علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از دولت انتظار می‌رود گره‌های موجود پیش پای بنگاه‌ها را باز کند؛ چرا که بیش از دو هزار دستورالعمل برای گرفتن مجوز بر سر راه ایجاد اشتغال است. دولت دو میلیون و اندکی نان‌خور دارد و روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود و کوچک کردن این مجموعه کار سختی است. احکام باید به گونه‌ای تدوین شود که سبب کاهش تصدی‌گری دولت شود. گفتنی است،‌ اصناف کشور سهم 25 درصدی در بخش اشتغال کشور را دارند و سبب ایجاد ۵/۶ میلیون شغل شده‌اند.
 محمد نوری/  رئیس‌جمهوری در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۴/۷ درصد رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی، این عدد براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، محاسبه و اعلام شده است. به بیانی دیگر، با اعلام رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در پایان نیمه نخست امسال از سوی ریاست محترم جمهور، ما باید شاهد رشد ۲/۱۴ درصدی از اقتصاد منفی ۸/۶ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه نخست سال جاری بوده باشیم، در صورتی که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و این سئوال مطرح است که با این رشد اقتصادی که دولت ادعای آن را دارد،‌ چرا تغییری در وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور احساس نمی‌شود؟
اوضاع این روزهای اقتصاد ما بی‌شباهت به این نقل تاریخی نیست که؛ «روزی شاه عباس صفوی از وزیرش پرسید: امسال وضع معیشتی مردم چگونه است؟ وزیر در جواب شاه گفت: قربان‌تان گردم؛ به لطف درایت و مدیریت خوب شما، وضع اقتصادی مردم به حدی خوب شده است که امسال تمام پینه‌دوزها به سفر حج رفتند. شاه عبّاس با شنیدن این جمله وزیر، غضب کرد و با عصبانیت بر سر او فریاد زد و گفت: تو عجب آدمی هستی! اگر وضع معیشتی مردم خوب بود که باید به جای پینه‌دوزها، تمام کفّاش‌ها به سفر حج می‌رفتند. چون مردم پول خرید کفش نو ندارند، به همین خاطر هی به کفش‌شان پشت سر هم وصله و پینه می‌زنند. به همین خاطر است که اوضاع پینه‌دوزان خوب شده. سریع تحقیق کن و ببین که ایراد کار کجا است تا ما آن‌ را اصلاح کنیم.» واقعاً اگر در دولت یازدهم و به مدد عملکرد اقتصادی آن،‌ رشد اقتصادی مناسبی داشته‌ایم، چرا وضعیت معیشت مردم بهتر نشده است؟
دستیابی به بالاترین نرخ رکود در اقتصاد کشور پس از انقلاب، تا حدی واقعیت متناقض رشد ۴/۷ درصد در شش ماهه اول سال جاری را نشان می‌دهد و اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با عدد سرانه داخلی، رشد بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، سرمایه‌گذاری‌های مختلف و... بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است، یا خیر. برای درک بهتر این تناقض‌ها موارد زیر قابل تأمل و تدبّر است:
1ـ درباره محاسبه و اعلام عدد نرخ رشد اقتصادی، باید با زبان اقتصاد بحث شود، این در حالی است که کارکردهای اقتصاد سیاسی درصدد است نرخ رشد اقتصادی را افزایش داده و غیر واقعی مطرح کند تا به این وسیله به اهداف سیاسی خود دست یابد.
۲ـ در شرایطی که رشد اقتصادی در کشور حاصل می‌شود، باید در سایر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال، افزایش رفاه عمومی و... تأثیرات مثبت آن را شاهد بود و این در حالی است که با این نرخ رشد اقتصادی اعلامی، تغییر مثبتی در سایر شاخص‌ها دیده نمی‌شود.
۳ـ با افزایش نرخ رشد اقتصادی در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییرِ رو کاهش را داشته باشد. این در حالی‌ است که در حال حاضر میزان بیکاری در کشور ۲/۱۲، و میزان بیکاری در جوانان ۱/۲۶ درصد می‌باشد که نشان می‌دهد نه‌تنها نسبت به سال گذشته کاهشی نداشته است؛ بلکه روند آن افزایشی نیز بوده است. 
4ـ وجود رکود بی‌سابقه در اقتصاد کشور که حتی در دوره هشت ساله جنگ نیز نمی‌توان نمونه‌ای برای آن یافت و با استناد به فضای عمومی کشور، اعتقاد به غیر واقعی بودن آمار اعلامی درباره میزان رشد اقتصادی را از سوی دولت یازدهم تقویت می‌کند.
5ـ نکته پایانی اینکه با توجه به سهم چشمگیر نفت در تأمین منابع مالی و اعتباری دولت و تأمین منابع ارزی کشور، نوسانات قیمت نفت به صورت یک شوک به کل اقتصاد وارد می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دولت‌ها با افزایش مخارج خود، تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهند و همین مسئله‌ سبب جهش رشد اقتصادی می‌شود که واقعی نیست.
با توجه به اهمیت تهیه، ‌تدوین و ارائه آمار صحیح و متقن در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، که به نحوی می‌توان آمار دقیق و متقن را پایه اصلی در کارآمدی برنامه‌های گوناگون کشور بیان کرد، لزوم ارائه آمار واقعی، به ویژه‌ آمار اقتصادی،‌ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، به طوری که رهبر حکیم انقلاب در دیدار مسئولان و اعضای شورای‌عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران در سال جاری، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و فرمودند: «گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.» معظم‌له در ادامه با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های گذشته از سوی دولت‌های بعدی، افزودند: «باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است، یا در دوره‌ پس از آن و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، درست نیست.»
در راستای تهیه و تدوین آمار صحیح و خدشه‌ناپذیر از سوی دولت، به نظر می‌رسد مسئولان و متولیان تهیه و ارائه اعداد و ارقام رشد اقتصادی با مراجعه به تعاریف ارائه شده در زمینه رشد اقتصادی و زیربخش‌های مرتبط با آن بهتر می‌توانند تصویر واقعی و روشن از وضعیت اقتصادی کشور ارائه ‌دهند؛ چرا که در تعریف رشد اقتصادی آمده است؛ رشد اقتصادی میزان تغییر تولید به قیمت ثابت در یک سال خاص را در مقایسه با مقدار آن در سال قبل نشان می‌دهد. همچنین در این باره آمده است؛‌ تولید ناخالص داخلی(GDP)  از حاصل جمع ارزش افزوده کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال در داخل کشور به دست می‌آید که تغییر آن طی دو سال پیاپی را رشد اقتصادی می‌نامند. با مراجعه به این تعریف برای هر ایرانی محاسبه و فهم رشد اقتصادی مشکل نخواهد بود و غیر واقعی بودن میزان اعلامی از سوی دولت مکشوف خواهد شد. 
اعلام رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی با تعریف غیر کارشناسی که احتمالاً طی روزهای آینده مسئولان دولتی در حوزه اقتصاد برای توجیه این عدد ارائه خواهند کرد به سرمایه اجتماعی دولت آسیب جدی خواهد ‌زد و اعتبار آماری بانک مرکزی را بیش از این زیر سؤال خواهد ‌برد. پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه این آمار غیر واقعی بیش از این وضعیت نامطلوب خود را در میان افکار عمومی بدتر نکند.

   اکبر معصومی/ یکی از اقدامات آمریکا برای سلطه بر کشورها، تحریم اقتصادی آن کشورهاست. آنها با توجه به سلطه دلار بر معاملات اقتصادی جهان، این کار را به راحتی انجام می‌دهند و از این مسیر اقتصادی کشورها را در فشار و تنگنا می‌گذارند تا سیاست مورد نظرشان را به آن کشورها بقبولانند. در طی سال‌های اخیر نیز جمهوری اسلامی ایران دچار همین چالش در اقتصاد خود شده است؛ لذا با توجه به تحریم‌های اخیر دولت عملاً نمی‌تواند پول صادرات خود از جمله نفت را به کشور بازگرداند. برای رهایی از این مشکل و کم اثر کردن تحریم‌ها، دولت باید به سمت پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه برود.
 به این معنا که در مبادلات تجاری با دیگر کشورها، ارز واسطه که معمولاً دلار است، حذف شود و به جای آن با ارز ملی دو یا چند کشور معامله صورت گیرد؛ کاری که به تازگی کشورهایی نظیر چین، روسیه، ترکیه انجام داده‌اند. در حال حاضر نیز با توجه به موفق بودن آن، کشورهای مورد اشاره به دنبال گسترش این پیمان با سایر ملل نیز هستند. در واقع، کشورها با بستن پیمان‌های پولی، کارایی دلار را کم اثر کرده و تحریم‌های آمریکا را که همانند چماق بر سر کشورها قرار دارد برداشته و خود به طور مستقل در امر واردات و صادرات وارد شده‌اند. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت به جای تن دادن به برجام که برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها بود، می‌توانست با یک برنامه‌ریزی دقیق، با بستن پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه به آسانی تحریم را بی‌اثر کرده و به تجارت با کشورهای طرف قرارداد بپردازد؛ لذا در حال حاضر باید فرصت پیش‌آمده را مغتنم شمرد تا با چنین پیمان‌هایی کارایی تحریم در اقتصاد کشورمان بی‌اثر شود و به رشد و شکوفایی اقتصاد و تولید کشور بینجامد. پیمان‌های پولی که در راستای اقتصاد مقاومتی هستند، علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، اثرات و کارایی‌های فراوان دیگری نیز در اقتصاد دارند که به اهم آنها اشاره 
می‌شود:
۱ـ بین‌المللی شدن ارز کشور: با امضای این پیمان‌ها کم‌کم ارز کشور به یک ارز بین‌المللی تبدیل خواهد شد و برای خود در اقتصاد جهان جای پا باز خواهد کرد. با جهانی شدن پول یک کشور بی‌شک قدرت خرید مردم نیز بالا خواهد رفت و در نتیجه اقتصاد کشور به سرعت پویا شده و تولید کشور رونق می‌یابد. 
۲ـ کم‌رنگ شدن سلطه دلار: با انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و قرار گرفتن اقتصاد کشور بر پایه ارز ملی عملاً سلطه دلار از بین رفته و با این کار دیگر تحریم‌ها اثر چندانی نخواهند گذاشت. در یک کلام مبادلات اقتصادی بدون دخالت آمریکا اتفاق خواهد افتاد. 
۳ـ تسهیل در امر صادرات: یکی راه‌های تحقق در تسهیل صادرات که در اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، بحث پیمان‌های پولی است. با توجه به اینکه اقتصاد و در رأس آن تولید کشور در رکود می‌باشد و تولیدکنندگان جدا از مشکلات داخلی به دلیل تحریم بانکی در صادرات و به جهت بازگرداندن ارز با مشکل مواجه هستند، دولتمردان می‌توانند با پیمان‌های پولی بسیاری از مشکلات آنها را حل کنند. در واقع، با این کار تولیدکنندگان با صادرات کالا و محصولات خود به راحتی می‌توانند پول خود را دریافت کنند و این سبب تشویق آنها و در نتیجه افزایش صادرات خواهد شد. 

 سید فخرالدین موسوی/  در روزی که روزنامه «کیهان» از انتصاب یکی  دیگر از حقوق نجومی‌بگیرها در پستی جدید خبر داد و نوشت: «با انتصاب مدیرعامل سابق و مستعفی بانک صادرات به مدیرعاملی مؤسسه توسعه و ریاست هیئت ادغام توسعه و آرمان و انتصاب خانم ت‌.ی به عضویت هیئت‌مدیره بانک ت.‌ص، یکی از بانک‌های صددرصد دولتی، حالا این نگرانی وجود دارد که به جای برخورد شفاف و قانونی با نجومی‌بگیران، آرام‌‌آرام مسئولیت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی به این افراد سپرده شود. پس از انتصاب اسماعیل ا‌لله‌گانی، مدیرعامل سابق بانک صادرات به مدیرعاملی مؤسسه توسعه، خبرهای دیگری هم حکایت از آن دارد که برخی از این نجومی‌بگیران در انتظار نشسته‌اند تا پس از فروکش‌کردن انتقادها و به اصطلاح آب از آسیاب افتادن، دوباره و این بار در قالب پیوستن به بخش خصوصی مشغول به کار شوند. این افراد از جانب سهامداران حقوقی وابسته به نهادهای اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی و بانک‌ها موفق می‌شوند تا به اصطلاح به عضویت هیئت‌مدیره درآیند!» روزنامه اصلاح‌طلب «آفتاب یزد» با تیتر عجیب «تصمیم احساسی بهارستان؟» به استقبال تصویب ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه رفت، که براساس آن دولت مکلّف شده است ظرف یک‌ سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.»
 بند ۳۵ برنامه ششم توسعه که به نظر می‌رسد دولت نیز با آن مخالف بوده است، البته کمتر در رسانه و صفحه اول روزنامه‌های حامی دولت از این مخالفت حرفی به میان آمده است که می‌توان آن را نتیجه یک محاسبه ساده دانست. رسانه‌ای شدن مخالفت با این بند بیش از پیش دولت را در برابر افکار عمومی قرار می‌داد؛ دولتی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به اندازه کافی مصائب و مشکلات برای ماندن در پاستور را در برابر خود می‌بیند.
 اما در مقابل روزنامه «وطن امروز» که بارها درباره حقوق‌های نجومی و اظهارات حمایت‌گونه اعضای دولت از نجومی‌بگیران تیتر یک کار کرده است، «پایان صفدریسم» را با واژگانی درشت بر روی عکسی سیاه و سفید از صفدر حسینی و حسین فریدون در صفحه اول نشاند و نوشت: «با وجود مخالفت دولت، مجلس راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران با امکان دسترسی عموم مردم را تصویب کرد»، این روزنامه در توضیح بیشتر این ماجرا نوشت، در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را مکلّف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم کرده بود، البته با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدا، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. این اقدام عجیب و سؤال‌برانگیز و البته غیرقانونی با اعتراض گسترده اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و رسانه‌ها مواجه و در نهایت این اقدام، اصلاح شد و عبارت «و عموم مردم» به گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این ماده که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران شود.

شبکه‌های اجتماعی و سلامت ـ ۱۰
 مهدی فرهادی/ یکی از موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام درباره زنان و دختران جرم‌زا بوده است، هک اطلاعات شخصی آنان بوده که بسیار به آنان لطمه زده است. یکی از روش‌های استفاده از طعمه این است که افراد سودجو با شناسایی طعمه خود و ارسال پیامکی به نام شرکت تلگرام مبنی بر اینکه «برای جلوگیری از هک شدن تلگرام و سرقت اطلاعات شخصی خود پیامکی حاوی کد دستوری برای شما ارسال خواهد شد، که با ارسال این کد دستوری برای ما از هک شدن تلگرام خود جلوگیری کنید» تلگرام شخص قربانی را هک می‌کنند، این‌گونه که به محض ارسال کد برای شماره مورد نظر، هکر به تمامی اطلاعات، از جمله تصاویر، فیلم‌ها، مخاطبان، فهرست دوستان و... دسترسی پیدا خواهد کرد. به این ترتیب، با دسترسی به اطلاعات شخصی قربانی و با تهدید به انتشار آنها انواع سوءاستفاده‌ها، از جمله اخاذی و پیشنهادهای نامشروع را انجام می‌دهند. یکی دیگر از روش‌ها دریافت اکانت به شیوه تلفنی بوده است؛ در یکی از این پرونده‌ها خانم‌هایی از استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، كهگیلویه‌وبویراحمد و اصفهان نسبت به هک تصاویر و فیلم‌های خود به پلیس شکایت برده و گفته‌اند، اکانت تلگرام آنها هک شده و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل مخاطبان، تصاویر، پیام‌ها و... اقدام به اخاذی از آنها می‌كند. پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد، در همه پرونده‌های مفتوحه شخصی با تلفن همراه با شکایت‌کنندگان كه بیشتر خانم هستند، تماس گرفته و خود را یکی از دوستان آنان معرفی کرده و درخواست کد ارسال شده به گوشی شکایت‌کنندگان می‌کند.
متهمان از کلیه کاربران تلگرامی که به صورت غیر مجاز به پروفایل آنها متصل شده‌اند، افزون بر یك هزار و ۷۰۰ عکسی که از صفحه گوشی (اسکرین‌شات) گرفته‌اند، حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ شماره تلفن موجود در تلفن همراه شاکیان را استخراج کرده‌اند.

 کاهش 2۰ درصدی ارزش پول ملی
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در گزارشی نوشت، ارزش پول ایران به کمترین میزان در تاریخ این کشور رسیده و قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش یافته است. این گزارش حاکی است، طی ۱۰ سال ارزش پول ایران از ۹۲۰ تومان در برابر یک دلار به ۴۱۶۰ تومان کاهش یافته که این میزان حدود ۴۵۰ درصد افت ارزش را نشان می‌دهد. بخش زیادی از این کاهش ارزش در سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد که آمریکا به دلیل مسائل هسته‌ای، همکاری بانک‌های جهانی با ایران را ممنوع کرد و اتحادیه اروپا تحریم‌های نفتی علیه این کشور اعمال کرد.
مقدمه‌چینی برای دریافت کارمزد
بنا بر آمار شاپرک در مهرماه سال ۱۳۹۵، پنج میلیون و ۵۵۵ هزار و ۷۰۲ کارت‌خوان فروشگاهی در کشور وجود دارد که نسبت به شهریور سال ۱۳۹۵ با رشد ۶ درصدی روبه‌رو بوده و روند صعودی دارد. به نظر کارشناسان این حوزه، در حال حاضر و با توجه به رواج نسبی و استقبال عمومی از این خدمت زمان آن فرارسیده است که در قبال این خدمت از ذی‌نفع نهایی کارمزد اخذ شود، البته این موضوع در سال قبل با مخالفت اصناف روبه‌رو شد و در نهایت بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد.
هزینه هنگفت برای تغییر واحد پولی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده، حداقل سه هزار میلیارد تومان بابت تغییر واحد پول ملی باید صرف شود و این رقم، هزینه بسیار سنگینی است؛ به همین دلیل تصمیم‌گیری برای حذف یک یا چند صفر باید مبتنی بر مباحث کارشناسی باشد.»
میزان واقعی بدهی دولت
کاوه تقوی، کارشناس اقتصادی گفت: «هر چند وزیر اقتصاد رقم بدهی‌های دولتی را فراتر از 150 هزار میلیارد دانسته و از بیان مبلغ دقیق آن به لحاظ محرمانه بودن خودداری کرده است؛ اما اظهارات مقامات مختلف دولتی نشان می‌دهد، مجموع بدهی‌های دولتی حدود 500 هزار میلیارد تومان است.»