حسن رحیم‌پورازغدی در نشست «مرامنامه ارباب-رعیتی و سبک زندگی» در نقد قرارداد 2030، گفت: طبق روش و سیره حکومت امیرمؤمنان حکومت دینی باید به مردم در قبال کارهایی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد... نباید این طور باشد که بگوییم یک چیزهایی هست و به شما مردم مربوط نیست و ما خودمان با غربی‌ها چیزهایی را امضا کرده‌ایم و محرمانه است،‌ مسئولان چنین حقی ندارند... این خلاف مبانی امام و رهبری است. باید همه چیز را شفاف به مردم بگوییم.
جریان‌شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ 76
 جعفر ساسان‌- داوود عسگری/ 
سوءِقصد به ناصرالدین‌شاه، یکی از فرازهای مهم تاریخ بابیه است که در آن، عده‌ای از بابیان دستگیر و اعدام می‌شوند و در واقع، پس از اعدام باب و دفع شورش‌های با بیان به فرمان حکومت، این واقعه از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی مانند عزّیه خانم، خواهرش، طراح و صحنه‌گردان این واقعه را حسین‌علی نوری می‌دانند.(۱)
در این دوره که حکومت به دلیل اقدامات خرابکارانۀ بابیان، با اقدامات فتنه‌انگیز آنان مماشات نداشت و افرادی که نقش حاشیه‌ای در این ماجرا داشتند، به حبس و اعدام محکوم شدند، حسین‌علی نوری که نقش اصلی را بر عهده داشت، تنها چهار ماه بازداشت می‌شود. نجات وی، بدون پشتوانۀ محکم سیاسی ممکن نبود و این پشتوانه هم روسیه بود که برای بسط قدرت خود، روی وی سرمایه‌گذاری کرده بود. عبدالحسین آواره در كتاب «كواكب‌الدریة فى مآثر‌البهاییه»، از آزادى و رهایى میرزاحسین‌على بهاء با شگفتى چنین مى‌نویسد: «این مسئله، خالى از اهمیت نیست كه تمام هم‌زندان‌ها و هم‌زنجیرهاى آن یگانۀ آفاق، طعمۀ شمشیر قهر و غضب سلطانى شدند و خود آن حضرت، با همه شهرت و اهمیت، از حبس مستخلص گشت؛ اگرچه شاید دست قنسول روس بر نجات آن حضرت مددى داده.»(۲)
عبدالحمید اشراق خاوری، مبلّغ و مورّخ مشهور بهائی نیز خاطرنشان می‌کند: «ناصرالدین‌شاه فوراً مأموری فرستاد تا حضرت بهاءالله را از سفارت روس تحویل گرفته، نزد شاه بیاورد. سفیر روس از تسلیم حضرت بهاءالله به مأمور شاه امتناع ورزید و به آن حضرت گفت كه به منزل صدراعظم بروید و كاغذی به صدراعظم نوشت كه باید حضرت بهاءالله را از طرف من پذیرایی كنی و در حفظ این امانت بسیار كوشش نمایی و اگر آسیبی به بهاءالله برسد و حادثه‌ای رخ دهد، شخص تو مسئول سفارت روس خواهی بود.»(۳) 
در جریان‌ محاکمه‌ نیز آن گونه‌ که‌ دکتر اسلمنت‌ (از سران‌ بهائیت) تصریح‌ می‌کند؛ «سفیر روس‌، به‌ برائت بهاء شهادت‌ داد.»(۴) 
بهاء پس از آزادی نیز از حمایت روسیه برخوردار می‌شود، چنانکه منابع بهائی نیز آن را چنین تصدیق می‌کنند: «نماینده روس در ایران که شخصاً حضرت بهاءالله را مى‌شناخت و با اضطرابى روزافزون شاهد آزار و شکنجه بابیان بود، از حضرت بهاءالله دعوت کرد تا به سرزمینى در بلاد تحت سلطه حکومت روس عزیمت نمایند و مورد حفظ و حمایت او قرار گیرند.» (۵) 
اگرچه ظاهراًً بهاء به دلیل جلوگیری از آشکار شدن وابستگی به روسیه، این دعوت را نمی‌پذیرد؛ اما با محافظت نیروهای روسی روانه عراق می‌شود. وی در این ‌باره می‌نویسد: «چون مظلوم از سجن خارج، حسب‌الامر حضرت پادشاه حرسه‌الله‌تعالی مع غلام دولت علیه ایران و دولت بهیه روس، به عراق عرب توجه نمودیم.»(۶) 
میرزاحسین‌على پس از رهایى از زندان و بدرقه‌ از سوی‌ غلامان‌ دولت روس به سمت عراق، در مقام قدردانى از دولت روسیه، لوحى خطاب به امپراتور روسیه تزارى، نیكلاویچ الكساندر دوم، از عكا به این شرح ارسال داشت: «‌اى پادشاه روس، نداى خداوند ملك قدوس (میرزابهاء) را بشنو و به سوى بهشت بشتاب؛ آنجایی كه در آن ساكن شده است كسى كه در بین ملأ بالا به اسمای حسنى نامیده شده و در ملكوت انشا به نام خداوند روشنى‌ها نام یافته است (شهر عكا). مبادا ‌اینكه هواى نفست تو را از توجه به ‌سوى خداوند بخشاینده مهربانت باز دارد. ما شنیدیم آنچه را در پنهانى با مولاى خود گفتى و لذا نسیم عنایت و لطف من به هیجان آمد و دریاى رحمتم به موج افتاد؛ تو را به حق جواب دادیم. به ‌درستى كه خداى تو دانا و حكیم است. به تحقیق، یكى از سفیرانت مرا یارى كرد، هنگامى كه در زندان اسیر غل و زنجیر بودم. براى این كار، خداوند براى تو مقامى را نوشته است كه علم هیچ‌كس بدان احاطه ندارد. مبادا این مقام را از دست دهى ... .»(۷)
اقدام‌ دالگوروکی، سفیر روسیه، برای‌ نجات‌ جان‌ بهاء از زندان‌ ناصرالدین‌‌شاه و تشکر بهاء از وی‌ و تزار، یکی‌ از مهم‌ترین‌ شواهد تاریخی‌ دال‌ بر پیوند آشکار میان‌ بهائیت‌ با روس‌هاست. روسیه، افزون بر حمایت سیاسی، از حسین‌علی نوری حمایت مالی نیز می‌کرده است، چنانکه خودش اقرار می‌کند: «قسم به جمال قدم که اول ضرری که بر این غلام وارد شد، این بود که قبول شهریه از دولت نمود.»(۸)
این‌ قضایا نشان می‌دهد که‌ سفارت‌ روسیه‌ با حسین‌علی‌ بهاء به‌عنوان‌ فردی‌ «تحت‌‌الحمایه روس‌ها» و مشمول‌ مقررات‌ کاپیتولاسیون‌ که در قرارداد ترکمانچای بر ایران تحمیل شد، برخورد می‌کرده‌ است.
تشکیل نخستین مرکز تبلیغاتی مهم بهائی‌ها در خاورمیانه با عنوان «مشرق‌الاذکار» در عشق‌آباد با حمایت جدی و آشکار روس‌های تزاری و نصب اوراق بنای آن به دست ژنرال سوبوتیچ روسی، اقدام بعدی روس‌ها در حمایت از بهائیت بود. فاضل مازندرانی درباره بنای مشرق الاذكار عشق‌آباد می‌نویسد: «در 1304ق یكی از اقوام علی‌محمد باب، موسوم به حاجی‌میرزا محمدعلی افنان شیرازی، طبق دستور بهاء، زمین مشهور به زمین اعظم را از اعظم نام، صاحب آن، خرید و عمارتی بر ساختمان آن افزود. تا ۱۶ سال پس از آن تاریخ، بهائیان از آنجا به‌عنوان معبد استفاده می‌كردند و مجالس و محافل‌شان در آنجا برگزار می‌شد. در 1311ق علی‌اكبر معماری یزدی بهائی، از سوی عباس افندی مأموریت یافت كه نقشه مشرق‌الاذكار را كشیده و به نظر وی برساند. سپس به‌ تدریج، وجوهی جمع‌آوری شد و زمین‌های دیگری در كنار زمین اعظم خریداری گردید تا ‌اینكه در سال 1317ق حاجی میرزامحمدتقی افنان، از جناب عباس افندی مأمور ساختن مشرق‌الاذكار شد.(۹) 
عبدالبهاء در توجیه حمایت روسیه از بهائیت می‌نویسد: «دولت روس چون در کشور خویش جمعی کثیر از این حزب مشاهده نمود و روزبه‌روز در تزاید و تکاثر دید؛ لهذا خواست که به حقیقت مقاصد این حزب پی برد ... . چون به حقیقت مقاصد و نوایای این حزب پی بردند، نهایت حمایت را در حق این حزب مظلوم در مملکت خود مجری داشت.»(۱۰) 
بر این ادعای عباس افندی چند ‌ایراد وارد است: اولاً، تعداد کثیر بهائیان در روسیه، ادعای تبلیغاتی است، مانند ادعاهای دیگر عبدالبهاء که اروپا و آمریکا نیز بهائی شده‌اند. این ادعا را مبلّغان مشهور بهائی، نظیر آیتی و صبحی رد کرده‌اند و تنها چند خانواده بهائی در عشق‌آباد حضور داشتند که بیشتر ایرانیان مهاجر بودند؛ ثانیاً، چرا روس‌ها از گام اول که حسین‌علی نوری در ایران به باب گروید، حامی وی بودند و در تمامی ماجراهایی که شرح آن آمد، از وی حمایت جدی کردند؟ آن هنگام که هنوز بهائیت شکل نگرفته بود و بهائیان در تزاید و تکاثر نبودند؛ ثالثاً، چرا همین روسیه در سال‌های بعد با بهائیان برخورد کرد و به قول شما به روس منحوس بدل گشت؟ کشف اسناد جاسوسی بهائیان برای انگلیس، عامل این رویگردانی بود یا چیز دیگری؟
بنابراین، علت اصلی حمایت روس‌ها از بهائیت تا انقلاب روسیه، خوش‌خدمتی بهاء و خانواده و اعوان و انصارش به روسیه و خیانت به ایران بود؛ وقتی روس‌ها به جاسوسی آنها پی بردند، تاریخ مصرف‌شان تمام شد و از آنها رویگردان شدند. با رویگردانی روسیه، بهائیان به آغوش انگلیس غلتیدند و خدمتگزاری در آستان قدرت استعماری دیگری را تجربه کردند.
*پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

اندیشه سیاسی مسلمانان‌ـ 401
 فتح الله پریشان/ علامه نراقى آرا و نظريات خود را در دعوت بر اخلاق و حكمت عملى بر اساس ذوق اسلامى گذارده كه از احاديث نبويه و اخبار و آثار اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به‌دست آورده است و بايد به صراحت اظهار کرد كه وى در عين حال اساسى را از بين برده و اساس و بناى صحيح را بنيان‌ گذاشته است. از اين منظر، كتاب اخلاقی وی «جامع‌السعادات» امتيازات بسزايى نسبت به دیگر کتب اخلاقی، از جمله «احياء‌العلوم» غزالى دارد؛ برای نمونه، غزالى در این کتاب بناى خود را در اخلاق بر اساس روح تصوف سنى‌گرى گذارده است كه از اخبار موضوعه امثال ابوهريره‌ها به‌دست آورده است؛ اما محقق نراقى در کتاب شریف خود بناى اخلاق را بر اساس علمى و فلسفى دينى مأخوذ از اهل بيت(ع) گذاشته است. 
جامع‌السعادات به تصریح مؤلف(1) بخشی از حکمت عملی قدیم (اخلاق) را دربرمی‌گیرد و درباره دیگر بخش‌های حکمت قدیم («تدبیر منزل» و «سیاست مدن») سخن نمی‌گوید؛ زیرا غرض وی از تألیف آن تنها بحث درباره چگونگی اصلاح نفس و تهذیب اخلاق بوده است. جامع‌السعادات مشتمل بر سه باب است که در باب دوم در اقسام اخلاق، به مباحثی چون اجناس فضایل و رذایل پرداخته، در بحث از فضایل چهارگانه (حکمت، عدالت، شجاعت و عفت)، در حقیقت عدالت و اینکه عقل نظری ادراک کننده فضایل و رذایل است و همچنین حد وسط (اعتدال) و اطراف آن (افراط و تفریط) در اخلاق به ارشاد نفوس پرداخته است. 
در اندیشه سیاسی محقق نراقی، برخی از شاخصه‌ها نقش بسیار عمده‌ای در شکل‌بندی نظام فکری وی داشته است که می‌توان از آنها با تعبیر مؤلفه‌‌های اصلی اندیشه سیاسی نام برد. یکی از این مؤلفه‌ها، عدالت است. مرحوم نراقی در اول کتاب اخلاقی خویش تصریح می‌کند، به تبع ابن‌مسکویه این کتاب را می‌نویسد. جالب است بدانیم ابن‌‌مسکویه سی سال در دستگاه قدرت حضور داشت؛ اما پس از کناره‌گیری از سیاست کتاب «تهذیب‌الاخلاق» را نوشت؛ یعنی برای عبور از بحران‌های اجتماعی زمان خویش نسخه اخلاقی پیچید. به نظر می‌رسد، علت روی‌آوری محقق نراقی به اخلاق نیز همین است. وی رویکرد به اخلاق و تأکید بر اجرای عدالت را راهی برای جلوگیری از ظلم در جامعه و برون‌رفت از بحران‌ها و ناملایمات زندگی می‌دانست. 
عدالت مهم‌ترین مؤلفه اندیشه سیاسی نراقی اول را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد او عدالت محور همه صفات کمالی و فضایل عملی در انسان و مرکز فرماندهی برنامه‌های اصلاحی و رشد در جامعه به شمار می‌آید. نراقی عدالت را به معنای حد وسط شیء تعریف کرده که دو طرف آن را افراط و تفریط تشکیل می‌دهد(2)  این حد وسط در انسان زمانی پدید می‌آید که نیروهای موجود در نفس او تحت تأثیر و تدبیر نیروی عقل قرار گیرند. وی عدالت اخلاقی را چنین تعریف کرده است: «عدالت عبارت است از انقیاد عقل عملی از قوه عاقله، زیرا انقیاد مزبور مستلزم اتفاق نیروها و قدرت برتری و تدبیر عقل عملی بر نیروی خشم و شهوت می‌گردد و یا عبارت است از نفس سیاست و تدبیر عقل عملی بر نیروی خشم و شهوت و در اختیار در آوردن آنها تحت راهنمایی عقل نظری.»(3) 
عدالت در اندیشه نراقی صرفاً یک کمال جزئی در برابر دیگر کمالات جزئی نفس نیست؛ بلکه جامع تمام کمالات است؛ زیرا عقل نظری تمام قوای نفس را تحت اداره خود گرفته است.(4) نراقی عدالت را اشرف فضایل نامیده و گفته است: «عدالت اشرف و افضل فضایل است؛ زیرا عدالت همه فضایل و یا مستلزم همه است؛ چنانکه جور تمام رذایل یا عامل تمام آنهاست.»(5) همچنین عدالت بزر‌‌گ‌ترین مؤلفه وحدت‌بخش در جهان است؛ زیرا تمام افعال و نیروها را در مرکز واحد که حد وسط باشد، گرد آورده و از تکثر و تنازع آنها جلوگیری می‌کند. نراقی عدالت را بیشتر از منظر علم اخلاق کالبد‌شکافی کرده است. با وجود آن، به گستره آن در حوزه‌های دیگر نیز بی‌توجه نبوده است. وی در این باره تأکید می‌کند: «عدالت از لحاظ کاربردی قلمرو وسیعی دارد؛ مانند اخلاق و رفتار‌، کرامات و تقسیم اموال‌، معاملات و معاوضات و احکام و سیاست و عادل در تمام این عرصه‌ها کسی خواهد بود که با ایجاد تساوی در حوزه‌های مذکور، جوانب افراط و تفریط را به حد وسط سوق دهد.‌»(6)
نراقی از سه نوع عادل که برای حفظ مساوات در یک جامعه لازم است‌، سخن گفته است: «عادل اکبر و آن عبارت است از شریعت‌، عادل اوسط و آن فرمانروای عادل است و عادل اصغر یا صامت که همان دینار(پول) است. در مقابل این سه نوع عادل، سه نوع جابر نیز قابل تصور است؛ جابر اعظم، جابر اوسط و جابر اصغر.»(7) نراقی معتقد است، عدالت کامل‌، تنها در جامعه عادله سیاسی قابل دستیابی است؛ از این رو، عدالت سیاسی به منزله زمینه‌ساز عدالت‌های دیگر، مهم‌ترین و ارزشمندترین عدالت‌‌‌هاست.  
* منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است.

 شهاب زمانی/ در فلسفه یونان باستان عدالت را فضیلت و عموماً در چارچوب تعادل در سطوح مختلف (انسان-اجتماع) توضیح می‌دادند و جامعه عادل، جامعه متعادل به شمار می‌آمد. با توسعه مسئله عدالت اجتماعی، عدالت نیز در چارچوبی نفع‌طلبانه توضیح داده شد. عدالت در این معنا، دوراندیشی عقل انسان برای حفظ منافع مادی فردی قلمداد شد؛ اما نگاه دیگری نیز عدالت را به منزله بی‌طرفی، یعنی نادیده انگاشتن نفع فردی می‌دید؛ نگاهی که غایت‌گرایانه و اخلاقی بود. در این نگاه انسان‌ها نه از روی نفع شخصی، بلکه از روی عقل و به منزله مخرج مشترک عقلی آن را می‌پذیرند. موضوع عدالت در تاریخ اندیشه‌های سیاسی و عقیدتی مسلمانان هم‌پای مسائل مربوط به جبر و تفویض طرح می‌شود؛ زیرا میان عدل و اختیار و جبریت و نفی عدالت از نظر عقلی رابطه مستقیمی وجود دارد. 
در کنار واژه عدالت، واژه «قسط» نیز وجود دارد که در بسیاری از موارد همراه و هم‌معنا به کار می‌رود. راغب اصفهانی قسط را بهره‌ای از عدل معرفی می‌کند. معادل واژه عدل در ادبیات یونانی معنایی بسیار وسیع‌تر از عدل در زبان فارسی امروزی و نیز در زبان انگلیسی دارد و حاوی مفهومی کاملاً اخلاقی است. در ادبیات یونانی عدل در آن واحد به دو معنای «درستکاری شخصی» و «تقوای اجتماعی» به کار می‌رفت. امروزه، با مباحث و نگاه‌های جدیدی به عدالت در غرب، نظیر تدوین نظریه‌ای از عدالت بر پایة آموزه‌های لیبرالی از سوی جان رالز مواجه هستیم که در کنار بررسی مقایسه‌ای آن با تعریف اسلام از عدالت می‌تواند برای مخاطبان مفید باشد و به تبیین مناسب موضوع کمک کند.
تعریف فقهی عدالت عبارت است از ملکه نفسانی که سبب ملازمت تقوی است. گویا این معنای عدل همان تقوای محض است. زمانی که از عدالت اسلامی بحث می‌شود، لازم است درباره دو موضوع بحث شود؛ تخست، خاستگاه اندیشه امام علی(ع) و دیگری، شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی در آن دوران. نگاه امام علی(ع) به عدالت در جهان‌بینی الهی ریشه دارد. نباید عدالت از دیدگاه امام علی(ع) را قراردادی یا مبتنی بر رسوم و سنن و یا قواعد و پذیره‌های اجتماعی تلقی کرد؛ بلکه مسئله‌ای است که ذات هستی حامل آن بوده و بر سراسر وجود جاری و ساری است. نباید عدالت را در اندیشه و سیره امام علی(ع) صرفاً امری اخلاقی به شمار آورد؛ بلکه باید آن را پایه‌ای‌ترین اصل مدیریت سیاسی و اجتماعی ساختار قدرت سیاسی وی قلمداد کرد. 
عدالت نزد امام(ع) امری چند بعدی است و بر اساس کلام ایشان، می‌توان برداشت‌های متعددی، از جمله تقوا، حکمت، انصاف و احقاق حق و نفی تبعیض و ستم درباره عدالت انجام داد. همچنین اساسی‌ترین بعد عملی عدالت نزد امام(ع) قلمرو تعاملات انسانی، به ویژه مسائل مربوط به امور اقتصاد جامعه است. امام(ع) عدالت را میزان اصلی ارزیابی سیاست و حکومت قرار داده‌اند.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی‌ـ قسمت شصت‌وچهارم
 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ 
تهدید نرم برخلاف تهدید سخت ملموس نیست و از مجاری و سازوکارهایی اعمال می‌شود که وجه تهاجمی و مخاطره‌آمیز بودن آن برای مخاطبان عام و بعضاً مخاطبان فرهیخته نیز آشکار نیست. یکی از ریشه‌های اختلاف جامعه فرهیختگان و تصمیم‌گیران درباره پدیده‌ها، وضعیت‌ها و روندهای تهدید نرم به همین موضوع برمی‌گردد. 

بازیگران نیابتی 
جنگ نرم غرب
یکی از الگوها و سازوکارهای نفوذ فرهنگی و ارزش‌های غربی در چارچوب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در دوران جنگ سرد بیشتر این نهادها و قوانین و مقررات آنها به مثابه بازیگران تحت نفوذ بلوک غرب برای اعمال و تحمیل اراده‌های آنها بر دیگران عمل می‌کردند. در این دوران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی به گونه‌ای عمل می‌کردند که به واقع باید آنها را بازیگران نیابتی جنگ نرم غرب به شمار آورد. 
این وضعیت پس از جنگ سرد، عمق بیشتری پیدا کرد؛ به گونه‌ای که آمریکا و اروپا با شعار پیروزی لیبرالیسم بر ایدئولوژی کمونیسم، نهادهای بین‌المللی را به قدرت نرم خود برای فراگیرسازی ارزش‌ها و هنجارهای غربی و اعمال نفوذ و تحمیل فرهنگی تبدیل کردند. از این گذشته ادعای دولت و انسان غربی درباره برتری فرهنگ غرب نسبت به دیگر ملل و احساس تکلیف و مسئولیت در قبال بشریت و ادعای دستیابی به همه فضایل و حقایق نهایی چون حقوق بشر، خوشبختی و سعادت، آزادي، دموکراسی و نظام سیاسی و اقتصادي (نک. دهقانی فیروز‌آبادی1390) سبب شد تا نهادهای بین‌المللی محملی بنیادی برای گسترش، عمق‌بخشی و گسترش ارزش‌های غربی به نظر برسند.
اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تأکید کرده بود نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری این کشور هستند.  
با ورود نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ دولت‌های غربی به عمومیت‌بخشی و جهانگیرسازی هنجارها و ارزش‌های سکولاری و اومانیستی از طریق تصویب اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی شکل جدیدی از تهدیدات نرم فرهنگی بروز و ظهور یافته است که با دوره‌های قبل تفاوت بارزی دارد. در واقع این وضعیت یکی از شاخص‌های استعمار فرانو است. در اینجا به چند کنوانسیون اشاره می‌شود:
1ـ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است. در ماده اول آن، مقصود از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت براساس جنسیت است. مواد دوم تا شانزدهم آن نیز بر تساوی حقوق زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها تأکید کرده است. اگرچه موضوع تبعیض علیه زنان در جهان به ویژه در جامعه غربی انکارناپذیر است؛ اما بایدها و نبایدهایی که این کنوانسیون برای رفع تبعیض الزام می‌کند، مبتنی بر مبانی غربی اومانیستی و سکولاریستی است که با احکام اسلامی، ارزش‌های اخلاقی و قوانین کشورهای مختلف مغایرت دارد. به همین دلیل تاکنون بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده و یا آن را با شروطی پذیرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران برخی مواد این کنوانسیون به ویژه مواد یکم تا شانزدهم آن را نپذیرفته است.
در اجلاس پکن در سال 1994، اعتراضات متعددی نسبت به بحث تساوی حقوق زن و مرد مطرح شد و برخی از نمایندگان کشورها به مخالفت با مبانی کنوانسیون برخاستند. از جمله خانم شارون هیز، نماینده پارلمان کانادا، جلسه اجلاس را ترک کرد و در جمع خبرنگاران چنین گفت: «باید سعی کنیم تفاوت بین زن و مرد را حفظ کنیم، همان‌گونه که این تفاوت در خلقت وجود دارد. چون این تفاوت‌ها ما را حفظ خواهد کرد.» این در حالی است که جریانات لیبرالیستی، فمینیست‌های سکولار و برخی فمینیست‌های اسلامی ضمن تأکید بر جهان‌شمولی مفاهیم، ضرورت الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق و آزادی‌های زنان، حرکت در راستای جریان یکسان‌سازی فرهنگی و بهره‏مندی از تسهیلات جهانی را ضروری می‌دانند. 
2ـ سند توسعه پایدار 2030
سند جهانی توسعه پایدار 2030 که در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه دارد که به منزله نقشه راه سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار برای ۱۵ سال آینده محسوب می‌شود. اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی شود. اجرای هدف چهارم «سند توسعه پایدار2030»، که آموزش و یادگیری مادام‌العمر، با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه است، برعهده یونسکو که نهادی بین‌المللی در امر آموزش به شمار می‌آید، نهاده شده است. نتیجه اجرای کامل آن، نظام آموزشی کشور را تحت کنترل ایدئولوگ‌ها و تئوریسین‌های نظام جهانی سلطه با ابزار یونسکو و یونیسف قرار می‌دهد. ظاهر این سند بسیار جذاب و فریبنده است؛ در حالی که این موضوع از الزامات تهاجم فرهنگی در عصر استعمار فرانوین یا به تعبیر هابرماس استعمار زیست جهانی است. برای نمونه، در یکی از فرازهای برنامه 2030 آمده است: «در دنیای معاصر که با چالش‌های حل‌نشده در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه است، آموزش باید به استقرار صلح و شکل‌گیری جوامع پایدار کمک کند، براین اساس، محتوای آموزش باید سبک‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، برابرسازی فرصت‌های اجتماعی برای زنان و مردان، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ‌ها در تحقق توسعه پایدار را ترویج بخشد.»
در واقع، همه این مفاهیم را باید در چارچوب مبانی فکری و فرهنگی غربی تعبیر و تفسیر کرد. برای نمونه منظور از تربیت شهروند جهانی در این سند، شهروندی است که هنجارهای مسلط جهان را که همان هنجارهای لیبرالیستی است، پذیرفته و در وجود خود نهادینه کرده باشد. 
3ـ کنوانسیون حقوق کودک
طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور در سال 1989 به اتفاق آرا تصویب شد،  از یک مقدمه و 54 ماده تشکیل شده است. اگرچه این کنوانسیون مواد مثبتی دارد؛ ولی با این وجود، نمی‌توان ارزش‌های غربی را که از این طریق درصدد فراگیرسازی آنها بر همه جوامع هستند، نادیده گرفت. این ارزش‌های سکولاریستی و ضد مذهبی به گونه‌ای است که واتیکان هم اعلان کرد: عبارت «آموزش تنظیم خانواده» مندرج در ذیل بند 2 ماده 24 را با این تفسیر که با روش‌های منطبق بر موازین اخلاقی قابل قبول، یعنی روش طبیعی باشد، می‌پذیرد و نیز مواد 13 و 28 مربوط به آموزش و ماده 14 مربوط به آزادی مذهب و ماده 15 مربوط به آزادی اجتماعات را به گونه‌ای می‌پذیرد که حقوق اساسی و غیر قابل سلب والدین، محفوظ باشد؛ البته کشورهای زیادی برای پیوستن به این کنوانسیون اعلان حق شرط کردند از جمله؛ کشور اردن، مغرب، کویت، الجزایر، عراق، پاکستان، افغانستان، قطر، سوریه و... (حسین مهرپور، 1377:142) جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در پنجم سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 1994 (اسفند ماه 1372) تصویب کرده و هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط کرده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»
این اعلان حق شرط‌ها، بیانگر این حقیقت است که ارزش‌های مندرج در این نوع کنوانسیون‌ها ماهیت ارزش‌زدایی ارزش‌های حاکم در کشورهای دیگر، به ویژه ارزش‌های اسلامی را دارد.

 عدالت یکی از مفاهیم بنیادی در علوم انسانی و از جمله علم سیاست است. همه مکتب‌‏ها و نظریه‌‏ها و نظام‏‌های سیاسی کوشیده‏‌اند این اصل و مفهوم را از جنبه‌‏های نظری و عملی وجهه همّتِ خود قرار دهند. دین اسلام نیز در جایگاه سرآمد ادیان، تحقق عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. کتاب «عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام» نوشتة دكتر بهرام اخوان‌كاظمی از سوی بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم) در دو نوبت به سال‌های 82 و 86 به زیور طبع آراسته شده و در اختیار علاقه‌مندان به این حوزه قرار گرفته است. 
نویسنده این اثر را با هدفِ مطالعه‌‌ای اکتشافی برای دستیابی به عمده‏‌ترین تعریف‌ها و نظریه‌‏های مرتبط با مفهوم عدالت در اندیشه‏‌های سیاسی اسلام و تبیین جایگاه و نوع ارتباط آن با موضوع اقتدار و قدرت حاکم و غالب، در چند گفتار تحت عناوینی، مانند بررسی واژگانی و مفهومی عدالت، عدالت در قرآن و سنت نبوی، عدالت در اندیشه سیاسی امام علی(ع)، عدالت در گستره علم کلام، عدالت در فلسفه سیاسی یونان و اندیشه سیاسی ایرانشهری و عدالت در نحله‌های مختلف اندیشه‌های سیاسی اسلام سامان داده است.
نویسنده در بخشی از کتاب خاطرنشان می‌کند:  «در استنتاج نهایی باید گفت که عمده‌ترین مانع تحقق عدالت ـ اعم از سیاسی، اجتماعی و ... ـ خودکامگی بوده و هست و عمده‌ترین عامل تحقق این مفهوم، مبارزه با خودکامگی و کنترل و محو آن می‌باشد؛ اما تجربه و تاریخ نظام‌ها و اندیشه‌های سیاسی ـ اعم از غرب و اسلام ـ نشان می‌دهد که شرط کردن صرف عدالت جهت زمامدار به تنهایی جهت کنترل ـ درونی و بیرونی ـ و تحدید خودکامگی کفایت نمی‌کند و آنچه تا به حال به سر اصل عدالت آمده، نتیجه همین تفکر است. بنابراین بسیار ضروری است که در کنار شرط کردن عدالت جهت رهبر جامعه اسلامی، مکانیزم‌های نظارتی و نهادمند دیگری تمهید و تأسیس شود تا با نظارت بر عملکرد رهبران و کارگزاران سیاسی، زمینه هرگونه بی‌عدالتی و خودکامگی را شناسایی کنند و تذکر دهد و در صورت سلب عدالت و جایگزینی آن با خودکامگی، موجبات عزل آنها را فراهم آورند.» 

 برخلاف ادعاي اندیشمندان غربی كه نظريات دارای بار ایدئولوژیک را غیر علمی و جانبدارانه می‌دانند، اغلب نظریات عدالت‌محور غربی، حتی نظریه جان راولز از این موضوع مستثنی نبوده و اگر آن را نقطه ضعفی بدانیم خود به آن مبتلا هستند. وي كوشيد با نظريه خود، نوعي رفرم و اصلاح را در ليبراليسم انجام داده و اين مكتب را به مثابه يك الگو و اسوه مطرح کند؛ بنابراين او به ارزش‌هاي ليبرالي به‌ مثابه ارزش‌هاي عيني و جهان‌شمول مي‌نگريست و به این ترتيب در جایگاه يك ايدئولوگ، ضمن جانبداري تئوريك از اين مكتب، تحت سيطره اين ايدئولوژي بود و قصد داشت اين مرام را با بازسازي خود به مثابه الگويي نجات‌بخش و جهاني معرفي كند، درنتيجه او در نظريه خود، بي‌طرفي نظري و فلسفي را رعايت نكرد؛ بلكه آشكارا آن را در تناسب كامل با فلسفه ليبراليسم و نگاه غالب در اين رويكرد فلسفي به انسان و زندگي مطلوب اجتماعي قرار داد.