صبح صادق توصیه ها و مطالبات امام(ره) و رهبر معظم انقلاب از رؤسای جمهور را بازخوانی می کند
احمد امامی/ مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاستجمهوری در 12مرداد 1396 در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد و با تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجتالاسلام دکتر حسن روحانی برای مدت چهار سال دیگر به طور رسمی مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفت. در واقع، شروع فعالیت رسمی رئیسجمهور، تابع ضوابط و سازوکارهایی است که از قواعد حقوقی حاکم بر نظام اسلامی ناشی میشود و به دست گرفتن ریاست قوه مجریه نیازمند طی کردن فرایندی است که با نامزدی در انتخابات شروع میشود و تنفیذ حکم ریاستجمهوری یکی از مراحلی است که منتخب مردم پس از پیروزی در رقابتهای انتخاباتی و تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان و پیش از انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی باید طی کند تا ریاست وی بر قوه مجریه جنبه قانونی و شرعی پیدا کند. برای فهم بیشتر موضوع، تلاش میشود در این نوشتار، ابتدا به مفهوم تنفیذ و ماهیت حقوقی آن به اجمال اشاره شود، سپس با توجه به اهمیت و جایگاه رئیسجمهور و وظایف و اختیارات قوه مجریه، توصیهها و مطالبات مقام رهبری در احکام تنفیذ دوازده دوره ریاستجمهوری و سخنرانی مربوط به این مراسمها بازخوانی شود.
مفهوم تنفیذ و ماهیت حقوقی آن
در لغتنامه فارسی «تنفیذ» به معنای امضا کردن، تأیید کردن و روان کردن فرمان1 آمده است و در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است2 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «امضا» به کار رفته است،3 اما ماده یک قانون انتخابات رياستجمهوري اسلامي ايران به واژه «تنفیذ» اشاره دارد.
با استناد به منابع قانونی کشور و متن احکام تنفیذ، ماهیت حقوقی حکم تنفیذ، از دو جنبه قابل مطالعه و بررسی است.
1-مشروعیتدهیبه ریاست جمهوری؛ در نظام مردمسالاری دینی در ایران، «امور كشور بايد به اتكا آرای عمومي اداره شود، از راه انتخابات و یا همهپرسي(اصل 6) و رئيسجمهور نیز با رأی مستقيم مردم انتخاب ميشود. (اصل 114) بر اساس نظام حقوقی و قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، پیروزی نامزد ریاستجمهوری در انتخابات تنها بر مقبولیت مردمی وی دلالت دارد. کسب مقبولیت، شرط لازم است، اما کافی نیست. مادامی که رأی ملت توسط مقام رهبری تنفیذ نشده باشد،۴ رئیسجمهور مأذون به فعالیت رسمی و قانونی در پست ریاستجمهوری نیست. برهمین اساس، ماده یک قانون انتخابات رياستجمهوري تأکید دارد که دوره چهار ساله رياستجمهوري از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وی به حکم مقام رهبري آغاز ميشود.
2ـ نظارت و کنترل بر رئیسجمهور؛ طبق قانون، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران در عین استقلال از يكديگر، زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال ميشوند.(اصل 57) تعيين سياستهای كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي این سیاستها از وظایف و اختیارات رهبری است و همانطور که انتصاب یا تنفیذ حکم رئیسجمهور با رهبری است (بندهای 1، 2 و 9 اصل 110)، پذیرش استعفای وی نیز با رهبری است (اصل 130). علاوه بر این، در شرايط اضطرار، معاون اول تنها با موافقت رهبري میتواند اختيارات و مسئوليتهاي رئیسجمهور را بر عهده بگيرد، یا اینکه مقام رهبري میتواند فرد ديگري را به جاي رئیسجمهور منصوب كند(اصل 131). دلالت حقوقی همه این اصول بر نظارت مستقیم و غیر مستقیم رهبری بر قوه مجریه و رئیسجمهور است. در همه احکام صادر شده نیز اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیسجمهور به شرایط مندرج در حکم پایبند باشد. این رویه نیز دلالتی دیگر بر مسئله نظارت و کنترل است.
در احکام تنفیذی که در دوازده دوره ریاستجمهوری، امام خمینی(ره) و امام خامنهای امضا کردهاند، نکات و مفاهیمی آمده است که ابعاد بیشتری از مسئله تنفیذ را قابل بررسی و مطالعه میکند، از جمله:
1ـ رویه متداول در تنفیذ رأی ملت؛ به حسب تجربه تاریخی، در همه دورهها تاکنون، مقام رهبری همواره رأی مردم را تنفیذ و حکم ریاستجمهوری را امضا کرده است.
2ـ مشروعیتبخشی؛ امام خمینی(ره) در متن حکم تنفیذ دقیقاً از واژه «مشروعیت» ریاستجمهوری به نصب فقيه جامعالشرايط استفاده کرده است5 که منطبق با اصول یادشده قانون اساسی و دلالتهای آن است.
3ـ نصب؛ عبارت «رأي ملت تنفیذ و ایشان[منتخب مردم] را به ریاستجمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم» در متن احکام و در همه دورهها به نوعی تکرار شده است.
4ـ مشروط بودن امضا؛ همه احکام تنفیذ مشروط به شرایطی هستند که مقام رهبری در متن حکم قید کردهاند. این شروط اگرچه در برخی احکام اشتراک لفظی ندارد؛ اما چارچوبها و معیارهای مطرح شده، جهتگیری واحدی را مدنظر قرار دادهاند که مهمترین محورهای آن؛ تخلف نکردن رئیسجمهور از احكام مقدسه اسلام، قانونگرایی و تبعيت از اصول قانون اساسي است.
5ـ توصیهها و انتظارات؛ در احکام تنفیذ به مواردی نیز اشاره شده است که ناظر به مطالبات و انتظارات مقام رهبری از رئیسجمهور است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
انتظارات و مطالبات رهبری انقلاب
بررسی متن احکام تنفیذ و تحلیل محتوای بیانات مقام رهبری در مراسم تنفیذ در ادوار ریاستجمهوری نشان میدهد که مطالبات رهبری انقلاب از رئیسجمهور در هر دوره همواره مبتنی بر اصول و اهداف انقلاب اسلامی و منطبق با اصول قانون اساسی بوده و بنا به اقتضائات کشور و اولویتهای نظام و جامعه بیان شده است.
پس از برگزاری اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری در سال 1358، ابوالحسن بنیصدر نخستین رئیسجمهوری بود که با پیروزی بر رقبای انتخاباتی خود، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ از امام خمینی(ره) حکم گرفت. از این تاریخ تا پایان حیات پر برکت حضرت امام(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای سه دوره دیگر، حکم تنفیذ رؤسایجمهور را صادر کردند.
از واکاوی متن حکم و بیانات امام در مراسم تنفیذ در این چهار دوره میتوان انتظارات حضرت امام(ره) از رؤسایجمهوری را برشمرد. برخی از این انتظارات عبارتند از:
1ـ امانتداری و وفاداری به پيمان خود در مقابل خداوند تعالى و ملت؛
2ـ حمايت از مبانى جمهورى اسلامى و تداوم بخشيدن به انقلاب اسلامى و استقرار نظام عدل اسلامى؛
3ـ خدمت به مردم، خصوصاً تودههاى محرم و پابرهنهها، جانبداری از مستمندان و مستضعفان و اجتناب از اعمال شِبه طاغوت؛
4ـ توجه به فانى بودن دنيا و مقامات دنيوى، چه مقامهاى معنوى و چه مقامهاى مادى و مغرور نشدن به این مقامات؛
5ـ تفاوت نکردن اخلاق روحى قبل و بعد از ریاستجمهوری و توجه به اعتبارى بودن مسئولیت و پایانپذیر بودن آن؛
6ـ تلاش برای اعتلاى اسلام، ملت مسلمان و اعتلاى كشور ايران؛
7ـ رحمت و عطوفت در بين خود و شدت در مقابل كفار و مخالفان اسلام با جديت تمام؛
8ـ پاسخگو بودن در برابر خدا و مردم نسبت به مسئولیت خود؛
9ـ انتخاب مشاوران خود از اشخاص سابقهدار و متعهد؛
10ـ اسلامی کردن دانشگاهها و تربيت جوانها به صراط مستقيم و اصلاح ادارات کشور؛
11ـ اجرای عدالت و رعایت عدالت در گفتار و رفتار؛
12ـ کم کردن تشريفات.6
با بررسی حوادث سالهای 58 تا 68 و مطالعه عملکرد و رویکرد رؤسایجمهور در این چهار دوره میتوان گفت که حضرت امام و ملت ایران دوره دشواری را با بنیصدر تجربه کردند و رفتارهای غیرقانونی و دیکتاتورمآبانه وی و تلاش او برای انحراف انقلاب و نظام از مسیر اصلی و همکاری وی با گروهکها و جریانهای ضدانقلاب و بیگانه، سرانجام سبب شد مجلس شورای اسلامی رأی به بیکفایتی سياسي وی دهد و حضرت امام(ره) نیز در تاریخ 1/4/1360، وی را از این پست عزل کند.
با پایان کار بنیصدر، ملت ایران فردی مؤمن، انقلابی، سادهزیست و خدمتگزار را در جایگاه رئیسجمهور برگزیدند، البته دوره ریاست وی بر قوه مجریه بسیار کوتاه بود. با شهادت محمدعلی رجایی، مردم چنین انتخابی را در دورههای سوم و چهارم نیز تکرار کردند و شایستهترین فرد را برای ریاستجمهوری برگزیدند. جنگ تحمیلی و خسارتهای ناشی از آن، فشارهای خارجی و تحریم اقتصادی، شرایط بسیار سختی را بر کشور تحمیل کرد و این دوران را باید سختترین دوره مدیریت اجرایی کشور دانست، با این حال، تعابیر حضرت امام(ره) در توصیف شخصیت، رویکرد و عملکرد شهید رجایی و آیتاللهالعظمی خامنهای در حکم تنفیذ و مراسم آن یا در مناسبتهای مختلف در طول دوره ریاستجمهوری آنها، از رضایتمندی امام حکایت دارد.
پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و انتخاب حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای به رهبری انقلاب، از پنجمین دوره ریاستجمهوری، تنفیذ حکم با معظمله بوده است. در طی این مدت که تاکنون هشت دوره را شامل میشود، چهار نفر، هر یک دو دوره با پیروزی در انتخابات، ریاست قوه مجریه را برعهده گرفتند. کشور در هر یک از دورهها، شرایط داخلی و بینالمللی خاصی را تجربه کرد و توصیهها و انتظارات رهبر معظم انقلاب از رؤسایجمهور در متن حکم یا بیانات معظمله در مراسم تنفیذ با توجه به شرایط و اقتضائات محیط داخلی و بینالمللی صورت گرفته است.
اولین دوره به، دوران سازندگی مشهور شد که با پیروزی مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در انتخابات سال 68 آغاز شد. در تحلیل وضعیت این دوره دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه، شروع این دوره با پایان جنگ تحمیلی همراه بود و ضرورت بازسازي آسيبهاي ناشي از جنگ و سرعت بخشيدن به روند رشد و توسعه اقتصادي، انتظاري معقول و مطالبهاي جدي از دولت بود. دوم اینکه، اغلب اعضای کابینه دولت سازندگی را مدیران فنسالار یا تکنوکرات تشکیل میدادند و جمعی از همین مدیران چندی بعد (اواخر سال 1374)و در آستانه انتخابات مجلس پنجم با تابلوی حزب کارگزاران سازندگی وارد رقابتهای انتخاباتی شدند. حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي در بیان خطمشی و دیدگاههای حزبش میگوید؛ «گرايش حزب کارگزاران سازندگي براي مديريت کشور گرايشي ليبراليستي است. ما معتقديم که گرايشهاي ليبرالي موسوم با توجه به تجارب بشري در جهت شکوفايي اقتصادي و پيشرفت ايران نسبت به مشي تمرکزگرايانه دولتمحور، مشي مناسبتري است. ما به عنوان ليبرال دموکراتهاي مسلمان معتقديم تا جايي که به اصول اسلام لطمهاي وارد نشود، مردم آزادي عمل دارند. ما اصلاً معتقد نيستيم اسلام نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد، همانطور که نظام پزشکي ندارد. اسلام دين هدايت است. همانطور که نظام مهندسي ندارد، نظام اقتصادي هم ندارد. اما کارگزاران، مديران فنسالار و تکنوکرات را نمايندگي ميکند.»۷ بر این اساس، الگويي که در دوره هشت ساله سازندگی انتخاب و دنبال شد، یک الگوی عاریتی در رشد و توسعه مبتنی بر مشخصههای الگوی غربی و لیبرالی بود که با گفتمان انقلاب اسلامي و اقتضائات نظام جمهوري اسلامي نسبتي نداشت. در نتیجه اجرای چنین سیاستی، به تدريج ذائقههاي عمومي تغيير کرد، رفاهطلبي و اشرافيگري و شکاف طبقاتي به طور فزايندهاي در این دوره رشد يافت و زمينه آن شد که برخي از شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي به ويژه، شعار «عدالت اجتماعي»، کمفروغ شود. غفلت مسئولان کشور و تغافل برخی مدیران فرهنگی سبب شد که دشمن به صورت برنامهریزی شده، یک تهاجم فرهنگی گسترده را علیه ملت ایران آغاز کند که رهبر معظم انقلاب از آن به «شبيخون فرهنگى»، «غارت فرهنگى» و «قتلعام فرهنگى» نام بردند.
واکاوی مجموعه تدابیر، توصیهها و هشدارهای رهبری در دوران سازندگی، فهم و تحلیل وضعیت این دوره را مسهلتر میکند، اما در این بخش از نوشتار، تنها به توصیه و انتظارات رهبر معظم انقلاب در حکم ریاستجمهوری و مراسم تنفیذ دورههای پنجم و ششم ریاست جمهوری اشاره خواهد شد. برخی از این مطالبات عبارتند از:
1ـ رعایت تقوا و حسن سلوک در ارتباط با مردم و به خصوص قشرهای ضعیف و محروم، یعنی صاحبان انقلاب و سربازان همیشه در صحنه؛
2ـ رعایت عزت و عظمت اسلام و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تنظیم روابط خارجی؛
3ـ استمرار خطوط ترسیم شده قطعی به وسیله امام(ره) به عنوان خط، زندگی و هویت ملی و انقلابی ملت ایران؛
4ـ سازندگی کشور در کنار تأمین روحیه انقلابی در مردم و غفلت نکردن از جهتگیریهای انقلابی؛
5ـ تأمین عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و رعایت طبقات ضعیف و محروم به عنوان یک رکن اصلی؛8
6ـ حفظ موضع مستحکم در برابر دشمنان و مخالفان و بدخواهان؛
7ـ توجه به خطر رسوخ و نفوذ فساد در دوران بازسازی؛
8ـ رعایت و دقّت زیاد در گزینش همکاران در سطح وزرا، یکایک معاونین، مدیران و مسئولان سراسر کشور با معیارهای الهی، کاردانی، لیاقت، تدیّن، پاکی؛
9ـ اهتمام به رفاه عمومی و عدالت اجتماعی به عنوان اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور و تلاش در جهت رفع فقر، محرومیت و تبعیض در جامعه؛
10ـ حفظ و پرداختن به فرهنگ ملی و اسلام به عنوان مهمترین ارکان فرهنگ ملی.9
در انتخابات سال 1376 حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی پیروز شد و این پیروزی را چهار سال بعد تکرار کرد. روندی که در دوره سازندگی با شعار «توسعه اقتصادی» شروع شده بود، در دوره هشت ساله حاکم شدن جبهه دوم خرداد و جریان اصلاحات، با شعار «توسعه سیاسی» با ابعادی جدید دنبال شد. با رسوخ گرايشهاي سکولاريستي در بدنه اجرايي کشور در این دوران، نوعي اباحهگري و سکولاريسم ترویج شد و اعتقادات ديني و ارزشهاي اسلامي مردم و هنجارهاي ملي جامعه مورد هجوم وحشيانه تندروهای نزدیک به جریان حاکم قرار گرفت. دشمن براندازي نظام را با راهبرد نرم و از طريق تغيير در باورهاي مردم و یارگیری از درون نظام دنبال کرد و در همین دوره اولین طرح براندازی که از آن به «کودتای خاموش» یاد میشود نیز در سال 78 اجرا شد؛ طرحی که بسیاری از بازیگران آن ده سال بعد، در حوادث پس از انتخابات و فتنه 88 فعال شدند.
اگرچه واکاوی مجموعه تدابیر، توصیهها و هشدارهای رهبری در دوران اصلاحات، فهم و تحلیل وضعیت این دوره را بیشتر میسر میکند، اما در این بخش از نوشتار، تنها به توصیه و انتظارات رهبر معظم انقلاب در حکم ریاستجمهوری و مراسم تنفیذ دورههای هفتم و هشتم ریاستجمهوری اشاره خواهد شد.
برخی از این مطالبات عبارتند از:
1ـ رسیدگی به حال اقشار ضعیف مردم و علاججویی برای آنان و مجاهدت در راه استقرار عدالت اجتماعی؛2ـ تلاش برای ریشهکن فقر، فساد، بیعدالتی و تبعیض در کشور؛3ـ توجه به تفاوت ماهوی جمهوری اسلامی ایران با نظام سرمایهداری و اقامه عدل به عنوان اساس کار دولت در زمینههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سازندگی10؛4ـ بسط عدالت و ارتقای معرفت و معنویت و گشایش امر اقتصاد و معیشت عمومی؛5ـ گرامی شمردن مردم، ارزشهای والای دین و انقلاب و مراقبت از منافع ملی؛6ـ حفظ ایمان دینی مردم و جلوگیری از تهاجم به ایمان آنها؛7ـ اولویت دادن به مسائل اقتصادی، مسئله معیشت و در رأس همه مسئله اشتغال؛8ـ توجّه به فرهنگ عمومی کشور و هوشیاری در برابر تهاجم دشمن برای رواج اباحیگری در کشور؛9ـ مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی که در نامه هشت مادهای به آنها اشاره شد؛10ـ مبارزه با جریان فساد اخلاقی و جلوگیری از رواج منکرات، فحشا و بیبندوباری در جامعه که به نام آزادی صورت میگیرد.11
انتخابات نهم فصل جدیدی در عرصه اجرایی کشور بود و محمود احمدینژاد با محور قرار دادن گفتمان امام(ره) و احیای شعارهای اصیل انقلاب اسلامی توانست از رقبای خود پیشی بگیرد و مبتنی بر همین رویکرد، با روی کارآوردن نسل جدیدی از مدیران رویهای جدید را در مدیریت اجرایی کشور آغاز کند. اگرچه انتخابات سال 88 متفاوت با هر انتخاباتی در کشور بود، اما احمدینژاد به پشتوانه رویکرد و عملکردش در دوره اول، توانست اعتماد مردم را برای ادامه کار در یک دوره دیگر جلب کند و در انتخابات 88 نیز با فاصله زیاد نسبت به رقیبان خود پیروز شود.
توصیههای و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم ریاستجمهوری و مراسم تنفیذ دورههای نهم و دهم با توجه به اوضاع و تحولات داخلی و خارجی این دوره هشت ساله قابل مطالعه است که به برخی از آنها اشاره میشود:
1ـ به کارگیری همه توان و بهرهگیری از ظرفیت عظیم انسانی کشور در راه دستیابی به هدفهای والای انقلاب و نظام؛2ـ اهتمام به تحقق عدالت به عنوان شعار اصلی و هدف بزرگ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی؛3ـ توجه ویژه به قشر محروم؛ 4ـ جدیت در تعقیب آرمانها و اجتناب از شتابزدگی؛5ـ حفظ و تقویت احساس تواضع در مقابل مردم و خدمتگزاری به مردم12؛6ـ غافل نشدن از دشمنان در کمین نشسته؛7ـ اهتمام به برنامهریزی در کارها، تکیه بر قانون و همکاری قوای سهگانه با یکدیگر؛8ـ توجه و حمایت آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات و شناسایی و مؤاخذه آسیبزنندگان.13
در انتخابات سال 1392 حجتالاسلام حسن روحانی با شعار «اعتدال» پیروز شد و دولت یازدهم را تشکیل داد. وی این پیروزی را چهار سال بعد (1396) تکرار کرد. در دولت یازدهم، سیاست تعامل با غرب ترجیح پیدا کرد و گفتوگو با کدخدا با شعار «بردـ برد» برای رفع تحریمهای ظالمانه نظام سلطه دنبال شد. محصول این رویکرد و مذاکرات متعدد، امضای سند «اقدام جامع مشترک» یا برجام بود. اگر چه برجام باید با همه هزینهها و فایدههایش بررسی و قضاوت شود؛ اما جدی نگرفتن هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب و خوشبینی به غرب و اعتماد به دشمن، اکنون به بزرگترین چالش روحانی و دولت دوازدهم تبدیل شده است. رئیسجمهور منتخب در حالی برای تشکل کابینه دوازدهم در تکاپو است، که ضمن پایبند نبودن غرب به تعهدات خود، بسته تحریمهای جدید آمریکا با گستره و پیچیدگی بیشتر به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شده است و معضل بیکاری و تولید داخلی با شدت بیشتر گریبان دولت را همچنان گرفته است. این در حالی است که وی در دولت یازدهم به امید رهایی از تحریم و گشایش اقتصادی و رفع بیکاری و اشتغال، به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده و دشمن نیز به آن اذعان دارد.
توصیههای و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم ریاستجمهوری و مراسم تنفیذ در دورههای یازدهم و دوازدهم نیز با توجه به وضعیت و تحولات داخلی و خارجی این دوره بسیار مهم است که به برخی از آنها اشاره میشود:
1ـ بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم و دستاوردها و تجارب متراکم کشور؛
2ـ لزوم استحکام ساخت داخلی قدرت و اقتدار ملی و ظرفیتهای ملت ایران و دل نبستن به بیرون؛
3ـ برخورد حکمتآمیز و عاقلانه با مسائل گوناگون بینالمللی؛14
4ـ اهتمام به استقرار عدالت و جانبداری از محرومان مستضعف؛
5ـ اجرای احکام اسلام ناب؛
6ـ تقویت وحدت و عزّت ملّی و توجه به توانمندیها و ظرفیتهای عظیم کشور؛
7ـ صراحت در بزرگداشت ارزشها و مبانی انقلابی اسلامی؛
8ـ اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی؛
9ـ توجه به حضور دشمن و ترفندهای آن؛
10ـ تکیه بر هویت انقلابی و کار جهادی و جلب حمایتهای مردمی؛
11ـ پرداختن همزمان به مسائل داخلی، مشکلات مردم و مسئله معیشت و اقتصاد؛ رسیدن به نقطه قابل قبول در طول این چهار سال؛
12ـ تعامل گسترده با جهان و ظاهر شدن در برابر هر سلطهطلبی، با صلابت و قدرت؛
13ـ رعایت اولویتها و توجه به کم بودن زمان و بسیار بودن کارها؛
14ـ مقدم داشتن مسئله عدالت، ریشهکن کردن فقر و فساد؛
15ـ حرکت با برنامه و اجرای برنامه ششم [توسعه]؛
16ـ حفظ اتّحاد میان ملّت و وحدت ملّت با مسئولان و مجریان امور کشور، پرهیز از التهابآفرینی و ایجاد دودستگیهای مضر، محترم شمردن سلایق و نظرات مختلف و تحمّل کردن و آشفته نشدن از نظرات مخالف و انتقادی؛
17ـ حضور در میان مردم و ارتباط بیواسطه با مردم؛
18ـ قدردانی از نیروهای مؤمن، پُرانگیزه و انقلابی؛
19ـ شناخت سیاستهای آشکار و پنهان دشمن علیه نظام در عرصه داخلی و تصمیمگیریهای بینالمللی؛
20ـ پاسخ به رفتار دشمن با کار قوی و جهادی و حساب شده نظامی و امنیّتی، اقتصادی و فرهنگی و قویتر شدن در حفظ هویّت اسلامی و انقلابی؛
21ـ اعتماد و اطمینان به وعده نصرت الهی و آرام و بیتفاوت نبودن در مقابل دینستیزیها و قانونشکنیها.15
*پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.