مردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد شما را چون فرزندان خویش می‌دانم و شما می‌دانید که من به شما عشق می‌ورزم و شما را می‌شناسم، شما هم مرا می‌شناسید. در شرایط کنونى آنچه موجب امر شد تکلیف الهی‌ام بود. شما می‌دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم، اما تصمیم امروز فقط براى تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضاى او از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویى داشته‌ام، با خدا معامله کرده‌ام. (پیام قطعنامه حضرت امام خميني(ره)، 29/4/67)

 محمد رضایی/ قيام سی‌ام تير 1331 نقطه عطفي در مبارزات نهضت ملي شدن صنعت نفت، يكي از جنبش‌هاي اصيل سياسي‌ـ اجتماعي تاريخ معاصر ايران و اوج تجلي ارادة مستقيم مردم در تأسيس دولت مبتني بر خواست ملت بود. اين قيام يك سال و چهار ماه پس از به ثمرنشستن نهضت ملي صنعت نفت رخ داد.

پس از برگزاري انتخابات دورة هفدهم و افتتاح مجلس شوراي ملي و بازگشت دكتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحة مبارزات نهضت ملي شدن نفت‌، با وجود اظهار تمايل اكثريت نمايندگان مجلس جديد به نخست‌وزيري مجدد دكتر مصدق‌، ناگهان وي از سمت خود استعفا داد. علت اين امر كارشكني‌هاي اقليت مجلس‌، تحت رهبري سيدحسن امامي‌؛ تمايل نداشتن مجلس سنا به زمامداري دكتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختيارات بيشتر براي نخست‌وزير بود. سيدحسن امامي با اكثريت آرا توانست رئيس مجلس شوراي ملي شود. بر اساس سنت پارلماني‌، پس از انتخاب هیئت‌رئيسه مجلس‌، نخست‌وزير قبلي باید از سمت خود كناره‌گيري كند تا مجلس جديد رأي تمايل خود را در حفظ دولت قبلي يا معرفي دولت جديد اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعي از نمايندگان‌، اكثريت مجلس، يعني 52 نفر از 65 نفر نمايندة حاضر در جلسه‌، در روز پانزدهم تيرماه 1331 به نخست‌وزيري دكتر محمد مصدق اظهار تمايل كردند؛ اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمايل خود را به ارائه برنامه‌هاي دولت و ملاحظه و بررسي آن برنامه‌ها موكول كرد.

دكتر مصدق روز شانزدهم تير به دليل تمايل نشان ندادن مجلس سنا از قبول پست نخست‌وزيري خودداري كرد. روز هجدهم تير از ميان نمايندگان حاضر در مجلس سنا تنها 14 نفر به زمامداري دكتر مصدق ابراز تمايل كردند. آيت‌الله كاشاني در واكنش به مخالفت مجلس سنا در تأیید ادامة زمامداري دكتر مصدق‌، اعلامية شديداللحني صادر كرد. از طرف احزاب‌، گروه‌ها، اصناف‌، پيشه‌وران و بازاريان نيز تلگراف‌ها و نامه‌هاي فراواني در حمايت از مصدق به مركز ارسال شد.

تحت فشار گروه‌هاي سياسي و درخواست‌هاي مكرر مردم و اظهار تمايل مجلس شوراي ملي‌، شاه با وجود مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست‌وزيري دكتر مصدق را صادر كرد. مصدق اين بار اعطاي اختيارات شش ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پيش‌شرط پذيرش مقام نخست‌وزيري قرار داد. شاه از دادن مقام وزارت جنگ به نخست‌وزير امتناع كرد و دكتر مصدق استعفا داد. وي طي نامه‌اي در 25 تير به شاه نوشت‌: «چون در نتيجة تجربياتي كه در دولت سابق به دست آمده پيشرفت كار در اين موقع حساس ايجاب مي‌كند كه پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً عهده‌دار شود و اين كار مورد تصويب شاهانه واقع نشد،  بهتر آن است كه دولت آينده را كسي تشكيل دهد كه كاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا كند. با وضع فعلي ممكن نيست مبارزاتي را كه ملت ايران شروع كرده است پيروزمندانه خاتمه دهد.»

پس از استعفاي دكتر مصدق‌، در جلسه غير علني‌، اكثريت مجلس به زمامداري احمد قوام ابراز تمايل کردند و شاه فرمان نخست‌وزيري او را صادر کرد. قوام نيز در روز بيست‌وهفتم تير اعلامية شديداللحني با عنوان «كشتيبان را سياستي دگر آمد» صادر كرد كه از راديو پخش شد.

وي در اعلاميه خود پس از ادعاها و وعده‌هاي بسيار‌، مخالفان خود، يعني مردم را چنين تهديد كرد: «... من با اتکای شما و نمايندگان شما اين مقام را قبول كرده‌ام و هدف نهایی‌ام رفاه و سعادت شماست‌. سوگند ياد مي‌كنم كه شما را خوشبخت خواهم كرد. بگذاريد من با فراغ بال شروع به كار كنم‌. واي به حال كساني كه در اقدامات مصلحانه من اخلال كنند و در راهي كه در پيش دارم مانع بتراشند يا نظم عمومي را به هم بزنند. اين‌گونه آشوبگران با شديدترين عكس‌العمل از طرف من روبه‌رو خواهند شد و چنانكه در گذشته نشان داده‌ام، بدون ملاحظه از احدي و بدون توجه به مقام و موقعيت مخالفين‌، كيفر اعمال‌شان را در كنارشان مي‌گذارم‌. حتي ممكن است تا جایی بروم كه با تصويب اكثريت پارلمان دست به تشكيل محاكم انقلابي زده‌، روزي صدها تبهكار را از هر طبقه به موجب حكم خشك و بي‌شفقت قانون قرين تيره‌روزي سازم‌. به عموم اخطار مي‌كنم كه دوره عصيان سپري شده و روز اطاعت از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است‌. كشتيبان را سياستي دگر آمد...»

در اين هنگام آيت‌الله كاشاني با حكومت قوام به شدت مخالفت کرده و مردم را به مبارزه دعوت كرد. آيت‌الله كاشاني طي اعلاميه‌اي خطاب به قوام چنين گفت‌: «احمد قوام بايد بداند در سرزميني كه مردم رنجديده آن پس از سال‌ها رنج و تعب شانه از زير بار ديكتاتوري بيرون كشيده‌اند، نبايد اختناق افكار عقايد را اعلام و مردم را به اعدام دسته‌‌جمعي تهديد نمايد. من صريحاً مي‌گويم كه بر عموم برادران مسلمان لازم است در راه اين جهاد كمر همت بربسته و براي آخرين مرتبه به صاحبان سياست استعماري ثابت كنند تلاش آنان در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است و ملت مسلمان ايران به هيچ يك از بيگانگان اجازه نخواهد داد كه به دست مزدوران آزمايش شده‌، استقلال آنان پايمال و نام باعظمت و پرافتخاري كه ملت ايران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است‌، مبدل به ذلت و سرشكستگي شود.»

آيت‌الله كاشاني سپس در مصاحبه‌ با خبرنگاران داخلي و خارجي به صراحت اعلام كرد: «اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم كرد و شخصاً كفن‌پوشيده پيشاپيش مردم به مبارزه خواهم پرداخت‌.» پس از اين موضع‌گيري قاطع آيت‌الله كاشاني و تعطیلی بازار و مغازه‌ها، مردم روز 30 تير به خيابان‌ها آمدند و خواستار سرنگوني قوام شدند.

دولت براي مقابله با مخالفت‌هاي مردمي دستورات اكيدي به نيروهاي شهرباني و ارتش صادر كرد؛ ولي با وجود سركوب شديد، نارضايتي مردمي از دولت قوام و حمايت از دكتر مصدق به اوج خود رسيد. اعتصابات‌، تظاهرات خياباني و درگيري‌هاي مردمي با پليس و ارتش گسترش يافت و با اعلام تعطيلي روز سي‌ام تير از سوي گروه‌ها، احزاب‌، جمعيت‌هاي ديني و سياسي هوادار دكتر مصدق، درگيري به اوج رسيد.

در اين روز نيروهاي انتظامي و نظامي‌، مردم را به گلوله بستند و عده‌اي را به شهادت رساندند. سرلشكر وثوق، فرمانده ژاندارمري نيز كفن‌پوشان باختران، همدان و قزوين را در كاروانسرای سنگي به گلوله بست و از حركت آنان به تهران جلوگيري كرد.

نمايندگان دولت و شاه با عجله به ملاقات آيت‌الله كاشاني رفتند تا ايشان را به آرام كردن مردم راضي كنند؛ اما وي با صراحت درخواست آنان را رد كرده و تأکید كرد، اگر قوام كنار نرود، اعلام جهاد خواهد كرد. شاه كه موقعيت خويش را در خطر مي‌ديد، دولت قوام را در غروب روز سی‌ام تير بركنار كرد و در همان روز از 64 نماينده مجلس 61 نفر به زمامداري دكتر مصدق اظهار تمايل كردند و شاه نيز مجبور به صدور فرمان نخست‌وزيري مصدق در سي‌ويكم تير شد. به این صورت جنبش مردمي توانست با حمايت از دكتر مصدق دولت مورد درخواست خود را تعيين كند.

روز بعد پس از قیام سی‌ام تیر، دیوان لاهه اعلام کرد در رسیدگی به اختلاف ایران و انگلیس در زمینه مسئله نفت صلاحیت ندارد. دکتر مصدق به مناسبت تجلیل از شهدای روز سی‌ام تیر کلیه ادارات دولتی را تعطیل عمومی کرد و مجلس قیام سی‌ام تیر را «قیام ملی» و شهدای آن روز را «شهدای ملی» نامید.

 سهيل همتي/ سواحل گيلان به دليل داشتن مرز مشترک با روسيه، در طول تاريخ شاهد جنگ‌ها و اشغال و غارت و چپاول از سوي روس‌ها بوده است. دولت روسيه به ويژه از دوره قاجار به بهانه‌هاي مختلف، ادعاهايي را بر سر مالکيت و بهره‌برداري از منابع سرشار و زرخيز بحري و برّي مناطق شمالي مطرح مي‌کرد. در قرن نوزدهم در پي دوره اول و دوم جنگ‌هاي ايران و روسيه و تحميل عهدنامه‌هاي گلستان و ترکمانچاي بر ايران، نفوذ روسيه در مناطق شمالي کشور افزايش يافت. مسئله دادن امتيازات اقتصادي به بيگانگان در نيمه دوم قرن نوزدهم سرعت گرفت و دو دولت روس و انگلیس بر سر کسب امتيازات اقتصادي و تجاري از دولت بي‌تدبير قاجار، با هم رقابت کردند.

امتياز شيلات يکي ديگر از امتيازات داده شده به بيگانگان بود که با دسيسه‌هاي درباريان و رقابت روسيه و انگليس در ايران بر دولت ايران تحميل شد. پس از سفر دوم ناصرالدين‌شاه و در پي اعطاي امتياز رويتر به انگليس، روس‌ها شاه و صدراعظم را مجبور کردند که امتياز مشابهي، مانند رويتر به آنها واگذار کند. ميرزاحسين‌خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدين‌شاه براي جلوگيري از تيرگي روابط بين دو دولت، خود شيلات را از ناصرالدين‌شاه اجاره کرد و پس از آن به يکي از اتباع روس به نام ليانازوف اجاره داد. اين امتياز در ابتدا مربوط به بهره‌برداري از ماهيان غضروفي و خاوياري بود؛ اما ليانازوف صيد ماهي فلس‌دار مناطق شمال ايران را نيز با حيله‌هاي گوناگون به دست آورد. گفتنی است، اين امتياز به دلايل سياسي و اقتصادي، سود سرشاري را عايد روس کرد.

ليانازوف که خود يکي از سرمايه‌داران و سهامداران عمده شيلات در حاجي‌ترخان بود، بلافاصله پس از دريافت امتياز، تأسيساتي را در سواحل مختلف درياي خزر ایجاد کرد. او در ٥٢ نقطه ساحلي شعباتي تأسيس کرد و بهره‌برداري از تاس‌ماهي و ماهيان فلس‌دار را در تمام طول ساحل دريا و رودخانه آغاز کرد و چون از اين کار سود سرشاري را به دست می‌آورد، سال‌هاي بعد نيز اجاره آن را تمديد کرد. او تأسيسات وسيعي در سراسر سواحل شمالي ایجاد کرد که شامل کشتي‌هاي مجهز به سردخانه، کارگاه‌هاي دود دادن و نمک زدن ماهي، واحدهاي مسکوني، انبارها، تأسيسات اداري، راه، کارخانه‌هاي برق و تأسيسات ديگر بود.

بعدها قرارداد بين استپان ليانازوف و وراث او با دولت ايران بارها لغو و تمديد شد. از جمله در سال‌هاي ١٣٠٦ (١٨٨٨)، بين عباس‌خان قوام‌الدوله، وزير امور خارجه ايران و ليانازوف با اجاره‌بهاي شصت‌هزار تومان، در سال ١٣١١ بين ميرزاعلي‌اصغرخان صدراعظم با ليانازوف به مدت پنج سال تمديد مي‌شود. در پي قتل ناصرالدين‌شاه و فوت استپان ليانازوف شيلات در دست ورثه ليانازوف افتاد. شرکت ليانازوف در مدت بهره‌برداري از شيلات ايران، منابع ملي ايران را غارت و چپاول کرد؛ به گونه‌اي که پس از انقضاي قرارداد ذخاير ماهي در سواحل خزر به شدت کاهش يافته و در مواردي به کلي نابود شده بود.

پس از انقلاب اکتبر روسيه به دليل نپرداختن اجاره‌بها از سوی ليانازوف‌ها، مشاورالملک اين امتياز را لغو کرد. يکي از وراث به نام مارتين ليانازوف سهم خود را به دولت شوروي واگذار کرد. دولت ايران و شوروي به اتفاق هم شرکت مختلط ايران و شوروي را احداث کردند. اين شرکت به مدت ٢٥ سال فعاليت کرد و بعد از آن پس از ملي شدن نفت به دست مصدق، شيلات شمال نيز ملي شد.

 سید مهدی حسینی/ به محض مطرح شدن خبر بیماری امام خمینی(ره)، دشمنان انقلاب اسلامی، اعم از کشورهای مرتجع عربی و ‌آمریکا و ضد انقلابیونی، چون بنی‌صدر و مسعود رجوی، سرکرده منافقین برای پس از رحلت امام(ره) خواب‌هایی دیدند. برای نمونه، می‌توان به مطبوعات انگلیسی‌ها اشاره کرد که در این زمینه خیلی شتاب‌زده وارد شدند؛ مانند روزنامه «فایننشال‌تایمز» چاپ لندن که در تاریخ 3/3/68، یعنی دوازده روز پیش از رحلت امام(ره) نوشته بود: «با رحلت آیت‌الله خمینی، شکاف بزرگی در رأس نظام سیاسی ایران ایجاد خواهد شد، بیانیه‌های رسمی و نیز گزارش‌های رسانه‌های خبری ایران، حاکی از آن است که پر کردن این شکاف امکان‌پذیر نخواهد بود.» در کنار آن «رادیو بی‌بی‌سی» تحلیل کرده بود: «خلأیی را که درگذشت آیت‌الله خمینی[ره] در سطح رهبری ایران به وجود می‌آورد، مشکل می‌توان جبران کرد»؛ رادیو آمریکا هم هیجان‌زده شده و اعلام کرده بود: «مرگ آیت‌الله خمینی قطعاً به بی‌ثباتی عظیمی در ایران منجر خواهد شد؛ برخی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که این وضع احتمالاً شعله یک جنگ داخلی را در ایران خواهد افروخت.»

در اینجا دستگاه‌های رسانه‌ای غرب به گروهک‌های ضد انقلاب داخلی امید بسته بودند؛ از همین رو آنها را به برپایی شورش و اغتشاش تشویق و ترغیب می‌کردند؛ به ویژه گروهک دست‌نشانده‌ای مانند منافقین را تحریک می‌کردند تا بار دیگر وارد معرکه شوند. در همین راستا، سرکرده منافقین برای خوش‌خدمتی به ارباب‌هایش در گردهمایی هوادارانش در تاریخ 7/3/68، یعنی 10 روز پیش از رحلت امام(ره) اعلام کرده بود: «نیروهای نظامی سازمان، باید برای شرایط مرگ [امام] خمینی آماده باشند. مرگ [امام] خمینی به عنوان بالاترین نقطه آمادگی در مردم ایران برای استقبال از عملیات نظامی ما خواهد بود!» این اظهارات، سعودی‌ها را هم بر سر ذوق آورده بود تا جایی که روزنامه «الشرق الاوسط» در چهاردهم خرداد نوشته بود: «چریک‌های مسعود رجوی که از حمایت عراق برخوردارند، طرح‌هایی را برای انجام یک تهاجم عمده در طول مرزها به فاصله چند ساعت پس از رحلت آیت‌الله خمینی تدارک دیده‌اند.» اما حضور ده میلیونی مردم در تشییع پیکر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حماسه‌ای بی‌نظیر دیگری خلق کرد و نشان داد این نظام آسیب‌پذیر نیست و مجلس خبرگان رهبری با سرعت و دقت و با استفاده از اشاره گره‌گشای امام راحل فضای معنوی جدیدی ایجاد کرد. به عبارتی، انتخاب به موقع و شایسته امام خامنه‌ای[مدظله‌العالی] معجزه الهی را به منصه ظهور رساند و بار دیگر دشمنان را در انجام توطئه‌ها و فتنه‌ها ناکام گذاشت. مردم نیز در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از رحلت امام(ره) شرکت کردند و دولت جدید معرفی شد. به این ترتیب، نظام و جامعه روال عادی را طی کردند و اکنون که 28 سال از زعامت و ولایت امام خامنه‌ای می‌گذرد، جریان انقلاب همچنان کوبنده و توفنده به سمت اهداف خود پیش می‌رود.

 اکبر ادراکي/ ديوار بزرگ چين را بيش از دو هزار سال پيش «کين‌شي‌هونجي» اولين امپراتور چين در خاندان کين ساخت. در زبان چيني اين ديوار «ون- لي کنگ‌کنگ» ناميده مي‌شود که به معنای ديوار 10هزار لي‌لانگ است.(10هزار لي حدود 5هزار کيلومتر است)

امپراتور کين‌شي‌هونجي پس از تسلط بر هفت ايالت چين و متحد کردن آنها، چهار استحکامات قديمي را که حدود 700 سال پیش از ميلاد (بيش از 2500 سال قبل) در امتداد شمال چين به وجود آمده بود، به هم متصل کرد و گسترش داد. لشکريان به عنوان اولين خط دفاع در مقابل تهاجم قبايل بيابانگرد يا چادرنشين شمال چين (هون‌ها) در امتداد ديوار مستقر شدند. علامت دادن با آتش از ديوار اولين هشدار و به نشانه پيش‌بيني يک حمله بود.

ديوار بزرگ يکي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي ساختماني انسان است که تاکنون کامل شده است. اين ديوار در سراسر کوه‌هاي چين شمالي گسترده شده و شمال و شمال غرب چين را پيچ زده است؛ ديواري که امروزه دیده می‌شود، ديوار متعلق به سلسله مينگ (۱644 ـ 1368 ميلادي) است که از غرب به دروازه «جايو گوان» در استان گانسو چين و از شرق به ساحل رود يالوجيان در استان ليائونينگ در شمال شرقي چين منتهي مي‌شود و در ميان آن ۹ استان، شهر و ناحيه خودمختار به طول هفت هزار و 300 کيلومتر وجود دارد و مردم آن را ديوار طولاني مي‌نامند.

ديوار چين که به منزله پروژه تدافعي بر روي کوه‌ها ساخته مي‌شد، از بيابان‌ها، مراتع و لجنزارها عبور مي‌کرد. کارگران طبق عوارض زميني، ساختار متفاوتي براي ايجاد ديوار در نظر گرفتند که درايت و عقل طراحان آن را نشان مي‌دهد. ديوار بر مسير کوه‌هاي پر فراز و نشيب امتداد يافته است. در بيرون ديوار پرتگاه‌هاي بلند ديده مي‌شود. در واقع کوه و ديوار به يکديگر پيوند خورده‌اند؛ از این رو دشمن به هيچ وجه قادر نبود به اين ديوار نفوذ کند. ديوار چين معمولاً با آجرهاي بزرگ و سنگ مستطيل ساخته شده و در وسط آن خاک و خرده سنگ ريخته شده و ارتفاع آن ۱۰ متر است. پهناي ديوار براي عبور چهار اسب کافي است و در يک رديف عرض آن ۴-۵ متر است تا در زمان انتقال غلات و سلاح‌ها مشکلي ايجاد نشود. طرف دروني ديوار، نرده سنگي وجود دارد که به آساني حرکت مي‌کند. در فاصله مشخصي سکوي ديواري يا برج آتش براي خبررساني ساخته شده است. سکوي ديواري براي ذخيره سلاح‌ها و غلات و استراحت سربازان است و در جنگ مخفيگاه بوده است. هنگامي که دشمن دست به حمله مي‌زد، برج‌هاي آتش روشن مي‌کردند و سراسر کشور از حمله آگاه مي‌شدند.

اکنون مقاومت ديوار چين به منزله يک مانع نظامي از بين رفته است؛ اما زيبايي معماري مخصوص آن ديدني است و به گونه‌ای پر ابهت و باعظمت است. از دور ديواري بلند و پر پيچ و خم بر روي کوه‌ها، همانند اژدهايي در حال حرکت به چشم مي‌خورد و صحنه‌اي شکوهمند ايجاد شده است. از نزديک، دروازه‌هاي پر ابهت، ديوارها، سکوهاي ديواري، برج‌هاي ديده‌باني، برج‌هاي آتش هماهنگ با عوارض زميني آکنده از دلربايي هنري است. ديوار چين اهميت تاريخي و فرهنگي هم دارد. چيني‌ها مي‌گويند «کسي که به ديوار چين صعود نکرده باشد، قهرمان نيست.»

درباره اين اثر که در سال ۱۹۸۷ ميلادي به عنوان ميراث جهاني يونسکو انتخاب شد و جزء عجايب هفت‌گانه به شمار مي‌آيد، تصورات اشتباهي نيز وجود دارد. اين ادعا که اين ديوار تنها پديده انساني است که از فضا دیده می‌شود، بارها تکذيب شده است؛ ولي هنوز در باور عوام جا دارد. در واقع، بسياري از پديده‌هاي انسان‌ساز، به ویژه در نور شب از فضا قابل رؤيت هستند؛ اما تشخيص ديوار چين با چشم غير مسلح از هر نقطه‌اي در مدار زمين کاملاً ناممکن است.

بيش از هزاران جسد در زير اين ديوار قرار دارد. در ساخت اين ديوار بيش از يک ميليون و 500 هزار چيني مشغول به کار شدند که بيشتر آنها افراد عادي بودند و تحمل فشار زياد کار را نداشتند. گفته مي‌شود، فقط در طول ساخت اين ديوار بيش از يک ميليون چيني جان خود را از دست داده‌اند. از بتن، آجر و چوب و در برخي از قسمت‌ها از آرد برنج براي پوشاندن محافظ ديوار استفاده شده

 است.

ساخت، تعمير و نگهداري ديوار چين در سلسله چين همواره وظيفه مجرمان محکوم بوده است که براي تشخيص چهره زندانياني که در اين ديوار کار مي‌کردند، سر آنان را تراشيده و صورت‌شان را سياه مي‌کردند. همچنين دست و پاي آنان در زنجير بود. بيشتر زندانياني که در اين ديوار کار مي‌کردند، اتهاماتي همچون تجاوز، قتل و فرار از پرداخت ماليات داشتند.

يک تصور غلط درباره ديوار چين اين است که اين ديوار يک ساختار بدون وقفه طولاني دارد؛ اما در واقع اين گونه نيست و اين ديوار بيشتر شبيه مجموعه‌اي از ديوارهاست که در برخي قسمت‌ها به هم چسبيده‌اند.

گفتنی است، با وجود قرن‌ها تلاش براي ساخت ديوار چين و افزايش قدرت دفاعي اين کشور، کم‌وبیش همه دشمنان چين توانستند به راحتي از اين ديوار عبور کنند. براي نمونه، حمله منچوري در قرن ۱۷ که به سقوط سلسله مينگ انجامید، از طريق اين ديوار انجام گرفت.

حضرت امام(ره) فقهاي دوره اول شوراي نگهبان را در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ انتخاب کردند و شورا فعاليت خود را از تاريخ 26/4/1359 آغاز کرد.

شش فقيه اولين دوره شوراي نگهبان عبارت از ‌آيت‌الله صافي‌گلپايگاني، آيت‌الله جنتي، آيت‌الله مهدوي‌کني، آيت‌الله عبدالرحيم رباني‌شيرازي، آيت‌الله غلامرضا رضواني و آيت‌الله يوسف صانعي بودند. براساس قانون، در دور اول پس از قرعه‌کشي از ميان اين شش نفر،‌ سه نفر از فقها از شورا خارج شده و سه فقيه ديگر به جاي آنان از سوي رهبر معظم انقلاب منصوب شدند. در اين دوره ‌آيت‌الله محمد مؤمن،‌ آيت‌الله محمدي گيلاني و آيت‌الله محمد امامي‌کاشاني به‌جاي آيت‌الله مهدوي‌کني، ‌آيت‌الله رضواني و آيت‌الله محمدمهدي رباني‌املشي منصوب شدند. دکتر محمد صالحي، دکتر گودرز افتخارجهرمي، دکتر محسن هادوي، مهدي هادوي، دکتر علي آراد و دکتر حسين مهرپور اولين حقوقداناني بودند که با نظر رئيس قوه قضائيه و تأييديه مجلس به عضويت شوراي نگهبان قانون اساسي درآمدند.