محمد رضایي/ امام خميني(ره) روز هجدهم خرداد ماه در يک سخنراني پرشور و قاطع درباره اقدامات بنيصدر و مؤتلفين وي، آخرين اتمام حجتها را اعلام کردند و مقاومت در برابر قانون و مصوبات قانوني مجلس را ديکتاتوري نامیدند و به صراحت به تشنجآفرينان هشدار دادند. با دعوت بنيصدر از مردم براي مقاومت و ايستادگي در دفاع از وي، در چند نقطه تهران و شهرستانها در روزهاي 18 و 19 خرداد تجمعهاي غير قانوني و آشوبگرانه گروههايي از طرفداران بنيصدر و مجاهدين خلق، با حضور خودجوش مردم خاتمه يافت و نشان داد که پايگاه مردمي جريان مخالف رهبري انقلاب برخلاف تصور و توهم خود، بسيار اندک است. روز بعد امام خميني(ره) با يک حکم که در جملهاي واحد نگاشته بود، ابوالحسن بنيصدر را از فرماندهي نيروهاي مسلح عزل کرد:
«بسمالله الرحمن الرحيم ـ ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي ايران، آقاي بنيصدر از فرماندهي کل نيروهاي مسلح بر کنار شدهاند. روحالله الموسويالخميني، 20/3/1360»
بنيصدر در زمان صدور اين حکم در کرمانشاه به سر ميبرد و اختفاي وي از همانجا آغاز شد. فرداي آن شب سازمان اطلاعيه ديگري در حمايت از بنيصدر با عنوان «هشدار نسبت به حفظ جان رئيسجمهور» صادر کرد:
«مجاهدين خلق ايران با اخطار قاطع انقلابي عليه هر گونه سوء نيت به جان رئيسجمهور، از تمامي خلق قهرمان ايران، روشنگري، هوشياري، آمادگي و حضور دائمي در صحنهها و مقاومت پيگير را طلب نموده و در اين شرايط حمايت از شخص رئيسجمهور و حفاظت از جان او را يک وظيفه مبرم انقلابي در سراسر کشور تلقي ميکند.»
سازمان، تحولات سياسي کشور و اقدامات قانوني رهبري انقلاب و مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از قانونشکني بنيصدر و دفاع از حريم قانوني ارکان نظام را «کودتاي مرتجعين» نام نهاد و مردم را به مقابله با نظام فراخواند. در آن موقعيت، تحليل درونگروهي سازمان از وضعيت نيروهايي که در جبهه آنها محسوب ميشدند، چنين بود:
«... بنابراين ترکيب نيروها با اين شکل است: دکتر بنيصدر داراي نيروهاي طيف وسيع و گسترده ولي پراکنده است، ولي نيروهاي ما متشکل است. بنابراين نيروهاي دکتر را بايد روي دوش خودمان بکشيم، يعني سازمان اصل و بنيصدر شرط است. يعني بنيصدر چشماندازي است که مال خود سازمان است و اين را هم بايد قبول کنيم که نيروهاي آنها (طرفداران بنيصدر) خيلي بيشتر است؛ در اين صورت اگر ما کار را انجام بدهيم و حرکت کنيم، آنها هم کار ميکنند و فعاليت ميکنند که البته ويژگيهاي ترقيخواهي در دکتر وجود دارد.»
جنبش مسلمانان مبارز که در آن مقطع در برابر ائتلاف مجاهدين خلق و بنيصدر و ليبرالها قرار داشت، طي اطلاعيهاي تحليل خود را درباره شرايط کشور و آرايش نيروهاي سياسي اينگونه اعلام کرد:
«سرانجام همچنان که از مدتها قبل پيشبيني ميشد، تضاد جناح ليبرال در رأس قدرت با دولت رجايي بنا به ماهيت آن و نيروهاي اجتماعي که از آن حمايت کردند (به طور عمده سرمايهداران، اقشار مرفه و گروههاي وابسته و طرفدار سرمايهداري غرب) به تضاد با انقلاب و تودههاي محروم هوادار آن و رهبري انقلاب امام خميني(ره)، منجر گرديد... آنان (ليبرالها) نارضايتي اقشاري از مردم را از برخي عملکردهاي مسئولان و دستاندرکاران، به حساب علاقهمندي و ايمان به خود ميگذاشتند و با وجود علایم آشکار بر وفاداري مردم به انقلاب، همچنان مفتن آن پايگاه خيالي، تقاضاي رفراندوم کردند تا کشور را از به اصطلاح بنبستي که خود براي انقلاب فرض ميکردند، خارج سازند... تظاهرات تودههاي مردم عليه جناح ليبرال حاکم نشانه خشم توفنده مردم مسلمان و انقلابي نسبت به هر جريان سازشکار و حاميان سرمايهدار و وابسته به استعمار و امپرياليسم ميباشد.»
از صبح پنجشنبه 21 خرداد 1360، پس از برکناري بنيصدر از فرماندهي کل قوا، با پشتيباني اعضاي سازمان، درگيريهاي خشونتبار پراکندهاي در تهران و چند شهر، بين گروههاي طرفدار بنيصدر با مردم رخ داد که از جمله در تهران، پس از تجمع حدود 150 نفر از افرادي که با شعار و فحاشي عليه دولت و مسئولان کشور، از رئيسجمهور حمایت کردند؛ جمعي از مردم براي متفرق کردن آنان وارد عمل شدند و عدهاي از پاسداران نيز به ناچار مداخله کردند که در اين درگيريها گلولهاي به سمت پاسداران شليک شد و بر اثر آن يکي از آنها زخمي شد و در بيمارستان به شهادت رسيد.
بنيصدر بار ديگر در بيانيه مورخ 22 خرداد 60، مردم را به مبارزه علني عليه نظام و حاکميت جمهوري اسلامي فرا خواند. وي در بخشي از اين بيانيه بلند با تأکيد بر اينکه «کودتاي خزنده» در حال اجراست و آزادي و امنيت از بين رفته، مدعي وجود خطرهاي جدي براي استقلال کشور شد: «... با شما مردم سخنم همواره اين بوده است که... استقامت کنيم. راههاي استقامت را شما خود در گذشته يافتهايد و اينک نيز ميتوانيد بيابيد... به شما ميگويم: اگر امروز که هنوز وقت باقي است، نايستيد و استبداد را که هنوز قوام نگرفته دفع شر نکرديد و استبداد با سلطه خارجي پيوند قطعي پيدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن را بر شما خواهند آورد و... آنچه را که بايد به اطلاع شما ميرساندم، رساندم. بر شما مردم است که نگران سرنوشت انقلاب اسلامي و کشور خود باشيد و استقامت کنيد.»
از سوي ديگر نهضت آزادي نيز در تاريخ 24 خرداد 60 با صدور بيانيهاي با عنوان «احساس خطر و پيشنهادات به رهبري و دولتمردان و مردم» مضمون و مفاد بيانيه بنيصدر و مواضع مجاهدين خلق درباره اوضاع سياسي کشور را تکرار و تأکيد کرد.
در اين بيانيه که از ساختار کاملاً مشابه متن اطلاعيه بنيصدر برخوردار بود، در حمايت از وي تصريح شد انقلاب چنان از شعارهاي اصلي خود فاصله گرفته که رئيسجمهور منتخب مردم ناچار است روي پنهان کند. در این اطلاعیه نیز همانند بيانيههاي سازمان و دیگر گروههاي مؤتلف بنيصدر، ادعای نبود آزادی و امنیت و وجود اختناق تشريح و تکرار شده بود. همچنين، اين اتهام تکرار شده بود که نقض قانون و انحصارطلبي مسئولان نظام موجب خشونت و دشمني شده است. در تأييد برچسب «کودتاي مرتجعين» نیز که مجاهدين خلق و بنيصدر مطرح کرده بودند، نهضت آزادي نيز وضع کشور را يادآور روزهاي پیش از کودتاي 28 مرداد توصيف کرده بود.
پیشنهادهای مطرح شده مطروحه در اين بيانيه نيز ناظر بر آن بود که امام(ره)، دولتمردان، مجلس و نهادهاي انقلابي مقصران وضعيت پديد آمده هستند و باید تغيير رفتار دهند. به عبارتی، باید با رئيسجمهور تفاهم کنند و به انحصارطلبي خاتمه دهند تا حکومت قانون استقرار يابد. همان مواردي که در بيانيههاي بنيصدر و مجاهدين خلق به انحاي مختلف طرح و تکرار شده بود و برآيند آنها، موجه کردن اقدام خشونتبار در مقابل نظام به شمار میآمد.
سازمان نيز طي اطلاعيه مورخ 24 خرداد خود در واکنش به طرح بررسي کفايت سياسي رئيسجمهور در مجلس اخطار داد که عزل رئيسجمهور عملاً مفهومي جز اعلام جنگ مرتجعين به تمامي خلق ايران ندارد. در اين اطلاعيه بار دیگر نسبت به احتمال تهديد جان بنيصدر که در اولين اطلاعيه پس از برکناري وي از فرماندهي کل قوا طرح شده بود، هشدار داده شد. تأکيد ويژه سازمان بر اين موضوع يکي از سوژههاي اصلي براي نظامي کردن فضا و تحريک مخاطبان به اقدامات خشونتبار بود.
نشريه مجاهد همچنين اطلاعيههاي گوناگوني از افراد و گروههاي مختلف با گرايشهاي سياسي گوناگون در مخالفت با اقدامات قانوني رهبري انقلاب و مجلس منتشر کرده و به شدت فضاي کشور را در معرض فروپاشي ترسيم ميکرد. از جمله بيانيه شش نفر از نويسندگان و خبرنگاران با عنوان «به موج تازه سرکوب تسليم نشويم» که در نشريه سازمان منتشر شد. این بیانیه ضمن تکرار ادعاهاي مجاهدين خلق عليه نظام، مردم را به مقاومت دعوت ميکرد. برخي از امضاکنندگان این بيانيه عبارت بودند از: رضا براهني، باقر پرهام، مهدي خانباباتهراني، اسماعيل خوئي، علي دهباشي، غلامحسين ساعدي، محمدعلي سپانلو، احمد شاملو، هوشنگ گلشيري، هوشنگ گلمکاني، جواد مجابي، هما ناطق و منوچهر هزارخاني.
در بيانيه ديگري با اعلام حمايت از بنيصدر و دعوت به مقابله با تمام قوا با غول استبداد، نظام جمهوري اسلامي به سرنوشتي مشابه رژيم شاه تهديد شد. از جمله امضاکنندگان اين بيانيه، محمد شانهچي، محمد ملکي، احمدعلي بابايي، پوران شريعترضوي و مجيد شريف بودند.
با همه اينها، امام(ره) و نزديکان ايشان نميخواستند کار بنيصدر به جايي برسد که خود ميخواست. رئيس مجلس شوراي اسلامي، آقاي هاشميرفسنجاني نيز در تاريخ 23 خرداد پس از ديدار با امام(ره)، نظر مجلس را درباره رئيسجمهور به اين شرح اعلام کرد:
«بعد از عزل آقاي بنيصدر از سمت جانشيني فرماندهي کل قوا، در مجلس فشار شديدي وارد ميآيد که مسئله عدم کفايت سياسي ايشان مطرح شود و نمايندگان مجلس خواستهاند براي اين کار جلسه غير علني داشته باشيم... در مجموع و به مشورتهايي که کرده بوديم نظر من اين بود که آقاي رئيسجمهور بپذيرند که در محدوده حقوق و تکاليفي که قانون اساسي براي رئيسجمهور و همه ارگانهاي ديگر معين کرده است، عمل بکنند و ترجيح دارد که ايشان در اين سمت باقي بمانند؛ حتي اگر من بتوانم با تقاضا و توضيح، مجلس را هم از طرح بحث درباره کفايت سياسي ايشان منصرف کنم و فکر ميکنم مصلحت اين باشد... البته مسئله بستگي دارد به اين که ايشان چه مقدار آماده باشند که تابع قانون باشند.»
اما بنيصدر که مفتون تحليل و ارزيابي سازمان مجاهدين خلق و اسير توهمات خويش شده بود، اينگونه پيامهاي مسالمت و آشتي را از موضع ضعف تلقي ميکرد و ميپنداشت با حمايت گروههاي سياسي متحد خود و تشکيلات نظامي سازمان، میتواند حاکميت پيرو خط امام(ره) را از هم فروپاشد؛ بنابراين، مجاهدين خلق و ائتلاف طرفداران بنيصدر همچنان خط گسترش آشوب و درگيري در شهرها و آماده شدن براي يک مقابله مسلحانه تمامعيار با نظام را پيگيري میکردند.