محمدابراهیم میانجی/ تعداد و نوع وزارتخانه‌ها در کشورها متفاوت است؛ اما عموماً همه کشورها در شش وزارتخانه امور داخلی، امور خارجه، آموزش، دفاع، دادگستری و اقتصاد با هم اشتراک دارند. پس از انقلاب اسلامي سهم دولت به دليل گرايش به دولتي شدن كشور، افزايش چشمگیری يافت، به طوري كه تعداد دستگاه‌هاي اجرايي كشور در مقايسه با سال 1357 بيش از سه برابر و تعداد كاركنان دولت نيز چهار برابر شد.
اولین کابینه پس از انقلاب (دولت موقت) با 19 وزیر شکل گرفت، ولی این رقم در هر دوره کم و زیاد شد. اولین تغییر در صندلی‌های کابینه، در دولت اول با ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر و نخست‌وزیری شهید محمد‌علی رجایی ایجاد شد و وزارت جهانگردی حذف شد، به عبارتی در وزارتخانه ارشاد ادغام شد. کشور در دوره هشت ساله دفاع مقدس با 24 وزارتخانه، بیشترین تعداد وزارتخانه‌های خود را تجربه کرد. در سال‌های پس از جنگ تحمیلی همواره سیاست کوچک‌سازی دولت در میان مسئولان وجود داشته است. با این وجود صندلی‌های وزارت در دولت‌های بعدی، عدد ثابتی نداشته و بین 18 تا 24 وزارتخانه در دولت‌های مختلف نوسان داشته است.
چرایی ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها
امروزه در سراسر جهان دو ساختار مدیریتی وجود دارد؛ یکی وظیفه‌گرا و دیگری فرایندگرا. تنها حرفی که می‌تواند ادغام را توجیه کند، یکپارچگی مدیریتی است. اگر محیط، پر تلاطم و مدام دستخوش تغییر باشد، رویکرد مدیریتی وظیفه‌گرا پاسخگو نیست، بنابراین باید به سراغ فرایندگرایی رفت.
به لحاظ اداری و بوروکراسی در جهان نسبت دو به هشتصد است و در ایران این نسبت دو به هشتاد، برای حدود هشتاد میلیون نفر جمعیت خوشبینانه این است که ما دو میلیون نفر کارگزار، سرویس‌دهنده و کارمند داریم، اما در جهان این نسبت این‌گونه است که به ازای هر هشتصد نفر دو نفر کارگزار و کارمند وجود دارد؛ یعنی بوروکراسی ما 10 برابر جهان است. بخشی از ناکارآمدی در فضای کسب‌وکار به نارسایی‌های ناشی از بوروکراسی کشورمان بر‌می‌گردد؛ موضوعی که با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها حل نخواهد شد.
بر اساس یک درک عمومی از وضعیت اقتصادی کشور، هدف از ادغام وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌گری دولت، یکپارچگی در تولید، توزیع و مصرف، توجه به بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش در اقتصاد عنوان می‌شد. بر همین اساس روند ادغام‌های صورت گرفته به ویژه در دولت دهم را می‌توان بیشتر معطوف به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بندهای تکلیفی قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانست که دولت را مکلف کرد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد.
موافقان ادغام وزارتخانه‌ها
قانون، دولت را مکلف به ادغام کرد؛ حذف و ادغام وزارتخانه‌ها با هدف کاهش تعداد وزارتخانه‌های کم‌تحرک و گاه زائدي بود که به فعاليت آنها تحت عنوان يک وزارتخانه نيازي نبود و این امر را به صورت تکلیفی مجلس هشتم از دولت دهم درخواست کرد. مرجع قانونگذار در ماده 53 قانون برنامه پنجم به طور صریح اعلام كرده دولت يك يا چند وزارتخانه را در هم ادغام كند تا تعداد آنها به 17 وزارتخانه برسد. بنابراين در اجراي اين تکليف قانوني و کوچک‌سازي حجم دولت، دولت دهم مصوبه مجلس را اجرایی کرده است.
در راستای تحقق اهداف بالادستي نظام؛ افزون بر آنکه با کوچک‌سازي حجم دولت، کاهش هزينه‌ها و از ميان بردن برخي موازي‌کاري‌ها، دولت را در مديريت بهينه در تصميم‌گيري‌ها ياري مي‌کند، نقش انکارناپذیری در تحقق اهداف بالادستي نظام دارد.
تمرکز در اجرای فعالیت‌ها؛ ادغام موجب مي‌شود برخي فعاليت‌هاي مشترك يكجا متمركز شود و همين كار به صرفه‌جويي‌هاي بالایی خواهد انجامید. در حالي هزينه‌هاي جاري كشور هر سال حدود نيمي از بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد که دولت بايد سعي كند در ادغام وزارتخانه‌ها با نگاهي به بخش خصوصي، نسبت به انتقال برخي از نيرو‌ها به بخش‌هاي ديگر اقدام كند كه اين امر موجب تخصصي و تجربي شدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي و نيز كاهش بودجه‌هاي جاري كشور در سال‌هاي آينده خواهد شد.
موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها
تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دهم در حال حاضر خواسته اصلی دولتمردان یازدهم، از مجلس دهم است تا کابینه را به شکل مطلوب و مورد انتظار خود چینش کنند. گذشته از این موضوع که دولت نیم‌نگاهی به پاسخ مثبت به خواست جریانات سیاسی همسو با دولت در تسهیم کابینه دارد، دلیل قانع‌کننده‌ای برای تفکیک این وزارتخانه‌ها ارائه نشده است و فقط حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، تفکیک این وزارتخانه را به منظور چابک‌سازی دولت و امور این وزارتخانه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور بازرگانی، معادن، مسکن و جوانان بیان کرده است.
ادغام وزارتخانه‌ها و تبديل معاونت‌ها به وزارتخانه حاشيه امني را براي نهاد رياست‌جمهوري فراهم مي‌كند كه بتوانند با طرح سؤال و بررسي حوزه فعاليتي خود در صحن مجلس و توضيح در خصوص مباحث مربوطه موجه حاضر شده و براي مشكلات و تبيين راهبردهاي اصولي و نتيجه‌بخش گام‌هاي اساسي‌تري را بردارد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح در مجلس، كمك بزرگي به دولت در مسير رو به تعالي صورت پذيرد.
تفکیک وزارتخانه‌ها یعنی عقبگرد
لایحه‌ای که دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و به لایحه «تفکیک» مشهور شده است از نمایندگان مجلس خواست تا بار دیگر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان که در سال 1391 ادغام شده‌اند را از هم تفکیک کنند و به پنج وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه، وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان تبدیل شود. این در حالی است که بر اساس موارد پیش گفته برنامه کنونی دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها به نوعی عقبگرد و برگشت به گذشته است و دولت به جای تفکیک وزارتخانه‌ها باید به سمت ادغام وزارتخانه‌های دیگر، از جمله نفت و نیرو یا آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات حرکت کند. اگر دولت به تغییر ساختارهای اداری فکر می‌کند، الآن زمان آن است که به فکر ادغام وزارتخانه‌های دیگر باشد؛ اتفاقی که برای پویایی و بالارفتن بهره‌وری در کشور حتماً از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این موضوع بسیار مهم‌تر از تفکیکی است که دولت هم‌اکنون به دنبال آن است.
