بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم/ درگذشت عالم پارسا و سالک الي‌الله، مرحوم آيت‌الله آقاي حاج سيدابراهيم خسروشاهي(رضوان‌الله‌عليه) را به شاگردان و ارادتمندان و به ويژه به خاندان و بازماندگان مکرّم ايشان تسليت عرض می‌کنم. اين عالم بزرگوار، از شاگردان قديم حضرت امام خميني و علّامه‌ طباطبائي(اعلي‌الله‌مقامهما) و از مستفيدانِ سلوک معنوي در محضر بزرگان اخلاق و معرفت و خود، آراسته به پرهيزکاري و پارسایی بود. از خداوند رحمت و مغفرت و علوّ درجه براي ايشان مسئلت می‌کنم./ سيدعلي خامنه‌اي ۲ بهمن ۱۳۹۵


در بهمن ماه ۱۳۲۷، در پي حادثه ترور نافرجام محمدرضا شاه که حزب توده غيرقانوني اعلام شد، مرحله جديدي از فعاليت آن ‌آغاز شد. اين دوره كه تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تجديد حاكميت دربار امتداد يافت، از بغرنج‌ترين و پرحادثه‌‌ترين فصل‌هاي تاريخ معاصر ايران است. در اين دوران، حزب توده، به طور «غير قانوني» و با بهره‌گيري از سازمان‌هاي جنبي علني خود، به حيات سياسي‌اش ادامه مي‌دهد و در حوادث كشور نقشی مهم ايفا مي‌كند، تا اینکه سرانجام در پي كودتاي ۲۸ مرداد و با تحكيم سلطه شاه ـ آمريكا سازمان‌هاي آن فرو مي‌پاشد و بالاخره با كشف سازمان نظامي در ۲۱ مرداد ۱۳۳۳ به حيات پرماجراي اين گروه سياسي وابسته، پايان داده مي‌شود. از آن پس تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران و سقوط رژيم ستمشاهي، حزب توده در داخل كشور حضور مؤثر ندارد، هر چند حضور فرهنگي ‌آن به طور بالفعل و بالقوه تداوم مي‌يابد و بر روشنفكران غربگراي ايران تأثير مي‌گذارد. 
از آنجا كه در سال‌هاي ۱۳۳۲ـ۱۳۲۷ نقش حزب توده در مسائل سياسي كشور نقشي در خور اعتنا است و به اعتقاد برخی از محققان سهم مهمي در استقرار سلطه ۲۵ ساله نو استعمار غرب (۱۳۳۲ـ ۱۳۵۷) بر ايران داشته است، ‌مي‌كوشيم تا به نحو مبسوط‌تر و با بهره از نوشته دو نفر از رهبران سابق آن؛ محمدمهدي پرتوي و احسان طبري كه پس از گسست از حزب توده، صادقانه به ارزيابي گذشته نشسته‌اند، اين مقطع را واکاوی کنیم:
محمدمهدي پرتوي درباره حادثه ترور شاه و نقش مرموز استعمار انگليس و همكاري آ‌ن با سران حزب توده و مقامات اطلاعاتي شوروي كه به غير قانوني شدن حزب توده منجر شد، چنين نوشته است: «در دوران پس از جنگ رقابت شديدي بين انگلستان و آمريكا بر سر حفظ و يا كسب مواضع و منافع در ايران در گرفته بود. جناحي از هيئت حاكمه از جمله در دربار با گرايش به سوي امپرياليسم تازه‌نفس آمريكا مي‌كوشيد آينده خود را هر چه بيشتر تحكيم نمايد. شاه كه در پي تأمين اختيارات مطلقه و احياي ديكتاتوري فردي خويش بود، مي‌كوشيد مناسبات خود را با هر دو امپرياليسم آمريكا و انگليس حفظ كند و از تضاد ميان آنها در جهت مقاصد قدرت‌طلبانه خويش بهره جويد. سير حوادث به زيان مواضع امپرياليسم انگلستان نمي‌توانست بدون واكنش باقي بماند. اين واكنش با اقدام به ترور شاه در ۱۵ بهمن‌ماه در محوطه دانشگاه تهران صورت پذيرفت. ضارب فخرآرايي بود كه با كارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسلام در مراسم سالروز تأسيس دانشگاه تهران شركت كرده بود. تمام مدارك و شواهد حاكي از آن است كه در پشت اين حادثه مرد قدرتمند ارتش و عامل مؤثر و اميد آينده انگلستان، يعني سپهبد رزم‌آرا، رئيس ستاد ارتش كه فردي جاه‌طلب و قدرت‌پرست بود و خود را براي كسب قدرت مطلقه كشور آماده مي‌كرد، قرار داشت. در واقع، ترور شاه مقدمه يك كودتاي تمام‌عيار بود كه مي‌بايست در صورت كشته شدن شاه انجام پذيرد و يك ديكتاتوري نظامي به رياست رزم‌آرا سر كار بيايد تا مواضع متزلزل شده انگلستان را در ايران كاملاً تحكيم نمايد. در ضمن پيش‌بيني شده بود كه در صورت عدم موفقيت طرح ترور شاه، شاه و اطرافيان او چنان مرعوب و مطيع خواهند شد كه باز هم زمينه براي تحقق خواسته‌هاي انگلستان فراهم خواهد گرديد.
۱۵ بهمن روز حادثه مصادف بود با برگزاري مراسم سالروز درگذشت اراني در امامزاده عبدالله از سوي حزب توده كه به تصميم رهبري آن، اين مراسم از روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن (روز مرگ اراني) به جمعه ۱۵ بهمن موكول شده بود و به اين بهانه به دستور رياست ستاد ارتش تمام پادگان‌ها و واحدهاي ارتش در تهران به حالت آماده‌باش در آمده بودند. قرار بود در صورت موفقيت ترور و مرگ شاه، تمام اعضای خاندان سلطنتي و مقامات دولتي يكجا بازداشت شوند و بلافاصله بازداشت و سركوب همه مخالفان سياسي نيز انجام گيرد.»
احمد هاشمي مدير روزنامه اتحاد ملي در سلسله افشاگري‌هاي خود درباره اين حادثه كه بعدها در مجله خواندني‌ها تحت عنوان «اسرار هو‌ل‌انگيزي از حادثه سوء قصد به شاه» منتشر شد، نوشته است: «نقشه آن بود كه بلافاصله بعد از اتمام سوء قصد و اتمام كار، گارد احترامي كه در محل حاضر بود تمام حاضرين را كه از زعماي قوم ايران محسوب مي‌شدند، در همان سالن دانشگاه تحت بازداشت درآورند. در آن روز شاهپورها، هيئت دولت، وكلا، امراي ارتش و نزديك به شاه، رجال و خلاصه هر كس كه سرش به كلاهش مي‌ارزيد در آن محيط حاضر بود و اگر ‌آن عده توقيف مي‌شدند، ديگر مزاحمي در آن بين نبود.
... رسم چنين بود كه هر سال هيئت دولت به اتفاق رئيس ستاد ارتش در خارج سالن منتظر موكب ملوكانه بوده و شاه را استقبال مي‌كردند، ولي آن روز به خصوص رزم‌آرا نبود و اين براي همه جالب بود. حالت آماده‌باش پادگان‌هاي مركز در آن روز تأييد شد و معلوم است كه طرح‌كنندگان توطئه همه اطراف و جوانب را خوب سنجيده بودند و از لحاظ محاسبه سياسي خيلي روز خوبي را انتخاب كرده بودند:
روز جمعه و تعطيل عمومي، تمام سران و زعماي قوم در يك محل متمركز، افكار متوجه ميتينگ و اجتماع توده‌اي‌ها در امامزاده عبدالله و... كما اينكه اولين اقدامي كه پس از ترور شاه در محيط دانشگاه به عمل آمد، بستن درب‌هاي سالن دانشكده حقوق و توقيف همه زعماي قوم بود... بعد از يك ساعت سرهنگ دفتري به سالن برگشت و مژده سلامتي شاه را به حضار داد و چون نقشه انجام نشده بود، خواه ناخواه درهاي سالن باز شد و مدعوين خارج گرديدند.» 
ساعد نخست‌وزير وقت نيز در خاطرات خود درباره اين حادثه نوشته است: «رزم‌‌آرا مي‌خواست از جريان واقعه ۱۵ بهمن كه به دست اجنبي ترتيب داده شده بود، به سود خود حداكثر استفاده را بكند، به اين معني كه با دستگيري و به زندان انداختن شخصيت‌هاي بانفوذ راه را براي نخست‌وزيري خود هموار سازد.» 
انور خامه‌اي نيز در اين باره آورده است: «... كارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسلام براي ناصر فخرآرایی به توصيه ركن دوم ستاد ارتش صادر شد (خلع يد، ج سوم، ص ۱۸۹) و صبح همان روز ۱۵ بهمن از طرف دكتر فقيهي شيرازي مدير اين روزنامه به او داده شده است. اين كارت را طبق گزارشي كه در پرونده «سوء قصد» وجود دارد، سرباز وظيفه‌اي به نام رضا زاهدي كه ماشين‌نويس ركن دوم بوده، شب قبل در مطب دكتر فقيهي ماشين كرده بود. اين همه اصرار به اينكه كارت پرچم اسلام براي ضارب صادر شود، در حالي كه قبلاً كارت خبرنگاري ديگري از روزنامه فرياد ملت داشته است، نشان مي‌دهد كه احتمالاً طراحان اين برنامه در آغاز قصد داشته‌اند اين ترور را به جمعيت‌ها و شخصيت‌هاي اسلامي، به ويژه آيت‌الله كاشاني نسبت دهند.» از سوي ديگر در جريان حادثه، ناصر فخرآرايي چند گلوله به سوي شاه شليك مي‌كند كه تنها باعث جراحت سطحي در ناحيه لب او مي‌شود و متقابلاً سرتيپ صفاري رئيس شهرباني گلوله‌اي به پاي ضارب مي‌زند و او را زخمي مي‌كند و فخرآرايي اسلحه خود را رها مي‌كند، سرپاسبان عبدالرسول از پشت سر او را مي‌گيرد. در اين حال شاه فرياد مي‌زند او را نكشيد و دكتر متين دفتري استاد دانشكده حقوق، فرمان شاه را تكرار مي‌كند، اما افراد ناشناس از پشت سر پاسبان را ‌آماج گلوله قرار مي‌دهند و او خود را كنار مي‌كشد و سپس نظاميان ناصر فخر‌آرايي را گلوله‌باران مي‌كنند تا هرگونه احتمال فاش شدن اسرار پشت پرده اين ترور از بين برود. 
حسين مكي نيز در مقاله‌اي تحت عنوان «خاطره سوء قصد به شاه» در اين باره نوشته است: «... يكي از نمايندگان مجلس كه در موقع كشتن ضارب حضور داشتند، اظهار مي‌كرد همين كه اولين گلوله به طرف ضارب شاه رها شد، ناصر فخر‌آرايي دست‌ها را به علامت تسليم بالا نگه داشته، اظهار داشت: «اينكه ديگر قرار نبود!» البته معنای اين كلام اين بود كه شما تضمين كرده بوديد آزار و اذيتم نكنيد، پس چرا تيراندازي مي‌كنيد؟ نماينده مزبور اظهار مي‌كرد: براي آنكه ضارب جمله ديگري از دهانش خارج نشود، سيل گلوله از سوي نظامي‌ها به طرف او سرازير شد. روز بعد در جرايد نوشته شد ناصر فخرآرايي با چهار گلوله از پاي درآمده، در حالي كه از كالبدشكافي دانشگاه به من خبر دادند كه در بدن فخرآرايي جاي يازده گلوله ديده شده است...»
 منبع: حزب توده، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، بهار ۱۳۸۶، ص ۱۴۱ تا ۱۴۵

امام خامنه‌ای در گذر زمان-۱۲۷
  سید‌مهدی حسینی/در مبحث گذشته به نحوه نامزدی امام خامنه‌ای در چهارمین دوره ریاست‌جمهوری پرداخته شد. رئیس‌جمهور پس از انجام مراسم تنفیذ، الزاماً می‌بایست خودش فردی را برای مقام نخست‌وزیری انتخاب و به مجلس معرفی کند. از آنجا که معظم‌له نسبت به نخست‌وزیری میرحسین رضایت نداشتند، تصمیم می‌گیرند برای دوره دوم فرد دیگری را معرفی کنند؛ اما فضای سیاسی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و عده‌ای از نمایندگان مجلس گزارش‌هایی به حضرت امام می‌دهند، حضرت امام خمینی نیز در تعیین نخست‌وزیری مجدد میرحسین تقریباً امر به تکلیف می‌کنند، علی‌اکبر ناطق‌نوری وزیر کشور وقت در خاطراتش به این موضوع اشاراتی داشته و آورده است: «پیشنهاد کردم که به اتفاق آقایان مهدوی، جنتی و یزدی خدمت امام برویم. این آقایان را دیدم و گفتم چهارتایی نزد امام می‌رویم و اگر امام جمله‌ای گفت و قانع نشدیم، زود بلند نشویم... ما چهار نفر خدمت امام رفتیم، ابتدا آقای مهدوی موضوع را طرح کردند و آقایان هم به نوبت صحبت کردند تا نوبت من شد... گفتم: «آقای خامنه‌ای می‌گویند که اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است حکم کنید، من در روز قیامت جواب شرعی ندارم، اما اگر ولی‌فقیه به من دستور دهد، حجت دارم.»
اینجا امام‌خمینی(ره) خیلی جدی فرمودند که «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟» خیلی جالب بود این عین عبارت امام بود.
این جمله را که ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از اینکه فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست‌جمهوری خدمت آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم: این دیگر حکم است، امام فقط لفظ حکم را نگفتند، امام تا آخر ایستاده است، اینکه ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنه‌ای فرمودند: «برای من اتمام حجت شد.»
وقتی که امام خامنه‌ای، مجدداً موسوی را در مقام نخست‌وزیر به مجلس معرفی کردند، ۹۹ نفر از نمایندگان به آقای موسوی رأی اعتماد ندادند  به تعبیر آقای ناطق «طرفداران آقای موسوی این ۹۹ اسم را پیراهن عثمان کردند و هرکس را که می‌خواستند بکوبند می‌گفتند جزو این ۹۹ نفر است، تقریباً ۲۰۰ نفر را اینها جزو آن ۹۹ نفر حساب کردند.»

 عبدالله شهبازي/ در روز ۱۹ ارديبهشت ۱۳۵۸ حبيب‌الله القانيان، رئیس وقت انجمن کليميان و بنيانگذار شرکت پلاسکو به حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران و به جرم ارتباط با رژیم صهیونیستی و خيانت به کشور اعدام شد.
حبيب‌الله القانيان در سال ۱۳۳۷ شرکت پلاستيک‌سازي پلاسکو را در تهران تأسيس کرد و به تدريج پلاسکو را به بزرگ‌ترين و پيشرفته‌ترين شرکت پلاستيک ايران تبديل کرد و صنايع پروفيل آلومينيوم را راه‌اندازي نمود. القانيان به دلیل موفقيت‌هاي اقتصادي‌اش به شهرت خاصي در ايران و سرزمین‌های اشغالی دست یافت. ساختمان پلاسکو واقع در چهارراه استانبول و ساختمان آلومينيوم واقع در خيابان جمهوري که نخستين برج‌هاي ايران بودند، بخشي از اموال وي پیش از انقلاب بود.
کمتر از چند ماه پس از انقلاب اسلامي، القانيان بازداشت و پس از مدتي در ۱۸ ارديبهشت ۱۳۵۸ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي محاکمه شد. روزنامه کيهان فرداي آن روز، دادگاه القانيان را اين چنين گزارش کرد:
«بعدازظهر ديروز شعبه سوم دادگاه انقلاب عدل اسلامي تشکيل جلسه داد. ابتدا متن کيفرخواست صادره از سوي دادسراي دادگاه انقلاب براي حبيب‌الله القانيان خوانده شد. پس از قرائت متن کيفرخواست، القانيان به دفاع از خود پرداخت و گفت: «احتراماً اينجانب حبيب‌الله القانيان افتخار مي‌کنم کليمي ايراني هستم، من مخالف دولت صهيونيسم اسرائيل هستم. ۸۵ درصد کليمي‌ها اشکناز هستند و اشکنازي‌ها، يهودي‌ها را اصلاً به حساب نمي‌آورند. من خداي ناکرده هيچ‌وقت جاسوسي به نفع دولت غاصب صهيونيسم نداشته و نخواهم داشت. تا به حال هيچ‌گونه کمک يا اعانه‌اي به نفع اسرائيل و ارتش غاصب اسرائيل نداده و نخواهم داد. من موافق کشتار مردم فلسطين نيستم. من مخالف با صهيونيسم بودم و حاضرم با جان و دل به جنگ با اسرائيل بروم. افتخار مي‌کنم داراي سهمي از کارخانجات پلاسکو ملامين، پلاستيک شمال، لوله شمال و کارخانه يخچال جنرال الکتريک و پروفيل آلومينيوم مي‌باشم.»
پس از دفاع القانيان، نماينده دادسرا در دفاع از کيفرخواست گفت: «ما استناد به گزارش ساواک، مهم‌ترين عامل امنيتي که با سازمان سيا همکاري نزديک داشت، کرده‌ايم. ساواک در گزارش ديگري اعلام داشته است که بيش از يک ميليون دلار پرداخته‌ايد و زمینی در نزديکي تل‌آويو خريده‌ايد که قيمت آنها هم افزايش پيدا کرده است و بخش تحقيق ساواک اين نظريه را تأييد کرده است. در گزارش ديگري ساواک از آسمانخراش نيمه‌تمام شما نام برده که در تل‌آويو ساخته مي‌شود و سه برابر پلاسکو بلندي دارد.»
نماينده دادسرا سپس به گزارش ديگري که در تأييد اتهامات متهم بود، پرداخت و آن را براي اعضاي دادگاه قرائت کرد. درباره جلسه‌اي که به اتفاق موشه دايان، آبا ابان و چند نفر ديگر از سران رژیم صهیونیستی با حضور القانيان تشکيل شده بود و در آن درباره کمک مالي القانيان به يهوديان بحث و مشاوره شده بود، «سه‌شنبه» چنین نظر داده است که «القانيان کشور اسرائيل را سرزمين اصلي خود دانسته و «چهارشنبه»(عضو ديگر ساواک) در گزارش خود تأييد کرده که شما علاقه‌اي به ايران نداشتيد، بلکه مي‌خواستيد به اسرائيل برويد.» نماينده دادسرا افزود: «آقاي القانيان، با اين گزارش‌ها که در پرونده شما مضبوط است، دليل ارتباط شما با اسرائيل و کمک مالي‌تان به صهيونيسم اسرائيل چیست؟ موضع اسرائيل در دنيا براي همه مشخص است، آيا نمي‌دانستيد ارتباط شما با اسرائيل موجب ‌از بين رفتن حقوق مردم ستمديده مملکت مي‌شود؟...»
القانيان در آخرين دفاع خود بار ديگر مدعي شد با صهیونیست‌ها ارتباطی نداشته و کمکي هم به آنها نکرده است تا اينکه ساعت يک بعد از ظهر روز هجدهم ارديبهشت‌ ماه رئیس دادگاه به کفايت دادرسي رأي داد و دادگاه وارد شور شد. اعضاي هیئت منصفه دادگاه به اتفاق آرا متهم را به اعدام محکوم کردند. اين حکم بامداد ۱۹ ارديبهشت اجرا و حبيب‌الله القانيان تيرباران شد.
از آنجا که القانيان، رئیس وقت انجمن کليميان و نخستين يهودي اعدامي پس از انقلاب بود، اعدامش با واکنش سريع دولت آمريکا روبه‌رو شد و واشنگتن با محکوم کردن این حکم در ۲۸ ارديبهشت ۵۸، قطعنامه‌اي را در سناي آمريکا عليه ايران تصويب کرد. اين قطعنامه با انتقاد شديد امام خميني(ره) و نيز گروه‌ها و جريانات داخل کشور مواجه شد. دولت موقت در اثر اين انتقادات از پذيرش «والتر کاتلر» سفير جديد آمريکا در ايران خودداري کرد. اين امر به تيرگي روابط دو کشور انجاميد و در ادامه با پذيرش شاه در آمريکا و اشغال سفارت اين کشور به دست دانشجويان به اوج رسيد و در اثر اين وقايع روابط رسمي ايران و آمريکا در فروردين ۵۹ قطع شد.

جمهوري «ناميبيا» کشوري است در جنوب غربي آفريقا که پايتخت آن «ويندهوک» است. زبان رسمي اين کشور انگليسي و واحد پول آن دلار نامیبیا است و ۱/۲ ميليون نفر جمعیت دارد. ۸۵ درصد مردم نامیبیا مسيحي هستند و ۱۵ درصد بقيه پيرو اديان بومي منطقه‌اند. این کشور ميان بيابان‌هاي ناميب و کالاهاري واقع شده و کم‌باران‌ترين کشور در آفريقاي سياه به‌شمار مي‌آيد. ناميبيا پس از مغولستان دومين کشور در جهان با کمترين تراکم جمعيتي است.
حدود ۲۰۰۰ سال پيش، ناميبياي فعلي زيستگاه قوم «سان» بود. پس از آن، قوم هِرِروکه به زبان بانتو تکلم مي‌کردند، در سال ۱۶۰۰ ميلادي به ناميبيا مهاجرت کردند. امروزه، بيشتر نژاد کشور ناميبيا را قوم اووامبو تشکيل مي‌دهد که در سال ۱۸۰۰ ميلادي به این کشور مهاجرت کردند.
شايد بسياري از ما نامي از نخستين نسل‌کشي قرن بيستم نشنيده باشيم و در کتاب‌های تاریخ هم به آن اشاره نشده است. قتل عام اقوامي بي‌گناه که در غبار فراموشي فرو رفت و نزديک به يک قرن حتي نامي از آن نه به ميان آمد و نه شنيده شد. اين فاجعه از مرگبارترين وقايع تاريخ استعماري آفريقا به شمار می‌آید. بين سال‌هاي ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ ميلادي حدود ۸۰ درصد از جمعيت قوم هررو و ۵۰ درصد از جمعيت قوم ناما که در مستعمره آفريقاي جنوب غربي آلمان(ناميبيا امروزي) زندگي مي‌کردند، به دست نيروهاي مسلح سازمان استعماري رايش دوم آلمان (۱۹۱۵ ـ ۱۸۸۴) قتل عام شدند.
در مجموع، ۷۵ هزار مرد، زن و کودک به شکلي وحشيانه جان‌شان را از دست دادند. شايد اين رقم در برابر تعداد قربانيان نسل‌کشي‌هاي بعدي قرن بيستم اندک به نظر برسد؛ اما نبايد فراموش کرد که در آن روزگار اين منطقه بسيار کم جمعيت بود و امروز نيز جمعيت ناميبيا به نسبت ديگر کشورهاي آفريقايي برخلاف وسعت خاکش اندک است.
در سال ۱۸۴۰ نخستين ميسيونرهاي آلمان وارد ناميبيای امروزي شدند و بسياري از ساکنان منطقه از جمله هِرِروها و ناماها براي دريافت وسايل و ابزار از آنها استقبال کردند. در ۷ اوت سال ۱۸۸۴ ميلادي تأسيس آفريقاي جنوب غربي آلمان اعلام شد و نخستين فرماندار آلماني در سال ۱۸۸۵ از سوي امپراتور وارد اين منطقه شد. با افزايش تعداد مهاجران سفيدپوست اقوام محلي تحت فشار قرار گرفته و زمين‌هاي‌شان را از دست دادند.
دولت آلمان متصرفات لودريتس را تحت‌الحمايه خود اعلام کرد و ناوگاني فرستاد که شهرهاي اصلي کرانه آفريقا را از مرزهاي آنگولا تا رودخانه اورنج گرفت. سپس آلماني‌ها به داخل منطقه پيش رفتند و سرزمين وسيعي را در آفريقاي جنوب غربي تا «بچوانالند» ضميمه مستعمرات خود کردند. آنها نظام استعماري بدون انعطافي به وجود آوردند و به زور بيشتر اراضي کشاورزان آفريقايي را غصب کردند.
نخستين نيروهاي نظامي آلمان در سال ۱۸۸۹ ميلادي به اين مستعمره اعزام شدند. سربازان آلماني بدون هيچ واهمه‌اي به زنان تجاوز کرده، اهالي را شکنجه کردند و به قتل رساندند. در نهايت، اقوام هِرِرو و ناما که همه چيز خود را از دست داده و افزون بر زورگويي آلمان‌ها دچار گرسنگي هم شده بودند، دست به شورش زدند.
در ژوئن سال ۱۹۰۴ یکی از ژنرال‌های بي‌رحم آلماني به نام «لوتار فون تروتا» به همراه هزاران سرباز وارد مستعمره شد. وی به مذاکره و دلجويي از اقوام محلي اعتقادي نداشت و کشتار را راه حل نهايي مي‌دانست. ژنرال فون تروتا در فرمان سرکوب مردم خطاب به نيروهايش نوشت: «سياست من در گذشته و امروز هم اعمال زور توأم با ايجاد وحشت مطلق و حتي بي‌رحمي است. من قبايل محلي را با ريختن آبشارهاي خون و صرف پول نابود خواهم کرد. تنها پس از چنين پاکسازي است که چيز جديدي ظهور کرده و دوام خواهد داشت.»
سرکوب اقوام محلي به دست آلمان‌ها بي‌رحمانه و خشونت‌بار بود. دستور اين بود که همه اعم از زن، مرد و کودک از بين بروند. کشتار اقوام هِرِرو و ناما کاملاً برنامه‌ريزي شده بود. بسياري از آنها به اردوگاه‌هاي محصور، از جمله ويندهوک، اسواکوپموند و شارک آيلند اعزام شدند. اين اردوگاه‌ها در واقع قتلگاه اين مردم بودند و همه آنها بر اثر بيماري، بدرفتاري و گرسنگي جان دادند. سرهاي بريده قربانيان نیز براي انجام پژوهش‌های نژادي به آلمان فرستاده شد. اين قتل عام که ۷۵ هزار نفر را قرباني کرد، سبب شد تا عملاً هيچ اثري از اقوام هِرِرو و ناما و فرهنگ آنها باقي نماند.
پس از پايان جنگ جهاني اول، اين مستعمره به تصرف بريتانيايي‌ها درآمد و آنها گزارشي را درباره فجايع استعمار آلمان تهيه کردند؛ اما اين گزارش بسیار زود به نام «اتحاد سفيدها» به بايگاني راکد سپرده شد. تا اینکه با اقدام بازماندگان غير مستقيم قربانيان، اين فاجعه در صحنه بين‌المللي مطرح شد.
به تازگی «نوربرت لامرت» رئيس پارلمان آلمان اذعان کرده است يک قرن پيش کشورش در منطقه ناميبيا مرتکب نسل‌کشي شده است. او به مناسبت صدمين سالگرد پايان استعمار آلمان بر ناميبيا تصريح کرد که بر اساس قوانين حقوق بين‌المللي، اقدام نیروهای امپراتوری آلمان در سرکوب قيام اقوام «هررو» و «ناما» در صد سال پيش نسل‌کشي بوده است.

گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام؛ خامنه‏ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی‌خوئینی‏ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‏نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‏گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری‏ اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‏دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‏خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶
 روح‌الله الموسوی الخمینی‏

 محمد درودیان/حزب دموکرات با استفاده از سلاح‌ها و مهماتي که از غارت پادگان مهاباد به دست آورده بود، در 27 اسفند 1357 به پادگان سنندج مرکز لشکر 28 پياده‌ کُردستان حمله کرد. دموکرات‌ها در اين حمله، فرمانده پادگان را گروگان گرفتند و وي را با خود همراه کردند. همچنين آنها 21 نفر از نظاميان را به شهادت رساندند. افزون بر اين، حزب با اشغال ساختمان صداوسيما، سرپرست لشکر 28 را-که از اهالي کُردستان بود وادار کرد به اعضاي لشکر خود پيام بدهد و از آنها بخواهد بدون مقاومت پادگان را به حزب دموکرات واگذار کنند. در چنين وضعيتي امام خميني در برابر حملات به پادگان‌ها واکنش نشان دادند و با صدور اطلاعيه‌اي خطاب به مردم کُردستان در تاريخ 28 اسفند 1357 نسبت به این اقدامات هشدار دادند. با صدور اين پيام، اين بار ارتش در مقابل حمله حزب دموکرات، ايستاد و پس از 11 روز مقابله با نیروهای مسلح اين حزب، پادگان سنندج را از محاصره نجات داد. يکي از اقدامات حزب دموکرات حمله به شهر پاوه واقع در کُردستان در 25 مرداد 1358، اشغال اين شهر و ايجاد ناامني براي مردم آن بود.
امام خميني(ره) براي حل اين مشکل، طي پيامي در تاریخ 27 مرداد 1358، مطابق با 24 رمضان 1399 چنین مرقوم فرمودند: «از اطراف ايران گروه‌هاي مختلف ارتش و پاسداران و مردم قدرتمند تقاضا کرده‌اند که من دستور بدهم به سوي پاوه رفته و غائله را ختم کنند. من از آنان تشکر مي‌کنم و به دولت، ارتش و ژاندارمري اخطار مي‌کنم اگر با توپ‌ها، تانک‌ها و قواي مجهز تا 24 ساعت ديگر حرکت به سوي پاوه نشود، من همه را مسئول مي‌دانم... به دولت دستور مي‌دهم وسايل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کنند... مکرر از منطقه اطلاع مي‌دهند که دولت و ارتش کاري انجام ندادند.»
درگيري‌هاي کُردستان در ماه‌هاي قبل از آغاز جنگ تحميلي، سبب شد تا علاوه بر نيروهاي سپاه، لشکرهاي ارتش در آن منطقه مانند لشکر 64 اروميه، 28 سنندج و 81 کرمانشاه و همچنين قواي ژاندارمري و شهرباني در استان‌هاي همجوار با عراق، با گروه‌هاي مسلح که از طرف حکومت بعثي عراق پشتيباني مي‌شدند، مقابله کنند و واحدهايي از لشکرهاي 1 و 2 سابق، 16 و 77 نيز به مرور به اين مناطق اعزام شوند. درگيري‌هاي مسلحانه در کُردستان، حادثه مهمي بود که پيش از آغاز جنگ شروع شد و تا پس از پايان جنگ هم از جانب حکومت بعثي و احزاب کردي ادامه يافت. در طول 15 سال درگيري، حدود 35 هزار نفر از رزمندگان در کُردستان شهيد يا زخمي شدند. اگر جنگي بين ايران و عراق رخ نمي‌داد، بزرگ‌ترين حادثه ايران در دوران معاصر، هم از نظر زمان و هم از نظر گستردگي حمايت‌هاي دولت بعثي عراق از حزب دموکرات کُردستان ايران، درگيري‌ها و حوادث خونين کُردستان بود.‬