علی قاسمی/ آذر ماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور رهبر معظم انقلاب، سران قوا و اعضاي شوراي اجتماعي كشور برگزار شد و مكتوبات اين جلسه هيچ‌گاه انتشار رسمي و علني نداشت؛ اما دستور كار اين جلسه ويژه و مهم، ارائه گزارشي درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بود. گزارشي كه صحت و سقم آمارهاي نگران‌كننده رسمي و غير رسمي درباره طلاق، اعتياد، بزهكاري، فقر و بيكاري را مشخص می‌کرد. با بررسی گزارش‌های ارائه شده در این جلسه مشخص شد از میان ۲۰ عنوان آسيب طرح شده پنج آسيب؛ وضعيت حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي همچنان در صدر آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار داشتند و به نوعی وضعیت قرمز و نگران‌کننده شده است. رهبر معظم انقلاب ضمن استماع گزارش‌های این حوزه بر كنترل آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش آمار قربانيان اين آسيب‌ها با يك برنامه‌ريزي دقيق تأكيد کردند. پیش از اینکه وضعیت به این نقطه خطرناک برسد.

 در برنامه‌های توسعه پنج ساله بر كنترل معضل حاشيه‌نشيني تأکید شده بود و مصوب برنامه بالا‌دستی این بود که هر سال ۱۰ درصد حاشيه‌نشيني كشور مديريت شود و در یک برنامه بلندمدت حاشيه‌نشيني به صفر می‌رسید؛ اما به دلايل مختلف، از جمله سرمايه‌گذاري نکردن مناسب، اين اتفاق نيفتاد و آمارها نشان مي‌دهد كه تنها در این چند سال ۱۳ درصد مناطق حاشيه‌نشين مديريت شده و مضافاً پهنه حاشيه‌نشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو برابر شده است. اگر واقع‌بینانه به پدیده‌های اجتماعی بنگریم، متوجه خواهیم شد معضلات اجتماعی در همه جا دیده می‌شوند و مختص به یک جا و مکان خاص نیستند؛ اما انعکاس ماجرای گورستان نصیرآباد به یک سوژه رسانه‌ای تبدیل شد. آنچه در این موضوعات مهم است اینکه تمام دستگاه‌ها به سهم خودشان با عزم ملی برای به حداقل رساندن کاهش آسیب‌ها تلاش کنند و با نگاه راهبردی به دنبال حل آن باشند. از سوی دیگر نباید این موضوع چماقی باشد برای کوبیدن جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر و از آن بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی شود. صرف ابلاغ منشور حقوق شهروندي و گرفتن عکس یادگاری با کسانی که در گرمخانه‌های شهرداری سروسامان گرفته‌اند، دردی را دوا نمی‌کند. ظرفیت مددسراهای معاونت اجتماعی شهرداری تهران حدود 1900 نفر است که برخی شب‌ها به دلیل سرما با پذیرش بیش از دو هزار نفر کارتن‌خواب تمامی ظرفیت‌ها تکمیل شده است. مدیران دولتی نباید با گذشت یک دوره مسئولیت چهار ساله به جای پاسخگویی، فرافکنی کنند و با ایجاد دعواهای سیاسی، اذهان عمومی را منحرف کرده و مسئولیت را از دوش خود ساقط کنند و آن را به شهرداری تهران و شخص شهردار حواله دهند. مضافاً باید نگاه کلان اقتصادی را تغییر داد. برخی از اقتصاددانان که بسیاری از آنها در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند و با دولت وقت هم کار می‌کنند با نگاه لیبرالی به مسائل می‌نگرند و معتقدند نقش دولت باید به حداقل برسد. بر اساس این دیدگاه، دولت هیچ مسئولیتی در قبال جامعه نداشته و صرفاً مسئولیت مدیریت بر مسائل کلان جامعه را برعهده دارد. اما نگاه آرمانی اسلام و انقلاب هیچ‌گاه حداقلی نبوده و دولت را تنها یک ناظر صرف نمی‌شناسد. در نهایت باید به این نکته اذعان کرد که كنترل آسيب‌هاي اجتماعي با قيد «فوريت» برای همه متولیان امر به يك برنامه الزام‌آور و درازمدت كشور تبديل شود و مدام باید رصد و پایش صورت گیرد، تا از مرحله بحران و وضعیت قرمز خارج شویم. همچنین با تغییر نگاه و اصلاح سبک زندگی، برخی از معضلات اجتماعی، مانند طلاق و حاشیه‌نشینی را با یک سری راهکارهای اصولی و اقتصادی به صورت پیشدستانه حل کنیم و نگذاریم به یک زخم کهنه و عفونی تبدیل شوند، آن وقت به فکر چاره و درمان آنها بیفتیم.

«فوعه» و «کفریا» دو روستای شیعه‌نشین هستند که در عمق مواضع گروه‌های مسلح مخالف دولت و تروریست‌های جبهه النصره محاصره‌ای دو ساله را تحمل می‌کنند. نزدیک به 20 هزار ساکن این دو روستا از فراموش‌شدگان جنگ سوریه‌ هستند. 

به گواهی اسناد و شواهد، با وجود اینکه اوضاع انسانی در هیچ نقطه‌ای از سوریه به اندازه این دو روستا بحرانی نیست، کوچک‌ترین نامی از فوعه و کفریا در محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک بین‌المللی به میان نمی‌آید. عملیات پاکسازی حلب شرقی و فشارهای بین‌المللی برای نجات مخالفان مسلح فرصتی برای مطرح‌کردن این دو روستا پیش آورد. به اصرار حزب‌الله لبنان اجازه خروج تروریست‌ها از حلب شرقی منوط به خروج اهالی فوعه و کفریا شد تا این مردم غیر مسلح پس از دو سال محاصره بتوانند از میان مخالفان بیرون آیند و به مناطق تحت تسلط دولت بروند؛ اما فشارهای بین‌المللی و تمامی اعضای دائم شورای امنیت مانع از این رویداد انسانی شد و در کمال تعجب با خروج این غیر نظامیان از محاصره نظامیان موافقت نشد. 

سرانجام با مقاومت ایران و حزب‌الله، تروریست‌ها و دولت‌های حامی آنها تنها با خروج دو هزار و ۵۰۰ نفر از اهالی فوعه و کفریا در مقابل 40 هزار نفر از تروریست‌ها به همراه خانواده‌های‌شان موافقت کردند. در دور اول نزدیک به 1000 نفر از مردم از فوعه و کفریا خارج شدند. 

تمامی مجروحان در کف اتوبوس‌ها جابه‌جا شدند و مسیر چند ساعته را در طی ۳ روز پیمودند؛ اما زمانی که تمامی 40 هزار نفر طرف مقابل از حلب شرقی خارج شده بودند، مسلحان با نقض توافق، اجازه خروج این اتوبوس‌ها را ندادند. 

گفتنی است، فوعه و کفریا کوچک‌ترین مزیت نظامی برای دو طرف درگیر در سوریه ندارد؛ چرا که برای گروه‌های معارضه و تروریست‌ها، این دو روستا کاملاً سقوط کرده به شمار می‌آید و هر زمان که اراده کنند خواهند توانست وارد فوعه و کفریا شوند.

 از نظر دولت سوریه هم امکان آزادسازی این دو روستا در اوضاع کنونی بسیار سخت است؛ زیرا باید از بین استحکامات فشرده مخالفان مسلح عبور کنند که این امر در حال حاضر تقریباً ناممکن است. البته این دو روستا اهمیت روانی و اعتقادی بسیار زیادی برای ایران و حزب‌الله دارد. تعداد زیادی از شهدای ایرانی و حزب‌الله در مسیر رسیدن به این دو روستا جان خود را از دست داده‌اند؛ نمونه رسانه‌ای شده آن شهدای «خان‌طومان» است. مسلّحان «احرارالشام» و «جبهه النصره» با تک‌تیراندازان به کمین مردم فوعه و کفریا نشسته‌اند و با قصد تقرب(!) ماشه‌ها را می‌چکانند. روش کار نیز بسیار خاص است، شلیک به مردان و جوانانی که در لنز دوربین تک‌تیراندازان قرار می‌گیرند به قصد کشتن و شلیک به کودکان و زنان عمدتاً به قصد مجروح‌سازی و واردکردن فشارهای روحی و روانی انجام می‌شود.

 از سویی تروریست‌ها و حامیان‌شان می‌دانند که 20 هزار گروگان در این شهر ذخیره بسیار خوبی برای روزهای سخت‌شان است. اوضاع انسانی در این دو روستا به گونه‌ای است که نه غذای مناسبی برای خوردن وجود دارد و نه آب سالمی برای آشامیدن، نه سوختی برای گرم شدن و نه داروی کافی و مناسبی برای درمان. مردم برای فرار از سرمای زمستان به سوزاندن لوازم منزل خود رو آورده‌اند. بیماری‌های مختلف به دلیل مصرف آب و غذای ناسالم در این دو روستا شایع شده و بیمارستان کوچک فوعه نیز به دلیل نبود امکانات اولیه، از درمان مردم عاجز

 است.

 حتی سرم کافی برای درمان اولیه بیماری وجود ندارد. بر اساس اخبار دریافتی از داخل فوعه، جیره غذایی هر فرد برای چهار روز، یک‌ونیم قرص نان است! کودکان هم در دو روستای فوعه و کفریا، نام بسیاری از میوه‌ها و غذاها را فراموش کرده‌اند.

 علی حیدری/ رئیس‌جمهور هفته گذشته در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی درباره حماسه ۹ دی گفت: «شما دیدید مردم احساس کردند به امام حسین توهینی شده، در 9 دی چه کردند؟ 9 دی به خاطر عشق ملت ایران به امام حسین(ع) بود. باز نرویم از این استفاده جناحی کنیم. 9 دی یک حرکت بزرگ مردم برای دفاع از امام حسین(ع)، خاندان رسالت، حق، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و مسیر حق بود. مربوط به این جناح و آن جناح، این دسته و آن دسته نبود.»

علی مطهری هم با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «۹ دی روزی است که مردم ایران قطع‌نظر از خطاهای دو طرف حوادث سال ۸۸، برای حفظ اساس انقلاب اسلامی به میدان آمدند.» شبیه این سخنان همزمان با سالگرد حماسه عظیم 9 دی در اظهارنظرهای مسئولان دولتی و حامیان دولت تدبیر و امید به کرات دیده شد. 

اما سؤال اساسی این است رئیس‌جمهور و حامیانش درصدد جواب دادن به چه سؤال و شبهه‌ای هستند؟! مگر کسی درباره ماهیت حماسه ۹ دی و اینکه خیزشی برای دفاع از اسلام، اهل بیت(ع) و نظام و ولایت بود، کمترین تردیدی دارد؟! 

اگر آقای روحانی رئیس‌جمهور که امروز ناگزیر از اظهارنظر درباره حماسه عظیم مردم در ۹ دی ۸۸ است و به جای تکریم و بزرگداشت این حرکت، موضوع انحرافی جناحی کردن این واقعه را مطرح می‌کند، در بطن مردم و همراه با آنان در راه‌پیمایی آن روز بزرگ و به یاد ماندنی حضور داشت، به یقین مشاهده می‌کرد که نه تنها هیچ شعار جریانی و جناحی سر داده نشد؛ بلکه به جرئت می‌توان ادعا کرد که حتی یک تصویر از رئیس‌جمهور وقت هم بر سر دست‌ها نبود و همه آن جمعیت عظیم آمده بودند تا فریاد انزجار خود را نسبت به هنجارشکنی فتنه‌گران به خاندان اهل بیت(ع) و نظام و ولایت‌فقیه به گوش سران فتنه و حامیان داخلی و خارجی آنها برسانند. مردم در روز ۹ دی با صدای بلند خواستار محاکمه سران فتنه شدند و با شعارها و دست‌نوشته‌های‌شان اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی امام و مقتدای خود را تنها نمی‌گذارند.

امروز هفت سال از آن واقعه تاریخی که مردم آخرین میخ‌ها را بر تابوت فتنه کوبیدند، می‌گذرد؛ اما در طول این مدت هیچ سخن و تحلیلی که درصدد مصادره کردن حماسه ۹ دی به نفع جریان سیاسی خاصی باشد، مطرح نشده است و اینکه عده‌ای در مقام نفی چنین شبهه‌ای ـ که وجود خارجی ندارد ـ‌ بخواهند اذهان و افکار عمومی را نسبت به ماهیت آن حرکت عظیم مخدوش کنند، خود جای شک و شبهه است!

به نظر می‌رسد اینگونه اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها در شرایط فعلی و در ماه‌های نزدیک به انتخابات، نشانی غلط دادن به مردم است و هدف از آن پاک کردن جای پای سران فتنه در حوادث پس از انتخابات 88 و طرح موضوعات انحرافی درباره حرکتی است که پایان‌بخش هشت ماه فتنه‌گری و آشوب در کشور بود که آثار و پیامدهای زیانبار آن در ابعاد داخلی و بین‌المللی گریبانگیر نظام و ملت شد. 

نگارنده هم مانند آقای روحانی و دوستان‌شان معتقد است که ۹ دی متعلق به جریان خاصی نیست؛ اما اول اینکه جریان و جناح متبوع آقای رئیس‌جمهور که پس از گذشت هفت سال همچنان این اتفاق بزرگ را نادیده می‌گیرند و رسانه‌های وابسته به آنها حتی در سالروز این حماسه یادی از آن نمی‌کنند، اصل ۹ دی را قبول دارند که امروز به دنبال سهم‌خواهی از آن هستند! دوم اینکه اصلاً مگر ۹ دی متعلق به جریان‌های سیاسی است؟! ۹ دی متعلق به مردم انقلابی و ولایتمداری است که وقتی جریان‌های سیاسی نتوانستند وفاق و همدلی را حفظ کنند و می‌رفت تا با تداوم آشوب‌ها، امنیت مردم را به خطر بیندازد، وارد صحنه شدند و به دسیسه‌ها و فتنه‌ها فیصله دادند.

 مهدی جمشیدی/ مفهوم «مصون‌سازی فرهنگی» که رهبر معظم انقلاب تا به حال چندین بار از آن استفاده کرده‌اند، از جمله تعابیر نو و بی‌پیشینه در ادبیات ایشان بود. اهتمام معظم‌له به موضوع فرهنگ به‌مثابه امری اجتماعی که روح و هویت جامعه را تشکیل می‌دهد، سبب شده است که در طول دهه‌های گذشته، ایشان همواره از فرهنگ سخن بگویند و درباره آرمان‌ها و دغدغه‌های فرهنگی خود، به‌صورت جدی و عالمانه، مفهوم‌پردازی کنند. مفهوم «مصون‌سازی فرهنگی» رنگ تازه‌ای دارد و محتاج تأمل و مداقه است. نگارنده‌ این سطور تلاش می‌کند تا به‌مثابه‌ مطالعه‌ای مقدماتی و زیرساختی، به یک سلسله از پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه‌ ایده‌ «مصون‌سازی فرهنگی» اشاره کند تا به‌واسطه‌ شناخت و تحلیل آنها، مفهوم و موقعیت نظری آن مشخص شود.

اول‌ـ جهان فرهنگی ما 

مبتلا به تهدید است

در دوره‌ تاریخی پس از دفاع مقدس، غرب به‌روشنی فهمید که رویارویی با انقلاب اسلامی را باید از قلمرو نظامی به قلمروهای دیگر و از جمله قلمرو فرهنگ، تغییر دهد و این انقلاب را به‌واسطه‌ سازوکارهای نرم، ساقط کند. به این ترتیب موج تازه‌ای از تهاجم فرهنگی آغاز شد. این موج آنچنان ویرانگر و خطرناک بود که امام خامنه‌ای از آن به‌ «شبیخون فرهنگی» یاد کردند. موج تهاجم فرهنگی در مرحله‌ جدید خود، که از آن دوره آغاز شد، همچنان ادامه دارد و امروز نیز جهان فرهنگی ما با توطئه‌های فرهنگی دست‌به‌گریبان است. در چنین فضایی که آغشته به تهدید، چالش و آسیب است، باید از مصون‌سازی فرهنگی سخن گفت و آن را طلب کرد.

دوم‌ـ تهدیدات فرهنگی

 حذف‌شدنی نیستند

جهان فرهنگی ما دشمنان سرسختی دارد، آنها جز به انهدام و اضمحلال جهان فرهنگی ما نمی‌اندیشند و هرگز سر سازگاری و مدارا با آن ندارند و از دشمن جز این نمی‌توان انتظار داشت: «وَلاَ یزَالُونَ یقَاتِلُونَکمْ حَتَّی یرُدُّوکمْ عَن دِینِکمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ»؛ و آنان [کافران] پیوسته با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند، شما را از دین‌تان برگردانند.(بقره: ۲۱۷) همچنین می‌فرماید: «و لَن تَرْضَی عَنک الْیهُودُ وَلاَ النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»؛ [ای پیامبر!] هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی‌شوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی.(بقره: ۱۲۰)

پس تا آن هنگام که انقلاب اسلامی و جهان فرهنگی برخاسته از آن، دشمن دارد، تهدیدات فرهنگی نیز ادامه خواهد داشت. تهدیدات فرهنگی از این نظر حذف‌شدنی نیستند که دشمن دست از دشمنی کردن برنخواهد داشت و طریق صداقت و رفاقت در پیش نخواهد گرفت؛ بنابراین این تصور که دشمنی وجود ندارد و تهدید و تهاجم فرهنگی، ناشی از ذهن توطئه‌اندیش و فرافکن است، نهایت غفلت و ساده‌اندیشی است.

سوم‌ـ نمی‌توانیم بر گرداگرد جهان فرهنگی‌مان

 دیوار آهنین بکشیم

تجربه‌ ساختن دیوار آهنین، تجربه‌ای شکست‌خورده است و آزموده را آزمودن خطاست. بلوک شرق با وجود تمام سخت‌گیری‌ها و حساسیت‌ها، نتوانست تمام مراودات و ارتباطات مردمان خود را با جهان فرهنگی غرب مهار کند، البته این همه به آن معنا نیست که مرزبندی با جهان‌های فرهنگی بیگانه، ناممکن است و ما چاره‌ای جز هضم و مستحیل شدن در جهان فرهنگی غرب نداریم. «مقاومت فرهنگی» ممکن است و از جمله روش‌های آن، حرکت نکردن به‌سوی همگرایی با جهان فرهنگی غرب از طریق مرزبندی با آن است. «مرزبندی فرهنگی» یک اصل خدشه‌ناپذیر و حتمی است و با هیچ توجیهی نمی‌توان آن را نادیده گرفت و تن به ادغام و استحاله‌ فرهنگی داد. در قرآن کریم به مسلمانان امر شده است که با غیرمسلمانان مرزبندی فرهنگی کنند و اجازه ندهند اختلاط و آمیزش فرهنگی حاصل آید و خلوص و تمایز فرهنگی‌شان از دست رود: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکمْ أَوْلِیاء تُلْقُونَ إِلَیهِم بِالْمَوَدَّه»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید؛ [به‌طوری] که با آنها اظهار دوستی کنید.(ممتحنه:۱)

چهارم‌ـ مصون‌سازی فرهنگی

 ممکن است

بسط فراگیر تجدد (که از آن به جهانی شدن تعبیر می‌شود) موجب شده است تا عده‌ای امکان هرگونه مقاومت و بازدارندگی در مقابل غرب را منتفی بدانند و انطباق داوطلبانه با نظم فرهنگی تجدد را تنها گزینه‌ پیش روی جوامع غیرغربی بپندارند. اینان معتقدند چون ظرفیت‌ها و مقدورات ما با قدرت‌های تجددی برابری نمی‌کند، به‌جای ایجاد اصطکاک و چالش فرهنگی، که بی‌فایده و نامعقول است، باید آغوش خود را به‌روی جهان فرهنگی تجدد بگشاییم و به ارزش‌های آن گردن بنهیم.

پنجم‌ـ  امر فرهنگی

 قابل تصرف آگاهانه است

«مصون‌سازی فرهنگی» تعبیری است که از نوعی تغییر ارادی و اختیاری در جهان فرهنگی حکایت می‌کند؛ یعنی باید عاملیت‌های انسانی را که در معرض تهاجم و رخنه‌ فرهنگی هستند و ممکن است گزندهای فرهنگی بر آنها اثر بگذارد، توانایی و قابلیت مقاومت ببخشیم. این روند، روندی خودساخته و آگاهانه است، نه طبیعی و غیر ارادی. فرهنگ در مقایسه با انسان، نه یک ساختار مسلط و غیرشکننده است، نه یک ساختار منفعل و سست. فرهنگ، هم می‌سازد و هم ساخته می‌شود. پس انسان می‌تواند تا حدی در فرهنگ، تصرف آگاهانه و ارادی کند.

ششم‌ـ مصون‌سازی فرهنگی

 مطلق نیست

به‌طور کلی، واقعیت‌های اجتماعی مطلق نیستند و این‌گونه نیست که به‌صورت صددرصدی تحقق یابند. ازاین‌رو هنگامی که جامعه‌ای از لحاظ فرهنگی، مصون‌سازی می‌شود، نمی‌توان ادعا کرد که تمام افراد جامعه مصونیت یافته‌اند، یا مصونیت‌یابی همه با یکدیگر برابر است و یا این مصونیت تا پایان بقای جامعه ادامه پیدا خواهد کرد. مصون‌سازی فرهنگی، هم از نظر تحقق خارجی و هم از نظر تداوم زمانی، امری نسبی است؛ چه اینکه هر واقعیت اجتماعی، نسبی است. اما از سوی دیگر، یک واقعیت اجتماعی می‌تواند اکثری یا اقلی باشد. هرچند مصون‌سازی فرهنگی مطلق نیست، ولی مطلوب آن است که اکثری باشد؛ یعنی هم از نظر تحقق خارجی و هم از نظر تداوم زمانی، اکثری باشد و عاملیت‌های انسانی و مقطع زمانی بیشتری را دربرگیرد. چنانچه برنامه‌های فرهنگی، حکیمانه و عالمانه باشند، از نتایج عمیق‌تر و وسیع‌تری برخوردار خواهند بود و به درجه‌ اکثری خواهند رسید.

هفتم‌ـ مصون‌سازی فرهنگی، 

لایه‌ای از استحکام ساخت درونی است

رهبر حکیم انقلاب در سال‌های اخیر، ایده‌ای را با عنوان «استحکام ساخت درونی» مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند که برای وصول به پیشرفت و کسب توانایی و ظرفیت برای رویارویی با تهدیدها و مخاطرات بیرونی، باید به استحکام ساخت درونی رو آورد؛ یعنی چنانچه ساخت یک نظام اجتماعی، قوی‌بنیاد و مقاوم باشد، در برابر گزندها و تکانه‌هایی که از بیرون بر آن تحمیل می‌شود، بی‌ثبات نخواهد شد، چه رسد به اینکه فروبپاشد. در مقابل استحکام ساخت درونی، ایده‌ وابستگی به نظام‌های اجتماعی دیگر قرار دارد که شاید در این رویکرد نیز رشد و ترقی حاصل شود، ولی این رشد و ترقی، صوری و بی‌ثبات و وابسته به خواست و اراده‌ دیگران است.

هشتم‌ـ مصون‌سازی فرهنگی، 

رویکردی انفعالی نیست

شاید این اشکال مطرح شود که برخلاف ایده‌ صدور انقلاب، که به معنای صدور فرهنگ انقلاب اسلامی برپایه‌ رویکردی تهاجمی و فعال است، ایده‌ مصون‌سازی فرهنگی، معلول رویکردی تدافعی و انفعالی است؛ چرا که صدور انقلاب معطوف به انهدام «دیگری» است و مصون‌سازی فرهنگی معطوف به قوت‌یابی «خود». پاسخ این است که ایده‌ مصون‌سازی فرهنگی، «خود» را می‌پرورد و تقویت می‌کند و معطوف به «دیگری» نیست، اما به صورت غیر مستقیم، بر تغییر «دیگری» نیز اثر می‌گذارد؛ زیرا تغییر «دیگری» متوقف بر وجود یک «خود» مقتدر و مستحکم است. یک «خود» فرهنگی ضعیف و بی‌ثبات و ناتوان، که با بحران وجودی دست به گریبان است و بقا و تداومش محل مناقشه است، نمی‌تواند بر «دیگری»های فرهنگی غلبه یابد و آنها را دگرگون سازد.

تلخیص از:  khamenei.ir

* جناب آقای جلالی لطفاً درباره دانشگاه توضیح دهید.

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) چهار دانشکده پزشکی، پرستاری، بهداشت، داروسازی و پژوهشگاه علوم پزشکی، چهار مرکز درمانی؛ بیمارستان فوق‌تخصصی نجمیه، بیمارستان فوق‌تخصصی قلب جماران، بیمارستان فوق‌تخصصی بقیه‌الله(عج) و کلینیک دندانپزشکی حضرت امام(ره) در تهران و مراکزی در سایر استان‌ها دارد. این دانشگاه تنها منبع آموزش و پرورش کادر درمانی سپاه است.

از افتخارات این دانشگاه کسب عنوان برترین دانشگاه در بین رده‌های همتراز در 9 سال متوالی در جشنواره علمی ـ تحقیقاتی رازی و حضور در جمع یک درصد دانشگاه‌های تأثیرگذار جهان بر اساس رتبه‌بندی ESI و پایگاه معتبر تامسون رویترز از نظر تأیید در تولید علم جهان و ارجاعات تنها بخشی است. 

* برنامه شما پس از تصدی این پست چه بود؟

فرمانده محترم کل سپاه در مراسم معارفه بنده توضیحاتی دادند. در واقع، دانشگاه باید مجموعه‌ای بشود که در خدمت اهداف سپاه باشد؛ یعنی دانشگاه سازمانی و مأموریت‌محور، نه اینکه تاکنون اینگونه نبوده است، انصافاً برادر عزیزم دکتر اصلانی در این راستا فعالیت‌های زیادی کرده‌اند، ولی باید تلاش بیشتری صورت گیرد. 

 تمام برنامه‌ها و حرکت‌ها و ریل‌گذاری‌های دانشگاه باید در جهت اهداف و نیات سازمان سپاه باشد، دانشگاه بقیه‌الله(عج) در حوزه بهداشت و درمان باید بازوی علمی سپاه باشد و کادر درمانی با شایستگی‌های پاسداری تربیت کند. 

در حوزه درمان نیز همین طور، تمرکز ما باید خدمات‌دهی به نیروهای سپاه و نیروهای مسلح باشد. 

* بخش مهمی از کاری که باید انجام شود بر عهده هیئت علمی دانشگاه است، انتظار شما از این عزیزان چیست؟

 انتظار اصلی من داشتن درک درست از هدف و چشم‌انداز اشاره شده است و اینکه اعضای هیئت علمی و استادان ما به این نکته توجه داشته باشند که با دانشگاه سازمانی و مأموریت‌محور فاصله داریم و باید با کمک هم به این مهم دست پیدا کنیم.

* درباره سطوح دانشگاه توضیح دهید.

دانشگاه ما یک دانشگاه تیپ دو خوب و برجسته بود. مشخص است وقتی از نظر ارزیابی‌های کلی با دانشگاه‌های تیپ یک مقایسه می‌شویم در سطح پایین‌تری قرار می‌گیریم، ولی اگر تنها بخواهیم سطح علمی اعضای هیئت علمی را بسنجیم، از نظر مقالات و عملکرد در حد رأس دانشگاه‌های تیپ دو و متوسط دانشگاه‌های تیپ یک هستیم. 

یک عضو هیئت علمی در حوزه پزشکی بالینی ترکیبی از آموزش و پژوهش و درمان است، نمی‌توان بین این سه حوزه دیوار کشید و آنها را از هم جدا کرد، متأسفانه در برخی دانشگاه‌ها به صورت تعمدی یا سهوی این اتفاق افتاده، اما از یک عضو هیئت علمی انتظار می‌رود بتواند در هر سه زمینه فعال باشد. 

و ما باید در طول خدمت برای او طوری برنامه‌ریزی کنیم که بتواند به حد مطلوب برسد. وقتی یک پزشک هیئت علمی در حال ویزیت بیمار است، یا در حال جراحی است به دانشجویی که در کنارش قرار گرفته توضیح می‌دهد و همزمان کار آموزشی نیز می‌کند. در این باره ما مشکلاتی در مراکز آموزشی داریم، به طوری که شاید مهارت‌های اعضای هیئت علمی بعضاً به حد مطلوب نرسیده، یا برنامه‌های درسی را خوب اجرا نمی‌کند و یا شرح وظایف درست مشخص نیست و نظارت‌ها خوب اجرا نمی‌شود. 

یک بیمارستان آموزشی درجه یک، بیمارستانی است که خدمات درمانی با بهترین شرایط ارائه کند، هیچ بیماری برای آموزش به بیمارستان مراجعه نمی‌کند و می‌خواهد درمان شود، متأسفانه در کشور ما بیمارستان‌های آموزشی از نظر ارائه خدمات درمانی در بدترین شرایط قرار دارند، حتی برخی این موضوع را به بیمار انتقال می‌دهند که ممکن است دانشجو او را جراحی کند و اگر دکتر خوب می‌خواهد باید به بخش خصوصی مراجعه کند و هزینه بپردازد!

* علت چیست؟ 

چون ما به برنامه‌های آموزشی اهمیت نمی‌دهیم، برنامه درسی یا همان کوريکولوم آموزشی برنامه‌ای است که در آن پس از تعيين و اولويت‌بندي نيازهای فراگیران، پیامدهای آموزشی و اهداف يادگيري تدوين می‌شود، محتواي آموزشي تهيه و روش‌ها و شيوه‌های آموزشی؛ ارزشیابی و بازخورد انتخاب می‌شود، همچنین هزینه بودجه، تجهیزات و تسهیلات لازم برای اجرا و عملیاتی‌سازی برنامه‌ها تعیین و نیروی انسانی موردنیاز در عملیاتی‌سازی برنامه‌ها نیز مدیریت می‌شود. 

کوريکولوم‌های آموزشی دقیقاً مشخص می‌کند که استاد حق ندارد دانشجو را رها کند و باید خودش جراحی را انجام دهد و خودش ویزیت کند و دانشجو باید در کنار وی آموزش ببیند. 

* تغییر و تحول در دانشگاه چگونه خواهد بود؟

یکی از نیازهای مدیر سازمان برای پیشبرد اهداف خود، نیروی انسانی کارآمد است، در حرکت سازمانی نیروی انسانی توانمند بسیار ارزشمند است. برای نمونه یک مربی بر اساس تیم مقابل و بازی پیش رو تیم خود را می‌چیند، آنچه فرمانده کل سپاه از دانشگاه می‌خواهد ایجاد یک سازمان مأموریت‌محور است و دانشگاه باید به سمتی برود که نیازهای سپاه را درک و اجرا کند و آنها را در قالب برنامه‌های اجرایی و برنامه جامع بیاورد. بدون تعارف اگر کسی از مدیران فعلی با اساس این تفکر مخالف باشد، طبیعی است نمی‌تواند همراه شود، واقعیت این است که بنده براساس تکلیف این سازمان را راهبری می‌کنم و با رفاقت و تعارف نمی‌توانم کار کنم، باید براساس تکلیفی که بر عهده‌ام گذاشته شده افرادی را انتخاب کنم که با این تفکر موافق باشند، از سویی دیگر در این راهبرد برخی از معاونت‌ها محور اصلی حرکت هستند و بعضاً شاید افراد موجود توان محور بودن را نداشته باشند. تا دو ماه پس از قبول این مسئولیت با 170 نفر جلسه داشتم و در ارزیابی و بررسی دانشگاه، با اعضای هیئت علمی، مدیران فعلی و قبلی و فرماندهان سپاه مشورت شد و کارگروه‌هایی برای تهیه یک برنامه جامع تشکیل دادیم. اجازه دهید مثالی بزنم، در روند برنامه‌ریزی برای دانشگاه به دنبال بازیکنی که اسم بزرگ داشته باشد نیستم و بیشتر دنبال کسانی هستم که در زمین بازی خودشان را نشان دهند، یکی از شروط اصلی من برای مدیریت وقت گذاشتن است، متأسفانه پزشکان با وجود توانایی‌های بالایی که دارند نمی‌توانند وقت بگذارند. 

*  ارتباط شما با کارکنان چگونه است؟

بنده در بیمارستان بقیه‌الله(عج) هفته‌ای یک بار زمانی را به ارتباط با کارکنان اختصاص داده بودم و علاقه جدی به این مسئله دارم، باید بگویم که ارتباط مستقیم با همکاران برکات زیادی برای مجموعه داشته است.

این روزها به دنبال تهیه بانک پیشنهادها و شناسایی نیروی انسانی توانمند در مجموعه هستیم تا بتوانیم با مشارکت همه کارکنان و استفاده از خِرَد جمعی کارها را پیش ببریم، از سویی مهم‌ترین هدف کارکنان باید تکریم مخاطبان باشد و من نیز به عنوان رئیس دانشگاه باید کارکنان را تکریم کنم.

 مهدی امیدی/  مهدی خالقی، پرکارترین فیلمساز جشنواره عمار است. این مستندساز مشهدی، از نخستین دوره تاکنون، تنها فیلمسازی است که در هر دوره، آثاری را در این جشنواره نمایش داده است. او امسال هم با پنج فیلم مستند، ازجمله دو فیلم درباره مدافعان حرم در هفتمین جشنواره عمار، شرکت کرده است. به مناسبت آغاز جشنواره عمار، گفت‌وگوی ما با مهدی خالقی را بخوانید.

* نام شما را در همه دوره‌های برگزاری جشنواره عمار دیده‌ایم، تا به حال چند فیلم در این جشنواره داشته‌اید و دلیل این حضور پررنگ چیست؟

عمار، خانه ماست. خانه همه هنرمندان حزب‌اللهی، جشنواره عمار است و بودن در خانه طبیعی است. من هم در هفت دوره جشنواره عمار بیش از 30 فیلم داشته‌ام. 

* سیر جشنواره عمار را در این هفت دوره چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رشد کمّی جشنواره عمار کاملاً مشهود است؛ یعنی هم تعداد آثار و هم بخش‌های جشنواره، افزایش چشمگیری داشته است. اما از نظر کیفی، دو نکته مهم دیده می‌شود؛ اول اینکه فیلم‌های فیلمسازان جشنواره عمار از نظر قابلیت‌های تکنیکی، رشد کرده است. من فکر می‌کنم که این رشد یک دلیلی دارد که نکته دوم است، آن هم اینکه فیلمسازان جوان انقلابی، به تدریج قابلیت‌های موضوعات جشنواره عمار را کشف کرده و بهتر استفاده می‌کنند.

* دوره هفتم عمار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دوره هفتم ، دوره رقابت شدید آثار خوب است. در جشنواره‌های دیگر، رقابت بر سر گرفتن جایزه است؛ اما در عمار، رقابت اصلی در قرار گرفتن در بسته‌های اکران مردمی است. این، جایزه اصلی جشنواره عمار است. در بخش مدافعان حرم، این رقابت بیشتر است. این اتفاق هم در نوع خودش بسیار جالب است.

* جشنواره عمار، یک جشنواره مردمی شناخته می‌شود؛ اما برخی معتقدند که چون بودجه جشنواره، مردمی نیست؛ بنابراین نمی‌توان آن را یک رویداد مردمی دانست، نظر شما چیست؟

واقعاً جشنواره عمار در هیچ دوره‌ای بودجه زیادی نداشته است. آن‌طور که من می‌دانم، بودجه جشنواره عمار در مقایسه با سایر جشنواره‌هایی که بازخورد و استقبال از آنها کمتر از عمار است و هیچ محتوایی هم ندارند، به مراتب پایین‌تر است. درباره عبارت مردم هم باید گفت که جشنواره عمار از ابتدا تکلیفش را با خودش روشن کرده است. تکلیف، برگزاری یک جشنواره سینمایی با پیوست اجتماعی بوده است؛ یعنی خواسته سامانه و سازمانی را بسازد که جزو ستون‌های اصلی آن، تماشا و مردم باشد. نمود چنین رویکردی، اکران‌های مردمی هستند. هم مردم در ذیل موضوعات فیلم‌ها دیده شوند و هم مردم فیلم‌هایی که درباره خودشان ساخته می‌شود را ببینند. برای نمونه، من سال 92 فیلمی با عنوان «پوستین وارونه» ساختم که هنوز هم در قالب اکران‌های مردمی دیده می‌شود. این اتفاق بسیار ارزشمندی است. جاری بودن در زمان و ارتباط با مردم در این جشنواره، یک واقعیت انکارناپذیر است و من در جایگاه یک فیلمساز، به مردمی بودن عمار شهادت می‌دهم. 

* بنا به گفته رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره عمار، هدف اصلی این جشنواره، ایجاد سازمان تماشا برای آثار سینمایی انقلاب است، به نظر شما جشنواره عمار چطور می‌تواند این سازمان را ایجاد کند؟

عمار یک جشنواره جهادی و انقلابی است که فیلمسازان آن یک لشکر هستند، به نظر من این لشکر در پی گشودن جبهه‌‌ها و فتح خاکریزهای جدید است. جبهه جدید این جشنواره، اکران و تماشاست. پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ما کمتر از سه میلیون نفر بوده است؛ یعنی 77 میلیون ایرانی سینما نمی‌روند و نسبت به آثار سینمایی بی‌توجه هستند. عمار قصد دارد در اکران‌های مردمی خود این دسته مخاطبان بالقوه را بالفعل کند؛ یعنی مردم را پای دیدن فیلم‌هایی که در اکران‌های سینمایی مظلوم واقع می‌شوند، بیاورد. مثل اتفاقی که برای فیلم «یتیم‌خانه ایران» افتاد و به این فیلم ارزشمند ظلم شد.

* چه نقاط ضعفی را در جشنواره عمار می‌بینید؟

یکی از مهم‌ترین خلأها در برگزاری این جشنواره و عملکرد دبیرخانه و ستادها و مراکز آن، نظم است. حضور نداشتن در فضای مجازی، یکی دیگر از خلأهای جشنواره عمار است. همچنین عمار باید شبکه تلویزیونی هم داشته باشد، البته به صورت محدود و با نمایش چند ساعت برنامه در طول روز. نکته مهم دیگر هم ضعف حضور در عرصه بین‌المللی است. جشنواره عمار باید یک نگاه استراتژیک جهانی داشته بادشد، نه صرفاً در جهان اسلام، بلکه در سراسر جهان، اما عمار هنوز در عرصه بین‌المللی قدم بلندی برنداشته است. آرزوی ما این است که عمار به نقطه‌ای برسد که ان‌شاءالله، مردم همان‌طور که مخاطب آن هستند، برای این جشنواره وقف هم بکنند و ما جریانی با عنوان وقف عمار داشته باشیم.

* بفرمایید تفاوت‌های منشور حقوق شهروندی با فصل سوم قانون اساسی که در آن به حقوق شهروندان پرداخته شده، چیست و این اقدام دولت یازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

فصل سوم قانون اساسی یک فصل جامع است که در آن به حقوق ملت اشاره شده است. به عبارت دیگر، قانون اساسی مجموعه حقوق ملت را به صورت جامع و کامل تبیین و تحلیل کرده است. منطقی این بود که در منشور منتشر شده، جناب آقای رئیس‌جمهور و قوه مجریه با توجه به آنچه در اصل سوم قانون اساسی بیان شده و دولت را به حدود 16 مورد مکلّف کرده که همه اینها تحقق‌بخش حقوق ملت در قانون اساسی هستند، امور اجرایی این قوانین، یعنی ضروریات تحقق و اجرای اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملت را بیان می‌کرد، اما به نظر می‌رسد پرداختن به کلیات و تکرار مکررات هیچ دردی را دوا و هیچ مشکلی را هم برطرف نمی‌کند.

* از نظر شما منشور حقوق شهروندی با وجود قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور ضرورت تدوین و انتشار نداشت؟

منشور، ذکر مکرر مواردی است که در قانون آمده است. اگر متن منشور را ملاحظه کنید عمدتاً مواردی است که در قانون اساسی و در مقررات دیگر مجلس ذکر شده است. ذکر آن موارد در این قالب از وظایف قوه مجریه خارج است. در منشور ذکر شده است که منشور فقط خط‌مشی اجرایی است. ماده 15 منشور می‌گوید: «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند.»، دولت خواسته ‌این موارد را در قالب یک سلسله موارد اجرایی به عنوان خط‌مشی‌‌گذاری انجام دهد؛ لذا در مقدمه هدف از منشور را استیفا و ارتقای حقوق شهروندی به منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت» مطرح می‌کند و آن را به اصل 134 قانون اساسی استناد می‌دهد. در این اصل می‌گوید: «رياست هیئت وزيران با رئیس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هیئت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.» بنابر‌این آقای رئیس‌جمهور برای اینکه این سند را در قالب یک عبارت قانونی بگنجاند، آن را برنامه و خط‌مشی دولت نامیده است. اما در این سند قرار بر این بوده رئیس‌جمهور محترم خط‌مشی دولت را در ارتباط با حقوق شهروندی بیان کند و خود سند هم به صراحت همین مطلب را بیان می‌کند. اما چرا این مطلب را ذکر کرده؟ برای اینکه دولت خارج از چارچوب برنامه و خط‌مشی حق وضع هیچ قاعده و قانونی را که در آن حق و تکلیفی تعیین شود، ندارد. حقوق و تکالیف همه باید به موجب قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم شود، یا اگر در قالب سیاست‌های کلی نظام بخواهد صورت بگیرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده و پس از تأیید رهبر معظم انقلاب، از سوی ایشان ابلاغ می‌شود. دولت با این کار در جایگاه قانون اساسی یا رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، یا حداقل خودش را در جایگاه مجلس شورای اسلامی قرار داده است. 

* یعنی شما می‌فرمایید دولت در منشور به خط‌مشی‌ها نپرداخته، بلکه به نوعی قانون‌سازی کرده است؟ علاوه بر این اشکال، چه اشکالات اساسی دیگری بر متن منشور و اقدام دولت وارد است؟

اشکال اول: قانونی و الزام‌آور نبودن منشور

اشکال اساسی سند در این است که اصلاً خط‌مشی در آن وجود ندارد. فصل سوم قانون اساسی کامل‌تر و جامع‌تر از متن منشور همه حقوق ملت را بیان کرده است، ضرورتی برای بیان آن در خط‌مشی‌گذاری دولت وجود نداشت. بنابر‌این دولت با این کار در جایگاه قانونگذار قرار گرفته و وضع قوانین و مقررات را به این سند ضمیمه کرده است.

از سوی دیگر منشور لسان قانونی هم ندارد؛ یعنی قالب منشور جنبه قانونی ندارد. در ماده 15 منشور آمده است: «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند»، این متن دقیقاً اصل ششم قانون اساسی است.

منشور برای سایر دستگاه‌ها تعیین تکلیف کرده است، در حالی که خط‌مشی اجرایی دولت نمی‌تواند برای قوه قضائیه یا صداوسیما تعیین تکلیف بکند. برای نمونه در ماده 18 گفته شده است: «صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند...»

اشکال دوم: استفاده از اصطلاح مجعول برای فرار از تکالیف قانونی

دولت در این سند از حوزه اختیاراتش فراتر رفته است. دولت از صلاحیت خط‌مشی‌گذاری و آیین نامه‌نویسی که در اصل 138 قانون اساسی به آن اشاره شده است،‌ خارج شده و خودش قانون‌گذاری کرده است.

در اصل 85 قانون اساسی تصریح شده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود بسپرد. بنابر‌این قانون اساسی خواسته اساساً قانون‌گذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی بماند. هیچ رکن دیگری حق ندارد در جایگاه مجلس قرار بگیرد و اقدام به قانون‌گذاری کند.

اصل 138 قانون اساسی می‌گوید: «علاوه بر مواردي كه هیئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هیئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد»، نه قانون‌گذاری بکند. بنابر‌این دولت حق وضع قانون ندارد، بلکه حداکثر می‌تواند آیین‌نامه وضع کند و اگر آیین‌نامه‌ای هم وضع کند مفاد این آیین‌نامه نباید با روح قوانین مخالف باشد.

مطابق اصل 85 قانون اساسی؛ «مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد» و به منظور بررسی و اعلام مغایر نبودن آنها با قوانین، مصوبات دولت در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد و بعد در هیئت تطبیق بررسی می‌‌شود و اگر آیین‌نامه مغایر با قوانین بود، به دولت بازگشت داده می‌شود؛ این در حالی است که برای بررسی و تصویب منشور حقوق شهروندی، دولت چنین کاری انجام نداد. 

اشکال سوم: ترویج افکار پوزیتیویستی و فمینیستی در متن منشور

علاوه بر این، منشور اشکالات محتوایی بسیار زیادی هم دارد. مثلاً شما به راحتی می‌توانید تأثیر افکار پوزیتیویستی را در جای جای این منشور ببینید. برای نمونه در ماده 61 آمده است: «محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند، صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود.» تا اینجای مطلب عیناً متن قانون اساسی است، ولی از اینجا به بعد که قانون اساسی به آن نپرداخته و در منشور آمده و ابهام کار را بالا برده، می‌گوید: «انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.» در این قسمت دوم، نگاه پوزیتیویستی مشخص می‌شود. تفاوت ما با نظام‌های غربی در حوزه حقوق جزا و حقوق کیفری در این است که در غرب جرم و جنایت را اقدام علیه اجتماع می‌دانند؛ لذا می‌گویند که این خود جامعه است که باید تصمیم بگیرد که آیا این عمل جرم است، یا خیر، به همین دلیل هم هیئت منصفه تشکیل می‌دهند و در آن تصمیم گرفته می‌شود که آیا این اقدام جرم بوده است یا خیر؛ اما در اسلام می‌گوییم که جرایم یا حق‌الله هستند یا حق‌الناس؛ در واقع آن مواردی که غربی‌ها جرم علیه جامعه تعریف می‌کنند، ما حق‌الله تعریف می‌کنیم. 

اشکال چهارم: به کار رفتن مفاهیم مبهم در متن منشور

علاوه بر این، مفاهیمی که به کار برده شده بسیار کش‌دار و مبهم هستند. مثل ماده 15 که در آن عبارت «منصفانه بودن» به کار رفته است. این حرف درست است، ولی چه کسی مرجع تعیین منصفانه یا غیر منصفانه بودن است؟ تعیین و تفسیر این مفاهیم را باید قانونگذار انجام دهد. صرف اینکه گفته شود؛ «منصفانه باشد» مشکلی حل نمی‌شود.

اشکال پنجم: به کار بردن ادبیات سطحی و غیر حقوقی در متن منشور

مشکل دیگر، به کار بردن ادبیات بسیار سطحی و غیرحقوقی در متن منشور است. به همین منظور به نظر می‌رسد افرادی که این متن را تهیه کرده‌اند، اصلاً حقوقی نبوده‌اند. ماده 20 یک نمونه از این موارد است. این موارد نشان می‌دهد که این متن کاملاً شتاب‌زده تهیه شده است. اینکه «حقوق شهروندان است که...» مگر این متن سخنرانی است. اصلاً این نوع موارد با ادبیات حقوقی همخوانی ندارد؛ یا بازتاب عبارات سیاسی و شعارهای تبلیغاتی آقای رئیس‌جمهور در ماده 24 مشخص می‌کند که نگارندگان منشور، با نگرش و گرایش سیاسی خاصی این کار را انجام داده‌اند.

اشکال ششم: بیان ناقص قوانین جاری کشور در متن منشور

برخی بخش‌های منشور، محتوا تکرار ناقص محتوای قوانین است. مثلاً مواد 30 تا 33 منشور تکرار ناقص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال 1388 تصویب شده و قانونگذار در آن بسیار جامع‌تر و کامل‌تر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات را بیان کرده است. پس باید پرسید چه لزومی دارد که دوباره و آن هم به صورت ناقص این قانون در متن موجود با عنوان منشور آورده شود؟ 

اشکال هفتم: بیان احکام اخلاقی در منشور خط‌مشی دولت برای حقوق شهروندی

برخی جاها منشور به موضوعات اخلاقی کشیده شده است. در ماده 32 آمده است: «کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.» در این ماده دولت محترم موعظه می‌کند؟! قانون‌گذاری که جای موعظه نیست. وظیفه چه نهادی است این محیط را فراهم آورد؟ به طور حتم دولت باید این کار را بکند. پس چرا وظایف دولت در اینجا آورده نشده است؟ 

اشکال هشتم: بندهای خلاف قانون اساسی

مواردی در منشور وجود دارد که خلاف متن صریح قانون اساسی است. در ماده 59 آمده است: «اصل، برگزاری علنی محاکمات است» تا اینجا عین متن قانون اساسی است «و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می‌باشد.» این قسمت متن خلاف قانون اساسی است. در اصل 165 قانون اساسی آمده است: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر به تشخیص دادگاه.» قانون اساسی این امر را به تشخیص دادگاه موکول کرده است. اگر دادگاه تشخیص داد که علنی بودن محاکمات مخالف با عفت عمومی و نظم عمومی باشد، می‌تواند محاکمه را به شکل غیر علنی برگزار کند؛ اما در منشور گفته شده است «صرفاً به حکم قانون» و منشور در اینجا برخلاف قانون اساسی دست دادگاه را بسته؛ یعنی قاضی برای اینکه بخواهد دادگاه را غیر علنی برگزار کند باید دلیل قانونی بیاورد، در حالی که قانون اساسی چنین الزامی را برای قاضی مشخص نکرده است.

اشکال نهم: خلط بین حقوق شهروندی و حقوق جامعه

اشکال دیگر منشور خلط بین حقوق شهروندی و حقوق جامعه است. برای هر فرد شهروند، به اعتبار اینکه در جامعه زندگی می‌کند حقوقی متصور است که آن را حقوق شهروندی می‌گوییم. با این تعریف، دیگر موضوعات مانند استقلال و تمامیت ارضی اساساً در چارچوب حقوق شهروندی قرار نمی‌گیرند، اینها حقوق جامعه هستند. اتفاقاً این موضوعات حدود حق شهروندی را تعیین می‌کنند؛ یعنی اگر حق شهروندی با استقلال و تمامیت ارضی یک کشور مغایر باشد، باید حق شهروندی این جا نادیده گرفته شود. در ماده 118 گفته شده است: «شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند»؛ استقلال، ‌امنیت ملی و تمامیت ارضی متعلق به جامعه است. اتفاقاً این موارد حدود حق شهروندی هستند که حق شهروندی به وسیله آنها محدود می‌شود و شخص نمی‌تواند از حقوق خودش برای آسیب زدن به استقلال و امنیت کشور استفاده کند. به نظر می‌آید آقای رئیس‌جمهور این متن را نخوانده، والاّ ذکر این موارد در متن منشور از دید یک حقوقدان اشتباهی فاحش محسوب می‌شود و از موضوعات ابتدایی مباحث حقوقی است.

اشکال‌دهم: نبود سازوکار اجرایی قوی

سازوکارهایی هم که در قسمت دوم منشور و پس از ذکر ماده‌ها آمده نیز کلی بوده و اصلاً اجرایی نیست. در سازوکار اجرایی وظیفه و مسئولیت هر نهادی باید به صورت دقیق و مشخص، به دور از هرگونه کلی‌گویی آورده شود.

به نظر می‌رسد، دولت محترم به جای آنکه بخواهد فصل جدیدی در حوزه حقوق شهروندی در کشور بگشاید و ما را امیدوار کند به اینکه دولت بنا دارد برای حقوق ملت (موضوع اصل سوم قانون اساسی) سازوکارهای اجرایی تعیین بکند و روش‌های اجرای آن را فراهم بکند، بیشتر خواسته یک کار تبلیغاتی انجام بدهد، آن هم در آستانه انتخابات و یک تعابیر جدیدی را ایجاد می‌کند تا این تعابیر جدید مستمسک تبلیغات بعدی برخی نشریات و رسانه‌های مکتوب و مجازی شود.

   حسن ابراهیمی/  شهید محمدحسن قاسمی، کارشناس بیهوشی اولین شهید جامعه پزشکی در مأموریت دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه بود که هنگام انتقال رزمندگان مجروح مدافع حرم در آمبولانس هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. همکاران و دوستان او در بیمارستان بقیه‌الله(عج) به مناسبت چهلمین روز تدفین وی در نمازخانه این بیمارستان مراسم بزرگداشتی را همزمان با ایام‌الله ۹ دی برگزار کردند. سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام محمود دهقانی که مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه بقیه‌الله(عج) است، در سخنان خود گریزی به حماسه عظیم مردم در 9 دی و حماسه رزمندگان اسلام در سوریه و عراق و احوالات این روزهای ما زد که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

نقش مهم بیمارستان بقیه‌الله(عج) در جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام دهقانی گفت: «ولایتمداری اصلی‌ترین خصوصیت جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ است که در جبهه‌های مقاومت حضور دارند.»

وی با یادکردی از سردار شهید همدانی، افزود: «این شهید بزرگوار وقتی در سوریه حاضر شد، مردم سوریه را به صحنه آورد و امروز ماجرای پیروزی‌های سوریه مرهون تفکرات اوست.» 

دهقانی در ادامه با اشاره به نقش دانشگاه و بیمارستان بقیه‌الله(عج) در جبهه مقاومت، گفت: «امروز بیمارستان بقیه‌الله نقش مهمی در جبهه‌های درگیری سوریه دارد و افراد زیادی از مجاهدان پزشک و پرستار این بیمارستان، خدمات شایانی به رزمندگان این جبهه ارائه داده‌اند که یک نمونه آن شهید قاسمی است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «امروز دشمن به دنبال نابودی ما از درون است و می‌خواهد صلابت انقلاب را بگیرد که مسئولان باید در این حوزه هوشیار باشند و به دنبال خدمت صادقانه به مردم بوده و نگذارند مردم به انقلاب بدبین شوند.»

ذخایر انقلاب شهدا هستند، نه نجومی‌بگیران

دهقانی با اشاره به فساد حقوق‌های نجومی و بیان این پرسش که این کارها در این انقلاب چه مفهومی دارد و این فسادها چیست، اظهار داشت: «هر دولتی که در این کشور فساد داشته، جفا کرده که به بیت‌المال دستبرد زده است. حالا یک عده می‌گویند ذخیره انقلاب. مگر کسی به جز همین شهید قاسمی‌ها ذخیره انقلاب هستند؟ چرا ارزش‌ها را وارونه می‌کنید که دزدهای بیت‌المال را ذخیره انقلاب معرفی کنید. ذخیره انقلاب همان‌هایی هستند که امروز در حلب ذلت را به دشمن چشاندند و فردا هم منتظر این وقایع در موصل باشید.»

وی با اشاره به حماسه مردم در ۹ دی، گفت: «۹ دی نشان داد که مردم همیشه در صحنه هستند و با کسی شوخی ندارند چنانچه کسی که پا را از گلیمش درازتر کند، چه نجومی‌بگیر باشد و چه فتنه‌گر، اگر مسئولان کار را حل نکنند، خود مردم قضیه را حل خواهند کرد.»

دهقانی با بیان اینکه در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم همیشه شرمنده آنها می‌شویم، افزود: «اینها بدون اینکه مشکلی داشته باشند و تنها برای حفظ اسلام بهترین‌های خود را در معرض خطر قرار دادند، حالا در مقابل، عده‌ای هستند که در لباس خدمت خیانت و فساد می‌کنند.» 

مسئولی که ببیند و بخوابد خائن است

وی با تأکید بر اینکه مسئولی که کارتن‌خواب‌ها را ببیند و شب خودش راحت در خانه بخوابد، خائن است، افزود: «فردی که خانواده و فرزندانش در اوج راحتی و امکانات در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند، معلوم است که وضع جامعه این‌گونه می‌شود و اصلاً برایش مهم نیست.»

دهقانی افزود: «امروز می‌بینیم که متأسفانه از رهبر معظم انقلاب تبعیت نمی‌کنند و کار خود را انجام می‌دهند.» 

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد و گفت: «اما ما امیدواریم به برکت همین خون شهدا انرژی متراکمی در کشور ایجاد شده و انقلابی‌گری احیا شود.»

دهقانی با بیان اینکه امروز جوانان به ما می‌خندند که انقلابی‌ها سر اختلافات جناحی چطور به جان هم می‌افتند، تأکید کرد: «باید به اصل انقلابی بودن برگردیم.»

وی با اشاره به اینکه متأسفانه رئیس‌جمهور و دولت در طی این عمر دولت ضعیف عمل کردند، افزود: «این دوره هم به سرعت تمام شد و کاری انجام نشد که درخور ملت باشد و باز همه ما شرمنده شهدا و خانواده آنها هستیم.»

وی در پایان تأکید کرد: «باید بصیر باشیم و در واقع خود و منافع شخصی و گروهی خود را نبینیم، باید درد مردم را فهمید و دردمند بود. شهدای ما این گونه بودند که از خود گذشتند؛ خدا به ما این توفیق را بدهد که چون شهدا دردمند مردم و انقلاب باشیم.»

پس از چهار ماه

محمدحسن متولد ۱۷ فروردین ۱۳۶۹ و در زمان شهادت کارشناس بیهوشی بود. این جوان شهرکردی که پس از خدمت سربازی به استخدام بیمارستان بقیه‌الله(عج) درآمده بود، اولین سؤالش پس از حضور در بیمارستان، نحوه حضور در جبهه مقاومت بود. او در سوریه افزون بر انجام مأموریت‌های درمانی در حوزه تخصص خود، در فعالیت‌های رزمی نیز حضور داشت؛ اما سرانجام مرداد ماه سال جاری در مسیر انتقال مجروحان مورد حمله نیروهای تروریستی قرار می‌گیرد و بر اثر اصابت گلوله همراه تنی چند از مجاهدان مدافع حرم با گفتن شهادتین پر می‌کشد؛ اما پیکرش حدود چهار ماه در منطقه می‌ماند تا اینکه آبان ماه پس از آزادسازی شهر حلب تفحص می‌شود و به کشور بازمی‌گردد. در شماره‌های آینده در ستون «پاسداران خورشید» درباره این شهید بزرگوار بیشتر خواهیم گفت.

 کمیته ایکس آمد

گفته می‌شود «کمیته ایکس»؛ محفل پشت پرده اصلاح‌طلبان ایران که از سال‌ها پیش مورد اشاره و هشدار فعالان سیاسی کشور قرار دارد، به صورت همزمان پروژه‌هایی را نیز در دست اجرا دارد؛ از تخریب رقبای بالقوه رئیس‌جمهور روحانی تا دستاوردتراشی برای دولت اعتدال. حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور که سوابق امنیتی هم دارد، گاهی اوقات یادداشتک‌هایی را با محتوای انتخابات و با اشاره به رقبای مستقیم رئیس‌جمهور روحانی منتشر می‌کند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات نیز به تازگی در یک سخنرانی استانی گفته است: «هر کس با هر تفکری در انتخابات، کاندیدا شود، هدفش تخریب روحانی است!»

راهکار عبور از فیش

سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اصلاح‌طلبان برای عبور از فیش‌های حقوقی نجومی در راهکاری به دولت گفت: اینکه عده‌ای می‌خواهند داستان فیش‌های حقوقی نامتعارف را تا انتخابات کش بدهند و پشت سر هم مسئله فیش را مطرح کنند، در آن شکی نیست. این هم معنا بودن فیش با ماهی هم جالب است. عده‌ای می‌خواهند از این مسئله ماهی بگیرند، اما نهنگ‌های گنده‌ای که در موضوعات اقتصادی پیش از این شاهد آن بوده‌ایم را ندیده، نمی‌بینند و آنها را فراموش کرده‌اند. مردم باید این نهنگ‌های اقتصادی بزرگ را بشناسند و دولت باید آنها را رو کند و بگوید، در این صورت مسئله فیش‌ها گم می‌شود، البته آقای روحانی هم زرنگ است و می‌داند با این افراد و این موضوع‌ها چطور و چگونه باید برخورد کند.  

فرایند معرفی کاندیدا

سیدمحمد حسینی، سخنگوی جبهه یکتا با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در میان اعضای شورای مرکزی جبهه یکتا برای انتخابات، اظهار داشت: «جلسات جبهه یکتا با موضوع انتخابات به صورت مرتب برگزار می‌شود، اما هنوز وارد تعیین مصادیق در این زمینه نشده‌ایم.» لطف‌الله فروزنده از اعضای هیئت مؤسس جبهه یکتا درباره احتمال نامزدی رستم قاسمی از سوی یکتا نیز گفت: «در حال حاضر هیچ چیز مشخص نیست و تصور ما این است، مقدمات قطعی شدن کاندیدا به این نحو باشد که ابتدا گفتمان خدمت با رویکرد انقلابی حاکم و برنامه‌ها مطرح شود و طبیعتاً پس از طرح برنامه‌ها مشخص خواهد شد که چه گزینه‌هایی برای اینکه برنامه‌های مربوطه را ایفا کنند، توانمند هستند.»

کناره‌گیری در اعتماد ملی

در هفته‌ای که گذشت اصلاح‌طلبان با مسئله‌ای به نام حزب اعتماد ملی مواجه بودند. ابتدا رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام این تشکل به دلیل آنچه اختلاف‌نظر با شورای مرکزی در نحوه تعامل با شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خواند، استعفا داد و دو روز بعد هم مهدی کروبی دبیر کل محصور این حزب از سمتش کناره‌گیری کرد. هر چند هنوز تکلیف قبول استعفای این دو در شورای مرکزی حزب بررسی نشده است.

حساسیت انتخاباتی انگلیس

پایگاه شبکه بی‌بی‌سی فارسی، در یادداشتی با عنوان «انتخابات ریاست‌جمهوری؛ آیا پرویز فتاح رقیب روحانی است؟» به تحلیل و بررسی انتخابات آتی ریاست‌جمهوری ایران و همچنین رقبای احتمالی حسن روحانی پرداخت. بی‌بی‌سی نوشت: «اگرچه فتاح در ماه‌های گذشته و در مصاحبه‌های مختلف، به تلویح و تصریح نامزدی خود را منتفی دانسته، یا از کنار آن با هوشمندی عبور کرده، اما همزمان حضور رسانه‌ای او به‌گونه‌ای معنادار ادامه دارد و حتی افزایش یافته است؛ چنانکه به بهانه کریسمس و سال نو میلادی، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه از دیدار وی با «مددجویان» ارمنی تحت پوشش کمیته امداد، گزارش تصویری منتشر کرده‌اند.»

  عبدالله عبادی/ روابط ایالات متحده آمریکا با قاره آفریقا به سال ۱۷۸۶، یعنی زمانی که مغرب به عنوان اولین کشور آفریقایی استقلال ایالات متحده را به رسمیت شناخت، بازمی‌گردد. شش سال پس از این تاریخ ایالات متحده اولین کنسولگری خود را در آفریقا در این کشور افتتاح کرد. مسائل مربوط به آفریقا از قدیم‌الایام در اولویت سیاست‌های نظامی ایالات متحده نبوده و مداخله آمریکا در آفریقا نیز پراکنده بوده است. طی جنگ سرد ایالات متحده در آفریقایی حضور مستقیم اندکی داشته و سیاست‌های این کشور از طریق شرکای ایدئولوژیک اعمال می‌شده است؛ اما تجهیزات نظامی این کشور در سطح گسترده در آفریقا وجود داشت. در دوران جنگ سرد (۱۹۵۰ تا ۱۹۸۹) آمریکا بیش از ۵/۱ میلیارد دلار سلاح وارد آفریقا کرد. در این دوره سیاست آفریقایی آمریکا ماهیتی راهبردی و نگرشی امنیتی به خود گرفت و به ناچار اهمیت ژئوپلیتیک این قاره، افزایش یافت و ابعاد سیاسی و اقتصادی آن را تحت‌الشعاع قرار داد. هدف نهایی آمریکا در این زمان بر این سیاست متمرکز بود که منافع این قاره نصیب اتحاد جماهیر شوروی نشود و آن کشور کمتر بتواند جای پایی برای خود در این قاره باز کند. برای تحقق این سیاست، آمریکا از رژیم‌های آفریقایی که بسیاری از آنان ساختار غیردموکراتیک داشتند و دارای ارزش‌ها و رفتارهای غیرلیبرال و رهبران اقتدارگرا بودند، حمایت می‌کرد. افزون بر این حمایت‌ها کمک‌های گزینشی نظامی و اقتصادی فراوانی به این کشورها ارسال می‌کرد.

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از سیاستگذاران آمریکا نقش نظامی این کشور و مسئولیت‌هایش را در قاره آفریقا به حداقل رساندند. در سال ۱۹۹۵ وزارت دفاع آمریکا با فهرست نظریاتش درباره آفریقا در زمینه استراتژی آمریکا در صحرای بزرگ آفریقا تصریح کرد: «منافع استراتژیک بسیار اندکی در آفریقا داریم»، این روند تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت و طی آن آفریقا هیچ جایگاهی در استراتژی آمریکا در جهان نداشت؛ اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و فرار اعضای القاعده از افغانستان و عراق به شرق آفریقا به یک باره همه‌چیز تغییر کرد و آفریقا در اولویت استراتژی آمریکا قرار گرفت.

به دنبال این حادثه استراتژیست‌های آمریکایی، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی فرهنگی آفریقا را در صدر برنامه‌های خود قرار دادند. آمریکا در اولین گام پایگاه نظامی لیمونیر در جیبوتی که در اختیار ارتش فرانسه قرار داشت را اجاره و آن را به بزرگ‌ترین پایگاه نظامی این کشور در خارج از مرزهای آمریکا تبدیل کرد، این پایگاه مجهز به بهترین و جدیدترین سلاح‌های ارتش آمریکا بوده و حتی تعدادی زیردریایی نیز در اختیار دارد، علاوه بر این یگان سگ‌های شرور که جزو بهترین تفنگداران ارتش آمریکا می‌باشند، در این پایگاه مستقر هستند، همچنین آمریکا چندین پایگاه نظامی آشکار و مخفی در مناطق مختلف آفریقا ایجاد کرده که از طریق آنها کلیه فعالیت‌های گروه‌های مختلف از جمله القاعده را زیر نظر دارد. پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین در اتیوپی و پایگاه نظامی مخفی در موگادیشوی سومالی از آن جمله هستند.

در زمینه سیاسی تقریباً طی ۱۵ سال گذشته آمریکا روابطش را با تمامی کشورهای آفریقایی گسترش داده و دیپلمات‌های آن به طور مرتب به کشورهای آفریقایی سفر کرده و در زمینه‌های مختلف، به ویژه تحولات آفریقا با دیپلمات‌های آفریقایی بحث و  تبادل‌نظر می‌کنند.

در زمینه اقتصادی آفریقا به یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی آمریکا تبدیل شده و در حال حاضر نیجریه به تنهایی یک‌چهارم نفت مورد نیاز آمریکا را تأمین می‌کند. علاوه بر این بخش زیادی از نیازهای صنعت آمریکا در زمینه مواد اولیه و خام از طریق آفریقا تأمین می‌شود.

اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که آمریکا با اجرای سیاست‌های استعمارگرایانه خود در مناطق مختلف آفریقا تخم جنگ و دشمنی را کاشته و با ایجاد جنگ‌های داخلی و خارجی بخش زیادی از سلاح‌ها و تجهیزات ساخته کارخانه‌های خود را به دول آفریقایی می‌فروشد، برای نمونه گسترش بوکوحرام طی یک دهه گذشته در غرب آفریقا سبب شده تا نیجریه برای سرکوب این جنبش طی چند سال اخیر چندین محموله سلاح و تجهیزات، از جمله هواپیماهای بدون سرنشین و سلاح‌های دید در شب و... از آمریکا خریداری کند، یا رقابت الجزایر و مغرب بر سر صحرای غربی باعث شده تا هر دو کشور سالیانه بخش زیادی از بودجه خود را صرف خرید سلاح و تجهیزات کنند.

آمریکا در سال ۲۰۱۶ برای تکمیل هژمونی خود در غرب آفریقا اقدام به احداث یک پایگاه هوایی برای هواپیماهای بدون سرنشین خود در نیجر کرد و قصد دارد از طریق آن اقدامات گروه‌های بنیادگرای غرب آفریقا، از جمله بوکوحرام را به طور کامل در کنترل خود داشته باشد، حال با وجود پایگاه لیمونیر در جیبوتی واقع در شرق و پایگاه نیجر، در غرب این کشور هژمونی کاملی بر قاره سیاه پیدا کرده است.

اما جالب‌تر از همه روابط فرهنگی بین آمریکا و آفریقا است، در حالی که تا ۲۰ سال پیش مردم آفریقا کمترین  ارتباط فرهنگی با آمریکا داشتند، امروزه فرهنگ آمریکایی در جای جای آفریقا قابل رویت است، برای نمونه آموزش زبان انگلیسی در صدر فعالیت‌های سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای فرانسه زبان آفریقا قرار دارد. در حال حاضر هزاران جوان آفریقایی در کشورهایی نظیر الجزایر، تونس، مراکش، کنگو، رواندا، نیجر، ساحل عاج و... مشغول فراگیری زبان انگلیسی در سطوح مختلف هستند. علاوه بر این سفارتخانه‌های آمریکا به بهانه آشنایی جوانان آفریقایی با زبان و فرهنگ آمریکا سالیانه هزاران نفر از جوانان این قاره، از جمله دختران بین ۱۵ تا ۱۸ سال را به آمریکا اعزام و آنها را از نزدیک با فرهنگ آمریکایی آشنا می‌کنند. در ادامه مباحث این ستون نفوذ آمریکا در کشورهای مختلف آفریقا را بررسی خواهیم کرد.

 محمد رضا مرادی/ لبنان در دو سال‌ونیم گذشته با بحرانی سیاسی روبه‌رو بود که امنیت این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود. علت اصلی آن هم به این موضوع بر می‌گشت که گروه‌های داخلی درباره انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور به توافق نمی‌رسیدند؛ از این ‌رو لبنان30 ماه بدون رئیس‌جمهور بود و در این مدت بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور گسترش یافت؛ اما پیروزی ارتش سوریه و حزب‌الله لبنان بر تروریست‌ها سبب شد تا عربستان به مثابه پشت پرده بحران سیاسی لبنان عقب‌نشینی کرده و با «میشل‌عون» گزینه حزب‌الله برای ریاست‌جمهوری موافقت کند. کارشناسان، این پیروزی حزب‌الله را بزرگ‌ترین پیروزی این حزب پس از جنگ‌های 33 روزه تفسیر کرده‌اند. 

در ادامه این پیروزی، پارلمان لبنان به دولت جدید این کشور به نخست‌وزیری «سعدحریری» با اکثریت رأی اعتماد داد و بیانیه وزارتی دولت را که در آن بر حق مقاومت ملت لبنان در رویارویی با اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجاوزهای آن و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی تأکید شده است، تأیید کرد. از میان 92 نماینده پارلمان لبنان که در رأی‌گیری برای تأیید بیانیه وزارتی دولت جدید این کشور شرکت کردند، 87 نماینده به این بیانیه رأی موافق، چهار نماینده رأی منفی و یک نماینده رأی ممتنع دادند. 

خالد الظاهر سامی الجمیل، ندیم الجمیل و سامی سعاده نمایندگانی هستند که به کابینه سعد حریری رأی اعتماد ندادند. به جز خالد الظاهر، بقیه این افراد از حزب کتائب به شمار می‌آیند. این حزب در طول جنگ داخلی لبنان، متحد راهبردی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رفت و با همراهی دیگر احزاب ملی‌گرای لبنانی، با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و نهضت ملی لبنان به جنگ خیابانی می‌پرداخت. در سال ۱۹۸۲ «آریل شارون» با محاصره بیروت راه را برای به قدرت رسیدن فالانژیست‌ها هموار کرد. حزب کتائب با نام قبلی حزب فالانژ لبنان، یکی از حزب‌های راستگرای تندرو در کشور لبنان است. رأی منفی این حزب به دولت جدید بیشتر به این دلیل بود که رویدادهای اخیر لبنان، حزب‌الله را به منزله گروهی موفق و حافظ منافع ملی بیش از پیش مطرح کرد.

گفتنی است، هر دولت در شروع کار خود بیانیه‌ای را که شامل سیاست‌ها و رویکردهای داخلی و خارجی آن می‌شود، تصویب می‌کند که به بیانیه وزارتی معروف است. نمایندگان پارلمان لبنان طی دو جلسه دیدگاه‌های خود را، درباره مفاد این بیانیه به ویژه درباره حق مقاومت، مبارزه با فساد، قانون جدید انتخابات و تصویب بودجه سالیانه مطرح کردند. تحلیلگران معتقدند، رأی اعتماد به کابینه و تأیید بیانیه وزارتی، پس از انتخاب «میشل عون» رئیس‌جمهور متحد حزب‌الله، پیروزی دیگری برای جریان 8 مارس به رهبری حزب‌الله به شمار می‌آید.

واقعیت آن است که عملکرد موفق و مثبت حزب‌الله در سوریه در مبارزه با تروریست‌ها سبب شده است که بحران سوریه به لبنان سرایت نکند. این مسئله از انجا حائز اهمیت است که لبنان توانمندی‌های لازم برای شروع بحرانی بزرگ را دارد. همچنین، نباید فراموش کرد که عربستان از وضعیت خلأ ریاست‌جمهوری در لبنان بیشترین رضایت را داشت؛ به همین دلیل در راه توافق گروه‌های لبنانی مانع‌تراشی می‌کرد؛ اما شکست سیاست‌های منطقه‌ای آل‌سعود سبب شد تا رؤیای سقوط بشار اسد برای مرتجعان منطقه نقش بر آب شود؛ از این رو چاره‌ای جز عقب‌نشینی در لبنان را نداشتند. در واقع، پیروزی گزینه حزب‌الله برای ریاست‌جمهوری، حضور وزرای حزب‌الله در کابینه سعد حریری و مهم‌تر از همه تصویب بیانیه وزارتی را می‌توان سه پیروزی حزب‌الله در عرصه سیاسی لبنان دانست.

   حسین عبداللهی‌فر/ پنجم دی ماه گروهی تحت عنوان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» به طور رسمی اعلام موجودیت کردند. این جبهه در نخستین بیانیه‌ای که صادر کردند هدف خود را آغاز یک حرکت مردمی و خیزش عمومی اعلام کردند و در همین راستا ابتدا اعلام کردند اقدام به تشکیل «مجمع مردمی نیروهای انقلاب» که برخاسته از متن نیروهای مؤمن و انقلابی سراسر کشور باشد خواهند کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «با توجه به انتخابات پیش‌رو که با عنایت به شرایط کشور، بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود، در فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر مردم‌سالاری، خط‌مشی سیاسی و اهداف و برنامه‌های جبهه را معین و اعلام خواهد کرد.»

چنانچه از عنوان این جبهه پیداست، دو ویژگی اصلی آن یکی «مردمی بودن» و دیگری «انقلابی بودن» آن است و از ترکیب اعضا و ریاست آن نیز پیداست که از جناح‌های مرسوم عبور کرده و می‌خواهد حرکتی نو و جریانی متفاوت باشد. با این وجود، بلافاصله از سوی رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان موجی از تخریب این جبهه شروع شد و به شکل پرحجمی ادامه یافت.

روزنامه «آفتاب یزد» در ادامه تیتر «قل دوم جبهه پایداری متولد شد»، نوشت: «سخنرانان جلسه روز گذشته، این جبهه را «فرااصولگرایی» معرفی کردند. هرچند اگر به نام اعضای هیئت موسس آن نیز نگاهی بیندازید خیلی سریع متوجه خواهید شد که مقصود از این فرااصولگرایی چیزی نیست جز زایش جبهه پایداری دوم از دل اصولگرایی.» 

 با وجود آنکه اعضای هیئت موسس «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» را چهره‌های فراجناحی نظیر؛ رضا روستاآزاد، محمود خسروی‌وفا، مهدی محمدی، علیرضا مرندی، نادر طالب‌زاده تشکیل داده و ریاست آن بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین رحیمیان می‌باشد، «آفتاب یزد» با احمدی‌نژادی خواندن اغلب اعضای این جبهه، در ادعایی عجیب از محمد‌حسین رحیمیان به عنوان روحانی سرسخت جناح راست نام می‌برد و چنین نتیجه می‌گیرد که جبهه مردمی انقلاب اسلامی را باید در کنار جبهه پایداری به عنوان دوقلوهای دردسرساز اصولگرایان شناخت که با رویه‌ای خاص در آینده، کار دست جناح راست بدهند.

روزنامه «قانون» از اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به کلید خوردن دوقطبی انقلابی و غیرانقلابی یاد کرد و نوشت: «اصولگرايان يكي پس از ديگري تشكل‌هاي جديدشان را رونمايي مي‌كنند. پس از جبهه يكتا و ياران انقلاب كه در دوران دولت يازدهم اعلام موجوديت كرده‌اند، حالا تشكلي جديد خلق شده است. جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي، نام تشكل جديدي است كه تلاش كرده از طيف‌هاي مختلف اصولگرا نيروهايي را دست‌چين كند تا شايد بتوانند از اين طريق لويي‌جرگه اصولگرايي را راه بيندازند.»

«آرمان» تشکیل این جبهه را واگرایی اصولگرایان خواند و با اشاره به اظهارات خانم دستجردی، «کاندیدای خانم سورپرایز اصولگرایان است» را تیتر کرد و نوشت: «از اظهارات او درباره اعضای هیئت مؤسس، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اعضای این جبهه قصد دارند با اعلام موجودیت، از اینکه یک اصولگرا هستند نیز اعلام برائت کنند. در برداشتی دیگر، چنین اظهاراتی می‌تواند ناشی از واگرایی میان اصولگرایان در چند ماهه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری باشد؛ انتخاباتی که شاید یکی از کاندیداهایش مرضیه وحید دستجردی است.»

اگرچه می‌توان پیش‌بینی کرد هرچه بر عمر این مولود تازه‌رسیده افزوده شود، حجم تخریب مخالفانش نیز افزایش خواهد یافت؛ اما درباره دلایل این تخریب‌ها، چیزی جز احساس نگرانی از موفقیت احتمالی‌اش در جلب اقبال عمومی و ایجاد خطر برای نامزد اصلی مد نظر تخریبگران به نظر نمی‌رسد.

 قاسم غفوری/کشورهای اروپایی و آمریکا در حالی روزهای پایانی سال 2016 و چشم‌انتظاری برای سال نو میلادی را سپری کردند که فضای حاکم بر عرصه جهانی، به ویژه در کشورهای غربی سراسر امنیتی شده است. آنچه در برآیند تحولات اروپا و آمریکا مشاهده می‌شود، زنجیره‌ای از چالش‌ها و البته تدابیر امنیتی است که فضای پلیسی و حتی در برخی از کشورها وضعیت فوق‌العاده نظامی را رقم زده است. 

 برای نمونه، پلیس آلمان ده‌ها نفر را به اتهام تلاش برای ترتیب دادن حملات تروریستی بازداشت کرده و همزمان نیروهای پلیس آلمان به منظور یافتن مظنون اصلی این حملات به مرکز پناه‌جویان در شهر «امریچ» این کشور هجوم بردند. منابع امنیتی انگلیس اعلام کردند، عده‌ای به اتهام ارتباط با داعش و تلاش برای انجام عملیات تروریستی در جریان جشن‌های کریسمس بازداشت شده‌اند. 

در فرانسه نیز برای چند ماه دیگر حالت فوق‌العاده تمدید شده و این کشور عملاً در آستانه سال نو میلادی به پادگان نظامی مبدل شده است. در ایتالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز همین فضا مشاهده می‌شود. در همین چارچوب بسیاری از رسانه‌های غربی از تشدید وضعیت فوق‌العاده و رعب و وحشت در غرب خبر داده‌اند؛ چنانکه روزنامه «واشنگتن‌تایمز» نوشت: «تغییر تاکتیک گروه داعش در انجام دادن حملات تروریستی در اروپا و آمریکا با استفاده از کمترین امکانات و تبلیغات گسترده اینترنتی که به گسترش افراط‌گرایی در قلب اروپا و آمریکا منجر می‌شود و شناسایی مهاجمان را بسیار دشوار می‌کند، مقامات مقابله با تروریسم اروپا و آمریکا را سر در گم کرده است.» روند تحولات در کشورهای غربی نشان‌دهنده این حقیقت است که مردم اروپا و آمریکا سال 2017 را در فضایی از وحشت جشن گرفته، به گونه‌ای که برخی بر این امر تأکید کرده‌اند که سال 2017 را با کابوس سالی سراسر ناامنی شروع کرده‌اند؛ در حالی که امیدی نیز به بهبود شرایط آینده ندارند. 

حال این سؤال مطرح می‌شود که ریشه این فضای امنیتی چیست و راه مقابله با آن چه خواهد بود؟ هر چند سران غرب برآنند تا تروریسم اسلامی را ریشه این وضعیت بیان کنند؛ اما واقعیت امر آن است که از یک سو فضای درونی غرب از جمله آزادی بی‌حد و اندازه قوانین حمل سلاح و ترویج خشونت و البته نژادپرستی حاکم بر ساختار غرب زمینه‌ساز این وضعیت می‌شود و از سوی دیگر تمام اسناد و شواهد نشان می‌دهد کشورهای غربی با رؤیای رسیدن به منافع بیشتر در غرب آسیا و آفریقا به ایجاد ترویج و گسترش تروریسم پرداختند؛ چنانکه حتی در طول ۱۵ سال حضور خود در افغانستان برای مبارزه با تروریسم اقدامی صورت نداده و از این کشور برای صادرات تروریسم به مناطق مورد نظر بهره گرفتند. رفتار کشورهای غربی در طول سال‌های اخیر، به ویژه در غرب آسیا و آفریقا نشان می‌دهد آنها یک راهبرد سراسری را اجرا کرده‌اند و آن، بهره‌گیری از تروریسم برای رسیدن به چندین هدف بوده است. اصلی‌ترین طراحی آنان مبارزه با اسلام در قالب بدنام‌سازی مسلمانان در کنار قتل عام و کشتار آنها با ابزار گروه‌های تروریستی، نابود‌سازی کشورهای اسلامی برای مقابله با بیداری اسلامی و ایجاد تغییرات سرزمینی در این کشورها در چارچوب اهداف غرب، ویران‌سازی و سلطه بر کشورها در لوای نام بازسازی، حفظ رژیم صهیونیستی و رژیم‌های دست‌نشانده‌ای، چون سعودی بوده است. آنچه در ورای رفتار غرب رقم خورد، ترویج و گسترش فراگیر تروریسم در جهان بود که در نهایت نیز دامن خود این کشورها را گرفت. جهانیان اذعان دارند، غرب در مبارزه با تروریسم با شکست روبه‌رو شده، حال آن که جبهه مقاومت و متحدانش دستاوردهای بسیاری در این عرصه داشته‌اند. آزادی حلب و پاک‌سازی تروریست‌ها در این منطقه و نیز عملیات موفق عراق در موصل گواهی بر این مهم است. این مسئله موجب شده است تا جبهه مقاومت به منزله محور مبارزه با تروریسم از جایگاه ویژه‌ای نزد افکار عمومی جهان برخوردار شود و شاید بتوان گفت، مقابله با این جایگاه با کم‌رنگ‌سازی دستاورد حلب و حتی سنگ‌اندازی جهانی در برابر مقاومت به هدفی مهم برای سران غرب مبدل شده است که از تحریم‌ گرفته تا اقدام در شورای امنیت را صورت می‌دهند. در این میان آنچه بسیاری از ناظران سیاسی بر آن تأکید دارند، آن است که اگر غرب به دنبال امنیت پایدار در اروپا و حتی آمریکاست، باید از این رفتارهای بحران‌ساز دست برداشته و ضمن اعتراف به اشتباه بودن حمایت از تروریسم در کنار جبهه مقاومت به منزله مبارزه‌کننده واقعی با تروریسم قرار گیرد. 

 با توجه به این شرایط، غربی‌ها به جای آنکه به دنبال فضاسازی امنیتی و نیز متهم‌سازی اسلام به تروریسم باشند، باید از یک سو به اصلاح ساختار درونی کشورهای خود پرداخته و از سوی دیگر مسیر همراهی و حمایت از مبارزان با تروریسم را در پیش گیرند. 

محور این اقدام نیز می‌تواند حمایت از سوریه برای ادامه عملیات علیه تروریسم پس از آزادی حلب و نیز همراهی با عراق در عملیات موصل باشد. این فرصتی است که پیش روی غرب قرار دارد تا هم امنیت را برای خود به ارمغان آورد و هم به بازسازی چهره منفی خود نزد افکار عمومی جهان به منزله عامل ترویج تروریسم شود.

   علی قمی/ فیش‌های حقوق‌های نجومی پس از حدود 9 ماه همچنان مورد بحث و بررسی است و قوه قضائیه به صورت جدی در حال رسیدگی به این موضوع است. هر چند که دولت نمی‌خواهد بر روی این موضوع زیاد مانور داده شود و از ارائه اطلاعات به قوه قضائیه طفره می‌رود. حتی وزیر دادگستری، ارائه اطلاعات به قوه قضائیه را وظیفه دولت نمی‌داند و گفته است باید از دولت به دلیل اقدامات انقلابی‌اش در این زمینه تقدیر و تشکر صورت گیرد و در جایی دیگر آقای نعمت‌زاده می‌گوید، کشور ما گیر دو میلیارد حقوق مدیران نیست و باید از این مسائل گذر کرد!

انتشار فیش‌های نجومی مدیران و بر سر زبان افتادن آنها و در نتیجه خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به نظام، سبب شد که مجلس، با وجود مخالفت دولتی‌ها، طرحی را تصویب کند که بر اساس آن دولت موظف است سامانه‌ای را طراحی کند که امکان دسترسی عموم مردم به حقوق و مزایا و دریافتی ناخالص مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان کلیه دستگاه‌های دولتی فراهم باشد؛ البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی هسته‌ای از این قانون مستثنا شده‌اند. بحث مورد مناقشه بین نمایندگان در مجلس حذف عبارت «عموم مردم» از این مصوبه بود که مخالفان و موافقان بسیاری داشت. دولت نیز موافق حذف این عبارت بود با این توجیه که اگر حقوق و مزایا در دسترس عموم مردم باشد، ممکن است موجب مناقشه اجتماعی، به ویژه در شهرستان‌ها شود. در نهایت، پیشنهاد حذف این عبارت با مخالفت نمایندگان، راه به جایی نبرد.

براساس ماده 35، دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم آورد؛ به گونه‌ای که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. 

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهیانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهیانه، اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری‌ و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی،‌ اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس کرده و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند؛ به گونه‌ای که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهیانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه ستاد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آوردند.

تبصره 2ـ پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیر دولتی و مؤسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یک بار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 3ـ حسابرسان و بازرسان قانونی، از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلف هستند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را بررسی و ضمن درج مراتب ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند.

تبصره 4ـ دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از طریق اتخاذ سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام بانکی به نحوی عمل کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات،‌ رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند.

پیش‌بینی می‌شود، با اجرای این قانون (در صورت تأیید شورای نگهبان) اندکی از اعتماد از دست رفته مردم ترمیم شود؛ ولی برای ترمیم این اعتماد از دست رفته باید سعی شود که این مصوبه به درستی اجرا شود و سازوکار سامانه‌ای هم که قرار است طراحی شود، به درستی ارزیابی شده تا سامانه‌ای به‌روز همیشه در دسترس باشد.

در اصل اینکه اجرایی شدن این مصوبه به شفافیت بیشتر منجر می‌شود، تردیدی نیست؛ اما باید به این نکته توجه کرد که اجرایی شدن این مصوبه سبب نشود پشت پرده‌ها و امتیازات غیر نقدی برای مدیران در نظر گرفته شود و افزون بر فیش‌های حقوقی آنها مواردی به قرارداد آنها اضافه شود که خود این موضوع موجب به وجود آمدن فساد بیشتری در حوزه اداری خواهد شد. بنابراین، برای جلوگیری از این اتفاق باید نظارت دقیق و مستمر بر روی دستگاه‌های دولتی و قراردادهای آنها و همچنین توافقات صورت پذیرد.