فرهاد رهبر، رئیس جدید دانشگاه آزاد گفت: تبدیل ایده به محصول خطراتی دارد که جرئت لازم را می‌خواهد. اینکه نمی‌توانیم هنوز علم را به ثروت تبدیل کنیم، یعنی در این زمینه دچار مشکلاتی هستیم و لذا باید جرئت علمی را در بین استادان و دانشجویان خود بیشتر کنیم تا در این حوزه بتوانیم به خوبی فعالیت کنیم. همچنین، باید بتوانیم علم را به خوبی در خدمت معیشت قرار دهیم که این مسئله با جرئت علمی قابل دسترسی است.
صبح صادق استراتژی برجامی ایران و آمریکا را واکاوی می‌کند
 یحیی ذبیحی/ هفته گذشته توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 دومین سال خود را پشت سر گذاشت و وارد سال سوم شد. توافقی بیش از 150 صفحه با جزئیاتی فراوان و با تفسیرها و اهداف گوناگون از سوی طرف‌های امضاکننده که با گذشت بیش از دو سال، همچنان تردیدها درباره سرنوشت آن ادامه دارد. 
اما مهم‌ترین موضوعی که طرف ایرانی با آن مواجه است، برآورده نشدن انتظارات اقتصادی از این توافق است. یورونیوز در گزارشی به مناسبت دومین سالگرد برجام در این باره می‌نویسد: «در ایران بعد از سال‌ها تحریم‌های سخت اقتصادی تصور می‌شد با توافق برجام و رفع تحریم‌ها رونق اقتصادی مجدداً به کشور بازگردد و با گشایش در بازار، کسب و کار داخلی و خارجی رونق بگیرد. بسیاری از کارشناسان سیاسی،‌ اقتصادی و اصحاب رسانه، کارفرمایان و کارگران با خوشبینی منتظر نتایج مثبت توافق برجام بودند، در مقابل گروهی دیگر با واقع‌بینی به نتایج آنی این توافق امید نداشتند. با گذشت دو سال از توافق برجام بسیاری از آنهایی که به توافق برجام امیدوار بودند، از اوضاع مأیوس شده‌اند و به جمع منتقدان برجام و مخالفان دولت پیوسته‌اند.»
حجم سنگ‌اندازی‌های واشنگتن در این مسیر به اندازه‌ای است که برخی از تحلیلگران غربی نیز آن را تهدیدی جدی برای آینده و ادامه برجام می‌دانند. «گروه بین‌المللی بحران» در گزارشی مفصل درباره روند اجرای برجام و آینده آن در این باره می‌نویسد: «مشکلات جدی بیشتری در برداشته شدن تحریم‌ها است، برای نمونه ایران هنوز با بانک‌های بین‌المللی روابط عادی ندارد و مؤسسات مالی عمده با ایران با احتیاط برخورد و در راه استقرار ثبات مجدد ایران در اقتصاد جهانی مانع ایجاد کرده و امید عموم مردم ایران را برای بهبود سریع اوضاع اقتصادی با سردی مواجه می‌کنند. امروز این مسائل، تهدید اصلی برای اجرای موفقیت‌آمیز توافق محسوب می‌شوند.»

چوب آمریکایی لای چرخ خوشبینی‌های کاذب
به طور کلی، علل این مسئله را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ علت اول بی‌تردید کارشکنی‌های پنهان و پیدای آمریکاست. در بند 28 برجام آمده است: «گروه 1+5 و ایران متعهدند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا کنند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت‌آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت‌آمیز برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم‌ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد و از تحمیل مقررات آیین‌نامه‌ای استثنایی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌‏ساز تحت پوشش برجام، خودداری می‌ورزند.» نگاهی به مواضع و عملکرد دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد این بند به طور مکرر نقض شده و تنها چیزی که در رفتار و گفتار آنها وجود ندارد، «حسن نیت» است!
آمریکایی‌ها از سال 2004 تا 2015 در مجموع بیش از 15 میلیارد دلار، بانک‌ها و شرکت‌های مختلف دیگر کشورها را به اتهام همکاری با ایران جریمه کرده‌اند. تحمیل این جریمه‌های سنگین و عینی سبب شده است اگرچه برخی تحریم‌ها از روی کاغذ برداشته شود، اما اثر روانی و عملی آن همچنان در میان بانک‌ها و شرکت‌های مختلف جهان باقی است و واشنگتن نیز عملاً از این قضیه رضایت داشته و دلیلی نمی‌بیند که گامی در جهت شکستن این جو روانی بردارد. «جرت بلانک»، هماهنگ‌کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور اجرای برجام در دولت اوباما  گفته بود: «ما در حال حرکت به سمت جلو هستیم. اما آمریکا نمی‌تواند به این بانک‌ها دستور دهد که وارد فعالیت‌هایی شوند که آن را پر خطر می‌داند.»

حرکت به سوی
 دستاوردهای سلبی
نکته مهم دیگر در این ماجرا غلو کردن درباره برجام است. متأسفانه عملکرد دولت یازدهم و حامیان توافق هسته‌ای به نحوی بود که انتظارات اغراق‌آمیزی را درباره نتایج آن در جامعه به وجود آورد. اینکه دولتمردان از ابتدا آگاه بودند که نتایج آن طور هم که می‌گویند نیست و برجام نمی‌تواند حلّال همه مشکلات مردم، از آب خوردن گرفته تا مسائل زیست‌محیطی! باشد، یا آنکه آنان نیز دچار خوشبینی مفرط بوده و حساب کارشکنی‌های دشمن را نکرده بودند، محل بحث و تأمل است. همین موضوع سبب شد تا چرخشی آشکار در ادبیات و سیاست دولت در معرفی و مشتری‌یابی برای برجام صورت بگیرد، به نحوی که این توافق که در ابتدا با القاب عجیب و غریبی همچون فتح‌الفتوح و آفتاب تابان و... توصیف شده و عامل شکوفایی اقتصادی کشور خوانده می‌شد، اینک مسیر دیگری در پیش گرفته است. حامیان توافق که عملاً دستاوردهای بزرگ، ملموس و عینی کمتری برای ارائه به جامعه دارند، رو به دستاوردهای سلبی آورده و از فضای «اگر برجام نبود...»، استفاده می‌کنند. عمده مواضع آنها نیز حول این دو محور اصلی بوده و است که اگر برجام نبود، جنگ می‌شد و در واقع برجام سایه جنگ را از سر کشور دور کرد و دیگر اینکه؛ چنانچه برجام نبود وضعیت اقتصادی بسیار وخیم و ایران ونزوئلایی دیگر می‌شد، تا جایی که گفتند اواخر سال 94 دولت پولی برای پرداخت حقوق کارمندان هم نداشته است! 
برخی از تحلیلگران معتقدند هدف این تبلیغات اولیه و گسترده و اغراق‌آمیز درباره برجام را باید در مسئله دیگری جست و آن اینکه حامیان توافق سعی داشتند از فضای ایجاد شده بهره‌ برده و راه را برای برجام‌های بعدی باز کنند؛ موضوعی که به شدت با مخالفت نظام روبه‌رو شد و اگر چه از سوی مقامات رسمی حامی برجام به طور علنی ابراز نمی‌شود، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد توقف در این زمینه تاکتیکی بوده و از دستور کار کلی اهداف خارج نشده است. 

دست برتر ایران در منطقه
برجام در حالی وارد سومین سال عمر خود می‌شود که از هر نظر می‌توان ادعا کرد، وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه هیچ‌گاه چنین قدرتمند و برتر نبوده است. ایران و متحدان رسمی و غیر رسمی آن در منطقه، همگرایی و همکاری را تقویت کرده و در میادین مختلف پیروزی‌های متعددی را کسب کرده‌اند و در عین حال بلوک مقابل محور مقاومت افزون بر شکست در جبهه‌های گوناگون، دچار مشکلات و بحران‌های درونی نیز شده است. 
این موضوع سبب شده تا برخی از منتقدان و مخالفان غربی برجام ادعا کنند توافق هسته‌ای عامل چنین وضعیتی است و باید چاره‌ای برای آن اندیشید. برخی دیگر نیز معتقدند، برجام به مأموریت خود برای مهار و عقب‌نشاندن هسته‌ای ایران عمل کرده و به این ترتیب راه برخورد و تقابل با ایران در منطقه هموارتر شده است. فارغ از تحلیل‌ها و استدلال‌های مختلف در این باره، همه در یک نقطه و هدف اشتراک‌نظر دارند؛ باید حرکت پرشتاب ایران در منطقه که برخلاق اهداف راهبردی آمریکا و امنیت تل‌آویو است را سد کرد. از اینجا به بعد، اختلاف در تاکتیک‌ها و نسبت این هدف با برجام آشکار می‌شود؛ مسئله‌ای که اکنون به صورت یک سردرگمی در سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ قابل ردیابی است.

ترامپ؛ از پاره کردن
 تا تجارت برجام
رئیس‌جمهور فعلی آمریکا که در دوران تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود درصورت رفتن به کاخ سفید برجام را پاره خواهد کرد، اینک راه دیگری در پیش گرفته است. هفته گذشته کاخ سفید پایبندی ایران به برجام را تأیید و همزمان 18 شرکت و فرد را به اتهاماتی واهی همچون همکاری در پروژه‌های موشکی ایران تحریم کرد. برخی خبرها حاکی است ترامپ به مشاوران و دستیاران خود مأموریت داده است که برنامه‌ای برای تشدید برخورد و فشار به ایران تهیه کنند. 
ترامپ دریافته است که به پاره کردن برجام نیازی نیست. می‌توان از مزایای آن بهره برد و به تعهدات نیز عمل نکرد و حتی آن را نقض هم کرد و هزینه‌ای نپرداخت. پیشینه نقض عهدها در دوره اوباما و واکنش نشان ندادن جدی دولت ایران، این تصور را تشدید کرده است. برخی از نمونه‌های قبلی نقض برجام عبارت است از:
ـ کنگره معافیت صدور روادید آمریکا برای آن دسته از اتباع 38 کشور را که از سال 2011 به ایران (یا سوریه، عراق و سودان) سفر کرده‌اند، لغو کرد؛ اقدامی که گردشگری و روابط تجاری ایران با اروپا را تحت تأثیر قرار داد.
ـ تحریم 11 شخص و نهاد ایرانی درست یک روز پس از اجرای برجام.
ـ تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره غرامت دادن به بازماندگان قربانیان حملات خارج از کشور، از محل دو میلیارد دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران.
ـ تمدید ده ساله «قانون تحریم‌های ایران» موسوم به ایسا.

آمریکا به دنبال گسترش
 و تعمیم برجام
اگر آمریکایی‌ها می‌گویند هنوز سیاست خارجی دولت ترامپ درباره ایران نهایی نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد خط کلی این سیاست درباره برجام از این قرار است؛ «تلاش برای گسترش و تعمیم توافق هسته‌ای.» ابعاد این تلاش شامل اهداف زیر است:
1ـ طولانی و حتی دائمی کردن محدودیت‌های برجام؛
2ـ‌ افزودن به برخی محدودیت‌ها؛
3ـ وارد کردن مسائل غیر هسته‌ای به توافق (در اولین گام موضوع توانایی موشکی ایران).
هفته گذشته نشریه ویکلی استاندارد به نقل از یک مقام آگاه در کاخ سفید نوشت دونالد ترامپ‌ـ رئیس‌جمهور آمریکا‌ ـ به دنبال پاره کردن یا اصلاح برجام نیست؛ بلکه خواهان دائمی شدن محدودیت غنی‌سازی ایران از طریق انعقاد یک توافقنامه ثانویه میان کشورهای امضاکننده برجام است. به گفته این منبع، مشکل اصلی ترامپ با برجام، بند موسوم به «غروب آفتاب» است که محدودیت غنی‌سازی ایران را به یک دوره زمانی مشخص محدود می‌کند.
این نشریه همچنین به نقل از «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا نوشت: «رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در گفت‌وگویی خصوصی به او گفته است هدف دولت ترامپ رسیدن به توافقی جانبی است که برای همیشه مانع از غنی‌سازی ایران شود.» 
فعلاً دولت ترامپ برای رسیدن به این هدف، راه‌ کارشکنی، تهدید و لفاظی را در پیش گرفته است. اتخاذ این تصمیم از تلقی کاخ سفید نسبت به نگاه دولت ایران به برجام نشئت می‌گیرد. دولت روحانی سیاست «حفظ برجام به هر قیمتی» را انتخاب کرده و این سیاست سبب شده است واشنگتن تهدیدی در زمینه اقدامات خود احساس نکند. ظریف در سفر اخیر خود به آمریکا از سویی به طور رقیق تهدید کرد ایران می‌تواند از برجام خارج شود و از سوی دیگر گفت راه دیگری جز توافق هسته‌ای و برجام وجود نداشته است. 
بارزترین نمونه اقدامات مخرب در دوره ترامپ را می‌توان در موضوع تصویب تحریم‌های جدید موسوم به «مادر تحریم‌ها» دید؛ یک بسته تحریمی بسیار مخرب که تروریست قلمداد کردن سپاه پاسداران از جمله موارد آن است. 

چهار هشدار
مجموع این شرایط در آغاز سومین سال عمر برجام نکات زیر را برجسته و تأمل برانگیز می‌کند:
1ـ راه حل مشکلات اقتصادی کشور از زمین برجام نگذشته و برجام در بهترین حالت ممکن صرفاً می‌تواند برخی موانع را تسهیل کند. همان موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در نامه مهر ماه سال 94 به رئیس‌جمهور درباره تأیید مشروط برجام بر آن تأکید کردند و گفتند: «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و به خصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد.»
2ـ برجام برخلاف برخی تصورات و اهداف اعلامی و غیر اعلامی نه تنها سبب کاهش خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی نشد؛ بلکه امروز خلاف آن را در عمل می‌بینیم. مقامات رسمی آمریکایی آشکارا از براندازی جمهوری اسلامی سخن می‌گویند؛ از وزیر خارجه این کشور گرفته تا وزیر دفاع آن. این موضوع دلیل دیگری برای این مسئله کلیدی است که ریشه خصومت آمریکا با ایران مسائلی، مانند هسته‌ای، موشکی و حقوق بشر نیست و اینکه گمان شود با کوتاه آمدن در این موارد، فضای خصومت جای خود را به همکاری و پذیرش می‌دهد، تصوری باطل است؛ چرا که آنها با اصل و ماهیت نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند.
3ـ چنانچه پاسخ قاطع و عملی به نقض عهدهای مکرر آمریکا داده نشود، باید منتظر اقدامات خصمانه بیشتر و بزرگ‌تری بود. راه حل این موضوع نیز عمل بی‌قید و شرط و بدون هراس به 29 شرط اجرای برجام است. خرداد ماه سال جاری رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: «آن جمعی که معیّن شده‌اند برای نظارت بر برجام ـ که رئیس محترم جمهور است، رئیس محترم مجلس است، وزیر محترم خارجه است و چند نفر دیگر هستند ـ واقعاً در این مسئله دقّت کنند؛ یعنی باید دقّت کنند، باید مراقبت بکنند ببینند چه اتّفاقی دارد می‌افتد. بالاخره ما یک مواردی را ذکر کردیم؛ بنده در قبول برجام یک شرایطی را به‌طور صریح ذکر کردم، مکتوب هم کردم ـ زبانی نبود؛ مکتوب فرستادم ـ اینها باید رعایت بشود؛ به‌طور دقیق باید اینها رعایت بشود. وقتی طرف مقابل با وقاحت می‌آید می‌ایستد و یک چیزی را می‌گوید، ما هرچه در این زمینه کوتاه بیاییم، حمل بر ضعف خواهد شد؛ حمل بر این خواهد شد که ما ناچاریم، ناگزیریم؛ احساس ناچاری در ما، دشمن را تشجیع می‌کند به اینکه بر فشارهای ناحقّ خودش بیفزاید.»
4ـ پیش‌زمینه پاسخ قاطع به بدعهدی‌های آمریکا، نگاه و برداشت صحیح از صحنه است و اولین گام در این مسیر به فرموده رهبر معظم انقلاب عبارت است از اینکه «در مورد برجام اوّلاً بدحسابی‌های طرف غربی را یعنی به خصوص آمریکا را به حساب بیاوریم؛ مطلقاً درصدد این نباشیم که بدحسابی طرف مقابل را و بدقِلقی طرف مقابل را و خیانت طرف مقابل را یک‌جوری توجیه کنیم.» (3/6/1395)

 مصطفی قربانی/ فارغ از کیفیت و چگونگی ترکیب کابینه‌ دوازدهم، شاید در اوضاع کنونی مهم‌ترین مسئله درباره‌‌ این کابینه، سهم‌خواهی برخی افراد و گروه‌ها از دولت باشد. واضح‌ترین و بی‌پرده‌ترین این سهم‌خواهی‌ها نیز از سوی اصلاح‌‌طلبان مطرح می‌شود که دولت را مدیون خود می‌دانند و معتقدند آقای روحانی، هم با گفتمان اصلاح‌طلبی و هم با برخورداری از حمایت پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و بزرگان و نخبگان این جریان توانست نتیجه‌ انتخابات را به نفع خود رقم بزند.
هر چند که کارگزاران نیز خود گروهی از اصلاح‌طلبان هستند، اما در این میان نیز برخی از کارگزارانی‌ها که خود را بیشتر از دیگر اصلاح‌طلبان به روحانی نزدیک‌تر می‌دانند نیز درصدد سهم‌خواهی از دولت هستند و از این جهت، خود را تافته‌ جدابافته می‌دانند. با این وجود، اینگونه برداشت و تصور می‌شود که روحانی درصدد است تا میان مطالبات این دو طیف از خود نوعی تعادل و توازن برقرار کند؛ البته با تمایل بیشتر به سمت طیف کارگزارانی‌ها. طیف اول در دولت خاتمی میاندار بودند و طیف دوم در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی.
نکته مهم در این زمینه این است که به سبب قدرت بسیار بالای دولت در ایران و تمرکز بسیاری از منابع در این نهاد، همواره کشش و تمایل برای نزدیک شدن به دولت و برخورداری از مواهب این وابستگی و نزدیکی نیز زیاد بوده است و در یک نگاه کلی، تلاش برای سهم‌خواهی در کابینه را می‌توان در تداوم این روند دانست که به صورت خصیصه‌ای پایدار در سراسر تاریخ تحولات ایران درآمده است. اما نکته‌ مهم‌تر این است که آیا نزدیکی به دولت و عضویت در مناصب آن، فقط به همین امر محدود است، یا اینکه دولتمردان باید به افق‌های بالاتر و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم نیز بیندیشند؟ 
ضمن اینکه تلاش برای سهم‌خواهی از کابینه‌ها و چیدمان هیئت‌ وزیران و سایر مناصب رسمی در همه‌ کشورها مرسوم بوده و در ایران اسلامی نیز مرسوم است، اما اگر هدف از این تلاش، رسیدن به نان و نوایی برای خود باشد؛ به این معنا که افراد و نخبگان تلاش کنند تا به دولت نزدیک شده تا از قِبَل آن به ثروت، قدرت و اعتباری دست یابند، در این حالت آنها خصلت «الیگارشیک» پیدا کرده و خود به عارضه‌ای برای سیاست تبدیل می‌شوند. وجه دیگر این قضیه وقتی است که با لابی‌گری تلاش می‌شود برخی افراد را، برای پیشبرد ایده و برنامه‌ خاصی که مدنظر برخی از نخبگان است، در کابینه جای دهند. 
اما اگر هدف از این کار، تلاش برای ارائه‌ گزینه‌های کارآمدتر، متخصص‌تر و متعهدتری باشد که خدمت‌رسانی به مردم را هدف اصلی و وجهه‌ همت خود قرار می‌دهند، این کار نه تنها مذموم نیست؛ بلکه منطق صحیح کشورداری نیز ایجاب‌کننده‌ آن است. 
حال در تحلیل تلاش‌ها برای سهم‌خواهی در کابینه دوازدهم باید گفت که اگر هدف از این سهم‌خواهی، تلاش برای دستیابی به موقعیت‌های انحصاری و رانتی به منظور التذاذ شخصی است، هم ناپسند است و هم مانعی برای کارآمدی دولت است. با توجه به وجود برخی افراد سرمایه‌دار در گوشه و کنار و حتی برخی پست‌های مهم در دولت، که اتفاقاً سابقه‌ رانت‌خواری و بهره‌برداری از منابع عمومی به نفع خود را دارند، این زنگ‌ خطر متوجه دولت دوازدهم است که این قبیل افراد تلاش کنند تا کابینه‌ای شخصی‌شده و حافظ منافع خود که اقلیتی ناچیز هستند، تشکیل دهند. وجه دیگر این قبیل تلاش‌ها برای سهم‌خواهی، همان‌گونه که گفته شد، می‌تواند فشار آوردن برای پیشبرد برنامه‌ای خاص باشد که چنانچه این برنامه‌ها با اصول و ارزش‌های مردم و نظام زاویه داشته باشد، دولت باید مواظب این ترفند باشد. 
در هر دو حالت فوق، به نظر می‌رسد که مسئله‌ کارآمدی و شایستگی در محاق گرایش‌ها و منافع فردی و گروهی قربانی می‌شود؛ مسئله‌ای که حتماً باید مورد توجه دقیق دولت دوازدهم قرار گیرد تا ان‌شاءالله شاهد افزایش روند و سرعت حل مشکلات و گشوده شدن افق‌ها و امیدهای نوین پیش‌رویِ مردم عزیزمان باشیم.

 محسن مقصودی/ «مهاتیر‌محمد نخست‌وزیر سابق مالزی که بسیار هم آدم پرکار، دقیق، جدی و پایبندی بود به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند زلزله اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌داران صهیونیستی و بعد سرمایه‌دارهای غربی، که با بازی‌های پولی و بانکی، توانستند چند کشور دیگر را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت مهاتیر‌محمد به من گفت؛ من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم، البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول را عمل کند، همین‌طور هم خواهد شد.» این جملات بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در سال 85  است که به دولتمردان هشدار می‌دهد که به دنبال هضم در بازارهای جهانی نباشند و راهبرد ملی و بومی خود را دنبال کنند.
راهبردهای اقتصادی دولت روحانی بر اساس دکترین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی و نظریه تئوری پیوسته تجارت آزاد است که می‌خواهد ایران را دوباره وارد بازار جهانی کند که این شیوه اشخاص و اقشار قوی اقتصادی جامعه را تغذیه می‌کند و ضعیفان را از گردونه کنار می‌زند‌.
در برهه‌ای از زمان، ایران در تولید بسیاری از محصولات خانگی و برقی، منسوجات، چرمی‌جات، محصولات دارویی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی فرآوری شده و محصولاتی چون شکر تصفیه‌شده و روغن نباتی و... به مرز خودکفایی رسید، به ‌طوری که نشریه «اکونومیست» که مرجع و منبع نوابغ اقتصادی جهان است، اذعان کرد که ایران دارای یک اقتصاد متنوع با بخش قدرتمند تولید است.
متأسفانه، سیاست گشایش درهای تعامل اقتصادی روحانی و در نتیجه جاری‌‌شدن سیل محصولات خارجی به بازار ایران، اعتراض تولیدکنندگان داخلی و به ویژه صاحبان صنایع کوچک که دستاوردهای تکنولوژیکی را به ارمغان آورده بودند، در پی داشت. این در حالی بود که حدود 70 درصد از محصولات وارداتی، جایگزین ایرانی دارد و به خوبی می‌توان از آنها بهره برد.
 فلسفه تجارت آزاد موجب شد که دولت به‌ طور چشمگیر وظایف و تعهدات مربوط به کنترل محصولات وارداتی را نادیده بگیرد و کالاهایی را وارد کند که مشابه ایرانی آن وجود دارد. سیاست تجارت آزاد روحانی عملاً راهبرد صنعتی‌سازی جایگزین واردات که بسیاری از کشورهای پیشرفته امروز، در آغاز راه بر آن تأسی کردند را نادیده می‌گیرد.
تا‌کنون قراردادهای اقتصادی بسیاری میان ایران و کشورهای اروپایی بسته شده، اما جزئیات هیچ‌‌یک از این قراردادها برای مردم ایران روشن نشده است. اما در این میان یک موضوع روشن است و آن اینکه؛ بودجه این قراردادها از طریق استقراض خارجی تأمین می‌شود و برای تأمین امنیت این استقراض در بازارهای اقتصادی جهان، نهادها و آژانس‌هایی چون Moody’s، Standard & Poor’s، و Fitch که مسئول اعتباربخشی به دولت‌ها در بازارهای جهانی هستند، باید نمره اعتبار به ایران بدهند و دولت روحانی هر کاری می‌کند تا این نهادها اعتبارش را تأیید کنند، حتی به قیمت زمین خوردن تولید داخل. 
اما راه‌حل این مسئله را به طور خلاصه در این نکته می‌توان بیان کرد که اگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا استقراض خارجی خرج پروژه‌های تولیدی شود و به جای افزایش نرخ بهره سرمایه استقراضی، موجب افزایش نرخ بازگشت شود، می‌توانیم بگوییم که این استقراض خارجی نقشی مثبت در توسعه اقتصادی کشور وام‌گیرنده، بدون مشکل بازپرداخت ایفا کرده است که این نوع عملکرد با اصول اقتصاد مقاومتی هم تضاد ندارد. در غیر این صورت اگر روحانی و دولتش همچنان به این روند که در جریان است ادامه دهند، به یقین شاهد اتفاقی ناگوار یا پدیده‌ای به نام «صنعتی‌زدایی» در ایران خواهیم بود، اگرچه نیت وی و دولتمردانش این نباشد.

 مرتضی سویلمی/ با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای برجام و انجام کامل تعهدات ایران، مسئولان کشورمان ازجمله وزیر امور خارجه از کارشکنی‌های متعدد و نقض عهدهای فراوان طرف آمریکایی خبر می‌دهند. می‌توان گفت. به بازتعریف الگوی اصیل دیپلماسی‌ ایرانی‌ـ اسلامی نیاز است تا تاریخ تکرار نشود. در متون تخصصی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی می‌توان تعاریف متعددی را برای دیپلماسی سراغ گرفت. سیاست خارجی روشی است که دولت‌ها در برخـورد با امور و مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع حیاتی خود اتخاذ می‌کنند؛ از این رو دیپلماسی فرآیندی بسیار مهم برای برقراری ارتباط و انجام مذاکرات در نظام بین‌الملل و همچنین ابزاری خاص در اختیار سیاست خارجی هر دولت است که با آن می‌تواند اهداف و منافع ملی و حیاتی خود را پیش ببرد. در حقیقت دیپلماسی، یک جنگ‌ است‌، مانند جنگ‌های نظامی و اقتصادی که‌ تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و شیوه‌های مختلفی دارد. پس از گذار از دوران دیپلماسی سنتی وارد رویکرد جدیدی با عنوان دیپلماسی نوین می‌شویم که در آن فن مدیریت روابط کشورها با یکدیگر و میان کشورها با دیگر بازیگران بین‌المللی با ابزارهای مکمل مانند اقتدار نظامی و رسانه‌ای، بازیگر بین‌المللی را قادر می‌سازد به اهداف خود در دو حوزه «کلان» و «خرد» برسد. 
رهبر معظم انقلاب در مقابل مفاهیم غربی دیپلماسی به چهار نظریه ۱ـ «مانور هنرمندانه و قهرمانانه»، ۲ـ «برخورد مبتکرانه»، ۳ـ «عزت، حکمت و مصلحت» و ۴ـ «دیپلماسی انقلابی» اشاره کرده‌اند: مانور هنرمندانه و قهرمانانه معنای واضحی دارد که نمونه‌ آن در مسابقه‌ کشتی نمایان است. معظم‌له در تعریف دیپلماسی فعال و دیپلماسی  می‌فرمایند: «عرصه‌ دیپلماسی، عرصه‌ شیطنت است؛ یک چنین عرصه‌ای است؛ هوشمندی لازم است، ابتکار عمل لازم است، نوع برخورد مبتکرانه لازم است؛ اینها ناشی از همین روحیه‌ انقلابی‌ای است که ما از آن تعبیر می‌کنیم به روحیه‌ بسیجی، روحیه‌ جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتمادبه‌نفس. دیپلماسی ما باید با روحیه‌‌ انقلاب همراه باشد و می‌توان با صراحت، مبانی خود و اصول خود را گفت و پیش هم رفت. در همه‌ جا بایست در دیپلماسی موضع فعال داشته باشیم. بایستی انسان به خصوص در مسائل شبیه مسائل منطقه، خیلی لازم است که با دقّت و هوشیاری و قدرت فعل، فعال بودن و اثرگذار بودن، وارد میدان بشود، عمل‌ انقلابی همراه‌ با تشکیلاتی منطقی و دقیق‌ و حساب‌ شده‌، قابل‌ جمع‌ نیست‌. ما مشاهده‌ می‌کنیم‌ که‌ اینها می‌تواند با هم‌ جمع‌ شود، انقلابی‌گری به‌ این‌ نیست‌ که‌ ما آن‌ جایی که‌ نباید پرخاش‌ کنیم‌، بی‌خودی پرخاش‌ کنیم‌. انقلابی‌گری به‌ آن‌ است‌ که‌ ما مواضع‌ اسلامی و انقلابی را قاطعانه‌ و بدون‌ رودربایستی و مرعوب‌ شدن‌ و خام‌ شدن‌ در مقابل‌ برخی از چهره‌های امیدبخش‌ کاذب‌، حفظ کنیم‌. البتّه این مانور هنرمندانه نبایستی به معنای عبور از خطوط قرمز، یا برگشتن از راهبردهای اساسی، یا عدم توجه به آرمان‌ها باشد؛ اینها را باید رعایت کرد.»
رهبر حکیم انقلاب با اشاره به عزت و حکمت و مصلحت، که یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین‏المللی است، تأکید می‌کنند: «حکمت این است که شما بتوانید مواضع طرف مقابل را حکیمانه به مواضع خودتان نزدیک کنید؛ اینها در تضاد با هم نیستند. حکمت و عزت و مصلحت مکمل همند؛ باید در جهت مصالح ملی باشند و در درجه‌ اول باید با حفظ عزت ملی و عزت هویتی همراه باشند. حکمت یعنی با منطق، متین در عرصه‌ دیپلماسی وارد شدن.»
نگارنده در صدد نادیده گرفتن زحمات دولت و رئیس‌جمهور محترم در حوزه سیاست خارجی نیست، لیکن خواستار اتخاذ هوشمندی انقلاب‌گرایانه و تک‌صدایی در شرایطی است که دشمنان مشغول به توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه غرب آسیا و در حال بازمهندسی با راهبرد آمریکا و سرمایه عربستان در قالب ناتوی فرهنگی و امنیتی حتی با تابلوهای مختلف اکنون کنار هم نشسته‌اند که نمونه تلاش‌های آنها در نشست‌های پاریس، قاهره، بروکسل و ریاض دیده می‌شود.