مهدي سعيدي/ ورود رئيس‌جمهور به مسئله نقش مردم در حکومت اسلامي و اظهاراتش در باب حکومت علوي، بار ديگر ضرورت پرداختن به مباحث نظري در باب حکومت اسلامي را آشکار کرد. آقاي روحاني چند شب پيش در ديدار و ضيافت افطار با استادان و پزشکان ضمن گراميداشت نوزدهم ماه مبارک رمضان و تسليت ايام شهادت مولاي متقيان حضرت علي(ع)، گفت: «حکومت علي(ع) با خواست و اصرار مردم تشکيل شد و اين در حالي بود که ايشان در برابر اصرار مردم به آنها فرمودند که حکومت عدل من براي شما سنگين است و بايد به سراغ فرد ديگري برويد، اما در عين حال اين را نيز گفتند که اگر شما مردم فرد ديگري را انتخاب کنيد، من در اطاعت از او که شما مردم آن را برگزيديد، اولين نفر خواهم بود.» رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه اهتمام به خواست مردم، متن اسلام است، گفت: «مبناي ولايت و حکومت از ديدگاه امام علي (ع) نيز انتخاب و نظر مردم بود.»
براي نقد و بررسي صحيح اين کلام آقاي روحاني، ابتدا بايد به نکاتي در باب ماهيت حکومت اسلامي توجه کرد. واقعيت آن است که از حکومت اسلامي قرائت‌هاي مختلفي ارائه شده که در هر يک از آن قرائت‌ها براي مردم در حکومت نقش‌هاي مختلفي قائل شده‌اند. در اين ميان نظريه مردم‌سالاري ديني که به وسیله حضرت امام(ره) مطرح و به وسیله حکيم انقلاب اسلامي بسط داده شد، نگاه ممتازي به جايگاه مردم دارد که آن را از نظريه‌هاي رقيب متمايز مي‌کند.
1ـ مبتني بر اين نظريه، براي بررسي حق حاکميت و مشروعيت حکام اسلامي بايد به دو مؤلفه توجه کرد: مؤلفه اول؛ ويژگي‌ها و صلاحيت‌هاي حاکم اسلامي. مؤلفه دوم؛ فرآيند کسب قدرت.
اولين مؤلفه به ويژگي‌ها و صلاحيت‌هاي حاکم اختصاص دارد که اساس و بنيان کار است. در اين الگو جايگاه حاکميت به افرادي اختصاص مي‌يابد که صاحب «صلاحيت» باشند، صلاحيت‌هايي که شاخص‌هاي آن را دين مشخص کرده است.
در اينجا بحثي مهم مطرح می‌شود و آن اينکه صلاحيت‌ها در زمان حضور امام معصوم(ع) و در زمان غيبت ايشان متفاوت است. در زمان حضور امام(ع) که داراي علم الهي است و از هرگونه خطا و معصيتي مصون است، صلاحيت‌ها براي حکومت در نظام اسلامي به ايشان اختصاص يافته است. به واقع با حضور معصوم(ع)، ديگر عرصه‌اي براي حضور غير معصوم در رأس حکومت وجود نخواهد داشت. زماني که امام(ع) در جامعه حضور عيني ندارد و در پس پرده غيبت است، کساني صلاحيت دارند که داراي سه شاخص فقاهت، عدالت و درايت باشند.
به واقع حاکميت در نظام اسلامي برخاسته از علم به دين و اشراف به آموزه‌هاي ديني، تقوا و خودساختگي دروني و توانايي مديريتي است که مي‌تواند در فرد يا افرادي جمع شود. که تجسم عيني آن در زمان حضور امام معصوم(ع)، ايشان است و در زمان غيبت به فقهاي جامع‌الشرايط اختصاص مي‌يابد. اميرالمؤمنين(ع) در خطبه 173 نهج‌البلاغه چنين مي‌فرمايند: «أَيُّهَا الْنَّاسُ أَحَقَّ الْنَاسِ بِهَذَا الْأَمْرُ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ فِيهِ»؛ اي مردم، شايستهترين مردم به امر حكومت؛ نيرومندترين آنان بر اين امر و داناترين آنان به امر خداوندي در آن است.
2ـ با مشخص شدن معيارهاي تعيين حاکم اسلامي، نوبت به تبيين مکانيزم مشروع به قدرت رسيدن حاکم اسلامي است. وجود صلاحيت‌ها شرط لازم براي قرار گرفتن در مسند قدرت است؛ ولي شرط کافي نيست. صرف وجود صلاحيت فرد را صاحب حق حاکميت نمي‌کند. حق حاکميت وقتي جاري می‌شود که صاحب صلاحيت از طريقي مشروع به حکومت برسد و اين راه مشروع در نظام مردم‌سالاري عبور از کانال انتخاب و رضايت ملت است. در اينجاست که نقش پراهميت مردم آشکار می‌شود، وگرنه در مرحله تعيين شاخص صلاحيت‌ها، مردم نقش ندارند.
بايد توجه داشت که براي کسب قدرت راه‌هاي متعددي وجود دارد: غلبه و زور، کودتا و براندازي، وراثت، انتصاب، انتخاب نخبگان و انتخاب مردمي که در مجموع در سه دسته کلي انتصاب، انتخاب و تغلب مي‌توان آنها را دسته‌بندي کرد. که مبتني بر متون ديني فرآيند انتخاب مردمي تنها از مشروعيت اسلامي برخوردار است.
حاصل آنکه مبتني بر الگوي مردم‌سالاري از ميان صاحبان صلاحيت آنکس که از رضايت و مقبوليت مردمي برخوردار باشد، حق حاکميت خواهد يافت. اگر کسي صاحب صلاحيت باشد، اما از رضايت مردمي برخوردار نباشد، نمي‌تواند از طريق اجبار و زور و کودتا و... به قدرت رسد. از سويي ديگر اگر کسي از مقبوليت برخوردار بوده، اما از صلاحيت‌هاي ديني برخوردار نباشد، اگر همه مردم نيز رأي به حاکميت وي دهند، از مشروعيت لازم برخوردار نبوده و حاکميت وي شرعي نخواهد بود و مصداق حکومت طاغوت است!
کلام رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين زمینه مي‌تواند حسن ختام اين بحث باشد. معظم‌له مي‌فرمايند: «نظر مردم تأمين‌كننده است، اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است. اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمي‌تواند به او مشروعيت ببخشد. معيارهاي لازم تقوا، دين، عدل و آشنايي با اسلام است. آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن‌وقت نوبت ميرسد به قبول ما، اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد. چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»
نظريه مردم‌سالاري ديني داراي ظرافت‌ها و نکته سنجي‌هاي فراواني است که کمتر به آن توجه شده و بيش از اين بايد درباره آن نوشت.
