جوزف نای معتقد است: پارادوكس قدرت آمریکا در قرن بيست‌ويكم اين است كه بزرگ‌ترين قدرت‌ها نمي‌توانند به تنهايي به اهداف خود دست يابند. انقلاب اطلاعات، پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و جهاني شدن دولت ـ ملت‌ها را از بين نمي‌برد؛ بلكه اين موارد سياست‌هاي جهاني را براي تمام كشورها پيچيده‌تر مي‌كند. تنها به این دليل که رهبري مشترك و مشاركتي در مديريت سازمان‌ها و ساختارهاي مدرن رواج بيشتري يافته‌ است، روابط بين‌الملل نيز به افزايش رهبري مشاركتي نياز پيدا خواهد كرد.


جریان‌شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ ۵۲
 جعفر ساسان‌ـ داوود عسگری/
شناخت شیخیه، با شناسایی شیخ‌احمد احسایی گره خورده است؛ چراکه شیخیه به او منسوب هستند و اساس تعالیم خود را از او گرفته‏اند. مشرب و سیره شیخ‌احمد، دامنه تأثیر او را به پس از حیاتش رسانده و از قرن سیزده به بعد تحولاتی را در تاریخ امامیه به بار آورده است. درباره موطن واقعی و اصل و نسب او نیز ابهاماتی وجود دارد و اطلاعات موجود درباره وی، بیشتر از سوی پیروانش منتشر شده است. آقای‌ هاشمی رفسنجانی در کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، درباره وی چنین نوشته است: «شخصی که نه معلوم است از کجا آمده و نه کسی می‌داند به کجا رفته، این مرد یکدفعه در حوزه علمیه نجف سبز شد و پس از کمی تحصیل، به گشت‌وگذار پرداخت و پس از سال‌ها سیاحت در اطراف ایران و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، به نجف برگشت و در آنجا عده‌ای شاگرد به دور خودش جمع کرد و با ادعای رابطه با مقامات عالیه روحانی و ادعاهای بسیار بزرگ که خودش را از ائمه و پیامبران هم گاهی بالاتر می‌برد، اختلافی در حوزه نجف به وجود آورد.»(1)
وی در ادامه آورده است: «غائله این مرد مرموز، با فراری شدن و یا مرگ او خاتمه پیدا نمی‌کند؛ بلکه تازه بهره‌برداری استعمارگران شروع می‌شود؛ زیرا او در نجف عده‌ای را به نام شاگرد به دور خودش جمع کرده و آنها را برای اهداف شوم استعمارگران کاملاً مهیا نمود. بهائی‌گری و شیخی‌گری و چندین رشته بدعت و انحراف دیگر که نضج نگرفت و در همان نطفه خفه شد، از آثار وجود شوم همین عنصر مرموز و خطرناک است.»(2)
همین مرموز بودن و روشن نبودن دقیق سابقه و اصل و نسب شیخ و فتنه‌ای که با افکار شاذّ خود در عالم تشیع به وجود آورد، باعث شده است که عده‌ای وی را عامل مستقیم استعمار برای تفرقه‌افکنی قلمداد کنند. نمونه این تفرقه‌افکنی را می‌توان در شرح غلوآمیز زیارت جامعه کبیره و توهین به خلفا و متعاقب آن، حمله داود پاشا حاکم بغداد به کربلا و کشتار شیعیان دید که جنگ داخلی میان شیعه و سنی را متناسب با خواست استعمار رقم زد.اگرچه اعمال و افکار وی در جهت خواست استعمار بود؛ اما سند متقنی مبنی بر مأمور بودن وی وجود ندارد و برخی، شاگرد وی، یعنی سیدکاظم رشتی را عامل استعمار می‌دانند.جدای از‌ این ابهامات، این واقعیت وجود دارد که فرقه شیخیه منسوب به شیخ‌احمد احسایی (1166 - 1241ق) است. او که نام کاملش شیخ‌احمد بن‌شیخ‌زین‌الدین بن‌شیخ‌ابراهیم احسایی است، در سال 1166ق در قریه‌ای نزدیک‌ الاحساء در شرق عربستان به دنیا آمد. وی در شرح حالی که آن را بر حسب خواهش شیخ‌محمدتقی، یکی از فرزندانش، نوشته، مدعی است که حتی در دوران خردسالی و کودکی که دیگر همسالان به بازی و تفریح مشغول بودند، برای وی مکاشفاتی اتفاق می‌افتاده و در عوالم دیگری سیر می‌کرده است.(3) او، در ذکر وقایع دوران کودکی خود، از چند حادثه طبیعی و سیاسی یاد می‏کند که در سرزمین‌شان رخ داده و او را سخت به ‌اند‌یشه در ناپایداری دنیا واداشته بود. وی در‌‌ بخشی دیگر از زندگی، مدعی است خواب‌هایی می‌‌بیند که مسیر زندگی‌اش را متحول می‌سازد و از آن پس روش دیگری را در زندگی خود برمی‌گزیند. 
وی در سال 1186‌ق عازم عتبات شد و در درس علمای آن روز، همچون مرحوم آقاباقر وحید بهبهانی، مرحوم آقاسیدمهدی بحرالعلوم و مرحوم میرسیدعلی طباطبایی شرکت کرد و پس از ارائه شرحی بر کتاب تبصرۀ علامه حلی، از جانب برخی علما، از جمله مرحوم آقاسیدمهدی بحرالعلوم، صاحب ریاض و... به درجه اجتهاد (در روایت و درایت) نائل شد.(4)
کسب درجه اجتهاد در روایت و درایت، به معنای اجتهاد تام نیست و اصطلاحاً به آن «اجتهاد متجزّی» گفته می‌شود؛ یعنی دارنده آن، در یک شاخه خاص تبحر دارد و در تمامی ابواب فقه مجتهد شمرده نمی‌شود. شاگردان و پیروان وی که اغلب درباره‌اش بسیار غلو می‌کنند و او را بی‌نیاز از استاد و بهره‌مند از علم لدنّی می‌دانند، از سویی برای اثبات جایگاه وی در میان علمای شیعه، به این اجازه نقل روایت استناد کرده، آن را اجتهاد تلقی می‌کنند.اگرچه علمایی که شیخ‌احمد در محضر آنها درس خوانده و اجازه روایت دریافت کرده بود، از علمای اصولی و بزرگان شیعه در آن دوره بودند؛ اما شیخ به دلیل سطحی‌نگری و تکیه بر ظاهر روایات، گرایش اخباری پیدا کرد. دکتر دینانی درباره احسایی معتقد است: «احسایی از جمله کسانی است که در احاطه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و شناخت انواع آن، ادعای تبحر داشته و خود را در فهم معانی‌ این روایات، شایسته‌تر از دیگران می‌داند. او به اینکه یک عالم برجسته اخباری و فقیه شناخته شود، شایسته‌تر است از اینکه یک فیلسوف حکیم به شمار‌ آید.»(5)
در واقع، مکتب شیعه که در طول قرن‌ها با تلاش و رنج فراوان علما و مبتنی بر عقلانیت شیعی تا به امروز تداوم یافته است، با خواب و خیال‌های احسایی که هیچ مبنای عقلی و نقلی نداشته، به انحراف کشیده می‌شود و عده‌ای مانند خود او که عقل را کنار نهاده و اسیر توهمات شده بودند، گرد وی و افکارش جمع می‌شوند.شیخ در سال 1221ق به همراه فرزند خود شیخ‌علی و چند نفر دیگر، به نجف و کربلا می‌شتابد و از آنجا به ایران آمده و به یزد می‌رود.(6) در همین زمان، ابراهیم‌خان ظهیرالدوله، حاکم کرمان و پدر محمدکریم‌خان کرمانی ـ که فرقه شیخیه را در کرمان بنیان نهاد ـ و سیدکاظم رشتی، رهبر بعدی این فرقه، به دیدار وی می‌روند.
در سال 1331ق شیخ عازم کعبه می‌شود و پس از زیارت مکه، به کرمانشاه رفته و سپس عازم مشهد می‌شود و خط سیر او، با وضعیت کنونی سازگار است(قزوین، قم، تهران، شاه‌عبدالعظیم، شاهرود، نیشابور، مشهد). مهم‌ترین ماجرا برای شیخ در این سفر، ماجرای تکفیر وی از سوی یکی از علمای ایران به نام آیت‌الله برغانی است، که به دست پیروان شیخ ترور شد و به شهادت رسید و به شهید ثالث مشهور گردید. افزون بر شهید ثالث، علمای دیگری چون؛ حاج ملامحمدتقی قزوینی، معروف به شهید سوم؛ آقاسیدمهدی، فرزند صاحب ریاض؛ حاج ملامحمدجعفر استرآبادی؛ شرف‌العلمای مازندرانی؛ شیخ‌محمدحسن صاحب جواهرالکلام؛ شیخ‌محمدحسین صاحب فصول؛ آخوند ملاآقا دربندی و آقا سیدابراهیم قزوینی به تکفیر احسایی پرداخته‌اند.
اگرچه پیروان احسایی برای کم‌رنگ کردن این تکفیر، کینه شخصی و حسادت آیت‌الله برغانی را عامل آن می‌دانند، اما تأیید این تکفیر از سوی علمای برجسته عتبات، که شیخیه اجازه روایت شیخ‌احمد از آنها را دلیلی بر جایگاه علمی وی می‌دانستند، خط بطلانی بر این انحراف بود.برخی نیز مدعی‌اند که آیت‌الله برغانی جایگاه علمی بالایی نداشت و به همین دلیل، تکفیر او اعتبار چندانی نداشت؛ اما اگر او وجاهت علمی نداشت و آدم ناشناخته‌ای بود، چنانکه گفته شد، رأیش از سوی علمای برجسته آن روز تأیید نمی‌شد.صدور این حکم موجب شد تا عده‌ای از شاگردان و اهل علمی که به او اظهار ارادت می‌کردند، از شیخ فاصله بگیرند. فتحعلی‌شاه نیز از ترس خشم علما و مردم، حمایت خود را از شیخ‌احمد کم کرد. پس از این ماجرا و در پی برخوردِ سرد مردم عراق، شیخ‌احمد که به کربلا رفته بود، ناگزیر عازم مکه شد و از آنجا قصد وطن خود کرد؛ ولی نرسیده به مدینه، ، در روز یکشنبه(21 ذی‌القعده سال 1241ق) در قریه هدیه از دنیا رفت و در قبرستان بقیع دفن شد.
*پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 377
 فتح الله پریشان/  زندگى اجتماعي انسان‌ها در درون نظام سياسى و حكومت شكل مى‌گيرد و عملاً تصور زندگى بدون حكومت مشكل است. به همين دلیل، انديشمندان همواره حكومت را يك ضرورت اجتماعى تلقي کرده‌اند. بحث از حکومت، شرایط حاکم، حوزه اختیارات و مشروعیت آن از مباحث مهمی است که همواره دغدغه فکری فقها و اندیشمندان اسلامی بوده است. میرزاابوالقاسم قمی فقیه برجسته شیعه در اوایل دوره قاجار، دیدگاه‌های فقهی ـ سیاسی مهمی در این باره دارد که تورق و بازخوانی تحلیلی آنها می‌تواند در برون‌رفت از برخی چالش‌های نظری در ساحت اندیشه سیاسی و دانش حکومت کمک کند. 
در اندیشه اسلامی، حکومت، ضرورتی عقلانی و وحیانی دارد و همه فِرق و مذاهب اسلامی به ضرورت وجود حکومت معتقدند. این حقیقت در متون دینی اسلام نیز وجود دارد و عالمان و متفکران اسلامی نیز با الهام‌ گرفتن از این متون به ضرورت وجود حکومت تصریح کرده‌اند. گزاف نیست اگر گفته شود مکتب اهل بیت(ع) در این باره بیشترین و بهترین دلایل و استدلال‌ها را اقامه کرده‌اند، به گونه‌‌ای که اميرمؤمنان(ع) در نهج‌البلاغه در مقابل خوارج افراطى، كه شعار «‌لاحكم الا لله؛ جز حكم خدا، حكمى نيست» را سر مى‌دادند و بر نفى وجود هر نوع حكومت در جامعه اسلامى تأكيد داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِيرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، بايد حاكمى داشته باشند، نيكوكار باشد، يا بدكار.»(۱)
میرزای‌قمی در بحث نبوت، به ‌طور مستند این موضوع را مورد بحث قرار داده است. از نظر صاحب قوانین، اجتماعی بودن، مقتضای فطرت انسان است و این اجتماعی ‌بودن، به ضرورت وجود حاکم و حکومت در اجتماع منتهی می‌شود: «بنی نوع انسان به سبب احتیاج به اکل و شرب و غیره محتاجند به معاشرت با یکدیگر و در معاشرت، بالضروره، تعدی و کش و واکش حاصل می‌شود و به محاسبان اموال و احقاق حق و رفع دعاوی مشکلات نیاز است...»(۲) 
صاحب قوانین در اینجا به دو نکته اشاره می‌کند؛ اول اجتماعی ‌بودن انسان و دوم ناگزیر بودن وجود اختلاف، نزاع و کشمکش بین انسان‌ها در اجتماع. در نتیجه، نیاز به محاسبان اموال، احقاق حقوق و رفع دعاوی، ضروری به‌نظر می‌رسد. طبیعی است که تصدی این امور و تحقق آن نیاز به وجود حکومت دارد؛ زیرا بدون حکومت و نهادهای حکومتی، تحقق این امور امکان‌پذیر نیست. نتیجه‌ای که صاحبان قوانین از این مقدمه می‌گیرد این است که راه علاج و چاره این مسئله آن است که کسی که عالم به جمیع امور باشد و علم او به طریقه ارشاد و الهام الهی باشد، مسئولیت انتظام امور را بر عهده بگیرد.(۳) اگر چه این راه‌حل ناظر به ویژگی‌های شخص حاکم و برای اثبات امامت است؛ اما در واقع حاکی از ضرورت وجود حاکم و حکومت در جامعه است که در ضمن آن شرایط حاکم شایسته نیز بیان شده است که البته در بررسی دیدگاه وی درباره حکومت مطلوب و نظریه ولایت فقیه به آن خواهیم پرداخت.
بحث مهم دیگری که محقق قمی به آن پرداخته، مشروعیت حکومت است. مشروعیت، یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث حکومت است که دیدگاه‌های گوناگون و نوشونده‌ای درباره آن وجود دارد و از چالش‌های حکومت‌های امروزی حتی در غرب است. اولین جرقّه‌های حکومت در جایی روشن می‌شود که شخص بخواهد حکمی را صادر کند و امری را انفاذ نماید. وقتی شخصی که ما به عنوان حاکم فرض کردیم، امری را صادر کرد، طرف مقابل اولین مسئله‌ای که باید حل کند، این است که چه کسی به او اجازه امر یا نهی داده است؟ جواب این مسئله همان مشروعیت است؛ یعنی کسی که حکمرانی می‌کند، چرا و به چه دلیل چنین حقّی را دارد. اگر این حق توجیه شود، افراد موضوع حکم، وظیفه خواهند داشت که از حاکم تبعیت کنند. پس، از یک سو حق حاکمیت مطرح است و از سوی دیگر، تکلیف اطاعت؛ این دو، دو روی یک سکّه را تشکیل می‌دهند و به اصطلاح منطقی، بین آنها تضایف برقرار است. به بیان آیت‌الله مصباح‌یزدی؛ «وقتی کسی حق داشت، طرف مقابل تکلیف دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس یعنی فرزند باید اطاعت کند.»(۴)
بنابراین مشروعیت به معنای سیاسی آن، یعنی حقانیت حکومت، شکل‌دهنده نوع حکومت بوده و پیامدهای اعتقاد یا عدم اعتقاد به آن، در صحنه تبعیت و عدم تبعیت مردم از حکومت خودش را نشان می‌دهد و در نتیجه، در ثبات یا عدم ثبات حکومت‌ها بسیار اثرگذار است. از منظر دینی نیز مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت، آثار و نتایج فراوانی را در پی دارد. از این روست که از دیدگاه دین و علمای دینی، مشروع‌ بودن یا نبودن یک حکومت از منظر دینی، بسیار مهم و تأثیرگذار است. محقق قمی در آثار خود مشروعیت حکومت‌ها را از منظر دینی، مورد توجه قرار داده و حکومت انبیا و امامان معصوم را مصداق حکومت‌های مشروع و در مقابل، حکومت سلاطین و پادشاهان ستمکار را نمونه حکومت نامشروع، قلمداد کرده است. بررسی دقیق‌تر این موضوع را در ادامه در قالب تقسیم‌بندی حکومت از دیدگاه ایشان پی خواهیم گرفت.
* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت چهلم
  دکتر سیامک باقری‌چوکامی/مرجعیت‌سازی و اعتباریابی در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از شاخصه‌هایی است که بسترهای ادراكی ـ اجتماعی تحقق جنگ نرم را فراهم می‌سازد. به باور دهقانی فیروزآبادی(1390) مرجعیت‌سازی و اعتباریابی از فناوری‌های مهم قدرت نرم برای تولید، توجیه و تثبیت باورها، هنجارها و الگوهای ارزشی است. مهم‌ترین نقطه عطف به‌کارگیری این فناوری نرم در دوره استعمار نوین و از قرن بیستم، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم است. اما نقطه اوج استفاده از این فناوری در اواخر قرن بیستم، فروپاشی بلوک سوسیالیسم و آغاز قرن بیست‌ویکم است که به دوره استعمار فرانوین موسوم شده است. در واقع، این فناوری در دوره اول در چهارچوب چهره اول قدرت به تولید، توجیه باورها و الگوهای ارزشی غرب می‌پرداخت؛ اما در دوره دوم براساس چهره چهارم قدرت اعمال می‌شود. در دوره اول، از این فناوری در راستای اعتباریابی باورها و ارزش‌های جهانی غربی در برابر کمونیسم استفاده شد؛ اما در دوره دوم مکتب اسلام جایگزین آن شد. استراتژیست‌های غربی، اسلام معرفی‌شده از سوی امام خمینی(ره) را خطرناک‌تر از کمونیسم دانسته و بهره‌گیری از فناوری قدرت مولد و نرم را تنها راه مقابله با آن تعریف کردند. در استعمار فرانوین یا موج چهارم جنگ نرم دانش علوم رفتاری و فناوری‌های ارتباطی در اعتباریابی و مرجعیت‌سازی یا جهان‌شمول معرفی کردن باورها و ارزش‌های غربی در حوزه‌های مختلف، از جمله سیاسی نقش بی‌همتایی را ایفا می‌کند. در مرجعیت‌سازی و اعتباریابی همه حقایق، فضایل و ارزش‌های انسانی اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حتی نظامی به غرب و لیبرالیسم ارجاع داده می‌شود. به قول فوکویاما (۱۹۹۲) لیبرالیسم پایان تاریخ است. مرجعیت‌سازی در حوزه سیاسی محورهای زیر را دنبال می‌کند:
1ـ برتری ایدئولوژی سیاسی: بازیگران جنگ نرم با توسل به فناوری مرجعیت‌سازی و به کمک فناوری‌های ارتباطی نوین، لیبرالیسم و ارزش‌های آن را آخرین و تنهاترین نسخه جوامع بشری معرفی می‌کنند. فوکویاما در کتاب «پایان تاریخ و انسان واپسین» نوشته است: «پیروزی مقتدرانه لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک نوع بشر و جهانی شدن لیبرال دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت انسانی است.» هانتینگتون که برخلاف فوکویاما نگران بیداری مکتب اسلام به مثابه یک رقیب جدی لیبرالیسم است، این برتری را اینگونه مطرح ساخته است: «مشکل غرب بنیادگرایی نیست. مشکل خود اسلام است که معتقد به برتری خود است و از اینکه در فضای فعلی جهانی قدرت برتر نیست، ناراحت است. از طرف دیگر مشکل، مسلمانان سازمان جاسوسی سیا و یا وزارت دفاع آمریکا نیست. مشکل، تمدن غربی است که معتقد به برتری جهانی فرهنگ خود است و اگرچه در حال افول باشد، ترویج جهانی ارزش‌هایش را وظیفه خود می‌انگارد».(هانتینگتون، 2002، 21۸ـ21۷) 
2ـ نظام سیاسی: به تبع برتری ایدئولوژی سیاسی، غرب و دستگاه رسانه‌ای و دانشگاهی آن، نظام سیاسی غرب را که لیبرال‌دموکراسی است، تنها نسخه بشری می‌دانند. جان راولز، در یکی از آثار خود به صراحت از این نکته پرده برمی‌دارد که هدف او تنها شکل‌دهی یک نظریه فلسفی یکپارچه و همگن است که دربرگیرنده یک سنت تاریخی خاص باشد؛ سنتی که از نگاه او معادل همان سنت (آمریکایی) دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است. هانتینگتون، دموکراسی را بهترین نظام سیاسی بشري و پروژه دموکراتیزاسیون را اصلی‌ترین مأموریت بلوك‌هاي دموکراتیک، به ویژه ایالات متحده آمریکا می‌داند.
3ـ  حکمرانی سیاسی: حکمراني خوب از جمله مباحث تازه‌اي است که در دو دهه اخير توجه محافل علمي و بين‌المللي جهان را به خود معطوف کرده است. غرب همه جهان را به حکمرانی از نوع الگوی غربی و لیبرالی ارجاع می‌دهد. تعریفی که غرب در رابطه با حکمرانی خوب ارائه و ترویج می‌کند، در واقع نقشه راهی است که کشورهای مسلّط جهان و کشورهای غربی پیش روی کشورهای جهان سوم ترسیم کرده‌اند و حرکت روی این نقشه، تأمین‌کننده منافع کشورهای مسلّط است.(ناظمی اردکانی، 1387، ص 107) 
مطابق با تعریف اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا، حکمرانی خوب توضیح‌دهنده ادعای فوق، بر حاکمیت دموکراتیک، شفاف، جمع‌گرا، مشارکت‌دهنده شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، نمایندگی از سوی مردم و پاسخگویی مبتنی است که بر پنج مبنای تحکیم قانون‌گذاری، اداره غیر متمرکز و حاکمیت محلی و دموکراتیک، ضد فساد، دارای روابط کشوری ـ لشکری و بهبود اجرای خط‌مشی تمرکز دارد.(اداره توسعه ایالات متحده آمریکا، 1997، ص 1) آن چیزی که غربی‌ها از شاخصه‌های حکمرانی خوب تولید و ترویج می‌کنند، از نظر هستی‌شناسی، معتقد به اصالت فرد در مقابل اصالت جامعه است؛ زیرا ریشه در لیبرالیسم دارد. ثانیاً، از نظر انسان‌شناسی، معتقد به اومانیسم است و همه چیز را در محور انسان ـ نه خدا ـ ارزیابی می‌کند.
4ـ فضایل سیاسی: بازیگران جنگ نرم، همه فضایل سیاسی را در جهان غرب و در لیبرالیسم خلاصه می‌کنند. چنانچه هانتینگتون آزادی فردی، دموکراسی سیاسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی فرهنگی را پدیده‌های ذاتاً غربی می‌داند.(همان، ۷۰ـ۶۹) بازیگران جنگ نرم چنین القا می‌کنند که ملاك و معیار درستی و نادرستی، فضایل مزبور، باورها و ارزش‌های سیاسی در نزد آنها و آنگونه که در غرب پیاده شده است، می‌باشد. یکی از سازوکارهای مهم و راهبردی برای جهانی‌سازی فضایل سیاسی غرب، نهادهای حقوق بشری و دیپلماسی حقوق بشری است. غرب برای اینکه رفتار سایر دولت‌ها را در جهت ارزش‌های غربی و اهداف سیاسی خود هدایت کند، ابزار دیپلماسی و حقوق بشری را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار داده است. اگرچه غربی‌ها از زمان تصویب اولین سند حقوق بشر در سازمان ملل تا اواخر قرن بیستم، همواره از ابزار حقوق بشر علیه دولت‌ها استفاده کرده‌اند؛ اما از این دوره به بعد زیرساخت‌های حقوق بشری شکل گرفته به مبنا و قاعده‌ای فراگیر برای دیپلماسی حقوق بشری تبدیل شدند. دیپلماسی حقوق بشری جایگزین روش یک‌سویه حقوق بشری شد؛ اما از حیث هدف جهانی‌سازی ارزش‌های غربی همچنان ثابت باقی ماند.(باقری، 1395، 187)
5ـ رسالت سیاسی: غرب با توجه به ایدئولوژی برتری‌طلبی و گفتمان غالب بر جوامع روشنفکری و سیاسی، این‌گونه القا می‌کند که در قبال بشریت احساس تکلیف و مسئولیت دارد و سرنوشت محتوم بشریت این است که در آخرین پله رشد سیاسی، دموکراسی لیبرال را در تمامی کره زمین تحقق بخشد تا در نهایت، به پایان تاریخ برسد. میشل دویل، در راستای انجام رسالت سیاسی غرب برای جهان‌شمول کردن لیبرال‌دموکراسی، در برخورد با جوامع غیرلیبرال راهبردهایی را پیشنهاد می‌دهد. وی در این باره می‌نویسد: «لیبرالیسم با رشد و توسعه در درون کشورهای لیبرال پرتوهای خود را به جهان غیر لیبرال می‌رساند و جهان غیر لیبرال از این پرتوها الهام گرفته و در مسیر لیبرالیزه شدن گام برخواهد داشت.»

کتاب «قدرت و جنگ نرم؛ از نظریه تا عمل» تألیف حجت‌الله مرادی از سوی نشر ساقی در سال 1388 به بازار عرضه شد. با طرح نظریه قدرت نرم از سوی «جوزف نای» و تغییر رویکرد قدرت‌ها در نحوه مواجهه با رقبا، موضوع جنگ نرم مطرح شده و نظریه‌‌پردازی‌ها در این زمینه فزونی یافته است، به گونه‌ای که برخی‌ها از موج چهارم جنگ نرم سخن می‌گویند. 
رویکرد جنگ نرم در سیاست‌های نظامی ـ امنیتی معاصر برخاسته از ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و مشاهدات تاریخی نیز بر اهمیت آن تأکید دارد. به طور اصولی هر نوع اقدام در حوزه تأمین منافع ملی که با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه است، مستلزم متقاعد کردن افکار عمومی داخل و خارج از کشور است. این نوع جنگ، می‌تواند خطرهای اصلی را پنهان کند یا کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر از آنچه هستند، نشان دهد. همچنین، می‌تواند دشمنانی بیافریند که وجود ندارند یا اینکه ناچیزتر از آن باشند که سرمایه‌ها و توان ملی را صرف آنها کرد. اتحاد جماهیر شوروی سال‌ها در رقابت با تبلیغات نظامی بلوک غرب و آمریکا، تمام توان ملی خود را صرف تجهیز و انباشت تسلیحات نظامی کرد و سرانجام در جبهه‌ای دیگر بازی را به حریف واگذار کرد. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:
«ابزارهای اعمال قدرت و منابع اعمال آن به شكلی پیچیده در ارتباطی متقابل، به هم وابسته‌اند. قدرت و جنگ نرم گاه بسته به اینكه ضمنی باشد یا علنی، در جلوه‌های مختلف پدیدار می‌شود. در جهان امروز، ابزارهای تبعیت قدرت نیز دستخوش تغییراتی سریع شده‌اند؛ در نتیجه بخش عمده‌ای از دانش سیاسی در خصوص اعمال قدرت كه در واقع متأثر از دیدگاه سنتی به موضع قدرت است، از تحلیل روابط كنونی انسانی فرو می‌ماند. قدرت سخت با كیفر و پاداش همراه است و برخلاف آن، قدرت نرم كاركردی پنهان دارد. نوع اخیر قدرت برای كشورهای آماج كه مخالف مجری قدرتند، تهدید محسوب می‌شود. جنگ نرم اساساً با تغییر اعتقاد فرد و جامعه اعمال می‌شود. جنگ نرم آنچنان عمل می‌كند كه نفس تسلیم، تشخیص داده نمی‌شود.» نگارنده در كتاب حاضر با بررسی مبانی نظری و مفاهیم اساسی مسئله قدرت و جنگ نرم به بسط ادبیات این حوزه می‌پردازد.

قدرت به دو نوع «سخت» و «نرم» تقسیم می‌شود. مؤلفه‌های اساسی قدرت سخت، «قهر» و «اجبار‌» است، اما قدرت نرم، بر اجماع و اقناع تأکید دارد. قدرت نرم پيشينۀ طولاني دارد؛ برای نمونه «سوفسطاييان، معتقد بودند كه مي‌توان با بهره‌گيري از سخنوري (زبان)، آثار مادي در جهان ايجاد كرد. «گرامشی» سلطه را در قدرت ناشي از اجماع، نه اجبار مي‌دانست. 
چندين قرن پيش از ميلاد مسيح، اين مفهوم ـ اما نه به اين نام ـ مطرح بوده است. هنگامي كه كنفوسيوس فيلسوف معروف چيني از لائوتسه بنيانگذار مكتب تائو پرسيد، تائو چيست؟ لائوتسه دهانش را گشود، ولي چيزي نگفت.
كنفوسيوس لبخندي زد و به شاگردانش كه موضوع را درك نكرده بودند، توضيح داد كه لائوتسه در طريقت از ما پيشي گرفت. در دهان او دنداني وجود ندارد، بلكه فقط يك زبان است. در دهان سخت‌ترين‌شان (دندان‌ها) نابود شده‌اند، ليكن نرم‌ترين‌شان (زبان) زنده مانده است؛ يعني قدرت نرمي، بيشتر از قدرت سختي است، اين است تائو.


 شهاب زمانی/ مصلحت از جمله موضوعات بشری و دینی است که امروز در نظام‌های سیاسی و اقتصادی به آن توجه جدی می‌شود. در تعریف «مصلحت» آمده است: «منفعت و فايده‌اى كه خوب است انسان به آن برسد و يا مضرتى كه لازم است انسان از آن اجتناب كند.» در كلام علمای دینی نیز مصلحت به معناى اعم از مفسده و منفعت است. 
در نگاه درون دینی و اسلامی، به ویژه فقه شیعی به مصلحت، بحث اين است كه خداوند تمام احكام را بر اساس مصلحت و مفسده وضع كرده است؛ يعنى وضع احكام چه واجب و چه حرام و چه در معاملات و... قطعاً بر اساس مصلحت بوده است. همین طور نهى از یک چيز نیز بر اساس دورى از مفسده است. در اثبات اين مطلب، می‌توان از قرآن شريف، روايات و از راه عقلايى اقامه دلیل کرد. 
این استنادات در اصل يكصد و دوازده قانون اساسى جمهوری اسلامی نیز درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفته است. براساس آن، در مواردى كه شوراى نگهبان چيزى را خلاف شرع يا قانون مى‌داند و مصوبه مجلس را تصويب نمى‌كند، و هر دو به نظر خود اصرار دارند، اعضای مجمع به منظور تشخیص صائب بودن نظر یکی یا غلط بودن نظر هر دو و ارائه نظر جدید وارد شور شده و مصوبه را نهایی می‌کنند. 
قبلاً در زمانى حضرت امام(ره) بر اساس ضرورت چنين اجازه‌اى داده بودند كه اگر دو سوّم مجلس به چيزى رأى مى‌دادند، تصويب مى‌شد؛ ولى در زمان حاضر مجلس اين حق را ندارد و اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت رسيدگى مى‌شود. در آنجا ممكن است بگويند درست است كه اين نظريه خلاف شرع است، ولى در آن مصلحتى وجود دارد كه انجام اين عمل را بلامانع مى‌كند. پس مجمع تشخيص، نه حلالى را حرام مى‌كند و نه حرامى را حلال يا...؛ بلكه آن عناوين ثانويه را كه از نظر شرعى هم وجود داشته باشد، تأييد مى‌كند.
در بازنگرى قانون اساسى كه اصل يكصد و دوازده به آن اضافه شد، اختيار مجلس محدود شد؛ يعنى گفته شد اگر تمام نمایندگان مجلس هم بگويند مصلحت است كه چنين خلاف شرعى انجام شود، مجلس حق تصویب آن را ندارد؛ چرا كه حق اين تشخيص، با مجمع تشخيص مصلحت نظام است. با گره‌گشایی‌هایی که مجمع تشخیص مصلحت در طول عمر خود از کارهای فروبسته حقوقی و قانونی کشور انجام داده، اهمیت و ضرورت بحث مصلحت بیش از پیش روشن شده است. اینکه گفته می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقی بوده و بن‌بستی در آن وجود ندارد، از مصادیق بارز آن همین وجود مجمع تشخیص است.