سعید مهدوی/ اين روزها اخبار و مباحث اقتصادي به صورت گسترده در بين كارشناسان و مردم در حال تبادل است. خبر تحريم‌هاي جديد و مغرضانه آمریکا، مباحث اقتصادي و نقض‌هاي مكرر برجام، انتخاب تيم اقتصادي كابينه دوازدهم و در اين بين خبري با عنوان تبديل واحد پول رسمي كشور از ريال به تومان، در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شد. حال به دليل اينكه واحد پول از پايه‌هاي اقتصاد هر كشور است و بار مالي و رواني سنگيني در جامعه دارد، باید با حساسيت و توجه بيشتري به آن بپردازيم؛ از این رو در ادامه مزايا و معايب اين طرح و همچنين هزینه‌ها و پیامدهای آن را شرح داده و نظر برخي از كارشناسان و مسئولان را در اين باره بررسي مي‌كنيم.
ابتدا اينكه در جلسه یک‌شنبه، اول مرداد ماه هیئت وزیران كه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی بررسی و تصویب شد، موارد بسيار مهمي مطرح شد كه تغییر واحد پول رسمی کشور از ريال به تومان (معادل ده ریال) يكي از آن موارد است. دولت مدعي است، در اين لایحه اصلاحی نقایص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه، مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و برطرف شده است. اهداف این اصلاحات تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.
تاريخچه ريال و حذف صفرهای آن
در ایران از سال 1308، واحد پول به طور رسمی «ریال» اعلام شده و این واحد پولی تاکنون دستخوش تحولات پولی عمده‌ای شده که عامل اصلی آن تورم است. با توجه به وجود تورم شدید در چندین سال گذشته، ارزش ریال در مقابل پول دیگر کشورها به شدت کاهش یافته و عملاً قدرت خرید «یک ریال» به صفر رسیده است. راه حل همه کشورهایی که با چنین مسئله‌‌ای روبه‌رو می‌شوند، حذف تعدادی از صفرها با توجه به میزان کاهش قدرت خرید پول است. حذف صفر از پول ملی یکی از انواع رفرم یا اصلاح پولی است که دولت‌ها آن را برای رفع اثرات منفی تورم بر ارزش پول ملی، که به صورت کاهش قدرت خرید نمود پیدا می‌کند، به کار می‌بندند. البته ناگفته نماند که در دولت قبل هم حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر پس از بررسی‌های کارشناسی صندوق بین‌المللی پول و مشورت با برخی از کشورها، مانند ترکیه که تجربه حذف شش صفر را داشتند، به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اما به دلایلی هیچ‌گاه این لایحه برای اعلام نظر مجلس از پاستور به بهارستان نرفت. پیش از این در آذر ماه 95 در جریان بررسی لایحه قانون بانک مرکزی، هیئت دولت، واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان» تغییر داد. واحد پول ملی در متن پیشنهادی از سوی بانک مرکزی «ریال» معرفی شده بود؛ اما هیئت دولت در اولین گام این واحد را به «تومان» تغییر داد و ارزش هر «تومان» را 10 «ریال» تعیین کرد.
هزينه تغییر واحد پولي
و نحوه اجراي آن
برخي از كارشناسان هزینه فیزیکی این طرح را حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد مي‌كنند و معتقدند، به طور حتم هزینه‌های غیر فیزیکی آن ـ از تغییرات نرم‌افزاری تا تورم انتظاری ناشی از رند کردن اعداد و دغدغه‌های مبادلاتی و... ـ به مراتب بیشتر است.
در مقابل برخي ديگر معتقدند، تغییر واحد پول به این صورت نیازمند جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی و چاپ اسکناس جدید و صرف چند هزار میلیارد تومان هزینه هم نیست. عزیزی‌نژاد، کارشناس ارشد پولی و بانکی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است، به طور معمول هر پنج سال یک بار اسکناس‌های موجود با اتمام عمری که دارند، از چرخه خارج شده و براساس رقم امحا، ذخیره‌گیری و نیاز جدید، اسکناس‌های جدید زیر نظر هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس چاپ می‌شود. این در حالی است که سالیانه حدود ۶۰۰ میلیون برگ اسکناس امحا می‌شود که عمدتاً جزء اسکناس‌های ریز هستند و در مقابل سالیانه حدود ۹۰۰ میلیون برگ اسکناس جدید چاپ و به مرور وارد چرخه پولی می‌شود. در این شرایط برای چرخش اسکناس‌ها حدود پنج سال وقت لازم است که به تدریج سالیانه اسکناس‌های قبلی خارج و امحا شده و اسکناس‌های جدید که با حذف یک صفر چاپ می‌شوند، به چرخه پولی وارد خواهد شد. در نتیجه، هزینه جدیدی برای چاپ اسکناس به دولت تحمیل نمی‌شود... . [از سوي ديگر] با توجه به رواج پول نظام قدیم و جدید در میان فقرا و افراد ضعیف جامعه می‌تواند موجب تورم شود، به این معنی که در برخی مناطق دورافتاده یا در میان افراد ضعیف جامعه که دسترسی به بانک‌ها برای‌شان محدود و دشوار باشد، تا مدتی از همان نظام پولی قدیم استفاده می‌کنند که خود این امر موجب فراهم شدن تورم بیشتر در جامعه می‌شود.
نظر نمايندگان مجلس و دولت چیست؟
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران اظهار داشته است: «در اصلاحیه این قانون بیش از 80 ماده وجود دارد که یکی از آنها، تبدیل پول ملی از ریال به تومان است، بنابراین نادیده گرفتن بقیه موارد و تأکید روی این موضوع غیر منطقی است. تمام مردم در دادوستدهای روزمره با تومان کار می‌کنند، دولت هم می‌خواهد همین روند جاری و غیر رسمی را به صورت رسمی اعلام کند. در واقع ریال حذف نشده و همچنان معادل یک‌دهم تومان باقی خواهد ماند.» به گفته نوبخت، قرار نیست به سرعت اسکناس‌ها و سکه‌های جدید عرضه شوند، بلکه در روند نوسازی اسکناس‌ها که هر ساله انجام می‌گیرد، به تدریج می‌توان موارد جدید را جایگزین کرد. طبق اظهارات سخنگوی دولت، تبدیل واحد پولی هیچ ارتباطی به حذف صفر ندارد و صرفاً با هدف تسهیل محاسبات جاری انجام گرفته است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پيش از اين درباره حذف صفر از واحد پول ملي گفته بود: «اگرچه حذف صفرهای زائد از پول ملی ضروری به نظر می‌رسد، ولی برای انجام آن نیاز داریم در اقتصاد ایران ثبات بیشتری برقرار شود، ثباتی که هنوز و به طور کامل محقق نشده است.»
غلامرضا تاج‌گردون، نماينده مجلس شوراي اسلامي در زمینه این موضوع گفته است: «بهتر بود دولت همزمان با این طرح، طرح حذف صفر را نیز در دستور کار قرار می‌داد. با توجه به کارهای کارشناسی که در این خصوص شده بود، اگر دولت یک بار برای همیشه این کار را انجام می‌داد، به صلاحش بود. اگر این لایحه به مجلس فرستاده شود، به احتمال زیاد نمایندگان، بحث‌هایی را در این باره خواهند داشت و احتمال می‌رود، آنان پیشنهادهایی برای حذف یک یا دو صفر دیگر در واحد جدید پولی کشور داشته باشند.» وی همچنین یادآور شد: «اظهارنظر در این باره سخت است؛ ولی فکر می‌کنم یکی از پیشنهادهایی که می‌توان به دولت داد، این باشد که برای یک موضوع دو بار هزینه نشود و اگر دولت و بانک مرکزی قبول کنند که حذف صفر اتفاق بیفتد، بهتر است همزمان با تغییر واحد پول، این اتفاق رخ دهد.
با این وضعیت پيشنهاد مي‌شود دولت ابتدا بررسي‌هاي بيشتري در اين زمینه انجام دهد؛ زيرا همان‌طور كه گفته شد، واحد پول كشور از پايه‌هاي مهم اقتصاد به شمار مي‌آيد و هرگونه تغيیري در آن به طور مستقيم با ثبات اقتصاد كشور مرتبط و آميخته است؛ از این رو مي‌طلبد اگر قرار است تغييري در اين زمینه انجام گيرد، با موضوع حذف صفر از پول ملي تجميع شود تا پرونده تغيير واحد پول ملي و حذف چند صفر آن براي هميشه بسته شود و هزينه‌هاي مالي، اجتماعي و بين‌المللي آن تنها يك بار پرداخت شود.
