ستاد کل نیروهای مسلح، طی پیامی از حمایت آحاد ملت، دولت،‌ دستگاه‌ها، شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی نسبت به حرکت قدرتمندانه سپاه در حمله موشکی به مقرّ فرماندهی تروریست‌های تکفیری در دیرالزور سوریه تشکر کرد. در این پیام آمده است: «این اقدام که همزمان با تصویب تحریم‌های ننگین و ضد برجام سناتورهای بی‌خرد سنای آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت ایران صورت پذیرفت، به جبهه دشمن تفهیم کرد هرگونه تهدید و تعرض به امنیت ملی کشور به پشتوانه اراده و حمایت مردم با واکنش نیروهای مسلح و مدافعان شجاع و غیرتمند انقلاب اسلامی مواجه خواهد شد.»
  محمدرضا مرادی /  سرانجام پس از دو سال اختلاف بین محمد‌بن‌‌نایف، ولی‌عهد سعودی و محمدبن‌سلمان، جانشین ولی‌عهد این دعوا به سودِ ‌بن‌‌سلمان به پایان رسید و وی موفق شد ولی‌عهد را برکنار کند و خود ولی‌عهد جدید سعودی شود. «‌سلمان ‌بن‌عبد‌العزیز» صبح چهارشنبه (31 خرداد 96) طی حکمی سلطنتی «محمدبن‌نایف»، وزیر کشور و ولی‌عهد را از ولی‌عهدی و تمام مناصبی که داشت، برکنار کرد و «محمدبن‌سلمان»، پسرش را به عنوان ولی‌عهد جدید و جانشین خود انتخاب کرد. پسر پادشاه به جای بن نایف به سِمت معاونت نخست‌وزیری تعیین شده؛ در حالی که همچنان وزیر دفاع باقی می‌ماند. در رأی‌گیری هیئت بیعت، محمدبن‌سلمان با ۳۱ رأی از ۳۴ رأی به پست ولی‌عهدی رسید. در ادامه عزل و نصب‌های پادشاه، «احمدبن محمدالسالم» به سِمت معاونت وزیر کشور در سطح وزیر (در سطح ممتاز) تعیین شده و دکتر «ناصر الداوود» از پستش برکنار و به عنوان نماینده وزارت کشور در سطح وزیر تعیین شده است.
از سال 2015 که سلمان‌‌بن‌عبدالعزیز به جای  عبدالله پادشاه سعودی شد، روند تغییرات و جنگ داخلی در دربار سعودی شدت یافت؛ چرا که  سلمان به دلیل بیماری آلزایمر و همچنین کهولت سن توان اداره کشور را نداشت و پسر 30 ساله و بی‌تجربه وی محمدبن‌سلمان زمام امور را در دست گرفت. بنابراین محمدبن‌سلمان از همان آغاز اقدام به مهره‌چینی و ایجاد تغییرات گسترده در ساختار سیاسی عربستان با هدف رسیدن به تخت پادشاهی کرد.
 وی در درجه اول مقرن‌بن‌عبدالعزیز، ولی‌عهد سعودی را مجبور به استعفا کرد و محمدبن‌نایف ولی‌عهد جدید شد. این مسئله از آنجا حائز اهمیت بود که تا پیش از این ولی‌عهد از میان پسران ملک عبدالعزیز بنیانگذار پادشاهی سعودی انتخاب شده بودند؛ اما محمدبن‌نایف از میان نوادگان و شاهزادگان نسل سوم بود. بنابراین، این مسئله سبب شد تا اولین مانع برای پادشاهی محمدبن‌سلمان، یعنی زیر پاگذاشتن وصیت  عبدالعزیز که تأکید داشت قدرت از برادر به برادر برسد، عملی شود و محمدبن‌سلمان جانشین ولی‌عهد شد.
 افزون بر این  سلمان با صدور چهار فرمان حکومتی گسترده به تدریج قدرت محمدبن‌نایف را محدود کرد. وی برای مطرح کردن خود در عرصه بین‌المللی جنگ یمن را به راه انداخت، روابط عربستان با ایران را قطع کرد و به تازگی نیز روابط با قطر را قطع کرده است. بنابراین وی پس از گذشت نزدیک به دو و نیم سال شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده بود که می‌توانست محمدبن‌نایف را برکنار کند. به ویژه اینکه توانسته بود رضایت آمریکا را نیز جلب کند؛ از همین رو سلمان با صدور فرمانی بن‌نایف را برکنار کرد و پسر خود را به مقام ولی‌عهدی رساند. 
در این مسئله نباید نقش آمریکا را نادیده گرفت. هر شاهزاده سعودی برای رسیدن به قدرت به سه زمینه قدرت نیاز دارد تا پادشاه شود. ۱ـ آمریکا؛ ۲ـ خاندان سلطنتی سعودی و ۳ـ مردم عربستان. البته به نظر می‌رسد قدرت دو مورد اول بر مورد سوم برتری دارد. محمدبن‌سلمان با مقدمه‌چینی‌هایش دو دست‌انداز اول را به راحتی هموار کرد؛ زیرا به تازگی سندی فاش شد که افشا می‌کرد بن سلمان و ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی او مقدمات به تخت نشستن را مهیا کرده بودند. این سند نشان می‌داد، ترامپ در ازای وارد کردن پول‌های عربستان به بازارهای آمریکا قول داده بود از به قدرت رسیدن بن سلمان حمایت کند. سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه نیز در همین راستا بود؛ چرا که در این سفر محمدبن‌سلمان قراردادهایی به ارزش 500 میلیارد دلار را با آمریکا منعقد کرد. این مسئله تأثیر بسیار زیادی در راضی شدن ترامپ به ولی‌عهدی وی داشت؛ چرا که ترامپ تاجر است و اصول تجارت را به خوبی بلد است.
در کل باید گفت، کودتای بن سلمان سبب خواهد شد سیاست‌های عربستان در عرصه خارجی تهاجمی‌تر از گذشته شود و باید آثار این مسئله را به ویژه در پرونده یمن مشاهده کرد.

   حسین عبداللهی‌فر/ این روزها اصلاح‌طلبان همواره از روزهای سخت روحانی سخن می‌گویند که البته بخشی آن از جانب خود اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود؛ چرا که معتقدند موفقیت روحانی به دلیل حمایت آنهاست و روحانی باید این لطف اصلاح‌طلبانه را در چینش کابینه ادا کند. این خواسته همراه با فشار اصلاح‌طلبان از فضای رسانه‌ای آنها کاملاً هویداست. برای نمونه، روزنامه «آرمان» در ستون یادداشت روز آخرین روز خرداد با عنوان «روحانی پیام تغییر را شنید» نوشت: «اکثریت جامعه ایران در انتخابات اخیر نه با نگاه سلبی، بلکه با نگاهی اصلاح‌طلبانه در انتخابات شرکت کردند و دکتر روحانی را برگزیدند. اگر مردم تمایلی به دیدگاه اصلاحات نداشتند، در انتخابات به اصولگرایان رأی می‌دادند. در چنین شرایطی فضا برای رئیس‌جمهور در دولت آینده متفاوت‌ خواهد بود. روحانی باید توجه بیشتری به خواست مردم داشته باشد و شأن تمامی اقشار جامعه از جمله هنرمندان، اساتید، دانشجویان، زنان و جوانان رعایت شود. شخصیت‌هایی باید سکاندار برنامه‌های روحانی شوند که به مبانی فکری رئیس‌جمهور اعتقاد دارند. تأثیرگذاری رئیس‌جمهور در آینده سپهر سیاسی ایران بستگی به اجرای وعده‌هایش دارد.»
روزنامه «شرق» هم در سرمقاله‌ای «جایگاه خوفناک روحانی» را گوشزد کرد و نوشت: «روحانی در سال‌های پیش‌رو چه خواهد کرد؟ شاید بهتر است بگوییم سیاست داخلی ایران در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا به سوی گسترش دموکراسی قدم برمی‌داریم یا شرایط جهانی دست‌ به ‌دست معضلات داخلی داده و به ‌ناچار به سمت فضای محدودتری خواهیم رفت؟ روحانی در این میان چه نقشی دارد و اصلاح‌طلبان چه سازوکاری برای آینده اندیشیده‌اند؟ اگر تا دیروز به هر دلیلی می‌شد از پاسخگویی به این پرسش‌ها سر باز زد، امروز بی‌پاسخ‌ گذاشتن این پرسش‌ها هزینه گزافی برای روحانی و اصلاح‌طلبان خواهد داشت.»
سردبیر «شرق» سرمقاله خود را با پرسش‌های فوق شروع کرد و با جملات زیر به پایان رساند: «حسن روحانی راه سنگلاخی پیش‌رو دارد. راهی که بعید می‌دانم کسی آرزو کند که جای او باشد. مردی که زیر نگاه‌ میلیون‌ها چشم برای تحقق مطالبات ریز و درشت‌شان است. مردمی که تنها امیدشان هنوز دولت روحانی است. این امیدها و دلبستگی‌ها خواب از چشم هر آدمی می‌رباید و جایگاهش را خوفناک می‌کند.»
همین چند جمله ابتدایی و انتهایی نوشتار فوق نشان می‌دهد، حداقل بخشی از سختی این روزهای روحانی به دلیل انتظار اصلاح‌طلبان به پاسخ مثبت روحانی به مطالبات آنها و چینش کابینه است؛ چرا که آنها هم در جریان روند نحوه تصمیم‌گیری‌ها و هم ترکیب تیم‌های تصمیم‌ساز هستند و هم می‌دانند که روحانی شخصاً خود را مدیون کسی نمی‌داند و اهل باج دادن هم نیست و چه بسا فشارهای بیشتر نتیجه معکوس داشته باشد.
در میان آنچه کار را برای کسانی که می‌خواهند روحانی را به دلیل مطالبات‌شان تحت فشار قرار دهند، سخت کرده، واکنشی است که به سخنان جنجالی روحانی صورت می‌گیرد و مقصر اصلی آن هم خود ایشان است. نکته جالب در این زمینه این است که اصلاح‌طلبان از سخنان روحانی دفاع نمی‌کنند و تنها اعتراض‌شان این است که چرا مجلس خبرگان، آیات عظام؛ جنتی، مکارم و مصباح‌یزدی و... واکنش نشان داده‌اند؛ به گونه‌ای که کسی جز خودشان حق ندارد روحانی را تحت فشار قرار دهد. نوشته‌های روزنامه «همدلی» با عنوان «روزهای سخت روحانی» کاملاً گویاست که می‌نویسد: «هوگو چاوز نیز به امام زمان(عج) باور داشت و منتظر ظهور امام عصر(عج) بود»؛ این جمله عجیب از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق است که از فرط علاقه به او در مراسم تدفین وی در حرکتی عجیب‌تر که سیاست ایران را تکان داد، مادر چاوز را در آغوش کشید و بدین وسیله با او همدردی کرد. این حرکات عجیب اگرچه از دید رسانه‌ها پنهان نماند و برخی چهره‌های رسانه‌ای و مذهبی هم به موضوع واکنش نشان دادند؛ اما ماجرا آنقدر پیش نرفت که یک مرجع رسمی چون مجلس خبرگان در این باره وادار به واکنش شود؛ اما در روزهای اخیر سخن رئیس‌جمهور درباره بیعت مردم با امام واکنش‌برانگیز شد؛ به گونه‌ای که مجلس خبرگان رهبری نیز با انتشار بیانیه‌ای به شدت از رئیس‌جمهور انتقاد کرد.

   حسن خدادی/ گفتمان عقلانيت‌محور رهبر معظم انقلاب در تمامي ابعاد و در طول فعاليت‌هاي ايشان گفتماني فراگير و مقبول تمامي جريان‌هاي دلسوز و خدمتگزار نظام بوده است. نوع نگاه‌هاي تاکتيکي به اين گفتمان بعد از رحلت حضرت امام(ره) وجود داشته و اشخاص و دولت‌ها به ویژه رؤساي دولت‌ها نظرات و ديدگاه‌هاي گوناگوني داشتند. معظم‌له در این باب در سخنرانی اخیرشان در حرم امام خمینی(ره) فرمودند: «می‌شنوم گاهی اوقات بعضی در مقابل شعارهای انقلاب، عنوان و مفهوم عقلانیت را مطرح می‌کنند؛ کأنّه عقلانیت نقطه مقابل انقلابی‌گری است؛ نه، این خطا است؛ عقلانیت واقعی هم در انقلابی‌گری است. نگاه انقلابی است که می‌تواند حقایق را به ما نشان بدهد... این عقلانیت است؛ عقلانیت معنایش این است که انسان اصالت‌ها را بشناسد؛ عقلانیت، تکیه به مردم است؛ عقلانیت، تکیه به نیروی داخلی است؛ عقلانیت، تکیه و توکل به خدای بزرگ است. عقلانیت اینها است؛»(14/3/1396)
در دو مقاله پیشین به چهار شاخصه عقلانیت انقلابی؛ اصل خدامحوری، تسلیم‌ناپذیری، حق‌مداری و مبتنی بودن بر مصالح ملی و دینی اشاره شد و در مقاله پیش رو دو شاخصه دیگر؛ عدالت‌محوری و پرهیز از شتابزدگی تبیین خواهد شد.

5ـ عدالت‌طلبی
معظم‌له در تبیین اهمیت و جایگاه عدالت در نظام اسلامی، به پیوند عقلانیت و عدالت اشاره داشته و عقلانیت را ضامن سلامت نهضت عدالتخواهی معرفی کرده بودند. ایشان در عباراتی مفصل از دو نوع عقلانیت چهره برداشته و در نسبت آن با عدالت می‌فرمایند: «من می‌خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت درهم‌تنیده است؛ یکی مفهوم عقلانیت است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می‌شود؛ خیال می‌کند چیزهایی عدالت است، در حالی که نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی‌بیند.»(8/6/1384)

6ـ پرهیز از شتابزدگی
عقلانیت صحیح با اصول و محاسبات تفکر و اصل مشورت همخوانی دارد. مردم‌سالاری دینی که نمونه آن در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود. نمونه‌ای از مدل تصمیم‌گیری است که هماهنگی و آینده‌نگری را لحاظ کرده و بر شتابزدگی و نبود انسجام در تصمیمات تأکید دارد. مهم‌تر اینکه در این مدل به رویه‌هایی اشاره شده است که در دشمن‌شناسی مورد تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از تصمیمات شتابزده دشمن موقعیت‌ها و فرصت‌ها را شناسایی می‌کند. این تحلیل حتی در کلام رهبر معظم انقلاب و در دیدار با دانشجویان وجود داشت، ایشان می‌فرماید: «همین کسانى هستند که واقعاً دنبال این هستند که همان غفلت ـ غفلتِ محاسباتى ـ همان اغواى شیطانى که نسبت به عقلانیت این کشور در یک دوره‌‌اى وجود داشت، همان مجدداً حاکم بشود. در مقابل اینها باید ایستاد. حرکت حرکت صحیح و عقلانى است.»(1/5/1393) اصل غفلت ـ غفلت و محاسبه نادرست دشمن ناظر بر شتابزدگی در تصمیاتی است که اتخاذ می‌شود و در انقلاب اسلامی ایران این اصل همواره وجود داشته است که حرکات دشمن شناسایی و رصد شود. به این معناست که از تجربیات دشمن آموخته‌ام که خود ناظر بر نبود شتابزدگی در تصمیمات بوده است. تجربه انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، ترورهای کور دشمنان و معارضان نشان داد که برخلاف تصور دشمن، جمهوری اسلامی ایران در برآوردهای راهبردی نگاهی جامع داشته و مسئولان در ادوار گوناگون بر اساس اصول دموکراسی دینی عمل کرده‌اند. شتابزدگی در این ادوار وجود نداشته و اگر ناهماهنگی‌هایی هم صورت گرفته باشد با هدایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مسیر صحیح هدایت شده است.

 استقبال از بادیگارد 
سردار سلیمانی در جده!
به گزارش روزنامه «وطن» چاپ آمریکا، «حیدر العبادی» در حالی  به عربستان سفر کرد که «قاسم الاعرجی» وزیر کشور عراق هم وی را همراهی می‌کرد. وطن مدعی شده است: «قاسم الاعرجی همان بادیگارد «قاسم سلیمانی» در عراق است که بارها به عربستان حمله‌ور شده و از ایران و حشد الشعبی دفاع کرده است.» الاعرجي خطاب به عربستان گفته بود ریاض با کشتن شیخ نمر النمر درهای جهنم را به روی خودش باز کرده است. این روزنامه آورده است: «الاعرجی همان کسی است که در جنگ عراق و ایران با ایرانی‌ها در یک جبهه می‌جنگید؛ ولی اکنون عربستان از او در جده استقبال می‌کند و در مکه عمره به جا می‌آورد.» وطن ادامه داده است: «عربستان قطر را به دلیل روابط با ایران تحریم می‌کند، از آن طرف هم شاه عربستان از  قاسم الاعرجی بادیگارد سردار سلیمانی میزبانی می‌کند.»

بی‌اعتنایی دولتی‌ها
 به دستور رئیس‌جمهور!
حسن روحانی در بخشنامه ابلاغی اسفند ماه سال گذشته خطاب به ۴۱۶ شرکت و مؤسسه دولتی اعلام کرد هر چه سریع‌تر حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ اما آنها هیچ توجهی به بخشنامه روحانی نکردند! برآورد شده است تعداد حساب‌های دولتی مشمول این طرح ۲۲۰ هزار حساب بوده که گفته می‌شود تا انتهای سال ۱۳۹۵ دست‌کم ۷۰ هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شده است؛ رقمی در محدوده یک سوم حساب‌های شرکت‌های دولتی!

نبض اقتصاد
 در دست دلالان
بر اساس آمار، سال گذشته حدود 16 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود سه و نیم درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، سهم تسهیلات صنایع کوچک و متوسط شده است که نشان می‌دهد نظام بانکی ما در راستای اشتغال و تولید کار نمی‌کند و این در حالی است که سهم دلالان و حتی قاچاقچیان از تسهیلات بانکی بیشتر از تولید‌کنندگان است. گفتنی است، در سه سال اخیر بر روی اصناف فشار زیاد مالیاتی وارد شد که به تعطیلی تعداد زیادی از آنها انجامید.

از عبارت اسلامی 
ابا دارند
دکتر ایرج توتونچیان، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اذعان به این موضوع که پایه‌های اصلی اقتصاد کشور ما سرمایه‌داری است و فقط در لفظ، عنوان «اسلامی» را  یدک می‌کشیم، گفت: «بی‌شک اگر زمانی مدل اسلامی را که منطبق با امکانات، شرایط و واقعیات جامعه ایران باشد، ارائه دهیم، آن زمان می‌توان گفت الگوی مناسبی برای اقتصاد ایران ترسیم کرده‌ایم. بنده تصور نمی‌کنم برنامه‌های پنج ساله توسعه تاکنون به درستی و روشنی محقق شده و از دید اقتصاد اسلامی به نتایج مطلوبی رسیده باشد؛ چرا که  برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از جنس اقتصاد اسلامی نیست.» این اقتصاددان در پایان با اشاره به این موضوع که متأسفانه سازمان‌های دولتی حتی در تنظیم لوایح نیز از بیان عبارت «اسلامی» ابا دارند! خاطرنشان کرد: «بی‌شک نظام اقتصاد اسلامی در وضعیت رکودی کشورمان توانایی افزایش همزمانی عرضه و تقاضای کل را دارد.»

ساخت ایران است
 نه آمریکا
شلیک موشک‌ها از خاک ایران به مواضع داعش، حامل پیام‌های سیاسی است که بخشی از آن متوجه عربستان است؛ از همین رو شبکه‌های رسانه‌ای عربستان چاره‌ای جز این نداشته‌اند که تصاویری از سلاح‌های قدیمی ایران را منتشر کرده یا خبر تحریف شده آن را منتشر کنند. شبکه «السعودیه 24» در همین حال اعلام کرده است این سلاح‌ها در مقایسه با سلاح‌های عربستان کاریکاتوری از «کارتن‌های مقوایی» است. گویی او فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده است که سلاح‌های سعودی از آمریکا وارد شده است.

 احساس خطر از برداشت ناصواب
محمدحسین رجبی‌دوانی، مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور و تفسیر به رأی با استناد به جمله‌ای از یک خطبه امیرالمؤمنین علی(ع) و با نادیده گرفتن بسیاری از مسلمات اعتقادی ما که در قرآن و سنت و سیره معصومین(علیهم‌السلام) ریشه دارد، اظهار داشت:‌ «آقای روحانی گفته است مبنای حکومت و ولایت از منظر امیرالمؤمنین علی(ع) نظر و انتخاب مردم است و هرکس را که مردم برگزینند، من مطیع او خواهم بود.» وی تصریح کرد: «اگر ما حرف آقای روحانی را مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین علی(ع) بر این باور بوده است که به طور مطلق هر کسی را که مردم انتخاب کردند و نظر داشتند و با او بیعت کردند، او خلیفه و رهبر حق جامعه است و من هم مطیع می‌شوم در واقع امیرالمؤمنین علی(ع) نعوذبالله آیه ولایت قرآن را نفی و رد کرده است. امیدوارم این برداشت صحیح نباشد و رئیس‌جمهور متوجه چنین برداشت ناصوابی از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) شده باشد و ضمن استغفار در پیشگاه خدا و عذرخواهی از محضر امیرالمؤمنین علی(ع) از این سخن خود عقب بنشیند؛ اما اگر بر این موضع مُصِر باشد باید این را به مثابه یک خطر بزرگ در آینده انقلاب تلقی کرد؛ چرا که رئیس‌جمهور سوگند می‌خورد پاسدار مذهب رسمی کشور و مروج آن باشد. اگر رئیس‌جمهور چنین اعتقادی دارد که خلاف مسلمات اعتقادی و آیات قرآنی است، در واقع دیگر نمی‌تواند پاسدار مذهب رسمی باشد چه برسد به ترویج آن.»

هدف رهبری از آتش به اختیار چیست؟
مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی درباره «فرمان آتش به اختیار» گفت: «صادرکننده این فرمان از نظر حقوقی در جایگاه رهبری جامعه است؛ فهم این مسئله بسیار مهم است که هیچ رهبری در نظامی که آن را راهبری می‌کند، فرمان هرج و مرج نمی‌دهد؛ یعنی کسانی که از این فرمان برداشت هرج و مرج و نوعی آنارشیسم کردند، نشان می‌دهد در فهم مقدماتی‌ترین مسئله دچار مشکل هستند یا اینکه دچار بدفهمی‌اند یا تعمداً خود را به تغافل می‌زنند. وقتی کسی در جایگاه هدایت و راهبری یک جامعه است،‌ به طور طبیعی تلاش می‌کند آن جامعه در یک آرامش به سر برد؛ البته این آرامش مفاهیمی دارد. نکته دیگری که لازم است همین جا به آن اشاره کنم، این است که رهبری مهم‌ترین وظیفه خود را حفظ انقلاب در مسیر خود می‌دانند، هم در قانون اساسی ذکرشده و هم از نظر عقلانی این‌گونه است که رهبری «انقلاب» را در مسیر آرمان‌ها، اهداف و مسیرهای تعریف شده مراقبت کنند و بخشی از این فرمان دقیقاً ناظر بر این قضیه است. حضرت آقا سه خط قرمز و سه محدوده را مدیریت می‌کنند؛ نکته اول بحث «قانون» است؛ یعنی رعایت قانون و چارچوب‌های قانونی امری است که رهبری همواره بر‌ آن تأکید داشته و دارند؛ نکته دوم بحث «اخلاق» است که این هم جزء نکاتی است که در دیدارهای مختلف نیروهای حزب‌اللهی همواره بر آن سفارش و تأکید داشته‌اند؛ نکته سوم تفکیک بین دوست و دشمن است.


آخرین وضعیت مدیران متخلف انتخاباتی
مدیر کل دادگستری استان اصفهان از محکومیت سه نفر از فرمانداران این استان به دلیل تخلف انتخاباتی خبر داد.
احمد خسروی‌وفا گفت: «166 پرونده تخلفات انتخاباتی در کل استان اصفهان تشکیل شده که از این تعداد 102 پرونده در حال رسیدگی است؛ 50 پرونده منع تعقیب یا برائت صادر شده، 10 پرونده محکومیت در دادگاه بدوی است، چهار مورد کیفرخواست صادر شده که پرونده‌های آن آماده ارسال به دادگاه است.» وی در ادامه افزود‌: «سه نفر از فرمانداران استان اصفهان به دلیل تبلیغات زودهنگام و جانبداری در انتخابات به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌اند؛ اما حکم‌های آنان هنوز اجرا نشده است. جزای نقدی در ازای تخلف انتخاباتی در فضای مجازی با انتقاداتی روبه‌رو شده است. شایان ذکر است، «حجت‌الاسلام اژه‌ای» معاون اول قوه قضائیه پیش از این گفته بود: «برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند. تاکنون شش استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد.» پیشتر در ششم خرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفته بود: «برخی از استانداران و فرماندارانی که در ارتباط با تخلفات انتخاباتی برای‌شان پرونده تشکیل شده، به دادسرا احضار شده‌اند. باید منتظر صدور کیفرخواست پرونده جرایم انتخاباتی باشیم.»

بیانیه خبرگان رهبری درباره نقش مردم در حکومت اسلامی
در پی طرح برخی مطالب و شبهات در زمینه نقش مردم در حکومت اسلامی، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای، نسبت به طرح مسائل تفرقه‌آمیز در جامعه  نکات ذیل را بیان کرد:
۱ـ ولایت و امامت الهی به همه شئون آن اهم از تبیین و حفظ دین و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی است؛ همانند ولایت پیامبر(ص) که متوقف بر خواست، نظر و رأی مردم نیست؛ بلکه باید گفت ولایت، روح اسلام است و احکام بدون پشتوانه و قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهد «و ما نودی احد بشئ کما نودی بالولایه».
۲ـ بیعت با پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) به معنای مشروعیت‌بخشی به حکومت پیامبر یا امام از سوی مردم و بیعت‌کنندگان نیست؛ بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین، نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد.
۳ـ پس از قرآن باید به مسئله غدیر و نصب حضرت علی(ع) در آن جمع کثیر بی‌سابقه توجه کرد، بعد هم خطبه‌های متعدد نهج‌البلاغه و نامه‌ها که همه صریح و گویا است. باید به این گوینده گفت: «حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء»؛ خود امیرالمؤمنین(ع) پس از ارتحال پیامبر(ص) حق حکومت خود را مطالبه کرده است. احادیثی، مانند «ناشد تکم‌الله اما کنتم فی حجه‌الوداع اما سمعتم رسول‌الله یقول من کنت مولا فهذا علی مولا» دال بر این امر است.


   محمدرضا بلوردی/  موضوع انتقال حاکمیت دو جزیره «تیران» و «صنافیر» از مصر به عربستان سعودی و تصویب این موضوع در پارلمان مصر ـ با وجود همه مخالفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است ـ از تحولات سیاسی مهم مصر در یک هفته اخیر بوده است که دولت عبدالفتاح السیسی،‌ رئیس‌جمهور این کشور، پس از کش‌وقوس‌های فراوان آن را به سرانجام رسانده است. در این میان، رژیم صهیونیستی بیشتر از تمام طرف‌ها نسبت به این تحول و جابه‌جایی ابراز خرسندی و از آن استقبال کرده است. همچنانکه آویگدور لیبرمن،‌ وزیر خارجه رژیم نیز در پیامی که در فیس‌بوک منتشر کرد،‌ ضمن تبریک این موضوع مدعی شد انتقال حاکمیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سبب می‌شود گذرگاه آبی تیران به یک آبراه بین‌المللی تبدیل شود که مصر هیچ حاکمیتی در ‌آن ندارد.
آنچه سبب استقبال صهیونیست‌ها از خارج شدن دو جزیره مورد نظر از کنترل مصری‌ها شده،‌ امکانی است که این تحول برای تحقق رؤیای قدیمی مقامات این رژیم فراهم کرده است؛ آن‌گونه که در رسانه‌های صهیونیستی آمده است انتقال مالکیت جزایر مورد مناقشه قاهره و ریاض به عربستان سعودی سبب می‌شود تا رژیم صهیونیستی بتواند پروژه‌ای را آغاز کند که از آن به «پروژه قرن» یاد می‌شود و عبارت است از ایجاد یک کانال آبی برای متصل کردن بندر ایلات (در ساحل دریای سرخ) به بندر اشدود (در ساحل مدیترانه)؛ کانالی که «کانال بن‌گوریون» نامیده خواهد شد و می‌تواند رقیبی برای کانال سوئز مصر باشد. از نگاه رژیم صهیونیستی، حفر چنین کانالی می‌تواند سبب تقویت روابط اقتصادی این رژیم با کشورهای شرق آسیا و به طور خاص چین شود،‌ ضمن اینکه کارآمدی آن هم بیشتر از خط آهن است.
درباره ویژگی‌های این کانال و میزان اثرگذاری آن بر عملکرد کانال سوئز و کاسته شدن از درآمدهای اقتصادی کشور مصر،‌ می‌توان گفت، طبق برنامه‌های صهیونیست‌ها این کانال به عمق 50 متر حفر می‌شود که 10 متر عمیق‌تر از کانال سوئز است و کشتی‌هایی با طول 300 متر و عرض 110 متر می‌توانند از آن عبور کنند که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌آید. درباره زمان ساخت کانال مورد نظر هم اعلام شده که چنین پروژه‌ای حدود سه سال زمان می‌برد و اجرای آن با استفاده از 150 هزار کارگر که از کشورهای آسیایی جذب می‌شوند، صورت می‌پذیرد. هزینه ساخت کانال موسوم به بن‌گوریون هم حدود 14 میلیارد برآورد شده است که با توجه به درآمد سالیانه 4 میلیاردی آن، اقدامی اقتصادی به شمار می‌آید. ضمن اینکه منابع تخصیص این هزینه هم وام‌های بلندمدتی است که صهیونیست‌ها امیدوارند بتوانند از ایالات متحده آمریکا دریافت کنند.
با توجه به آنچه گفته شد،‌ ساخت چنین کانالی از سوی رژیم صهیونیستی با مجموعه‌ای از اقدامات به منزله پیامدهای ساخت کانال می‌تواند برای امنیت ملی کشوری، مثل مصر تأثیرات منفی داشته باشد. کاسته شدن درآمد مصر از کانال سوئز از شش میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار،‌ فاصله گرفتن رژیم صهیونیستی از مصر حتی اگر به قیمت از دست رفتن توافق‌نامه کمپ دیوید باشد و تنش‌های احتمالی پس از آن، از جمله مواردی است که می‌توان برای روابط آتی دو طرف متصور بود. از سوی دیگر تلاش صهیونیست‌ها بر این است که ضمن ساخت‌های سازه‌ای گسترده در طول کانال مورد نظر،‌ کشور اردن را هم به انتقال آب از این کانال جدید به بحر المیت‌ـ که آب آن سالیانه در حال کاهش است‌ـ تشویق بکنند و در مقابل آن امتیازهای اقتصادی گسترده‌ای را از این کشور و در زمینه‌های ساخت هتل و تفرجگاه‌های مشترک دریافت کنند.