تا چند روز آینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد. مجلسی که با سال پایانی دولت دهم واز آغاز دولت فعلی در قوه مقننه حضور داشته و فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ از یکشنبه سیاه تا مسئله برجام، از تصویب لوایح و طرح‌های مختلف تا همکاری با دولت‌ها و اختلاف‌نظر با آنها. وقت مناسبی است که عملکرد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در ابعاد مختلف با داوری منصفانه به بوته نقد بگذاریم تا مردم در جریان آ نچه طی چهار سال در بهارستان گذشته است، قرار بگیرند. معمولاً بیشتر زمان هر دوره مجلس به تصویب و تنقیح قوانین و سرکشی نمایندگان از حوزه‌های انتخابی خودشان سپری می‌شود؛ اما در این بین چند فراز از دوره مجلس نهم جزء موارد مهم و حساس بوده است که می‌توان عملکرد مجلس در این بزنگاه‌ها را نقد و بررسی کرد.
رأی اعتماد به وزرا بی اعتمادی به فتنه‌گران
حدود سه سال از عمر مجلس نهم با دولت یازدهم همزمان شد. نمایندگان مجلس نهم در خرداد ماه سال ۱۳۹۱، وارد مجلس شدند و دولت یازدهم با انتخاب حجت‌الاسلام حسن روحانی در مقام رئیس‌جمهور و برگزاری مراسم تحلیف در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد. پس از مراسم تحلیف در مجلس، دولت اعضای کابینه پیشنهادی خود را معرفی کرد. پس از حضور ۱۸ فرد معرفی شده در مجلس و ارائه برنامه‌های‌شان، در نهایت مجلس به ۱۵ تن از آنها رأی اعتماد داد و «محمدعلی نجفی» برای وزارت آموزش‌وپرورش، «جعفر میلی‌منفرد» برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و «مسعود سلطانی‌فر» برای وزارت ورزش و جوانان نتوانستند نظر نمایندگان را جلب کنند. وجود برخی از افراد با شائبه همکاری و فعالیت در فتنه ۸۸، حواشی‌ای را به دنبال داشت و حتی خبرها از وجود برخی فشارها به روحانی برای گنجاندن نام این افراد در کابینه حکایت داشت. البته وی در اولین نشست مطبوعاتی خود این موضوع را رد کرد و گفت: «من به صراحت می‌گویم هیچ‌کس به بنده به‌عنوان رئیس‌جمهور فشار نیاورد که کسی را انتخاب کنم و در کابینه قرار دهم و بنده هم کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم و این کار را نمی‌کنم». همکاری برخی از وزرای بازمانده با فتنه‌گران و مقاومت نمایندگان بر سر جایگزینی آنها سبب مجادلات چندین ماهه بین دولت و مجلس شد و دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات مجلس هر بار اصرار داشت که حرف خود را به کرسی بنشاند.
تکرار این وضع به یکی از چالش‌های مهم میان دولت و مجلس تبدیل شد. پس از میلی‌منفرد، سرپرستی وزارتخانه برعهده جعفر توفیقی، فعال اصلاح‌طلب و یکی از عاملان تحصن در دانشگاه تهران در سال ۸۸ قرار گرفت. در نهایت حسن روحانی، رضا فرجی‌دانا، یک اصلاح‌طلب دیگر را برای وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. پس از مدت کوتاهی پافشاری رضا فرجی‌دانا بر سیاسی‌کاری و انتصاب توفیقی و میلی‌منفرد در وزارت علوم، در کنار پرونده بورسیه‌ها، پایان کار او را در دولت رقم زد و فرجی‌دانا اولین وزیر استیضاح شده دولت یازدهم لقب گرفت. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه بعدی روحانی بود که با وی نیز مخالفت شد و سرانجام، پیشنهاد محمد فرهادی از سوی دولت با استقبال نمایندگان روبه‌رو شد و پرونده جنجالی وزارت علوم در آذر ۹۳ بسته شد. در وزارت ورزش و جوانان هم پس از مخالفت مجلس با گزینه‌های مسعود سلطانی‌فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی، در نهایت محمود گودرزی از مجلس رأی اعتماد گرفت.
برجام در مجلس
پس از چند دوره گفت‌وگو بین وزرای خارجه و معاونان آنها، سرانجام سند نهایی مذاکرات هسته‌ای در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۳ با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» در وین اتریش بین ایران و گروه ۵+۱ منعقد شد. به دنبال دستیابی به توافق، دولت و مسئولان دولتی بارها از عدم الزام تصویب برجام در مجلس سخن گفتند. اما مجلس از دولت درخواست لایحه‌ای برای برجام کرد. هر چند دولت این کار را به صلاح نمی‌دانست، ولی رئیس مجلس معتقد بود: «در موضوع برجام چون تعهداتی را دولت ایران برعهده می‌گیرد، این یک موافقتنامه است و طبق قانون اساسی باید برای تصویب به مجلس بیاید، یعنی در واقع ما به اسم آن کار نداریم و به محتوا کار داریم و به نظر من باید در این زمینه موضوع به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود و مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد.» تا اینکه رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در بیاناتی بیان کردند: «به مصلحت نیست مجلس در بررسی برجام کنار گذارده شود؛ درباره برجام نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند». کمیسیونی با ۱۵ عضو به نام «کمیسیون ویژه برجام» در مجلس شکل گرفت. این کمیسیون در مدت فعالیت خود با دعوت از مذاکره‌کنندگان فعلی و قبلی و همچنین برخی از مسئولان و کارشناسان، به طور دقیق برجام را بررسی کرد. پس از ۴۰ روز فعالیت کمیسیون ویژه و فاجعه‌آمیز دانستن اجرای برجام، در نهایت رئیس مجلس در ۲۱ مهرماه دفاع جانانه‌ای از طرح داشت و مانع آن شد که مخالفان بتوانند نظرات خود را به طور کامل بیان کنند و بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های گزارش کمیسیون ویژه، سرانجام کلیات طرح برجام با رأی شکننده ۱۳۹ رأی موافق و ۱۰۰ رأی مخالف در مجلس رأی آورد.
تصویب قوانین خوب اقتصادی
نمایندگان مجلس نهم در حوزه اقتصاد عملکردی، قوانین اقتصادی زیادی را به تصویب رسانده‌اند یا در دست تصویب دارند که ارزش و اهمیت بالایی دارند؛ در این زمینه باید به تصویب بیش از ۳۰ فقره موافقتنامه دو یا چندجانبه، اصلاح برخی مواد قانون مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در قالب سه لایحه مجزا، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ارزش‌افزوده، اصلاح قوانین در حوزه بیمه، تصویب طرح زکات، تصویب لایحه توسعه ابزارها و نهادهای جدید و بررسی لایحه نظام صنفی، تصویب لوایح بودجه سنواتی، اصلاح قانون گمرکی و قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که مورد اخیر کلیدی‌ترین مصوبه مجلس نهم بوده است.
مجلس نهم و اقتصاد مقاومتی
پس از ابلاغ سیاست‌های ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی در روز ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس هم مانند سایر مجموعه‌های نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها شدند. اولین و مهم‌ترین وظیفه مجلس تدوین قوانین جدید با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود. عملکرد مجلس نهم در زمینه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد، اولویت مهم خود را برای تحقق این سیاست‌ها، «شناسایی قوانین متعارض با اقتصاد مقاومتی» قرار داده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شناسایی این قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام و نتایج آن به کمیسیون‌های تخصصی ابلاغ شده است. اگرچه قوانین در این زمینه زیاد است، اما دغدغه و روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در مجلس، توجه به تولید ملی است. نظر نمایندگان مجلس این است که باید محورهایی، همچون استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این قبیل عملیاتی شود. همچنین، به دنبال رد کلیات لایحه برنامه ششم در کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای این کمیسیون توجه نکردن به اقتصاد مقاومتی را از دلایل ردّ این لایحه بیان کردند. افزون بر این، بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم از دلایلی بود که کمیسیون اقتصادی به کلیات آن رأی نداد. معاون قوانین مجلس در گزارش عملکرد این معاونت در دوره نهم، ضمن تأکید بر اولویت قرار دادن بررسی وظایف ابلاغی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: به دستور رئیس مجلس تاکنون در مجلس نهم در سه جلسه کاری وظایف ابلاغی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شده است. طبق بررسی‌های انجام شده از سوی این معاونت، ۱۲ کلیدواژه برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوانین وجود دارد و به طور کلی این معاونت موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در اولویت کاری خود قرار داده است.
بودجه ۹۳ اولین همکاری کلان اقتصادی دولت و مجلس
اولین بودجه دولت یازدهم را حسن روحانی در ۱۶ آذر سال ۱۳۹۲ با رقم ۷۸۳ هزار میلیاردی تقدیم مجلس کرد تا در اولین سال تقدیم بودجه نشان دهد، وقت‌شناس است. رئیس‌جمهور در نطق خود در صحن مجلس از نمایندگان خواست که قانون بودجه سال آینده را حداکثر تا ۲۲ بهمن سال ۹۲ تدوین کنند؛ همین اتفاق نیز رخ داد و نمایندگان در فاصله دو روز مانده به ۲۲ بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را به پایان رساندند و این خواسته رئیس‌جمهور را محقق کردند. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان در انتظار اعلام نظر دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودند؛ اما دولت در لایحه به این قانون اشاره نکرد و این موضوع به مهم‌ترین چالش بودجه‌ای دولت و مجلس تبدیل شد، البته نمایندگان از ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس و همچنین شفافیت اعداد و ارقام درج شده در لایحه استقبال کردند و از دولت خواستند تا در آینده قانون هدفمندی را نیز در لایحه بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی کند. بر همین اساس، دولتی‌ها تبصره‌ای را با عنوان اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها به لایحه بودجه سال ۹۳ افزودند و این بار نوبت نمایندگان بود که از این قانون پرحاشیه سال‌های اخیر عبور کنند. در نهایت، در ۲۰ بهمن نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کلیات این طرح رأی مثبت دادند. در حالی دولت ارسال به موقع لایحه بودجه ۹۳و۹۴ می‌بالید، اما متأسفانه در سال ۹۵ دولت لایحه بودجه را با ۴۲ روز تأخیر به مجلس فرستاد. این تأخیر سبب شد تا بودجه به دلیل موضوع انتخابات و تعطیلات نوروزی در سال ۹۵ بررسی شود و قرار شد کشور با بودجه دو دوازدهم اداره شود. گفتنی است، این ارسال خارج از وقت قانونی، لطمات زیادی به برنامه‌های اقتصادی وارد می‌کند.
تعامل لطیف بین دو قوه
همکاری مجلس نهم و دولت یازدهم بیانگر تعاملی لطیف بین دو قوه برداشت می‌شود؛ با اینکه مجلس، محل حضور ۲۹۰ نماینده از سراسر کشور با دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوت است و در تمامی دوره‌های مجلس شاهد آن بوده‌ایم؛ اما آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد با آنچه بسیاری از رسانه‌ها و فعالان سیاسی جریان‌های رقیب با سیاه‌نمایی انتظار دارند، فاصله دارد. آنها خواهان شکل‌گیری مجلسی یکدست و همسو با دولت هستند تا دولت یازدهم بتواند طرح‌ها و برنامه‌های خود را بدون هیچ مانعی و با دست بازتری اجرا کند. یکی از اتهاماتی که به مجلس نهم وارد می‌شود، موضوع تندروی و مخالفت با دولت است. به طور طبیعی قوه مجریه تمایل دارد برنامه‌های خود را بی‌هیچ خللی و با دیدگاه‌های یکسویه خود بدون پاسخگویی به نهادی اجرا کند؛ اما در نظام دموکراسی نهادهایی برای نظارت ایجاد شده‌اند که جایگاه مجلس در قانون اساسی ایران نیز افزون بر تصویب قوانین، چنین کارکردی را دارد.
تشکیل شناسنامه قانون
تشکیل شناسنامه قانون برای نخستین‌بار در مجلس نهم صورت گرفته که مشخصات قوانین احصاء و به دولت ارائه می‌شود؛ دولت نیز پس از یک سال گزارشی از رصد اجرای قوانین به مجلس ارائه می‌کند که در آن اشکالات اجرا و نواقص آن مشخص می‌شود. همچنین کار دیگری که در مجلس نهم صورت گرفت و در مجلس دهم به وقوع می‌پیوندد، ایجاد سامانه الکترونیکی قانونگذاری است که از ابتدای این روند تا انتهای آن شفاف و مشخص است و مردم و مسئولان به راحتی می‌توانند در جریان آن قرار گیرند؛ همچنین این سامانه سبب کاهش تشریفات اداری می‌شود.
پایین بودن مصوبات مجلس نهم
مجلس نهم رکورددار تصویب کمترین قوانین بوده است. بررسی عملکرد نُه دوره مجلس نشان می‌دهد، مجلس ششم با تصویب 396 و مجلس نهم با تصویب 185 قانون به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد مصوبات را داشته‌اند. امیدوار رضایی، معاون قوانین نهاد قانونگذاری کشور در مقایسه‌ای که میان ادوار مختلف مجلس صورت داده، می‌گوید: مجلس ششم با ارائه 830 طرح و لایحه و تصویب 396 قانون، بیشترین طرح و لایحه و مصوبه را داشته است و مجلس نهم با تصویب 185 قانون، دارای کمترین طرح و لایحه و مصوبه بوده است. رضایی تعداد کم مصوبات مجلس نهم را از دستاوردهای این مجلس می‌داند و خاطرنشان می‌کند: تعداد بالای قوانین خوب نیست، بلکه باید قوانین به تعداد کمتر و به صورت جامع تولید شود. وی به برخی آسیب‌های قانونگذاری در کشور اشاره کرده و یادآور می‌شود: تقاضا برای ارائه طرح به جای لایحه‌های دولتی و تقاضای افزایش طرح‌های فوریتی از آسیب‌هایی است که دامن قانونگذاری را گرفته، لذا نمایندگان جدید باید با این آسیب‌ها نیز آشنا شوند و سیاست کلی برای قانونگذاری تدوین شود که رهبر معظم انقلاب نیز به آن تأکید داشته و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. گفتنی است، ۵۰۰ طرح و لایحه‌ای که از مجلس نهم باقی مانده است، به مجلس دهم منتقل می‌شود.
