محمد رضایی/ اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 9 ارديبهشت ماه سال 1378 آغاز به کار کرد. با اينکه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي شور و شوق فراواني براي به اجرا درآوردن اصل شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود داشت، اما حوادث و درگيری‌هاي سياسي سال‌هاي 57 تا 60 مانع از فراهم آمدن زمينه براي شكل‌گيري شوراها شد و از سال 60 به بعد نيز امکان تحقق اين وعده به دليل جنگ تحميلي و بی‌ارادگی مسئولان براي اجرايي كردن آن، ميسر نشد، تا اينکه دوره رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي و اولويت يافتن شعار توسعه سياسي، تلاش براي تحقق اين اصل قانون اساسي در صدر برنامه‌هاي قوه مجريه قرار گرفت.
اصل شوراها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نام آيت‌الله سيدمحمود طالقاني گره خورده است. شورا از ديدگاه طالقاني نهادي براي تأمين خواست همه اقشار، اقوام، گروه‌ها و مشارکت آنها در اداره و تصميم‌گيري‌هاي کشور است. به عقيده وي با حضور مردم در شوراها (از روستا تا استان) و اداره آنها به وسيله مردم اهداف حکومت تضمين مي‌شود. شوراها تحقق‌بخش و تضمين‌کننده آزادي هستند و حضور مردم را به مثابه صاحبان حکومت نهادينه مي‌کنند.
پس از تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي، نمايندگان مردم به بحث و بررسي در خصوص تدوين قانون اساسي پرداختند. آيت‌الله سيدمحمود طالقاني از نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي بار‌ها در سخنراني‌هاي خود بر نظام شورايي تأکيد کرد و براي تحقق یافتن آن کوشيد. وي قصد پيگيري ادامه مباحث و تلاش برای اجرايي شدن اين نظريه را داشت که عمر وفا نکرد و در شهريور ۵۸ دار فاني را وداع گفت.
با اين اوصاف نمايندگان مردم در خبرگان قانون اساسي در نهايت اصل ۱۰۰ را که به شوراها اختصاص داشت، تصويب کردند. مطابق با اين ماده؛ «براي پيشبرد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌کنند. شرايط انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حکومت مرکزي باشد، قانون معين مي‌کند.»
تلاش براي تشکيل اولين شورا
از اوايل مهر ماه 1377 بود که با انتخاب سيدمرتضي مبلّغ به سمت رئیس ستاد اجرايي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا از سوي سيدعبدالواحد موسوي‌لاري وزير کشور، برگزاري انتخابات شهر و روستا رسميت یافت.
پس از برگزاري انتخابات مجلس خبرگان به فاصله چند روز بعد شرايط نام‌نویسی نامزدان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا از سوي وزارت کشور در پنجم آبان ماه اعلام شد. خبر انتخابات شوراها موضوع مهمي بود که به فاصله چند ساعت پس از صدور بيانيه وزارت کشور از سوي رسانه‌هاي داخلي و خارجي مورد پوشش گسترده قرار گرفت. پس از انتخابات مجلس خبرگان هنوز کشور از فضاي رقابت فارغ نشده بود و احزاب و تشکل‌هاي سياسي هم دم را غنيمت شمرده و بار ديگر بر تداوم همکاري با گروه‌هاي همسو تأکيد ورزيدند. اما وقوع قتل‌هاي زنجيره‌اي در آذر ماه همان سال و تبديل شدن آن به مسئله اول کشور، همه اذهان عمومي را معطوف به خود کرد و اخبار انتخابات شوراها تا حدودي به حاشيه رفت.
در دهم آبان مصطفي تاج‌زاده معاون سياسي ـ اجتماعي وزارت کشور اعلام کرد استعفاي مقامات دولتي داوطلب عضويت در انتخابات شوراها براي قانون الزامي است. از اين پس براي برخي از افراد که کارگزار دولت بودند و در عين داشتن يک منصب دولتي، سوداي عضويت در شوراهاي شهر و روستا را در سر مي‌پروراندند، چاره‌اي جز انتخاب يکي از اين دو راه؛ 1ـ کارگزار دولت بودن، 2ـ نامزد انتخابات شوراهاي شهر و روستا بودن نبود. برخي از اين افراد ماندن بر منصب دولتي خود را ترجيح دادند و گروهي ديگر راه استعفا را برگزيدند تا ضمن اعلام نامزدي در انتخابات شهر و روستا اقبال خود را براي عضويت در اولين دوره اين شوراها بيازمايند.
برابر با قانون، نظارت بر اين انتخابات با نمايندگان خانه ملت بود. به همين دلیل احمد رسولي‌نژاد، محمدعلي يحيوي، علي موحدي ساوجي، سيدمجتبي موسوي‌اجاق و محمدرضا راه‌چمني پنج عضو هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند. از ميان این پنج نفر سه نفر اول متعلق به جريان راست و موسوي‌اجاق و راه‌چمني نيز نزديک به گروه‌هاي چپ بودند که اين ترکيب هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي به چالش‌هاي سياسي انجاميد.
با آغاز نام‌نویسی نامزدها از 7 تا 13 دي‌ماه، مسئله رسيدگي به صلاحيت اين افراد به مهم‌ترين مسئله انتخابات تبديل شد و با توجه به اختلافات شديد سياسي در شوراي نظارت، کار به جنجال کشيد، به نحوي که راه‌چمني و موسوي‌اجاق از حضور در جلسات هیئت مرکزي نظارت امتناع کرده و به نحوي تصميم‌گيري‌هاي اين شورا را مختل کردند.
با توجه به بالا گرفتن اختلافات در حالي که 15 روز زمان تا برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا باقي مانده بود، جلسه‌اي با حضور رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس، وزير ارشاد، اعضاي هیئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي و رئيس ستاد انتخابات كشور در تاریخ 11/11/77 تشكيل و مقرر شد که كميته‌اي حقوقي متشكل از نمايندگان رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور، هیئت مركزي نظارت فرد مورد قبول رؤساي قواي مجريه و مقننه تشكيل شده و برای رفع ابهامات قانوني و تبيين قانون انتخابات شوراها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن اقدام کند.
اين کميته پس از جلسات متعدد اعلام كرد داوطلباني كه به استناد بند (د) ماده 26 قانون شوراها (اعتقاد و التزام عملي به اصل ولايت فقيه) رد صلاحيت شده‌اند كافي است براي پذيرفته شدن پايبندي خود را به اين اصل كتباً اظهار كنند. اين تصميم هر چند راه‌گشا و فصل‌الخطاب بود و زمينه براي حل اختلافات را تا حدي فراهم کرد، اما مورد انتقاد جريان چپ، از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي قرار گرفت و در مقاله‌اي با عنوان «سه نکته در باب تصميمات هیئت حقوقي» آن را خالی از وجاهت عقلاني دانست.
نتايج انتخابات
نخستين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا روز جمعه هفتم اسفند 1377 برگزار شد و در آن 23 ميليون و 668 هزار و 739 نفر شرکت کردند. با اعلام تدريجي نتايج، آمارها حاکي از پيروزي جريان دوم خرداد در انتخابات شوراها بود و در تهران نامزدهاي مشترک ليست ائتلاف بزرگ خط امام و کارگزاران سازندگي فاتح انتخابات بودند که با ارائه ليستي واحد در تهران با عنوان «ائتلاف بزرگ گروه‌هاي خط امام» (مدافعان دوم خرداد) و با شعار تبليغاتي «شهر ما، شهر قانون، شهر زندگي» و با سرليستي «عبدالله نوري» وارد رقابت انتخاباتي شده بودند. گروه‌هاي 16گانه اصلاح‌طلبان عبارت بودند از: مجمع روحانيون مبارز، حزب كارگزاران سازندگي ايران، حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي مهندسان ايران، انجمن اسلامي معلمان، مجمع مدرسين حوزه علميه قم، انجمن اسلامي جامعه پزشكي، مجمع حزب‌الله مجلس، مجمع نيروهاي خط امام، حزب همبستگي ايران اسلامي، انجمن اسلامي فارغ‌التحصيلان شبه‌قاره هند، مجمع نمايندگان ادوار مختلف، خانه كارگر، دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها.
بر اساس نتايج به دست آمده در تهران از يک ميليون و 480 هزار و 275 رأي ماخوذه، يک ميليون و 403 هزار و 389 رأي صحيح اعلام شد و از اين تعداد اعضاي منتخب شوراي شهر تهران به شرح ذيل اعلام شدند:
عبدالله نوري(588633 رأي)، سعيد حجاريان‌کاشاني(386069 رأي)، جميله کديور( 369669 رأي)، فاطمه جلايي‌پور(350173 رأي)، محمدابراهيم اصغرزاده(347173 رأي)، محمد عطريانفر(322897 رأي)، احمد حکيمي‌پور(304460 رأي)، محمدحسين دروديان(279946 رأي)، سيدمحمود عليزاده طباطبايي(260462 رأي)، مرتضي لطفي(224867 رأي)، رحمت‌الله خسروي(220021 رأي)، غلامرضا فروزش(215520 رأي)، صديقه وسمقي(210303 رأي)، عباس دوزدوزاني(200521 رأي) و سيدمحمد غرضي(192211 رأي).
بر اساس اين آمار داود سليماني(190772 رأي)، محمدحسين حقيقي(176556 رأي)، حسن عابديني(176289 رأي)، سيدمنصور رضوي(167288 رأي)، يحيي آل‌اسحاق(165217 رأي) و محمدکاظم سيفيان (152106 رأي) هم به عنوان اعضاي علي‌البدل نخستين شوراي شهر تهران انتخاب شدند.
