محمدحسین قدیری‌ابیانه گفت: بسیاری از کارکنان صداوسیما ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند و دولت پرداخت وجوه را به پس از تبلیغات انتخاباتی خود موکول کرده است. این تبلیغات به حدی برای دولت مهم است که افتتاح پروژه‌های پیشتر طراحی شده را حتی به رسیدگی به مردم آذربایجان در اوج مشکلات ترجیح داده است، مردم از رخ دادن سیل آذربایجان اعلام عزا می‌کنند، در حالی که رئیس‌جمهور در جنوب کشور به افتتاح طرح‌هایی که عمده آن در دولت گذشته انجام شده، پرداخته و لبخند تبلیغاتی از لبش نمی‌افتد.

  محمد گنجي/ مسئله صلاحيت يکي از مهم‌ترين مسائل بنيادين در نظام جمهوری اسلامي است که با موضوع مشروعيت پيوندي توأمان دارد. در نظام مردم‌سالاري ديني کارگزاري از مشروعيت برخوردار است که اولاً، صلاحيت داشته باشد و ثانيا،ً با رضايت و انتخاب و آرای ملت به قدرت رسيده باشد. آرای ملت در اين فرآيند هنگامی معنا مي‌يابد که به فردي داراي صلاحيت تعلق گيرد، وگرنه اعتباري نخواهد داشت.

فرآيند بررسي صلاحيت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. اين شورا وظيفه نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسلامي و همچنين نظارت بر کليه انتخابات کشور را دارد و موظف است، صلاحيت همه نامزدهايي که برای شرکت در هر انتخاباتي (به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) در وزارت کشور نام‌نویسی مي‌کنند را بررسي کرده و صاحبان صلاحيت را به مردم معرفي کند تا مردم بتوانند از ميان آنها بهترين يا بهترين‌ها را برگزينند.

اين نهاد خطير در طول چهار دهه اخير همواره مورد هجمه مخالفان و معاندان قرار داشته و نظارت اين شورا بر ادوار انتخابات به مذاق بسياري خوش نيامده است! لذا در هر انتخاباتي سيلي از هجمه‌ها و انتقادات براي تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان به سمت آن سرازير شده است. اما اين شورا به برکت ساختار و اعضايش در برابر اين هجمه‌ها، محکم به وظايف قانوني خود عمل کرده و پاسدار قانون اساسي و مشروعيت انتخابات در کشور بوده است. اين ايستادگي و ثبات قدم در انجام وظيفه موجب شده که بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران نه تنها تأکيد ‌کنند که «با شوراي نگهبان صد‌در‌صد موافقم»؛ بلکه اعضاي آن را «حافظ مصالح اسلام و مسلمين» دانسته و نسبت به کساني که بي‌پروا به فقهاي شورا مي‌تازند مي‌فرمايند: «من به اين آقايان هشدار مي‏‌دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است.»

حضرت امام خميني(ره) در ۱۸ خرداد سال ۱۳۶۰ و در بحبوحه آشوب‌آفريني‌هاي بني‌صدر و حاميانش، کساني را که از قانون يا مصوبات مجلس که به تأیید شوراي نگهبان رسيده است، تمکين نمي‌کنند، «مخالف با اسلام» خواندند.

ايشان سال‌هاي بعد در سخنراني‌اي به برخي مخالفت‌ها با نظر شوراي نگهبان در ابطال برخي از حوزه‌هاي انتخابي در مجلس دوم اشاره مي‌کنند و با تأکيد بر جايگاه رفيع شوراي نگهبان و نگراني از خطر تضعيف آن مي‌فرمايند: «معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن آوردند که ديديم. من به اين آقايان هشدار مي‏‌دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي‏‌شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي‌‏نمايد. لازم است همه به طور اکيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه کنيم و به قوانين، هر چند مخالف نظر و سليقه شخصي‏مان باشد، احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا که مورد هجوم قدرت‌‏ها و ابرقدرت‌‏هاست، وفادار باشيم.»

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران که ادامه اين خدمت بزرگ (شوراي نگهبان) را به اسلام و جمهوري اسلامي امري ضروري مي‌دانند، در ديدار فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، تأکيد مي‌کنند که «شوراي نگهبان بدون ملاحظه از هيچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند.»

امروز نيز شوراي نگهبان مورد هجمه گروه‌هاي سياسي قرار دارد و آنهايي که در سازوکار احراز صلاحيت‌ها ناکام مانده‌اند، دل خوشي از شوراي نگهبان نداشته و جهت هجمه‌ها و انتقادات خود را به سوي این نهاد نشانه گرفته‌اند. در اين ميان افکار عمومي بايد هوشيار بوده و به اين نکته توجه داشته باشد که اين انتقادات نه مبتني بر دليل، که برخاسته از علل بوده و در آن منافع ملي در نظر گرفته نشده است.

   حسین عبداللهی‌فر/ نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان اعلام شد و انتخابات 96 نامزدهای خود را شناخت. اکنون که مثلث رقابت‌ها شکل گرفته و در یک ضلع آن رئیس‌جمهور با معاون اولش قرار گرفته، در ضلع دیگر دو نامزد از جبهه مردمی نیروهای انقلاب و در ضلع سوم هم دو نامزد با گرایش اصولگرایی و اصلاح‌طلبی حضور دارند، صحنه آرایش سیاسی انتخابات به طور کامل شفاف شده؛ اما نتیجه انتخابات همچنان مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر است که باید با سر انگشتان مردم روشن شود. 

صرف‌نظر از تحلیل‌های عوامانه که با گزاره‌های کلی حکم صادر می‌کنند و معمولاً از دو حالت کاملاً صد درصدی نیز خارج نیستند، پیش‌بینی دقیق آنچه اتفاق خواهد افتاد، برای هیچ یک از تحلیلگران داخلی و خارجی ساده نیست. دغدغه‌های اردیبهشت ماه نامزدها و حامیان مردمی و جریانی آنها اثبات‌کننده این ادعاست که نمی‌توانند از تصمیم ملت آسوده خاطر باشند. 

حضور نامزدها با گرایش‌های مختلف و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نتیجه انتخابات، دو عامل اصلی مشارکت حداکثری مردم هستند که در انتخابات پیش رو وجود دارد؛ اما متأسفانه چند گروه خواسته یا ناخواسته سعی دارند حضور حداکثری به منصه ظهور نرسد؛ از این رو پرسش اساسی این است که چه کسانی و با چه اهدافی به دنبال کاهش مشارکت مردم هستند؟

1ـ غرب و آمریکا

غربی‌ها با این تحلیل که مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها تمایلی به حضور در پای صندوق رأی نداشته و پشتوانه مردمی نظام به ویژه پس از برجام کاهش یافته است، آرزو می‌کنند با کاهش حضور مردم این ادعای‌شان را با ارقام و اعداد به اثبات برسانند.  

2ـ جریان غربگرای داخل کشور

توفیق نداشتن دولت در حل مشکلات معیشتی مردم که قرار بود از طریق برجام و کمک غرب صورت پذیرد، رویکرد به بیرون و دیپلماسی تعامل‌گرا را با بن‌بست مواجه کرده که به احتمال بسیار زیاد بر رأی مردم در انتخابات آتی تأثیر خواهد گذاشت. ابعاد این نگرانی زمانی عمیق‌تر نمایان می‌شود که این جریان همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد نامزد دولتی گذاشته است که در واقع باید پاسخگوی نابسامانی‌های فعلی باشد. این در حالی است که هر چه بر تعداد مشارکت‌کنندگان افزوده شود، کسب 51 درصد آن نیز سخت‌تر می‌شود. 

این جریان راه خروج از کابوس شکست را تخریب رقیب و وانمودسازی پیروزی نامزد خود تشخیص می‌دهد که مانع تحقق مشارکت حداکثری است.  

3ـ ورشکستگان سیاسی

در این میان، عده‌ای که مدعی هستند فقط آنها توانایی شکست دادن دولت مستقر را دارند، برای اثبات ادعای خود، این‌گونه وانمود می‌کنند که نتیجه انتخابات به طور کامل مشخص است و امکان ندارد کسی به جز نامزد آنها بتواند این شرایط را تغییر دهد. اقدام دیگر این گروه «رأی به روحانی» است و می‌گویند، در صورتی که دولت در مناظره‌ها و تبلیغات علیه دولت نهم و دهم سخنی نگوید، می‌تواند رأی آنها را داشته باشد.

اقدام سوم این گروه افزایش آرای باطله و رأی سفید به صندوق‌ها است که به منظور نشان دادن وزن خود دست زدن به چنین رفتارهایی متصور است. 

مخاطره آمیزترین رفتار این گروه تشویق به حضور نیافتن در پای صندوق‌های رأی است که در راستای سرد جلوه دادن انتخابات صورت می‌گیرد. از نظر این گروه، در غیاب آنها حضور حداکثری روی نخواهد داد.  اینکه چنین رفتارهایی از سوی عده‌ای در دستور کار قرار گیرد، متصور است؛ اما مهم این است که نیروهای ارزشی با برخورد هوشمندانه، از تأثیر برنامه‌های این گروه کاسته و اجازه ندهند عزیزانی از مجموعه‌های خود به دلیل ناآگاهی و نداشتن بصیرت در تکمیل جورچین آنها قرار گیرند. 

 یک کاندیدا در مرحله نهایی 

مسئول طرح و برنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: «جبهه مردمی طبق آنچه در فرایند مشخص کرده و تا به امروز هم این فرایند ادامه داشته، قطعاً در پایان کار به یک نفر می‌رسد.» محمد ناظمی‌اردکانی اظهار داشت: «امروز کاملاً مشهود است که یک رویارویی بین تمدن غربی با تمدن اسلامی وجود دارد و آثار آن را به صورت مشخص می‌بینیم.» وی افزود: «امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم تفکر غرب با تفکری که در اسلام هست، رو در رو قرار گرفته و اگر به نوعی اسلام‌ستیزی، ایران‌هراسی و حتی قرآن‌سوزی را شاهد هستیم، به دلیل این است که تمدن غرب در مقابل تمدن اسلامی کم آورده است؛ اینکه به ساحت مقدس پیامبر اسلام در غرب اهانت می‌شود، از آن رو است که آنها از نظر تفکری هم کم آورده‌اند.»

تاکتیک مرحوم هاشمی در انتخابات 96

محمد هاشمی، داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «طبق وصیت برادرم (مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی) که سفارش کرده بود پنج نفر به جز آقای روحانی داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شوند تا در صورت ردّ صلاحیت وی عرصه خالی نماند، در انتخابات نام‌نویسی کردم و حال هم تمام تلاشم را برای انتخاب مجدد روحانی به کار می‌گیرم.»

احترام

 به قانون

با وجود اینکه شورای نگهبان از چهار کاندیدای ثبت‌نام کرده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی فقط دو کاندیدا را احراز صلاحیت کرده، جبهه از تصمیم شورا استقبال کرده و آن را ضامن اسلامی بودن و جمهوری بودن نظام اسلامی و برگزاری انتخابات قانونمند و باشکوه می‌داند. آقایان سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف دو کاندیدای جبهه مردمی و حاضر در صحنه انتخابات هستند و جبهه با تمام امکانات و قوا برای پایان دادن به وضع موجود در دستگاه اجرایی کشور و جلب اعتماد مردم به آنها کمک خواهد کرد.

تاکتیک

 جهانگیری

عضو هیئت رئیسه مجلس، حسن روحانی را گزینه اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری دانست و گفت: «پروژه‌ای برای عبور از روحانی وجود ندارد و حضور اسحاق جهانگیری در کنار روحانی نیز یک تاکتیک انتخاباتی است.» علی‌اصغر یوسف‌نژاد به تحلیل فضای رقابت انتخابات پیش‌رو پرداخت و افزود: «در این دوره رقابت بین حزبی و بین گروهی نخواهیم داشت و رقابت بین یک گروه سیاسی با یک گروه سیاسی دیگر خواهد بود و افراد همسو در ادامه از رقابت انصراف می‌دهند.»

شگردهای

 انتخاباتی

خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» از وضعیت کاندیداهای اصلی انتخابات ایران و شگردهای آنها سخن به میان آورد و نوشت: «اصلاح‌طلبان به فضای انتخاباتی چالشی نیاز دارند و معمولاً از شگرد ایجاد رعب و وحشت برای ترغیب هواداران خود استفاده می‌کنند؛ زیرا روحانی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست و با ریزش آرا مواجه خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز شور و شوق رأی دادن نخواهند داشت. اصولگرایان سیاست جلوگیری از ایجاد ترس در میان رأی‌دهندگان را پیشه کرده‌اند. رئیسی و قالیباف اگر بتوانند چهره آلترناتیو مقبولی از خود در جامعه نشان دهند، می‌توانند افزون بر آرای اصولگرایان (که قطعاً رأی خواهند داد) بسیاری از آرای ناراضیان از عملکرد دولت را به سمت خود جذب کنند.»

   حسن خدادی/ طي سال‌هاي اخير، حمله به شوراي نگهبان و تخطئه آن از سوي افراد و جريانات مختلف سياسي آنقدر عادي شده كه اگر يك روز با تورق برخي روزنامه‌هاي داخلي و گشت و گذار در فضاي مجازي با چنين رويه‌اي برخورد نكنيم، به یقین تعجب خواهيم کرد. در آستانه هر انتخاباتي هجمه‌ها و حملات به شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در اردیبهشت 87 فرمودند: «این بحث «نظارت استصوابی» و این چیزهایی که باز هم رویش جنجال می‌کنند، از آن جنجال‌های بسیار بی‌‌مبنا و بی‌ریشه‌ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانون‌گذاری است. مانع‌شان شورای نگهبان است.»

پیشینه 100 ساله نظارت شورای نگهبان(اصل طراز)/ پیش‌بینی مسئله «نظارت بر قانون‌گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست؛ بلکه می‌توان گفت از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون‌گذاری در ایران است. اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه‌ای ناقص از شکل تکامل‌یافته نهاد شورای نگهبان بوده است

وظایف و اختیارات شورای نگهبان/ از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه وظیفه «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» اهمیت بسیاری دارند و مباحث زیادی نیز درباره هر یک وجود دارد.

1ـ نظارت بر قانون‌گذاری؛ در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث‏ شده و دو روش در این زمینه ذکر شده است: روش «کنترل قضایی» و روش «کنترل غیر قضایی». در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون‌گذاری به یک نهاد غیر قضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.

2ـ تفسیر قانون اساسی؛ معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گوینده آن است. هر کس بهتر از دیگران می‏داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است (اصل 73)؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می‏کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به منزله قوه مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلس مؤسس قانون‌گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.

3ـ نظارت بر انتخابات؛ سومین وظیفه‏ای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده، نظارت بر انتخابات است. «نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است. برای نظارت، ارکان یا مؤلفه‌هایی قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد، عبارت است از: «نظارت‌کننده»، «نظارت‌شونده» و «موضوع نظارت». برای نمونه، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت‌شونده در این مورد، مجری انتخابات(وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد. فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است.

رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند: «این روالِ احراز و تشخیص صلاحیت هم یک روال همه جاییِ دنیایی است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شورای اسلامی هم نیست. بنابراین کار، کار معمولی‌ای است؛ کاری است که در همه جای دنیا و پیش همه‌ عقلای عالم انجام می‌گیرد. مردم هم این روال را قبول دارند و قانون اساسی هم این روال را احراز کرده است.»(۲۴/۱۰/۱۳۷۰)

تبدیل مشروطه به استبداد رضاخان؛ نتیجه حذف طراز اول/ چرا مشروطه شکست خورد و نظام مطلقه پهلوی روی کار آمد؟ دلایل حذف طراز اول چه بود؟ «مشروطه به استبدادی از طراز استبدادهای درجه‌‌‌ اول تبدیل شد. ... به اعتقاد ما، همه‌‌‌ اینها ناشی از عدم حضور طراز اول در آنجاست؛ و الّا اگر علمای پیش‌‌‌بینی ‌‌‌شده‌‌‌ در متمم قانون اساسی که همان طراز اول باشند، حضور می‌‌‌داشتند و می‌‌‌توانستند نقش خودشان را ایفا کنند، ما امروز از آنچه که هستیم، خیلی جلوتر بودیم»(۴/۱۲/۱۳۷۰)

 چهره‌های نامداری که تأیید صلاحیت نشدند

در اجرای ماده 60 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته، به این ترتیب است: 1ـ سیدمصطفی آقامیرسلیم؛ 2ـ اسحاق جهانگیری‌کوشایی؛ 3ـ حسن روحانی؛ 4ـ سیدابراهیم رئیسی‌ساداتی؛ 5ـ محمدباقر قالیباف؛ 6ـ سیدمصطفی هاشمی‌طبا. از میان داوطلبانی که احراز صلاحیت نشده‌اند، اسامی دست‌کم 1600 نفر بدیهی بود، چون با هر متر و معیاری رجل سیاسی و مذهبی شناخته نمی‌شدند. نامزدهای نهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند، سه به دو بین اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها تقسیم شده‌اند و یک نفر هم مستقل است.(سه نفر اصلاح‌طلب، دو نفر ارزشی و یک نفر مستقل) اما در بین چهره‌های شناخته شده که احتمال رجل سیاسی شناخته‌شدن‌شان مطرح می‌شد، تعداد اصولگراها بیشتر است. دست‌کم 11چهره اصولگرا از گردونه رقابت‌ها حذف شده‌‌اند. مستقل‌ها سه نفر. از میان حذف شده‌ها دست‌کم هفت چهره اصلاح‌طلب و حامیان دولت سابق نیز حضور دارند. اصلاح‌طلبان: قاسم شعله‌سعدی، محسن غرویان، اعظم طالقانی، محسن رهامی، عبدالحسن مقتدایی، محمد هاشمی، مصطفی کواکبیان. تیم حامیان دولت سابق: حمیدرضا بقایی، محمود احمدی‌نژاد، مهدی کلهر، مسعود زریبافان. اصولگرایان: محمدعلی پورمختار، موسی‌الرضا ثروتی، حسن سبحانی، حسن نوروزی، علیرضا زاکانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، حسن بیادی، محمدمهدی زاهدی، علیرضا منادی‌سپیدان، صادق خلیلیان، عوض حیدرپور. مستقل‌ها: سیداحمد کاشانی، محمد غرضی، هاشم بطحایی.

   حسين معيني/ از مجموعه‌هاي مردم‌نهادي که در نظام جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي و تدوين قانون اساسي بر ضرورت شکل‌گيري آن تأکید شده، شوراهاي اسلامي شهر و روستا است. در نظام سياسي که عنوان نظام «مردم‌سالاري ديني» را بر خود نهاده است، نهاد شوراها تبلور برجسته حضور جدي مردم در مديريت کشور است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اذعان بر اصل مشارکت همگاني، ضمن حدود پنجاه اصل، بر حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان تأکید کرده است. فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهميت شوراها در نظام جمهوري اسلامي مي‌پردازد و وجود آن را هم فرصت می‌شمارد و هم لازم و واجب می‌داند. شوراها همچنين در ابعاد نظارتي و تصميم‌گيري‌ها انجام وظيفه مي‌کنند و از اين طريق حاکميت با خواسته‌هاي مردم و مردم با مشکلات مسئولان آشنا مي‌شوند. از طريق شوراها بخشي از اختيارات دولت به مردم بازگردانده شده و تا حدودي از حجم امور و مشکلات دولت در موارد اجرايي کاسته خواهد شد. 

 حوادث سياسي سال‌هاي 57 تا 60 که زماني براي حضور کم‌رنگ شوراها بود، با فعل ‌و انفعالات فراواني مواجه شد و از سال 60 به بعد امکان تحقق اين وعده ميسر نشد تا اينکه با آغاز دوره اصلاحات و شروع به کار رياست‌جمهوري آقاي خاتمي و اولويت يافتن شعار توسعه سياسي، تلاش براي تحقق اين اصل قانون اساسي در اولويت قرار گرفت. به این ترتیب، اولين انتخابات شوراها در اسفند ماه سال 1377 برگزار شد و اکنون در آستانه برگزاري پنجمين دوره آن قرار داريم.

در اين ميان، توجه به کارکردها و وظايف شوراها مي‌تواند انگيزه صاحبان رأی را براي مشارکت در انتخابات ارتقا بخشد. مطابق با قانون، شوراها وظايف و اختياراتي دارند که برخي از آنها به شرح زیر است:

ـ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال؛

ـ بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي کاربردي در اين زمينه‌ها به منظور برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط؛

ـ‌ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان‌هاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نشود؛

ـ برنامه‌ريزي در زمینه مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه‌هاي ذي‌ربط؛

ـ اقدام در زمینه تشکيل انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسیس تعاوني‌هاي توليد و توزيع و مصرف و همچنین انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه‌هاي ذي‌ربط؛

ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي که مخلّ جريان عادي امور شهرداري نباشد؛

ـ تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالیانه شهرداري و مؤسسات و شرکت‌هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر؛

ـ نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و کليه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري‌هاي لازم بر اساس مقررات قانوني.

در پايان بايد به اين نکته کليدي توجه کرد که عمل به وظايف و استفاده بهينه از اختيارات منوط به انتخاب شايستگان است که اين مهم دقت نظر رأی‌دهندگان را مي‌طلبد.