سعید مهدوی/ مباحث کارشناسی و نظرات موافقان و مخالفان درباره قرارداد نفتی در قالب الگوی جدید IPC این روزها از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این موضوع چنان اهمیت و وسعت دارد که در گزارش پیشین همین صفحه نتوانستیم همه ابعاد و نظرات مدافعان و منتقدان و همچنین ابهامات موجود درباره قرارداد نفتی ایران با شرکت‌های خارجی به نمایندگی شرکت توتال فرانسه را بیان کرده و جزئیات اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی برای این قرارداد روی داد را تشریح کنیم.
قرارداد توتال یک قرارداد عادی پیمانکاری نیست
پیش از ارائه هر مطلبی به طور خلاصه به دفاعیاتی که آقای بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس داشته‌اند اشاره می‌شود؛
ـ این قرارداد برای ما امنیت‌زاست و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، هیچ دستمزد یا خسارتی پرداخت نمی‌شود.
ـ در این نوع قرارداد هیچ‌گونه محدودیتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.
ـ از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌کنند، نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد هم برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزو مرزی‌ترین فازهاست که به تأخیر افتاده است.
ـ مجموعه هزینه‌ها، ۴ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار هم در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌کند.
ـ ارزش تولید این فاز روزانه ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالیانه آن بالای ۵ میلیارد دلار است.
ـ این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی ندارد. می‌توانیم ۱۰۰ درصد کار را به داخلی‌ها واگذار کنیم، البته اگر در مناقصه برنده شوند.
ـ در اینجا یک موافقتنامه با مشارکت بین پتروپارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شد که موظفند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی منتقل کنند.
ـ به دنبال قاصر و مقصر نیستم. یک سال تأخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تأثیر می‌اندازد و کشور حدود ۲۰ تا 22 میلیارد دلار ضرر می‌کند.
طرحی که از دستور کار خارج شد
هفته گذشته با تصویب حدود 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سه‌فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) در دستور کار جلسه علنی صبح (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و حاجی دلیگانی و کواکبیان به عنوان مخالف و کریمی قدوسی و نوروزی به عنوان موافق به ایراد سخن پرداختند. در نهایت پیش از رأی‌گیری برای طرح سه‌فوریتی که احتیاج به رأی دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ یعنی باید 184 نفر به این طرح رأی دهند تا به تصویب برسد، برخی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند (تعداد امضاکنندگان به کمتر از 15 نفر رسید) و طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
دلایل منتقدان
* حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: «ما مخالف ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیستیم. منتهی صحبت ما این است که این کار باید بر اساس فرمولی انجام شود که سبب از دست رفتن حاکمیت ما نشود. اتفاقاً اشکال ما این است که چرا تضمینی برای ورود تکنولوژی به کشور وجود ندارد. البته ما قبول نداریم که تکنولوژی داخلی ضعیف است، اما در عین حال موافق استفاده از تکنولوژی برتر و سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. ما معتقدیم اگر این پروژه‌ها را به شرکت‌های توانمند داخلی بدهند، هم ارزان‌تر تمام می‌شود، هم اشتغال آن برای ایرانی‌ها خواهد بود.»
* شمس اردکانی، اقتصاددان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: «در ساخت فاز ۱۷ پارس جنوبی مشارکت صورت گرفته است. ایران این امکان را داشت که در ساخت فازهای پارس جنوبی مشارکت بپذیرد، البته مشارکت با شرکت‌هایی که مال را ضایع نمی‌کنند. بنده معتقدم که می‌توانستیم از چارچوب قراردادهای قبلی، یعنی بیع متقابل استفاده کنیم و این همه وقت صرف نکنیم.
* محمدجواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رئیس مجلس خواسته نسبت به این موضوع موضعگیری جدی داشته باشد. قدوسی با انتقاد از لاریجانی تصریح کرد: «چرا رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگان هشدار نمی‌دهد که خطری در راه است و قرارداد توتال یک توافق استعماری است. نه تنها علیه این قرارداد روشنگری و اعتراض صورت نگرفته است؛ بلکه این قرارداد از سوی برخی مسئولان در مجلس مورد حمایت و توجیه قرار می‌گیرد.»
* محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره عقد قراردادهای حوزه انرژی که بعضاً سبب زیان شده است، گفت: «با توجه به اینکه مهم‌ترین نیاز کشور شفافیت است و قوانین خاصی در این زمینه وضع شده، تمام عُقلا معتقدند افرادی که پشت درهای بسته قراردادهای امثال کرسنت را بر کشور تحمیل و ده‌ها میلیارد دلار کشور را متضرر کردند، بهتر است ملت و نمایندگان آنها در مجلس را در جریان قراردادهای جدید خود قرار دهند؛ زیرا این پنهان‌کاری‌ها مخصوصاً در حوزه قراردادهای نفتی سبب نگرانی آحاد جامعه شده است.»
هدایت‌الله خادمی، نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس از طولانی‌مدت بودن قرارداد به عنوان مهم‌ترین نقص وارد بر آن انتقاد کرد و چنین اظهار داشت: «هر چند برخی این مسئله را نقطه قوت آن می‌دانند، اما از نظر ما نقطه ضعف قرارداد است؛ زیرا کشورهای مستقل قراردادهای 25 ساله درباره تولید و اکتشاف و توسعه و نگهداری صنعت نفت خود نمی‌بندند. از سوی دیگر اینگونه قرارداد بستن به این معناست که ما نمی‌توانیم در هیچ یک از این حوزه‌ها کاری انجام دهیم. حتی برخی تحلیلگران و شبکه‌های ضد انقلاب هم به این شیوه عقد قرارداد درازمدت با توتال اعتراض کرده‌اند.»
برخی از ابهاماتی که مدافعین قرارداد باید به آنها جواب دهند، عبارت است از:
ـ وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه‌دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتاً قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! همچنین در این قرارداد ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عمل نکردن به تعهداتش دیده نمی‌شود.
ـ معلوم نیست تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است)، یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می‌کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت‌های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!
ـ در مدل قراردادی IPC، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ 1ـ چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی‌ـ خارجی و 2ـ ارائه برنامه جامع آموزش. روش‌های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به هیچ‌وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است.
ـ در سراسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عمل نکردن به تعهداتش دیده نمی‌شود. وقتی تجربه‌های پیشین به ما نشان میدهد که ممکن است پیمانکار بر اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است.
ـ به طور واضح اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی ایران شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده میشوند، درحالی‌که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده‌آل خودشان را نگه می‌‌دارند.
ـ چرا تنها یک روز پس از امضای قرارداد ایران با شرکت توتال برای افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان پارس جنوبی، مدیرعامل شرکت دولتی قطر پترولیوم اعلام کرد، این کشور نیز قصد دارد ظرفیت تولید ال‌ان‌جی خود را به میزان 30 درصد افزایش دهد و به 100 میلیون تن در سال برساند؟ ظاهراً منابع نفت و گاز ایران ابزار چانه‌زنی توتال با قطری‌ها شده است! این شرکت از یک سو با ایران قرارداد می‌بندد و از سوی دیگر قطری‌ها به افزایش تولید در این حوزه مشترک تحریک میشوند.
