محمدعلي شرفي/ در نخستين روزهاي آغاز به کار مجلس ششم بود که طرحي با عنوان اصلاح قانون مطبوعات با قيد يک فوريت در دستور کار مجلس قرار گرفت. 29 خرداد 79، يعني در حالي که هنوز تنها دو سه هفته‌اي از آغاز به کار مجلس ششم مي‌گذشت، جمعي از نمايندگان فراکسيون اکثريت(مشارکت) مجلس، طرحي را با نام اصلاح قانون مطبوعات با قيد يک فوريت به مجلس آوردند؛ طرحي که در واقع در مقام نقض اصلاحيه ديگري برمي‌آمد که سه ماه پيش از آن در مجلس پنجم به تصويب رسيده و به تازگي از سوي سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور وقت براي اجرا، ابلاغ شده بود. مرحوم احمد بورقاني‌فراهاني، از شخصیت‌های مطبوعاتي فراکسيون مشارکت در مجلس که براي دفاع از يک فوريت اين طرح پشت تريبون مجلس ايستاده بود، گفت: «اصلاحيه ارديبهشت 79 قانون مطبوعات فعاليت مطبوعاتي را در کشور با بحران جدي روبه‌رو ساخته است که رفع برخي از موانع آن امري اجتناب‌ناپذير شده است.» در اين جلسه هادي خامنه‌اي در حالي که از فوريت طرح اصلاح قانون مطبوعات دفاع ميکرد، اصلاحيه مصوب مجلس پنجم را اقدامي شتابزده ارزيابي کرد؛ او هر چند دليل روشني بر شتابزده نبودن طرح همفکرانش که به تازگي وارد خانه ملت شده بودند، نداشت؛ اما در توجيه فوريت، آن را بازگشت به قانون مطبوعات مصوب سال 1364 عنوان کرد.
مهم‌ترين چالشي که طرح جناح اکثريت مجلس با آن مواجه شد، ابهام درباره فوريت آن بود و به همين دليل مخالفاني که در اردوگاه اقليت مجلس جاي مي‌گرفتند اين نقص را متذکر شدند. از سوي ديگر اقدامي که نمايندگان تازه‌کار مجلس ششم بر فوريت آن اصرار مي‌ورزيدند، قانون پيشين را که هنوز سه ماه از تصويب آن نگذشته بود، در نطفه خفه ميکرد. «رضا عبداللهي» در صحن مجلس اين موضوع را متذکر شد و با استناد به ماده 133 آیین‌نامه داخلي مجلس گفت: «اگر طرحي مورد تصويب مجلس يا کميسيون‌هاي موضوع اصل 85 قانون اساسي واقع نشد، بدون تغيير اساسي تا 6 ماه ديگر نمي‌توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود، مگر با تقاضاي کتبي 50 نماينده و تصويب مجلس.» مهدي کروبي، رئيس مجلس ششم اين تذکر را وارد ندانست و در نهايت فوريت طرح اصلاح قانون مطبوعات با رأي اکثريت مجلس به تصويب رسيد. اما فوريت اصلاح قانون مطبوعات از سوي نمايندگان مجلس ششم در حالي تأييد مي‌شد که مهدي کروبي، رئيس وقت مجلس در خاطراتي که چند سال بعد، يعني در دي ماه 1386 از آن روزهاي مجلس نقل ميکرد به مخالفت رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا با اين طرح اشاره کرد.
اگرچه يک فوريت طرح ياد شده با استقبال بیشتر اهالي مجلس ششم مواجه شد؛ اما آنها به يک فوريت هم بسنده نکردند و در اقدام شتابزده بعدي و پيش از آنکه طرح آنها روال معمول يک فوريتي‌ها را در کميسيون طي کند، در جلسه 28 تيرماه 79 بار ديگر اين موضوع را احيا کردند و با تقاضاي بررسي خارج از نوبت اين طرح بار ديگر سايه سياست را بر تصميمات تقنيني مجلس گستراندند. طراحان که مي‌خواستند به هر طريقي طرح خود را پيش از پايان تعطيلات مجلس که از پايان تير آغاز مي‌شد و تا نيمه مرداد ادامه داشت به سرانجام برسانند، در جلسه 28 تيرماه تقاضاي تغيير دستور برای رسيدگي به طرح يک فوريتي خود را در مجلس مطرح کردند. اما اين تقاضا با ايرادات آیین‌نامه‌ای مواجه مي‌شد، تا آنجا که اين بار نه تنها نمايندگان اقليت، بلکه برخی از اکثريتي‌ها که دستي در تقنين داشتند، زبان به اعتراض گشودند. اگرچه کروبي بعدها اصلاح قانون مطبوعات را اقدامي تندروانه از سوي مشارکتي‌هاي مجلس مي‌دانست؛ اما در آن روز تذکرات آیین‌نامه‌ای درباره فوري و آني نبودن طرح مذکور را نمي‌پذيرفت، تا جايي که مجيد انصاري تذکر داد اگر مجلس مسئله‌اي را فوري و آني بدانند، مي‌توانند از سازوکار تقاضاي يک تا سه فوريت استفاده کنند. بحث‌هاي مجلس در آن روز به نتيجه نرسيد، اما بنابر تصميم هیئت‌رئيسه بررسي طرح اصلاح قانون مطبوعات با تغيير دستور عادي مجلس، در دستور کار قرار گرفت.
16 مرداد 79 در اولين جلسه مجلس پس از تعطيلات با نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به نمايندگان مجلس، براي طرح اصلاح قانون مطبوعات سرنوشت ديگري رقم خورد. نامه ايشان خطاب به نمايندگان اگرچه در اين روز قرائت شد، اما موضوعي نبود که نمايندگان از آن بي‌خبر باشند. کما اينکه در ابتداي همين جلسه مجلس، در يک جلسه غيرعلني نامه براي آنها قرائت نيز شد. کروبي سير وقايعي که به صدور نامه رهبر حکیم انقلاب منجر شد را چنين بيان مي‌کند: «رفته‌رفته ماجرا وارد فاز ديگري شد، کم‌کم باخبر شديم مقام معظم رهبري يک نامه‌اي براي مجلس نوشته‌اند، ما نمي‌خواستيم به آنجا برسند، از آقاي هاشمي در يک جلسه پرسيدم ايشان گفت، بله، نبايست نامه‌اي نوشته شود. يک بار خدمت مقام معظم رهبري رفتم و در اين مورد صحبت کردم، سابقه مصوبه را دادم و درباره طرح صحبت کردم و بعد گفتم، نامه نيايد به نظر ما بهتر است، ايشان احساس کرده بودند که مجلس نمي‌خواهد اطاعت کند، توضيح دادم که اين طور نيست، مجلس اهل اطاعت است. از نکات تلخ اين بود همان روز که با مقام معظم رهبري ملاقات داشتيم، هم طرح تصويب شد و هم نامه‌اي به قوه قضائيه نوشته شد که نکات تندي داشت. يکي از نزديکان مقام معظم رهبري به من گفت، تو با اين مجلس در اين چهار سال چه مي‌کني؟ يک نفر ديگر که در آنجا بود پرسيد ماجرا چيست؟ که او توضيح داد امروز نمايندگان مجلس نامه‌اي نوشتند که اين نامه کيفرخواست عليه قوه قضائيه است.»
رئيس مجلس ششم ادامه داد: «به هر حال رسيديم به مصوبه، تلاش کرديم نامه نيايد، اما طرح آمد تو دستور، آقاي حجازي از دفتر رهبري خبر داد که اول وقت نامه‌اي از مقام معظم رهبري مي‌آيد، ما صبح در هیئت‌رئيسه بوديم که نامه رسيد، نامه را يکي از آقايان خواند، در نامه آمده بود که اين طرح نه مصلحت است و نه مشروع که در دستور کار قرار گيرد و طرح را از دستور کار خارج کنيم، پس طرح را از دستور کار خارج کرديم.»
رئيس مجلس ششم نمايندگان را از نامه باخبر کرد و انتظار بر اين بود که با توجه به صدور حکم حکومتي در اين زمينه آنها اصرار دوباره‌اي بر خواست خود نداشته باشند، اما چنين نشد و با اصرار براي قرائت نامه از تريبون مجلس مرحله‌ای ديگري از سياسي‌کاري را در پيش گرفتند. اگرچه کروبي صلاح نمي‌دانست که نامه از تريبون مجلس قرائت شود؛ اما با اصرار نمايندگاني، از جمله محسن آرمين مبني بر اينکه اکثريت هیئت‌رئيسه نظرشان اين است که نامه خوانده شود، نامه رهبر معظم انقلاب به شرح زير قرائت شد:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب حجت‌الاسلام آقاي کروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و حضرات نمايندگان محترم با سلام و تحيت؛
مطبوعات کشور، سازنده افکار عمومي و جهت‌دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگي امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد و اينجانب سکوت خود و ديگر دست‌اندرکاران را در اين امر حياتي جايز نمي‌دانم. قانون کنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش‌بيني شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست. والسلام عليکم سيدعلي خامنه‌اي»
قرائت نامه رهبر حکیم انقلاب اما باز هم آتش تندروي مشارکتي‌ها را در مجلس ششم خاموش نکرد و به همين دليل پس از قرائت نامه اولين آبستراکسيون(نصاب‌شکني) از سوي آنها در مجلس شکل گرفت و آنها با خروج از مجلس، جلسه علني را به نشانه اعتراض از رسميت انداختند.
حرکت اعتراضي مشارکتي‌ها براي از نصاب انداختن مجلس، 20 دقيقه‌اي طول کشيد. در اين مدت در راهروهاي مجلس در حکم حکومتي رهبر معظم انقلاب تشکیک کردند. براي مثال در اين باره علي مزروعي عضو فراکسيون مشارکت مجلس گفت: «مقام معظم رهبري نکته‌اي را به نمايندگان تذکر دادند. در اينکه اين حکم حکومتي است يا نه، ميان نمايندگان بحث‌هاي مختلفي در جريان است. تأکيد رهبري اين است که خلاف شرعي صورت نگيرد.»
همزمان در صحن نيز برخي نمايندگان فراکسيون مشارکت دست به اقدامات ساختارشکنانه زدند، در اين راستا علي رشيديان، نماينده آبادان از کروبي تقاضاي 10 دقيقه وقت براي صحبت کرد که خارج از روال جلسات علني مجلس بود و بعد از آنکه با امتناع کروبي مواجه شد، با لحني گستاخانه فرياد کشيد: «مي‌خواهم شرع را به آقاي خامنه‌اي يادآوري کنم.» اين اهانت نماينده آبادان واکنش برخي ديگر از نمايندگان به ويژه اعضاي فراکسيون اقليت مجلس را به دنبال داشت، تا آنجا که سيد‌رجب حسيني‌نسب خطاب به رئيس مجلس گفت: «اينطور برخورد مي‌کنيد که يک ... جرئت پيدا بکند به رهبر و انقلاب توهين بکند. در مقابل حکم حکومتي رهبر بايستند و در مقابل اين همه تصاوير شهدا ما اينجا شاهد باشيم؟... بايد کاري کنيد که کسي جرئت نکند به رهبر توهين بکند.»
اما غائله اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم ختم نشد و اعضاي مشارکتي آن روزهاي مجلس همواره به عنوان ترجيع‌بند اظهار‌نظرها و تجليل‌هاي‌شان درباره شکست اصلاحات از آن به ايستادگي جناح مقابل در برابر اصلاح‌طلبان ياد کرده و مي‌کنند.
