محمدابراهیم میانجی/ در ابتدای سال 1395 رهبر معظم انقلاب در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی به موضوع مهم اقتصادی که اصل و زیربنای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور است، اشاره کرده و آن را خواست و مطالبه مردم اعلام کردند. ایشان در این سخنرانی اظهار داشتند: «در مسئله اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله تولید داخلی است؛ مسئله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است؛ اینها مسائل مبتلا به مردم است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس می‌کنند و مطالبه می‌کنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان می‌دهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و بمورد است.»
معظم‌له در هشتم اردیبهشت‌ماه همان سال در دیدار با کارگران دوباره موضوع تولید داخلی را مطرح کرده و حمایت از آن را یک وظیفه دانسته و فرمودند: «بنده برای تولید داخلی حقّ زیادی را قائلم. تولید داخلی بایستی به‌عنوان یک چیز مقدّس شمرده بشود. حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشود؛ همه خودشان را موظّف بدانند از تولید داخلی حمایت بکنند.»
حمایت از تولید ملی
راه برون‌رفت از مشکلات
واقعیت این است که با وجود همه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تأکیدات فراوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر روی حمایت از تولید داخلی و تولید ملی، متأسفانه وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد در چند سال گذشته، در کشور چندان مساعد نبوده و نیست. حال آنکه بیشتر کارشناسان داخلی راه برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور را در حمایت از تولید ملی دانسته‌اند. کلیدواژه حمایت از تولید ملی راه‌حل مشکلات و معضلات مهم اقتصادی کشور، از جمله رکود، بیکاری، تورم، اشتغال و... است و علاج همه این مشکلات مهم اقتصادی در مجموعه سیاست‌های مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است که متأسفانه در دولت یازدهم توجه چندانی در عرصه اقدام و عمل به این سیاست‌ها صورت نگرفت و موجب شد رهبر معظم انقلاب همواره به دست‌اندرکاران و دولتمردان تذکر بدهند و تحقق این سیاست‌ها را مطالبه کنند. ایشان در ابتدای سال 95 در حرم رضوی فرمودند: «گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان می‌دهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها، کارهای مقدماتی است؛ کارهایی است در زمینه بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاه‌های مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه ما است.»
نسخه خارجی
حمایت از تولید داخل
برخی از کارشناسان معتقدند در دستیابی به یک صنعت و کشاورزی مولد، نیرومند و پایدار، برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته ناکارآمد بوده و نتوانسته است مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند. در این راستا باید برنامه و سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط داخلی طرح‌ریزی شده و با رویکرد داخلی نسبت به رفع مشکلات و معضلات اقتصادی اقدام کرد.
در شرایطی که مشکل اصلی اقتصاد حمایت نکردن از تولید داخلی است، باید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولتمردان در این حوزه تمرکز داشته باشد و با حمایت اصولی و منطقی از تولید، مشکلات اقتصادی را مرتفع کرد. بنابراین، باید به سمت حمایت‌های کامل از بخش‌های تولیدی در عرصه صنعت و کشاورزی، برای رونق تولید حرکت کرد. اعمال این‌گونه حمایت‌های کامل و درست عاملی می‌شود که به واسطه تولید، انباشت دانش و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد شود و تولید جامعه را به سمت توسعه و رونق هدایت کند. این در حالی است که اگر حمایت‌ها از تولید کامل نباشد، نه تنها تولید عامل رونق و توسعه اقتصاد کشور نمی‌شود، بلکه با از بین بردن سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی، اقتصاد کشور را در مسیر نابودی تدریجی قرار خواهد داد.
تزریق نقدینگی لازم
ولی ناکافی
در راستای حمایت از تولید داخلی، دولت یازدهم اقداماتی را در دستور کار قرار داد که محور اصلی این اقدامات در تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی خلاصه شد. این در حالی است که در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، نقدینگی می‌تواند به منزله تک‌ابزار حمایتی نقش بازی کند؛ ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به مثابه تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملاً مجوزی برای نابودی تولید داده شده است. نابودی دفعی نیست؛ بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارآمدی‌های بخش‌های تولیدی برنامه‌ریزی‌های ناقص دولت است و نه بخش‌های تولیدی.
در سال گذشته تزریق نقدینگی جزء اصلی بسته حمایتی دولت بود که البته این نقدینگی هم به واحدهای تولید نیازمند تعلق نگرفت. گفتنی است، دادن نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند. در چرایی نتوانستن نقدینگی در رساندن بخش‌های تولیدی کشور به رشد و توسعه می‌توان گفت، اگر حمایت تنها تزریق نقدینگی باشد و موارد دیگر که به حمایت نیاز دارد، مغفول بماند، نقدینگی اثرات مثبت خود را از دست خواهد داد. حمایت‌های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و حمایت نکردن دولت از کشاورزان، دامداران و... موجب تضعیف تولید داخلی و حل نشدن مشکلات واحدهای تولیدی، و سود کلان واردکنندگان گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شد و به نوعی تولیدکنندگان افزون بر آنکه چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می‌خورند، از نتیجه حمایت‌های ناقص هم که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است، بی‌بهره نبودند.
راهکار برون‌رفت
از معضلات اقتصادی
اگر دولت دوازدهم در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، ادعای حمایت از تولید داخلی و ایجاد رونق در بخش تولید را دارد، به هیچ عنوان نباید هزینه‌های تولید را با تزریق نقدینگی صرف و بدون در نظر داشتن دیگر حمایت‌های لازم افزایش دهد؛ چرا که تزریق نقدینگی آن هم با درصد سودهای نامتعارف موجب افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش تورم در کشور می‌شود و از سویی مجوز سوددهی بالای واردات و دلالی را ایجاد کرده و ورود به عرصه تولید را با معضلات شدید مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری در این عرصه را به حداقل می‌رساند.
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت دوازدهم باید در کنار افزایش نیافتن هزینه‌ها، بسته حمایتی کاملی را برای حمایت از بخش‌های تولیدی مدنظر قرار دهد؛ بسته حمایتی که تنها شامل نقدینگی نشود و حمایت از بخش‌های کشاورزی، دامداری و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و توسعه را در بخش‌های مهم اقتصادی شامل شود و به نوعی توازن توزیعی منابع را در بخش‌های مختلف داشته باشد. بدیهی است در دولت دوازدهم وزارتخانه‌های اقتصادی باید با تمرکز بر روی تولید و اشتغال و حمایت از تولید داخلی در همه بخش‌های اقتصادی روند حل مشکلات اقتصادی را تسریع کنند، نه اینکه با سیاست‌گذاری ناقص موجبات پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی و بروز چالش‌های جدید در عرصه اقتصاد کشور را فراهم آورند.
