محمدعلي شرفي/ روز ۱۱ مرداد ۱۲۸۸ شمسي شيخ فضل‌الله نوري، روحاني مشروعه‌خواه و از مخالفان حکومت مشروطه در ميدان توپخانه تهران به دار آويخته شد.
شيخ فضل‌الله نوري، پسر ملاعباس نوري مازندراني معروف به شيخ فضل‌الله يا حاجي شيخ نوري از روحانيون متنفذ شيعه و منتقدين حکومت مشروطه ايران بود. وي در ماه ذيحجه سال ۱۲۵۸ هجري قمري در تهران به دنيا آمد. دروس مقدماتي را در همين شهر خواند و سپس براي ادامه تحصيلات عازم عتبات شد. وي از درس شيخ راضي نجفي استفاده برد و سپس به همراه دايي‌اش ـ محدث نوري‌ـ و در ۱۲۹۲ق به سامرا رفت و چند سال از درس ميرزاي شيرازي استفاده کرد، تقريرات او را نوشت و از شاگردان بارز ميرزا به شمار مي‌رفت.
شيخ فضل‌الله پس از تحصيل علوم ديني به سال ۱۳۰۰ هجري قمري به تهران بازگشت و به تدريس پرداخت. وي در سال ۱۳۰۹ در جريان جنبش تنباکو به رهبري ميرزاي شيرازي نيز مشارکت داشت. پس از درگذشت ميرزاي شيرازي و احتمال مرجعيت وي و ميرزا حسن آشتياني، شب‌نامه‌هايي در ذي‌قعده ۱۳۱۲ قمري عليه وي پخش شد. با اين حال طبق پيش‌بيني دوست و دشمن، شيخ فضل‌الله پس از درگذشت ميرزاي آشتياني، عالم و مجتهد اول تهران شد. وي در شوال ۱۳۱۹ قمري از راه گيلان و استانبول عازم حج شد و پس از انجام مناسک در دوم محرم سال بعد، از راه جبل به نجف رفت و سپس به ايران بازگشت. در ۱۳۲۳ هجري قمري آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني از آيت‌الله سيدمحمد طباطبايي و شيخ فضل‌الله نوري براي اتحاد و قيام هماهنگ عليه اقدامات توهين‌آميز برخي اتباع بيگانه مستخدَم دولت و اعمال و رفتار و برخوردهاي تبعيض‌آميز و تجاوزات مستمر دولتيان به جان و مال مردم که عامه را به ستوه آورده بود، دعوت کرد. شيخ فضل‌الله اين دعوت را رد کرد و سيدمحمد طباطبايي با بيان اين شرط که «اگر جناب آقاي سيدعبدالله مقصود را تبديل کنند و غرض شخصي در کار نباشد، من همراه خواهم بود»، دعوت را اجابت کرد. شيخ فضل‌الله با وجود تأکيد آيت‌الله طباطبايي و بهبهاني، در تحصن مشروطه‌خواهان شرکت نکرد، زيرا مخالفت‌ها را به تحريک جناح‌هاي رقيب در حکومت مي‌دانست. به همين دليل در اين دوره به دليل شرکت نکردن در اين تحصن از وی انتقاد شديدی شد.
پس از آنکه کار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزين اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتيان و طرفدارا‌ن‌شان قرار گرفت و کار به درگيري و جدال کشيد و پس از مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) و بازگشت آنها و کشته شدن يکي از طلاب و جريانات مسجد جامع، شيخ فضل‌الله نيز با وجود مخالفت اوليه، با آنها همراه شد و در قضاياي مسجد در کنار مبارزين قرار گرفت و در قضيه مهاجرت کبري به قم، با آنکه هنوز عين‌الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وي موضعي مثبت داشتند؛ ولي هرچه به وي اصرار کردند که از مهاجرت به قم صرف نظر کند، نپذيرفت و به مهاجرين پيوست. مؤلف «تاريخ بيداري ايرانيان» مي‌نويسد: «علي‌الظاهر حرکت حاج شيخ فضل‌الله خيلي امر آقايان را قوّت داد.»
شيخ فضل‌الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه و بازگشت مهاجرين از قم، با آنان همداستان بود؛ اما پس از بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسي و مسئله بررسي آن به دست علما، به طور تدریجی از صف رهبران نهضت جدا شد و بناي مخالفت با حکومت مشروطه را نهاد. وي اين موضع خود را در سخنراني‌ها و اطلاعيه‌هاي گوناگون اظهار و اعلام کرد.
شيخ فضل‌الله ايده‌هاي متفاوتي نسبت به مشروطه داشت و به گفته خود آن را «مشروعه» مي‌خواست و مي‌گفت: «مشروطه خوب لفظي است، شاه دستخط مشروطيت را دادند، شاه مرحوم دستخط داده‌اند، مشروطه بايد باشد؛ ولي مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.» اينچنين بود که نوشتن هرگونه قانون و واداشتن شهروندان به پيروي از قانوني که در شرع آورده نشده است را نادرست مي‌دانست و در رساله «حرمت مشروطه» با برقراري مجلس انتخابي و نيز مسئله تقسيم قوا مخالفت کرده بود. از آن جمله بود که شيخ فضل‌الله در مقابل يکي از مواد قانون مشروطه آنجا که آمده بود «اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود»، به طور مشخص به مخالفت پرداخت و گفت: «محال است با اسلام حکم مساوات».
احمد کسروي در کتاب «تاريخ مشروطه ايران» پس از نقل جريان افتتاح مجلس شوراي ملي مي‌نويسد: «...چون مي‌بايست نظام‌نامه داخلي نوشته مي‌شد، کساني از نمايندگان را براي نوشتن آن نامزد گردانيدند. در اين ميان قانون اساسي نيز نوشته مي‌شد.» سپس راجع به نويسندگان قانون اساسي و چگونگي آن مي‌نويسد: «گويا مشيرالملک و مؤتمن‌الملک پسران صدراعظم آن را مي‌نوشتند، يا بهتر بگويم ترجمه مي‌کردند...»
اين مسئله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدايي شيخ فضل‌الله از جريان نهضت مشروطيت و مخالفت با حکومت مشروطه است. شيخ فضل‌الله در نامه‌اي به يکي از علماي شهرستان‌ها مي‌نويسد: «...آيا چه افتاده است که امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد؟...» شيخ فضل‌الله همان زمان در جايي گفته بود مشروطه‌اي را که از ديگ پلوي سفارت انگليس سردرآورد، نمي‌خواهد.
اختلاف با مشروطه خواهان، آنگاه جدي‌تر شد که مسئله بررسي قانون اساسي و تطبيق آن با شرع، به دست علما آغاز شد. شيخ فضل‌الله در اين باره با اشاره به قانون اساسي مي‌نويسد: «...وقتي را صرف اين کار با جمعي از علما کردم و بقدر ميسور تطبيق به شرع، يک درجه شد... ليکن فرقه‌اي که زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کليه به دست آنها بود مساعدت نمي‌کردند؛ بلکه صريحاً و علناً گفته که ممکن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.»
با توجه به اين مقدمات و قضاياست که شيخ فضل‌الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطيت عيني و مشهود را چنين تحرير مي‌کند: «...بدان که حقيقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مرکز مملکت جمع شوند و اينها هيأت مقنّنه مملکت باشند و نظر به مقتضيات عصر بکنند و قانوني مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنويسند موافق مقتضي عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نيکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتي قرار بدهند مشروط به اينکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم که مساوات و حريت افراد سکنه مملکت است، باشد و سواي اين، آنچه به تو گفته‌اند کذب محض است.»
شيخ فضل‌الله اين امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأي اکثريت حتي برخلاف قوانين و احکام شرعي، قانون وضع کند، مردود مي‌داند و متقابلاً موافقت خود را با مجلسي که با رعايت احکام اسلام، قانون وضع کند، اعلام داشته و در يکي از سخنراني‌هاي خود، موضع و مقصودش را چنين اعلام مي‌دارد: «...ايها‌الناس من به هيچ وجه منکر مجلس شوراي ملي نيستم... صريحاً مي‌گويم... که من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم که عموم مسلمانان آن را مي‌خواهند. به اين معني که البته عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند که اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمدي(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفري، قانوني نگذارد. من همچنين مجلسي مي‌خواهم.»
اينچنين است که او در سوم تيرماه ۱۲۸۶ به منزله اعتراض، به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) مهاجرت مي‌کند و با سخنراني‌ها و انتشار لوايح درصدد برملا ساختن مقاصد مشروطه‌خواهاني که مشروطه‌اي بدون تعهد به اسلام دنبال مي‌کردند، برمي‌آيد. در اين هجرت حدود ۵۰۰ نفر شيخ را همراهي کردند و او تئوري مشروطه مشروعه را در همين دوران تبيين کرد. در يکي از لوايح منتشر شده از سوي مهاجرين به رهبري شيخ فضل‌الله آمده است: «اي مسلمانان کدام عالم است که مي‌گويد مجلسي که تخفيف ظلم نمايد و اجرا احکام اسلام کند، بد است و نبايد باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بي‌دين آزادي طلب که احکام شريعت قيدي است براي آنها. مي‌خواهند نگذارند که رسماً اين مجلس مقيد شود به احکام اسلام و اجرای آن.»
از اين پس اختلافات بين مشروطه‌خواهان و شيخ فضل‌الله و طرفدارانش جدي‌تر شد. شيخ فضل‌الله در دوران استبداد صغير، همچنان به مخالفت خود با مشروطه ادامه داد تا اينکه طرح ترور شيخ ريخته شد. در ۱۶ ذي‌الحجه ۱۳۳۶ قمري برابر با نهم دي ماه ۱۲۸۷ به دست کريم دواتگر به وي سوءقصد شد و گلوله‌اي به پاي شيخ اصابت کرد. ضارب نيز هنگام دستگيري گلوله‌اي به گلوي خود شليک کرد و مجروح شد؛ ولي پس از مدتي که در زندان به سر برد شيخ ضارب خود را بخشيد.
در اين دوره جنگ بين مشروطه‌خواهان و مستبدين، با فتح تهران به دست قواي بختياري و مجاهدين گيلاني پايان يافت و محمدعلي شاه از سلطنت خلع و احمدميرزا ولي‌عهد بر تخت سلطنت تکيه زد. به شيخ فضل‌الله پيشنهاد شد تا براي تأمين جاني و مالي به سفارت روس پناهنده شود، اما وي نپذيرفت. اينچنين بود که خانه شيخ فضل‌الله نوري در هشتم مرداد ماه به دست گروهي از مشروطه‌خواهان محاصره شد. وي را سه روز در کاخ گلستان در بازداشت نگاه داشتند و سرانجام در روز ۱۱ مرداد ماه پس از محاکمه‌اي کوتاه به دست شيخ ابراهيم زنجاني، شيخ فضل‌الله نوري را براي اجراي حکم اعدام به ميدان توپخانه بردند و يپرم خان ارمني که رياست نظميه را به عهده داشت، حکم را به اجرا درآورد و شيخ به دار آويخته شد.
خانواده شيخ فضل‌الله پيکر وي را مخفيانه به منزل بردند و در اتاقي در حالي که غسل و کفن شده بود گذاشتند و آن را تيغه کردند و براي اينکه کسي بويي نبرد مراسمي ظاهري گرفتند و جنازه‌اي غير واقعي را در قبرستان دفن کردند. پس از ۱۸ ماه جسد را از آن اتاق درآورده و مخفيانه به قم انتقال دادند و در مقبره‌اي که در صحن حرم حضرت معصومه(س) تدارک ديده بودند، دفن کردند.
