سعید مهدوی/ دولت یازدهم از یک سال پیش همواره مدعی خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی بوده و است؛ اما وضعیت اقتصاد و فعالان بخش‌های خصوصی و همچنین زندگی مردم این ادعا را تصدیق نمی‌کند. حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره برنامه‌اش برای خروج از رکود، گفت: «من در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی گفتم که به کار بردن واژه رکود دقیق نیست؛ چرا که ما وقتی دو فصل پشت سر هم رشد اقتصادی مثبت داریم، دیگر رکود معنی ندارد. ما در سال گذشته در همه فصل‌ها دارای رشد اقتصادی بودیم. ما برای اولین بار به همان رشدی رسیدیم که سند چشم‌انداز می‌گوید. همه بخش‌ها از رکود خارج شده جز مسکن که آن هم باید خارج شود. برای رکود، من هم در کتاب برنامه دولت دوازدهم ذکر کردم که ما یک برنامه برای توسعه داریم... همان‌طور که دولت توانست در سال ۹۳ رکود را بشکند و رشد اقتصادی را ادامه بدهد، حتماً با برنامه‌هایش موفق خواهد بود که به سمت رونق حرکت کند.»
اقدامات دولت
برای خروج از رکود
تیم اقتصادی دولت برای خارج شدن از حالت رکود و همچنین مهار تورم، بسته‌های خروج غیر تورمی از رکود را طراحی و اجرا کرد. به عبارتی، دولت براي خروج از ركود به راه‌هاي كوتاه‌مدت و بسته‌هاي موقتي و فوري بسنده كرده است و متأسفانه انتظار دارد نتيجه اقدامات را در زمان زمامداري خود ببيند كه اين‌گونه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مي‌كند. اعطای وام 25 میلیون تومانی با نرخ سود 16 درصد به 110 هزار نفر را می‌توان در ذیل سیاست‌های وامی برای خروج از رکود در نظر گرفت. اعطای وام حتی نتوانست خودروسازانی را که در قالب این سیاست دو هزار و 750 میلیارد تومان نقدینگی به آنها تزریق شده بود، نجات دهد؛ به گونه‌ای که نه تنها پس از یک سال از برجام به سود‌دهی نرسیده‌اند؛ بلکه دو برابر سال گذشته بدهی به بار آورده و یک تنه شاخص بورس را پایین کشیدند. يك دليل ديگر اين طرز فكر اين است كه دولت در بسته خروج از ركود اخير (تسهيلات خريد خودرو و كالا) به دنبال تحريك تقاضا است كه آثار مثبت آن هر چند كم است؛ ولي در كوتاه‌مدت بروز می‌کند. حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا هر چند زودتر به نتیجه می‌رسد؛ اما آثار اساسی مثبت کمتری دارد، در حالی که وقتی موانع عرضه برداشته و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به همراه خواهد داشت.
اثرات رکود اقتصادی معمولاً به اندازه‌ای است که در بخش‌های مختلف اقتصاد، از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده‌فروشی مشاهده می‌شود؛ اما در حال حاضر در کشورمان، فعالان بخش خصوصی هرجا که تریبونی پیدا می‌کنند، از تعطیلی و تعدیل نیرو و کاهش تولید و البته کاهش تقاضا گلایه می‌کنند و همه واقعیت‌های موجود، شاهدی قوی بر رکود و تداوم آن است.
در خلال تبلیغات انتخاباتی هر یک از چهار نامزد ریاست‌جمهوری نکاتی را مبتنی بر کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بیان کردند. این موضوعات در حالی مطرح شد که رئیس‌جمهور و معاون اول وی، اسحاق جهانگیری در جایگاه نمایندگان دولت یازدهم در مناظره سوم تنها به ارائه آماری نادرست از تورم و خروج از رکود اکتفا کردند. یکی از دفاعیات روحانی در زمینه رکود این بود که ما با هم عهد بستیم که از رکود خارج شویم و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم؛ در حالی که آمار کاهش ظرفیت تولید بسیاری از صنایع، نشان از تعمیق رکود دارد؛ ضمن اینکه طی دو سال گذشته، بیشترین تعداد کارخانه‌های قدیمی ایران که بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت داشتند، تعطیل شده و کارگران و کارکنان آنها به آمار بیکاران کشور اضافه شدند که به نظر می‌رسد، از آثار اصرار دولت به کاهش تورم به بهای رکود است.
تورم تک‌رقمی
از نتایج رکود است
تورم پس از سال‌ها تک‌رقمی شد، اما موضوعی که اهمیت بسیاری داشته، افزایش تولید در کشور است که در سال‌های اخیر صعودی نبوده و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اکنون کشور در رکودی است که همه اقتصاد را فرا گرفته و تولیدکنندگان نیز از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. دولت اکنون نرخ تورم را کاهش داده که هیچ‌کس نمی‌خواهد این تلاش دولت را زیر سؤال ببرد؛ اما بخشی از این کاهش نرخ تورم ناشی از وضعیت رکودی است که دولت با استفاده از سیاست‌های پولی (در کنار تورم تک‌رقمی!) آن را به اقتصاد هدیه داده است.
نقش منفی شبکه بانکی
برای خروج از رکود
افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها و کاهش شدید مقدار اعطای تسهیلات از جمله موارد تشدید رکود در اقتصاد در این روزهاست؛ در حالی که نقش اصلی این شبکه تحریک و رونق‌بخشی به اقتصاد از طریق ابزارها و سیاست‌های پولی در اختیار است. حجم نقدینگی مدتی است که از مرز 1300 میلیارد تومان گذشته است. از آنجا که رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است، بیشتر صاحبان این نقدینگی ترجیح داده‌اند پول‌شان را در بانک‌ها بگذارند و به نرخ‌های سود عمدتاً بالای 20 درصد قناعت کنند. در واقع جا خوش کردن نقدینگی مردم در بانک‌ها، دستاورد تورم اسمی پایین را برای دولت رقم زده است. شبکه بانکی در وضعیت کنونی نقش یک مسکن موقت برای حجم بالای نقدینگی در اقتصاد را دارد. این نقش در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های آغازین سال جدید، طبق روال گذشته به شدت از تسهیلات‌دهی جلوگیری می‌کند. حال اگر به این شرایط، بخشش جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان بانک‌ها را که در ماه‌های اخیر اجرایی شد و حجم بالایی از نقدینگی موجود در بازار را به نظام بانکی برگرداند، اضافه کنیم، خواهیم دید که دولت چه خوابی برای اندک نقدینگی موجود در بازار دیده است.
از این رو عملاً برای مهار تورم وضعیت به همین منوال ادامه دارد و نقدینگی به بازار به منظور تحریک تولید و افزایش قدرت خرید مردم (اعطای تسهیلات) راه پیدا نمی‌کند؛ دولت نیز همچنان بر طبل توخالی رونق و رشد که ناشی از خام‌فروشی نفت است، می‌کوبد و نقدهای دیگران را نمی‌پذیرد.
