علاءالدین بروجردی درباره میزان فروش آب سنگین گفت: طبق برجام، ایران تنها مجاز به ذخیره محدودی از آب سنگین شد؛ بنابراین باید مازاد تولید را در بازار بین‌المللی به فروش می‌رساندیم، در همین راستا سازمان انرژی اتمی اعلام کرده ۷۰ تن آب سنگین را در مدت هفت ماه در بازار جهانی عرضه کرده است. وی افزود: ورود ایران به بازار جهانی برای فروش محصولات هسته‌ای محک مناسبی برای میزان توانمندی ایران در این حوزه بود.
مصوبه مجلس در انتظار اقدام دولت
   علی قمی/ فیش‌های حقوق‌های نجومی پس از حدود 9 ماه همچنان مورد بحث و بررسی است و قوه قضائیه به صورت جدی در حال رسیدگی به این موضوع است. هر چند که دولت نمی‌خواهد بر روی این موضوع زیاد مانور داده شود و از ارائه اطلاعات به قوه قضائیه طفره می‌رود. حتی وزیر دادگستری، ارائه اطلاعات به قوه قضائیه را وظیفه دولت نمی‌داند و گفته است باید از دولت به دلیل اقدامات انقلابی‌اش در این زمینه تقدیر و تشکر صورت گیرد و در جایی دیگر آقای نعمت‌زاده می‌گوید، کشور ما گیر دو میلیارد حقوق مدیران نیست و باید از این مسائل گذر کرد!
انتشار فیش‌های نجومی مدیران و بر سر زبان افتادن آنها و در نتیجه خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به نظام، سبب شد که مجلس، با وجود مخالفت دولتی‌ها، طرحی را تصویب کند که بر اساس آن دولت موظف است سامانه‌ای را طراحی کند که امکان دسترسی عموم مردم به حقوق و مزایا و دریافتی ناخالص مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان کلیه دستگاه‌های دولتی فراهم باشد؛ البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی هسته‌ای از این قانون مستثنا شده‌اند. بحث مورد مناقشه بین نمایندگان در مجلس حذف عبارت «عموم مردم» از این مصوبه بود که مخالفان و موافقان بسیاری داشت. دولت نیز موافق حذف این عبارت بود با این توجیه که اگر حقوق و مزایا در دسترس عموم مردم باشد، ممکن است موجب مناقشه اجتماعی، به ویژه در شهرستان‌ها شود. در نهایت، پیشنهاد حذف این عبارت با مخالفت نمایندگان، راه به جایی نبرد.
براساس ماده 35، دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم آورد؛ به گونه‌ای که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. 
دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهیانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهیانه، اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری‌ و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی،‌ اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس کرده و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند؛ به گونه‌ای که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهیانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه ستاد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آوردند.
تبصره 2ـ پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیر دولتی و مؤسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یک بار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 3ـ حسابرسان و بازرسان قانونی، از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلف هستند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را بررسی و ضمن درج مراتب ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند.
تبصره 4ـ دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از طریق اتخاذ سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام بانکی به نحوی عمل کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات،‌ رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند.
پیش‌بینی می‌شود، با اجرای این قانون (در صورت تأیید شورای نگهبان) اندکی از اعتماد از دست رفته مردم ترمیم شود؛ ولی برای ترمیم این اعتماد از دست رفته باید سعی شود که این مصوبه به درستی اجرا شود و سازوکار سامانه‌ای هم که قرار است طراحی شود، به درستی ارزیابی شده تا سامانه‌ای به‌روز همیشه در دسترس باشد.
در اصل اینکه اجرایی شدن این مصوبه به شفافیت بیشتر منجر می‌شود، تردیدی نیست؛ اما باید به این نکته توجه کرد که اجرایی شدن این مصوبه سبب نشود پشت پرده‌ها و امتیازات غیر نقدی برای مدیران در نظر گرفته شود و افزون بر فیش‌های حقوقی آنها مواردی به قرارداد آنها اضافه شود که خود این موضوع موجب به وجود آمدن فساد بیشتری در حوزه اداری خواهد شد. بنابراین، برای جلوگیری از این اتفاق باید نظارت دقیق و مستمر بر روی دستگاه‌های دولتی و قراردادهای آنها و همچنین توافقات صورت پذیرد.

 امیر بهشتی/ تهدیدات سایبری به دلیل آنکه مکان‌ها و اهداف مهم را هدف قرار می‌دهند، از جنبه‌های مختلف بر روی کشور مورد تهاجم تأثیر می‌گذارند. به عبارتی، بروز اختلال در شبکه‌ها ممکن است موجب وارد شدن خسارت به اموال، زمان، محصولات و تولیدات، اعتبارات، اطلاعات حساس و حتی از دست رفتن جان افراد شود.
آمار تهدیدات سایبری
بر اساس آمار، 20 هزار بدافزار گوشی‌های اندرویدی را تهدید می‌کند. همچنین، از هر سه کاربر رایانه یک کاربر، قربانی ویروس، بدافزار یا حملات فیشینگ است. گفتنی است، حملات فیشینگ برای دستیابی به نام کاربری و رمز عبور اطلاعات حساب بانکی و... از طریق جعل یک وب‌گاه، آدرس پست الکترونیکی و... صورت می‌پذیرد.
آمارها نشان می‌دهند، مخاطبان فضای مجازی با داشتن یک صفحه در فیسبوک یا استفاده از گوشی‌های هوشمند اندرویدی،33 درصد بیشتر در معرض حملات سایبری قرار می‌گیرند. 91 درصد حملات سایبری از طریق پست‌های الکترونیک آلوده به روش فیشینگ انجام می‌شود که از هر 20 پست الکترونیک یک مورد آن به بدافزارها آلوده می‌شود. در سال جاری میلادی، به 13 درصد از حساب‌های کاربری حمله شده است و هر ساله 12 میلیون کاربر مورد تهدید اینترنتی قرار می‌گیرند و هویت‌شان سرقت می‌شود.
افزون بر این، شمار تهدیدات سایبری علیه کشورها بسیار زیاد است. برای نمونه، شرکت آمریکایی امنیت اینترنتی Trend Micro اعلام کرده است: در سه ‌ماهه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی کشورهای هند، مصر و ایران هدف بیشترین حمله بدافزارهای اینترنتی قرار گرفته است. بر اساس این، مصر با ۱۶ درصد و هند و ایران با ۱۱ درصد در این مدت هدف بیشترین حملات سایبری قرار گرفته‌اند. اکنون این حملات با پیچیدگی و دقت بیشتری صورت می‌گیرند و به هک کردن برنامه هواپیماها، خودروهای هوشمند و ایستگاه‌های تلویزیونی گسترش یافته است. 
حملات سایبری
 به جمهوری اسلامی ایران
در ژوئن 2010، تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز مورد حمله بدافزاری به نام «استاکس‌نت» قرار گرفت. ویروس استاکس‌نت مأموریت ورود به رایانه‌های تأسیسات هسته‌ای ایران را داشت تا به آنها آسیب برساند. پس از این حمله که بر اساس گزارش‌ها، آمریکا و رژیم صهیونیستی آن را طراحی کرده بودند، جمهوری اسلامی ایران به فکر تقویت حوزه سایبری و همچنین حذف حفره‌های امنیتی در فضای مجازی افتاد. پیش از استاکس‌نت، چنین حمله سایبری با این وسعت اتفاق نیفتاده بود و هک‌ها به طور عمده از طریق هکرها و با اهداف شخصی یا سیاسی صورت می‌گرفت.
تعدادی از مدارک آژانس امنیت ملی آمریکا که ادوارد اسنودن آنها را افشا کرد، نشان می‌دهد چگونه کرم‌های کامپیوتری و ویروس‌های سایبری می‌توانند بدون اتصال به اینترنت و از راه دور در شبکه‌ قرار داده شوند. کرم استاکس‌نت از طریق یک یو اس‌ ‌بی به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران منتقل گردید؛ اما به سرعت شناسایی شد و از آثار تخریبی آن جلوگیری به عمل آمد؛ این ویروس با همکاری سازمان‌های «سیا» و «موساد» و از طریق شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کردند، در رایانه‌ها کار گذاشته شده بود. هدف دیگر آمریکا از ساخت این کرم، تضعیف روانی مسئولان و دانشمندان ایرانی و افزون بر این به رخ کشیدن قدرت سایبری‌ خود در جهان بود. حمله استاکس‌نت اولین حمله به ایران بود؛ اما پس از آن حملات سایبری بسیاری، از جمله از طریق بدافزارهای Flaim و Duqu صورت گرفت که با آنها به خوبی مقابله شد.

 ابوذر احمدی/ رژیم غاصب صهیونیستی همواره از دیپلماسی به منزله کارآمدترین ابزار به منظور پیشبرد مقاصد خود استفاده کرده است؛ به گونه‌ای که در بازی­های دیپلماسی، فن و روش خاص خود را داشته و توانسته است برای رسیدن به اهداف خود در عرصه بین­‌المللی مبتکرترین دیپلماسی، آن هم از نوع خزنده را به نمایش بگذارد و از این طریق، نه تنها بخش مهمی از اهداف راهبردی خود را عملیاتی کرده، بلکه در پیشبرد منافع و مقاصد صهیونیسم بین‌­الملل بسیار مؤثر بوده است. 
با توجه به اهمیت دیپلماسی، رژیم صهیونیستی نهادها و تشکیلات متعددی را در قالب دستگاه دیپلماتیک خود سازماندهی کرده است؛ برای نمونه می‌­توان به «آژانس توسعه همکاری­های بین‌المللی»(ماشاو) اشاره کرد؛ نهادی که در جهت تقویت و توانمندسازی دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی و همچنین هموار­سازی بستر حضور این رژیم در سایر کشورها، آن هم با شعار بشردوستانه فعالیت می‌­کند. 
در واقع، چنین نهادهایی به مثابه بازوی اجرایی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی هستند که افزون بر پیشبرد سیاست خارجی این رژیم، در توسعه فعالیت­های امنیتی و اطلاعاتی سرویس‌­های جاسوسی صهیونیستی نقش بسزایی پیدا کرده‌­اند. به طور کلی، می­توان چنین گفت که نهادهای بشردوستانه و دیپلماسی عمومی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در حقیقت پوششی برای دستگاه جاسوسی این رژیم و حتی سرویس­های نظام سلطه هستند که در بستر سازمان­های بین‌المللی و نمایندگی­‌های دیپلماتیک رژیم صهیونیستی امر جاسوسی و فعالیت­های امنیتی را برای آنها تسهیل می‌­کنند. برای نمونه، تعداد کثیری از اعضای «موساد» در قالب شبکه­‌های بین­‌المللی وزارت خارجه رژیم جعلی صهیونیستی و نهادهای وابسته به آن در مناطق مختلف جهان پراکنده­‌اند و با استفاده از ظرفیت‌های نهادهای دیپلماتیک این رژیم در جهت نفوذ خزنده و امنیتی «موساد» فعالیت می­کنند.
اما نکته­ بسیار مهم این است که سران امنیتی صهیونیستی به فراخور راهبردها و تحولات جهانی و منطقه­‌ای، اقدام به ایجاد نهادها و مراکز مختلفی با ماهیت دیپلماسی عمومی می­‌کنند. یکی از این مراکز، مرکز دیپلماسی بین‌­المللی و روابط عمومی «صافادی» است که برای نفوذ در جهان اسلام و مهار بیداری اصیل اسلامی در کشورهای مسلمان منطقه غرب آسیا و آسیای میانه ایجاد شده است. مرکز «صافادی» را که بخشی از مرکز اصلی دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی یا همان «حاسبارا» است، «مندی صافادی» اداره می‌کند که گفته می‌­شود مؤسس این مرکز هم بوده است. 
 مأموریت اصلی و محوری مرکز «صافادی»، ایجاد لابی و لابی‌گری در دیپلماسی بین‌المللی و به ویژه کشورهای اسلامی تمرکز یافته است. به طور شاخص می­‌توان به فعالیت این مرکز امنیتی ـ سیاسی صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و هند و ارتباط نزدیک «مندی صافادی» با گروه‌ها و جریان‌های اسلامی این کشورها توجه داشت. برای نمونه، «مندی صافادی» در جمهوری آذربایجان تلاش کرده است به «مفتی مالک» از علمای اسلامی آذربایجان و مسئول بزرگ‌ترین مسجد باکو ارتباط برقرار کند تا بتواند به درون گروه‌های اسلامی آذری نفوذ کند. 
اما مهم‌ترین فعالیت مرکز «صافادی» ارتباط‌گیری با معارضان سوری و حمایت از آنها در مجامع بین­‌المللی است. در این زمینه می‌توان به جلسات متعدد رهبران سیاسی معارضان با مقامات امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی اشاره داشت که تماماً در این مرکز صهیونیستی و با هدایت مدیر انجام می‌شود. سفر فهد المصری، رئیس‌ جبهه نجات ملی سوریه در 19 دسامبر 2016 به اراضی اشغالی و دیدار با مقامات صهیونیستی دلیل متقنی بر این ادعاست. 
در پایان باید گفت، مقامات صهیونیستی با رخنه در گروه‌های منطقه و هدایت آنها در جهت پروژه «مهار اسلام اصیل و بیداری اسلامی» صهیونیسم بین‌الملل گام برداشته است؛ هدفی که با ایجاد نهادها و مراکز عمومی و بشردوستانه دنبال می‌­شود.

مبتکر سلمانشهری تولیدکننده چرم در گفت‌وگو با صبح صادق
 اکبر کریمی/  صنعت چرم یکی از صنایع پرطرفدار و سودآوری است که در آن مشاغل زیادی دخیل هستند. از پرورش‌دهنده دام و طیور و تولیدکننده چرم گرفته تا تولیدکنندگان کیف، کفش و لباس در این صنعت نقش ایفا می‌کنند.
چرم‌دوزی دستی یکی از فعالیت‌هایی است که در کشور ما غالباً به صورت خانگی یا در کارگاه‌های به نسبت کوچک وجود دارد، این رشته هنری چند سالی است که در کشور ما رونق یافته و شمار چشمگیری از هنرجویان متمایل به آن شده‌اند.
«رقیه علیپور» یکی از تولیدکنندگان این هنر در سلمانشهر استان مازندران است. این فعال صنایع دستی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد حقوق، دلیل ورودش به این حرفه را پیدا نکردن شغل متناسب با تحصیلات و از سویی علاقه زیادش به چرم‌دوزی عنوان می‌کند.
خانم علیپور درباره نحوه یادگیری حرفه چرم‌دوزی می‌گوید: «خواهرم در بندرعباس این هنر را یاد گرفته بود و من با مشاهده تولیدات او به هنر چرم‌دوزی علاقه‌مند شدم. در ابتدای سال 93 به کمک  خواهرم مقدمات این رشته را یاد گرفتم و به دلیل نبود آموزش این رشته در سازمان فنی حرفه‌ای رامسر، تنکابن و چالوس، مجبور شدم برای افزایش معلومات و رفع اشکال به مرکز آموزشی خصوصی در شهر رامسر بروم. با ساعتی 30 هزار تومان هزینه و جمعاً 15 ساعت کاری، همه نکته‌های مورد نیاز این رشته را فراگرفتم و در کنار این کلاس‌های محدود، از اینترنت و فیلم‌های آموزشی نیز برای بالا بردن سطح معلوماتم در این زمینه استفاده کردم.
در منطقه سلمانشهر و شهرستان‌های اطراف ابزار کار و حتی چرم مورد نیاز این حرفه وجود ندارد و به دلیل قیمت مناسب ابزارآلات و چرم‌های طبیعی و صنعتی موجود در بازار چرم مشهد، مواد اولیه مورد نیاز را از این شهر تهیه می‌کنم.»
خانم علیپور با استفاده از محیط انباری بلااستفاده منزل پدری و با هزینه اولیه سه میلیون تومان توانسته کار خود را شروع کند. او می‌گوید: «هنرجوی این حرفه یک ماهه می‌تواند 70 درصد کار را یاد بگیرد و 30 درصد باقی‌مانده به استعداد فرد بستگی دارد، چون در این کار نمی‌توان تنها به طرح‌ها و الگوهای ثابت موجود در بازار اکتفا کرد و باید هنرجویان با شناخت سلیقه مشتری و با بهره‌گیری از توانمندی خود الگوهای جدید طراحی کنند.»
تولیدات خانم علیپور انواع جاسوئیچی و کیف‌ها از کیف پول گرفته تا کیف‌های آرایشی، کیف‌های دستی زنانه و مجلسی و کیف‌های اداری و... را شامل می‌شود. جنس این محصولات از چرم صنعتی و طبیعی است که با دستان این بانوی مازندرانی هنرمندانه به محصولی با کیفیت و مرغوب تبدیل می‌شود. 
خانم علیپور مواد اولیه خود را از تولیدات داخلی تأمین می‌کند. چرم طبیعی گاو برای دوخت کیف‌های محکم اداری و چرم بز و شتر مرغ برای دوخت کیف‌های زنانه استفاده می‌شود. علاوه بر چرم‌های طبیعی که به صورت انبوه در کشور تولید می‌شود، چرم‌های صنعتی تولید کشور نیز از حیث کیفیت و قیمت، قابل رقابت با چرم‌های وارداتی است؛ اما به گفته خانم علیپور، همچنان شاهد واردات گسترده چرم خارجی در کشور هستیم.
خانم علیپور اولین فردی است که این حرفه را در سطح شهرستان سلمانشهر راه انداخته است. او بازار فروش کیف دست‌دوز را در منطقه ضعیف می‌داند و دلیل آن را پایین بودن سطح درآمد اغلب اقشار جامعه عنوان می‌کند. با این حال این خانم هنرمند اجناس تولیدی‌اش را غالباً با حضور در نمایشگاه‌های فصلی به فروش می‌رساند و تا به حال سابقه حضور در دو نمایشگاه صنایع دستی را تجربه کرده است. عمده مشتریان وی در این نمایشگاه‌ها، توریست‌های سایر استان‌ها بوده‌اند. او می‌گوید: «هر چند در این حرفه به نسبت هزینه‌ای که می‌کنم حداقل درآمد ۵/۱ برابری به دست می‌آورم.
او برای معرفی حرفه نوپای خود اقدام به تهیه و توزیع تراکت‌های تبلیغاتی و آموزشی کرده و از ابتدای امسال با یک مرکز آموزشی تحت نظر سازمان آموزش و پرورش سلمانشهر اقدام به آموزش هنرجویان علاقه‌مند به حرفه چرم‌دوزی کرده است. همچنین تاکنون 12 هنرجو را آموزش داده است.
استحکام تولیدات دستی به مراتب بالاتر از کارهای صنعتی است و دوخت‌های متنوعی در دوخت دستی نسبت به دوخت ماشینی وجود دارد؛ اما برای پایین آوردن قیمت تمام شده و ایجاد انگیزه بیشتر برای خرید محصول، در حوزه چرم‌دوزی چرخ‌های صنعتی نیز وجود دارند که افراد کارآفرین می‌توانند با خرید آن اقدام به سری‌دوزی کیف و لباس کنند.
درخواست خانم علیپور از شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران، دایر کردن نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های دائمی صنایع دستی در شهرستان سلمانشهر برای عرضه و معرفی صنایع دستی تولیدی هنرمندان این شهرستان است. خانم علیپور می‌گوید: «هدف اصلی همه ما تولیدکنندگان باید پیشرفت کشورمان باشد و در این مسیر لازم است نهادهای دولتی کمر همّت بسته و تولیدکنندگان را در رسیدن به این هدف یاری دهند.»
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن ۰۹۱۹۳۴۷۲۹۸۱ برادر اکبر کریمی تماس بگیرید.

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ ۲۴
 شهریار اقتصاد/ مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در سال ۱۳۶۰ ایجاد شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۹ قانونی با عنوان «قانون شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و سه تبصره به تصویب کمیسیون مشترک در مجلس شورای ملی و سنا رسید؛ ولی هیچ گاه در سطح کشور اجرا نشد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و مطلوب و از بین بردن هر گونه خودرأیی و انحصارطلبی در دستگاه‌های اداری، نهادی جدید متأثر از اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی پایه‌گذاری شد. که با تصویب قانون آن شامل ۲۵ ماده و ۹ تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی در ۴ بهمن‌ماه ۱۳۶۰ قانوناً ایجاد شد و در سال ۱۳۶۱ این نهاد به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
جایگاه دیوان عدالت اداری 
رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود که همزمان ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را هم برعهده دارد. اختیارات اساسی رئیس دیوان عبارت است از اینکه قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و همچنین تشکیلات قضایی و اداری دیوان از سوی رئیس دیوان پیشنهاد شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. گفتنی است، محل استقرار دیوان در تهران است.
شعب بدوی دیوان یک رئیس یا دادرس علی‌البدل دارد و شعبات تجدیدنظر شامل یک رئیس و دو مستشار است که دیوان می‌تواند تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز که حداقل ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر دارند، به عنوان مشاور داشته باشد. دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی است که صلاحیت رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از تصمیمات اقدامات واحدها و مأموران دولتی دارد.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
صلاحیت و اختیارات شعب و هیئت عمومی دیوان در مواد ۱۰ تا ۱۵ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکر شده است. با توجه به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است: 
۱ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف‌ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها؛ 
ب‌ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امر مربوط به وظایف آنها؛ 
۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی، مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها؛ 
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از نظر تضییع حقوق استخدامی.