احمد امامی/ مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در 12مرداد 1396 در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد و با تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی برای مدت چهار سال دیگر به طور رسمی مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفت. در واقع، شروع فعالیت رسمی رئیس‌جمهور، تابع ضوابط و سازوکارهایی است که از قواعد حقوقی حاکم بر نظام اسلامی ناشی می‌شود و به دست گرفتن ریاست قوه مجریه نیازمند طی کردن فرایندی است که با نامزدی در انتخابات شروع می‌شود و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری یکی از مراحلی است که منتخب مردم پس از پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی و تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان و پیش از انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی باید طی کند تا ریاست وی بر قوه مجریه جنبه قانونی و شرعی پیدا کند. برای فهم بیشتر موضوع، تلاش می‌شود در این نوشتار، ابتدا به مفهوم تنفیذ و ماهیت حقوقی آن به اجمال اشاره شود، سپس با توجه به اهمیت و جایگاه رئیس‌جمهور و وظایف و اختیارات قوه مجریه، توصیه‌ها و مطالبات مقام رهبری در احکام تنفیذ دوازده دوره ریاست‌جمهوری و سخنرانی مربوط به این مراسم‌ها بازخوانی شود.   

مفهوم تنفیذ و ماهیت حقوقی آن

در لغت‌نامه فارسی «تنفیذ» به معنای امضا کردن، تأیید کردن و روان کردن فرمان1 آمده است و در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است2 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «امضا» به کار رفته است،3 اما ماده یک قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران به واژه «تنفیذ» اشاره دارد.

با استناد به منابع قانونی کشور و متن احکام تنفیذ، ماهیت حقوقی حکم تنفیذ، از دو جنبه قابل مطالعه و بررسی است.

1-مشروعیت‌دهی‌به ریاست‌ جمهوری؛ در نظام مردم‌سالاری دینی در ایران، «امور كشور بايد به‏ اتكا آرای عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات و یا همه‏‌پرسي(اصل 6) و رئيس‏‌جمهور نیز با رأی‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌‌شود. (اصل 114) بر اساس نظام حقوقی و قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، پیروزی نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات تنها بر مقبولیت مردمی وی دلالت دارد. کسب مقبولیت، شرط لازم است، اما کافی نیست. مادامی که رأی ملت توسط مقام رهبری تنفیذ نشده باشد،۴ رئیس‌جمهور مأذون به فعالیت رسمی و قانونی در پست ریاست‌جمهوری نیست. برهمین اساس، ماده یک قانون انتخابات رياست‌جمهوري تأکید دارد که دوره چهار ساله رياست‌جمهوري از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وی به حکم مقام رهبري آغاز مي‌شود. 

2ـ نظارت و کنترل بر رئیس‌جمهور؛ طبق قانون، قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران ‏در عین استقلال از يكديگر، زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ ‏اعمال‏ مي‌‌شوند.(اصل 57) تعيين‏ سياست‌های كلي‏ نظام‏ و نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ این سیاست‌ها از وظایف و اختیارات رهبری است و همانطور که انتصاب یا تنفیذ حکم رئیس‌جمهور با رهبری است (بندهای 1، 2 و 9 اصل 110)، پذیرش استعفای وی نیز با رهبری است (اصل 130). علاوه بر این، در شرايط اضطرار، معاون‏ اول‏ تنها با موافقت‏ رهبري‏ می‌تواند اختيارات‏ و مسئوليت‌هاي‏ رئیس‌جمهور را بر عهده‏ بگيرد، یا اینکه مقام‏ رهبري‏ می‌تواند فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ رئیس‌جمهور منصوب‏  كند(اصل 131). دلالت حقوقی همه این اصول بر نظارت مستقیم و غیر مستقیم رهبری بر قوه مجریه و رئیس‌جمهور است. در همه احکام صادر شده نیز اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس‌جمهور به شرایط مندرج در حکم پایبند باشد. این رویه نیز دلالتی دیگر بر مسئله نظارت و کنترل است. 

در احکام تنفیذی که در دوازده دوره ریاست‌جمهوری، امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای امضا کرده‌اند، نکات و مفاهیمی آمده است که ابعاد بیشتری از مسئله تنفیذ را قابل بررسی و مطالعه می‌کند، از جمله: 

1ـ رویه متداول در تنفیذ رأی ملت؛ به حسب تجربه تاریخی، در همه دوره‌ها تاکنون، مقام رهبری همواره رأی مردم را تنفیذ و حکم ریاست‌جمهوری را امضا کرده است. 

2ـ مشروعیت‌بخشی؛ امام خمینی(ره) در متن حکم تنفیذ دقیقاً از واژه «مشروعیت» ریاست‌جمهوری به نصب فقيه جامع‌الشرايط استفاده کرده است5 که منطبق با اصول یادشده قانون اساسی و دلالت‌های آن است.

3ـ نصب؛ عبارت «رأي ملت تنفیذ و ایشان[منتخب مردم] را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم» در متن احکام و در همه دوره‌ها به نوعی تکرار شده است.

4ـ مشروط بودن امضا؛ همه احکام تنفیذ مشروط به شرایطی هستند که مقام رهبری در متن حکم قید کرده‌اند. این شروط اگرچه در برخی احکام اشتراک لفظی ندارد؛ اما چارچوب‌ها و معیارهای مطرح شده، جهت‌گیری واحدی را مدنظر قرار داده‌اند که مهم‌ترین محورهای آن؛ تخلف نکردن رئیس‌جمهور از احكام مقدسه اسلام، قانونگرایی و تبعيت از اصول قانون اساسي است.   

5ـ توصیه‌ها و انتظارات؛ در احکام تنفیذ به مواردی نیز اشاره شده‌ است که ناظر به مطالبات و انتظارات مقام رهبری از رئیس‌جمهور است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

انتظارات و مطالبات رهبری انقلاب

 بررسی متن احکام تنفیذ و تحلیل محتوای بیانات مقام رهبری در مراسم تنفیذ در ادوار ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که مطالبات رهبری انقلاب از رئیس‌جمهور در هر دوره همواره مبتنی بر اصول و اهداف انقلاب اسلامی و منطبق با اصول قانون اساسی بوده و بنا به اقتضائات کشور و اولویت‌های نظام و جامعه بیان شده است.

پس از برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1358، ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری بود که با پیروزی بر رقبای انتخاباتی خود، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ از امام خمینی(ره) حکم گرفت. از این تاریخ تا پایان حیات پر برکت حضرت امام(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای سه دوره دیگر، حکم تنفیذ رؤسای‌جمهور را صادر کردند.

از واکاوی متن حکم و بیانات امام در مراسم تنفیذ در این چهار دوره می‌توان انتظارات حضرت امام(ره) از رؤسای‌جمهوری را برشمرد. برخی از این انتظارات عبارتند از:

1ـ امانت‌داری و وفاداری به پيمان خود در مقابل خداوند تعالى و ملت؛

2ـ حمايت از مبانى جمهورى اسلامى و تداوم بخشيدن به انقلاب اسلامى و استقرار نظام عدل اسلامى؛

3ـ خدمت به مردم، خصوصاً توده‏هاى محرم و پابرهنه‏ها، جانبداری از مستمندان و مستضعفان و اجتناب از اعمال شِبه طاغوت؛

4ـ توجه به فانى بودن دنيا و مقامات دنيوى، چه مقام‌هاى معنوى و چه مقام‌هاى مادى و مغرور نشدن به این مقامات؛

5ـ تفاوت نکردن اخلاق روحى‏ قبل و بعد از ریاست‌جمهوری و توجه به اعتبارى بودن مسئولیت و پایان‌پذیر بودن آن؛

6ـ تلاش برای اعتلاى اسلام، ملت مسلمان و اعتلاى كشور ايران؛

7ـ رحمت و عطوفت در بين خود و شدت در مقابل كفار و مخالفان اسلام با جديت تمام؛

8ـ پاسخگو بودن در برابر خدا و مردم نسبت به مسئولیت خود؛

9ـ انتخاب مشاوران خود از اشخاص سابقه‏دار و متعهد؛

10ـ اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تربيت جوان‌ها به صراط مستقيم و اصلاح ادارات کشور؛ 

11ـ اجرای عدالت و رعایت عدالت در گفتار و رفتار؛

12ـ کم کردن تشريفات.6

با بررسی حوادث سال‌های 58 تا 68 و مطالعه عملکرد و رویکرد رؤسای‌جمهور در این چهار دوره می‌توان گفت که حضرت امام و ملت ایران دوره دشواری را با بنی‌صدر تجربه کردند و رفتارهای غیرقانونی و دیکتاتورمآبانه وی و تلاش او برای انحراف انقلاب و نظام از مسیر اصلی و همکاری وی با گروهک‌ها و جریان‌های ضدانقلاب و بیگانه، سرانجام سبب شد مجلس شورای اسلامی رأی به بی‌کفایتی سياسي وی دهد و حضرت امام(ره) نیز در تاریخ 1/4/1360، وی را از این پست عزل کند. 

با پایان کار بنی‌صدر، ملت ایران فردی مؤمن، انقلابی، ساده‌زیست و خدمتگزار را در جایگاه رئیس‌جمهور برگزیدند، البته دوره ریاست وی بر قوه مجریه بسیار کوتاه بود. با شهادت محمدعلی رجایی، مردم چنین انتخابی را در دوره‌های سوم و چهارم نیز تکرار کردند و شایسته‌ترین فرد را برای ریاست‌جمهوری برگزیدند. جنگ تحمیلی و خسارت‌های ناشی از آن، فشارهای خارجی و تحریم اقتصادی، شرایط بسیار سختی را بر کشور تحمیل کرد و این دوران را باید سخت‌ترین دوره مدیریت اجرایی کشور دانست، با این حال، تعابیر حضرت امام(ره) در توصیف شخصیت، رویکرد و عملکرد شهید رجایی و آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در حکم تنفیذ و مراسم آن یا در مناسبت‌های مختلف در طول دوره ریاست‌جمهوری آنها، از رضایتمندی امام حکایت دارد. 

پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و انتخاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به رهبری انقلاب، از پنجمین دوره ریاست‌جمهوری، تنفیذ حکم با معظم‌له بوده است. در طی این مدت که تاکنون هشت دوره را شامل می‌شود، چهار نفر، هر یک دو دوره با پیروزی در انتخابات، ریاست قوه مجریه را برعهده گرفتند. کشور در هر یک از دوره‌ها، شرایط داخلی و بین‌المللی خاصی را تجربه کرد و توصیه‌ها و انتظارات رهبر معظم انقلاب از رؤسای‌جمهور در متن حکم یا بیانات معظم‌له در مراسم تنفیذ با توجه به شرایط و اقتضائات محیط داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است. 

اولین دوره به، دوران سازندگی مشهور شد که با پیروزی مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات سال 68 آغاز شد. در تحلیل وضعیت این دوره دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه، شروع این دوره با پایان جنگ تحمیلی همراه بود و ضرورت بازسازي آسيب‌هاي ناشي از جنگ و سرعت بخشيدن به روند رشد و توسعه اقتصادي، انتظاري معقول و مطالبه‌اي جدي از دولت بود. دوم‌ اینکه، اغلب اعضای کابینه دولت سازندگی را مدیران فن‌سالار یا تکنوکرات تشکیل می‌دادند و جمعی از همین مدیران چندی بعد (اواخر سال 1374)و در آستانه انتخابات مجلس پنجم با تابلوی حزب کارگزاران سازندگی وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند. حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي در بیان خط‌مشی و دیدگاه‌های حزبش می‌گوید؛ «گرايش حزب کارگزاران سازندگي براي مديريت کشور گرايشي ليبراليستي است. ما معتقديم که گرايش‌هاي ليبرالي موسوم با توجه به تجارب بشري در جهت شکوفايي اقتصادي و پيشرفت ايران نسبت به مشي تمرکزگرايانه دولت‌محور، مشي مناسب‌تري است. ما به ‌عنوان ليبرال دموکرات‌هاي مسلمان معتقديم تا جايي که به اصول اسلام لطمه‌اي وارد نشود، مردم آزادي عمل دارند. ما اصلاً معتقد نيستيم اسلام نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد، همانطور که نظام پزشکي ندارد. اسلام دين هدايت است. همانطور که نظام مهندسي ندارد، نظام اقتصادي هم ندارد. اما کارگزاران، مديران فن‌سالار و تکنوکرات را نمايندگي مي‌کند.»۷ بر این اساس، الگويي که در دوره هشت ‌ساله سازندگی انتخاب و دنبال شد، یک الگوی عاریتی در رشد و توسعه مبتنی بر مشخصه‌های الگوی غربی و لیبرالی بود که با گفتمان انقلاب اسلامي و اقتضائات نظام جمهوري اسلامي نسبتي نداشت. در نتیجه اجرای چنین سیاستی، به تدريج ذائقه‌هاي عمومي تغيير کرد، رفاه‌طلبي و اشرافي‌گري و شکاف طبقاتي به ‌طور فزاينده‌اي در این دوره رشد يافت و زمينه‌ آن شد که برخي از شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي به ويژه، شعار «عدالت اجتماعي»، کم‌فروغ شود. غفلت مسئولان کشور و تغافل برخی مدیران فرهنگی سبب شد که دشمن به صورت برنامه‌ریزی شده، یک تهاجم فرهنگی گسترده را علیه ملت ایران آغاز کند که رهبر معظم انقلاب از آن به «شبيخون فرهنگى»، «غارت فرهنگى» و «قتل‌عام فرهنگى» نام بردند. 

واکاوی مجموعه تدابیر، توصیه‌ها و هشدارهای رهبری در دوران سازندگی، فهم و تحلیل وضعیت این دوره را مسهل‌تر می‌کند، اما در این بخش از نوشتار، تنها به توصیه و انتظارات رهبر معظم انقلاب در حکم ریاست‌جمهوری و مراسم تنفیذ دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری اشاره خواهد شد. برخی از این مطالبات عبارتند از:

1ـ رعایت تقوا و حسن سلوک در ارتباط با مردم و به خصوص قشرهای ضعیف و محروم، یعنی صاحبان انقلاب و سربازان همیشه در صحنه‌؛

2ـ رعایت عزت و عظمت اسلام و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تنظیم روابط خارجی؛

3ـ استمرار خطوط ترسیم شده‌ قطعی به وسیله‌ امام(ره) به عنوان خط، زندگی و هویت ملی و انقلابی ملت ایران؛

4ـ سازندگی کشور در کنار تأمین روحیه‌ انقلابی در مردم و غفلت نکردن از جهت‌گیری‌های انقلابی؛

5ـ تأمین عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و رعایت طبقات ضعیف و محروم به عنوان یک رکن اصلی؛8

6ـ حفظ موضع مستحکم در برابر دشمنان و مخالفان و بدخواهان؛

7ـ توجه به خطر رسوخ و نفوذ فساد در دوران بازسازی؛

8ـ رعایت و دقّت زیاد در گزینش همکاران در سطح وزرا، یکایک معاونین، مدیران و مسئولان سراسر کشور با معیارهای الهی، کاردانی، لیاقت، تدیّن، پاکی؛

9ـ اهتمام به رفاه عمومی و عدالت اجتماعی به عنوان اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور و تلاش در جهت  رفع فقر، محرومیت و تبعیض در جامعه؛

10ـ حفظ و پرداختن به فرهنگ ملی و اسلام به عنوان مهم‌ترین ارکان فرهنگ ملی.9

در انتخابات سال 1376 حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی پیروز شد و این پیروزی را چهار سال بعد تکرار کرد. روندی که در دوره سازندگی با شعار «توسعه اقتصادی» شروع شده بود، در دوره هشت ساله حاکم شدن جبهه دوم خرداد و جریان اصلاحات، با شعار «توسعه سیاسی» با ابعادی جدید دنبال شد. با رسوخ گرايش‌هاي سکولاريستي در بدنه اجرايي کشور در این دوران، نوعي اباحه‌گري و سکولاريسم ترویج شد و اعتقادات ديني و ارزش‌هاي اسلامي مردم و هنجارهاي ملي جامعه مورد هجوم وحشيانه تندروهای نزدیک به جریان حاکم قرار گرفت. دشمن براندازي نظام را با راهبرد نرم و از طريق تغيير در باورهاي مردم و یارگیری از درون نظام دنبال کرد و در همین دوره اولین طرح براندازی که از آن به «کودتای خاموش» یاد می‌شود نیز در سال 78 اجرا شد؛ طرحی که بسیاری از بازیگران آن ده سال بعد، در حوادث پس از انتخابات و فتنه 88 فعال شدند.

اگرچه واکاوی مجموعه تدابیر، توصیه‌ها و هشدارهای رهبری در دوران اصلاحات، فهم و تحلیل وضعیت این دوره را بیشتر میسر می‌کند، اما در این بخش از نوشتار، تنها به توصیه و انتظارات رهبر معظم انقلاب در حکم ریاست‌جمهوری و مراسم تنفیذ دوره‌های هفتم و هشتم ریاست‌جمهوری اشاره خواهد شد. 

نقوی‌حسینی، سخنگوی ‌کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مسئولان کرسی‌های خود را مدیون سپاه هستند. حج امسال هم مدیون هدف‌گیری دقیق موشک‌های سپاه است. از افرادی که از اصطلاح‌هایی مانند دولت تفنگ استفاده می‌کنند، گله‌مند هستیم. مسئولان با پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) عکس یادگاری می‌گیرند و روبان آن را قیچی می‌کنند؛ ولی علیه سپاه صحبت می‌کنند.

 مصطفی قربانی/ مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور دوازدهم و مراسم تحلیف وی به ترتیب در روزهای پنج‌شنبه هفته گذشته و شنبه هفته جاری برگزار شد و تا روی کارآمدن کابینه جدید اندک زمانی بیش باقی نیست. فارغ از کمّ‌وکیف ترکیب کابینه و تغییرات آن، مسئله اساسی همان انتظاراتی است که از این دولت جدید وجود دارد و دولت باید آنها را برآورده و تأمین کند. 

در نگاهی کلی و با توجه به شرایط کشور، به نظر می‌رسد شاه‌بیت انتظارات از دولت دوازدهم بر محوریت «ارتقای کارآمدی» می‌چرخد که البته این مسئله در حوزه‌ها و حیطه‌های متعددی معنا می‌یابد. به عبارت دیگر، مهم‌ترین انتظار از دولت دوازدهم آن است که به طور اساسی و بنیادین به ارتقای کارآمدی نظام و جامعه بیندیشد و توان و ظرفیت‌های خود را به این حوزه معطوف بکند تا بتواند قاطع‌تر و دقیق‌تر چالش‌ها و مسائل موجود را حل و رفع کند. از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، می‌توان به مسائلی از قبیل رکود و بلکه رکود تورمی، مشکلات مرتبط با حوزه اشتغال و بیکاری، به ویژه بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی، افزایش شکاف طبقاتی در کشور، آسیب‌های اجتماعی، رهاشدگی فرهنگی، افزایش سن ازدواج و همزمان با آن، افزایش شمار طلاق در کشور و... اشاره کرد که حل ‌و رفع آنها نیازمند اقدام سریع و انقلابی است. 

در واقع، انبوه مشکلات کشور و مردم از یک‌سو و تداوم آنها برای چند سال متوالی از سوی دیگر سبب شده است اکنون به طور جدی این ضرورت احساس شود که دولت باید بیش از هر زمان دیگری به مسئله کارآمدی و حل ‌‌و رفع چالش‌های روزمره زندگی مردم توجه داشته باشد و آن را در رأس دغدغه‌ها و تلاش‌های خود قرار دهد. به بیان دیگر، مجموعه‌ شرایط خطیر کشور نشان می‌دهد، اکنون فرصتی برای سیاسی‌کاری و گروه‌گرایی وجود ندارد و باید همه‌ توان دولت و کلیه‌ نیروهای کشور به مسئله کارآمدی و حل مشکلات معطوف شود. حال که کارآمدی انتظار اصلی از دولت است، برای تحقق این هدف اصلی نیز انتظار می‌رود:

1ـ دولت با نگاه به درون به جنگ مشکلات برود و نحوه عملکرد آن به گونه‌ای نباشد که در دوراهی و دوگانه انقلابی‌گری و حل مشکلات معیشتی قرار بگیریم؛ به این صورت که حل مشکلات معیشتی با حفظ شعارها، سیاست‌ها و مواضع انقلابی و ضد استکباری در تضاد جلوه داده شود و این‌گونه به مردم القا شود که این دو مانعه‌الجمع هستند. در واقع، انتظار می‌رود دولت دوازدهم، نمایشگاه کارآمدی با نگاه به درون و انقلابی‌گری باشد. 

2ـ هرچند در عمده دولت‌های پس از انقلاب، نگاه جریانی و حزبی غلبه داشته و در چیدمان کابینه و مدیران به خاستگاه جناحی، حزبی و گروهی افراد بیش از شایستگی و کاردانی آنها توجه شده است؛ اما اگر انتظار داشته باشیم که دولت دوازدهم این معادله و عادت مألوف را بر هم بزند و در انتخاب مدیران و وزیران شایستگی، تعهد و کاردانی را مقدم بر وابستگی‌های جناحی و سیاسی قرار دهد، نه تنها انتظاری غیر منطقی نیست؛‌ بلکه اتفاقاً مقتضای شرایط خطیر کشور نیز هست.

3ـ کارآمدی بیش از حوزه‌های روزمره و مسائل موضعی، به حل مسائل و مشکلات بنیادین موجود در کشور معطوف است و انتظار می‌رود دولت دوازدهم افزون بر تلاش برای پاسخ موضعی به مسائل روزمره مردم و نظام، برای حل مسائل بنیادی و ریشه‌ای کشور نیز چاره‌اندیشی کند؛ برای نمونه در یک حوزه راهبردی، مانند صنعت نفت افزون بر اینکه برای افزایش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی تلاش می‌کند، باید برای انتقال فناوری در صنعت نفت، واردات کالاهای سرمایه‌ای به این حوزه، آموزش نیروی کار ایرانی و... نیز توجه شود؛ همچنین؛ ضروری است در دیگر حوزه‌های صنعتی به تقویت صنعت و تولید داخل توجه شود تا در کنار تلاش برای حل مشکلات موجود، استحکام‌بخشی اقتصاد کشور نیز محقق شود.

 احمدرضا هدایتی/ اظهارات برخی از سردمداران غربی و اخبار و اطلاعات رسانه‌ها، حاکی از آن است که تعهدات جدیدی برا‌ی مقابله با تولید گازهای گلخانه‌ای به ایران تحمیل شده است! مطابق این تعهدات، قرار شده است چنانچه ایران نتواند تا زمان مقرر به تعهداتش برای کاهش صنایع آلوده‌کننده عمل کند، با مجازات‌های سخت بین‌المللی مواجه شود.

تعهدات مورد اشاره در شرایطی به ایران تحمیل شده است که اولاً، غربی‌ها پس از انقلاب صنعتی در اروپا، همواره اصلی‌ترین مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی(شامل زغال ‌سنگ و نفت) و بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای بوده‌اند که مورد نکوهش جامعه بین‌المللی قرار گرفته‌اند؛ ثانیاً، بیشتر آنها از جمله آمریکا، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش معاهدات بین‌المللی در این زمینه نشده‌اند؛ ثالثاً، همین دولت‌ها که حالا خود را مدعی حفاظت از محیط‌زیست معرفی می‌کنند، مانع از دستیابی دیگر کشورها به دانش تولید انرژی‌های نوین، مانند دانش هسته‌ای شده‌اند.

1ـ برای مقابله با این اقدام چند نکته را مدنظر قرار دهیم؛ بی شک اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقداماتی که ایران می‌تواند اجرا کند، تمرکز بر اجرای کامل و دقیق راهبرد اقتصاد مقاومتی در جهت بومی‌سازی علوم مختلف و ایجاد استقلال نسبی در بخش‌های گوناگون، از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی است که به طور حتم تحقق این مهم، بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین ضربه را بر پیکر آمریکایی‌ها وارد خواهد کرد.

2ـ پیش‌دستی در گردآوری و افشای اسناد جنایات آمریکا و طرح دعاوی حقوقی علیه این کشور در محاکم بین‌المللی در زمینه دخالت‌ها، خیانت‌ها و توطئه‌های ضد ایرانی آمریکا از گذشته تا به ‌حال، نقض حقوق‌ بشر در سطح جهان، تبعیض‌ نژادی و نقض حقوق زنان و رنگین‌پوستان آمریکا، جنگ‌طلبی و آتش‌افروزی در سراسر جهان، قاچاق مواد مخدر در منطقه، قاچاق اسلحه و حمایت از تروریست بین‌المللی و دیگر اقدامات و رفتارهای ضد بشری آمریکا در منطقه و جهان گزینه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

3ـ با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا، شکایت از این کشور به‌ جرم نقض مفاد برجام و تلاش برای متهم‌‌ کردن ایران به تولید سلاح هسته‌ای(با توجه به نتایج توافق‌نامه برجام و اثبات بی‌گناهی ایران در این زمینه) نیز می‌تواند به‌طور جدی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گیرد. 

4ـ ترغیب کشورهای همسو به ایجاد اتحادیه‌های بین‌المللی و مردم جهان به ایجاد پویش‌های(کمپین) مبارزه با سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و حمایت گسترده از تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی ضد آمریکایی در سراسر جهان، راهکار دیگری است که نباید از آن غافل شد.

5ـ به چالش کشیدن کارایی و ساختار سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی وابسته به آن، به منزله پاشنه‌آشیل و ابزار اِعمال قدرت آمریکا و پیشنهاد بازنگری یا حتی ایجاد یک نهاد جدید بین‌المللی با حق امتیاز عادلانه برای همه کشورها، بدون اعمال نفوذ قدرت‌ها و همچنین تلاش برای انتقال نهادهای بین‌المللی به خارج از خاک آمریکا، به دلیل بی‌لیاقتی و سوءاستفاده دولت این کشور از این نهادها، راهبرد دیگری است که آمریکایی‌ها را در تنگنا قرار خواهد داد.

6ـ حوزه‌های علمیه و علمای اسلام نیز می‌توانند با صدور فتوا برای تحریم خرید و فروش کالاهای ساخت آمریکا از سوی مسلمانان جهان، نقش اساسی در این مبارزه داشته باشند.

 محمدرضا بلوردی/ حوادث اخیر مسجدالاقصی که سرانجام پس از گذشت دو هفته و شهادت 15 فلسطینی و زخمی شدن حدود 1400 نفر دیگر پایان یافت و سبب شد رژیم صهیونیستی در مقابل مطالبات فلسطینیان کوتاه آمده و محدودیت‌های اعمالی در مسجدالاقصی را بردارد، این فرصت و بهانه را برای تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس آن (محمود عباس) فراهم کرد تا موضعی کاملاً متفاوت را در مقابل رژیم صهیونیستی علنی کنند. تنها چند روز پس از این حوادث بود که محمود عباس در سخنانی از وجود سیاست جدیدی درباره تعامل با اشغالگران اسرائیلی سخن گفت. این در حالی است که وی از سال 2005، یعنی از زمانی که جانشین یاسر عرفات شده و ریاست تشکیلات خودگردان را عهده‌دار شده،‌ نشان داده است که اعتقاد و باوری به مقاومت مردمی و عملیات‌های شهاد‌ت‌طلبانه ندارد؛ اما اکنون در چرخشی آشکار از لزوم حمایت از مبارزات مردمی و پشتیبانی از اهالی قدس سخن می‌گوید؛ طرح این گونه سخنان از نگاه صاحب‌نظران ناشی از ناکامی‌ها و سرخوردگی‌هایی است که محمود عباس به واسطه ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای با آن مواجه شده است.این سخنان جدید محمود عباس با واکنش رسانه‌های صهیونیستی نیز مواجه شد و این رسانه‌ها گفته‌های رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را «تحریک‌‌آمیز» توصیف کردند؛ روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی با اشاره به سخنان محمود عباس در حمایت از مقاومت مردمی در جریان حوادث مسجدالاقصی و همینطور قطع ارتباطات و هماهنگی‌های امنیتی با دولت رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که چه بسا دوران محمود عباس به سر ‌آمده باشد. از نگاه کارشناسان، سخنان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در حمایت از مبارزات مردمی و تغییر موضع او نسبت به مقاومت می‌تواند رژیم صهیونیستی را در تنگنا قرار دهد؛ اما در عین حال واکنشی است به نادیده گرفته شدن نقش منطقه‌ای محمود عباس و اینکه در ائتلاف‌های جدیدی که پس از سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به منطقه شکل گرفته، جایی برای عباس در نظر گرفته نشده است.این بی‌توجهی به محمود عباس را می‌توان سیاست صهیونیست‌ها نیز تلقی کرد؛ چرا که از نگاه آنها در مرحله جدید، دوره ایفای نقش محمود عباس به پایان رسیده است و او باید با شروط جدید صهیونیست‌ها کنار بیاید؛ اما چنانچه وی بخواهد همچنان موضع‌گیری‌ جدید خود را دنبال کرده و از توقف ارتباطات و همکاری‌های امنیتی با صهیونیست‌ها کوتاه نیاید، این امکان وجود دارد که اوضاع در کرانه باختری بحرانی شود.در این میان، آنچه نگرانی‌ صهیونیست‌ها را بیشتر می‌کند، سخنان نبیل شعث، مشاور محمود عباس در امور خارجی و روابط بین‌المللی است که تصریح کرده توقف ارتباطات بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت و روابط دو طرف به حالت سابق بازنخواهد گشت. وی تصریح می‌کند، حتی اگر برخی ارتباطات برای کاستن از سختی‌ها و مشکلات شهروندان فلسطینی بین دو طرف برقرار شود؛ اما این روابط محدود به معنای ازسرگرفته شدن هماهنگی‌های امنیتی نیست که در گذشته وجود داشت.فارغ از اینکه سیاست جدید رئیس تشکیلات خودگردان تا چه اندازه پایدار باشد و مشخص نیست این تشکیلات تا چه اندازه در دنبال کردن این سیاست موفق خواهد بود، این پرسش مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی چه برخوردی با این موضع‌گیری جدید محمود عباس خواهد داشت؟ با توجه به اینکه او برای اولین بار است که چنین موضعی اتخاذ کرده و خود را در مقابل رژیم صهیونیستی قرار داده است، آیا از صحنه حذف شده و همان سرنوشت یاسر عرفات را خواهد داشت و شخصیت‌هایی، مانند محمد دحلان وارد صحنه می‌شوند یا اینکه برای صهیونیست‌ها گزینه‌ای بهتر از ابومازن وجود ندارد؟