کردند، «به هر حال در هر انتخاباتی یک نفر رأی می‌آورد و دیگری رأی نمی‌آورد، آیا کسانی که رأی نمی‌آورند باید برخلاف قانون حرکت کنند و بگویند ما نتیجه انتخابات را قبول نداریم. اگر این‌گونه باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
براساس آنچه گذشت، آیا در صورت رعایت قانون در موارد زیر، باز هم فتنه 88 پدید می‌آمد:
1ـ اگر صلاحیت شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و صیانت از رأی مردم را اصلاح‌طلبان می‌پذیرفتند و به سمت تشکیل کمیته صیانت از آرا برخلاف قانون حرکت نمی‌کردند، آیا در جامعه نسبت به سلامت انتخابات تردید به وجود می‌آمد؟
2ـ اگر برخلاف قانون آقای موسوی و جریان همراهش، پیش از شمارش آرا خود را پیروز انتخابات به صورت قطعی معرفی نمی‌کردند، آیا حوادث تلخ پس از انتخابات شکل می‌گرفت؟
3ـ اگر پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، جریان معترض به نتیجه انتخابات، مرجعیت شورای نگهبان در رسیدگی به تخلفات احتمالی انتخابات را می‌پذیرفت و اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی به شورای نگهبان ارسال می‌کرد، آیا اغتشاشات خیابانی شکل می‌گرفت؟
4ـ جریان ناکام در انتخابات و به ویژه آقایان موسوی و کروبی، با استناد به کدام قانون خواهان ابطال انتخابات شدند و دلیل آن را «تقلب در انتخابات» اعلام کردند؟
5ـ به راستی اگر برخلاف قانون، آن رفتارهای کینه‌توزانه، خلاف اخلاق و لشکرکشی‌های خیابانی شکل نمی‌گرفت، آیا دشمنان و جریان ضدانقلاب، موفق به وارد ساختن آن همه خسارت به کشور و مردم می‌شدند؟ اگر قانون رعایت می‌شد، آیا خون عده‌ای بی‌گناه بر زمین ریخته می‌شد؟
6ـ اگر قانون رعایت می‌شد، آیا اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی آسیب می‌دید و اعتماد عمومی نسبت به نظام کاهش می‌یافت؟
پاسخ این پرسش‌ها روشن است؛ بنابراین با رعایت قانون در انتخابات، هیچ‌کس ضرر نخواهد کرد.
