قراردادهای خارجی از منظر رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی
مجتبی برزگر/ رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامیدند و در ترسیم وضعیت اقتصادی کشور فرمودند: برخی شاخص‌های اقتصادی کشور خوب و برخی منفی هستند. در حالی که شاخص تورم کاهش نشان می‌دهد، اما شاخص بیکاری افزایش یافته؛ همچنین شاخص‌ها رشد اقتصادی را مثبت نشان می‌دهند، اما رشد سرمایه‌گذاری منفی است. آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» است. تولید ملی یک کلیدواژه است که رونق گرفتن آن، آثار و فواید زیادی برای جامعه دارد. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به مثابه یکی از مشکلات امروز کشور، شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان، صرف‌نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی، به کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده، جهش صادرات، کم‌رنگ‌شدن مسابقه به رخ‌کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به مثابه یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه، از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، ایجاد نشاط ملی و به کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور از جمله آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است. برای بررسی موضوع بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری داخلی و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و خدماتی به سراغ دکتر محمدرضا مهدیار‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی رفتیم و با او به گفت‌وگو نشستیم.
* بفرمایید نگاه رهبر معظم انقلاب به قراردادهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی چیست؟
رهبر معظم انقلاب همان‌طور که فرمودند تلاش‌شان بر این است که در امور اجرایی کشور دخالت مستقیم نکنند، مگر در مواقعی که مصلحت ملی را در مخاطره ببینند و مسئولیت ولایت فقیه حکم کند جامعه را نسبت به انحرافات و اشکالات آگاه کنند. معظم‌له همیشه شاخص‌ها را مطرح می‌کنند.
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی یا قراردادهای نفتی مطابق آنچه رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی فرمودند ما باید ساختاری را تعریف کنیم که از درون اقتصاد را کمک کند، اما تأثیرات آن به بیرون از کشور منتقل شود؛ در واقع درون‌زای برون‌گرا باشد. رفتاری که با این دو خاصیت منافات داشته باشد مخالف با اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری است. قراردادی که مبتنی بر توان داخل باشد و به واسطه انتقال فناوری، افزایش دانش بومی یا به هر طریق دیگر موجبات رشد و نمو اقتصاد کشور را فراهم آورد طبیعتاً می‌توان آن را قراردادی نامید که هم با ذات اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد و هم نظر رهبری را تأمین می‌کند. مصداق بارز آن قراردادهای نفتی است که 20 سال مخزن را در اختیار یک اجنبی قرار می‌دهد. این اختیار ملی ما را نسبت به آن مخزن و آن ذات درون‌زایی که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، می‌گیرد. مسئولان و دولتمردان ما می‌دانند که ما متخصصان و مهندسان توانمندی را در عرصه‌های مختلف داریم که خیلی از اقدامات را بهتر از خارجی‌ها در کشور انجام می‌دهند. واگذار کردن این کار به خارجی‌ها اگرچه با بهانه مقرون به صرفه‌تر، مطابق با اقتصاد کشور و مصلحت ملی ما نیست. بنابراین می‌توان گفت نوع سرمایه‌گذاری یا نوع قراردادی که منعقد می‌کنیم در واقع موجب افزایش وابستگی میشود. به این بهانه که سرمایه‌گذاری در داخل کشور مقرون به صرفه نیست ما نباید به سمت شریک خارجی برویم. فراموش نکنیم همین داعیه‌داران اقتصاد آزاد و تجارت بین‌الملل قاعده مزیت نسبی و مطلق در اقتصاد جهان، خودشان این اصول را مطابق منافع خودشان پایه‌ریزی می‌کنند؛ یعنی آنجایی که منفعت کشور خودشان حکم می‌کند از یک شرکت داخلی‌شان حمایت می‌کنند. اگرچه شرکت خارجی این کار را به‌صرفه‌تر انجام می‌دهد و هرچند به ما یاد می‌دهند به سراغ شرکت باصرفه‌تر خارجی برویم، اما خودشان همچنان از شرکت‌های داخلی کشورشان حمایت می‌کنند.
*اگر ایشان موافق هستند چرا و اگر مخالف هستند به چه منظور؟
زمانی که این قراردادها عرضه شد، رهبر معظم انقلاب بعد از منازعه میان مخالفان و موافقان این قراردادها نکاتی را طرح کردند که این قراردادها باید تحت رعایت این نکات منعقد شوند. ایشان به بیش از 10 نکته اشاره کردند که پس از طرح آنها، این قراردادها بازنگری شد. از میان 10 نکته، فقط دو سه نکته اصلاح شد و متأسفانه نکات دیگر بدون توجه باقی ماند. در این صورت، طبیعی است این قراردادها براساس نظرات حضرت‌آقا منعقد نمی‌شود. ببینید! بسیاری از کسانی که وقتی برجام به مشکل برخورد، گفتند رهبری برجام را تأیید کرده! اما همگان می‌دانند ایشان هیچ‌گاه به صراحت نگفتند من با برجام مخالفم، اما یادمان نرود ایشان چندین بار تأکید کردند دولت مایل است این کار را انجام دهد، دولتمردان ما می‌توانند به عنوان کسب یک تجربه جدید برای کشور، این اقدام را انجام دهند. نکاتی هم گفته‌ایم اگر این نکات را رعایت کنند، نتیجه موفقیت‌آمیز خواهد بود. آیا نکات رعایت شد؟ خیر. حتی معظم‌له بعدها فرمودند بنده این مطالب را گفتم اعمال نشد. رهبر معظم انقلاب پس از تصویب برجام یک نامهای نوشتند، شروط را اعلام کردند که من تحت این شرایط برجام را می‌پذیرم. اما کدام از این شرایط محقق شد؟! چراکه خود معظم‌له بعدها فرمودند از میان این شرایطی که بنده اعلام کردم برخی از آنها محقق نشده است. اگر قرار به وضعیت فعلی باشد در واقع برجام مورد تأیید نیست. قاعده IPC هم از همین صنف است.
*در مقایسه بین سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانی و سرمایه‌گذاری داخلی یا سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران از نظر رهبر معظم انقلاب کدام یک ارجحیت دارد؟
ما باید اقتصادی داشته باشیم که از درون رشد کند و رو به بیرون باشد؛ یعنی درون‌زا و برون‌گرا باشد. اگر سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با سرمایه‌های ایرانی‌ها انجام میشود در امتداد آن به خاصیت برون‌گرایی اقتصاد دست پیدا می‌کنیم. برای نمونه شرکتی را تأسیس کردیم، این شرکت رشد کرده و فرزندانی را در کشورهای دیگر می‌آفریند، این خاصیت برون‌گرایی اقتصاد است، اما اگر شرکتی را در خارج از کشور تأسیس کردید و سرمایه‌ای را به خارج از کشور بردید، در حالی که در داخل به آن سرمایه و آن تکنیک نیاز است، مصلحت کشور ایجاب می‌کند در وهله اول داخل را تقویت کنیم؛ یعنی ابتدا آن نقیصه را در داخل رفع و بعد از سرریز، دیگر کشورها را منتفع کنیم و به واقع آن حالت برون‌گرایی اقتصاد را برای خودمان رقم بزنیم. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم این نکته محل توجه است. سرمایه‌گذاری خارج به داخل هم یعنی سرمایه‌گذاری به داخل کشور؛ این امر نباید به گونه‌ای انجام شود که امنیت ما را به خطر بیندازد و نباید ما را وابسته کند. متأسفانه در مجموع عملکرد دولت این ملاحظات دیده نمی‌شود؛ یعنی بیشتر اوقات دولتمردان ما به این مسئله فکر می‌کنند که ما سرمایه را از خارج بیاوریم. در بسیاری از اوقات برخی از حوزه‌های ما بسیار فعال هستند و وقتی سرمایه‌گذار خارجی دعوت به همکاری میشود، دانش ما را هم می‌برد. اتفاقاً بنابر اصل منفعت در اقتصاد نباید در آن حوزه، سرمایه خارجی را جذب کنیم؛ چرا که به خروج دانش از کشور ما منجر میشود. وقتی این معیار نباشد و ما فقط به این فکر باشیم که شاخص میزان سرمایه‌گذاری خارجی را از چهار میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار برسانیم، نسبت به اجرای بسیاری از معیارها و شاخص‌ها، غفلت خواهیم کرد.
*به نظر شما سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در داخل کشور چه پیامدهای مثبتی برای کشور ما به دنبال دارد؟
اگر سؤال‌تان درباره سرمایه‌های خارجی‌ها در داخل کشور است، حتماً پیامدهای مثبتی می‌تواند داشته باشد. ما خیلی از اوقات ایده و نیروی انسانی را داریم، ولی نمی‌توانیم کار کنیم، اگر سرمایه باشد این دو حوزه به پاسخ مناسب خودشان می‌رسند. یعنی ایده محقق میشود و نیروی انسانی هم مطابق با آن ایده فعالیتش را پیش می‌برد؛ در واقع اینجا اشتغال ایجاد میشود که برای کشور بسیار مفید است.
اصولاً در اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی بد نیست. یکی از روش‌هایی که ما می‌توانیم به هدف تقویت پول ملی‌مان برسیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی براساس حداکثر منفعت و به دور از تعصب ملی، خیلی وقت‌ها منافع کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت ترجیح می‌دهد. متأسفانه این اتفاق درباره بسیاری از چاه‌های نفت رخ می‌دهد. یک چاه نفت را درنظر بگیرید که در اختیار یک پیمانکار خارجی قرار گرفته که ۱۰ تا 20 سال مسئول این چاه است. اگر او بداند تا یک سال دیگر می‌خواهد برود، نوع برخورد او با چاه درباره استخراج نفت بی‌رحمانه‌تر و غیرمقرون به صرفه خواهد بود. اما کوتاه‌مدت برای او مطلوب است؛ در کوتاه‌مدت امکان دارد یک نفت قابل قبولی را استخراج کند، اما در بلندمدت به چاه آسیب وارد کند. یا در حوزه‌های غیرنفتی فرض بفرمایید مدیریت آب یک منطقه را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهید چون مزیت او صرفاً آب، سد و ذخیره‌سازی این حوزه است بسیاری از منافع ملی در حوزه زیست‌محیطی را که به کشور ممکن است وارد شود در نظر نمی‌گیرد. در این میدان سیاستگذار باید به گونه‌ای عمل کند که دنبال کردن منافع خصوصی از سوی سرمایه‌گذار خصوصی به ویژه که این سرمایه‌گذار خارجی هم نباشد، سبب لطمه وارد شدن به منافع ملی ما و آن مجموعه کلان منافع کشور نشود.
*دولت و متولیان امر در قراردادهای خارجی چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهند؟
به طور معمول مهم‌ترین استدلال دولت برای انعقاد این قراردادها دو نکته است؛ اول، بحث تأمین مالی و دوم، بحث انتقال فناوری است. دولت باید این نکته را مدنظر قرار دهد که شرکت توتال برای اینکه این کار را برای ما انجام بدهد با این استدلال که او فناوری می‌آورد از کشورهای دیگر فناوری را خریداری می‌کند و با هزینه گزاف به کشور ما می‌آورد. وقتی قرار است از جای دیگری این فناوری خریداری شود، ما باید به این نکته توجه کنیم آیا ما خودمان نمی‌توانیم این فناوری را تهیه کنیم. خیلی وقت‌ها دسترسی این مهم برای ما هم امکان‌پذیر است. در جریان خرید برخی از فناوری‌ها از سوی خارجی‌ها می‌بینیم که بهتر از آن را در داخل داریم. ما الان در همین موضوع فناوری نفتی از ظرفیت زیادی در داخل کشور برخورداریم که به آنها توجه نمی‌کنیم و جدی گرفته نمی‌شوند و مشابه آن را وارد می‌کنیم، در صورتی که که اگر ظرفیت داخلی را فعال کنیم، همین ظرفیت داخلی می‌تواند پاسخگوی ما باشد.
خیلی اوقات در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تأمین مالی بالا هستیم. سؤال این است آیا اگر نهادهای حاکمیتی ما با هم متحد بشوند، ظرفیت چنین تأمین مالی‌هایی را ندارند که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنیم؟ پیشتر هم اشاره کردم، بسیاری از نهادها که از سرمایه‌های مناسب و قابل قبولی برخوردارند اگر این سرمایه‌ها تجمیع بشود کارهای بزرگی انجام میشود. منتها متولی نیست که این سرمایه‌ها را کنار هم قرار بدهد و تحت سازماندهی و مدیریت درست و اصولی، مصالح کشور تأمین شود که این خود به قدر قابل توجهی سرمایه‌ساز می‌باشد.
*در جریان انعقاد قراردادهای خارجی باید ملاحظاتی مد نظرمان باشد؛ چراکه برخی از قراردادهای خارجی در ایران پیامدهایی دارد. با توجه به نمونه‌ها و مدل‌هایی در سایر کشورها مثل مدل مالزی یا کشورهای جنوب شرق آسیا و... این موضوع را تبیین کنید.
مهم‌ترین ملاحظه‌ای که در جریان انعقاد قراردادهای خارجی باید داشته باشیم و باید از آن درس بگیریم؛ موضوعی در بلندمدت کاربرد دارد، مزیت بسیاری از این قراردادهاست که بتوانیم خودمان تأمین مالی کنیم و فناوری را هم خودمان خریداری کنیم. مزیت این اقدام رسیدن به قدرت مدیریت آنهاست؛ چراکه سرمایه‌گذارهای خارجی خیلی خوب کار را مدیریت می‌کنند و حال اینکه ما مشکل مدیریت داریم. اگر ما بتوانیم همچنان که می‌گوییم سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی انجام دهیم و در عین حال قاعده کار را هم یاد بگیریم و این الگوی درست را در کشور هم نهادینه کنیم به نظر من موفق‌ترین بهره‌وری از آن ما خواهد بود؛ چراکه بسیاری از کشورهای شرق آسیا، مثل کره، مالزی از فرآیند مونتاژ شروع کردند اما آنچه در این فرآیند آموختند مسئله انتقال فناوری نبوده، بلکه یاد گرفتند این فضاها و موقعیت‌ها را چگونه مدیریت کنند. مثل تایلند و هنگ‌کنگ که روش مدیریت سرمایه را در این فرآیند یاد گرفتند و لذا مستقل شدند. تا زمانی که ما این نوع مدیریت را یاد نگیریم باید همین‌طور فازهای پارس جنوبی را برون‌سپاری کنیم. به این خیال که انتقال تجربه و فناوری انجام میشود، ولی همچنان به وابستگی ادامه می‌دهیم؛ زیرا از کلید مسئله، یعنی یادگیری شیوه مدیریت غافل شده‌ایم.
