سعید مهدوی/ رهبر فرزانه انقلاب همواره نسبت به اولويت داشتن مسائل اقتصادي به مسئولان دولت و نمايندگان مردم تأكيد کردهاند و با روشنگریهاي خويش مشكلات و راهحلها را نشان دادهاند؛ البته خطر از چند سال قبل گوشزد شده است. نقشه دشمن خبیث ملت ایران به خوبی از سوی رهبر حکیم انقلاب تشخیص و هشدار لازم هم داده شده است: «بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اول سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئله اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آنچنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. وقتی مردم دچار مشکل شدند، دلزده میشوند، دلسرد میشوند؛ دشمن همین را میخواهد. دشمن میخواهد مردم از انقلابشان، از نظامشان، از دولتشان، از کشورشان دلسرد بشوند، دلزده بشوند؛ لذا روی مسئله اقتصاد فشار میآورد و فشار آوردند. مسئولین باید به این نکته توجه کنند.»(۲۷/۱۱/۱۳۹۵)
معيشت اولويت اصلي است
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در مراسم تنفیذ حکم ریاستجمهوری دوره دوازدهم، دولتمردان جدید را به «تکیه بر هویت انقلابی، کار جهادی و بهرهمندی از حمایت مردمی و سرمایههای مادی و معنوی کشور» توصیه کردند و در بیان سه جهتگیری دولت آینده افزودند: «پرداختن به مشکلات مردم، به ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی» به عنوان اولویت اصلی، «تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملتها و دولتها»، و «ایستادگی همراه با صلابت و قدرت در مقابل سلطهطلبان»، سه جهتگیری اصلی است که باید بهطور همزمان در دستور کار دولت باشد.
رهبر معظم انقلاب البته در سال گذشته چندين بار لب به انتقاد گشوده و حتی بالاتر از آن به نمایندگی از همه مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه معضل بیکاری جوانان ابراز شرمندگی کرده بودند: «همینطور مدام همه ما میگوییم؛ دولتی میگوید، مجلسی میگوید، اقتصاددانِ آزادِ روزنامهای میگوید که فلان درصد از کارخانهها تعطیلند یا مثلاً کمتر از نصف ظرفیت کار میکنند... وقتی انسان این را میبیند شرمنده میشود؛ یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار میرود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است.»(16/3/۱۳۹۵)
بيش از نيمي از مردم زير خط فقر هستند
آمارها نشان میدهد، اگر خط فقر را دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان درآمد ماهیانه هر خانوار در نظر بگیریم، معیشت بیش از نیمی از مردم ایران این روزها زیر خط فقر است. کاهش سطح رفاه خانوار به گونهای شده است که وضع موجود را حتی مقامات مسئول نیز قابل دفاع نمیدانند.
وزارت كار مدعي كم كردن مشكل معيشتي است
احمد مشیریان، معاون وزیر کار در امور روابط کار معتقد است: «طی چهار ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب یا بیش از نرخ تورم افزایش یافت؛ بنابراین بخشی از عقبماندگی و شکاف دستمزد و تورم طی چند سال گذشته جبران شد.» وی با تأکید بر اینکه طی چهار سال گذشته تلاش شد حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش یابد، افزود: «متأسفانه طی سالیان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود یا اینکه رشد نرخ تورم به میزانی بود که حداقل دستمزد را پوشش نداد؛ به همین دلیل در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم فاصله زیادی بین دستمزد و تورم ایجاد شده بود. این اظهارات در حالی است که از یک سو افزایش حقوق ناچیز مشکلی از مشکلات عدیده معیشتی مردم را حل نمیکند و از سوی دیگر باید دید این نرخ تورم، واقعاً با سبد خرید و مصرفی کارگران و اقشار آسیبپذیر تا چه اندازه همخوانی دارد؟!»
پایان سرکوب دستمزدها به بهبود معیشت کمک میکند
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه درباره وضعیت اشتغال و معیشت مردم معتقد است: «هر چند معیشت مردم خصوصاً معیشت اقشار آسیبپذیر از عوامل مهمی سرچشمه میگیرد، اما یکی از مهمترین اقشاری که از این نظر در تنگنا قرار دارند، خانوارهای کارگری هستند که قدرت خریدشان در سالهای متمادی به دلیل بیتوجهی به پدیده سرکوب دستمزدها کاهش یافته است.» وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای بهبود سطح معیشتی مردم برقراری نظام مزدی عادلانه و منطقی است، میافزاید: «نظام تعیین دستمزد در کشور باید دگرگون شود و ضمن اینکه کارفرماها نقش بیشتری در تأمین هزینههای کارگران بر عهده میگیرند، دولت هم باید وارد این ماجرا شود و بخشی از هزینهها از جمله هزینه مسکن، آموزش و تغذیه و سلامت را بر عهده بگیرد. اگر مسئولان واقعاً نگران معیشت مردم هستند، باید به این مسئله به صورت جدی توجه کنند.» این استاد دانشگاه قطع یارانه نقدی ثروتمندان و صرف منابع صرفهجویی در راستای توانمندسازی اقشاری را که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، از جمله راهکارهای بهبود معیشت مردم برمیشمارد.
معیشت اقشار آسیبپذیر در مرز خطر
از مهمترین مشکلات حوزه معیشتی به اقشار آسیبپذیری برمیگردد که عملاً اشتغال به کار ندارند و تحت پوشش بیمههای حمایتی نیستند. این قشر به طور کلی در معرض خطر سوءتغذیه و مشکلات بهداشتیـ درمانیاند. دولت یازدهم برای معیشت این قشر طرح سبد کالای حمایتی را اجرا کرد و با وجود مشکلات زیادی که داشت، به صورت مسکنهای موقت عمل کرد. در حالی که برای این قشر آسیبپذیر باید برنامه و سیاست توانمندسازی و اشتغالزایی را مد نظر داشت.
برنامه دولت دوازدهم برای یارانه اقشار کمدرآمد و پرداخت کارانه
در مناظرههای زنده تلویزیونی انتخابات، رئیس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: «برخی ستادها میگویند برنامه ما قطع یارانه است که این مسئله نادرست است. اما ما میگوییم این تنها برنامه ما نیست. ما به دنبال نظام تأمین اجتماعی کاملی هستیم که این مسئله در برنامه دولت دوازدهم آمده است.» روحانی افزود: «قدم اول این کار انجام شده است که افراد کمدرآمد مستمریشان سه برابر شود و اینک نیز اجرایی شده است و در این رابطه با مجلس توافق شده است که تمام افراد که کف درآمدیشان در فقر مطلق قرار دارد، میتوانند در سایتی ثبتنام کرده و حقوقشان پرداخت میشود.»
دولت آدرس را اشتباهي رفته است
در حال حاضر، مهمترين دلايل رفع نشدن مشكلات اقتصادي و به وجود آمدن مشكلات معيشتي اعتقاد دولت به كارگشايي و انتظارات بيش از اندازه از موضوع برجام بوده و هست. برجام، نه تنها نتوانست ركود موجود در اقتصاد را برطرف كند؛ بلكه با انتظاراتي كه دولت براي اين توافق در جامعه و فعالان اقتصادي به وجود آورده بود، ركود را عميقتر و معيشت مردم را بيش از گذشته در مضيقه قرار دارد. همانگونه كه پيشبيني ميشد، به دليل کارشکنیهای غربیها و به ویژه کنگره آمریکا اجرای برجام دچار تزلزل شده و امیدهایی که دولت و ملت به این توافق بسته بودند، بسیار کمرنگ شده است. با اين همه، باز دولت هر از چند گاهي اعلام ميكند، از ركود عبور كردهايم! اما واقعيت جز اين است. واقعيت، وضع نامناسب كارگاههاي توليدی و صنايع ورشكستهاي است كه اين روزها به آسيبهاي آشكار اقتصاد كشور تبدیل شدهاند؛ از این رو لذا باید واقعيت را بپذیريم و از آن فرار نكنيم كه لازمه برنامهريزي و مديريت يك بحران، داشتن ادراک درست از مشكل و ارائه راهحل برای آن مسئله است.