محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: برای رسیدن به تولید بیشتر باید هزینه مالی را کاهش دهیم. نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران پایین بیاید؛ اما این باید، بایدِ دستوری نیست. با منطق اقتصاد باید پایین بیاید. این وظیفه همه شبکه‌های بانکی است. رابطه تولید و بانک باید هم‌گرایانه‌تر باشد. وی افزود: بین سیاست‌های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود. 


 سعید مهدوی/ رهبر فرزانه انقلاب همواره نسبت به اولويت داشتن مسائل اقتصادي به مسئولان دولت و نمايندگان مردم تأكيد کرده‌اند و با روشنگری‌هاي خويش مشكلات و راه‌حل‌ها را نشان داده‌اند؛ البته خطر از چند سال قبل گوشزد شده است. نقشه دشمن خبیث ملت ایران به خوبی از سوی رهبر حکیم انقلاب تشخیص و هشدار لازم هم داده شده است: «بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اول سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئله اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آنچنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. وقتی مردم دچار مشکل شدند، دلزده می‌شوند، دلسرد می‌شوند؛ دشمن همین را می‌خواهد. دشمن می‌خواهد مردم از انقلاب‌شان، از نظام‌شان، از دولت‌شان، از کشورشان دلسرد بشوند، دلزده بشوند؛ لذا روی مسئله اقتصاد فشار می‌آورد و فشار آوردند. مسئولین باید به این نکته توجه کنند.»(۲۷/۱۱/۱۳۹۵)

معيشت اولويت اصلي است
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، دولتمردان جدید را به «تکیه بر هویت انقلابی، کار جهادی و بهره‌مندی از حمایت مردمی و سرمایه‌های مادی و معنوی کشور» توصیه کردند و در بیان سه جهت‌گیری دولت آینده افزودند: «پرداختن به مشکلات مردم، به ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی» به عنوان اولویت اصلی، «تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملت‌ها و دولت‌ها»، و «ایستادگی همراه با صلابت و قدرت در مقابل سلطه‌طلبان»، سه جهت‌گیری اصلی است که باید به‌طور همزمان در دستور کار دولت باشد.
رهبر معظم انقلاب البته در سال گذشته چندين بار لب به انتقاد گشوده و حتی بالاتر از آن به نمایندگی از همه مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه معضل بیکاری جوانان ابراز شرمندگی کرده بودند: «همین‌طور مدام همه ما می‌گوییم؛ دولتی می‌گوید، مجلسی می‌گوید، اقتصاددانِ آزادِ روزنامه‌ای می‌گوید که فلان درصد از کارخانه‌ها تعطیلند یا مثلاً کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کنند... وقتی انسان این را می‌بیند شرمنده می‌شود؛ یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار می‌رود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است.»(16/3/۱۳۹۵)

بيش از نيمي از مردم زير خط فقر هستند
آمارها نشان می‌دهد، اگر خط فقر را دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان درآمد ماهیانه هر خانوار در نظر بگیریم، معیشت بیش از نیمی از مردم ایران این روزها زیر خط فقر است. کاهش سطح رفاه خانوار به گونه‌ای شده است که وضع موجود را حتی مقامات مسئول نیز قابل دفاع نمی‌دانند.

وزارت كار مدعي كم كردن مشكل معيشتي است
احمد مشیریان، معاون وزیر کار در امور روابط کار معتقد است: «طی چهار ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب یا بیش از نرخ تورم افزایش یافت؛ بنابراین بخشی از عقب‌ماندگی و شکاف دستمزد و تورم طی چند سال گذشته جبران شد.» وی با تأکید بر اینکه طی چهار سال گذشته تلاش شد حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش یابد، افزود: «متأسفانه طی سالیان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود یا اینکه رشد نرخ تورم به میزانی بود که حداقل دستمزد را پوشش نداد؛ به همین دلیل در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم فاصله زیادی بین دستمزد و تورم ایجاد شده بود. این اظهارات در حالی است که از یک سو افزایش حقوق ناچیز مشکلی از مشکلات عدیده معیشتی مردم را حل نمی‌کند و از سوی دیگر باید دید این نرخ تورم، واقعاً با سبد خرید و مصرفی کارگران و اقشار آسیب‌پذیر تا چه اندازه‌ همخوانی دارد؟!»

پایان سرکوب دستمزدها به بهبود معیشت کمک می‌کند
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه درباره وضعیت اشتغال و معیشت مردم معتقد است: «هر چند معیشت مردم خصوصاً معیشت اقشار آسیب‌پذیر از عوامل مهمی سرچشمه می‌‌گیرد، اما یکی از مهم‌ترین اقشاری که از این نظر در تنگنا قرار دارند، خانوارهای کارگری هستند که قدرت خریدشان در سال‌های متمادی به دلیل بی‌توجهی به پدیده سرکوب دستمزدها کاهش یافته است.» وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای بهبود سطح معیشتی مردم برقراری نظام مزدی عادلانه و منطقی است، می‌افزاید: «نظام تعیین دستمزد در کشور باید دگرگون شود و ضمن اینکه کارفرما‌ها نقش بیشتری در تأمین هزینه‌های کارگران بر عهده می‌گیرند، دولت هم باید وارد این ماجرا شود و بخشی از هزینه‌ها از جمله هزینه مسکن، آموزش و تغذیه و سلامت را بر عهده بگیرد. اگر مسئولان واقعاً نگران معیشت مردم هستند، باید به این مسئله به صورت جدی توجه کنند.» این استاد دانشگاه قطع یارانه نقدی ثروتمندان و صرف منابع صرفه‌جویی در راستای توانمندسازی اقشاری را که تحت پوشش‌‌ کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، از جمله راهکار‌های بهبود معیشت مردم برمی‌شمارد.

معیشت اقشار آسیب‌پذیر در مرز خطر
از مهم‌ترین مشکلات حوزه معیشتی به اقشار آسیب‌پذیری برمی‌گردد که عملاً اشتغال به کار ندارند و تحت پوشش بیمه‌های حمایتی نیستند. این قشر به طور کلی در معرض خطر سوء‌تغذیه و مشکلات بهداشتی‌ـ درمانی‌اند. دولت یازدهم برای معیشت این قشر طرح سبد کالای حمایتی را اجرا کرد و با وجود مشکلات زیادی که داشت، به صورت مسکن‌های موقت عمل کرد. در حالی که برای این قشر آسیب‌پذیر باید برنامه و سیاست توانمندسازی و اشتغال‌زایی را مد نظر داشت.

برنامه دولت دوازدهم برای یارانه اقشار کم‌درآمد و پرداخت کارانه
در مناظره‌های زنده تلویزیونی انتخابات، رئیس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: «برخی ستادها می‌گویند برنامه ما قطع یارانه است که این مسئله نادرست است. اما ما می‌گوییم این تنها برنامه ما نیست. ما به دنبال نظام تأمین اجتماعی کاملی هستیم که این مسئله در برنامه دولت دوازدهم آمده است.» روحانی افزود: «قدم اول این کار انجام شده است که افراد کم‌درآمد مستمری‌شان سه برابر شود و اینک نیز اجرایی شده است و در این رابطه با مجلس توافق شده است که تمام افراد که کف درآمدی‌شان در فقر مطلق قرار دارد، می‌توانند در سایتی ثبت‌نام کرده و حقوق‌شان پرداخت می‌شود.»

دولت آدرس را اشتباهي رفته است
در حال حاضر، مهم‌ترين دلايل رفع نشدن مشكلات اقتصادي و به وجود آمدن مشكلات معيشتي اعتقاد دولت به كارگشايي و انتظارات بيش از اندازه از موضوع برجام بوده و هست. برجام، نه تنها نتوانست ركود موجود در اقتصاد را برطرف كند؛ بلكه با انتظاراتي كه دولت براي اين توافق در جامعه و فعالان اقتصادي به وجود آورده بود، ركود را عميق‌تر و معيشت مردم را بيش از گذشته در مضيقه قرار دارد. همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، به دليل کارشکنی‌های غربی‌ها و به ویژه کنگره آمریکا اجرای برجام دچار تزلزل شده و امیدهایی که دولت و ملت به این توافق بسته بودند، بسیار کم‌رنگ شده است. با اين همه، باز دولت هر از چند گاهي اعلام مي‌كند، از ركود عبور كرده‌ايم! اما واقعيت جز اين است. واقعيت، وضع نامناسب كارگاه‌هاي توليدی و صنايع ورشكسته‌اي است كه اين روزها به آسيب‌هاي آشكار اقتصاد كشور تبدیل شده‌اند؛ از این رو لذا باید واقعيت را بپذیريم و از آن فرار نكنيم كه لازمه برنامه‌ريزي و مديريت يك بحران، داشتن ادراک درست از مشكل و ارائه راه‌حل برای آن مسئله است.

 محمد نوری/  بانكداري اسلامي، بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين مطالباتی است كه مردم به شدت آن را دنبال می‌کنند. البته در سال‌های اولیه انقلاب این موضوع به تصویب رسید تا عملیات بانکی ما بدون ربا به فعالیت خود ادامه دهد. اگرچه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آیین افتتاحیه بیست‌وهفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی گفت، ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است و در ادامه بیان کرد: «جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود داشته است.
 از این روست که این نظام در کشور ما به بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.» اما صرف بیان اینکه این حجم از فعالیت‌های بانکی ما بر اساس شریعت است، کفایت نمی‌کند، یا با برگزاری ده‌ها همایش که امسال بیست‌وهفتمین آن انجام شد نمی‌توان گفت که بانک‌های ما بر محور شریعت حرکت می‌کنند. وقتی به فعالیت بانک‌ها نگاهی می‌اندازیم به خوبی در می‌یابیم که بنا به آنچه سیف رئیس بانک مرکزی بیان کرده نمی‌توان این میزان دارایی بر مبنای شریعت را به آسانی پذیرفت. موضع‌گیری برخی از علمای طراز اول کشور بر شائبه ربوی بودن بانک‌ها دلیلی بر مدعای ما است که نباید از فرایند بانکداری اسلامی به ظاهر راضی باشیم. یکی دیگر از اهداف اساسی بانکداری اسلامی، در کنار دیگر نهادهای نظام، گسترش عدالت و بهبود بخشیدن به توزیع درآمد در جامعه است و پس از پدیده ربا، این معیار مهم‌ترین تمایز بانکداری اسلامی است. 
این در حالی است که در عمل، جهت‌گیری نظام بانکی ما اعطای تسهیلات به افرادی است که دارای سرمایه‌های کلان هستند و بنگاه‌های کوچک اقتصادی و کسانی که قدرت سپردن وثیقه‌های مطالبه شده از سوی بانک را ندارند، اغلب از دریافت تسهیلات بانکی محرومند. همچنین با توجه به محدودیت تسهیلات و اختلاف هزینة آن در مقایسه با هزینه وام‌های دریافتی از بازار آزاد، زمینه‌های رانت‌جویی، اختلاس و رشوه نیز در این نظام وجود دارد. حال در چنین وضعیتی باید چند اقدام اساسی صورت بگیرد تا میزان پایبندی به بانکداری اسلامی ارتقا یابد که به برخی از این راهکارها فهرست‌وار اشاره می‌شود.
 اول اینکه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تهیه شده از سوی نهادهای مربوطه با سرعت اجرا شود. دوم اینکه سطح آگاهی و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه بانکداری اسلامی افزایش یابد. سوم اینکه، تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته به مثابه سرمایه اصلی و موتور محرک پیشرفت و بالندگی برای عملیاتی‌سازی نظام بانکداری اسلامی از سوی دانشگاه و حوزه با جدیت دنبال شود. دیگر اینکه پایش و نظارت جدی با تعیین سازوکارها برای انطباق بهتر فعالیت‌های بانکی با شریعت اسلام فراهم شود. از آنجا که نظام مالي اسلامي، يك بخش مهم و قابل رقابت از نظام مالي جهاني را تشكيل داده، راه‌اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری‌های بین‌المللی علمی و پژوهشی با دیگر کشورهای اسلامی و بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها که اهتمام به اجرای بانکداری اسلامی دارند، اقدام بعدی است که باید مورد استفاده قرار گیرد.


 نهایی شدن گزارش بدهکاران بانکی
داوود محمدی، نماینده قزوین و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: «بر اساس گزارش این کمیسیون، بدهکاران زیادی شناسایی شده‌اند؛ اما تعداد عمده بدهکاران ۸۰۰ نفر است. گزارش بدهکاران بانکی به زودی در صحن علنی کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و رأی‌گیری خواهد شد و پس از آن به صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود.»
دلیل اصلی افزایش
 اجاره بهای مسکن
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: «در حال حاضر، هنوز بازار مسکن راکد است. مسکن در حال احتضار به سر می‌برد و به همین دلیل است که می‌بینیم نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال که فصل جابه‌جایی بود، به شدت افزایش یافت. قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است و شرایط اقتصادی وضعیت عادی و روان خود را سپری نمی‌کند؛ به همین دلیل رکود حاکم بر اقتصاد باعث می‌شود نرخ اجاره‌بها به دلیل کاهش عرضه مسکن به شکل قابل توجهی افزایش یابد.»
سرانه واحد صنفی
 در ایران و جهان
یدالله صادقی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: «دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور پروانه کسب دارند و ۳۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه نیز در کشور شناسایی شده است.» وی افزود: «در ایران به ازای هر 68 نفر یک فروشگاه و واحد صنفی وجود دارد، در حالی ‌که در دیگر کشورهای جهان به ازای هر 150 یا 200 نفر یک فروشگاه تعبیه شده است.»
اقتصاد با دستور راست نمی‌شود
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «اقتصاد دستوری راه‌گشا نیست، اینکه دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ چپ، اقتصاد راست نمی‌شود. اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود و منطق دارد. فرماندهی اقتصاد در ستاد اقتصادی شکل می‌گیرد.»

 سید فخرالدین موسوی/   محمدباقر قالیباف آن قدر در 12 سال گذشته در تهران تأثیرگذار بود و خوب عمل کرد که حتی شاخص‌ترین چهره‌های جریان رقیب وی نیز چاره‌ای جز اذعان به کارنامه درخشان او نداشتند. خوئینی‌ها، سیدحسن خمینی، دعایی و... از جمله کسانی بودند که در روزهای پایانی حضور قالیباف بر مسند مدیریت پایتخت زبان به تکریم وی گشودند؛ اما تکریم شهردار سابق تهران به مذاق رسانه‌های اصلاح‌طلبی خوش نیامد؛ روزنامه «آفتاب یزد» در مطلبی با عنوان «زمینه‌سازی برای طلبکار شدن اصولگرایان» می‌نویسد: «انتخابات که تمام شد، شورای شهر جدید هم که به خیر گذشت(!) و شهردار جدید هم که از سوی شورای شهر برگزیده شد، انگار نه انگار که قالیباف همان کسی است که او را زیر رگبار مسلسل انتقاد و اتهام می‌بستند... حالا قالیباف تبدیل به همان مدیر جهادی شده که اصولگرایان از آن دم می‌زنند. سیدحسن خمینی از خاطرات مردم‌داری قالیباف می‌گوید و حالا در جدیدترین اقدام، موسوی‌خوئینی‌ها دیگر روحانی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به نجفی می‌نویسد؛ درخواست بنده این است که به جای آنکه در گزارش‌های خود به همشهریان تهرانی، فهرستی از مشکلات به‌جامانده از گذشته ارائه بفرمایید، به مردم نوید دهید که شهر شما را آبادتر خواهیم کرد، شهر تهران سامان‌یافته‌تر خواهد شد و مردم را به کارهای مهمی که به خواست خدا انجام خواهید داد، امیدوار کنید. بنده اطلاعات لازم را برای داوری درباره آنچه گفته می‌شد و یا گفته می‌شود ندارم، اما در سال‌های گذشته، تهران را هر سال آبادتر از سال‌ قبل دیده‌ام. سال‌ها پیش، بنده از یکی از دوستان مشترک، که قطعاً جناب عالی هم وی را صاحب‌نظر در امور شهری تهران بزرگ می‌دانید، درباره مدیریت آقای قالیباف سؤال کردم. آن دوست محترم از توانایی و مدیریت قابل قبول ایشان یاد کرد.» این روزنامه در ادامه با واکنش عصبی در این باره می‌نویسد: «شاید بسیاری این دو اظهارنظر را یک سنت حسنه به روش موسوی‌خوئینی‌ها و یک رفاقت به سبک سیدحسن خمینی تعبیر کنند. اما آیا سکوت و عدم بازگویی حقیقت واقعاً یک سنت حسنه است؟ اگر بیان تخلف یا مشکل در صورت وجود خوب نیست، پس چرا برخی مقامات مسئول به بیان جرایم در پشت تریبون‌ها‌ می‌پردازند و هنوز خیلی از اتهامات ثابت نشده اسامی افراد را به عنوان متهم می‌آورند؟ این نگاه موسوی‌خوئینی‌ها را باید ناشی از یک نگاه آکنده از مهر و محبت به رقیب دانست یا یک سانسور سیاسی که به معنای چشم‌پوشی بر روی تخلفات احتمالی و مشکلات است؟ بی‌اختیار با این نگاه موضوع بده بستان‌های پنهانی به میان می‌آید. نکند برخی از چهره‌های معروف اصلاح‌طلب واقعاً این روزها با قالیباف قرارومدارهایی بسته‌اند؟»
روزنامه ابتکار نیز بدون نام بردن از موسوی‌خوئینی‌ها و سیدحسن خمینی در مطلبی کنایه‌وار با عنوان «خوش بدرقگی سیاسی!» می‌نویسد: «در حالی که محمدباقر قالیباف طی هفته‌های اخیر واپسین روزهای خود را در شهرداری تهران سپری می‌کرد، شاهد سیل عظیم تقدیر و تشکر از سوی افراد و نهادهای مختلف بودیم. این در حالی بود که در گذشته نقدهای زیادی به وی، خصوصاً در مقام شهرداری وارد بود و در زمان‌های نه چندان دور به عقیده اکثر افرادی که در حال حاضر از وی بابت عملکرد مثبت او در شهرداری تجلیل می‌کنند، قالیباف موفقیت چندانی خصوصاً در چهار سال آخر در حوزه شهرداری نداشته است.»
اما در این میان، خبرگزاری مهر با نگاهی متفاوت به این موضوع می‌نویسد: «آنهایی که تا دیروز، تصویرساز شهری سوخته از تهران قالیباف بودند، امروز به یکباره در مقام تمجید برآمده‌اند؛ چرا که اصلاح‌طلبان برای کنش‌گری دامنه‌دار سیاسی، نیاز به ثبات و آرامش دارند؛ طبیعی است که این آرامش با برافراشتن بیرق سپید و حفظ خطوط صلح نسبت به مواضع رقیب حاصل می‌شود. هر گونه تشنج‌آفرینی و رادیکالیزه کردن اتمسفر سیاسی به ضرر آنها تمام خواهد شد. سیدحسن خمینی و موسوی‌خوئینی‌ها نیک می‌دانند از اکنون تا سال ۱۴۰۰ که موعد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است، باید برای جلب اعتماد مجموعه‌های پذیرفته شده حاکمیتی، بر مدار مدارا با مردان متنفذ سیر کنند؛ تمجیدهای سلسله‌وار چهره‌های اصلاح‌طلب از کارنامه ۱۲ ساله قالیباف در شهرداری که حقیقتاً نیز شایسته تقدیر است، بیش از آنکه تعریف از شخص شهردار سابق باشد، ارسال‌کننده این پالس تبلیغاتی و روانی به رقیب و البته نیروهای اجتماعی خودی است که جریان اصلاحات در پی کم کردن فیتیله مناقشات با رقیب اصولگرای خود است.»

 مهدی فرهادی/ گاهی اوقات برنامه‌ای رسانه‌ای تدوین می‌شود که حالت غمگین و اندوه را به مخاطب القا کند؛ اما در کمال ناباوری به ضد خودش تبدیل شده و باعث خنده مخاطب می‌شود؛ در چنین وضعیتی ارتباط خوب برقرار نشده و نظام معنایی شکل گرفته دچار مشکل شده است. برخی از جملات، کلمات و گفتمان‌ها دارای دلالت‌هایی غیر از آنچه هستند عامه مردم برداشت می‌کنند؛ بر این اساس دلالت بر دو قسم صریح و ضمنی تقسیم می‌شود. همان دلالت‌ها نیز دارای لایه‌های مختلفی از معنا هستند. دلالت صریح، به فرایندهایی در مراتب پایین‌تر و به ‌معانی کمابیش عینی نشانه‌ها ارجاع می‌دهد. برعکس در دلالت ضمنی، پای یک نوع فرازبان در میان است. دلالات ضمنی از این گرایش پیروی می‌کنند که از یک سلسله دلالات صریح قبلی مایه بگیرند و بنا شوند. 
آنها ایدئولوژیک هستند و به پیروی از ذات خود، روی دست پیام صریح بلند می‌شوند، آن‌ هم با کمک مضمونی غالب یا فراگیر. در رسانه‌ها و اطراف خودمان هرچه می‌بینیم دارای لایه‌های دلالت است، دال ممکن است یکی باشد؛ اما دلالت‌های آن به عده جوامع و حتی افراد کره زمین متفاوت هستند. 
هر کسی با توجه به شناختی که از یک دال یا شی و یا متن دارد معنای خود را برداشت می‌کند، آسان‌ترین معنایی که دریافت می‌شود، دلالت صریح و آشکار است؛ در این نوع از دلالت افراد به تمرکز بیش از اندازه نیاز ندارند و همین نوع از دلالت چون آسان فهم است، مورد اتفاق بسیاری از انسان‌هاست؛ ولی در دلالت ضمنی؛ ما شاهد یک دگرگونی یا حتی نبود پیوند هستیم که همین باعث واگرایی تحلیلی یا گفتمانی در بین بشریت می‌شود. به باور اندیشمندان؛ ابتدا معنای صریح دریافت می‌شود؛ اما این معنای ضمنی است که قدرت می‌دهد.