هواپیماهای نظامی آمریکا سرکرده‌های داعش را که تابعیت غربی دارند، از رقه به مناطق نامشخصی هلی‌برن کردند. آمریکا اجازه داده است 120 عضو داعش با سلاح خود از رقه خارج شده و به سمت «السخنه» بروند تا خطری برای منطقه تدمر ایجاد کنند. به گفته منابع خبری، بی‌شک آنها (سرکرده‌های داعش) سوری، عراقی یا چچنی نبودند. آنان امرای غربی داعش بودند.

 رضا اشرفي/ نتيجه انتخابات زودهنگام پارلماني انگليس نشان داد، انگليس طي سال‌هاي آينده دوره لرزان و حتي پرچالشي را دنبال خواهد كرد. ترزا مي، نخست‌وزيري كه در ابتدا قول داده بود انتخابات زودهنگامي را برگزار نخواهد كرد،‌ طي چند هفته گذشته در دامي افتاد كه بسياري از تحليلگران آن را «شكست در قمار سياسي» نام نهادند. 

حزب محافظه‌كار انگليس در دوره گذشته موفق شده بود اكثريت آرا را به سمت خود جلب كند و پارلمان را در اختيار بگيرد. ديويد كامرون، نخست‌وزير پيشين قول داده بود كه در صورت پيروزي، همه‌پرسي خروج انگلستان از اتحاديه اروپا را اجرا خواهد کرد. به اعتقاد تحليلگران اين اولين اشتباه بزرگ حزب محافظه‌كار بود؛ زيرا اين حزب را در مسير چالش‌هايي قرار داد كه هنوز هم ادامه دارد. 

البته كامرون هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد كه در سال 2016، 52 درصد مردم انگليس به خروج از اروپا رأی بدهند،‌ در نتيجه وي كه از ماندن در اتحاديه حمايت مي‌كرد،‌ مجبور شد استعفا دهد تا با شرايط پيش آمده راه براي ترزا مي در پست نخست‌وزيري باز شود. در همان زمان نيز احزاب مخالف بر اين طبل مي‌كوبيدند كه دولت بايد انتخابات زودهنگام برگزار كند و بار ديگر حزب محافظه‌كار نبايد كابينه تشكيل دهد،‌ در حالي كه ترزا مي با آن مخالفت مي‌كرد. 

وي كه طي شش سال متوالي وزارت كشور را در اختيار داشت،‌ علاقه‌مند بود كه با خودزني قدرتمند و ديدگاه‌هاي فمینیستی نشان دهد كه قدرت انجام كارهاي بزرگ را دارد. طي چند دهه گذشته، كمتر شخصي توانسته بود شش سال متوالي وزارت كشور انگليس را به دست بگيرد، اين توهم سبب شده بود ترزا مي، بخواهد خود را با مارگارت تاچر مقايسه كند و در جایگاه دومين نخست‌وزير زن انگليس دست به اقدامات خاص بزند كه خروج از اتحاديه اروپا يكي از آنها بود. 

ترزا مي در حالي پست نخست‌وزيري را در اختيار گرفت كه حزب محافظه‌كار 330 كرسي پارلمان را در اختيار داشت؛ ‌بنابراين اين حزب در تشكيل دولت نيازمند هيچ ائتلافي نبود؛ اما طي حدود دو ماه گذشته و به اعتبار مشاوران و همچنين نظرسنجي‌هاي موجود،‌ خود را براي به دست گرفتن اكثريت مطلق مجلس آماده كرد تا از فشار ديگر احزاب در ادامه رويكردهاي سياسي، به ويژه در زمينه خروج از اتحاديه اروپا بكاهد. به همين دليل برخلاف نظر گذشته اعلام كرد كه آماده انتخابات زودهنگام است و اين دومين اشتباه بزرگی بود كه حزب محافظه‌كار را درگير كرد. 

بر اساس تغييرات جزئي، پارلمان انگليس در اين دوره 650 كرسي دارد كه حزب محافظه‌كار براي تشكيل كابينه بدون ائتلاف نيازمند به كسب 326 كرسي بود. ترزا مي معتقد بود با اختلاف بيشتري حتي مي‌تواند به كرسي‌هاي 360 يا 370 كرسي برسد تا با خيال راحت‌تري حزب محافظه‌كار و دولت را رهبري كند؛ اما انتخابات نشان داد اين حزب 318 كرسي به دست آورد؛ يعني نسبت به گذشته 12 كرسي و براي تشكيل دولت بدون ائتلاف هشت كرسي كمتر در اختيار گرفت. 

در حالي كه حزب كارگر در جایگاه رقيب اصلي توانست با افزايش 29 كرسي، تعداد كرسي‌هاي خود را به 261 برساند. اگر چه از نظر عددي حزب محافظه‌كار بار ديگر پيروز شد؛ اما چون اكثريت را از دست داد از ترزا مي به عنوان پيروز شكست‌خورده ياد مي‌شود؛ زيرا از يك سو مجبور است براي تشكيل كابينه دست به دامان ديگر احزاب، همچون حزب «اتحادگراي دموكراتيك» شود و از سوی دیگر در آينده سياسي خود هر لحظه سقوط دولت را ببيند و به همين منظور نتواند به راحتي و با سرسختي با رقباي اروپايي خود براي خروج مذاكره كند.

اين انتخابات پیش از هر چيز مورد انتقاد بزرگان و اعضاي حزب محافظه‌كار قرار گرفت؛ زيرا تأکید دارند ترزا مي حزب را به لبه پرتگاه برده است؛‌ اما حزب كارگر به رهبري كوربين از اين نتيجه بسيار خرسند است و تأکید دارد ترزا مي بايد استعفا دهد تا او دولت بعدي را تشكيل دهد. البته کاملاً مشخص است كه اگر حزب كارگر دولت ائتلافي تشكيل دهد وضعيت نابسامان انگليس متزلزل‌تر مي‌شود،‌ بنابراين هر دو حزب و وضعيت سياسي انگليس در شرايط لرزاني قرار گرفته‌اند كه هر لحظه احتمال سقوط دولت مي‌رود. اين موضوع مي‌تواند در آينده سياسي انگليس،‌ دست كم طي چند سال آينده تأثیرات خاصی بگذارد و دولت را از قاطعيت در تصميم‌گيري دور كند.

در اين ميان، شركاي اروپايي از جمله آلمان از اين انتخابات بسيار خرسند هستند؛ زيرا انگليس را در وضعيت ضعيف شده خود مي‌بينند كه در مذاكرات آتي قدرت چنداني ندارد و حتي ممكن است با سقوط دولت،‌ دولتي ديگر روي كار بيايد كه بخواهد بحث تجديد همه‌پرسي را خواستار شود. به هر تقدیر، آنچه در برآیند حیات سیاسی دولتمردان انگلیس مشاهده می‌شود، زنجیره‌ای از چالش‌های درونی و بیرونی است که شاید بحران اقتصادی و نارضایتی مردمی از این وضعیت که زمانی اصلی‌ترین چالش و دغدغه انگلیس بود، اکنون به امری حاشیه‌ای مبدل شده و حفظ انسجام ساختار سیاسی و جلوگیری از فروپاشی‌های مکرر دولت‌ها به اصلی مهم و اساسی برای آنان مبدل می‌شود. روندی که نه تنها افول جایگاه جهانی انگلیس، بلکه حتی موقعیت آن را در اقماری همچون اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی با خطر مواجه خواهد کرد؛ چنانکه اسکاتلند بار دیگر زمزمه جدایی و استقلال کامل از سلطه انگلیس را سر داده است که قطعاً چالشی بزرگ پیش روی دولت محافظه‌کار و در سطح کلان ساختار پادشاهی حاکم بر انگلیس خواهد بود. 

  قاسم غفوری / ائتلاف‌سازی یا به اصطلاح تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای از ارکان سیاست‌های نظام سلطه برای ایجاد، مدیریت و هدایت تحولات یا بحران‌های منطقه‌ای بوده است. نمود عینی این امر را می‌توان در تحرکات آمریکا در غرب آسیا، به ویژه در حوزه عربی مشاهده کرد. آمریکایی‌ها پیش از انقلاب اسلامی ایران، پیمان‌های منطقه‌ای، همچون بغداد، سنتو و چندین پیمان منطقه‌ای دیگر را با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه در تحقق اهداف‌شان ایجاد کردند؛ اما در نهایت این پیمان‌ها به دلیل اختلاف‌ها و نبود انسجام داخلی این کشورها از هم پاشید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا که نظام اسلامی را بزرگ‌ترین دشمن برای سلطه‌گری منطقه‌ای خود می‌دانست، طرح تشکیل اتحادهای جدید منطقه‌ای را در پیش گرفت. شورای همکاری خیلج فارس با محوریت عربستان، کویت، قطر، عمان، امارات و بحرین اصلی‌ترین این اتحادیه‌ها بوده که نزدیک به چهار دهه قدمت دارد. البته آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر پیمان‌های جدیدی را در لوای اقدامات امنیتی و سیاسی شکل داده‌اند که تبدیل شورای همکاری خلیج فارس با افزودن مصر، اردن و مراکش به اتحادیه همکاری خلیج فارس، ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش، ناتوی عربی، ارتش واحد اسلامی به سرکردگی سعودی، از جمله این اقدامات است. البته باید ائتلاف‌های نانوشته‌ای، همچون ائتلاف صهیونیستی و ارتجاع عربی علیه مقاومت در جنگ‌های 33 روزه لبنان، 22، 8 و 51 روزه غزه، ائتلاف ترکی، صهیونیستی و ارتجاع عربی با تروریسم در منطقه، ائتلاف سه‌جانبه ترکیه، پاکستان و سعودی را نیز به این ترکیب افزود.

آمریکا در حالی زنجیره‌ای از این ائتلاف‌ها را به راه انداخته که بررسی کارنامه سپهر سیاسی منطقه نشان می‌دهد، سرنوشت واحدی برای این ائتلاف‌ها رقم خورده و آن، تزلزل و ناکارآمدی آنهاست. برای نمونه، شورای همکاری خلیج فارس در حالی نزدیک به چهار دهه فعالیت را در خود ثبت کرده که این روزها نه تنها اختلافات در آنها همچنان استمرار دارد؛ بلکه به صف‌آرایی در برابر یکدیگر مبدل شده است، چنانکه قطر و سعودی در رأس در برابر هم هستند و دیگر اعضا نیز میان آنها تقسیم شده‌اند. شکست ائتلاف صورت گرفته علیه ملت یمن پس از دو سال جنگ و کشتار و نیز ناکامی ائتلاف آمریکایی ـ سعودی در حمایت از تروریست‌ها در سوریه و عراق را نیز باید به این وضعیت افزود. بر اساس همین تجربیات، بسیاری از ناظران سیاسی تأکید دارند واژگانی، همچون ارتش واحد اسلامی یا ناتوی عربی صرفاً نامی است که ظاهری توانمند و کارآمد از آن نشان می‌دهند؛ اما در عمل سست و بدون کارکرد اجرایی است.

هر چند آمریکایی‌ها از این پیمان‌های اسمی برای اهدافی، همچون توجیه فروش تسلیحات به کشورهای عربی، توسعه حضور نظامی در منطقه در لوای آموزش ارتش عربی یا اسلامی و جوسازی علیه مقاومت، به ویژه جمهوری اسلامی ایران بهره می‌گیرند؛ اما در وادی عمل کارکردی برای‌شان به همراه ندارد و صرفاً نام‌هایی روی کاغذ هستند. البته این روند گویا صرفاً در پیمان‌سازی آمریکا در غرب آسیا صادق نیست؛ بلکه در ابعاد گسترده‌تر نیز آمریکا با چنین وضعیتی مواجه است که نمونه آن حرکت ناتو به سمت زوال و حاشیه رفتن است.  مجموع تحولات نشان می‌دهد، ائتلاف‌های آمریکایی شاید در ظاهر ساختارهای چند لایه و به اصطلاح منسجمی داشته باشند؛ اما در عمل نهادهای سست و بی‌پایه هستند که در نهایت گزینه‌ای جز فروپاشی آنان وجود ندارد. چنانکه اکنون شاهد هستیم شورای همکاری خلیج فارس که از ارکان سیاست‌های آمریکا در منطقه بوده، اکنون خود به محل مناقشات میان اعضا مبدل شده و فضایی بحرانی را بر منطقه حاکم کرده است. روندی که بسیاری آن را از نشانه‌های تزلزل و تضعیف موقعیت جهانی آمریکا می‌دانند؛ به گونه‌ای که حتی نزدیک‌ترین متحدان این کشور نیز دیگر در کنار هم قرار نمی‌گیرند و آمریکا نیز توان حل اختلافات آنها را نداشته؛ حتی در قبال آنها موضع‌گیری جناحی می‌کند که خود سندی دیگر بر افول شدید جایگاه پدرسالارانه آمریکا در معادلات جهانی است.

 متیس: ایران به دنبال هژمونی در منطقه است

خبرگزاری فارس: «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا و «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشست استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا شرکت کردند. «متیس» در این نشست ایران را به تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد و گفت: «فروپاشی نظام گسترده‌تر خاورمیانه به رشد گروه‌های تروریستی، مانند داعش و القاعده منجر شده است و خلأهای امنیتی به ایران اجازه پاشیدن بذر خشونت، تحریک گسترده‌تر درگیری‌های شیعه و سنتی و پیگیری هژمونی منطقه را داده است.»

 وزیر دفاع آمریکا با نام بردن از روسیه و چین به منزله کشورهایی که در حال استفاده حداکثری از امکانات‌شان هستند، گفت: «ایران کماکان چالشی بلندمدت برای ثبات خاورمیانه است.»

سولیوان: برخورد نظامی با ایران محتمل است 

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: درگیری نظامی آمریکا و ایران محتمل است. «جیک سولیوان» مشاور سابق «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق و از نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا نسبت به برخورد نظامی ایران و آمریکا هشدار داد و گفت: «در حالی ‌که همه نگاه‌ها معطوف به کره شمالی است؛ اما من بر این باورم که «ایران» سناریوی محتمل‌تر برای برخورد نظامی است.» سولیوان که مدتی نیز مشاور امنیتی «جو بایدن» در زمان ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» بود،  افزود: «با خلق‌وخویی که ترامپ دارد، می‌تواند با تصمیم‌هایی ما را به سوی برخورد نظامی با ایران ببرد. البته این مسئله به نفع منافع ملی آمریکا، صلح و ثبات منطقه نیست.»

کری: مطمئنیم ایران به برجام پایبند بوده است

خبرگزاری مهر: «جان کری» وزیر خارجه سابق آمریکا در اجلاس «اسلو فروم» به میزبانی وزیر خارجه نروژ، حاضر شده و از مواضع دولت کنونی آمریکا انتقاده کرده است. کری اظهار داشت: «ایران قبول کرده است با آژانس همکاری کند. ما پیش از توافق در حال حرکت به سمت جنگ بودیم و اصرار باراک اوباما این بود که ما از طریق مذاکره موضوع را حل کنیم؛ ولی ایران باید تصمیم خود را می‌گرفت. به این ترتیب ما راه‌حلی را قبول کردیم که نیاز دو طرف بود و الآن جهان به خاطر این قرارداد امن‌تر شده است. وزیر خارجه پیشین آمریکا همچنین با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، ما مطمئن هستیم که ایران به توافق پایبند است و آن را اجرا کرده است.

گراهام: نباید بگذاریم ایران پیروز شود

خبرگزاری فارس: سناتورهای آمریکایی در جلسه رأی‌دهی به قطعنامه‌ای که خواستار توقف فروش بمب‌های هدایت‌شونده به عربستان است، از فروش این تسلیحات به منظور مقابله با ایران دفاع کردند. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا و دیگر سناتورهای حامی عربستان در این جلسه گفتند که آمریکا نمی‌تواند از متحدانش در خاورمیانه سلاح‌هایی را که آنها برای مقابله با ایران نیاز دارند، مضایقه کند. لیندسی گراهام گفت: «مخالفت با فروش این سلاح‌ها به عربستان یک پیروزی برای ایران به شمار خواهد آمد.» وی اظهار داشت: «اگر شما فکر نمی‌کنید که مهار ایران و جلوگیری از اقدام آنها برای براندازی یمن، عراق، سوریه و لبنان در راستای منافع ملی ما است، دارید اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوید.»

تیلرسون: آژانس باید بازرسی از ایران را ادامه دهد

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر خارجه آمریکا گفت: «این کشور در پی مطمئن شدن از این موضوع است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بودجه لازم برای اجرای بازرسی‌های هسته‌ای خود در ایران برخوردار باشد.» رکس تیلرسون، در کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت: «این کشور با وجود کاهش بودجه می‌خواهد اطمینان یابد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بودجه و منابع لازم را برای ادامه بازرسی‌های هسته‌ای خود در ایران در اختیار داشته باشد.»

  عبدالله عبادی/ ساحل عاج با وسعتی برابر با 322 هزار و 460 کیلومتر مربع در غرب آفریقا واقع شده و از غرب به لیبریا و گینه، از شمال به مالی و بورکینافاسو و از شرق به غنا و از جنوب به اقیانوس اطلس محدود می‌شود.

امکانات ارتباطی و راه‌های مواصلاتی  در ساحل عاج بر اهمیت راهبردی این کشور در غرب آفریقا می‌افزاید، در ساحل عاج حدود 15000 کیلومتر جاده اصلی وجود دارد، افزون بر این راه‌آهن ابیجان ـ نیجر تنها راه‌آهن این کشور است که از شهر بواکه گذشته و پس از عبور از بورکینافاسو به نیجر می‌رسد، طول این خط آهن 1350 کیلومتر است و ساحل عاج در منافع و درآمد آن با کشور نیجر شریک است و از این طریق به نیجر و بورکینافاسو که به دریا ارتباط ندارند، خدمات می‌دهد.

از سوی دیگر بنادر این کشور در سطح آفریقا مطرح هستند، بندر ابیجان پس از داکار بزرگ‌ترین بندر کشورهای غرب آفریقاست و از تأسیسات مختلف مانند سردخانه‌های مخصوص صدور میوه و ماهی و انبارهای مربوط به چوب برخوردار است. این امکانات و وجود مراتع فراوان و مزارع بزرگ کاکائو و جنگل‌های انبوه این کشور را به «بهشت سیاهان» معروف کرده است و اینگونه از اهمیت خاصی در غرب آفریقا برخوردار است.

در حال حاضر ساحل عاج یکی از طرفداران سیاست‌های آمریکا در آفریقا و سطح جهان است. بر اساس آمار سال 2002 بیش از 80 درصد از مردم این کشور طرفدار رابطه با آمریکا هستند.

تاریخچه روابط

با وجود اینکه ساحل عاج به طور سنتی یکی از مستعمره‌های فرانسه در غرب آفریقا محسوب می‌شود، اما سطح روابط آن با آمریکا از سطح روابط با پاریس کمتر نبوده است. در دهه 1980 و در اوج جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق، ساحل عاج همواره یکی از حامیان و طرفداران آمریکا در سازمان ملل بود، ساحل عاج همواره طرفدار مواضع آمریکا در قضیه فلسطین، چاد و لیبی بود.

مخالفت‌های این کشور با سیاست‌های قذافی در آفریقا به حدی بود که شایعه شده بود قذافی قصد دارد با آموزش یک گروه چریکی در خاک کشور بورکینافاسو به ابیجان پایتخت ساحل عاج حمله کرده و دولت آن را ساقط کند.

با بالا رفتن سطح روابط دو کشور فلیکس بوانی، رئیس‌جمهور وقت ساحل عاج در سال 1983 عازم واشنگتن شد و ضمن دیدار با مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی آمریکا چندین موافقت‌نامه در زمینه‌های مختلف با آنها به امضا رساند، از این‌رو در پاسخ به این سفر (جرج پی‌شولتس) وزیر امور خارجه وقت آمریکا در سال 1986 وارد ابیجان شد.

با حمایت‌های اقتصادی آمریکا از ساحل عاج این کشور به یکی از شرکای اقتصادی مهم آمریکا در غرب آفریقا تبدیل شد، از این‌رو با وجود بدهی‌های فراوان این کشور در دوران جنگ سرد، در اثر حمایت‌های آمریکا ساحل عاج به نماد کاپیتالیسم در آفریقا تبدیل شد.

در سال 1999 نظامیان این کشور علیه حکومت قانونی آن کودتا و دولت را از قدرت خلع کردند، به همین دلیل سازمان ملل ضمن قطع کمک‌های سالیانه خود، ساحل عاج را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در سال 2000 با حمایت‌های آمریکا و برخی کشورهای همسایه انتخابات ریاست‌جمهوری در ساحل عاج برگزار شد، اما حمایت کودتاچیان سابق از یک نامزد خاص سبب شد سازمان ملل ضمن اعلام رد نتیجه انتخابات، تحریم‌های خود علیه این کشور را تمدید کند، در این زمان آمریکا با فشار بر سازمان ملل خواست تا به منظور برقراری و استمرار صلح تعداد صلح‌بانان خود در ساحل عاج را تا چهار برابر افزایش دهد. با حمایت‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا سرانجام لوران باگبو به مقام ریاست‌جمهوری در این کشور رسید.

پس از برقراری آرامش در این کشور آمریکا حمایت‌های خود را برای استقرار دموکراسی در ساحل عاج متمرکز کرد، به همین دلیل آموزش نظامیان در صدر برنامه‌های آمریکا قرار گرفت، با برگزاری کلاس‌های مختلف در زمینه‌های نظامی و سیاسی از سوی کارشناسان نظامی آمریکا رفته‌رفته روحیه کودتا و سرکوب از نظامیان دور شد و طی 16 سال گذشته نه تنها کودتایی در ساحل عاج رخ نداده است، بلکه نظامیان نقش مهمی در استقرار دموکراسی در آن داشته‌اند. 

در جریان انتخابات سال 2011، لوران باگبو رئیس‌جمهور وقت پس از شکست از حسن واتارا از تحویل پست ریاست‌جمهوری به وی امتناع کرد و این موضوع مناقشه عظیمی را در این کشور موجب شد، به طوری‌که در نهایت با دخالت نیروهای سازمان ملل و اتحادیه آفریقا، باگبو دستگیر شد و به زندان افتاد.

با به قدرت رسیدن حسن واتارا در این کشور، اوباما یکی از اولین کسانی بود که پیروزی وی را تبریک گفت. اوباما چنین ابراز امیدواری کرد: «با پایان یافتن جنگ و درگیری در ساحل عاج امیدوارم امنیت بار دیگر به این کشور باز گردد.» طی شش سال گذشته حسن واتارا به دفعات به واشنگتن سفر کرده و با باراک اوباما دیدار داشته است، افزایش ارتباطات سیاسی و اقتصادی این دو کشور سبب شده تا این کشور که زمانی مستعمره فرانسه بوده و زبان و خط آن نیز فرانسوی است، کمترین ارتباط را با سیاست‌های کاخ الیزه داشته و بیشتر مجری سیاست‌های کاخ سفید در غرب آفریقا باشد.

تحکیم روابط با کشورهای فرانسوی زبان و کم کردن نقش فرانسه در آفریقا از جمله راهبردهای آمریکا در آفریقا پس از حوادث 11 سپتامبر است، در اجرای این سیاست شاهد هستیم با وجود اینکه فرانسه چند پایگاه نظامی در کشورهای ساحل عاج، جیبوتی، گابن و آفریقای مرکزی دارد و هزاران مستشار نظامی آن در کشورهای آفریقایی حضور فیزیکی دارند، در اثر سیاست‌های آمریکا، فرانسه که زمانی ابرقدرت آفریقا محسوب می‌شد و نیمی از کشورهای این قاره مستعمره آن محسوب می‌شدند، در حال حاضر بعد از آمریکا، چین و رژیم صهیونیستی  به قدرت چهارم آفریقا تبدیل شده است.

 انگلیس: افزایش اسلام‌هراسی

سیاست‌های تبلیغاتی دولتمردان در ایجاد فضای رعب و وحشت از آنچه افراطی‌گری اسلامی می‌نامند موجب شده تا، میزان حملات اسلام‌هراسانه در انگلیس، تا حد زیادی افزایش یابد. حملات به اسلام نیز در شبکه‌های اجتماعی، پنج برابر شده و گزارش‌ها مبنی بر نفرت اسلام‌هراسانه، حتی از شماری از حوادث تروریستی پیشین، همچون حملات پاریس در نوامبر 2015 یا قتل لی ریگبی (LeeRigby)، نظامی انگلیسی در ماه می 2013، بیشتر شده است. رهبران جوامع اسلامی در انگلیس از افزایش حملات اسلام‌هراسانه ابراز نگرانی کرده بودند. بسیاری از نهادهای حقوق بشر بر این عقیده‌اند که سیاست‌های دولتمردان انگلیس در ایجاد فضای رعب و وحشت از اسلام و مسلمانان و تأکید آنها بر معرفی مسلمانان به منزله محور بحران‌های امنیتی در جهان، زمینه‌ساز ترویج و گسترش اسلام‌ستیزی و بدتر شدن شرایط زندگی مسلمانان در این کشور شده است. 

 استرالیا: هشدار درباره زندان ویژه

نخست‌وزیر دولت ایالت «نیوساوت ولز» استرالیا در حالی اعلام کرد که استرالیا، نخستین زندان ویژه نگهداری مجرمان تروریست و شبه‌نظامیان را به منظور جلوگیری از گسترش عقاید تروریستی از طریق سیستم زندان‌ها و با هدف منزوی کردن آنها می‌سازد که نهادهای حقوق بشر در باب سوء‌استفاده از این زندان برای مقاصدی خاص از جمله توجیه سرکوب پناه‌جویان و مهاجران هشدار داده‌اند. به گفته وی، اکنون 33 نفر در زندان‌های ایالت نیوساوت ولز به جرم اقدامات تروریستی زندانی هستند که تعدادی از آنها از اعضای شبه‌نظامیان وابسته به داعش تحت عنوان «گرگ تنها» هستند. این ادعاها در حالی مطرح شده که نهادهای حقوق بشر و حتی سازمان ملل بارها هشدار داده‌اند که سیاست‌های ضدمهاجرتی ازجمله کمپ‌های نگهداری مهاجرین، بدترین شرایط غیرانسانی را برای افراد به همراه داشته به گونه‌ای که بسیاری خودکشی را از ادامه حضور در این مراکز بهتر می‌دانند. 

 آلمان: جاسوسی از خبرنگاران 

آژانس اطلاعات فدرال (سرویس اطلاعات خارجی) آلمان برای مدت طولانی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های شناخته ‌شدۀ جهان ازجمله بی‌بی‌سی، نیویورک‌تایمز و رویترز جاسوسی ‌کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، قصد دارد در این‌باره از سرویس مخفی آلمان شکایت کند. جاسوسی سرویس اطلاعات خارجی آلمان از رسانه‌ها، از سال 1999 انجام می‌شده است. این نهاد امنیتی آلمان به ده‌ها شماره تلفن؛ دورنگار و نشانی رایانامه روزنامه‌نگاران یا اتاق‌های خبر از جمله سرویس جهانی بی‌بی‌سی و رویترز در کشورهای مختلف دسترسی داشته و از آنها شنود می‌کرده است. ناظران حقوق بشر تأکید دارند که کشورهای غربی هر چند در ظاهر ادعای آزادی بیان سر می‌دهند؛ اما در عمل اقدامی در حفظ آن صورت نداده و خود از بزرگ‌ترین ناقضان آزادی بیان و انتقال آزاد اطلاعات هستند.

 ​ اتریش: اجرایی شدن قانون ممنوعیت حجاب 

در پی امضای قانون ممنوعیت استفاده از روبنده از سوی رئیس‌جمهور اتریش، این قانون از اکتبر آینده در این کشور اجرایی می‌شود. بر طبق قانونی که پارلمان اتریش تصویب کرده است، هر کسی که از اول اکتبر امسال (9 مهر) صورت خود را بپوشاند به صورتی که قابل شناسایی نباشد، باید جریمه بپردازد.

چنین جریمه‌ای می‌تواند تا 150 یورو تعیین شود. پارلمان اتریش قوانین مربوط را ارائه داد. این قانون با امضای «الکساندر فان‌در بالن» رئیس‌جمهور اتریش تأیید شد و از این پس قدرت اجرایی دارد. نهادهای مدنی و جامعه مسلمانان اتریش هشدار داده‌اند که این اقدامات مغایر با اصل آزادی‌های فردی است زیرا همان‌طور که افراد حق دارند بدون حجاب در معابر تردد کنند، افرادی هم می‌توانند با حجاب کامل در جامعه حضور داشته باشند. نهادهای مدنی، دولتمردان غربی را به دوگانگی رفتاری در باب پوشش متهم می‌سازند.