مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأیید اینکه وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یک ‌ماهه، دو ماه و سه ‌ماهه است. این قراردادها عمدتاً یک و سه ماهه سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک‌ ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یک سال عملاً ممنوع اعلام شده بوده که متأسفانه خود وزارت کار این بخشنامه را یک ‌طرفه لغو کرد.
   شیرین زارع‌پور/ در طول چهار سال گذشته قراردادهای مختلفی به بهانه توسعه پایدار با کشورهای دیگر امضا شده است؛ اما سند  2030 به دلیل تحت‌الشعاع قرار دادن حاکمیت کشور در موضوعات حیاتی و مختلف، از اهمیت بیشتری برخوردار است. پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در کوتاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در امضا و اجرای این سند، انتظار لغو آن می‌رفت که موضوع بررسی بیشتر سند از جانب دولت مطرح شد و پس از فراز و نشیب‌ها و اصرار دولت برای پایبندی به این سند، نهایتاً در 21 تیرماه اعلام شد که سند لغو شده است، اما سؤال اینجاست که با وجود اعلام لغو سند 2030، چرا قراردادهای امضا شده در این راستا و برای پیشبرد اهداف 2030 همچنان به قوت خود باقی و در حال اجرا هستند؟
آیا تعهدات دیگری به سازمان ملل در زمینه اقلیم و محیط‌زیست داده شده که در صورت لغو 2030 هم دولت ضامن اجرای آن در کشور باشد؟
ارتباط تغییر اقلیم و توانمندسازی زنان که در استان‌های آبخیز در حال اجراست، چیست؟
چرا موضوع تغییر اقلیم ایران برای مجامع بین‌المللی، اهمیت دارد؟

تعهدنامه پاریس
 زمینه‌ساز اجرای 2030 
طبق آنچه در اهداف ۱،2 و3 سند 2030 آمده است، دستیابی به امنیت غذایی، توسعه کشاورزی، تضمین زندگی سالم، ترویج رفاه و درگیر کردن بخش‌های سلامت و کشاورزی، از اهداف بلندمدتی بود که باید در کشور پیاده می‌شد که البته پیش از آن در12 دسامبر 2015 دولت جمهوری اسلامی ایران با شرکت در نشست پاریس که در چارچوب «کنوانسیون تغییر اقلیم» سازمان ملل متحد، تشکیل شد و بر اساس آن کشورهای در حال توسعه متعهد شدند، در راستای جلوگیری از رسیدن دمای زمین به 2 درجه سانتیگراد تلاش کرده و اقداماتی را انجام دهند، تعهدنامه‌ای برای تغییر اقلیم امضا کرده و اکنون این توافق در حال اجراست. نکته مهم در این زمینه این بود که روسیه و آمریکا این موافقت‌نامه را نپذیرفتند، در حالی که در بالا رفتن دمای زمین، کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه، نقش بیشتری داشتند. 
این قرارداد، به ظاهر برای مقابله با تغییرات اقلیمی بسته شد، اما با عمل به چارچوب شفافیت آن با عنوان «اعتمادسازی» اطلاعات مهم امنیتی و نظامی کشور در فضای بین‌المللی منتشر شد و به دلیل اینکه خروج از تعهدنامه دارای هزینه است، دولت محترم قصد خروج از توافقنامه را ندارد.
بر مبنای بند ۲ ماده 4 توافقنامه پاریس، هر کشور متعهد به اجرای تعهداتی در زمینه کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن می‌شود که از آن به «مشارکت ملی معین» (npc) یاد شده و طبق آن، منابع مورد نیاز برای اجرای تعهدات کشور در سناریوی پایه 5/17 میلیارد دلار و در سناریوی رفع تحریم‌ها 5/52 میلیارد دلار بیان شده است که با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز در زمینه تأمین این منابع، برای اجرای تعهدات، سرمایه بالایی را به کشور تحمیل می‌کرد و با فرض تأمین، صرف کردن این هزینه تأثیری در بهبود محیط‌زیست کشور نداشت؛ زیرا هیچ یک از گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسیدکربن مورد بحث توافقنامه، از جمله آلاینده‌های محیط‌زیست شامل مونوکسیدکربن، اکسیدهای‌ گوگرد و نیتروژن، ذرات معلق محسوب نمی‌شوند و اجرای این تعهدات هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کرد.

توانمند‌سازی زنان 
به بهانه توسعه پایدار
با وجود مطرح شدن موضوع توسعه پایدار از سوی رهبر معظم انقلاب که فرموده بودند: «من این توسعه غربی را قبول ندارم، پایه‌هایش غلط است، مبانی‌اش غلط است، بسیاری از فروعاتش غلط است؛ اما معتقدم نمی‌خواهم کلمه توسعه را که در واقع، برگرفته از تعبیر غربی و انگلیسی است به کار ببرم. عمداً کلمه پیشرفت را به کار می‌برم.» مسئولان روی اجرای توسعه پایدار برنامه‌ریزی مجامع بین‌المللی اصرار ورزیده و همچنان در حال پیاده‌سازی آن در نقاط مختلف کشور هستند.
 پیرو قرارداد پاریس، در قرارداد دیگری با کشور آلمان، شش استان آبخیز مانند کهگیلویه و بویر‌احمد و استان لرستان و باز به بهانه توسعه پایدار، توانمند‌سازی زنان از سویی و از سوی دیگر، برای ایجاد طرح جایگزین کشاورزی و به هم ریختن امنیت غذایی، بنگاه‌هایی ایجاد شد تا زنان با مشغول شدن به صنایع دستی، به سمت کشاورزی نروند که با این برنامه همزمان، هدف برابری جنسیتی هم دنبال می‌شود.
اجرا کردن تعهدات بین‌المللی با وجود اینکه راه نفوذ را گسترده‌تر می‌کند، متحمل هزینه‌هایی از سرمایه ملی است که باید از منابع مالی کشور تأمین شود. اما در راستای سند 2030 نیز اسنادی در سایت سازمان ملل موجود است که نشان می‌دهد مبالغی برای اجرای سند دریافت شده و به دلیل اینکه ایران مسئول بخش آسیا و اقیانوسیه بوده، بخشی در آنجا هزینه شده و بخش دیگر هم باید از منابع ملی تأمین شود. 

ارتباط آب‌های مجازی 
با سند 2030 
آمارهای بین‌المللی مبنی بر مواجه شدن نیمی از مردم جهان با تنش و بحران آب و مشکلات ناشی از کم آبی، دلیلی است که اجازه می‌دهد از جانب سازمان ملل، به این بهانه وارد کشورهای تعیین شده بشوند و درست در همین راستا تشخیص داده شده که ایران هم به دلیل واقع شدن در نواحی خشک و نیمه خشک، وضعیت وخیم آبی دارد؛ از این رو لازم است از طریق ابزارهای مختلف برای جلوگیری و تشدید بحران در منابع آب کشور از طریق مجامع دلسوز! بین‌المللی اقدام شود؛ لذا تجارت آب مجازی به این معنا که بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید در محصول نهایی، وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت مقدار بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند؛ در کشور ما هم آغاز شد. مفهوم تجارت آب مجازی بر این نظر استوار است که کشورهای فقیر از نظر آب، نیاز غذایی خود را به طور فزاینده‌ای از طریق واردات محصولات از کشورهای غنی از آب تأمین می‌کنند و این تجارت طی دو دهه اخیر در جهان آشکار شده و حالا باید دید این تجارت در کشور ما که منابع قابل توجه آبخیز و چشمه‌های شیرین بسیاری دارد، چه منافعی برای سازمان‌های جهانی و چه ضررهایی برای اقلیم سرزمینی ایران و اکوسیستم کشور ما دارد. 
در این تجارت، اولین کسانی که متضرر می‌شوند، کشاورزان هستند، به این ترتیب با خارج کردن آب از کشور و خشک شدن چشمه‌ها، افزون بر از بین رفتن کشاورزی، امنیت غذایی مخدوش می‌شود. دولتی که وعده ایجاد شغل، از وعده‌های مهم انتخاباتی‌اش بوده است، با اجرای تعهدنامه آلمان و قرارداد پاریس و همین‌طور سند 2030، سبب افزایش واردات محصولات کشاورزی شده و علاوه بر آن،  به راحتی شغل‌های موجود را در استان‌های آبخیز از بین می‌برد و این‌گونه شاهد افزایش روزافزون جوانان بیکار و دست‌فروش خواهیم بود.

سخن پایانی
توافقنامه‌های آب و هوایی در تعهدنامه پاریس، سند 2030 و قرارداد با کشور آلمان، زمینه افشای اطلاعات کشور را فراهم کرده و آمار کامل اراضی، مراتع، جنگل‌ها و آب‌های کشور با عنوان شفافیت و اعتمادسازی از کشور خارج و درفضای بین‌المللی منتشر شده و ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت کشور و مانع‌تراشی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد کردن هزینه‌های امنیتی از پیامدهای قراردادهای این چنینی است که دقت بیشتر نخبگان و مردم را می‌طلبد تا در این زمینه به مطالبه‌گری پرداخته و نقشه دشمن را برای تضعیف نظام اسلامی و به مخاطره افتادن امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور، برملا و خنثی کنند.

   محمد علیان/
الف‌ـ بازیافت کاغذ برای جهیزیه
بسیاری از نعمت‌های زندگی اسراف می‌شود، در حالی که بهینه‌جویی در مصرف آنها می‌تواند مولد سرمایه‌های تازه باشد. مانند کاغذ که بسیار دور ریخته می‌شود؛ اما بازیافت آن می‌تواند سرمایه تازه‌ای برای ادامه راه باشد. این مسئله در اماکن اداری و آموزشی مانند مدارس به اوج خود می‌رسد. 
امام جماعت مدرسه عفاف تهران در یک طرح زیبا با جمع‌آوری و فروش کاغذ بازیافتی اقدام به  تهیه جهیزیه نوعروسان مسجدی کرده است.
حامد حیدری‌نژاد با محوریت آموزش پرهیز از اسراف و کمک به نیازمندان، از دانش‌آموزان خواسته است کاغذهای باطله خود و خانواده را در محلی جمع‌آوری کنند تا با فروش آنها کارهای خیریه انجام بشود.
بایدها و نبایدها
1ـ اختصاص سطل‌های ویژه برای تفکیک کاغذ از سایر زباله‌ها؛ 2ـ ترویج مصرف درست کالا با نصب احادیث و جملات تأثیرگذار در بنر مدرسه و اماکن آموزشی.
دستاوردهای ایده
1ـ تولید سرمایه‌ای تازه از کالاهای دور ریختنی؛ 2ـ استفاده از سرمایه‌های بهینه برای کمک به نیازمندان جامعه.

ب‌ـ کانون مشاوره ازدواج مسجد
بسیاری از جوانان وظایف شرعی و مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات رفتاری ازدواج را نمی‌دانند. بسیاری از طلاق‌های زودهنگام که در دوران نامزدی و اوایل زندگی مشترک اتفاق می‌افتد، نتیجه ناآگاهی است. این افراد مهارت‌های زندگی مشترک را ندارند و باید از جوانب مختلف به آنها آموزش داده بشود. آموزش‌های قبل از ازدواج با تدریس مسجدی قبل یا بعد از نماز از سوی استادان حقوق خانواده، استادان روانشناس خانواده، امام جماعت جوان‌گرا و جوان‌پسند و آگاه به مسائل خانواده موجب کاهش آمار طلاق خواهد شد. همچنین افراد با توجه اینکه مسجد مشکلات خانوادگی احتمالی آنها را رفع می‌کند به مسجد جذب می‌شوند و این کلاس‌ها هم باعث رضایت والدین از حضور آنها در مسجد می‌شود.
مسئله: ضرورت آموزش‌های قبل از ازدواج
دستاوردهای ایده: ۱ـ به حداقل رساندن آسیب‌های خانواده همچون اختلافات، طلاق و... ؛ ۲ـ جذب جوانان به مساجد.
بایدها: ۱ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی قبل از ازدواج ۲ـ به کارگیری استادان و مشاوران متخصص در این زمینه
ملزومات ایده: ۱ـ کلاس‌ها محدود به یک دوره خاص نباشد؛ بلکه مستمر یا فصلی باشد. 2ـ ارتقای دوره‌های آموزشی برای بعد از ازدواج، خانواده‌داری و... 3ـ راه‌اندازی مشاوره خانوادگی در مسجد

فعالیت خیریه تسهیل ازدواج
یکی از مشکلات جوانان ازدواج است. مسجدی‌ها و متأهل‌های مسجدی باید برای اشاعه این سنت براساس آموزه‌های دینی تلاش کنند. این مؤسسه، تخصصی و فقط برای امر ازدواج تأسیس بشود. نشر آموزه‌های ازدواج اسلامی و انجام ازدواج آسان و طبق سبک زندگی اسلامی هدف اصلی آن است. خیرین با کمک نقدی، بانک‌ها با دادن وام ازدواج، افراد دارای چند خانه با دادن خانه مجانی به زوج جوان و فروشندگان لوازم خانگی با حمایت متنوع و... می‌توانند مشکل ازدواج جوانان را در داخل مسجد و زیر نظر امام جماعتی فعال و دلسوز حل کنند و جوان را با زوجه و فرزندانش متعلق و وابسته به مسجد کنند.
دستاورد ایده: ترویج فرهنگ ازدواج آسان؛ حل مشکلات جوانان.
بایدها: ۱ـ تشکیل مجمع خیرین؛ ۲ـ شناسایی نیازهای جوانان؛
ایده‌پرداز: حسین اسلام‌پور   
 پشتوانه نظری: رهبر معظم انقلاب: «مسجد بايد رابطة خود را با جوانانى كه ازدواج مي‌كنند... و حتى با نوزادانى كه متولّد مي‌شوند، برقرار و مستحكم كند.» پيام به نوزدهمين اجلاس سراسرى نماز (۲۰/۰۷/۱۳۸۹)

 ابوذر احمدی/  در حالی که وزارت خارجه آمریکا در مواضعی جدید، از توافق میان روسیه، ایالات متحده و اردن برای آتش‌بس در جنوب سوریه سخن به میان آورده است، منابع خبری منطقه از سراسیمگی و وحشت صهیونیست‌ها خبر می‌دهند. 
بنا به اعلام منابع سیاسی، آشفتگی صهیونیست‌ها به آنجا رسیده است که «بنیامین نتانیاهو» رئیس دولت جعلی صهیونیستی را که در حال رایزنی با مقامات فرانسوی بود، به واکنش و ابراز مخالفت شدید با این طرح واداشته است. نتانیاهو در نشست مطبوعاتی مشترک خود با «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه مدعی شد، مقامات تل‌آویو مخالف توافقات صورت گرفته بین روسیه و آمریکا درباره برقراری آتش‌بس در مناطق جنوب غربی سوریه هستند؛ زیرا به عقیده آنها این آتش‌بس سبب تقویت حضور نظامی ایران و متحدانش در خاک سوریه خواهد شد.
در پی اظهارات رئیس دولت جعلی صهیونیستی، شبکه دوم تلویزیون این رژیم نیز به نقل از یک مقام بلندپایه نظامی این کشور اعلام داشت، مقامات تل‌آویو معتقدند جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در خاک سوریه پایگاه نظامی دریایی و هوایی ایجاد کند و این مسئله بسیار نگران‌کننده است. 
این در حالی است که پیش از این «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم غاصب صهیونیستی نیز اعلام کرده بود: «ما تردیدی نداریم که اساس سیاست خارجی ایران مبتنی بر نابودی اسرائیل [رژيم صهیونیستی] است و اقدامات ایران در یمن، لبنان و سوریه صرفاً علیه اسرائیل است؛ به همین دلیل ما با این قضیه کنار نیامده و نمی‌توانیم اجازه دهیم که ایران در جنوب خاک سوریه حضور داشته و مواضع خویش را تقویت کند و این مسئله شرط ما برای هر نوع اقدام برای حل و فصل بحران در سوریه است.»
اما آنچه در مواضع مقامات صهیونیستی نسبت به این توافق اهمیت داشت، نگرانی آنها از ادامه حضور جمهوری اسلامی در سوریه بود که بنا به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، مهم‌ترین نارضایتی صهیونیست‌ها این حقیقت نهفته است که طرف‌های این توافق (روسیه و آمریکا) تنها حضور نظامیان ایرانی در عمق 20 کیلومتری از مرز سوریه با فلسطین اشغالی را ممنوع کرده‌اند و این مسافت برای تل‌آویو قابل قبول نیست.
هر چند که طرف آمریکایی اعلام کرده است، دغدغه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را در چارچوب این توافق، مدّ نظر قرار می‌دهد؛ اما مقامات صهیونیستی تلاش می‌کنند درخواست‌ها و ملاحظات‌شان در این توافق مورد نظر قرار گیرد که البته این مسئله از بیم و نگرانی صهیونیست‌ها از خروج گروه‌های تکفیری از سوریه و تقویت گروه‌های مقاومت در مرزهای جنوب غربی سوریه نشئت می‌گیرد.
حال در اینجا باید این نکته مهم را مورد توجه قرار داد که دولت جعلی صهیونیستی با رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک با مقامات آمریکایی درصدد است به بهانه حضور ایران در سوریه، گروه‌های معارض تکفیری را در مرزهای منتهی به اراضی اشغالی و اردن نگه داشته و از استقرار نیروهای مقاومت در این مناطق جلوگیری کند. 
همان‌طور که لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات اخیر خود به آن اشاره کرده بود، مقامات صهیونیستی حفظ حریم امنیتی خود را در بی‌ثباتی سوریه می‌بینند و حال آنکه پروژه داعش به شکست منتهی شده است، حضور ایران در سوریه را بهانه‌ای برای تنها امید خود، یعنی تقویت گروه‌های تکفیری در مرزهای بلندی‌های جولان قرار داده‌اند تا از این رهگذر هرگونه توافق آتش‌بسی را به چالش بکشند تا جایی که مقامات صهیونیستی با نظارت روسیه بر توافق آتش‌بس به شدت مخالفت کرده‌اند.

قالی‌باف 54 ساله ایلامی در گفت‌وگو با صبح صادق
 اکبر کریمی/ قالی‌بافی یکی از مشاغل هنری سودآور، کم‌خطر و بدون نیاز به صرف وقت ثابت روزانه است که هر کسی با هر میزان وقت فراغت می‌تواند آن را در محیط خانه انجام دهد و حتی با پرداخت بیمه مشاغل خانگی بازنشسته تأمین اجتماعی شود.
خانم فاطمه دوخانی مادر 54 ساله ایلامی است که زندگی‌اش از کودکی با تاروپود قالی گره خورده است. او قالی‌بافی را از مادرش یاد گرفت و تا 9 سالگی در بافندگی قالی خبره شد. فاطمه می‌گوید: «به اصرار خودم از 9 سالگی در کارگاه قالی‌بافی مشغول کار شدم و با طرز بافت قالی‌ها و نقشه‌های مختلف آشنا شدم. در 13 سالگی ازدواج کردم و در 15 سالگی اولین کارگاه قالی‌بافی‌ام را راه‌اندازی کردم. حتی در طول جنگ نیز که مردم ایلام در ناامنی و آوارگی بودند، با همان سختی‌ها و کمبود امکانات، کار قالی‌بافی را رها نکردم.»
فرهنگ قالی‌بافی در ایلام سابقه زیادی دارد. هر چند درآمدزا بودن یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها برای ورود بانوان به این شغل است؛ ولی زنان ایلامی به این صنعت صرفاً از بُعد درآمدزایی نمی‌نگرند؛ بلکه ارزش هنری این حرفه همچنان در میان زنان و دختران ایلامی زنده است و علاقه‌مندی به یادگیری آن بالاست؛ از این رو در کارگاه قالی‌بافی خانم دوخانی، از خانم‌های خانه‌دار گرفته تا دانشجو و دانش‌آموخته دانشگاهی آموزش می‌بینند.
گفتنی است، در این کارگاه قالی‌بافی به طور متوسط نزدیک به 30 نفر حقوق‌بگیر و کارآموز مشغول فعالیت هستند.

یادگیری و راه‌اندازی کارگاه قالی‌بافی
آموزش در این کارگاه به صورت رایگان انجام می‌شود. طول دوره آموزش بسته به توان هنری، میزان صرف وقت و علاقه کارآموز از چهار ماه تا یک سال متغیر است. در طول دوره آموزش، همه مراحل قالی‌بافی از نحوه چله‌کشی، گره زدن، نقشه‌خوانی، رنگ‌شناسی و... گرفته تا بازاریابی و فروش محصول، به صورت عملی یاد داده می‌شود. 
خانم دوخانی طی 40 سال فعالیت در رشته قالی‌بافی و گلیم‌بافی، بیش از شش هزار کارآموز از شهرستان‌های مختلف استان ایلام را آموزش داده است. او می‌گوید: «بیشتر کسانی را که بنده طی سال‌های گذشته آموزش داده‌ام، الآن خودشان کارگاه دارند و در این حرفه استاد شده‌اند.»
او علاوه بر آموزش، کارآموز را در مراحل بعدی راه‌اندازی شغل رها نمی‌کند. کارآموزی که توان مالی برای شروع این حرفه در منزل را نداشته باشد، وسایل مورد نیاز و دار و نخ قالی را به صورت قسطی از خانم دوخانی می‌خرد و حتی می‌تواند قالی بافته شده را بدون کوچک‌ترین نگرانی و به قیمت مناسب به او بفروشد. در حال حاضر، نزدیک به 60 خانم قالی‌باف در این حوزه و به همین شکل فعالیت می‌کنند و اثر دست‌شان را به شرکت او می‌فروشند.
تابلو فرش‌های مزین به اسامی متبرکه و آیه‌های نورانی قرآن، منظره و پرتره دیواری، فرش‌های رومیزی، قالی، گبه و گلیم‌های مختلف، از محصولات کارگاه‌های مرکزی و کارگاه‌های خانگی خانم دوخانی است.

نحوه فروش محصول
خانم دوخانی مغازه و فروشگاه ثابتی برای فروش محصولاتش ندارد. این فعال اقتصادی به دلیل ارتباط کاری طولانی‌مدت با فروشندگان تهران، اعتماد آنها را نسبت به کیفیت محصولاتش به دست آورده است. افزون بر این، با حضور در بازارها و بازارچه‌های استان‌های مختلف، مانند تبریز، اصفهان و شیراز و شناساندن اجناس خود به فروشندگان فرش و تابلو فرش یا حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در نقاط مختلف کشور، محصولاتش را به فروش می‌رساند. افزون بر این، مقداری از محصولات خانم دوخانی را تجار عراقی می‌خرند.

ناامید نشدن از شکست‌ها
او نحوه آشنایی‌اش با بازار عراق را این‌گونه تعریف می‌کند: «در سال 80 بنا به دعوت و درخواست بازرگانی و هماهنگی استانداری ایلام، برای شناسایی بازارهای مصرف عراق، به این کشور جنگ‌زده اعزام شدیم. خب، نیاز اولیه مردم این کشور مواد غذایی بود و پولی برای خرید فرش و محصولاتی از این دست نداشتند. بعد از مدتی جست‌وجو در بازارها و بازاریابی، با تعدادی فروشنده عراقی آشنا شدم و شروع به صادرات نیازمندی‌های آنها از انواع میوه، تره‌بار و خوراکی گرفتم. در کنار صادرات این محصولات بازار فروش هر چند اندکی از فرش و گلیم نیز به دست آوردم. اردیبهشت 84 یکی از طرف‌های عراقی من که فرد مطمئنی هم بود، در وضعیت هرج‌ومرج عراق ناپدید شد. در آخرین ارتباط کاری ما با این فرد محموله‌ای به ارزش چند صد میلیون تومان صادر کردیم و ناپدید شدن وی باعث شد تا پول و اجناس صادراتی برنگردد و من ورشکسته شوم. در این اتفاق به ناچار تمامی سرمایه نقدی که طی سه دهه فعالیت به دست آورده بودم، به همراه چندین منزل شخصی، ماشین، زمین و... را برای صاف کردن بدهی‌هایم به طلبکاران دادم.
دو سالی برای پیدا کردن شغل جدید و جمع کردن سرمایه اولیه راهی تهران شدم. این دو سال از سخت‌ترین دوران زندگی من بود. طی این مدت به دلیل مریض بودن همسرم، با دست‌فروشی در مترو و خیابان‌های شهر، هزینه‌های زندگی و درمان و هزینه تحصیل فرزندانم را به سختی تأمین می‌کردم؛ ولی ناامید نبودم. در این مدت پرورش قارچ را در کرج آموزش دیدم. پس از این مدتی به شهرم بازگشتم و با امید به اعتباری که به برکت سابقه خوبم داشتم و هنوز از دست نداده بودم، فعالیت کارگاه قالی‌بافی و فعالیت‌های جانبی دیگر را شروع کردم و الآن شکر خدا در کارم موفقم.»

شرکت تعاونی چند منظوره
خانم دوخانی در سال 78 مجوز تأسیس شرکت تعاونی چند منظوره با نام حضرت زهرا‌(س) را گرفت. این شرکت افزون بر تولید انواع فرش، قالی و گلیم و آموزش آنها، سالن پرورش قارچ دکمه‌ای به مساحت 3000 متر مربع دارد که در آن 9 نفر مشغول فعالیت هستند. کشت، خشک کردن و بسته‌بندی انواع داروهای گیاهی ارگانیک بخش دیگری از فعالیت‌های این شرکت را تشکیل می‌دهد. در کنار این فعالیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی، مانند ختم قرآن و صلوات نیز اجرا می‌شود.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981 برادر اکبر کریمی تماس بگیرید.

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ 4۷
 شهریار اقتصاد / رأی: اگر تصمیم دادگاه درباره ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به آن رأی می‌گویند.
حکم حضوری: حکم دادگاه در هر شرایط نسبت به خواهان حضوری محسوب است، زیرا اصل بر این است که خواهان با تهیه و تقدیم دادخواست و اشتغال دادگاه به رسیدگی دفاعیات خود را نموده و اسناد و مدارک ادعایی خود را تقدیم کرده است، حکم دادگاه وقتی نسبت به خوانده حضوری محسوب است که خوانده یا متهم یا وکیل آنها حداقل در یکی از جلسات دادگاه حاضر شده یا لایحه دفاعیه کتبی فرستاده و یا اخطاریه به‌صورت واقعی به وی ابلاغ شده باشد.
حکم غیابی: به موجب ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی: «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطار یا ابلاغ واقعی نشده باشد.»
حکم قطعی: حکم قطعی، حکمی است که قابل اعتراض نباشد.
 به موجب ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی:
«آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است. مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» 
حکم غیر قطعی:  حکم غیر قطعی، حکمی است که قابل اعتراض باشد و با اعتراض و پذیرش آن، مرحله جدید دادرسی به لحاظ موارد نقص، تجدید نظر شود. 
قرار: اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند. قرارها انواع مختلفی دارند و در جریان دادرسی و حتی پس از صدور حکم تا اجرای حکم صادر می‌شوند.
قرارهای مقدماتی و تحقیقاتی: این‌گونه قرارها به طور مستقیم به دعوا مربوطند و در تصمیم‌گیری نهایی مؤثر هستند، مانند قرار ارجاع امر به کارشناسی، قرار معاینه و تحقیق محلی. این قرارها ممکن است به درخواست اصحاب دعوا یا بنا به تصمیم دادگاه پیش از صدور حکم صادر شوند و هدف از این قرارها، رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا و احراز صحت ادعای آنان است. این قرارها باعث قطع و فصل دعوا نمی‌شوند؛ بلکه ذهن دادگاه را برای صدور رأی و اعلام نتیجه عادلانه مهیا می‌کنند.
قرار نهایی یا قاطع دعوا: این نوع قرارها در واقع آثار حکم را از نظر قاطعیت دعوا دارند؛ اما بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شوند و جریان دادرسی را متوقف می‌کنند و آثاری همانند حکم دارند؛ مانند قرار عدم صلاحیت، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت خواهان. قرار نهایی را می‌توان با ایراد اصحاب دعوا یا تشخیص خود قاضی صادر کرد. 
سازش: در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. همچنین هر کس می‌تواند درباره هر ادعایی از دادگاه به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند. هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌کند و اجرای آن تابع مقررات درباره اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.