محمد نوری/ با مدرک دکترای تخصصی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه Strathclyde انگلستان و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از استادان شناخته‌شده درس «توسعه» در دانشگاه‌های مختلف است. این استاد توانمند عرصه اقتصاد در ششمین همایش مشترک هادیان و مسئولان سیاسی میهمان ویژه این همایش بود. آنچه در پی می‌آید اهم مباحث مطرح شده از سوی این استاد ارزشمند است که به اختصار تقدیم می‌شود.
یکی از موضوعات تأمل‌برانگیز در نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هر کشوری رشد اقتصادی است. نداشتن درک صحیح از این موضوع یا مغلطه‌های پیرامون آن سبب شده تا از ابتدای انقلاب و به خصوص پس از جنگ و از زمان برنامه اول تاکنون، یکی از نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کشور، تعیین نرخ رشد اقتصادی باشد؛ چرا که نرخ رشد اقتصادی شاخصی برای ارزیابی صحت و درستی نظام برنامه‌ریزی است که آیا آنچه پیش‌بینی می‌شود با آنچه محقق شده، تطبیق دارد یا خیر.
با بررسی عملکرد دولت‌های گذشته تا به امروز، به وضوح می‌توان دریافت که یکی از انحرافات دولت‌ها این بوده است که نرخ‌های رشد برنامه‌ریزی شده با نرخ‌های رشد محقق شده آنها تفاوت چشمگیری داشته است. برای نمونه نرخ رشد هشت درصدی برای برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود؛ اما طبق گفته رئیس دولت یازدهم نرخ رشد محقق شده منفی 4/5 درصد بوده است. در واقع، قرار بود در این برنامه از نظر توان تولید و قدرت اقتصادی هشت پله رشد داشته باشیم، اما (درصورت پذیرش حرف رئیس‌جمهور) نه تنها این امر اتفاق نیفتاد، بلکه در پایان برنامه پنجم، پنج پله هم پایین‌تر رفتیم. تفاوت این دو نرخ 4/13 درصد است که این عدد برای رشد اقتصادی انحراف بالایی است. این در حالی است که در سطح جهان نرخ‌های رشد محقق شده ۱ تا ۲ درصد با نرخ‌های پیش‌بینی شده تفاوت دارد؛ اما برای ما 4/13 درصد انحراف داشته است.
نرخ رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص ارزیابی کارآمدی دولت و حتی نظام اقتصادی یک کشور است. در محاسبه نرخ رشد اقتصادی، درصدی از تغییرات تولید ناخالص ملی بین سال پایه و سال مورد نظر است. درصد تغییرات تولید ناخالص ملی، هر سال باید افزایش یابد، اگر افزایش نیافت و به همان میزان تولید سال پیش بود؛ یعنی تولید صفر یا همان حفظ وضع موجود خواهد بود.
بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند با بازتعریف نرخ‌های رشد آن را بالاتر جلوه دهند، تا کارآمدی خود را در حوزه اقتصاد به اثبات برسانند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. نرخ رشد اقتصادی شاخص تمام‌عیاری برای بررسی توانمندی و تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیر اقتصادی است. برای نمونه اشتغال با موعظه، نصیحت و پند ایجاد نمی‌شود، بلکه ریشه در تولید ناخالص ملی دارد؛ یعنی اگر تولید ملی افزایش یابد، به فرصت‌های شغلی افزوده می‌شود. همچنین سطح رفاه ملی، سطح درآمد ملی و میزان سرمایه‌گذاری متأثر از شاخصی به نام نرخ رشد اقتصادی است. بنابراین توجه به شاخص نرخ رشد اقتصادی پیش‌شرط مهمی به شمار می‌رود. صرف اینکه دولتی بگوید نرخ رشد اقتصادی بالاست، اما رفاه، اشتغال و حتی سطح درآمد ملی آن افزایش نیافته باشد، نمی‌توان آن را نرخ رشد واقعی و علمی دانست.
در زمینه نرخ رشد اقتصادی، یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که نرخ رشد با چه شیوه‌ای محاسبه شده است. رشد اقتصادی اگر از خام‌فروشی نفت به دست آمده باشد، تولید ناخالص ملی محسوب نمی‌شود، بلکه از فروش دارایی‌ها و ثروت ملی حاصل شده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی، یعنی درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی. برخی به اشتباه یا به عمد از این کار به تولید نفت تعبیر می‌کنند، در حالی که این موضوع تولید نفت نیست؛ بلکه استخراج نفت است. استخراج و فروش نفت خام کار تولیدی محسوب نمی‌شود. اگر چه با فروش نفت، درآمد به دست می‌آید و در افزایش درآمد ملی نقش دارد؛ اما نرخ رشد اقتصادی درصد تغییرات تولید ناخالص ملی است، نه افزایش درآمد.
مهم این است که نرخ رشد بالای اقتصادی به چه شیوه‌هایی و با چه هزینه‌ای ایجاد شود. اگر دولتی با تهی‌سازی منابع طبیعی و خدادادی و برداشت‌های بی‌رویه از ثروت‌های ملی به دنبال کسب نرخ رشد بالای اقتصادی باشد، دچار انحراف خواهد شد که متأسفانه ما این موضوع را در دولت‌های گذشته و حال دیده‌ایم.
افزایش نرخ رشد اقتصادی باید سبب ارتقای رفاه ملی شود و شرط ارتقای این رفاه نیز ارتقای درآمد ملی و شرط رشد درآمد ملی نیز تولید ناخالص ملی پویا و مستمر است. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باید این روند اتفاق بیفتد و به صورت پویا و مستمر هم ادامه داشته باشد. با تزریق نقدینگی به سبب افزایش درآمد مقطعی کشور، به نرخ رشد اقتصادی که به افزایش رفاه ملی منجر شود، نمی‌توان دست پیدا کرد. در هر کشور، رفاهی اصالت دارد که در تولید ملی ریشه داشته باشد. از طریق تولید ملی باید به درآمد ملی دست یافت.
بخش زیادی از افراد کشورهایی که اقتصاد آنها به درآمد نفتی گره خورده است؛ یعنی با درآمد حاصل از فروش نفت کشور خود را اداره می‌کنند، ارتباط‌شان با درآمد ملی قطع می‌شود و این امر موجب بروز اختلاف شدید طبقاتی در آن کشور می‌شود. بیکاری در آنها رو به افزایش خواهد گذاشت و پیامدهای نامناسب اقتصادی گریبان این کشورها را خواهد گرفت.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که نرخ رشد اقتصادی در صورتی مفید است و به رفاه ملی می‌انجامد که در تولید ناخالص ملی ریشه داشته باشد، نه اینکه از رشد درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت به دست آید. وقتی درآمد ملی از طریق افزایش تولید ملی در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات مولد، افزایش یابد، به توزیع این درآمد در بین مردم کشور منجر شده و رفاه ملی را ارتقا خواهد داد.
